إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

صَرْعُ الطعَّانِ العيَّابِ وكَسْرُ قَلَمِه وإزالةُ الغِشاوة عن البَقِيَّةِ المنخَدِعَةِ به

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • صَرْعُ الطعَّانِ العيَّابِ وكَسْرُ قَلَمِه وإزالةُ الغِشاوة عن البَقِيَّةِ المنخَدِعَةِ به

    <بسملة1>


    صَرْعُ الطعَّانِ العيَّابِ وكَسْرُ قَلَمِه وإزالةُ الغِشاوة عن البَقِيَّةِ المنخَدِعَةِ به
    ردٌّ على مقالِ حمودةَ: "ترهاتُ محمد كربوز
    "

    -الحلقة الأولى-



    كتبه:مُحِبُّ الصِّدقِ وذَامُّ المُراوغَةِ


    تجد في هذا المقال: تأكيدا لهوى حمودةَ وتَمَيُّعِه، وجهله وتعالُمِه وتَطاوُلِه، وسوءِ أَدَبِه وتربيتِه، وتجد فيه نُقولاتٍ لفوائدَ عقديَّةٍ ومَنهجيَّةٍ وعِلميَّةٍ، وبعضَ الحقائق المَخفِيَّة.



    الحمدُ للهِ مُقَدِّرِ الأحداث، المخرِجةِ ما في القلوب من المكنوناتِ، والمظهرةِ لمستوى كُلِّ أحدٍ، في العلمِ، والأدبِ، والتَّربيةِ، والصلاة والسلام على النبي الخاتم، مُتَمِّمِ الأخلاقِ والأدبِ، أما بعدُ فإنَّ من المقولات الشهيرة الكثيرة التداول بين النَّاس في هذه الأحداث: "الصُّراخ على قدر الألم"، ولقد أوجع حمودةَ مقالان فاضحان لهواه وتعالمه، "البيان الفاضح لجهل وتعالم صاحب البيان الواضح"، و"المقال الفاضح لهوى حمودة وانتصاره لنفسه في دندنته على تحقيق كتب أهل البدع، وفي بيانه الواضح"، فذهب يُشَوِّه صورةَ من اعتقد أنَّه صاحبُ المقاليْن وحسابِ "محبُّ الصِّدق وذامُّ المراوغة"، الأخِ محمد كربوز ‑سدّده الله‑ ليَصرف القُرَّاءَ عن مضمونِ المقالَيْن، وعن الحقائق والأدلة المضَمَّنّة في تغريداتي جَرْيًا على طريقة الحزبيين في ردِّ الحقِّ وإحقاقِ الباطل، وسأحاول قَدْرَ المستطاع الاختصارَ في الردِّ عليه، مُعْرضًا عن سِبابه وشَتَائِمِه، لأنَّ الأصل تهميشُ القوم، وهذا استثناء.


    قال حمودة: "المسألة الأولى: تشبيه كربوز لفعل الصَّحابيِّ البَدْرِيِّ حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه بوثيقة محمد الإمام مع الحَوَثَة، وحكمه على فعلِ حاطبٍ بأنَّه مُحتَمِلٌ للكفر!
    قال في تغريداتٍ له: "ما أفقه الشيخ محمد بن هادي، وما أجهل الصعافقة، فقياس فعل الإمام على فعل الصحابي البدري حاطب رضي الله عنه الذي أعان المشركين على المسلمين بإخبارهم بأن النبي يريد غزوهم، يدل على أمور:
    1/أن الشيخ محمد بن هادي يرى أن فعل الإمام ضلال عن سواء السبيل (الآية 1من الممتحنة).
    2/ويدل على أن فعل محمد الإمام محتمل للكفر، كما أن فعل حاطب رضي الله عنه، احتمل ذلك، ولهذا سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن قصده: ((ما حملك على هذا؟))، فبين حاطب أنه أراد حماية أهله بمكة، لا ظهور الشرك على الإسلام، فعذره النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك عذر الشيخ محمد بن هادي الإمام لأنه ظهر له في البداية أنه مضطر يريد حماية المركز وأهله، خاصة الأجانب منهم، خاصة النساء منهم، ودَفْعُ الكفر عن المسلم مع وجود الشبهة أو التأويل أو الإكراه مسلك شرعي.
    3/على فرض خطأ الشيخ فهو عالم يدور بين الأجر والأجرين، يرد خطؤه، وتحفظ كرامته، بخلاف الصعافقة الطاعنين فيه، فليس لهم إلا الوزر".


    التعليق:
    التغريداتُ ليس فيها إنشاءُ تَشبيه وقياسٍ، وإنَّما فيها دفاع عن العلامة محمد بن هادي بتوجيهِ تشبيهه وقياسه فعلَ محمد الإمام، على فعلِ الصحابي الجليل حاطبٍ رضي الله عنه، فقد نَقَل بعضُ مؤيِّدي صعافِقَةِ المدينةِ من أهلِ اليَمَنِ، عن الشيخ العلَّامة محمد بن هادي، بُغْيَةَ الطعن فيه، أنه قال([1]): "ولا تَنسَوْا أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قد عَذَرَ حاطبَ بن أبي بلتعة، ودافع عنه" ثم قالوا: "فقلنا يا شيخ إن حاطبا رضي الله عنه لم يأت مكفرا، وأمَّا محمدا الإمام فقد وَقع على وثيقةِ الكفر."


    ثمَّ قال حمودة: "أقول: قوله: "فعل الصحابي البدري حاطب الَّذي أعان المشركين على المسلمين بإخبارهم بأن النبي يريد غزوهم" غير سديد ولا صحيح، لأنًّ حاطبًا رضي الله عنه بيَّن للنَّبيِّ أنَّه كان يثق في نصر الله له، وأنَّ إرسالَه الخبر إلى المشركين لن ينفعهم، ولن يكون عونًا لهم على رسول الله ، بل هو مصلحةٌ له يحمي بها أهله وماله في مكَّة، ولا ضرر فيها على النَّبيِّ وأصحابِه، ففي مسند الإمام أحمد (14774) ومسند أبي يعلى (2265) بإسناد صحيح أنَّه قال : ((أمَا إنِّي لم أفعله غِشًّا لرسول الله ‑وقال يونس: غشًّا يا رسول الله‑ ولا نفاقًا، قد علمت أنَّ الله مظهرٌ رسولَه، ومتمٌّ له أمرَه)).
    وأخرج الهيثم بن كليب والبزار والحاكم وغيرهم هذا الحديث من رواية عمر رضي الله عنه وفيه أن حاطبًا قال: ((أما والله إني لناصح لله ورسوله، ولكن كنت غريبًا في أهل مكة وكان أهلي بين ظهرانيهم فخفت عليهم فكتبت كتابا لا يضر الله ورسوله شيئا، وعسى أن تكون فيه منفعة لأهلي))، قال الحافظ ابن كثير في مسند الفاروق (2/303): "هذا إسنادٌ جيِّد، اختاره الضياء في كتابه".
    فقد تبيَّن بهذا أنَّه لَم يُعِنْ المشركين على المسلمين، ولم يقصد ذلك رضي الله عنه، ومن هنا كان محمل فعلِه عند العلماء على الموالاة من أجل غرضٍ دُنيويٍّ، وهي ذنبٌ من الذُّنوب كما بيَّنه شيخ الإسلام ابن تيميَّة في فتاويه (7/522-523)، وغيرُه من أهل العلم."


    التعليق:
    أقول: تأمّل أخي القارئ جزمَه بالحكم بنفي ثبوت إعانة حاطب رضي الله عنه للمشركين، في قوله: "أقول: قوله: "فعل الصحابي البدري حاطب الَّذي أعان المشركين على المسلمين بإخبارهم بأن النبي يريد غزوهم" غيرُ سديد ولا صحيح" ثمَّ علَّل هذا الحكمَ بتعليلٍ لا أثر له في الحُكمِ، ثمَّ أكَّد جزمَه بالحكم بِنَفي ثبوت الإعانة فقال: "فقد تبيَّن بهذا أنَّه لَم يُعِنْ المشركين على المسلمين، ولم يقصد ذلك رضي الله عنه"


    ثمَّ بعد ذكره للفروق بين فعل محمد الإمام وفعل الصحابيِّ الجليل حاطبٍ رضي الله عنه، انتقل حمودة إلى تَخطئة ثانية، وتَشنيعٍ ثانٍ، على إثباتي احتمالَ فعلِ حاطبٍ رضي الله عنه الكفرَ، فقال: "قد استنكرت تساهلَ كربوز في إطلاق القول أنَّ فعل حاطبٍ يحتمل الكفر! فلم أُحِبَّ له هذا، ولم أُرِدْ في المقابل أن أُشنِّع عليه فيه، ثمَّ وقفتُ على كلمةٍ بديعة، وأدبٍ عالٍ من الإمام الشَّافعي رحمه الله، أسوقها إليه لعلَّه أن يتأدَّب بأدبه، ويتعلَّم استعمال ما ينبغي من الاحتياط مع أصحاب النَّبيِّ ، قال الشَّافعي رحمه الله في كتاب الأم (4/264) بعد أن روى قصَّة حاطب: "في هذا الحديث مع ما وصفنا لك: طرحُ الحكم باستعمال الظُّنون، لأنَّه لَمَّا كان الكتابُ يحتمل أن يكون ما قال حاطب كما قال من أنَّه لم يفعله شاكًّا في الإسلام، وأنَّه فَعَلَه ليمنع أهله، ويحتمل أن يكون زلَّة لا رغبةً عن الإسلام، واحتمل المعنى الأقبح، كان القولُ قولَه فيما احتمل فِعْلُه"، فانظر إلى قوله: "واحتمل المعنى الأقبح"، كيف جمع فيه بين البيان المطلوب، مع الأدب المرغوب."


    التعليق:
    عجيبٌ أمرُ حمودةَ، يجعل عنوانا يُنكر فيه القولَ باحتمال فعل حاطب رضي الله عنه للكفر، ثمَّ يقول بعد أسطر: "ولم أُرِد أن أشنِّع عليه"، ثمَّ يَنقُض نفسَه، فيذكر كلاما للإمام الشافعي يُثبتُ هذا الاحتمال!!، ثمَّ يشنّع بالاتِّهام بالتعصُّب!!
    يحصُل منه هذا الاضطرابُ، مع مخالفتِه الصَّريحة للعلماء في الحُكْمِ بأنَّ حاطبا رضي الله عنه أعان المشركين على المسلمين، وفي الحكم باحتمال ذلك الفعلِ الكُفرَ، فهاك أخي القارئ كلاما نفيسا للعلامة صالح آل الشيخ حفظه الله في شرح ناقض الإسلام "مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين".
    قال حفظه الله: "أمَّا مظاهرة المشركين وإعانتهم على المسلمين، هذا من نواقض الإسلام، كما هو مقرَّر في كتب فقه الحنابلة، وذكره العلماء، ومنهم: شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في النواقض العشر، الناقض الثاني.
    وهذا الناقض مبني على أمرين:
    الأول: المظاهرة.
    والثاني: الإعانة.
    قال: "مظاهرة المشركين وإعانتهم على المسلمين".
    والمظاهرة: أن يتخذ، أو أن يجعل طائفةٌ من المسلمين أنفسهم ظَهرًا للكافرين، يَحمونهم فيما لو أراد طائفةٌ من المؤمنين أن يقعوا فيهم، يَحمونهم، ويَنصرونهم، ويَحمون ظهورَهم وبَيضتَهم، هذه مظاهرة، بمعنى أنَّه صار ظهرا لهم.
    قولُ الشيخ رحمه الله: "مظاهرة المشركين وإعانتهم على المسلمين" مُركَّبةٌ من أمرين:
    المظاهرة، بأن يكون ظهرا لهم، بأيِّ عمل، أي يكون ظهرا يَدفع عنهم، ويقف معهم، ويَضرب المسلمين لأجل حماية هؤلاء.
    وأما الثاني: فإعانةُ المشرك على المسلم، فضابطُها أن يُعين قاصدا ظهورَ الكفر على الإسلام؛ لأنَّ مُطلق الإعانة غيرُ مُكَفِّرٍ؛ لأنَّ حاطبا رضي الله عنه حصل منه إعانة لهم، إعانةٌ للمشركين على الرسول صلى الله عليه وسلم بنوعٍ مِن العمل، والإعانةُ بكتابة سرِّ رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسيرِ إليهم، لكنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم استفصل منه، فدلَّ على أنَّ الإعانةَ تحتاج إلى استفصال، والله جل وعلا قال في مطلق العمل هذا: {وَمَن يَفۡعَلۡهُ مِنكُمۡ فَقَدۡ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ} [سورة الممتحنة:1] ، لكن ليس بمُكفِّرٍ إلا بقصد، فلمَّا أجاب حاطبٌ بأنَّه لم يكن قصدُه ظهورَ الكفر على الإسلام، قال: ((يا رسول الله ما فعلت هذا رغبةً في الكفر بعد الإسلام، ولكن ما مِن أحد من أصحابك إلا له يدٌ يدفع بها عن أهله وماله، وليس لي يدٌ في مكة، فأردت أن يكون لي بذلك يدٌ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنَّ الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم، فقد غفرت لكم))، وحاطبٌ فَعَل أمرين:
    الأمر الأول: ما استُفصل فيه، وهي مسألة: هل فَعَلُه قاصدا ظهورَ الكفر على الإسلام، ومحبَّةً للكفر على الإسلام؟
    لو فعل ذلك لكان مُكَفِّرا، ولم يَكن حُضُورُه لأهل بدر غافرًا لذنبه، لأنَّه يكون خارجا عن أمر الدين.
    الأمر الثاني: أنَّه حصل منه نوعُ إعانة لهم، وهذا الفعلُ فيه ضلالٌ وذنبٌ، والله جل وعلا قال: {تُلۡقُونَ إِلَيۡهِم بِٱلۡمَوَدَّةِ وَقَدۡ كَفَرُواْ بِمَا جَآءَكُم مِّنَ ٱلۡحَقِّ} [سورة الممتحنة:1] إلى قوله: {وَمَن يَفۡعَلۡهُ مِنكُمۡ فَقَدۡ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ} إلى قوله: {لَقَدۡ كَانَ لَكُمۡ فِيهِمۡ أُسۡوَةٌ حَسَنَةٞ لِّمَن كَانَ يَرۡجُواْ ٱللَّهَ وَٱلۡيَوۡمَ ٱلۡأٓخِرَۚ} [سورة الممتحنة:6] أي في إبراهيم ومن معه.
    وهذا يدلُّ على أنَّ الاستفصال في هذه المسألة ظاهر، فالإعانة فيها استفصال، وأمَّا المظاهرة بأن يكون ظَهرا لهم، ويدفع عنهم، ويَدرأ عنهم ما يأتيهم، ويَدخل معهم ضدَّ المسلمين في حالِ حربهم لهم، هذا من نواقض الإسلام التي بيَّنها أهلُ العلم." (شرح مسائل الجاهلية، نقلا من كتاب: "فتاوى الأئمة في النوازل المدلهمة، وتبرئة دعوة وأتباع محمد بن عبد الوهاب من تهمة التطرف والإرهاب" (257/259))
    وبعد هذا النقل النَّفيس في هذه المسألة العقدية العلمية، يتبيًّن مَن المصيبُ؟ مُثبتُ الإعانةِ والاحتمال، أو نافيهما؟ ويتبيَّنُ للقارئ مبلغُ علمِ حمودةَ في هذه المسائل العقديَّة.


    قال حمودةُ: "المسألة الثانية تأييد فتوى جمعة في إحراق كُتبٍ تدافع عن الصَّحابة أيَّد كربوز فتوى جمعة بإحراق كتب الَّذين يخالفونه بما فيها كتبهم في الردِّ على الشِّيعة والدِّفاع عن الصّحابة، ودافع عمَّن طبق هذه الفتوى المجرمة، بل نسب هذه الحدادية الواضحة إلى الشيخ ربيع والشيخ عبيد، إذ قال تعليقًا على تغريدةٍ للشَّيخ عبد الرحمن الدَّاموسي يُنكِر فيها على جمعة فتياه: "الحمد لله الذي وفقنا وشيوخنا لإنتهاج منهج إمامنا ربيع السنة ‑بارك الله في أنفاسه‑، وريحانة اليمن مقبل الوادعي رحمه الله خلافا للجهلة بالمقاصد والقياس والعلل". ثمَّ وضع رابطًا لـ«شبكة سحاب» في حكم الاستفادة من كتب من كان على الجادة ثم انحرف https://www.sahab.net/forums/index.php?app.
    وقال كربوز في تغريدة أخرى:
    "إن كلام الله أشرف مما كتبه الهابط، وقد حرقه عثمان رضي الله عنه لدفع المفسدة، فيقاس عليه حرق ما هو دونه شرفا لدفع المفسدة، ومن أكبر المفاسد تعلق قلوب الشباب بالمتطاولين المتعالمين الفتانين، وقد أغنانا الله بكتب أئمة المسلمين". وقال أيضًا: "عفوا إنك مخطئ، إنما هو إحراق لكتب صاحب هوى، متطاول على أسياده العلماء، قد أصابه التميع بالثناء على متبرجة ثارت على المبادئ والعادات والتقاليد، وداعية للتحرر وتسيب النساء، والاختلاط، المثنية على طه حسين، إلى غير ذلك من الطامات، فهل هذا يشهر بكتبه؟!"
    فأقول: قد حكم الشيخ عبيد الجابري بأن هذا الفعل حدادية، فهنيئا لك!! وحسبي هنا أن أُوَثِّقَ تأييدك لهذه الفتوى الَّتي سمعتَ صاحبها يحلف للشَّيخ ربيع بالذي رفع السماوات والأرض! أنَّه لم يُفْتِ بها، ثمَّ بَقِيت مُصِرًّا على تأييده فيها."


    التعليق:
    سئل الإمامُ ربيع بن هادي المدخلي ‑حفظه الله تعالى وبارك في عمره‑: "بعض من تُكُلِّم فيه، كانت له كتب، يعني بعض الناس يسأل: هل يُنْتَفَعُ بها؟ كتبها من قبل أن يتكلَّموا فيه، ومن قبل أن يظهرَ انحرافُه عن المنهج السلفي؟ هل يُنْتَفَعُ بكتبه القديمة أم لا؟"
    فأجاب ‑حفظه الله‑: "بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فإجابة عن هذا السؤال أقول: "إنْ كان هذا الذي ذكرتم، له كتبٌ على منهج السلف الصالح عقيدةً ودعوةً ومنهجًا، وليس فيها شوائب، ثم انحرف، فنَنظر إلى انحرافه، إن كان زلَّةً من زلات بعض العلماء، أو من زلات العلماء الذين يُرجى لهم التوبة والرجوع عن الباطل، فهذا تُغتَفَر زلَّتُه، ويُرجى له الخير، ويتأنَّى به. وإن كان انتشر شرُّه واستفحل وعاند واستكبر وأبى أن يعود إلى الصواب، فهذا من عقوباته ألا يُقبَل منه الحقُّ، كما قال بعض السلف: "من عقوبة أهل البدع أن لا يُقبَل منهم الصدق."
    ونحن في غنًى عن هؤلاء بكتاب الله وبسُنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالتراث الواسع العظيم الذي خَلَّفَه أسلافُنا في كل المجالات في العقيدة والمنهج والأخلاق والحلال والحرام وما شاكل ذلك.
    الناس يتسرَّعون ويتهافتون إلى الجديد، وقد يكون هذا الجديدُ، قد ينطوي على البلايا والمنايا.
    فعليكم أولاً في الدرجة الأولى بكتاب الله وسُنَّة رسوله عليه الصلاة والسلام، فيهما الهدى، وفيهما النور، وفيهما الكفاية والغنى، ثم بآثار السلف التي تدور حول هذين المحوَرَيْن، حول كتاب الله وسنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتثبيت الناس على مضامين كتاب الله وسنَّة رسوله صلى الله عليه وسلم في العقائد والمناهج وهي كثيرة وكثيرة جدًّا.
    فعليكم أن تستقوا العلوم منها ولله الحمد؛ لأنه يُخشَى على الطالب أن يُغتَال من قبل هؤلاء الذين تظاهروا بالمنهج السلفي ثم أظهر الله حقيقتهم وكشف نيَّاتهم.
    هذا حصل في هذا العصر، كثيرٌ مِن هذا، كان ناسٌ، ظاهرُهم على المنهج السَّلفي، ثم جاءت الليالي والأيام والأحداث، فإذا بهم يَنكشفون، لا ندري ‑الله أعلم‑ هل أنَّهم كانوا على حقٍّ وقناعة بالمنهج السلفي، أو كانوا مُتستِّرين فالله أعلم بحقيقة حالهم، هؤلاء أرى أن يُستغنَى عنهم، ولا يُؤسف عليهم وعلى ما قدَّموا، وعندنا ما يغني ويكفي ولله الحمد، والله سبحانه وتعالى أسأله أن يثبتنا وإياكم على الحقِّ، وأن يُجنِّبنا وإياكم الفتن، ما ظهر منها وما بطن، إنَّ ربَّنا لسميعُ الدعاء وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم».[المصدر: اللباب من مجموع نصائح الشيخ ربيع للشباب، ص:381].
    وسُئل الشيخ العلامة مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله: "الذين كانوا يُعتبرون على المنهج الصحيح، ثم زاغوا عنه، هل يجوز لنا الاستماعُ إلى أشرطتهم أو قراءة كتبهم المؤلَّفة قديماً، وكذا محاضراتهم؟
    فأجاب رحمه الله بقوله: "أنا لا أنصح بقراءة كتبهم ولا سماع أشرطتهم، وتعجبني كلمةٌ عظيمةٌ لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول فيها: لو أنَّ الله ما أوجد البخاريَّ ومسلماً ما ضَيَّع دينه.
    فالله سبحانه وتعالى قد حفظ الدين، يقول الله تعالى: {إِنَّا نَحۡنُ نَزَّلۡنَا ٱلذِّكۡرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَٰفِظُونَ ٩} [سورة الحجر:9]، فأنصح بالبعد عن كتبهم وأشرطتهم وحضور محاضراتهم."[المصدر: تحفة المجيب، ص: 209]
    فها هُما إمامان كَبِيرَان من أئمَّة الجرح والتَّعديل المعاصرين، وأحدُهما حاملُ لوائِه، يَحكمان على من انحرف، فانتشر شرُّه واستفحل، وعاند واستكبر، وأبى أن يعود إلى الصواب، بأنَّه لا يُقرأ له، ولا يُسمع له، حتَّى ما كان فيه على الجادة، وهذا الذي يعتقده مشايخُنا، ونَعتقده فيكم، أنَّكم انحرفتم، واستفحل شرُّكم، وعاندتم، بل نعتقد أنَّ علماءَنا ربيعَ السنة وعُبيدا، لو اطَّلعوا على ما اطَّلع عليه مشايخُنا، لبادروا إلى تجريحكم والتَّحذير منكم، والحداديةُ هي التحذيرُ ممَّن هو على الجادة، لا ممَّن انحرف وعاند.


    قال حمودةُ: "المسألة الثَّالثة تحقيق جمعة لكتب الصُّوفية والقبوريِّين
    لَمَّا كتبتُ "البيان الواضح لما في تحقيق جمعة لكتاب عليش من الخزايا والقبائح" جُنَّ الكربوز، وجعل يضرب أخماس في أسداس للردِّ عليَّ، وكتب في ذلك مقالَيْن، أحدهما بعنوان: "البيان الفاضح لجهل وتعالم صاحب البيان الواضح"، نشره في المطَّة، والآخر بعنوان: "المقال الفاضح لهوى حمودة وانتصاره لنفسه"، نشَرَهُ في حسابه المستعار بصيغة (بي دي أف)، ويرجع انتقاده إلى أمرين:
    الأوَّل: أنَّ ما أصبتُ فيه انطلقتُ فيه من هوًى، قال:
    "ويكفي في هذا قولُ الفقيه سليمان الرحيلي"، يعني كلامه حين سُئِل عن الرُّدود على جمعة فاستنكرها وقال: "كُتُب الشيخ عبد المجيد موجودة من سنين، اليوم اطَّلعتم على أخطاء فيها؟! إنَّما هو الهوى".

