المشاركة الأصلية بواسطة حسن بوقليل
مشاهدة المشاركة
المشاركة الأصلية بواسطة أبو عبد الله هيثم فايد
مشاهدة المشاركة
أخي الكريم هيثم..
إذا اجتمعنا على أن الحديث الذي استدل به العلامة ابن العثيمين -رحمه الله- ( عام )، وورد حديث أُفرد فيه بعض أفراد العام ألا وهو الجلوس للتشهد، لم لا نقول: إن هذا الحديث العام الذي في الحديث الأول أريد به الخاص الذي في الحديث الثاني، وهو عمل معلوم عند الأصوليين، لم لا نقول هذا جمعاً بين الأدلة؟
فنُعمِلُ قاعدة وهي: العام قد يراد به الخاص..
ولا نُلزَمُ رد قاعدة: ذكر بعض أفراد العام بحكم يطابق العام لا يدل على التخصيص وإنما يدل على مزيد عناية واهتمام..
وفق الله الجميع.
اترك تعليق: