حكم العمل في شركة مستثمر أجنبي رأس مالها عبارة عن قروض ربوية وحكم الفوائد السنوية التي تمنح للعمال.

السؤال :

ما حكم العمل في شركة مستثمر أجنبي، رأس مالها عبارة عن قروض ربوية وما حكم الفوائد السنوية التي تمنح للعمال وبارك الله فيكم؟

الجواب:

وأول هذه الأسئلة كما سمعتموه من أخي خالد وفقه الله تبارك وتعالى، في حكم العمل في شركة مستثمر أجنبي رأي مالها عبارة عن قروض ربوية وللإشارة فإن الكثير من الأسئلة تدور في هذا الموضوع في موضوع الشركات أو التجارات أو الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية التي أصلها قروض ربوية، ما حكمها وما حكم التعامل مع أصحابها وما إلى ذلك من مثل هذه المسائل المتعلقة بهذا الموضوع نقول:

أولا لابد أن نعلم أن الربا من أكبر الكبائر وأشد الموبقات عند الله تبارك وتعالى وقد وردت فيه النصوص الكثيرة المبينة لشدة خطره والمبينة للوعيد الشديد في حق أهله وأصحابه يكفي أن نعرف قول الله تبارك وتعالى {{وأحلّ الله البيع وحرّم الرِّبا}} وقول النبي عليه الصلاة والسلام -الذي ما أعتقد أننا وقفنا على حديث من أحاديثه على كثرتها بمثل ذلك اللفظ الدال على الوعيد الشديد في حق من وقع في هذه الكبيرة- ألا وهو قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (الربا بضع وستون شعبة أدناها كأن يأتي الرجل أمه) -عياذا بالله تبارك وتعالى-، الربا شُعبه وأنواعه كثيرة أدنى هذه الأنواع وأخفها وأقلها خطرا وقبحا هي في مثل أن يزني الرجل بأمه عياذا بالله تبارك وتعالى، فكيف بما هو فوقه أو أشد منه.

فالربا لابد أن يعلم المسلمون جميعا عظمها وعظم قبحها عند الله تبارك وتعالى وأن يجتنبوها وأن يجتنبوا كل ما يؤدي إليها بأي شبهة من الشبهات لأننا في زمن الشبهات، وفي زمن التلبيس والتدليس على الناس وخاصة في هذا الباب وُجدت المصارف، والبنوك التي تدّعي أنها إسلامية ثم يلبّسون على عموم المسلمين بأن يحوّروا أو أن يحتالوا في بعض المعاملات التي هي حقيقتها ربوية ليعطوها صبغة شرعية، يغيرون ربما أسماءها إلّا أنّ العبرة ليست في الأسماء إنما في الحقائق ولهذا ينبه علماؤنا دائما وأبدا ويحذرون من مثل هذه الحيل حتى يتنزه الناس عن الوقوع في الحرام لأن الوقوع في الحرام ماحق للبركة من الأرزاق، والأموال، رُب دينار من حرام يخالط مال المسلم يكون سببا لمحق البركة من رزقه وماله عياذا بالله تبارك وتعالى، وهذا تصديق قول ربنا تبارك وتعالى في هذا الباب {{يمحق الله الربا ويربي الصدقات}} هذه الشركة التي قال صاحبها مستثمرها أجنبي والعبرة ليست بالأجنبي أو الوطني، العبرة بحقيقة هذه المستثمرات فإذا كان هذه الشركة أو هذا المشروع الاستثماري أو الاقتصادي أصله من القروض الربوية أصله محرم بهذه الصفة لا يجوز لمسلم وهذا من باب قوله تبارك وتعالى {{وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان}} ويدخل في أنواع الإثم والعدوان كل المعاصي والذنوب وهذا لا شك ولا ريب أنه من أشدها فلا يجوز لمسلم إذا علم هذا أن يكون مشاركا أو معينا، ومثل هذه المحرمات الله تبارك وتعالى حرم الواقع فيها وقوعا مباشرا وحرم كذلك على من كان مشاركا فيها  لقوله عليه الصلاة والسلام: (لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهداه) كلهم ملعونون في ذنب واحد ومعصية واحدة، قد يقول قائل ما جرم هذا الكاتب؟ وهو موظف وعبد مأمور كما يشاع بين الناس اليوم، يقال له: أن هذا وقع في المخالفة لكونه معينا ومتسببا في إثم وعدوان ومعصية للملك الديان جل في علاه.

الفوائد التي تمنح للعمال تنقسم إلى قسمين -هذا في حدود علمي بمثل هذه الأمور- هناك فوائد تعطى للعمال بسبب ضرائب جمعت من مثل هذه المستثمرات أو الشركات، يعني فوائدهم أصلها من تلك الزيادات التي تكون بسبب التأخر في السداد، أو بسبب المخالفات وتسمى عندنا: (Les pinalitées de paiement) يعني تلك المخالفات في التسديد أصحابها يجعلون لها ضرائب أو فوائد، فتلك الفوائد لا شك ولا ريب أنها عين الربا، يعني كلما زاد، كلما زادت الفائدة، كلما تأخر عن السداد، كلما زيد له في الفائدة التي يسددها كفائدة قرض وهذا لا شك أنه محرّم، وهناك نوع آخر من الفوائد السنوية تمنح للعمال أصلها فوائد الشركة يعني الأرباح التي جنتها هذه الشركة، يعني كان نشاطها أفضل وأكبر وجنت أرباحا معتبرة، تلك الأرباح يجعلون قسطا منها لصالح العمال لأن العمال هم من كان سببا في هذه الأرباح فإذا كان من هذا النوع فلا حرج والله أعلم.

طباعة