    الثَّاني: أنِّي قد وقَعْتُ فيما هو أشدُّ ممَّا انتقدته على جمعة، وهو الثَّناء على عددٍ من محقِّقي كتب المعتزلة والأشاعرة والصُّوفية، أتى به من مقالي "الكُليَّات المُرشِدة"
    وجوابي عن الأوَّل من وجوه:

    الأوَّل: أنَّ (الفقيه) الرحيلي يُحتجُّ له ولا يُحتَجُّ به، فقولك: "يكفي في هذا قولُه" قولٌ باطلٌ، إلَّا إن أقمت الدَّليل على أن قولَهُ حجَّة بنفسه فتكون ساوَيتَه بالرسول.
    الثَّاني: أنَّ (الفقيه) سليمان الرحيلي اعتذر من الشَّيخ رضا لمَّا علم أنه هو الرادُّ على جمعة، وأقسم له عندما زاره مع عددٍ من المشايخ أنَّه لم يكن يعلَمُ أنه رَدَّ عَليه، وقال: ظننتُ أنَّ الذي ردَّ هم بعضُ الصِّغار!! فالفقيه إذًا يُفَرِّق بين ردِّ الصَّغير فهو هوى، وردِّ غير الصَّغير فليس كذلك، وهذا يهدم قولَه من أصلِه.
    الثَّالث: أنَّ كلام (الفقيه) سليمان مخالفٌ للأدلة، ولِعَمل العلماء في القديم والحديث، وأكتفي بكلام كربوز نفسه، حيث قال في تعليق له: "اربع على نفسك، فما تزداد بإسهالك إلا كشفا لجهلك، فإن من صلح واستقام وحسن حاله، تجوز عن ماضيه، ومن انحرف وعاند واعوج، أخذ بحاله وماضيه، وهذا جواب لكثير من الجهلة الذين انتقدوا إمامنا الربيع وغيره على ذكر هنات وزلات لبعض المردود عليهم، وقعت منهم وقت حسن ماضيه، أو وقت إحسان الظن به".، فقد وصف كربوز من يقول بقول (الفقيه) سليمان بأنَّه من الجهلة، وأقَرَّ بأنَّ الشيخَ ربيعًا وغيرَه فعلوا هذا، واحتجَّ لهم بالحجَّة الَّتي ذَكَرَ، ثمَّ لَمَّا تعلَّق الأمر بمن يتعصَّب له قلَب هذا كلَّه وتنكَّر لَهُ، وجعله دليلًا على اتِّباع الهَوَى!!.
    الرَّابع: سلَّمنا أنَّه عن هوى، لكن كونه عن هوى لا يجعله باطلًا مردودًا، فصاحبُ الهوى إذا قال حقًّا وردَّ باطلًا وجبَ قبول قوله، ولا يُردُّ بسبب كونه صاحبَ هوى، فقولك: "ما أصاب فيه يكفي أنه هوى"، قولٌ مخالف لإجماع المسلمين وعمَلِهم، وليس هو إلا ذريعةً مختلقَةً للتَّهرُّب من الجواب.
    والجواب عن الأمر الثَّاني من وجوه أيضًا:
    الأوَّل: نفرض أنَّ ما كتَبتُه دليلٌ على أنِّي صاحب هوى، وأنَّ ما فعلتُه غير جائز، فما قولك فيما فعلَه جمعة؟ ما قولك وأنت تستخرج ما تزعمه طعونًا من ردِّي على تحقيقيه لعليش وتترك تلك البوائق الَّتي مرت عليك، تستنكر على المشايخ ثناءَهم على فلان وفلان، فأين ثناؤهم عليه من قول جمعة في عليش والشرنبلالي وأمثالهما؟!
    الثَّاني: أن الَّذي عاب على جمعة تحقيقَه لكتب أهل البدع هو الشَّيخ ربيع وليس حمودة! فإن كنت شجاعًا فانتقد الشَّيخَ ربيعًا كما فعل جماعتك من وراء السِّتر، ففضحهم الله شرَّ فضيحة!
    الثَّالث: أنَّ الذي قلته ـ ولا أزال عليه ـ هو بيان جودة تحقيق هؤلاء المُسَمَّيْن، بحسب فهمي وما بلَغَته معرفتي، فهؤلاء محقِّقون بارعون مُجِيدون، ولو حقَّقوا كُتَبَ أصحاب بدع وضلالٍ، فأنا لم أُثْنِ على واحد منهم في شخصه ومنهجه وعقيدته، ولم أمدَحْ الكُتب الَّتي حقَّقوها، وأنت تجد العلماء يثنون على تحقيقات المستشرقين وهم كفَّار، فالوصف والإشادة تعلَّق بعمَلِهم الَّذي أتقنوه، وهذا مثلُ ما نقول إن عمرو بنَ وُدٍّ كان شجاعًا فاتكًا ماهرًا في القتال، مع أنه كان يقاتل المسلمين ويقتل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالثناء لم يقع على ما فعله، وإنما على شجاعته وإقدامه، وهذا الَّذي وقع منِّي ومن العلماء الَّذين أثنَوا على تحقيقات المستشرقين الكَفَرَة، فأنا أقول: هؤلاء محقِّقون أحسنوا وأجادوا التَّحقيقَ فيما نشروه من كتب، ولو كان جُمعة يُجِيدُ التَّحقيق لأثنيت على تحقيقه وآخذته بتحقيقِه لكتب أهل البدع، ولكنَّه جَمَعَ بين سوء كَيْلٍ اكتالَهُ للسَّلفيِّين، وحَشفٍ خادَعَهُم به! حيث تجد المخدوع منهم المحسنَ الظنَّ به يشتري بماله كُتُب أهل البدع ويوزِّعها توزيعًا خيريًّا، لأنَّ المُحقِّق هو الدُّكتور جمعة، وهو من أفعلِ النَّاس لهذا، فالله حسيبُه، وحسيبُ مَنْ يُدافع عنه بالباطل.
    الرَّابع: إذا كان هذا منك غَيْرةً على السنة والعقيدة، فأين هي غيرتك عليها في إنكارك تحقيقَ جمعة لكتب أهل الضلال؟ وأين هي غيرتك من بيع لزهر وتوزيعه لكتب المنحرفين؟ وأين هي غيرتك من ثناء فركوس على كتاب "الإشارات" لابن سينا ووصفه له بأنَّه يتَّسم بسُمُوِّ العبارة وعمقِ الآراء؟ وأين أنت من ثنائه على دولة الموحِّدِين؟".


    التعليق:
    اشتملت هذه المسألة التي هي سرُّ كتابة مقاله، وسرُّ خَبطه وخلطه، على فقرات متنوِّعة، ذات أباطيل متعدِّدة.
    قال حمودة: "وجوابي عن الأوَّل من وجوه:
    الأوَّل: أنَّ (الفقيه) الرحيلي يُحتجُّ له ولا يُحتَجُّ به، فقولك: "يكفي في هذا قولُه" قولٌ باطلٌ، إلَّا إن أقمت الدَّليل على أن قولَهُ حجَّة بنفسه فتكون ساوَيتَه بالرسول."
    أمَّا الدَّليل القطعيُّ على هواك، فقد أقامه صاحب مقال: "المقال الفاضح لهوى حمودة وانتصاره لنفسه في دندنته على تحقيق كتب أهل البدع، وفي بيانه الواضح"، فقد قال في مقدِّمته: "الحمد لله والصَّلاة والسَّلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتَّبع هداه.
    أما بعد، فقد شنّ الطعّان العيّاب المتعالم المتطاول: حمودة، حربا لا هوادة فيها على الشيخ الدكتور عبد المجيد جمعة ‑حفظه الله‑ لأجل تحقيق ستة كتب لبعض أهل البدع، رأى المصلحة في تحقيقها، وجرّته هذه الحرب إلى التطاول على علامة الديار ومفتيها: الشيخ الدكتور محمد علي فركوس ‑حفظه الله‑، والطعن فيه، وإساءة الأدب معه ‑نسأل الله السلامة والعافية‑ ولما كانت لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في منتقصيها معلومة، عجّل الله بالفضيحة لهذا المتطاول، ببيان أنه صاحب هوى، فإنه كما سيتبين لك ‑أخي القارئ‑ إذا أراد استعراض عضلاته، أثنى الثناء العَطِر على المحققين لكتب أهل الأهواء والبدع، ولو كان بعض هؤلاء المحقّقين، من حِلِّيقي اللِّحَى، المتزيّين بزيّ الإفرنج ‑هذه الهيئة التي تعطي فكرة عن منهج هؤلاء المحقّقين‑ بل يثني حتى على من يُحكم عليها بالميزان الشرعي بأنها من أهل التبرج، والتسيّب، وإذا أراد الانتصار لنفسه، وجماعته، ومن زجَّ به، أظهر غيرةً مصطنعةً، فيطعن في الشيخ عبد المجيد جمعة، مع عدم اختلاف عمل الشيخ عن عمل أولئك، ومع اختلافه عنهم في منهجه، وهيئته، وهديه، فعلى ميزانه مع الشيخ، فبعض أولئك أولى بالطعن، وعلى ميزانه مع بعض أولئك، فالشيخ عبد المجيد أولى بالثناء، لو كان طعنه وثناؤه صادقا، وخالصا لوجه الله الكريم."

    ورحِم الله من قال مبيِّنا هواك وهوى شيخِك، في تتبُّع أخطاء تحقيق الشيخ عبد المجيد كتابَ رياضِ المتعلِّمين، لابن السُّنِّي: "لقد قامت ردودٌ قويَّةٌ بين العلَّامَتَيْن الألباني والتويجري ‑رحمهما الله‑، سببُها انتقادُ كلِّ واحد منهما على أخيه شيئا من تحقيقاته وتخريجاته، وربما وصل الأمر في بعض ذلك إلى التَّجهيل، ولكنَّهما كانا مُخلِصَين، نحسبهما كذلك، ولا نزكي على الله أحدا، والله حسيبُهما، إذ كان مقصودُ كلِّ واحد منهما نُصرةَ العلم والسُّنَّة، والغيرةَ عليهما، وكان ردُّ كلِّ واحد منهما على أخيه، من حين يَظهر له خطؤُه، ولم يكن الواحدُ منهم ينتظر حتى تقوم خصومةٌ مع أخيه ليفتِّش عن أخطائه، ليُبرزَها ويُظهرها، فهذا انتصارٌ للنَّفس، وفجورٌ في الخصومة".
    فدليلُ هواك ثابتٌ وقطعيٌّ، وأمَّا كفايةُ قولِ الشيخ الفقيه سليمان ‑حفظه الله‑، فهي اكتفاءٌ به عن الذاكرين الدَّليلَ على هواك، فلا نحتاج بعده إلى شيخٍ آخرَ يُنَبِّهنا إلى الدليل على ذلك.
    والعجيب أنَّك نَقَلْتَ بنفسك كلامَ الشيخِ سُليمان، وفيه ذِكْرُه الدَّليلَ على هواك، فقلت: "يعني كلامه حين سُئِل عن الرُّدود على جمعة فاستنكرها وقال: "كُتُب الشيخ عبد المجيد موجودة من سنين، اليوم اطَّلعتم على أخطاء فيها؟! إنَّما هو الهوى"فلا معنى بعد هذا لقولك الباطل: "الأوَّل: أنَّ (الفقيه) الرحيلي يُحتجُّ له ولا يُحتَجُّ به، فقولك: "يكفي في هذا قولُه" قولٌ باطلٌ، إلَّا إن أقمت الدَّليل على أن قولَهُ حجَّة بنفسه فتكون ساوَيتَه بالرسول."


    قال حمودة: "الثَّاني: أنَّ (الفقيه) سليمان الرحيلي اعتذر من الشَّيخ رضا لمَّا علم أنه هو الرادُّ على جمعة، وأقسم له عندما زاره مع عددٍ من المشايخ أنَّه لم يكن يعلَمُ أنه رَدَّ عَليه، وقال: ظننتُ أنَّ الذي ردَّ هم بعضُ الصِّغار!!".


    التَّعليق:
    هنا يَصدُق قولُك: "الفقيه سليمان الرحيلي يُحتجُّ له، ولا يُحتجُّ به".


    قال حمودة: "وقال: ظننتُ أنَّ الذي ردَّ هم بعضُ الصِّغار!! فالفقيه إذًا يُفَرِّق بين ردِّ الصَّغير فهو هوى، وردِّ غير الصَّغير فليس كذلك، وهذا يهدم قولَه من أصلِه".


    التعليق:
    إنَّ التفريق بين الصغير والكبير في التعامل، منهجٌ سلفيٌّ، يُعمل به في كثير من الصُوَر، فيُغتفر للكبير ما لا يغتفرُ للصغير فيها، خاصَّة إذا ظهرت الأدلَّة على هوى الصغير، كما هو حالُك في صورة الردِّ على الشيخ الدكتور عبد المجيد جمعة.


    قال حمودة: "الثَّالث: أنَّ كلام (الفقيه) سليمان مخالفٌ للأدلة، ولِعَمل العلماء في القديم والحديث، وأكتفي بكلام كربوز نفسه، حيث قال في تعليق له: "اربع على نفسك، فما تزداد بإسهالك إلا كشفا لجهلك، فإن من صلح واستقام وحسن حاله، تجوز عن ماضيه، ومن انحرف وعاند واعوج، أخذ بحاله وماضيه، وهذا جواب لكثير من الجهلة الذين انتقدوا إمامنا الربيع وغيره على ذكر هنات وزلات لبعض المردود عليهم، وقعت منهم وقت حسن ماضيه، أو وقت إحسان الظن به". فقد وصف كربوز من يقول بقول (الفقيه) سليمان بأنَّه من الجهلة، وأقَرَّ بأنَّ الشيخَ ربيعًا وغيرَه فعلوا هذا، واحتجَّ لهم بالحجَّة الَّتي ذَكَرَ، ثمَّ لَمَّا تعلَّق الأمر بمن يتعصَّب له قلَب هذا كلَّه وتنكَّر لَهُ، وجعله دليلًا على اتِّباع الهَوَى!!"


    التعليق:
    أربع على نفسك، فالشيخ الفقيه سليمان يكون مخالفا للأدلة، ولعمل العلماء في القديم والحديث، لو كان شيخُنا الدكتور الفقيه عبدُ المجيد جمعة، عنده مُنحرفا، أمَّاوالشيخ عبد المجيد عند أخيه الشيخ سليمان ‑كما صرَّح به تصريحا أدخل عليك الهمَّ والغمَّ والنَّكدَ‑ مِن علماء الجزائر الكبار([2])، فلا وجود لأيِّ مخالفة، أو تجهيل.


    قال حمودة: "الرَّابع: سلَّمنا أنَّه عن هوى، لكن كونه عن هوى لا يجعله باطلًا مردودًا، فصاحبُ الهوى إذا قال حقًّا وردَّ باطلًا وجبَ قبول قوله، ولا يُردُّ بسبب كونه صاحبَ هوى، فقولك: "ما أصاب فيه يكفي أنه هوى"، قولٌ مخالف لإجماع المسلمين وعمَلِهم، وليس هو إلا ذريعةً مختلقَةً للتَّهرُّب من الجواب."


    التعليق:
    ليس الهوى في ردِّ أخطاء الشيخ عبد المجيد في تحقيقه، فالخطأ يُردُّ على صاحبه، كائنا من كان، مع حفظ كرامة المُخطئ، إن كان من أهل السُّنَّة، ولكن هواك الظاهرُ، يَكْمُنُ في قصدِك الفاسد من ردِّ الخطأ. وشيخُنا عبد المجيد هو أوَّل المستفيدين من بيانكما لأخطائه في تحقيقه، ولكنَّه ليس لكما ولأمثالكما من الشاكرين، وذلك لسوء قصدِكما.


    قال حمودة: "والجواب عن الأمر الثَّاني من وجوه أيضًا:
    الأوَّل: نفرض أنَّ ما كتَبتُه دليلٌ على أنِّي صاحب هوى، وأنَّ ما فعلتُه غير جائز، فما قولك فيما فعلَه جمعة؟ ما قولك وأنت تستخرج ما تزعمه طعونًا من ردِّي على تحقيقيه لعليش وتترك تلك البوائق الَّتي مرت عليك، تستنكر على المشايخ ثناءَهم على فلان وفلان، فأين ثناؤهم عليه من قول جمعة في عليش والشرنبلالي وأمثالهما؟!"


    التعليق:
    أنا لا أفرض، بل أنت في دندنتك على مسألة تحقيق كتب أهل البدع، صاحبُ هوى، وهذا المراد من ردِّ صاحب المقال عليك، والجواب على الفقرة السابقة، وعلى الفقرة الآتية، سيغنيك عمَّا تبقَّى من أسئلتك.


    قال حمودة: "الثَّاني: أنَّ الَّذي عاب على جمعة تحقيقَه لكتب أهل البدع هو الشَّيخ ربيع وليس حمودة! فإن كنت شجاعًا فانتقد الشَّيخَ ربيعًا كما فعل جماعتك من وراء السِّتر، ففضحهم الله شرَّ فضيحة!"


    التعليق:
    إنَّ هذه الفقرة من المقال تؤكِّد استحكام الهوى فيك، إذ المتأمِّل أدنى تأمُّل في مقالك وما أوردت فيه من تغريداتي، يدرك أنّك تتبَّعتها وتكلَّفت ذلك، فلو كنت صادقا، فهلَّا ذكرت ما يُشيرُ إلى مَوْقفي من منع الإمامِ ربيعِ السُّنَّة إحياءَ تُراث أهل البدع، بالتحقيق ونحوه، ولا زالت التغريدتان موجودتين، وقد حُمت حولهما كثيرا، فهما بتاريخ 20/10/2018، وكانت جوابا على الاعتراض الآتي: "وكم أعجبني التماسك الأعذار لجمعة دون حمودة"، فأجبته: "لا شك أنَّ صاحب هذه الفتوى (وجعلت رابطا لفتوى الإمام ابن باز رحمه الله بعنوان: "تفصيل ماتع في تحقيق كتب المبتدعة") من الأئمة المصلحين، بل هو مجدِّد العصر، وشيخ الإسلام، وبَقيَّة السلف¬ رحمة واسعة، وليست القضية في الصواب في هذه القضية، فقد أكون مثلَك مرجِّحا قولَ إمامنا ربيعٍ فيها، ولكن القضية في هوى حمودة، وكيلِه بالمكيالين فيها، ولولا كيلُه بالمكيالين، فلربما اعتُذِر له كما اعتُذِر لشيخنا عبد المجيد، وتبقى هذه القضيةُ التي أثارها القومُ، هوىً، خارجةً عن محلِّ النِّزاع والخلاف، وهو انتهاج منهج التميُّع، والاحتواء في الجملة، وهذا الذي نصحتك بإتيان الشيخ جمعة لأجله، أو شيخِنا فركوس"
    وأُعلنها لك ولغيرك الآن، لتعلمَ أنِّي لست بالجبان، أنِّي مرجِّحٌ رأيَ العلامة ربيع السُّنَّة ‑حفظه الله‑ في المنع من تحقيق كتب أهل البدع وإحياء تراثهم، مع حفظِ كرامةِ مَن رأى خلافَ ذلك، وعمِل به لمصلحةٍ رآها، مِن أئمتِّنا وعُلمائنا ومشايخنا، ولعلَّ المسألةَ تحتاج إلى دراسة وتحرير، حتى لا نَفتح على علمائنا وأئمَّتنا بابَ شرٍّ، لا نَقدِرُ على غلقه، إلّا بالتكلُّفِ.
    تنبيه مُهِمٌّ: إنَّ قول حمودة: "فإن كنت شُجاعا، فانتقد الشَّيخ ربيعا" كلامٌ يفوحُ بالجهالةِ والهوى، والتَّقديس والتعصُّب المقيت.
    وإلَّا، ألم يقُل الدكتور ماضي ‑وهو ممَّن أراد أن يجعل انتقاد عابدين، طعنا وتجريحا، والطعنَ في الشيخ فركوس انتقادا‑: "لا أحد فوق النَّقد"، أو: "لا أحد أكبرُ من النَّقد"؟ (كلمةُ حقٍّ أراد بها الباطل).
    ألم تُجيزوا في طليعتكم الخسيسة، لخِسَّة قَصد أصحابِها، انتقادَ الكبير، وسُقتم لذلك الأدلةَ والفتاوى؟!
    إنَّ انتقادَ الكبيرِ، جائزٌ شرعًا، ولكن يُشترطُ فيه:
    الأدبُ، وحُسنُ القَصد، والصدقُ، والإدلاءُ بالحُجَّة والبُرهان، وقد يُشترَط ‑أحيانا‑ في إظهاره والجهرِ به، مراعاةُ المصالحِ والمفاسد.
    فتبيَّن حينئذ، أنَّه لا معنى لكلامِك السَّابقِ، إلَّا الإرهابَ الفكريَّ، والتَّقديسَ الباطلَ، والتَّعصُّبَ المَقيتَ.


    قال حمودة: "الثَّالث: أنَّ الذي قلته ‑ولا أزال عليه‑ هو بيان جودة تحقيق هؤلاء المُسَمَّيْن، بحسب فهمي وما بلَغَته معرفتي، فهؤلاء محقِّقون بارعون مُجِيدون، ولو حقَّقوا كُتَبَ أصحاب بدع وضلالٍ، فأنا لم أُثْنِ على واحد منهم في شخصه ومنهجه وعقيدته، ولم أمدَحْ الكُتب الَّتي حقَّقوها"


    التعليق:
    الله أكبر، هل رأيتم شخصا يكتب كتابة لِيُقيمَ بها الحجَّةَ على نفسه، مثلَ هذا؟!، ولقد قلتُ لك أخي القارئ في أوَّل تعليقٍ على هذه المسألة: "اشتملت هذه المسألة التي هي سرُّ كتابة مقاله، وسرُّ خَبطه وخلطه، على فقرات متنوِّعة، ذات أباطيل متعدِّدة."
    إنَّ مِن هؤلاء المحققين، يا حمودة، من لا يُعرف عنه تحقيقُ كتاب واحد لأهل السُّنَّة، فعن أيِّ براعةٍ وجودةٍ تتحدَّث؟! وكيف لو اطَّلع إمامُنا ربيع السُّنَّة، أو العلَّامةُ عبيدٌ، على خبطِك وخلطِك هذا؟!


    ثمَّ قال حمودة: "وأنت تجد العلماء يثنون على تحقيقات المستشرقين وهم كفَّار، فالوصف والإشادة تعلَّق بعمَلِهم الَّذي أتقنوه"


    التعليق:
    سمِّ لنا ‑يا حمودة‑ علماءَ أهل السُّنة الذين أثنوا على تحقيقات الكفرة من المستشرقين، وأشادوا بعملهم الذي أتقنوه!!، وكيف أتقنوه، ومقاصدُهم سيّئة، ولسانُهم فاسد؟! فكم أفسدوا من كتاب وحرَّفوه، تحريفات مُضحكة مُبكيَّة؟ ولعلَّ الأمر التبس عليك لشدَّة أثر المقالَيْن الفاضِحَيْن عليك، فخلَّطت بين الثناء على إنشائهم الفهارسَ الحديثيَّةَ، وبين تحقيقاتهم.
    ثمَّ ‑يا حمودة‑ ألا تستحي؟ ألا تتقي الله؟ هكذا على سبيل العموم والإطلاق، بالإتيان بالألف واللام، الدَّالة على الاستغراق، في قولك: "العلماء"، وقولك: "المستشرقين".
    فإن قلت: أتريد أن تعامل كلامَ غير المعصوم ككلام المعصوم، طريقةَ الضالِّ أبي الحسن المأربي؟
    فيقال لك: هذه طريقتك، كما سيأتي في فصل: "الغُلُّوِّ في الشيخ فركوس"، فهي بضاعتُك، رُدَّت إليك، واستعمالٌ لمِكيَالك الذي تَكيلُ به لغيرك.
    وإن قلت: أردت بالعموم الخصوصَ، خصوصَ المُتقِنين منهم.
    فيقال لك: سيأتيك في فصل: "التبديع بالجملة" أنَّك حَمَلت كلامي المخصَّصَ تخصيصا واضحا، بالقرينة اللَّفظية والمعنوية، على عمومه، تلبيسا وتشويها، ثمَّ تريد من غيرك حملَ عمومك الظاهرِ على خصوصه؟!
    ثمَّ هب أنَّ عمومك، مرادٌ به الخصوصُ في الَّلفظين، فسمِّ لنا هؤلاء العلماء الذين أَثْنَوْا، وسمِّ لنا المحقِّقين المستشرقين المُثنى عليهم، والكتبَ المحقَّقةَ مِن قبلهم، لنرى هل أثنوْا على تحقيقهم كتبَ أئمة البدع والضَّلال، لأجل جودة تحقيقهم!!


    قال حمودة: "وهذا مثلُ ما نقول إن عمرو بنَ وُدٍّ كان شجاعًا فاتكًا ماهرًا في القتال، مع أنه كان يقاتل المسلمين ويقتل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالثناء لم يقع على ما فعله، وإنما على شجاعته وإقدامه"


    التعليق:
    كلامٌ يعلِّق على نفسِه، ويغني عن كلِّ تعليق.


    قال حمودة: "وهذا الَّذي وقع منِّي ومن العلماء الَّذين أثنَوا على تحقيقات المستشرقين الكَفَرَة"


    التعليق:
    مَن هؤلاء العلماء الذين حشرت أَنفك في زُمرتهم؟! وفي عطف العلماء على نفسِك أسرار، وكم لحرف العطف "الواو" مِن دلالات وأحكامٍ لأهل الاعتبار، سلَّمَنا اللهُ الواحدُ القهَّار.


    قال حمودة: "فأنا أقول: هؤلاء محقِّقون أحسنوا وأجادوا التَّحقيقَ فيما نشروه من كتب، ولو كان جُمعة يُجِيدُ التَّحقيق لأثنيت على تحقيقه، وآخذته بتحقيقِه لكتب أهل البدع، ولكنَّه جَمَعَ بين سوء كَيْلٍ اكتالَهُ للسَّلفيِّين، وحَشفٍ خادَعَهُم به! حيث تجد المخدوع منهم المحسنَ الظنَّ به يشتري بماله كُتُب أهل البدع ويوزِّعها توزيعًا خيريًّا، لأنَّ المُحقِّق هو الدُّكتور جمعة، وهو من أفعلِ النَّاس لهذا، فالله حسيبُه، وحسيبُ مَنْ يُدافع عنه بالباطل".


    التعليق:
    هل هذا منهجُ الشيخ العلامة ربيع ‑يا حمودة‑ أعني: الثناءَ على جودةِ تحقيقِ مُبتدعةٍ لكتب أهل البدع وأئمَّة الضلال؟! وأيُّهما أقبحُ ‑يا حمودة‑، الثناءُ على جَوْدَةِ تَناوُلِ مُبتدعةٍ لمسألة فقهيَّةٍ، أم الثناءُ على جَوْدَةِ تحقيقهم لكتب أهل البدع وأئمَّة الضلال؟!
    لقد قُلتَ في مقدِّمةِ مقالك: "الكلياتُ المرشدة إلى الطبعات المجوَّدة": "فهذه الكليات المرشدة إلى معرفة الطبعات المجوَّدة، أكتبها لمن شاء الله أن يطَّلع عليها من إخواننا لتكون عونا لهم على التمييز بين ما يَصلح اقتناؤه والاعتمادُ عليه من كتب العلم من حيث جَوْدَةُ التَّحقيق وسلامةُ الطَّبع، وما لا يصلح لذلك حسبما بلغه علمي"
    أليس هذا ‑يا حمودة‑ غِشًّا لإخوانك، وخديعةً لهم، تحثُّهم على اقتناء كُتُب أئمَّة البدع والضلال، بتحقيق مُبتدِعَةٍ، والاعتمادِ عليها، لأجل جَوْدَةِ تحقيقها، هذه الجودةُ التي تزيد من بَهْرَجةِ ضَلالها، والافتِتان بمضمونها، وتحثُّ ‑يا حمودة‑ على ذلك مِن غير تَنبيه على فساد عقيدة صاحب الكتاب المحقَّق، ولا فَسادِ مَنهجِ المحقِّق، أحشفا ‑يا حمودة‑ وسوءَ كيلة؟! فأيُّ شَرٍّ في الدَّعوة إلى اقتِناء كُتب أهل البدع، أعظمُ من هذا الشَّرِّ؟ فالله حسيبك، وحسيبُ مَن يَنفُخ فيك بالباطل.
    تذكير مهمٌّ: تذكيرٌ مهمٌّ: ألم تجعل ‑يا حمودةُ‑ أوَّلَ ما نشرت مقالك السَّابق: "الكليات المرشدة" الحلبيَّ ومشهورا من أهل الطبقة الأولى في التحقيق، وأثنيت عليهما، فلمَّا بلغك الإنكارُ الشَّديدُ عليك، بادرت إلى حذف المقال، ثم عُدت إلى نشره على الصورة التي هو عليها اليوم، وليس المقصودُ من ذكر هذا، ثناءَك على المبتدع الحلبي وخِدنه، وإنَّما المقصودُ، ما تنصَّلت به من فضيحةِ مقالك هذا، وهو ادِّعاؤُك أنَّك أَثنيت على تحقيقات أهل البدع لكتب أئمَّة البدع، لأجل جودةِ التَّحقيق، فبالله عليك، أيُّ جودةٍ موجودةٌ في تحقيقات صاحب الدعاوى العريضة، السارقِ تحقيقَ غيره، أعني الحلبيَّ؟!


    قال حمودة: "الرَّابع: إذا كان هذا منك غَيْرةً على السنة والعقيدة، فأين هي غيرتك عليها في إنكارك تحقيقَ جمعة لكتب أهل الضلال؟ وأين هي غيرتك من بيع لزهر وتوزيعه لكتب المنحرفين؟ وأين هي غيرتك من ثناء فركوس على كتاب "الإشارات" لابن سينا ووصفه له بأنَّه يتَّسم بسُمُوِّ العبارة وعمقِ الآراء؟ وأين أنت من ثنائه على دولة الموحِّدِين؟"


    التعليق:
    استح ‑يا حمودة‑ فبعد مقالك الذي فضحك، ينبغي أن تكون من آخر من يتحدَّث عن الغيرة على العقيدة السَّلفيَّة، والمنهج السَّلفي.
    وأمَّا قولك: "وأين هي غيرتك من بيع لزهر وتوزيعه لكتب المنحرفين؟"، فعجبٌ من ثلاثة أوجه:
    الوجه الأوَّلُ: لقد جَعَلْتَ ‑يا حمودة‑ مَن لم يَحكُم عليك بعدُ، بأنَّك صاحبُ هوى، في حَيْرَةٍ مِن أمره، إذ كيف يُجمعُ بين حثِّك على اقتنائها، وبين إنكارِك بَيْعَها وتَوزيعَها؟! أليس الحرصُ على اقتنائِها، إقرارًا لبيعها وتوزيعِها؟!
    الوجه الثاني: ألم تكن ‑وأنت المحقِّق الخبيرُ بكُتب المتقدِّمين والمتأخرين‑ (فلربَّما) ألصقَ بالمكتبة من الشيخ الذي أكرمك، وتنكَّرت له؟!
    الوجه الثالث: إذا كان هذا البيعُ مُتَعمَّدًا مُتَقَصَّدًا، فأين غيرتُك المزعومةُ، ولم يُعلم عنك إنكارٌ على صِهرك ‑الزَّاعمِ في تَطَاوُلِه على الشَّيخ فركوس، نفيَ المحدثات والضلالات!!‑ مُباشرتَه بيعَ هذه الكتب حَوْلَيْن كامِلَين، وغالبُ الظن أنَّك أنت الذي شَفَعْت له عند الشيخ، لتَحصيله هذا العمل؟!
    تنبيهٌ مُهِمٌّ: لقد دندن القوم حول مسألة: "إنكارِ بيع كتب المبتدعة" ‑مع وقوعهم فيما هو أشد، وهو طبع بعضها ونشرُها وتَسويقُها وبيعُها‑ مِن غير تحريرٍ للمسألة، ولا ذكرِ تفصيلٍ فيها، وهذا الإطلاقُ خطيرٌ جدا، وعواقبُه وخيمةٌ، يُشبه صنيعَ محمود الحدَّاد وفرقتِه الحداديَّةِ، أو يَفوقه، فإنَّ هذا الإطلاقَ الخطيرَ، يَلزم منه المنعُ من بيع أغلب شروح السُّنةِ والحديث، لِأَنَّ أصحابَها أشاعرةٌ أو حنفيَّةٌ ماترديَّةٌ، والمنعُ مِن بيع كثيرٍ مِنَ التفاسير المطبوعة التي أصحابُها كذلك، والمنعُ من بيع المتون العلميَّة وشروحِها، وكتبِ العلوم والفنون المتنوّعة!!
    ولهذا يظهر ‑والله أعلم‑ من تصرُّفات الأئمَّة والعلماء، في القديم والحديث، وفتاواهم ‑ترجيحا لحِفظ علوم القرآن والسُّنَّة، والعلوم الخادمةِ لهما، كترجيح المحدِّثين الروايةَ عن أهل البدع بشَرطِه حِفاظا على السُّنَّة النبويَّة‑ التَّفريقُ في هذا الباب، بابِ بيع كتب أهل البدع، بين كتابٍ وكتابٍ، وبين الأموات والأحياء مِن مؤلِّفيها. فما ألَّفه العالِمُ الميِّتُ ‑الذي أظهر أهلُ السُّنَّة عقيدتَه، وانحرافاتِه‑ في نُصرة بدعتِة، فإنَّه لا يُباع، وما كان من تأليفاته في أنواع العلوم، خالصًا من كلِّ شائبة، فلا حرج في بيعه، و كذا ما ألَّفه خدمةً للقرآن والسُّنَّة، وأورد فيه شيئًا من مُعتقدِه، مع صرف العوام عن اقتنائِه، وأما الحيُّ، فلا يُباع له شيءٌ، ولو كان خالصًا صافيًا، لئلَّا تتعلق به القلوبُ، فتُقبلَ على جميع مَنتوجِه.
    ولكن لا حرجَ في توزيعِ مؤلَّفاته الخاليةِ من كلِّ شائبة، على طلبة العلم السَّلفيِّين، المتخصِّصين في موضوع تأليفه، كالباحثين، والأكاديميِّين، ولعلَّ هذه هي الوسطيَّةُ التي بين الحداديَّة والتَّمييعيَّة، والحمد لله ربِّ البريَّة.
    --------------------------

    ( 1 ) أنظر المرفق 1
    ( 2 ) أنظر المرفق 2



    ... يتبع

    وكتبه : مُحِبُّ الصِّدقِ وذَامُّ المُراوغَةِ



    الملفات المرفقة
    التعديل الأخير تم بواسطة وسيم قاسيمي; الساعة 2019-07-26, 11:06 PM.
    اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه
    وسيم بن أحمد قاسيمي -غفر الله له-

  • #2
    <بسملة1>


    صَرْعُ الطعَّانِ العيَّابِ وكَسْرُ قَلَمِه وإزالةُ الغِشاوة عن البَقِيَّةِ المنخَدِعَةِ به
    "ردٌّ على مقالِ حمودةَ: "ترهاتُ محمد كربوز"
    -الحلقة الثانية-


    قال حمودة: "المقام الثاني: قاموس شتائم كربوز!
    كربوز يطوف في حسابات السَّلفيِّين ويُعَلِّق عليهم كأنَّ به سُعارًا([1])، وكثيرٌ من تعليقاته سبٌّ وشتم، وقد جمع قائمةً ثرية بالشَّتائم، تجمع أكثر من ستين سُبَّة، وَزَّعَها على بضعة وعشرين رجلًا من المشايخ وطلاب العلم"ثمَّ عدَّدهم.
    التعليق:
    إنَّ محبَّ الصدق وذامَّ المراوغة ‑ولله الحمد‑ لا يورد في حسابه وصفا ذميما لأحد، حتى يسأل نفسَه: "إنْ سألك ربُّك عنه يوم القيامة، فماذا ستُجيبه؟"، ولهذا أنكر على أحدِ إخوانه المعلِّقين عليه، وصفَ حمودةَ بالقرمودةِ، مع وجود تَخريجين لوصفه (1.مْقَرْمَد أي مجنون، حيث ناطح الكبارَ سِنًّا وعلمًا، 2.زواوش القرمود، وما أشبَههم من حيث المعنى المرادُ بهم بالفراريج)، فكلُّ تلك الأوصافِ التي عدَّها حمودةُ شتائمَ، دلَّ وشَهِدَ عليها واقعُ الموصوفين بها، فهي ثابتةٌ في بعضهم بالصورة، وفي بعضهم الآخر بالصوت، وفي آخرين بشهادة الثقات، وفي آخرين بما خطَّه بنانُه، وفي البعض بشهادة المخالف الذي لم يجرُؤوا على تكذيبه تكذيبا تفصيليًّا صريحا، لا تكذيبا فيه مراوغة، كقول أحدهم: "إن كان الصوتُ صوتَ عبد المالك!!"الخ.
    واستدراكًا، أقول: إنَّ عثمان عيسي المبتكِرَ الوصفَ القبيحَ لمشايخنا: "ثلاثي الإفساد"، والمستهزئَ بعلامة ديارنا: "ريحانة الحومة"، والسَّاخرَ مِن الشَّيخَيْن الفاضِلَين عبد المجيد وحسن آيت علجت، لاتِّصافهما بخُلق الإسلام وقرين الإيمان "الحياء"، والطعَّان في العلَّامة محمد بن هادي بوَصْفِه بـ: "ساقط العدالة"، وأوّلَ المحرِّضين للغلمان على الطَّليعة الخسيسة، والمختفيَ المبتعدَ عن الشباب السلفي، وهم في أمسِّ الحاجة إليه، اختفاء وابتعادا طويلا، دام من فِتْنَةِ الحجوري إلى فتنة الرمضاني والرحيلي، إلَّا ما كان مِن دُروس يُسمح له بها أحيانا في المساجد، قد عَقَدَ مَجلِسًا في المسجد وقتَ صُدور كتابِ الشيخ أحمد بازمول "صيانة السلفي"، أبطل فيه قواعدَ الحلبي، وعرَّض فيه بالرمضاني، ولكن سوءُ صنيعِه في هذه الأحداث، خاصَّةً تطاوُلَه فيها على علَّامة بلدِه، يدلُّ على انتكاسته المنهجيَّة، نسأل الله السلامة والعافية.
    تنبيهٌ مُهِّمُ: إنَّ معرفة مراتب الطاعات، ومراتب الذنوب، فقهٌ عظيم، اعتنى به السّلف، وعلى رأسهم أصحابُ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فها هو الصحابي القدوةُ الجليل ابن مسعود¢، يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أيُّ الأعمال أحبُّ إلى الله؟)) الحديث، ويسأله: ((أيُّ الذنب أعظم؟)) ليكون منه أشدَّ ابتعادا، وحذرا وتحذيرا، وقد جعل علماؤنا إنكارَ الداعي إلى الله تعالى منكرا، وسكوتَه عمّا هو أنكر منه، خللا فيه، وقد يكون دليلا على عدم إخلاص الداعي، إذا كان سكوته عن المنكر الأشدِّ، لمصلحة شخصية ترجع إليه، وفي هذا المعنى يقول العلامة الفقيه ابن عثيمين رحمه الله: "فالدَّاعي إلى الله تعالى هو المخلص الذي يريد أن يوصل الناس إلى الله تعالى. والداعي إلى غيره قد يكون داعيا إلى نفسه، يدعو إلى الحق لأجل أن يعظم بين الناس ويحترم، ولهذا تجده يغضب إذا لم يفعل الناس ما أمر به، ولا يغضب إذا ارتكبوا نهيا أعظم منه، لكن لم يدع إلى تركه" (القول المفيد)
    إذا تقرَّر هذا، فقد قال العلَّامة الأصوليُّ الفقيهُ الشوكانيُّ رحمه الله ‑مبيِّنا أنَّ تكفيرَ المسلمِ بغير حقٍّ، أعظَمُ الظلم في عِرْضِه‑: "وقد قدَّمنا قريبا ما ورد من الأدلة المُشتَمِلة على الترهيب العظيم من تكفير المسلمين، والأدلَّةُ الدالةُ على وجوب صيانة عرض المسلم واحترامِه، يدلُّ بفحوى الخطاب، على تَجَنُّب القدح في دينه بأيِّ قادح، فكيف إخراجُه عن الملَّة الإسلاميَّة إلى الملَّة الكُفريَّة، فإنَّ هذه جنايةٌ لا تَعدِلُها جنايةٌ، وجرأةٌ لا تُماثلها جُرأةٌ، وأين هذا المجترئ على تكفير أخيه مِن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه))، وهو ثابت في الصحيح [البخاري "13"، مسلم "45"] ، ومن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابت عنه في الصحيح [مسلم "32/2564"] أيضا: ((المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه))، ومن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابت عنه في الصحيح أيضا: ((سباب المسلم فسوق وقتاله كفر))، ومن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إنَّ دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام))، وهو أيضا في الصحيح، وكم يَعُدُّ العادُّ من الأحاديث الصحيحة، والآيات القرآنية، والهداية بيد الله عز وجل: قال تعالى: {إِنَّكَ لَا تَهۡدِي مَنۡ أَحۡبَبۡتَ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يَهۡدِي مَن يَشَآءُۚ } [سورة القصص:56]." (السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار(981/982))
    وقد ابتُلي بهذه الجنايةِ التي لا تَعدلُها جنايةٌ في العرض، والجُرأةِ التي لا تُماثلها جُرأةٌ، الدكتور عبد الخالق ماضي ‑أصلحه الله‑ في أواخر يونيو 2018، بالقليعة، في صوتيَّة مبثوتة([2])، حيث حكم على مجموعةٍ من الأئمة وطلبة العلم، ومنهم الأخ محمد كربوز ‑وفقه الله‑ بأنَّ عندهم خوفَ السِّرِّ، الذي هو شركٌ أكبرُ بربِّ العالمين، ولم تُعرف من ماضي توبةٌ إلى الله من هذه الجناية إلى حدِّ الساعة، ولا عُلِم عن أحدٍ من جماعتِه ومُناصريه ومُريديه، إنكارٌ علني لهذه الجرأة، التي تدلُّ إمّا على جهل الدكتور الذي يأتي الغرب الجزائري لتدريس العقيدة، بما يَعرفه صغارُ أهل السُّنَّة من أقسام الخوف، أو تدلُّ على نَفَسٍ تكفيريٍّ، وله نظيرٌ.
    فما الأولى بالإنكار ‑ياحمودة‑ لو كان إنكارُكم لله، الشتائمُ التي نَسبتها إلى الأخ محمد كربوز، على فرضِ كونها شتائمَ، أو هذه الجنايةُ والجرأة؟!
    وما الأولى بالإنكار ‑يا حمودة ومَن زجَّ بك، ومن ناصرك في الداخل والخارج بالباطل‑ لو كان إنكاركم لله، هذه الجنايةُ التي ما بعدها جنايةٌ في العرض، أو القذف؟!، فخوفُ السِّرِّ شركٌ أكبرُ، قولا واحدا.
    وما الأولى بالإنكار ‑يا حمودة ومن زجَّ بك، ومن ناصرك في الداخل والخارج بالباطل‑لو كان إنكاركم لله، تكفيرُ طلبةِ علمٍ، وأئمةِ مساجدَ، أو صَعفقةُ ‑إن صحَّ التَّعبير‑ مَن ثبتت صُعفوقيَّتُهم، وأعظم الدليل على ذلك وجودُ رُكنِ بطانة السُّوء في السِّجن؟!
    ثمَّ لقد دافعتم عن كذب ماضي ‑الذي لم يَتُب منه إلى الآن‑: أنَّ الشيخ فركوسا يقول في مقال له: "إنَّه أعلم أهل الدنيا"، بدفاعٍ جامدٍ ميِّت، وهو أنَّها رَدَّةُ فعلٍ!! فهلَّا اعتذرتم لبعضِ المشايخِ وطلبة العلم بالعُذرِ نَفسِه، ممَّا يَصْدُر منهم، وترونه تجاوزات، وقد كُفِّرَ بعضُهم، واعـتُدِيَ اعتداءً قبيحا على عُلمائهم، أم أنَّك سَتُعمِل هنا، أصلَ الشيخ الفقيه سليمان الرحيلي، الذي أبطلته، وهو التفريق بين الصغير والكبير في التعامُلِ؟!
    قال حمودة: "المقام الثالث: بواقع وبلاقع الطَّعن في الشَّيخ عبيد، والتَّعريض بالشَّيخ ربيع"

    التعليق:
    هذا أفجرُ ما في المقال، وقد علِم السَّلفيون سوءَ نيَّتكم في هذا، فليس في الحساب شيءٌ من ذلك، بل على العكس تماما، ولكنَّه الهوى والفجورُ في الخصومة، والمكرُ على طريقة الحزبيين لتشويه الصورة، وأمّا الأخ محمد كربوز ‑وفَّقه الله تعالى وثبَّته‑ فمَواقِفُه معروفةٌ من زمن، ممَّن يَطعن في العلَّامتين ربيع وعبيدٍ، بعيدا مِنه كان الطاعنُ قبل أن يَطعن، أو قريبا.

    قال حمودة: "من طعون كربوز قولُه إن الشيخ عبيد مجنيٌّ عليه، قال معلِّقًا على الشَّيخ عبد الإله الرفاعي الجهني: "اتق الله يا جهني فما رأينا جناية على الشيخ العلامة عبيد كجنايتكم، بتغييب الحقائق عنه خدمة لذواتكم فالموت أقرب إليك من شراك نعلك...".
    ومن تعريضه بالشَّيخ ربيع قولُه إنَّه تُستخرَج منه التزكيات لكلِّ من هبَّ ودبَّ، قال في إحدى تغريداته: "هذه حقيقة خالد حمودة ينبغي أن تصل للعلامة ربيع السنة حتى لا تُستَخرج التزكيات لكل من هب ودب".

    التعليق:
    قال الشيخُ العلَّامةُ حسنُ بنُ عبد الوهاب البنا ‑بارك الله في عمره‑: "هذا كلامٌ من أخيكم في الله، حسنُ بنُ عبد الوهاب البنا الداعيةُ السلفي من مصر العربي: لا يصحُّ منكم يا طلَّاب العلم أن تضعوا المشايخ في موضع الهزء، وموضع التهكُّم، بأن تكذبوا عليهم" (صوتية بعنوان: الإعلام بعدم تراجع الشيخ الوالد حسن بن عبد الوهاب البنا عن بيانه الأخير في اتِّهام عبد الواحد بعقد المجالس السرية)
    فأيُّ جناية على العلَّامة ربيع، أقبحُ مِن وضعه عند أعدائه، موضعَ الهزء والتهكُّم، بادِّعاء الصعافقة أنَّ الشَّيخَ يقول: "فوازُ المدخلي أعلمُ من محمَّد بن هادي"!!، واستخراجِ تزكيةٍ للسَّجين في بلاد التَّوحيد والسُّنَّة، لأجل فساد المسْلَكِ: عبدِ الواحد المدخلي؟!
    وأيُّ جناية على العلامَّة عُبَيْدٍ، أقبحُ من استخراج الصعافقة منه تجريحا في أَخَوَيْهِ العلامَّتين المحمَّدين فركوس وابنِ هادي، وتعديلٍ للاحتوائيِّين والصَّعافقةِ والممَيِّعة؟
    وما أظُنُّ أنَّ قَضِيَّةَ ليبيا، وإفتاءَ الشَّيخِ عُبَيْدٍ فيها، أوَّلًا، بالدُّعاء على حفترٍ وجيشِه، وبصدِّه ومُقاتَلَتِه، ثمَّ رجوعَ الشَّيخِ عن كلِّ هذا، يَخفى عليكم، فمَن كان المتسبِّبَ في الفتوى الأُولى؟! ألم يَجنِ هذا المتسبِّبُ على الشَّيخ، بإيقاعِه في حَرَجٍ مع وُلاةِ أَمْرِه؟! ونَظيرُ ذلك التَّعديلُ قبل التَّجريحِ، للخارجيِّ هاني بريك، وقد كان مُتلبِّسًا بالخروج!، أليس هذا مِن وَضْعِ الصَّعافقةِ العلماءَ، عند أعدائهم، مَوضِعَ الهُزء، الذي قد يكون مَكْرًا لإِذهابِ المِصداقِيَّةِ؟!
    ثمَّ ‑أيُّها الملبِّس‑، الجهةُ منفكَّةٌ، فالجنايةُ: فعلُ الصعافقة اللئام، والشيخان مَحفوظا الكرامة معذوران، ولو يَصِلُهما ما عند السَّلفيين من الأدلَّة (الفيديوهات، الصوتيات، شهادة الثقات)، لكان لهما موقفٌ آخَرُ، مُوافقٌ لموقفِ مشايخنا، ولهذا قلتُ للصعفوق الرِّفاعي الذي لا يَدخل على الشَّيخ عُبَيْدٍ سواه، والصَّديقِ الحميمِ لصاحب دار الميراث النبوي!! بعد إعطائه بعضَ الأدلَّةِ، وحثِّه على إيصالها للشَّيخ عُبيد، في تغريدة بتاريخ: 19 نوفمبر 2018: "إنَّ العلَّامتين ربيعا وعبيدا رجلان فحلان، صدَّاعان بالحقِّ، رجَّاعان إليه، لا يخافان في الله لومةَ لائم ‑هكذا يحسبهم السلفيون، والله حسيبهما‑ فلا تَأمن أن يُوصلَ اللهُ إليهما هذه الحقائقَ مِن طريق لا تشعرون به، فيَنقلبان ذامَّيْن لِمن أخفى عنهما الحقائقَ، ومن أرضى قوما بالباطل نصرة لنفسه، فسينقلب مادحه ذامًّا له"، ولا يقولنَّ قائلٌ: "لعلَّه لم يقرأ ما كتبته له"، لأنَّ مَن يَحظُرُك، يَقرأُ لك.
    وبمثلِ ما قلت للرفاعي، أقول لحمودةَ، وأزيده: "إن كُنت شُجاعا، فاقرأ على العلّامة ربيع ‑وأنتم ممَّن يُيسَّر له الدخولُ والقراءةُ عليه‑ مقالَك الدَّالَ على هواك: "الكُلياتُ المرشدة إلى الطبعات المجوَّدة"، واعتذِر عمَّا فيه من الأباطيل، كاعتذاراتك السَّابقة هنا، ثمّ ننظر بعدَ ذلك، هل يزكِّيك حاملُ لواءِ الجرح والتعديل بحقٍّ، أو يَنسِفك نسفا".
    قال حمودة: "ومن تعريضه به أيضًا أنَّه لمَّا نُقل عن متبوعه (د. فركوس) قولُه: "نتحاكم إلى الشَّيخ الفوزان" غرَّد كربوز بمقطعٍ من كلام الشَّيخ الفوزان في حكم تارك أعمال الجوارح، وقال: "فلتكن هذه أول المسائل التي يتحاكم فيها إلى الإمام الفوزان"
    التعليق:
    نعم، فلتكن أوَّلُ المسائل المختلَف فيها، التي يُتحاكم فيها إلى الإمام الفوزان، هذه المسألة العقدية، ولا شيء عند السَّلفي فوق العقيدة، أم هانت عليك العقيدةُ بعد هوان المنهجِ ‑يا حمودة؟!
    ثمَّ كيف لا يُتحاكم فيها إلى أعلم أهلِ الأرض ‑كما يَحسبه كثيرٌ من السَّلفيين‑، الإمامِ الفوزان ‑حفظه الله وبارك في عمره‑ وبعضُ رجال المجلَّة، إن لم يكونوا كلُّهم، يُخالف الحقَّ فيها؟ وسُمِعَ أحدُهم يَنصَح القواريرَ، بكتاب: "التَّعريف والتَّنبئة" للحلبي، بعد خَمسِ سنواتٍ من تَحذير علماء اللَّجنة الدَّائمة منه!!
    أمَّا شيخُك رضا، فهو مخالفٌ للحقِّ فيها يَقينا، وأنت على ذلك من الشَّاهدين، إي والله، مِن الشَّاهدين على مُوافقة رضا للأشعري، إنكارَه على الأخ محمد كربوز، إصرارَه ‑إظهارًا للحقِّ‑ على ذكرِ المسألة في رسالته للماجستير، يومَ مناقشتها (17/03/2015وكان شيخُك رضا، قد أراد أن يُرجع المسألةَ إلى الاختلاف في أربعة المباني، على طريقة إبراهيمَ الرحيلي.
    وإيّاك أن تَفجُر في الخصومة، أو تُعانَ على ذلك، فتقول: "لقد أظهر رضا يومَها جهلَ كربوز بالألفاظ العربية" ‑وكان لفظًا واحدا‑ فإنَّ الطَّعنَ في أهل السُّنَّة لأخطائهم اللغوية، وتعظيمَها على حساب الأخطاء المنهجيَّة أو العقديَّة، طريقةُ الحزبيين، وأهل البدع، والروافض.
    ثمَّ نأتي الآن إلى المقصود من تستُّرك بالشيخ العلامة ربيع، في هذه المسألة، وهو سترُ عورتك، بل سوءتِك فيها، وقد كنت مستورا، ولكن أبى اللهُ إلَّا أن يقدِّر ما يَكشفها، ولله في خلقه وتدبيرِه شؤون.
    لقد سَلَكْتَ في هذه المسألة ‑يا حمودة‑ مسلكا غريبا عن مسالك أهل العلم، حتَّى المخطئِ منهم، وجئت فيها بتفسيرٍ وتحليلٍ لم يأت به أحدٌ من العالمين، وقعَّدت وأصَّلت فيها تقعيدا وتأصيلا، ذكَّرنا بمَن وصفه شيخُك العلَّامةُ عبدُ الله بنُ عبدِ الرحمن الغُديان رحمه الله لأجل هذه المسألة، بأنَّه: "هو الذي يقود مذهبَ المرجئة في المملكة"، وهو المبتدعُ الضالُّ المتعالمُ المتطاولُ على أسياده العلماء: "علي بن حسن الحلبي"، فاحبِس أنفاسك ‑يا حمودة‑
    قال حمودة في المجلس العشرين من شرحه لسُلَّم الوصول، ابتداء من: 27د:40ثا([3]): "أمّا أن يكون مؤمنا كامل الإيمان، كما يقول المرجئة، ثم لا يفعل شيئا من الطاعات، فهذا لا يمكن أبدا.
    نعم، قد يٌتصوَّرُ في بعض النَّاس أنَّه يكون مؤمنا أصل الإيمان، مصدِّقا بالله عز وجل، مصدِّقا بالوعد والوعيد، ثم لكثرة الغفلة، ولغلبة الهوى، ولشدَّة العوارض والموانع، لا يعمل، هذا متصوَّر، هذا متصوَّر، يكون مؤمنا بالله عز وجل وبرسوله صلى الله عليه وسلم، مؤمنا بالله واليوم الآخر، لكن تحول بينه وبين العمل الصالح، الموانع، الغفلة والبيئة الفاسدة، وتسلُّط الشيطان، والهوى والجهل وسائر تلك الموانع التي تعرِض للإنسان، فيكون معه أصل الإيمان ويمتنع معه الجوارح، لكن لا يكون معه إيمان كامل كما يقول المرجئة ... يكون معه أصل الإيمان ومع ذلك لا يعمل، هذا ممكن؟ نعم ممكن، نعم ذلك ممكن"
    ثمَّ استدل حمودةُ على هذا بما عدَّه علماءُ اللجنة الدائمة، في ردِّهم على الحلبي، وغيرُهم من الأئمة والعلماء، كالعلَّامة أحمد النجمي، والعلَّامة زيد المدخلي، والعلَّامة الراجحي، والعلَّامة العباد، وابنِه العالمِ عبدِ الرزاق، والعلَّامة صالحٍ آل الشيخ، والعلَّامة الوصابي، والعالمِ رسلانَ، والعالمِ الفقيه سليمانَ الرحيلي، والعلَّامة محمدِ بنِ هادي، وعلَّامةِ قُطرنا وديارنا فركوسٍ، شُّبهةً في هذه المسألة، وهو لفظ: ((لم يَعمل خيرا قط)) في أحاديث الشفاعة.
    وكان مِن ضمن ما قال ‑وغريبٌ ما قال‑: "ما معنى لم يعمل خيرا قط؟ يعني هو مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، لكنه لكثرة الغفلة والهوى وتسلُّط الشيطان والذنوب وإحاطة أسباب الانتكاسة وموانع الاستقامة، نسأل الله أن يسلّمنا من ذلك، لا يعمل خيرا قط"
    وأنا أقول، وأدعو: أسأل الله أن يسلِّم الشبابَ الذي أَحسنَ بك الظنَّ، مِن سَقيم فهمك وتقعيدك، وأن يُخلِّصهم مِن تَعَلُّقِ شيءٍ منها بأذهانهم.
    ثمَّ أعاد حمودة الكلام وكرّره، حتى اضطرب المسكينُ فقال: "ومثلُها حديثُ صاحب البطاقة، يدلُّ على هذا المعنى، الرَّجل ليس معه إلا حسنةٌ واحدةٌ، وهي كلمة لا إله إلا الله، طاشت بها السِّجلات، هذا يدل على أنَّه يمكن أن يوجد، لكنَّه ليس في أكثر الناس، أو ليس بكثير في الناس، الغالب ممَّن لا يعمل منافقون، نسأل الله السلامة"
    وأنا أقول، وأدعو: أسأل الله تعالى السَّلامةَ من هذا التَّلفيق، بين القول الحقِّ، والقول الباطل.
    وبعد خَلْطِه راح يَطعن طعنا خطيرا في أهل السُّنَّة الذين يعتقدون مَدلولَ أحاديث الشفاعة، في إخراج عُصاة الموحِّدين من النار، ولو ضَعُف إيمانهُم ما ضعُف، ولكن ردُّوا الاستدلالَ بأحاديث الشفاعة على هذه الصُّورة بعينِها، أعني صحَّةَ إسلامِ تارك أعمال الجوارح بالكلية ونجاتَه يوم القيامة من الخلود في النار، فقال ‑وبئس ما قال‑: "والمسألة المهمَّة التي أُحبُّ أن يَنتبه لها إخوانُنا، وهي من المسائل التي فُتِن بها كثير من الناس، وأُولعوا بالكلام فيها، واتُّهم جماعات من أئمة أهل السُّنَّة والجماعة فيها بالإرجاء بسببها، هي هذه المسألة التي ذكرناها في أحاديث الشفاعة"
    ما أكثر التهويل، عند حمودة، "واتُّهم جماعاتٌ من أئمة أهل السُّنَّة والجماعة فيها بالإرجاء بسببها"، سمِّ لنا هؤلاء الجماعات من الأئمَّة ‑يا حمودة‑.
    ثمَّ قُلْتَ: "بسببها": فلا تلبِّس، فتُحيلَ على طعن الحدادية، الذين شمَّ طعنَهم حاملُ لواء الجرح والتَّعديل بحقٍّ، العلَّامةُ ربيعٌ، فحذَّر منهم قبل أن يَطعنوا، أعني عمادًا الفرّاج ومَن على شاكلتِه، فسببُ طعن أولئك الحدادية في جماعات الأئمَّة، ومنهم الزُّهريُّ ومالكٌ، هو مسألةُ حكمِ تارك الصلاةِ الخلافيَّةُ بين أهل السنة، لا مسألةُ كفر تارك أعمال الجوارح بالكليَّة، المتَّفقُ عليها بينهم.
    ثمَّ قال حمودة ‑جهلا أو افتراءً، والثاني أقرب‑: "وربَّما يُسمِّيها بعضُهم مسألةَ جنس العمل، وآخرون يقولون: الإيمانُ شرط صحَّة في العمل، فيُقال: العمل ليس شرط كمال، ولا شرط صحَّة، ولا نقول بمسألة جنس العمل هذه أصلا، إنَّ هذه كلمات محدثة، لم يتكلَّم بها أئمَّة أهل السنة والجماعة، إنَّما استحدثها المخالفون في هذا الزمان، ليُشغِّبوا بها على أصول أهل السُّنَّة والجماعة، ليتوصَّلوا بها إلى الطعن في بعض أئمة الإسلام، في بعض العلماء الكبار، ممَّن اتُّهموا بالإرجاء، وهم من أكبر المنافحين على عقيدة أهل السنة والجماعة، فينبغي أن ينتبه لهذا"
    أقول: هذا كلام خطير، يَفوح تعالما وتطاولا وطعنا في أهل الحقِّ، ألقاه حمودةُ على مسامع شباب أهل السنة والجماعة.
    قال حمودةُ: "وربما يُسمِّيها بعضُهم مسألةَ جنس العمل وآخرون يقولون: الإيمانُ(كذا) هل هو شرط كمال، أو شرط صحَّة في العمل(كذا)، فيُقال: العمل ليس شرط كمال، ولا شرط صحَّة،"ولا نقول بمسألة جنس العمل هذه أصلا، إنَّ هذه كلمات محدثة، لم يتكلَّم بها أئمَّة أهل السنة والجماعة"
    ما أجرأك ‑يا حمودة‑، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ جِنْسَ الْأَعْمَالِ مِنْ لَوَازِمِ إيمَانِ الْقَلْبِ وَأَنَّ إيمَانَ الْقَلْبِ التَّامِّ بِدُونِ شَيْءٍ مِنْ الْأَعْمَالِ الظَّاهِرَةِ مُمْتَنِعٌ سَوَاءٌ جُعِلَ الظَّاهِرُ مِنْ لَوَازِمِ الْإِيمَانِ، أَوْ جُزْءًا مِنْ الْإِيمَانِ، كَمَا تَقَدَّمَ بَيَانُهُ" (الإيمان الأوسط)
    وإيَّاك وفهمَ الحلبيِّ السَّقيمَ لكلام شيخ الإسلام ابن تيميَّة، بادِّعائه أنَّ المراد بـ: "إيمَانَ الْقَلْبِ التَّامِّ" الإيمانُ الكامل، فهذا فهمٌ سقيمٌ باطلٌ، بل مرادُه رحمه الله الإيمانُ المجزئ، وهو ما عبَّرت عنه ‑أنت‑ بأصل الإيمان، وادَّعيت خلافا لهذا الإمام والأئمَّة، إمكانيَّةَ وتصوُّرَ وُجودِه مع عدم شيء من الأعمال.
    قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وَبِهَذَا تَعْرِفُ أَنَّ مَنْ آمَنَ قَلْبُهُ إيمَانًا جَازِمًا امْتَنَعَ أَنْ لَا يَتَكَلَّمَ بِالشَّهَادَتَيْنِ مَعَ الْقُدْرَةِ، فَعَدَمُ الشَّهَادَتَيْنِ مَعَ الْقُدْرَةِ مُسْتَلْزِمٌ انْتِفَاءَ الْإِيمَانِ الْقَلْبِيِّ التَّامِّ، وَبِهَذَا يَظْهَرُ خَطَأُ جَهْمٍ وَمَنْ اتَّبَعَهُ فِي زَعْمِهِمْ أَنَّ مُجَرَّدَ إيمَانٍ بِدُونِ الْإِيمَانِ الظَّاهِرِ يَنْفَعُ فِي الْآخِرَةِ ؛ فَإِنَّ هَذَا مُمْتَنِعٌ، إذْ لَا يَحْصُلُ الْإِيمَانُ التَّامُّ فِي الْقَلْبِ إلَّا وَيَحْصُلُ فِي الظَّاهِرِ مُوجَبُهُ بِحَسَبِ الْقُدْرَةِ، فَإِنَّ مِنْ الْمُمْتَنِعِ أَنْ يُحِبَّ الْإِنْسَانُ غَيْرَهُ حُبًّا جَازِمًا وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى مُوَاصَلَتِهِ وَلَا يَحْصُلُ مِنْهُ حَرَكَةٌ ظَاهِرَةٌ إلَى ذَلِكَ" (الإيمان الأوسط)
    فيَمتنع امتناعا قطعيًّا حملُ لفظ: "التامِّ" في الموضِعَيْن على الكامل.
    فها هو ‑يا حمودة‑ إمامٌ عظيمٌ من أئمَّة أهل السنَّة والجماعة، ممَّن أحاط بمذهب السَّلف في العقائد، وقرَّبه لأهل زمانه، ومَن بعدهم، يَستعمل مُصطلح: "جنس العمل"، أفترضى بانطِباق أوصافك عليه؟
    1) إحداث الكلمات
    2) التشغيب على أهل السُّنَّة
    3) التوصُّل بها إلى الطعن في بعضِ أئمة الإسلام، وبعض علماء السنَّة.
    ماذا تركت في شيخ الإسلام مِن الطَّعن، إن رضيت له أن يُوصف بهذه الأوصافِ، لأجل مُصطلَحٍ، ما استعمله هو وغيرُه مِن العلماء، إلى يومنا هذا، إلَّا لنُصرة الحقِّ وعقيدة أهل السُّنَّة في هذه المسألة، وإبطالِ أصول المرجئة.
    ثمَّ قال حمودة مؤصِّلا متعالما: "مسألة جنس العمل ليست أصلا مستقيما على القواعد، ليست أصلا مستقيما على القواعد، لا يُمكن أن يُتكلَّم فيها نفيا ولا إثباتا، لأنَّها عبارة مجملة، وربَّما إذا أثبتها الإنسان بإطلاق، قد يُثبت باطلا، وإذا نفاها بإطلاق قد يَنفي حقا"
    أذكِّرك ‑يا حمودة‑ بما جاء في نصيحة العلَّامة عبيد الجابري والشيخين السحيميوملفي بن ناعم الصاعدي، لأخيهم العلَّامة ربيع بن هادي المدخلي، في ابتداء ردوده على فالح الحربي، وهي نصيحةٌ مشهورة، ومظانُّها معلومة.
    قالوا ‑فيها‑: "ثانياً: قلتم ‑بارك الله فيكم‑ في (لفتات إلى أخطاء صدرت من الأخ الكريم الشيخ فالح) (ص37) تعليقاً على جوابه على سؤال السائل في مسألة جنس العمل: "كان ينبغي أن تنصحهم بعدم الخوض في جنس العمل؛ لأنه أمر لم يخض فيه السلف فيما أعلم...".
    نقول:
    1) قد تكلَّم العلماء من السلف في هذه المسألة، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية، والشيخ ابن باز، والشيخ ابن عثيمين رحمهم الله، والشيخ صالح الفوزان حفظه الله وغيرهم. وكلامهم واضح في هذه المسألة.
    2) قلتم: "فيما أعلم" وهذا جيِّد إذ لم تجزموا بالنفي، لكن كان ينبغي التريث في المسألة، وعدم التشنيع على أخيكم بذلك حتى يَظهر لكم مخالفة قوله لما قرره العلماء.
    3) قول الشيخ فالح في جوابه: "لا شك أنه قد وافق المرجئة، لكن ينبغي النظر إلى حقيقته وإلى ما يعتقده ويعمله...".
    الشيخ قد احتاط للمسئول عنه حيث لم يحكم على عينه بالإرجاء، أما موافقته للمرجئة في هذا القول من حيث العموم، فهو الذي يظهر لنا، وذلك لأن الإيمان عند أهل السنة قول وعمل واعتقاد، لا بد من ثلاثة الأمور. ومن لم يُكَفِّر تارك جنس العمل، لم يكن العمل عنده من حقيقة الإيمان، وهذا وجه موافقته للمرجئة؛ إذ لو كان العمل عنده من الإيمان لكفَّره."
    تأمَّل جيِّدا ‑يا حمودة‑ في تلكم النقاط الثلاث، واقرَأها بتدبُّرٍ، وكرِّر ذلك، لتتعرَّف على جهلِك بمثل هذه المسائل العلميَّة العقديَّة، وتعالُمِك فيها، وتطاوُلك على الأئمَّة والعلماء بسبب جهلِك وتعالُمِك، ويظهر هذا في النقاط الآتية:
    أوّلا: هؤلاء المتخصِّصون في العقيدة، وعلى رأسهم العلَّامة عبيدٌ، يُثبتون تَكَلُّمَ أهل العلم في هذه المسألة، وجنس العمل، وحمودةُ ينفي ذلك عن جميع أئمَّة أهل السُّنَّة، ويجعل التكلُّم فيها من المحدثات!! ويجعل مَن أحدثها، مِن المخالفين، الذين قصدُهم التَّشغيبُ على أصول أهل السُّنَّة، والتوصُّلُ إلى الطعن في بعض أئمَّة الإسلام، وعلماء أهلِ السُّنَّة الكبار.
    فهل رأيتُم ‑إخواني‑ طعنًا في علماء أهل السُّنَّة، ومنهم من ذكر الشيخُ عبيدٌ وأخواه، أشدَّ من هذا الطَّعن.
    ثانيا: هؤلاء المتخصِّصون في العقيدة، وعلى رأسهم العلَّامة عبيدٌ، عاتبوا أخاهم الأكبر العلَّامةَ ربيعا، على تشنيعه على فالحٍ، قبل أن يظهرَ له مخالفةُ قوله لما قررَّه العلماء، وعاتبوا أخاهم الأكبر، مع عدَمِ جزمِه بالنَّفي.
    فكيف تتوقَّعون ‑إخواني‑ موقِفَ هؤلاء المتخصِّصين في العقيدة، وعلى رأسهم العلَّامة عبيدٌ، من هذا الابن العاقِّ، وقد شنَّع على أهل الحقِّ فيها، وجزم بالنَّفي، بل اتَّهم بالإحداث؟
    ثالثا: هؤلاء المتخصِّصون في العقيدة، وعلى رأسهم العلَّامة عبيدٌ، حكموا على القول ‑لا القائل‑ بعدم تكفير تارك أعمال الجوارح بالكليَّة، بأنَّه موافقٌ لقول المرجئةِ، لمنافاته أصلَ أهلِ السُّنَّة في دخول العمل في مسمَّى الإيمان وحقيقته، وحمودةُ يجعل هذا التقريرَ الحقَّ من المحدثات، وتشغيبا على أصول أهل السُّنَّة!!.
    لقد فاق حمودةُ في الانحراف في هذه المسألةِ، الحلبيَّ وإبراهيمَ الرحيلي، اللَّذَيْن أرادا أن يجعلا القولَ بعدم تكفير تاركِ أعمال الجوارح بالكليَّةِ، قولًا ثانيًا لأهل السُّنَّةِ، فما تَظنُّونَ ‑إخواني‑، حُكْمَ الإمام الفوزانِ فيه، والعلماء والأئمَّةِ، ولعلَّه لهذا خاف، وشنَّع على مَن دعا إلى التَّحاكُمِ، فانظر إلى التَّعصُّب، أين أوردك يا حمودةُ، وفي أيِّ الأودية قَذَفَ بك!؟ وإن كنت شجاعًا فَصِف الشَّيخَ عبيدًا لأجل مُعاتبتِه الصَّريحةِ أخاه الشيخَ ربيعًا بالحداديةِ.
    وأمَّا قولُك ‑يا حمودةَ‑: "وآخرون يقولون: الإيمانُ (كذا) هل هو شرط كمال، أو هو شرط صحة في العمل (كذا)، فيقال: العمل ليس شرط كمال، ولا شرط صحَّة"، وقولُك: " كذلك الشرط، الشرط خارج عن المشروط، العمل ليس شرطا خارجا عن الإيمان، فلا نقول: هو شرط فيه، العمل من الإيمان"، فقد جانبت الصوابَ فيه كذلك، فجنسُ العمل شرطُ صحَّة في الإيمان، والصلاةُ فيها خلاف معروف، وغيرُها شرطُ كمالٍ فيه.
    سُئل شيخ الإسلام ابن باز رحمه الله: "أَعْمَالُ الجَوَارِحِ، هَلْ هِيَ شَرْطُ كَمَالٍ، أَمْ شَرْطُ صِحَّةِ في الإِيْمَانِ؟!
    فقال: "أَعْمَالُ الجَوَارِحِ -كَالصَّوْمِ، وَالصَّدَقَةِ، وَالزَّكَاةِ، هِيَ مِنْ كَمَالِ الإِيْمَانِ، وَتَرْكُهَا ضَعْفٌ فِي الإِيْمَانِ. أَمَّا الصَّلاَةُ، فَالصَّوَابُ: أَنَّ تَرْكَهَا كُفْرٌ، فَالإِنْسَانُ عِنْدَمَا يَأْتِي بِالأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ، فَإِنَّ ذلِكَ مِنْ كَمَالِ الإِيْمَانِ" (مجلة الفرقان)
    والشاهدُ: أنَّ السؤالَ لو اشتَمَل على مُنكر، لأنكره هذا الإمامُ، وهو مَن هو في قُوَّة الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر؟
    وإِن تعجب ‑وعجائبُ حمودةَ جَمَّةٌ‑ فاعْجَبْ مِن مخالفة حمودةَ في هذا، صاحبَ المتن المشروح!!، فقد قال العلَّامةُ حافظ بنُ أحمدَ حكمي رحمه الله، عند ذكره الفرقَ بين السلف والمعتزلة في حقيقة الإيمان: "وَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا، وَبَيْنَ قَوْلِ السَّلَفِ الصَّالِحِ، أَنَّ السَّلَفَ لَمْ يَجْعَلُوا كُلَّ الْأَعْمَالِ شَرْطًا فِي الصِّحَّةِ، بَلْ جَعَلُوا كَثِيرًا مِنْهَا شَرْطًا فِي الْكَمَالِ، كَمَا قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِيهَا: مَنِ اسْتَكْمَلَهَا اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ وَمَنْ لَمْ يَسْتَكْمِلْهَا لَمْ يَسْتَكْمِلِ الْإِيمَانَ، وَالْمُعْتَزِلَةُ جَعَلُوهَا كُلَّهَا شَرْطًا فِي الصِّحَّةِ, وَاللَّهُ أَعْلَمُ". انتهى كلامُه رحمه الله.
    ومعنى قوله: "لَمْ يَجْعَلُوا كُلَّ الْأَعْمَالِ شَرْطًا فِي الصِّحَّةِ" أي: كلَّ فردٍ من أفراد العمل، ويدلُّ عليه السياق، فإيَّاك أن تحرِّفَه، ومفهومُ كلامه رحمه الله أنَّ السَّلف جعلوا مِن العمل، ما هو شرطٌ في الصِّحَّة.
    وأختمُ هذه الفقرةَ التي أَطَلْتُ فيها، نُصرةً لعقيدة السَّلف والعلم والسُّنَّة، وذبًّا عن أعراض العلماء والأئمَّة، ونُصْحًا لشباب الجزائر والأمَّة، ودفعا للفِرية والتُّهمة، بكلامٍ متين نفيسٍ، يُلخِّصُ كلَّ ما سبق، لعالمٍ جليلٍ من عُلماء الأمّة، وريحانةِ البلاد الجزائريَّة كلِّها، لا ريحانةِ الحومة.
    سُئل الشيخُ العلَّامة فركوس ‑حفظه الله وبارك في عمره ومتَّعنا به‑: "هل يُعتبر التارك للعمل بالكلِّيَّة مع القدرة مسلمًا؟ وفي حالة ما إذا لم يُعتبر مسلمًا: فما توجيهُ حديث الشفاعة وفيه أنَّ الله ((يُخْرِجُ مِنْهَا ‑أي: النار‑ قَوْمًا لَمْ يَعْمَلُوا خَيْرًا قَطُّ...))، وفيه قال: ((هَؤُلاَءِ عُتَقَاءُ اللهِ الَّذِينَ أَدْخَلَهُمُ اللهُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ عَمَلٍ عَمِلُوهُ، وَلاَ خَيْرٍ قَدَّمُوهُ))؟ وجزاكم الله خيرًا."
    فأجاب ‑حفظه الله‑: "الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد: فعلماء السنَّة يقرِّرون أنَّ حقيقة الإيمان الشرعيِّ مركَّبةٌ من قولٍ وعملٍ، وأنَّ القول قسمان:
    · قول القلب: وهو تصديقُه وإقرارُه ومعرفته، وأصل القول هو التصديق الجازم بكلِّ ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام.
    · وقول اللسان: وهو الإقرار بالله وبما جاء مِن عنده، والشهادة لله بالتوحيد ولرسوله بالرسالة ونحو ذلك، وقول اللسان ناشئٌ من قول القلب وهو أصلُه.
    أمَّا العمل فعلى قسمين:
    · عمل القلب: وهو المحبَّة والتعظيم والخوف والرجاء والإنابة والإخلاص والتوكُّل ونحو ذلك من الأعمال القلبية التي يوجبها التصديقُ والاعتقاد، وهو أصل العمل.
    · عمل الجوارح: وهي أفعال سائر الجوارح من الطاعات والواجبات وسائر أعمال التطوُّع التي يُستَحَقُّ بفعلها اسمُ زيادة الإيمان، والأفعال المنهيُّ عنها التي يُستحقُّ بفعلها نقصانُ الإيمان، فعملُ الجوارح ينشأ مِن عمل القلب وهو أصلُه.
    فهذه الأربعة: أجزاءٌ في الإيمان وهي أركانُه التي يقوم عليها بناؤه، ومنه يُعلم أنَّ جنس عمل الجوارح هو مِن حقيقة الإيمان وليس شرطًا فقط، فالإيمان هو اعتقادٌ وقولٌ وعملٌ لا يصحُّ بها إلاَّ مجتمعةً، فلا يجزي التصديق بالقلب والمعرفة إلاَّ أن يكون معه الإيمان باللسان نطقًا، ولا تجزئ معرفة القلب ونطقُ اللسان حتى يكون عملُ الجوارح، فإذا كَمُلَتْ فيه هذه الخصالُ الثلاث كان مؤمنًا، والفرق بين أهل السنَّة وبين الخوارج والمعتزلة أنهم ‑وإن كانوا يقرِّرون أنَّ الإيمان قولٌ وعملٌ واعتقادٌ‑ إلاَّ أنَّ الإيمان عندهم يزول بزوال العمل مطلقًا بخلاف أهل السنَّة، ففيه مِن الأعمال ما يزول الإيمان بزواله، سواءٌ كان فعلاً كالسجود للصنم والوثن والذبحِ لغير الله والبول على المصحف ونحو ذلك، أو كان تركًا كترك الشهادتين أو جنسِ العمل اتِّفاقًا، أو تركِ الصلاة على اختلافٍ بين أهل السنَّة، وعلى الراجح منها فإنَّ الترك المطلق للصلاة هو الذي يدخل في باب الترك الذي يزول الإيمانُ بزواله لا مطلقُ الترك. والعمل ‑في هذا القسم‑ شرطٌ في صحَّته.
    وفيه مِن العمل ما ينقص الإيمانُ بزواله ولا يزول كلِّيًّا، أي: يبقى معه مطلقُ الإيمان لا الإيمانُ المطلق مثل ارتكاب الذنوب واقترافِ المحارم مِن غير استحلالٍ لها، والعمل ‑في هذا القسم‑ شرطٌ في كماله، فأهل السنَّة لم يجعلوا كلَّ الأعمال شرطًا في الصحَّة ‑كما هو شأن الخوارج والمعتزلة‑، بل جعلوا كثيرًا منها شرطًا في كماله.
    وعليه فإنَّ الإيمان مركَّبٌ مِن أجزاءٍ ‑كما تقدَّم‑، والأعمال داخلةٌ في حقيقة الإيمان ومسمَّاه، وخُلُوُّ إيمان القلب الواجبِ مِن جميع أعمال الجوارح ممتنِعٌ وغيرُ متصوَّرٍ، فكما لا يكون إسلامٌ بلا إيمانٍ ولا يكون إيمانٌ بلا إسلامٍ؛ فلا يُقبل قولٌ بلا عملٍ ولا يُقبل عملٌ بلا قولٍ، ذلك لأنَّ الإيمان قولٌ وعملٌ، وهما قرينان لا ينفع أحدهما إلاَّ بالآخَر.
    أمَّا الاستدلال بحديث الشفاعة وفيه: ((فَيُخْرِجُ مِنْهَا قَوْمًا لَمْ يَعْمَلُوا خَيْرًا قَطُّ...)) وقوله: ((هَؤُلاَءِ عُتَقَاءُ اللهِ الَّذِينَ أَدْخَلَهُمُ اللهُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ عَمَلٍ عَمِلُوهُ وَلاَ خَيْرٍ قَدَّمُوه))، فالجواب على هذه الشبهة مِن وجهين:
    - إمَّا بحمل الخير المنفيِّ في الحديث على نفي التمام والكمال كما قاله ابن خزيمة رحمه الله، بمعنى: أنهم لم يعملوا خيرًا قطُّ على التمام والكمال، ومثل هذا الأسلوب اللغويِّ مِن جنس كلام العرب بنفي الاسم عن الشيء لنقصٍ عن الكمال والتمام، فالعرب تقول للصانع إذا لم يستحكم عملَه جيِّدًا: ما صنعتَ شيئًا ولا عملتَ شيئًا، فكان النفيُ الواقع على جودة العمل لا على نفي الصنعة في حدِّ ذاتها، فالصانع عاملٌ بالاسم وغيرُ عاملٍ بالجودة والإتقان، وهم يقصدون هذا المعنى الأخير.
    وممَّا يؤيِّد ذلك ‑من السُّنَّة‑ جملةٌ من الأحاديث منها: قصَّةُ الرجل الذي قتل تسعةً وتسعين نفسًا ثمَّ كمَّل المائةَ بالعابد الذي أعلمه أنْ لا توبة له، وفيه أنَّ ملائكة العذاب قالت: ((إِنَّهُ لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ))، والمعلوم أنَّ الرجل سارع إلى التوبة وبحث عن مخرجٍ له في أرض الصالحين واجتهد في إدراكها، وهذه أعمالٌ صالحةٌ، ولهذا قالت ملائكة الرحمة: ((جَاءَ تَائِبًا مُقْبِلاً بِقَلْبِهِ إِلَى اللهِ))، ففُهم ‑والحال هذه‑ أنَّ الرجل كان مسرفًا على نفسه في المعصية حتى لم يُذكر له مع هذا الإسراف خيرٌ قطُّ، وهو الذي عَنَاه ملائكةُ العذاب.
    وقد ورد في أحاديثَ أخرى في الشفاعة أنَّ الله يأمر ملائكتَه بأن يُخْرِجوا مِن النار مَن كان لا يُشرك بالله شيئًا ممَّن أراد اللهُ أن يرحمه ممَّن يقول: لا إله إلا الله، فيعرفونهم في النار، يعرفونهم بأثر السجود، إذ لا يبقى من أجسامهم شيءٌ لا تأكلُه النار إلاَّ موضعَ السجود، وفيه: ((وَيَبْقَى رَجُلٌ مُقْبِلٌ بِوَجْهِهِ عَلَى النَّارِ وَهُوَ آخِرُ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُولاً الجَنَّة)) الحديث، وسياقُ الحديث يبيِّن أنَّ آخر أهل النار دخولاً الجنَّةَ تعرفه الملائكةُ بأثر السجود، فهو يدلُّ على أنهم كانوا يُصَلُّون وهي مِن أعظم الأعمال التي عليها مدارُ صحَّة الأعمال وفسادِها.
    - وإمَّا بحمل الخير المَنفيِّ في الحديث على أعمال الجوارح الظاهرة في حالاتٍ معيَّنةٍ أو مخصوصةٍ كعدم تمكُّن العبد من أداء الفرائض ‑من أركان الإسلام‑ كمن آمن بقلبه وشهد بلسانه فاخترمه الموتُ قبل التمكُّن من العمل، أو كحال بعض شرار الخَلْق آخرَ الزمان حين يفشو الجهلُ ويندرس الدينُ ونحوِ ذلك.
    إذن فمقتضى الحديث: ((فَيُخْرِجُ مِنْهَا قَوْمًا لَمْ يَعْمَلُوا خَيْرًا قَطُّ...)) ليس على عمومه في كلِّ مَن ترك العملَ وهو يستطيع فِعْلَه، وإنما يُحْمَل على الخير المنفيِّ مِن جهةِ تمامه وكماله، أو مِن جهةِ عدمِ تمكُّنه مِن أدائه لعذرٍ مَنَعه مِن العمل، أو لغير ذلك من المعاني التي تتوافق مع النصوص الآمرة المُحْكَمة، وما استقرَّ عليه إجماعُ السلف مِن أنَّ العمل داخلٌ في حقيقة الإيمان ومسمَّاه.
    والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلَّم تسليمًا."
    وقد حذفت الحواشي، والفتوى في موقع الشيخ، برقم: ١١٦٥ بعنوان: "في حكم تارك العمل بالكلِّيَّة مع القدرة"
    فها هو كلام العلَّامة فركوس ‑الذي رُحت تُناطحه وتتطاول عليه ‑يا حمودة‑، بَدَلَ ثَنْي الرُّكَبِ عنده‑ موافقٌ لكلام الأئمَّة الأعلام، ولهذا نقول لك كما قالت اللَّجنةُ الدائمةُ للحلبي بعد بيان بُطلان مذهبه، وتحذيرها من كُتبه: "ونَنصح كاتبهما أن يتَّقي اللهَ في نفسه وفي المسلمين، وبخاصَّة شبابُهم. وأن يجتهد في تحصيل العلم الشَّرعي على أيدي العلماء الموثوق بعلمهم وحُسن معتقدهم. وأن العلم أمانة لا يجوز نشره إلا على وفق الكتاب والسنّة.وأن يُقلع عن مثل هذه الآراء، والمَسلك المُزري في تحريف كلام أهل العلم، ومعلومٌ أنَّ الرجوعَ إلى الحقِّ فضيلةٌ وشرفٌ للمسلم. والله الموفق. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين".
    اللَّجنةُ الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء:
    · عضو: عبد الله بن عبد الرحمن الغديان
    · عضو: بكر بن عبد الله أبو زيد
    · عضو: صالح بن فوزان الفوزان
    · الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ" (فتوى رقم: (21517) بتاريخ 14/6/1421هـ)

    قال حمودة: "وهذا التَّعريض الفجُّ منه في هذه المسألة إشارةٌ إلى أنَّه مستعدٌّ أن يسلك مع الشَّيخ ربيع مسلَك مَنْ قبلَه من الحدادية من أمثال الغامدي والجهني والحماماتي مناصرة وغيرهم".

    التعليق:
    قد عرف كلُّ أحدٍ ‑الآن‑ لما كلُّ هذا التهويلِ، والتستُّر وراء الشَّيخ ربيع في هذه المسألة، وإنّي أبرأ إلى الله مِن طريقة الحدادية، مِن جماعة فالحٍ والأثري، وجماعةِ الآفاق، والحمد لله على التَّربيَّة السَّلفيَّة المتمثِّلة في ردِّ خطأ العالم من علماء أهل السُّنَّة، مع حفظ الكرامةِ، وأقول كما قال الشيخ الفقيه سليمان الرحيلي ‑حفظه الله‑ بخصوص هذه المسألة: "ولا يجوز أن نُغَيِّر عقائدَنا مِن أجل أنَّ شيخًا فاضلًا نُحِبُّه، قال قولًا على غير ما كُنَّا نعلم، بل نَعرف للشَّيخ فضلَه، ولا نُجيزُ جَرْحَه، ونَبقى على الحقِّ والمُعتقد الصَّحيح" (صوتية بعنوان: تفصيل حكم من لا يكفر تارك عمل الجوارح بالكلية)

    قال حمودة: "نظير هذا أنَّ له غلوًّا شديدًا في مسألة العذر بالجهل، فقد كتبَ مقالَه: "البيان الفاضح لجهل وتعالم صاحب البيان الواضح" في تقرير أنَّ من وقع في مُكفِّر فإنه يُطلق عليه الكفر ظاهرًا، ولا يُنظر إلى الأعذار، وزعم زورًا أنَّ هذا هو قول الأئمَّة والعلماء، وأنَّ من خالف هذا فهو جاهلٌ بمسائل الاعتقاد، وقد وقع في فضيحة دالَّةٍ على تطاوله وتعالُمِه!! يقول هذا في هذه المسألة الكبيرة الَّتي اختلف فيها العلماء، واضطرب فيها الفضلاء، وتنازع فيها الباحثون نزاعًا كبيرًا، وليس هذا المقام بمناسب لمناقشته فيها تفصيلًا وبيان اعتدائه وتخليطه فيها، ولكن المقصود ربطُ النَّظير بنظيره ليُعلم أنَّه في هذه المسائل على نسقِ من حَاربَ أهل السنَّة من غلاة الحدَّادية، ولا أعني مجرَّد اعتقادِه في هذه المسائل، لكن تشنيعُه على من يقول بخلافِ اعتقاده، فهو من هذا الوجه مشابِهٌ لهم في طرحها وتناولها، والله المستعان".

    التعليق:
    لقد بيَّن صاحب مقال: "البيان الفاضح لجهل وتعالم صاحب البيان الواضح"سببَ كتابته لمقالِه، فقال: "ثم يأتي حمودة المتطاول، ويُقَرِّر، ويُقَعِّد، ويًؤصِّل أنَّه لا يُحكم [على أحد] بالكفر الظاهر، حتى يكون كافرا باطنا."
    قال حمودة في بيانه الواضح: "وعلى هذا ترجع أقسام الناس إلى ثلاثة لا أربعة، هي: المؤمن ظاهرا وباطنا، والكافر ظاهرا وباطنا، والمؤمن ظاهرا الكافر باطنا، وهو المنافق، وهي الأقسام المذكورة في فاتحة سورة البقرة. ومن هنا صح واستقام اشتراط إقامة الحجة وإزالة الشبهة واشتراط انتفاء الأعذار من أجل الحكم بكفر من وقع في شيء من المكفرات، حتى ُيعلم أنه كافر ظاهرا وباطنا، وإلا فإنه إذا لم تقم عليه الحجة، جاز أن لا يكون كافرا في الباطن، ولهذا يَمتنع الحكمُ عليه بالكفر ظاهرا، والأمر في هذا ظاهر بحمد الله. ويكفي أن هذه الجملة (كفار في الظاهر مؤمنون في الباطن) غير معروفة في استعمالات علماء أهل السنة، فكان على المحقق أن يقف عندها لو كان ‑حقا‑ محققا".
    وبيَّن صاحبُ هذا المقال علَّةَ وقوع حمودةَ في هذا التَّقعيد الفاسد، فقال: "والظاهر أنَّ المتطاول، أوتي من قِبل جهله، حيث ظنَّ أن مَن لم يكن كافرا باطنا، فهو مؤمنٌ باطنا، والحقُّ أنَّه لا تلازم، [فقد يكون] مؤمنا باطنا كما في الذي يَكتم إيمانَه ويُظهر الكفر لعذر، وقد لا يكون مؤمنا باطنا".
    فقولُ صاحبِ المقالِ: "فقد يكون" ظاهرٌ في أنَّ المرادَ به: المحكومُ عليه بالكفر الظاهر، أي: فقد يكون المحكومُ عليه بالكفر الظاهر، مؤمنا باطنا، كما في الذي يَكتُم إيمانَه ويُظهر الكفر لعذر.
    وفي هذا يقول الإمام ابن القيم: "وَعَلَى هَذَا فَالنَّاسُ إِمَّا مُؤمِنٌ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا، وَإِمَّا كَافِرٌ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا، أَو مُؤمِنٌ ظَاهِرًا كَافِرٌ بَاطِنًا، أَو كَافِرٌ ظَاهِرًا مُؤمِنٌ بَاطِنًا. وَالأقسَامُ الأربَعَةُ قَدِ اشْتَمَلَ عَلَيهَا الوُجُودُ، وقَد بَيَّنَ القُرآنُ أَحكَامَهَا، فَالأَقسَامُ الثَّلَاثَةُ الأُوَلُ ظَاهِرَةٌ، وَقَدِ اشْتَمَلَ عَلَيهَا أَوَّلُ سُورَةِ البَقَرَةِ.وَأَمَّا القِسْمُ الرَّابِعُ: فَفِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلَوۡلَا رِجَالٞ مُّؤۡمِنُونَ وَنِسَآءٞ مُّؤۡمِنَٰتٞ لَّمۡ تَعۡلَمُوهُمۡ أَن تَطَ‍ُٔوهُمۡ} [سورة الفتح:25] الْآيَةَ، فَهَؤُلَاءِ كَانُوا يَكْتُمُونَ إِيمَانَهُمْ فِي قَوْمِهِم وَلَا يَتَمَكَّنُونَ مِن إِظْهَارِهِ" (اجتماع الجيوش الإسلامية)
    وأمَّا قول صاحب المقال: "وقد لا يكون مؤمنا باطنا"، أي: قد لا يكون الكافرُ ظاهرا، مؤمنا باطنا، ولا كافرا.
    وفي هذا يقول الإمامُ ابنُ القيِّم في"طريق الهجرتين" عند ذكره لطبقات المكلَّفين: "الطبقة الرابعةَ عشرةَ: قومٌ لا طاعةٌ لهم ولا معصيَّةٌ، ولا كفرٌ ولا إيمانٌ، وهؤلاء أصنافُ: منهم مَن لم تبلغه الدَّعوةَ بحال، ولا سَمِعَ لها بخبر، ومنهم المجنونُ الذي لا يَعقِلُ شيئا ولا يُميِّز، ومنهم الأصمُّ الذي لا يَسمع شيئا أبدا، ومنهم أطفالُ المشركين الذين ماتوا قبل أن يُميِّزوا شيئا"
    فهؤلاء الذين ذكرهم الإمام ابن القيم، لم تَقُم عليهم الحجَّةُ، ولهذا يُمتحنون يوم القيامة ‑على خلاف مشهورٍ في أطفال المشركين‑، ولم يُحكم عليهم بالكفر الباطن، ومع ذلك هم كُفَّارٌ في الظاهر، لهم أحكامُ الكفَّار في الدنيا، كدفنهم في مقابر الكفَّار إن ماتوا. فهذا يُبيِّن بُطلانَ تأصيلِ حمودةَ امتناعَ الحكمِ بالكُفْرِ الظَّاهرِ ‑مُطلقًا‑ على مَن لم تَقُم عليه الحجَّةُ الرساليَّةُ، لجواز كونِه غيرَ كافرٍ في الباطن. ويُبيِّنُ مُخالفةَ كلامه لكلام الأئمَّة.
    ونظيرُ ذلك، ممَّا يبيِّنُ بطلانَ هذا التَّأصيلِ، حُكْمُ العلماء والأئمَّة، على مَن تلبَّس بكُفرٍ مُتَعلِّقٍ بمسألةٍ من أصول الإيمان الظاهرةِ، كالشِّرك في العبادة، بالكُفر الظَّاهرِ دون الباطن، ولو لم تَقم عليه الحجَّة.
    وممَّن يَحكُمُ بهذا من المعاصرين، شيخُ الإسلام ابن باز رحمه الله، وبقيَّةُ السَّلف محدِّثُ المدينة ‑في قوله الأخير‑ عبدُ المحسن العباد ‑حفظه الله‑، وأعلمُ أهل الأرض من الأحياء ‑كما يَحسبه كثيرٌ من السَّلفيين‑ الإمامُ الفوزان ‑بارك الله في عمره‑ والعلَّامةُ الرَّاسخُ في علم العقيدة الخبيرُ بأقوال أئمَّة الدَّعوةِ صالحٌ آل الشيخ حفظه الله، ومَفْخَرَةُ الدِّيار الجزائرية، وقرَّةُ عين أهلها السَّلفيين، العلَّامةُ فركوسٌ ‑متَّعنا اللهُ به‑.
    فلا غَرْوَ بعد كُلِّ ما سبق، أن يقول صاحبُ المقال عن تأصيلِ حمودةَ: "وهذا خلاف ما قرَّره الأئمَّةُ والعُلماء"
    وقد نقل صاحبُ المقال دُرَّةً نفيسة، تُضرب لها أكبادُ الإبل، عن العلَّامة صالح آل الشيخ، مِن شرحه الذي أبدع فيه على كشف الشبهات، فيها بيانُ الجمعِ بين ما ورد عن الإمام محمَّد بن عبد الوهَّاب رحمه الله من تكفير المتلبِّس بالشرك الأكبر، ولو لم تقم عليه الحجَّة، وما ورد عنه من عدم التكفير له، فبيّن أنّه حيث كَفَّرَه، فمرادُه الكفرُ الظاهرُ فقط، دون الباطن، وحيث نفى الكفرَ عنه، فمرادُه الكفرُ الظاهرُ والباطنُ جميعا، الذي يستحقُّ به القتل في الدنيا، والعذابَ بالخلود في النار في الآخرة، فهذا لا يكون إلَّا بعد إقامة الحجَّة، لقوله تعالى: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبۡعَثَ رَسُولٗا}.
    وأمّا قول حمودة ‑أصلحه الله‑: "ونظير هذا أنَّ له غلوًّا شديدًا في مسألة العذر بالجهل، فقد كتبَ مقالَه: "البيان الفاضح لجهل وتعالم صاحب البيان الواضح" في تقرير أنَّ من وقع في مُكفِّر فإنه يُطلق عليه الكفر ظاهرًا، ولا يُنظر إلى الأعذار"
    فلعلَّه استفاده من قول صاحب المقال في أوَّله: "قال المتطاول: "وإلا فإنه إذا لم تقم عليه الحجة جاز أن لا يكون كافرا في الباطن، ولهذا يمتنع الحكم عليه بالكفر ظاهرا"
    فعند هذا المُتطاول، أن
    َّ من لم تُقَم عليه الحُجَّة، لا يُحكم عليه بالكفر، لا باطنا، ولا ظاهرا".
    وهذه العبارة مِن صاحب المقال، وهي: "فعند هذا المتطاول، أن مَن لم تُقَمْ عليه الحُجَّةُ، لا يُحكم عليه بالكفر، لا باطنا، ولا ظاهرا"، خطأٌ، يَنبغي تصحيحُه، وفيها قصورٌ، وظاهرُها ما ذكره حمودةُ، وإن كان مرادُ صاحب المقال، ما قاله بعد ذلك: "ثُم يأتي حمودةُ المتطاولُ، ويُقَرِّر، ويُقَعِّد، ويًؤصِّل أنَّه لا يُحكم [على أحد] بالكفر الظاهر، حتى يكون كافرا باطنا"
    فعلى صاحبِ المقال أن يَجعلَ بَدَلَ العبارة الأولى العبارةَ الثانية، أو يُعَدِّلَ العبارةَ الأولى بزيادة حرفِ: " كل" بين "أنَّ" و"مَن" فتصيرَ العبارةُ المعدَّلةُ: "فعند هذا المتطاول، أنَّ[كلَّ] مَن لم تُقَمْ عليه الحُجَّةُ، لا يُحكم عليه بالكفر لا باطنا، ولا ظاهرا".
    وأمَّا قول حمودة: "وزعم زورًا أنَّ هذا هو قولُ الأئمَّة والعلماء، وأنَّ مَن خالف هذا، فهو جاهلٌ بمسائل الاعتقاد"
    أقول: نعم، إنَّ القول بوُجود مَن يُحكم عليه بالكفر الظاهر دون الباطن، ولو لم تَقم عليه الحجَّةُ، هو قولُ الأئمَّة والعلماء، والحُكمُ بالكُفر الظاهر دون الباطن علىمَن تلبَّس بكُفرٍ مُتَعلِّقٍ بمسألة ظاهرةٍ لا خفيَّةٍ، كالشِّرك في العبادة، ولو لم تَقم عليه الحجَّة، كذلك قول أئمَّةٍ وعلماءَ.
    وأمّا قول حمودة: "وأنَّ من خالف هذا فهو جاهلٌ بمسائل الاعتقاد"فهذه لا وجود لها في المقال، وهي مِن أساليبه الماكرة ‑كما سبق‑ للتَّهويل والتَّشويه.
    ومع ذلك أقول: مَن خالف في المسألة الأولى ‑كما خالفت يا حمودةُ‑ فقال: "لا يُحكم [على أحد] بالكفر الظاهر، حتى يكون كافرا باطنا" فإنَّه جاهلٌ بهذه المسألةِ مِن مسائلِ الاعتقاد.
    ومَن خالف في المسألة الثانية ‑كما خالفتَ كذلك‑ فقال: مَن لم تَقُم عليه الحجَّة، لا يُكفَّر، ولو كان في مسائل أصول الإيمان الظاهرة، فلا أعرف ‑في حدود علمي القاصر‑ أحدا من علمائنا وصفَه بـ: "الجاهل"، أو "الضالِّ"، فضلا عمّا يقوله أحمدُ بنُ عمر الحازميُّ الغالي في التَّكفير: "إنَّه كافرٌ لعدم تَكفيره الكافر"!! فغايةُ الأمر عندهم، أنَّه مُخطئٌ.
    وبهذا يَتَبَيَّنُ بُطلان تُهمَتك ‑وقد أكثرت التُّهمَ وعُرف قصدُك منها، واللهُ حسيبك‑: "وقد وقع في فضيحة دالَّةٍ على تطاوله وتعالُمِه!! يقول هذا في هذه المسألة الكبيرة الَّتي اختلف فيها العلماء، واضطرب فيها الفضلاء، وتنازع فيها الباحثون نزاعًا كبيرًا، وليس هذا المقام بمناسب لمناقشته فيها تفصيلًا وبيان اعتدائه وتخليطه فيها، ولكن المقصود ربطُ النَّظير بنظيره ليُعلم أنَّه في هذه المسائل على نسقِ من حَاربَ أهل السنَّة من غلاة الحدَّادية، ولا أعني مجرَّد اعتقادِه في هذه المسائل، لكن تشنيعُه على من يقول بخلافِ اعتقاده، فهو من هذا الوجه مشابِهٌ لهم في طرحها وتناولها، والله المستعان"
    وواقعُ السَّلفيين الذين لا يَعذرون بالجهل في أصول الإيمان الظاهرة، في تعاملهم مع جميع علمائهم، ومشايخهم، وإخوانهم، يكذِّب هذه الاتِّهامات الباطلة، والحمدُ لله.

    ([1]) هذا المقام أردت أن تُغطي به طعوناتك النَتِنةَ في علمائنا ومشايخنا، وعلى رأسهم ريحانةُ البلاد، التي اشتملت عليها تغريداتُك، وكتاباتُك، وصوتياتُك، فكانت في مقال واحدٍ فقط، تَقرُبُ من الستِّين، وضِعفَ عدد صفحات المقال!!

    ([2]) أنظر المرفق 3

    ([3]) أنظر المرفق 4





    كتبه:مُحِبُّ الصِّدقِ وذَامُّ المُراوغَةِ
    الملفات المرفقة
    التعديل الأخير تم بواسطة وسيم قاسيمي; الساعة 2019-07-26, 11:04 PM.
    اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه
    وسيم بن أحمد قاسيمي -غفر الله له-

    تعليق


    • #3
      <بسملة1>


      صَرْعُ الطعَّانِ العيَّابِ وكَسْرُ قَلَمِه وإزالةُ الغِشاوة عن البَقِيَّةِ المنخَدِعَةِ به
      "ردٌّ على مقالِ حمودةَ: "ترهاتُ محمد كربوز"

      -الحلقة الثالثة-
      قال حمودةُ: "غُلُوّ كربوز في الشَّيخ فركوس
      لم أرَ في المفرِّقين وأتباعهم أشدَّ تعصُّبا للشَّيخ فركوس وغلوًّا فيه من محمد كربوز"

      التعليق:
      ما أشبه قولَ حمودةَ بقول الحلبيين: "غلوُّ فلانٍ في الشيخ ربيع"، وهذا ديدنُ كلِّ مُبطل، أعني رميَ أتباع الحقِّ بالغلوِّ في علمائهم ومشايخهم الصَّادِعين به.
      ثُمَّ إنَّك ‑ياحمودةُ‑، قد كثُرت الأدلَّةُ وتنوَّعت على أنَّك صاحبُ هوى، تَكيلُ لنَفسك بمكيالٍ، ولغيرك بمكيالٍ آخرَ، فما انتَقَدت انتِقادا، ولا طَعَنْتَ طَعْنًا، إلّا وظهر ذلك، فأرجو من إخواني القُرَّاء، أن يقارنوا بين ما عدَّه الطعَّانُ العيَّابُ، مِن تَغريداتي، غُلُوًّا في شيخنا العلَّامةِ فركوس ‑حفظه الله‑، وبين ما قاله حمودةُ قبل أن يُنكِرَ ما كان يَعْرِفُ، ويَعْرِفَ ما كان يُنكرُ ولتكن وصية حذيفة رضي الله عنه منكم على ذكر لمن كان على مثل حاله "إن الضَّلالة كلَّ الضَّلالة " الأثر.
      قال الطعَّانُ العيَّابُ ‑في كلامٍ يَصدُقُ عليه أن يُتَرجَمَ له بـ: حمودةُ يردُّ على الطعَّان العيَّاب حمودةَ‑: "أمَّا أنا فاللّهم معذرةً إليك وبلاغاً إلى عبادك فإني ‑والله‑ أُكْبِرُ شيخنا ووالدَنا، من نَصر اللهُ به السُّنَّةَ، وأَعَزَّ به الدِّينَ، عِلْماً واستقامةً، وهيبةً ووقاراً، أبا عبد المعز محمد فركوس ‑صانه اللهُ من كلِّ سوء‑ أن يَخْطُرَ لغُلام السُّوء في باله ذِكْرٌ، أو يَحوم حوله منه خاطرٌ، بَلْهَ أَنْ يَشغَلَ نَفْسَه بالكلام فيه والرَّدِّ عليه...
      أقول: هذا الفركوسُ هو شَيْخُ هذا القُطرِ ومُفتيه ومُعلِّم أهله، بل هو شَيِخُ شُيوخِه، وأُسْتاذُ أساتذتِه، وهم يَرونه فوقَهم في كلِّ فَضيلةٍ، ويَعُدُّونه قُدْوَتَهم في كلِّ بابٍ مِن أبواب العِلْمِ والعَمَلِ، ووالله ما أحلَّه ذلك منهم تعصُّبُهم، ولا جَهلُهم، ولا قُعودهم عن نُصرة الحقِّ، ولكن صدقُه في السَّعي في إقامةِ دين الله تعالى في نفسه أوّلاً، وفيمَن حولَه ومَن تَبلُغُهم دعوتُه، ثُمَّ ما علِموه منه مِن العِلْمِ والفَهْمِ والتَّحصيلِ والغَوْصِ على معاني الأحكامِ ومَدَارك الفتوى." (من مقال:" هل يعلم غلام السوء يوسف العنابي لماذا يُعرض الفضلاء عن الرد عليه؟")
      وقال الطعَّان العيَّابُ فيه: "أنَّ الشَّيخَ فركوساً قد صار عَلَماً على السَّلَفيَّةِ والسُّنَّة، وقد أعزَّها اللهُ، وصان جنابَها، وحلَّاها وقاراً وهيبةً، بسبب انتِساب الشَّيخِ إليها، وجَهرِه بذلك.
      ولما له مِن الوَقار والهيبَةِ عند الموافق والمخالف، فَقَد أحيا اللهُ به مِن الحقِّ سُنناً وأحكاماً، وقَمَع به مِن المخالفات والمحدثات، ما يَشهد به كُلُّ مُنصف.
      فإِن صَدَقَ امرؤٌ نَفْسَه في قَصْدِ ظُهور الدِّينِ ورِفْعَةِ أهلِه فَلَنْ تَحْمِلَهُ إلَّا على مَحبَّة الشَّيخِ ونُصْرَتِه ظاهراً وباطناً."
      وقال في المقال نفسه: "أنِّي إلى الآن لا أعلمُ أحداً ممَّن انتقد الشَّيخَ قد جمع مِن آلة العِلْمِ والنَّظَرِ ما اجتَمَع للشَّيخ حفظه الله، فكلامُه في العلم أولى بالقَبول مِن كلام غيره."
      وقال فيه: "هَبْ أنَّا سَلَّمنا لك تَغليطَك الشيخَ في الفتاوى التي تَنتِقُده فيها، فكم هي في جَنْب ما أصاب فيه مِن بَيَان العِلْمِ والسُّنَّةِ والهُدى؟
      فالفتاوى المحرَّرةُ خَطّاً في الموقع الرَّسمي جاوزت ألفاً ومائة. وما أَصدره مِن الكُتب والرَّسائل والمقالات شيءٌ كثيرٌ.
      وما يَتكلَّمُ به في مجالسه ممَّا يُدَوِّنه الطَّلبةُ في الدَّفاتر، وما يُسَجَّلُ ويُحفَظُ لا يُحاط به.
      وما يَتَكَلَّمُ به في الدُّروس والمناقشات الجامعيَّةِ، فقد عُلِم.
      فأين تَجيءُ خَمسٌ أو عَشرٌ أو حتى مائةٌ مِن المسائل التي جانب فيها الصواب؟
      فما مِن عالمٍ ولا إمامٍ إلَّا وله مَسائلُ خالف فيها الصَّواب والنَّصَّ، وهي مَعلومةٌ عنهم مُقَيَّدَةٌ عليهم...ولكن من عَقَلَ عن الله مُرادَه، يَزِنُ الأمورَ بالميزان الذي أَنزله اللهُ ليُحكَم به مع الكتاب، فيُحكِّم قاعدةَ الشَّريعة العامَّةِ في جلب المصالح وتَكميلِها ودرءِ المفاسد وتَقليلِها، وفي ارتكابِ أَخَفِّ المفسدَتَيْنِ لِدَفع أعلاهما، وتَفويت أدنى المصلَحَتَيْن لتَحصيل أعلاهما.
      وما للحداديَّةِ أصحابِ العُقولِ المُغَلَّفَةِ وهذا الكلام، فإنَّما هَمُّ الواحدِ منهم، الطَّعْنُ في غَيْرِه ليَرفعَ نَفْسَه بدعوى نُصْرَةِ الحَقِّ والسُّنَّةِ، ولا عليه بعد ذلك إِن هُدِم الدِّينُ وقامت سُوقُ البدع والأهواء والضَّلالات، فهو قد ارتفع ‑زعم‑ والسَّلام.
      ثمَّ ههنا كلمةٌ لمن حَوْلَ غُلَاِم السُّوء هذا، إن كان قد بَقِيَ منهم ما يَعي، فيقال لهم:
      أليس فيكم عاقلٌ يقول له: قد أسقطنا فركوساً وأزهراً وعبد الغني وعز الدين وعبد المجيد، وتابعناك على ما تقول. ولكن:
      أعوَزنا مَنْ يَحُلُّ مَحَلَّ فركوسٍ في تأصيل المُعاملات المُسْتَجَدَّة وتَكييفِها، وفي حَلِّ مُعضِلات الطَّلاق والتَّركات، وفي تَفصيل أحوال التَّأمين والأَسْهُم والشَّركات...فإِنْ سَدَّ الثَّغرةَ ورَقَع الخَرْقَ، وإلَّا فاعلموا أنَّه إنَّما يُحاول خَرابَ الدِّينِ، ولَن يَحيق المكْرُ السَّيِّءُ إلَّا بأهله، واللهُ ناصرٌ دينَه، ومُعْلٍ كَلِمَتَه."
      اللهُ أكبر، نعوذ بالله من الحَوْر بعد الكَوْر.
      قارِن ‑أخي القارئ‑ بين هذا الكلام السَّابقِ، وبين قوله ‑منذ أيام قليلة‑ عن شيخنا العلَّامة فركوس ‑حفظه الله‑([1]): "الشَّيْخُ كغيرِه مِن المشايخ، كسائر الدكاترة الأكادميِّين، عِنْدَهُ ما عِنْدَهُ مِن العلم...لكن ما تَرْفْعُوهْش إلى مَرَاتب العُلماءِ ومَصَافِّ العلماء".
      وقال أيضا: "...فلمَّا جاءت الفتنةُ أصبح علَّامَةً وعالمَ الغَرْبِ الإسلامي!..."
      قبَّح اللهُ الهوى والانتصارَ للنَّفس ‑يا أيُّها الكاذِبُ الأفَّاكُ‑.
      وإليك الآن ‑أخي القارئ‑ ما عدَّه صاحبُ الهوى حمودةُ، من التغريدات، غلُوًّا في شيخنا العلَّامَةِ فركوسٍ، وقارن بينه وبين كلامه السَّابق، واحكُم ‑أوَّلًا‑ هل بينهما فرقٌ؟ وثانيا: أيُّهما أشدُّ غُلُوًّا ‑إن سلَّمنا أنَّه غلوٌّ‑؟.

      قال حمودةُ: "لقد أتى في تعصبه له وغلوِّه فيه بالمدهشات، ومن ذلك:
      1-أنه يوجب على السلفيين حَمْدَه، قال في تعليقٍ له: "على الجميع أن يحمد علامة الديار الشيخ فركوس، فلولا موقفُه الصارم والذي هو رحمة بالقوم حقيقة هل كنا نسمع ونقرأ مثل هذه التصريحات فاعرفوا قدر عالمكم وحكمته".
      هذا الكلام ليس مزاحًا، وإنَّما هو قولُ رجلٍ يُحَضِّر شهادة الدكتوراه في العقيدة! وهو إمامُ مسجد يُعلِّم الناس التَّوحيد بزعمه!! يوجب على النَّاس حَمْدَ علَّامة الدِّيار وهو يقرأ في كلِّ ركعةٍ من ركعات صلاته: الحمد لله ربِّ العالمين الرَّحمن الرَّحيم!! ولا يُقال: إنَّه يجوز حَمْدُ المخلوق والثَّناء عليه بما يستحقُّه، فإنَّ هذا لا إشكالَ فيه، وقد نصَّ العلماء على جوازه، وإنَّما الإشكال في إطلاق القول بأنَّ على الجميع حَمْدَ علامة الدِّيار، فهذا هو المنكر الشَّنيع الذي لا يقوله إلَّا من قد غرق في الغلوِّ عافانا الله".

      التعليق:
      ما أعشق حمودة للتَّهويل، وما أحرصه على التَّشويه، وإلَّا فإنَّ كلَّ عاقلٍ مُنصف، يُدرك من هذه العبارة: "على الجميع"، الحثَّ والترغيبَ، لا الإيجابَ الذي لم يَخطُرْ أصلا ببال الكاتب، والمرادُ: حثُّ جميع من تبيَّن له الحقُّ الأبلجُ في هذه الأحداث على شُكر عالمِ الديار، على ما ذُكر في التَّغريدة.
      فإن أبَيت ‑يا حمودةُ‑ إلَّا تطبيقَ علمِ الأصول على هذا الكلامِ، فسيتيبَّنُ لك بعد أسطُرٍ، عند الاتِّهام بالتبديع بالجملةِ، أنَّك ‑حتى في هذا الباب‑ صاحبُ هوىً وباطلِ.

      قال حمودةُ: "2- ومن ذلك أنَّ شخصًا صَوَّر الكعبة وكَتَب معها دُعاءً لمشايخ الإصلاح ولمجلَّتِهِم، فعلَّق عليه كربوز بقوله: "ونسأله سبحانه أن يردهم إلى شيخهم وأخيهم الأكبر علامة الديار أبــي عبد المعز محمد فركوس ردا جميلا، فيرجعون بعد ذلك إلى تحلية مجلتهم بفتاويه المؤصلة، آمين".
      لبشاعة هذا الكلام نبَّهه الأخ الذي علق عليه، بأنَّ الرجوع يكون إلى الله، لا إلى الشيخ فركوس، إلَّا أن كربوز لم يستفق من سكرته فأجابه بقوله: "المقصود أنهم برجوعهم إلى الحق بترك ما انتقده على بعضهم شيخنا، يرجعون إليه!!"

      التعليق:
      تأكيدٌ بعد تأكيد لعشق حمودةَ التَّهويلَ وحرصِه على التشويه، وإلَّا فأين البشاعةُ في دعاء الله عز وجل بأن يُوَفِّقَ اللهُ رجالَ المجلَّة إلى الرجوع إلى الحقِّ، ومِن ثَمَّ يحصلُ الرجوعُ إلى شيخهم وأخيهم الأكبر فركوس، أي: إلى الاجتماع به والأُلفة معه، وإعادةِ تَحْلِيَةِ المجلة بفتاواه؟! والمرادُ من الكلام ظاهرٌ، ولله الحمد.
      وفي الحديث: ((اثنان لا تُجاوِزُ صلاتُهما رُؤوسَهُما: عَبْدٌ أَبَقَ مِن مَوَاليه حتى يرجع إليهم،
      وامرأةٌ عَصَت زوجَها حتَّى ترجع)). أخرجه الطبراني في الصغير والأوسط، وصحَّحه الألباني.
      ((حتَّى ترجع)): أي إلى إرضائه وطاعته. والمقصودُ بيانُ جوازِ استعمال هذا اللَّفظ في حقِّ المخلوقِ، بالمعنى اللائق به.
      وغايَةُ ما في الأمر، أنَّه حصل في الكلام الأوّل إيجازٌ واختصارٌ، نُبِّه إليه المعلِّقُ في الكلام الثاني، على حدِّ قوله تعالى: قال تعالى: {فَقُلۡنَا ٱضۡرِب بِّعَصَاكَ ٱلۡحَجَرَۖ فَٱنفَجَرَتۡ مِنۡهُ ٱثۡنَتَا عَشۡرَةَ عَيۡنٗاۖ }، أي: فضَرَب بعصاه الحجر، فانفجرت.

      قال حمودةُ في بيان صورة ثالثة من صور الغلو في الشيخ فركوس ‑عنده‑: "3-ومن ذلك أنه يعد الطعن في فركوس ينقض المعلوم بالضرورة من الأصول السلفية، قال: "طعن في العالم، في أعز ما لديه: إخلاصه، 6/ افتراء أضحك العقلاء: "نحن صنعنا الشيخ فركوس"، كل هذا بالصورة والصوت!!، ولكن، واأسفاه على من صدقه، وناصره، وهل تحتاج هذه المخالفات إلى ردود علمية، وهي تنقض المعلوم بالضرورة من الأصول السلفية، فإنَّا لله، وإنَّا إليه راجعون، على من غرَّر به".

      التَّعليق:
      قال أبو حاتمٍ الرازيُّ: "علامةُ أهل البدع الوقيعةُ في أهل الأثر". (عقيدة السلف (١٠٥))
      نعم ‑يا حمودة‑ من المعلوم بالضرورة، الذي يَعلمه العامُّ والخاصُّ من السَّلفيين، مِن أصول دعوَتهم ومَنهجهم، وجوبُ احترام علماء أهل السُّنَّة وتعظيمِهم وتوقيرِهم، فإنَّ هذا أصلٌ من أصول الهداية والسعادةِ، والحذَرُ من بُغضهم، وعَدَاوتهم، والطَّعن فيهم، فإنَّ هذا أصلٌ من أصول الشقاوة والخذلان.
      قال المناوي في التيسير بشرح الجامع الصغير، عند شرحه لقوله صلى الله عليه وسلم: ((ليس منَّا مَن لم يُجِلَّ كبيرَنا ويَرحم صغيرَنا ويَعرف لعالمٍ حقَّه)): "فاحترامُ العلماء ورعايةُ حقوقهم، توفيقٌ وهدايةٌ، وإهمالُ ذلك، خذلانٌ وعقوقٌ، وخسرانٌ"
      ومَن طعن في عالمٍ من علماء أهل السُّنَّة، فقد خالف هذا الأصلَ، ولمّا علمتُم شناعةَ فعلِكم المُخِلِّ بهذا الأصل، بطعنكم في علَّامة الدِّيار الجزائرية الشيخ فركوس، حَرَصتُم كُلَّ الحرص على اتِّهامِ السَّلفيين الذين بيَّنوا انحرافَكُم، بأمرٍ مُوَازٍ، وهو ادِّعاءُ الطَّعن في الشيخين العلَّامَتَين ربيعٍ وعُبيدٍ، ومكرتُم في ذلك مَكْرا كُبَّارا، ولا يحيق المكرُ السيِّءُ إلَّا بأهله.

      قال حمودةُ: "4-ومن ذلك أنَّه يعيذ الرَّجل بالله مِن أن يرى نفسَه أعقل وأفقه من فركوس!! انظر إليه يقول في مناقشة أحد الإخوة: "العجيب أن عقلي في: "فهمه" وافق عقل شيخنا العلامة فركوس في توجيه كلام الإمام ابن باز، فأعيذك بالله من تطاول القوم، ورؤية أنفسهم أعقل وأفقه من علامة الديار"".

      التعليق:
      كيف لا يُعاذُ رجلٌ، أحسنُ حالِه، أن يكون طالبَ علمٍ، إن لم يكُن عامِيًّا يُجيد الكتابةَ، من أن يرى نفسَه أعقل وأفقه من عالمِ من عُلماء الأمَّة؟!، ولا يَنتقد هذا، ويَعدُّه غُلُوًّا إلَّا رجلٌ سيِّءُ التَّربية، متطاولٌ مغرور.

      قال حمودة: "5-ومن لطائفه قوله فيمن يقول للشيخ فركوس أنت مخطئ: "يا فتحي صاحب المقال يقول للشيخ العلامة فركوس، في وجهه: "راك غالط" كما في صوتية عبد الخالق، وهذا الأخير يقول له: "عادي وعلش أنت ما تغلطش"، يا فتحي، لحكاية ما راهيش في: "تغلط وما تغلطش" الكل معرض للغلط، ولكن الطريقة يا أخي، هذا هو المقصود، ياخ داي جائزة أفضل طالب أدبا في المدينة!! وشبيه راحلو الأدب مع الشيخ فركوس؟! أو هو التقزيم للشيخ، ومن التقزيم: مقاله هذا، فحسبنا الله ونعم الوكيل. والله الموعد، لا تنس نصيحتي، استخر وائتي الشيخ فركوسا، لن تندم بإذن الله"".

      التَّعليق:
      حقًّا، هي لطيفة ‑يا حمودةُ‑ في إنكار إساءة الأدب مع العالم عند مُوَاجهته بالتَّخطئةِ، ولكن أنَّى لسيِّءِ التَّربيةِ أن يَفقَه هذا.

      قال حمودة: "6-ومن غُلُوِّه في فركوس أنَّه يُعَظِّم كلَّ ما يصدر منه، ويُبالغ في ذلك"

      التَّعليق:
      " كُلّ" أقوى صيغ العموم ‑يا شارح المراقي‑، وإنِّي لا أجد هذا في التغريدات.

      قال حمودة: "وهذا مثلًا ثناؤه الفخم على فتيا لفركوس في المتحولِّين جنسيًّا، قال كربوز وقد نشرَ هذه الفتوى: "الله أكبر ولله الحمد، اِقرأ أيها السلفي، وتمتَّع، وافتخر، واحمد الله، وسل نفسك: أيوجد بالقطر الجزائري من يَقدر على الإفتاء في مثل هذه النوازل، غيرُ مفخرة الديار وريحانة البلاد العلامة محمد علي فركوس ‑بارك الله في علمه وأنفاسه وعمره ومتَّعنا والأمة به‑؟"
      هذه الفتيا سُئل فيها فركوس ‑وهي في موقعه برقم: 1220‑ عن رجلٍ حوَّلَ نفسَه إلى امرأة ثمَّ أسلم وعجز عن التحوُّل مرَّةً أخرى بسبب غلاء العمَليَّة، فهل يُصَلِّي مع الرِّجال أم مع النِّساء؟ فأجاب بأنه إلى أن يتمكَّن من تحويل نفسه إلى رجل مرة أخرى يُحكم له بأنه امرأة فيصلي مع النساء، استنادًا إلى القاعدة الَّتي تنصُّ على أنَّ "العبرة بالحال لا بالمآل»، وأنَّ «ما قارب الشَّيء يُعطَى حكمه"".

      التَّعليق:
      اختصرتَ إجابةَ الشيخ فركوس ‑حفظه الله-أيُّها الطعَّانُ العيَّابُ‑ لتُذهِبَ جمالَها ورَوْنقَها، وتُهوِّنَ مِن قُبحِ جُرأتِكَ بِطَعنِك فيها، وها أنا أنقلُها برُمَّتها ليتمتَّع طُلَّابُ العلم بإجالة النَّظر والفِكْر فيها.
      السؤال: طفلٌ وُلِد وهو ذَكرُ الجنس، وكان مِنْ أبوين كافرَيْن، ولمَّا كَبِر غيَّر جِنسَه إلى أُنثى بعمليَّةٍ جراحيَّةٍ، وعُمرُه ـ الآنَ ـ يُناهِزُ الثلاثين، مَظهَرُه مظهرُ امرأةٍ وكذا تصرُّفاتُه، بل وحتَّى كيفيَّةُ كلامِه، وبعد إسلامه أراد أَنْ يردَّ جِنسَه إلى ما كان عليه في الأصالة أي: ذَكر، ولكنَّ ذلك سيكلِّفه أموالًا طائلةً ليست في مقدوره لحدِّ الساعة، والآنَ يريد أَنْ يذهب إلى المسجد للصلاة، فتَحرَّج: هل يذهب إلى جهة الرِّجال أم جهةِ النساء؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرًا.
      الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
      فيَحْرُم ‑شرعًا‑ إجراءُ التحويل الجنسيِّ مِنْ ذَكَرٍ لأنثى أو العكس، والذي لا يدخل ‑بلا شكٍّ ـ في العلاج الطبِّيِّ، وإنما هو تغييرٌ لخَلْق اللهِ واردٌ مِنْ تسويل الشيطانِ للعُصاة مِنَ الآدَميِّين وإملائِه عليهم واستجابَتِهم لأهوائهم ورَغَباتهم في تغيير الخِلْقة وطلبِ الحُسن والجمال دون مُسوِّغٍ مِنْ ضرورةٍ أو حاجةٍ؛ قال تعالى ‑حكايةً عن إبليسَ لَعَنه اللهُ‑: {وَلَأٓمُرَنَّهُمۡ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلۡقَ ٱللَّهِۚ} [سورة النساء:119]؛ فالآيةُ سِيقَتْ في مَعْرِضِ الذمِّ وبيانِ المُحرَّماتِ، ومنها تغييرُ خَلْقِ الله، وفاعلُه ملعونٌ بنصِّ قوله صلى الله عليه وسلم: ((لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ، الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ)).
      هذا، فإذا صَدَر هذا التحويلُ المشين مِنْ هذا الرَّجلِ قبل إسلامه، ثمَّ مَنَّ اللهُ عليه بنعمة الإسلام والاستقامة على الدِّين، فإنَّ ((الْإِسْلَامَ يَجُبُّ مَا كَانَ قَبْلَهُ))، أي: يقطع ما كان قبله مِنَ الكفر والمَعاصي والذنوبِ ويَمْحُوها، فإِنِ استطاع أَنْ يعود إلى أصلِ خِلْقته مِنْ غيرِ أَنْ يترتَّب على فِعله ضررٌ أو مفسدةٌ بالجراحة ‑مساويةً لها كانت أو أعظمَ منها‑ فذلك هو المطلوبُ منه؛ إذ رجوعُ الخَلْق إلى أصله غيرُ مشمولٍ بالنهي السابق في الحديث، ولا هو تغييرٌ لخَلْق الله، لكِنْ يُشترَطُ ‑في ذلك‑ إعادةُ عضوه الذَّكَريِّ وخِصْيَتَيْه، ولا يجوز له زرعُ عضوِ غيره الذكريِّ ولا خصيتَيْ غيرِه قولًا واحدًا لأهل العلم؛ لِمَكانِ تعلُّقِه بحفظ النَّسْلِ وحرمةِ اختلاط الأنساب، فإِنْ لم يقدر على الرجوع إلى أصله فإنَّ الأحكامَ الشرعيَّةَ منوطةٌ بالاستطاعة والقدرة، إذ "لَا تَكْلِيفَ إِلَّا بِمَقْدُورٍ"، ولا تخييرَ إلَّا بين مقدورٍ ومقدورٍ؛ لقوله سبحانه: {لَا تُكَلَّفُ نَفۡسٌ إِلَّا وُسۡعَهَاۚ } [سورة البقرة:233]، وقولِه: {فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ} [سورة التغابن:16]، وقولِه ـ أيضًا ـ: {لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَاۚ سَيَجۡعَلُ ٱللَّهُ بَعۡدَ عُسۡرٖ يُسۡرٗا ٧} [سورة الطلاق:7]، وقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: ((فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ))، قال ابنُ تيميَّة رحمه الله: "واتَّفَقوا على أنَّ العباداتِ لا تجب إلَّا على مُستطيعٍ، وأنَّ المستطيع يكون مستطيعًا مع معصِيَتِه وعدَمِ فعلِه، كمَنِ استطاع ما أُمِر به مِنَ الصلاة والزكاة والصيام والحجِّ ولم يفعله، فإنه مُستطيعٌ باتِّفاقِ سَلَفِ الأمَّةِ وأئمَّتِها، وهو مُستحِقٌّ للعقاب على ترك المأمور الذي استطاعه ولم يفعله، لا على تركِ ما لم يستطعه".
      أمَّا مِنْ حيث عبادتُه وعمومُ معاملاته؛ فإنَّ الظاهر أنه في حكم المرأة، ويقع خطابُ الشرع على جنسه الحاليِّ دون الأصليِّ؛ عملًا بما تجري عليه القواعدُ العامَّةُ في مِثلِ هذه المسألةِ: أنَّ "العِبْرَةَ بِالحَالِ لَا بِالمَآلِ"، ويُعبَّرُ عن هذه القاعدةِ ‑أيضًا‑ ﺑـ"مَا قَارَبَ الشَّيْءَ أَوْ أَشْرَفَ عَلَيْهِ يُعْطَى حُكْمَهُإذ لا يخفى أنه قد اقترنَتْ به صفاتُ المرأةِ وعلاماتُها الأنثويَّةُ مِنْ وجودِ الفَرْجِ، وخروجِ البول منه، وخروجِ الحيض مِنْ مَحَلِّه، وبروزِ الثديَيْن وما إلى ذلك؛ فالعبرةُ ‑إذن‑ بظاهرِ جِنسه الحاليِّ لا بأصلِ خِلْقته، لخفاءِ علامات الذكورة فيه؛ ما لم يَعُدْ إلى أصله الأوَّلِ وشكلِه الخِلْقيِّ السابق.
      والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا."

      قال حمودةُ: "هذه الفتيا الَّتي قال فيها كربوز ما قال، مع أنَّها فتوى فاسدة"

      التعليق:
      تأمَّل ‑أخي القارئ‑ ما مدى جرأةِ هذا الطعَّان العياب، المتعالم المتطاول.

      قال الطعَّان العيَّاب: "والدَّلائل على فسادها متعدِّدة:
      منها أنَّ هذا الفعل تغييرٌ لخلق الله تعالى، وهو محرَّم غير مأذون فيه بالإجماع، ومعلومٌ أنَّ المحرَّم غير المأذون فيه لا تترتب عليه آثار المباح، مثل الزَّواج الصَّحيح يترتَّب عليه لحوق النَّسب، بخلاف الزنا، فهو سبب غير مباح، فلا يلحق فيه النَّسب.
      ومنها أنَّ الشَّرع حَكَم بأنَّ الخمر إذا خُلِّلَت لم تَصِر بذلك مباحةً، فكيفَ يُحكَم للرَّجلِ بحكم الأنثى إذا حَوَّل نفسَه؟!"

      التَّعليق:
      ثرثرةٌ، وتَشَبُّعٌ بما لم تُعط ‑يا طعّان‑، ووضعٌ للدلائل والقواعد في غير موضعها، وسيتبيَّن لك عجلتُك وجرأتُك وقصورُ علمِك وفهمِك، وذلك لغلبة شهوة الردِّ عندك، وهذا ثَمرَةُ ضياعِ الإخلاصِ، وتمكُّنِ حظوظِ النَّفسِ والهوى في ردِّك للفتوى، فعُمِّيت عليك، وكانت جَلِيَّةً لمن تجرَّد للحقِّ فتأمَّلِ التَّعليقَ الذي يليهِ.

      قال حمودةُ: "ومنها أنَّ فيها انتهاكًا لحرمة المؤمنات بإباحة اختلاط أجبنيٍّ بهنَّ مع وجود الشُّبهة، وقد كان الواجب الاحتياط لهنَّ، كما قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم لسودة رضي الله عنها، في حديث عبد بن زمعة المتَّفَق عليه: ((هو لك يا عبدَ بن زمعة، واحتجبي منه يا سودة))، فحكم به لابن زمعة بسبب الفراش، واحتاط لسودة رضي الله عنها بسبب الشَّبَهِ، فهلَّا احتاط الدُّكتور لنساء المؤمنين، ومنع من اختلاط هذا المتَحَوِّلِ بهنَّ بشبهةِ أصلِ ذُكورَته؟!"

      التَّعليق:
      وهل يُصلِّي مع الرجال ‑يا عيَّاب‑، ويَختلط بهم، وصورتُه صورةُ النِّساء، له ثَديان بارزان، وله فرجٌ كفرج النِّساء، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ((مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ من النِّسَاء)) (متفق عليه)، فأيُّهما أشدُّ افتتانا به ‑يا طعَّان‑ الرجالُ، أم النِّساء؟ وأيُّهما أخطرُ في الدخول عليهم، وأعظم مفسدةً ‑يا عيَّاب‑ آلرِّجال أم النِّساء؟
      وما قولُك ‑يا طعَّان‑ في قوله تعالى ‑مبيِّنا مَن يجوز لنساء المسلمين إبداءُ زينتهنَّ لهم‑: {أَوِ ٱلتَّٰبِعِينَ غَيۡرِ أُوْلِي ٱلۡإِرۡبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ}وقولِ عكرمة في تفسير الآية: "هُوَ المخَنَّث الَّذِي لَا يَقُومُ زُبُّه"، أورده ابن كثير في تفسيره، ثمَّ قال: "وَكَذَلِكَ قَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ السَّلَفِ"، ولا شكَّ أنَّ هذا أقربُ للرجال من ذلكم المتحوِّل جنسيا، ولا عُضوَ له، فهل ‑يا طعَّان، يا عيّاب‑ في كتاب الله تشريعُ ما فيه انتهاكٌ لحرمة المؤمنات؟! وهل السَّلف يُجيزون ذلك؟!

      قال المتطاول المتعالم: "ومنها أنَّ الحكم له بحكم الأنثى مطلقًا يقتضي أنَّه يجوز أن يُنْكَحَ ويُستَولَد إن أمكن ذلك! وكفى بهذه الشَّناعة دليلًا على بطلان هذا القول، وإن التزمه وجَوَّز نكاحه فهل يُلزِمه أن يتحوَّل رجلًا إذا قدر على ذلك أم يبقى امرأة؟ وإذا لزمه أن يتحوَّل فهل ينفسخ العقد أم يبقى في عصمة زوجه؟ ولو وَلَد وهو امرأة فهل يلزمه أن يتحوَّل رجلًا إذا قدر على ذلك أم يحرُم عليه؟ وإذا جاز أن يتحوَّل فهل يكون أمًّا للولد أو أبًا له؟ كلُّ هذه الأحكام مترتِّبة على حكم الدُّكتور له بأنَّه امرأةٌ، ولم يحترز عن شيء منها ولم يستثنه.
      فإن قال: أنا أبَحْت له الصَّلاة مع النِّساء، لا الزَّواج والولادة ونحوهما، فالجواب أنَّك حكمت له بحكم المرأة بالنَّظر إلى الحال، وهو أنَّه الآن امرأة، وهذا يعني أنه يأخذ كلَّ أحكام النِّساء الَّتي منها النِّكاح! فإن كان هذا عندك غيرُ لازم فلا بدَّ من بيانه والاحتراز عنه، وأيضًا فإنَّ المقصود بيانُ بطلان هذا القول ببيان لوازمه الباطلة، فإنَّ القول الَّذي يستلزم باطلًا قولٌ باطلٌ، كما أنَّ الحقَّ لا يلزم منه إلا حقٌّ".

      التعليق:
      الظاهرُ أنَّك لم تتجاوز في علم القواعد الفقهية، دراسةَ منظومةِ السَّعدي للمبتدئين في هذا الفنِّ، التي شرحتها وطبعتها!! والعجيب أن تَذكُر في الفقرة السابقة حديثا هو أصلُ قاعدةٍ جليلةِ النَّفع، تُبطل فقرتَك هذه الأخيرة، وتدلُّ على مستواك، وجهلك وتعالمكوتطاولك.
      قال الإمام السعدي رحمه الله في كتابه (القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة): "القاعدةُ الحاديةُ والثلاثون: قد تَتَبعَّضُ الأحكامُ بحَسَبِ تفاوتِ أسبابِها.
      وهذه؛ قاعدةٌ لطيفةٌ تستدعي معرفةَ مآخِذِ المسائل ومعرفةَ عللها وأحكامها. فتترتبُ آثارُها عليها بحسَب ذلك. ولهذا عدّةُ أمثلة.
      منها: في الشهادات. إذا شهد رجل وامرأتان، أو رجل عدْلٌ وحَلَفَ معه صاحبُ الحقِّ، ثبتَ المال لتمامِ نصابِه، دون القطعِ في السَّرقة، لأنَّه لا يثبتُ إلا برجلين.
      وكذلك؛ إذا أقرَّ بالسرقة مرة واحدة: ثبت المال دون القطع، لأنه لا بدّ فيه من إقرارٍ مرتين.
      ومن ذلك؛ دعْوى الخُلع، إن ادّعاه الزوج وأتى بشاهدٍ، وحلَفَ معه، أو رجلٌ وامرأتين، ثبتَ، لأنه يدَّعي العوِض، وتَبينُ منه باعترافه، وإن ادَّعته المرأة بذلك لم يثبت؛ لأن الخُلع نِصابُه رَجلان عَدْلان.
      ومنها: قال العلماء: الولد يتبع أباه في النَّسب، ويتبع أمَّه في الحرية أو الرِّقّ، ويتبع في الدِّين خيرَ الأبوين.
      ويَتبع في النَّجاسة وتحريمِ الأكلِ، أخبثَهما، فالبغلُ يَتبع الحمارَ في النجاسة وتحريمِ الأكل، ولا يتبعُ الفرَسَ.
      والسِّمْعُ والعِسبارُ يتولَّدان مِن بين الذئب والضباع: يَتبع الذئب في النجاسة وتحريم الأكل.
      ومنها: مسائلُ تفريقِ الصفقةِ في البيوع والإيجارات، والشركاتِ، والتبرعاتِ وغيرِها. إذا جمَعَ العقدُ بين مُباحٍ ومُحرّمٍ، أو بينَ ما يملِكُ عليه العقدَ، وما لا يملكُ: صحَّ في المباحٍ، وما يملِكُ العقدَ عليه لملكٍ أو ولايةٍ. وبَطَلَ ولَغَى في الآخر.
      ومنها: شهادةُ الفروعِ والأصولِ بعضهم لبعض، لا تُقبل ولو كانوا في صفة العدالة، لِمكان التُّهْمةِ، وإن شَهِدوا عليهم قُبِلت. وعكسُ ذلك: شهادةُ العدوِّ على عدوِّه لا تُقبلُ، وله تُقبل."
      وقد ذكر الإمام ابن القيِّم رحمه الله هذه القاعدةَ، في بعض مؤلِّفاته، ومنها كتابُه الفذُّ "إعلام الموقعين"، فقال رحمه الله ‑وانتبه أيُّها القارئ لدليل القاعدة‑: "فَصْلٌ: [ثُبُوتُ النَّسَبِ] "وَاخْتَصَمَ إلَيْهِ صلى الله عليه وسلم سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِي الْغُلَامِ، فَقَالَ سَعْدٌ: ((هُوَ ابْنُ أَخِي عُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَهِدَ إلَيَّ أَنَّهُ ابْنُهُ، اُنْظُرْ إلَى شَبَهِهِ، وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: هُوَ أَخِي، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي مِنْ وَلِيدَتِهِ، فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إلَى شَبَهِهِ، فَرَأَى شَبَهًا بَيِّنًا بِعُتْبَةَ، فَقَالَ: هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ، وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ فَلَمْ تَرَهُ سَوْدَةُ قَطُّ)) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
      وَفِي لَفْظِ الْبُخَارِيِّ: ((هُوَ أَخُوكَ يَا عَبْدُ)).
      وَعِنْدَ النَّسَائِيّ: ((وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ فَلَيْسَ لَكِ بِأَخٍ)).
      وَعِنْدَ الْإِمَامِ أَحْمَدَ: ((أَمَّا الْمِيرَاثُ فَلَهُ، وَأَمَّا أَنْتِ فَاحْتَجِبِي مِنْهُ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكِ بِأَخٍ))، فَحَكَمَ وَأَفْتَى بِالْوَلَدِ لِصَاحِبِ الْفِرَاشِ، عَمَلًا بِمُوجَبِ الْفِرَاشِ، وَأَمَرَ سَوْدَةَ أَنْ تَحْتَجِبَ مِنْهُ عَمَلًا بِشَبَهِهِ بِعُتْبَةَ، وَقَالَ: ((لَيْسَ لَكِ بِأَخٍ)) لِلشُّبْهَةِ، وَجَعَلَهُ أَخًا فِي الْمِيرَاثِ
      فَتَضَمَّنَتْ فَتْوَاهُ صلى الله عليه وسلم: أَنَّ الْأَمَةَ فِرَاشٌ، وأَنَّ الْأَحْكَامَ تَتَبَعَّضُ فِي الْعَيْنِ الْوَاحِدَةِ عَمَلًا بِالِاشْتِبَاهِ كَمَا تَتَبَعَّضُ فِي الرَّضَاعَةِ، وَثُبُوتُهَا يَثْبُتُ بِهَا الْحُرْمَةُ وَالْمَحْرَمِيَّةُ دُونَ الْمِيرَاثِ وَالنَّفَقَةِ، وَكَمَا فِي وَلَدِ الزِّنَا، هُوَ وَلَدٌ فِي التَّحْرِيمِ، وَلَيْسَ وَلَدًا فِي الْمِيرَاثِ، وَنَظَائِرُ ذَلِكَ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ تُذْكَرَ؛ فَيَتَعَيَّنُ الْأَخْذُ بِهَذَا الْحُكْمِ وَالْفَتْوَى، وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ."
      وقد جعل شيخُنا العالمُ الدكتورُ الأصوليُّ الفقيهُ عبدُ المجيد جمعة ‑حفظه الله ووقاه شرَّ أهلِ البغي والحسد‑، منذُ سنوات طِوال، هذه القاعدةَ هي القاعدةَ الحاديةَ والسبعين، في كتابه الذي لم يُنسج على منواله في بابه: "القواعد الفقهية المستخرجة من كتاب إعلام الموقعين"
      وتخريجُ الفروع على هذه القاعدة يَستدعي كما قال الإمامُ السعدي: "معرفةَ مآخِذِ المسائل ومعرفةَ عللها وأحكامها"، وقد تحقَّق هذا للعلَّامة فركوس، وأمّا ناطحُ الجبل العيَّاب، فأنَّى له التخريج، وهو جاهل بالأصل، فضلا عن مآخذ المسائل، والعلل والأحكام، فيا حبذا لو استثنى صهرُ حمودةَ، المتطاولُ الثاني، علمَ الفقه وقواعدِه، يوم قال: "حمودةُ أعلمُ من جمعةَ في كلِّ فنٍّ"!!"
      ونَخْتِم الردَّ على هذه الفقرة، بنصيحة لطُلَّاب العلم، مُشتمِلةٍ على قاعدة من قواعد التَّعامُل مع العلماء، يُقدِّمُها لهم عالمٌ من علماء الأمَّة الكبار.
      قال الشاطبيُّ رحمه الله: "فَالَّذِي تَلَخَّصَ مِنْ هَذَا، أَنَّ العَالِمَ الْمَعْلُومَ بِالْأَمَانَةِ وَالصِّدْقِ وَالْجَرْيِ عَلَى سُنَنِ أَهْلِ الْفَضْلِ وَالدِّينِ وَالْوَرَعِ، إِذَا سُئِلَ عَنْ نَازِلَةٍ فَأَجَابَ، أَوْ عُرِضَتْ لَهُ حَالَةٌ يَبْعُدُ الْعَهْدُ بِمِثْلِهَا، أَوْ لَا تَقَعُ مِنْ فهم السَّامع مَوْقِعها أن لا يُوَاجَهَ بِالِاعْتِرَاضِ وَالنَّقْدِ، فَإِنْ عَرَضَ إِشْكَالٌ فَالتَّوَقُّفُ أَوْلَى بِالنَّجَاحِ، وَأَحْرَى بِإِدْرَاكِ الْبُغْيَةِ إِنْ شَاءَ الله تعالى." (الموافقات)

      قال حمودة: "تبديع بالجملة!!
      من شدَّة حرص كربوز على الانتصار لشيوخه صار لا يدري ما يخرج من رأسه، فهو يقول معترضًا على مشاركة الشَّيخ صلاح كنتوش في دورةٍ علميَّة مع الشَّيخ ماضي: "وأمَّا الرجل الرابع الذي ستشاركه فهو صاحب الطعون الكاذبة الفاجرة ‑ووالله إنها لكاذبة وفاجرة‑ في علامة ديارنا الشيخ فركوس، ومن المؤاخذات عليه، حثه الناشئة على أخذ العلم عن الشناقطة المبتدعة، وإخفاء ذلك عن الغلاة (السلفيين)".
      هكذا بدَّع الشناقطة جملة، بمن فيهم من أهل السنَّة المحضة، وأهل السنَّة الَّذين لهم أخطاء في بعض المسائل!! وهذا غُلُوٌّ ما وصل إليه عتاة الحداديَّة نسأل الله العافية، أفبمثل هذا يُنصَر الدِّين والمنهج يا معشر المبرقعين؟!"

      التَّعليق:
      قلتُ قبل أسطر: "فإن أبَيت ‑يا حمودةُ‑ إلَّا تطبيقَ علمِ الأصول على هذا الكلامِ، فسيتيَّنُ لك بعد أسطُرٍ، عند الاتِّهام بالتبديع بالجملةِ، أنَّك ‑حتى في هذا الباب‑ صاحبُ هوىً وباطلِ."
      ما أقبح الهوى، فإنَّه يُعمي المرءَ حتَّى عمَّا كنَّا نَعتقد أنَّه يُتقِنُه، فأين المراقي ‑يا حمودة‑؟، وأين درسُ المخصِّصات المتَّصلة، والمنفصلة؟! آه، لو قرأ كلامَك أهل شنقيط أنفسُهم، حفظ اللهُ أهلَ السُّنَّة منهم.
      قلتُ عن ماضي في التغريدة المنتقدة: "ومن المؤاخذات عليه، حثُّه الناشئة على أخذ العلم عن الشناقطة المبتدعة، وإخفاء ذلك عن الغلاة (السلفيين)"
      فلفظ "الشناقطة"، وإن كان عامًّا لأجل الألف واللام التي للاستغراق، إلَّا أنَّه مخصَّصٌ بمخصِّصٍ متَّصل (الصفة: المبتدعة)، ومخصّصٍ مُنفَصِلٍ (القرينة الحالية: سياق الكلام)، فلو كان ماضي يريد بحثِّه الناشئةَ التفقُّهَ على أهل السُّنَّة من الشناقطة، ما أرشدهم إلى إخفاء ذلك عن السَّلفيين السَّالمين من التميُّع، الذين وصفهم بالغلاة.
      والمقصودُ أنَّ قولَ حمودة: "هكذا بدَّع الشناقطة جملة، بمن فيهم من أهل السنَّة المحضة، وأهل السنَّة الَّذين لهم أخطاء في بعض المسائل!!"، دليلٌ على أنَّ الرَّجلَ ‑لِغَلَبَةِ هواه‑ صار ظالما مُعتديا، باهتًا أفَّاكًا، لا يَدري ما يخرج مِن رأسه، وما تخطُّه يمينُه الآثمة، وقد شابه بهذا الحداديةَ الحريصين على إلصاق التُّهمِ، فعجبٌ من جَمعه بين الحدادية، والتَّمْيِيعِيَّة بإقراره ماضي على ذلكم التَّوجيه الباطل للناشئةِ.

      قال حمودةُ: "صورةٌ من أقبح صُوَر التألِّي على الله!!
      أنكر كربوز في مواطن كثيرة على الشَّيخ عز الدِّين رمضاني ما نُقل عنه من أنَّ الشَّيخ فركوس يريد أن يتربَّع على عرش الدعوة السلفية، وجعل هذا طعنًا في أعزِّ ما يملكه العالم وهو إخلاصه، وعدَّه من أقبح الطُّعون، فقال معلِّقًا على كلمة للشَّيخ ماضي: "قوله في حق ريحانة البلد: "حاب يبقى وحده" طعن في النية صريح، وهو أقبح أنواع الطعون".
      فالواقف على هذا الكلام يظنُّ أن الكربوز متورِّعٌ في هذا الباب لا يهجم على النَّوايا، ولا يتألَّى في خفيَّات الصُّدور!
      اقرأ معي قوله: "أحلف بالله غير حانث أن حمودة الذي فضحه الله بأنه صاحب هوى، يفعل هذا لغير وجه الله، ولكن انتصارا لنفسه وجماعته، وأما رجحان مفسدة فعلهم، فهذه لا تخفى على من سلمه الله من الهوى"".

      التعليق:
      قال العلَّامةُ النَّاقدُ النِّحريرُ المُتفرِّسُ البصيرُ، في نصيحته وتوجيهه إلى منتدى التصفية والتربية ‑تلكمُ النَّصيحةُ التي تُعتبر مَتْنًا جامعا لهذه الأحداث، والتي حرَّرت محلَّ النِّزاع، وأبانت محور الخلاف‑: "وجنَّدوا له ‑بإملاءاتهم‑ شبابًا مِنْ ذوي العَجَلة، بإشاعة الأخبار والقلاقلِ وترويجِها وإذاعتِها، وعدمِ الانضباط بالقواعد العامَّة في الردِّ على المخالف، ولا الالتزامِ بآدابِ طالب العلم، تاركين العملَ بقوله تعالى: {وَإِذَا جَآءَهُمۡ أَمۡرٞ مِّنَ ٱلۡأَمۡنِ أَوِ ٱلۡخَوۡفِ أَذَاعُواْ بِهِۦۖ وَلَوۡ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٰٓ أُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنۡهُمۡ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسۡتَنۢبِطُونَهُۥ مِنۡهُمۡۗ} [سورة النساء:83]؛ فضاع إخلاصُ النيَّة لله تعالى في مقالاتهم وسطورهم، وتمكَّنَتْ منهم حظوظُ النفس والهوى، وغابَتِ الأمانةُ في النقل وتحرِّي الدِّقَّة وطلبِ الحقِّ، وحلَّ مَحَلَّها الكذبُ والخيانة؛ فعابوا كلامَ أكابرِهم في السنِّ والعلم والدراية والأدب وتجرَّؤوا عليهم، ووصفوا بعضَهم بالنقصان والوسوسة مِنْ غيرِ حياءٍ ولا خجلٍ ولا اعتذارٍ، وسفَّهوا أقوالَهم فلبَّسوا على العامَّة، وبَلْبَلوا عقولَ الناشئة، وحملهم جهلُهم وقلَّةُ زادِهم على أَنْ أنزلوا أَنْفُسَهم منزلةَ أهلِ الحلِّ والعقد، زاعمين أنَّ نوعَ الخلاف شخصيٌّ وانتصارٌ للنفس وارتفاعٌ بها، وغاب عنهم أنَّ لُبَّ القضيَّةِ ومِحْوَرَ المسألةِ منهجيٌّ بحتٌ، يكمن في تصحيحِ المَسار الدَّعْويِّ ومنعِ المتاجرة بالدَّعوة إلى الله، والحدِّ مِنْ سياسة التنازلات في القضايا الشرعية لحساب المصالح الشخصية".
      إنَّ هذه الكلماتِ ‑والله‑ لخَّصت أخلاقَ وأوصافَ المجنَّدين من قِبل رجال المجلَّة، وعلى رأسهم الطعَّان العيَّابُ حمودةُ، وإنَّ هذا الردَّ، وقبله، المقالان الفاضحان، وما كتبه شيخُنا عبدُ المجيد وإخوانُنا، فيك، أكَّد هذا، وجعله قطعيًا، والحالفُ على الثابت القطعي ليس بمُتألِّي.

      ([1]) أنظر المرفق 5





      كتبه:مُحِبُّ الصِّدقِ وذَامُّ المُراوغَةِ

      الملفات المرفقة
      التعديل الأخير تم بواسطة وسيم قاسيمي; الساعة 2019-07-26, 11:08 PM.
      اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه
      وسيم بن أحمد قاسيمي -غفر الله له-

      تعليق


      • #4
        <بسملة1>


        صَرْعُ الطعَّانِ العيَّابِ وكَسْرُ قَلَمِه وإزالةُ الغِشاوة عن البَقِيَّةِ المنخَدِعَةِ به
        "ردٌّ على مقالِ حمودةَ: "ترهاتُ محمد كربوز"

        -الحلقة الرابعة-


        قال حمودةُ: "لا يطعن في بوفلجة إلَّا من أصابه التَّميُّع!
        من عجائب الكربوز إطلاقه أنه لا يطعن في بوفلجة إلا من أصابه التميع، قال في تغريدة له: "وما طعن عبد الخالق ماضي في الأخ بوفلجة إلا دليل وشاهد على أنَّ من أراد احتواء الرمضانيين احتووه، إذ ما يطعن فيه بالمدينة إلا من أصابه التميع، من جماعة الرمضاني والرحيلي وعابدين، فتنبهوا ولا تكونوا من المغفلين".

        التعليق:
        هذا هو الحقُّ، وهذا هو الواقعُ، فما يَطعن بالمدينة في منهج الأخ الفاضل عبدِ العزيز بوفلجة ‑ثبَّته اللهُ على الحقِّ ووفَّقه لكلِّ خير‑ إلَّا مميِّعٌ رمضانيٌّ أو رحيليٌّ أو حلبيٌّ أو شريفيٌّ أو مقتنِعٌ بالعمل تحت فروع الجمعيةِ الحزبيةِ الجزأريةِ الصوفيةِ الأشعريةِ، تأثُّرا بعابدين أو مريديه.
        وما طَعَنَ الدكتورُ عبدُ الخالق ماضي في الأخ الفاضل عبد العزيز بوفلجة إلَّا دفاعا عن أمثال هؤلاء، ففي ربيع 2017، وفي بيت مريدي ماضي، وبطانتِه المقرَّبةِ، أصحابِ حساب: "محاربة التَّعصبِ"، وبحَضْرَةِ الأخ الفاضل أبي همَّام عبد القادر حري، سأل الأخ محمّد كربوز ‑وكان يعرف الجوابَ يومَها، ولكن أراد نسبتَه إلى شَيْخٍ‑ الدكتورَ ماضي عن شُبهةٍ أثارها الممَيِّعةُ ‑وصار اليومَ الدكتورُ نفسُه، وجماعتُه يُثيرونها‑ مفادُها: "هل هناك تلازُمٌ بين الانحراف والابتداع، وهل يُشترط في التحذير من الشَّخص أن يخرج من دائرة أهل السُّنَّة، ويكون مبتدعا؟"، فأجاب الدكتور بجوابٍ أصاب فيه في التَّنظير، وخالف العلَّامتين ربيعًا وعُبَيْدًا في التنزيل والتَّمثيلِ، فذكر بأنَّه لا تلازم، وأنَّه قد يُحكم على الرَّجل بالانحراف دون البدعة والخروجِ من دائرة أهل السُّنَّة، ويُحكم عليه باستحقاقِ التَّحذير منه، [هذا الحقُّ الذي ناقضَه الدكتورُ في هذه الأحداث، فطعن لأجله في الشيخ الفاضل سالمٍ موريدة، ورماه بأنَّه يَسير على سَنَنِ الخوارج، انتصارا لنفسِه وجماعتِه]، ثمَّ مثَّل الدكتور لذلك، أي لمن يراه منحرفا غيرَ مبتدع، ويُحذَّر منه، بالشريفي، والرمضاني، والرحيلي إبراهيم والحلبي!!، وذكر بعض الحقائق عنهم ما عدا الشريفي، فسأله الأخ كربوز عن مدى علمِ طلبة الدراسات المحسُوبين على الرمضاني والرحيلي بهذه الحقائقِ، وذكر له أحدَهم، فأخبر الدكتورُ بأنَّه لا يعرفه، وإنَّما يَعرف صديقَه الحميمَ، وأثنى عليه، ثُمَّ انطلق بعد ذلك في الطعن الشَّديد في الأخ بوفلجة، وقال: "هذا يُريد أن يَصعد على ظهر إخوانه"، ولا يزال التَّحدِّي قائما بأَنْ يُسمِّي لنا الدكتورُ ماضي، أحدا من إخوانه، غيرَ مميِّعة المدينة، الذين أخبر الدُّكتور ‑يومَها‑ بأنَّه خطَّأ الشيخَ محمَّد بنَ هادي في التَّحذير منهم، وهجرِهم، وكلَّم الدُّكتورَ البُخاريَّ في شأنهم، أي في احتوائهم!!.

        قال حمودةُ: "فهذا ممَّا يدلُّ على مبلغ علم هذا الشَّخص، أنَّه يأتي إلى شابٍّ متهوِّر معروفٍ بالغلوِّ والمسارعة إلى الطعن في إخوانه بغير بيِّنة، فيجعله محنة يمتحن بها أشياخ السنة في بلده!"

        التَّعليق:
        ها هو حمودةُ يَلتحق بماضي، فيطعنُ في الأخ الفاضل بوفلجةَ، لأجل مَوْقفه السَّلفي من مُميِّعة المدينة.
        ومن الحقائق المهمَّة التي ينبغي على السَّلفي معرفتُها: أنَّ مِن أكبر أسباب رَمْيِ شيوخ المجلةِ، الأخَ الفاضلَ بوفلجةَ، بالتهوُّرِ، موقفَه الشُّجاعَ، الذي غامر به بدراسته العُليا وإقامته بالمدينة النَّبوية، باستقباله الطَّلبةَ الخمسين الجُدُدَ، يومَ اثنينٍ من شهر أكتوبر 2017، بمطار المدينة، وسبقَه في ذلك أحدَ المميِّعةِ، الذي شكاه إلى الجامعة، فانقلب السِّحرُ على السَّاحرِ، وعَقْدَ الأخ بوفلجة مجلسًا بعدها بثلاثة أيامٍ في استراحةٍ مع الدّكتور عبد الله البخاري، كلُّ هذا الحرص لإنجاء هؤلاء النَّاشئةِ، الذين أوصاهم ماضي بالتَّفقه على المبتدعةِ من الشناقطةِ، من منهجِ التَّمييعِ وشَبَكَةِ المميِّعةِ، فنجى ولله الحمدُ أكثرُهم، إلَّا أربعةً منهم، اِرتَمَوْا في أحضان المميِّعة من أصحاب الدِّراسات، وشاركوهم في المجموعات الواتسابيةِ، بسببِ نفورهم من أخيهم بوفلجةَ الذي لم يَرَوْا فيه ما رُمِيَ به من الاتهامات، ولكن هذا أثرُ تتلمُذِهم على الرَّمضاني المتستِّر بوشامةَ، وما أملى لهم من التوجيهات، واثنان منهم: (ع،ب) و(ح،خ)، صديقا العيَّاب، والأخيرُ منهما كان مُندَسًّا في منتدى التَّصفية والتربيةِ.
        هذا، ومن الحقائق المهمَّةِ: حُكمُ كلِّ رجال المجلَّةِ، بافتِيات الدكتور البخاريِّ على الجامعةِ، لعقدِه ذلكم المجلسَ بالاستراحةِ، كما أخبر بذلك أصدقُهم أحدَ الجُدُدِ مِن الطَّلبةِ، حين اجتمع به في شهر جانفي 2018، بعد نزوله اشتياقا لأهله وللاستراحة، وكان يوْمَها الدكتورُ البخاريُّ مسخوطا عليه، لرأيِه الذي أبداه قبل أيَّامٍ، ديسمبر2017، حول نصيحةِ الشيخ فركوس إلى منتدى التصفية والتربية، ثمَّ بعد تأييد الدكتور البخاريِّ للصعافقةِ، المسْتَجلبين التَّزكيات للاحتوائيين والصعافقةِ، صار مرضيًّا عندهم، يُرجعُ إليه في النَّوازل، ويُوصفُ بالعلَّامةِ!!، أهؤلاء كلُّهم، يوصَفُ من تركهم مِن الطَّلبةِ والأئمَّةِ، بخوف السِّرِّ وعدمِ الإخلاص،ِ والجُبن وعدم الشجاعةِ، ويُدَّعَى عليهم أنَّهم لم يعتمدوا على الأدلَّةِ، وكانوا مِن المقدِّسةِ والمقلِّدةِ، وأبواق المُفرِّقةِ، لا، والله، بل اعتَمدوا على الأصول السَّلفيَّة، فمنَّ اللهُ عليهم بالتَّوفيق والسَّلامةِ، ثَبَّتهم اللهُ على ذلك إلى الممات.
        هذا، ومن الحقائق المُهِمَّة المَبْنيَّةِ على ما تعبَّدنا اللهُ تعالى به من قَبول أخبارِ الثقاتِ: اختلافُ شُيوخ المجلَّةِ، في مَوقفهم من أصحاب الدِّراسات، أتباعِ الرمضاني وإبراهيمَ الرحيلي، والمقتَنِعين بالعمل تحت فروع الجمعيَّةِ الحزبيَّةِ الجزأريَّةِ الأشعريَّةِ الصوفيَّةِ، فالدُّكتور ماضي ‑كما سبق‑ يريد أن يَحتوِيَهم، وعِزُّ الدِّين، لا حرجَ عنده في الاجتماع بهم، والتباحُث معهم في أُمُور الدَّعوةِ، وكأنَّهم قومٌ على الجادةِ، وعبدُ الغني عوسات يَتهرَّب سنة 2016، من الإجابةِ عن كيفيَّةِ التَّعامُل معهم، بعد سؤالٍ وُجِّه إليه، في استراحَةٍ بالمدينةِ، ورضا بوشامة يَنزَعج في سبتمبر 2017، مِن السُّؤالِ نَفسِه، وقد وُجِّه إليه من الطَّلبةِ الجُدُدِ الذين أوصاهم ماضي بأخذ الفقه عن الشَّناقطةِ، ولو كانوا مِن المبتدعةِ، وقال ‑ما معناه‑ لمن رافقه بعد المجلس في السَّيارةِ، أحَدِ أصدقاءِ العيَّابِ المرتَمِين في أحضان مُميِّعةِ المدينةِ: "إنَّ هذا المَنهجَ لم نَقرأه في كتب المتقدِّمين، ولا نجدُه عند العلماءِ والأئمَّةِ!!"، وكان قد حثَّ ‑يومَها‑ الأخُ محمَّدُ كربوز أحدَ الطلبةِ الجُددِ، على أن يَسألوا السُّؤالَ السَّابقَ كُلَّ مَن يَجتمعون به من شُيوخ المجلَّة الأصيلةِ ودارِ الفضيلةِ، لا للامتِحانِ، ولكن خوفًا على أولئك النَّاشئةِ، مِن أعظم خَطرٍ يُحدِقُ بهم في المدينةِ، وهو الوقوعُ في شَبَكَةِ التَّمييع والمميَّعةِ، إذ قد وقع طالبٌ في يَدِ مَن يُظنُّ أنَّه أحسنُهم حالا، فصار اليوم يُثني على أَردوغان، ولا يَرى بأسًا في أخذ العلمِ عن المجاهيلِ والتَّكفيريين والمبتدعَةِ، ولا بأسًا في مُصاحبتهم، ولو بعد تَقديم النَّصيحةِ، وجَزى اللهُ خيرا الشيخين جُمعةَ وأزهرَ اللَّذَيْن انفرَدا يومَها بنُصحِ النَّاشئةِ، في هذا الموضوع الخطيرِ، ابتداءً وإنشاءً، مِن غير مقدِّمةٍ ولا سُؤالٍ من الطَّلبةِ، ولأجلِ هذا النَفَسِ في مُعاملةِ المخالفِ والممَيِّعةِ، كَتَبَ الأخُ كربوز ‑في بدايةِ الأحداثِ‑ لصِهرِ حمودةَ أَوْقَحِ المُتطاولين، وأحدِ جماعةِ إحقاقِ الباطلِ: "هَبْ أنَّكم أسقطتُم الشَّيخين جمعةَ ولزهر في هذه الأحداثِ، فهل سيكون لرجالِ المجلةِ، النَّفَسُ نَفْسُه في مُعاملة المميِّعةِ، خاصَّة أصحابَ الدِّراسات، الذين يُوشكُ أن يَدخل عددٌ معتبرٌ منهم ‑وهم دكاترةٌ‑ إلى البلدِ" ‑والكلامُ منقولٌ بالمعنى‑، وطَلَبَ منه أن يَطلُب من حمودةَ أن يَضع ‑في هذا الموضوعِ‑ النِّقاطَ على الحُروفِ، مع رضا بوشامةَ المنَسِّقِ معهم تَنسيقا تَامًّا مِن بِدايَةِ الأحداثِ.
        هذا، وإنَّ لمدير المجلَّةِ، رأيًا آخرَ ‑وهو الحقُّ‑ في أصحاب الدِّراسات، تجدُهُ في المرفقاتِ([1])، ينقله عنه من لم يَمنع من مُعاملته بالمماثلةِ، سوى المروءةِ والرجولةِ.
        وختامُ هذه الفَقْرةِ، إعلامُ إخواننا بأنَّ بَعْضَ رجالِ المجلَّةِ، قد فجروا في الخصومةِ، لـــمَّا أُدينوا بموقفهم مِن مُمَيِّعةِ المدينةِ، فقالوا: "ها هو جُمعةُ يَنزلُ عند أَحَدِهم ‑من كُنَّا نَظُنُّه أحسنَهم حالا‑، ويَنبَسِطُ إليه، ويؤاكلُه مع المسامَرَةِ"، ولكن أبى الشَّيخُ الوَقورُ في مَجلِسٍ في السَّنةِ الماضيةِ، إلَّا كشفَ هذه الشُّبهةِ، فأخبر ‑حفظه الله‑، بأنَّه لا يَنزلُ عنده، وإنَّما هو من باب قبول ‑مرَّتين‑ الضِّيافةِ، تألُّفا له حين رآه لا يَطعنُ في العُلماء والأئمَّةِ، وهو منهجُهُ مع كُلِّ مَن لا يطعنُ، حتَّى في هذه الأحداث، مع عَدَمِ إغفال النَّصيحةِ، وأخبر بأنَّه أبدى له في آخر التقاءٍ به شيئا، بل كثيرا من الجَفوةِ، واكتفى معه بالمصافَحةِ، فغفر اللهُ لمن أساء الظَّنَّ بالشَّيخ الوَقور، فظنَّ أنَّ ذلك كان لأجل التَّزويد بالمخطوطاتِ، ثم لا داعي للفجور في الخُصومةِ، والشَّيخُ الكريمُ وأخوه أزهرُ، قد جعلا في حِلٍّ كلَّ مَن التبس عليه الأمرُ في أوَّلِ الأحداثِ، فصَدَرَ منه انتقاصٌ، أو طعنٌ، ثمَّ بادر إلى التَّوبةِ والتَّحلُّلِ، فلم يَبق بعد هذا معنًى للفُجور في الخصومةِ، إلَّا نَقْصَ أو فَقْدَ الرُّجولةِ والمروءةِ، والحمدُ لله على السَّلامة.

        قال حمودةُ: " كربوز يترك أكثر من (1400) صفحة كتبها المرابط ردًّا على شيوخ التفريق وأبواقهم ويتحدَّاه أن يفسِّر آية أو يشرح حديثًا!
        كرَّر كربوز في عدَّة مواطن أنَّه يتحدَّى أبا معاذ محمد مرابط أن يُسمِعَه صوته بتفسير آية أو شرح حديث!
        فما هذا الحمق؟! الرَّجل ألَّف كتبًا طُبعت وانتشرت، وبعضُها بتقديم بعض شيوخك الَّذين تُدافع عنهم، ومنها ما أثنى عليه ريحانتكم، بل مقالاته في الردِّ على الرافضة أثنى عليها الشَّيخ ربيع، فمثلُ هذا لا يستطيع أن يُفسِّر آية أو يشرح حديثا؟!
        وأيضًا فمقالاته في هذا الفتنة الَّتي بكَّتَ بها شيوخكم، ومَرَّغ أبواقكم قد بلغت نحوًا من (1400) صفحة، وفيها قال الشيَّخ ربيع حفظه الله: إنه أعلم بالحق من شيوخكم، تُعرِض عنها كلَّها وعمَّا فيها من حجج وبراهين وتتحداه هذا التَّحدِّي الباهت! وأنت تعلم أن الإعراض عن حجج الحقِّ والتَّحدِّي بأمورٍ أخرى من طريقة المشركين الَّذين تركوا آيات الأنبياء الَّتي أُرسلوا بها وطفقوا يقترحون عليهم آياتٍ أخر."

        التَّعليق:
        إنَّ للتَّخصيص بعد التعميم، فوائدَ وحكما، فما السِّرُّ في تخصيص مرابط دون غيره، بعد فصل: "الشتائم"؟!
        أيُّها القرَّاء، آهذه لغةُ أهل العلم؟ آهكذا تعلَّمت ‑يا حمودة‑ من العلَّامة الغديان؟ التَّباهي بالصفحات (الخربشات) المكتوبة على طريقة أهل الصحافة والإعلام!!
        لقد وَصَفْتَ خِدنَك "مرابط" الذي أوردك الموارد، قبل الأحداث بقليل، بوصفٍ استغرب منه موافِقُك اليومَ، قبل مُخالفِك: "من كبار طلبة العلم"، سبحان الله، ترمي غيرَك بِالغُلُوِّ في عالمٍ من العلماء، وأنت غارِقٌ في مُستَنقَعِ الغُلُوِّ في الجُهلاء، ثمَّ هل يوجد طالبُ علمٍ كبيرٍ في دُنْيَا النَّاس، لم يَشرح مَتنا واحدا من المتون العلميَّة، ولم يَخطُب خُطبةً واحدةً منبريَّة، ولم يُحاضر مرَّةً واحدةً في مجلسٍ خاصٍّ، فَضْلًا عن دورة عِلميَّة؟! ولذا فإنَّ هذا التحدِّي ‑الذي جنَّ به جنونُ خِدْنِك‑ لم يَزَلْ ولا يزالُ ولن يزالَ قائمًا، إلى أن يُسمع، وأكرّر: أن يُسمع، لا أن يَكتُب، ويَنقُل، ويُلصِقَ، بل: "أن يُسمع" الناسَ عموما والسَّلفيين خصوصا، صوتَه بتفسير آيةٍ، أو شرحِ حديث، ليُعَرِّفَهم بحقيقتِه ومُستواه، وليُدرك صعافقةُ المدينةِ عظيمَ جِنايَتِهم باستخراج تزكيةٍ لمِثْلِه.

        قال حمودةُ: "قال النَّصيحة الذَّهبية
        هذه النصيحة هي سلسلة تغريدات كتبها تعليقًا عليَّ، اخترت أن أجعلها خاتمة المقال لأنَّها تُلَخِّص كلَّ شيء، تُلَخِّص مستوى كربوز، وتصف حالته النَّفسية، وتُبيِّن أخلاقه في جُحره المنتن.
        قال: "وشبيك حمودة؟ فضيحة مثل هذه: (وضع رابط مقاله الَّذي كتَبَه في إثبات أنِّي أثني على من يحقق كتبَ أهل البدع) ولا زلت تتكلم، الظاهر أن لغة العلم لا تنفع فيك، وفي المتعصبين لباطلك، لعل لغة الزنقة ‑لغة ماضي الطعان في الشيخ فركوس‑ هي التي تنفعك (وين راهي الرجلة؟! تثني على تحقيقات بنت الشاطئ، جماعة طه حسين المتبرجة داعية الانحلال والاختلاط والثورة على العادات والتقاليد والمبادئ، وتثني على حلّيقي اللحى، محققي كتب الرفض والاعتزال والتمشعر، والتصوف، وزيد تسب سيادك (فركوس وجمعة)، تعاود التغريدات تع الدراري إلي تمدحك، قالوا لك: سيد شباب الجزائر ‑يا خو‑ ماشي سيد كهولها وشيوخها؟ ياو فيق أروحك، راك روحت بعيد بالعجب والغرور، وحب الظهور، القاصم للظهور".
        ولا تعليق عندي على هذا الكلام، فهو بنفسه دليلٌ قائمٌ ينادي بحالِ صاحبه، وإنَّ مجرَّد وضعه بلفظِه بين يَدَيْ القارئ أبلغُ من كلِّ نقدٍ."

        التَّعليق:
        إي والله، هي نصيحةٌ ذهبيَّةٌ مُناسِبةٌ لحالك السَّيِّءِ الذي صرت إليه، وآل إليه أمرُك، ولكلِّ مقام مقال.
        قال حمودةُ: "بَيْدَ أنَّ له نصيحة أخرى كتبها في حسابه، هي أفصح من هذه وأعلى"

        التَّعليق:
        لأنَّها كانت وقتَ رجاءِ رجوعك، أمَّا وقد انطبقت عليك أوصافُ الشباب من ذوي العجلة الذين ذكرهم الشيخ فركوس حفظه الله في مقاله "نصيحة وتوجيه إلى منتدى التصفية والتربية" حذو القُذَّة بالقُذَّة، وظهرت ثمارُ تلك الأوصافِ فيك بجلاءٍ، فالأمرُ مختلفٌ.
        قال حمودة: "وقد حام فيها على أمرٍ لا بدَّ من الجواب عنه، وهو أنِّي كتبت في بداية الفتنة تغريدة أُثني فيها على نصيحة د. فركوس لـ"منتديات التَّصفية والتربية"، أقول فيها: "إن هذه النصيحة تُنادي بأنَّه لا مجال للتَّميُّع في الدعوة السَّلفية في الجزائر"، فنُكوصِي عما في هذه الكلمة دليلٌ على اتِّباعي للهوى!
        والجواب: أنَّ أوَّل من عنيتُه بهذه التغريدة هو فركوس نفسه، لأنَّ السلفيين كانوا يُعانُون من ضعف موقفه من بعض المخالفين، وسكوته عنهم أو ثنائه على بعضهم، فكان المخالفون يستقوون به، فلمَّا رأيتُ ما في كلامه من التغليظ على إخوانه، وادِّعاء القوَّة في المنهج، والبعد عن التمييع، قلتُ ما قلتُ، وشرطته في التَّغريدة نفسها بأن يجتمع مع إخوانه على الحقِّ والخير، فإنْ تَرَك مسلكه السَّابق، واجتمع مع إخوانه على ما في نصيحته هذه، فسيكون ذلك قوَّةً للدَّعوة السلفية في بلادنا، هذا هو كلامي وقولي، ولا أزال عليه بحمد الله".

        التَّعليق:
        أمَّا هذه الخاتمة التي خَتَمتَ بها مقالَك ‑يا حمودة‑ فهي خاتمةُ سوء، ويُخشى عليك إن لم تَتُب من البواقع والبلاقع التي ابتُليتَ بها، أن تُختم حياتُك كذلك ‑هداك الله وأصلحك وألهمك رُشدك ووقاك شرَّ نفسك‑، وجوابُها قوله صلى الله عليه وسلم: ((وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا)). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
        قال حمودة: "هذا، وقد بقيت أشياءُ أعرضت عنها اختصارًا، وهي وكلُّ ما نقلته عنه في هذا المقال مُصوَّرة عندي، فإن دعت الحاجة رجعت إليها كرَّة ثانية، وإلَّا فقد ظهر حال الرَّجل ومستواه، والله حسيبه وهو يتولَّاه، وصلَّى الله وسلَّم على نبيِّه ومصطفاه، وعلى آله وصحبه ومن اتَّبع هداه."

        التعليق:
        هذا ولو كتبتَ ما كتبت بعد هذا المقال، فإنَّك مُهمَّشٌ بإذن الله، إلَّا أنَّه قد ظهر بأنَّك متَّصِفٌ بامتيازٍ بكونِك صاحبَ هوى وبما وصفك به شيخُنا الناقد البصير الدكتور الفقيه عبدُ المجيد ‑حفظه الله‑، ولهذا لا أجد خاتمةً أفضلَ من خاتمة رُدودِه عليك، فقد قال ‑حفظه الله‑: "وبعد هذا الجواب، ظهر لي من حال خالد حمودة أنّه: مُتعالِمٌ، مُتَشَبِّعٌ بما لم يُعط، حَظُّه مِن العلم القُشُورُ، وأنَّه مُتطاوِلٌ، سَيِّءُ الأدب، لا يَصلح للدَّعوة، ولا للتَّعليم، وصدق فيه قول أبي الأسود الدؤلي:
        يا أيُّها الرَّجُلُ المعلِّمُ غيرَه



        هلَّا لنَفسك كان ذا التعليمُ


        تَصِف الدَّواءَ لِذي السِّقام وذي



        الضَّنَى كَيْما يَصِحُّ به وأنت سَقيمُ


        وأراك تُصلِح بالرَّشاد عقولَنا نصحًا



        وأنت مِن الرَّشاد عَدِيمُ


        اِبدأ بنَفسك فانهَهَا عن غَيِّها



        فإذا انتَهت عنه فأنت حكيمُ



        لذا لا تنتظر منّي بعد اليوم جوابًا، وَقُلْ ما شئت، وتوتر (على لغتك) وثرثر بما شئت، وخير جوابي عنك: سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، والإعراضُ عن الجاهلين هو خيرُ دواءٍ لهم.
        يُخاطبني السّفيهُ بكلِّ قُبْحٍ



        فأَكْرَهُ أن أكون له مُجيبا


        يزيد سفاهةً فأزيد حِلمًا



        كعُودٍ زادَه الاحراقُ طِيبَا


        (الجواب عن الجواب وردع الطَّاعن العَيَّاب، الحلقة الأخيرة)
        فاللهمَّ ثبِّتنا على دينك الحقِّ حتَّى نلقاك، غيرَ مبدِّلين ولا مغيِّرين، ولا مُتَلَوِّنين، واجْزِ مشايخنا عنَّا خيرَ الجزاء، وبارك لهم في أعمارهم، ومتِّعنا بهم، واهدِ إخواننا المغرَّر بهم، وأصلحهم، وصلى الله وسلَّم على نبيِّنا محمَّد.




        ([1]) أنظر المرفق 6





        كتبه:مُحِبُّ الصِّدقِ وذَامُّ المُراوغَةِ
        6 ذو القعدة 1440ه
        الملفات المرفقة
        اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه
        وسيم بن أحمد قاسيمي -غفر الله له-

        تعليق


        • #5
          ..

          تعليق


          • #6
            لو كان في ردكم إلا هتان النقطتان لكانتا كافيتين في إظهار جهله وتعالمه، فجزاكم الله خيرا وبارك في جهودكم.

            لقد سَلَكْتَ في هذه المسألة ‑يا حمودة‑ مسلكا غريبا عن مسالك أهل العلم، حتَّى المخطئِ منهم، وجئت فيها بتفسيرٍ وتحليلٍ لم يأت به أحدٌ من العالمين، وقعَّدت وأصَّلت فيها تقعيدا وتأصيلا، ذكَّرنا بمَن وصفه شيخُك العلَّامةُ عبدُ الله بنُ عبدِ الرحمن الغُديان رحمه الله لأجل هذه المسألة، بأنَّه: "هو الذي يقود مذهبَ المرجئة في المملكة"، وهو المبتدعُ الضالُّ المتعالمُ المتطاولُ على أسياده العلماء: "علي بن حسن الحلبي"، فاحبِس أنفاسك ‑يا حمودة‑.
            هل هذا منهجُ الشيخ العلامة ربيع ‑يا حمودة‑ أعني: الثناءَ على جودةِ تحقيقِ مُبتدعةٍ لكتب أهل البدع وأئمَّة الضلال؟! وأيُّهما أقبحُ ‑يا حمودة‑، الثناءُ على جَوْدَةِ تَناوُلِ مُبتدعةٍ لمسألة فقهيَّةٍ، أم الثناءُ على جَوْدَةِ تحقيقهم لكتب أهل البدع وأئمَّة الضلال؟!
            التعديل الأخير تم بواسطة أبو عائشة محمد عواد; الساعة 2019-07-25, 02:48 PM.

            تعليق

            الاعضاء يشاهدون الموضوع حاليا: (0 اعضاء و 1 زوار)
            يعمل...
            X