السؤال:
هل إِذْنُ الحاكمِ بالمُظاهَراتِ والمَسيراتِ يُسوِّغُها شرعًا؟ وهل يجوز المُشارَكةُ فيها؟ وجزاكم اللهُ خيرًا.

الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فالمُظاهَراتُ والمَسيراتُ والإضراباتُ والاعتصاماتُ مُخالِفةٌ لمنهج الإسلام في السياسة والحكم، وليسَتْ مِنْ أعمالِ المسلمين، ولا مِنْ وسائلِ الأمر بالمعروف والنهي عن المُنْكَر، ولا هي مِنَ الدِّين الإسلاميِّ الذي شَرَعَهُ اللهُ لعِبادِه، بل المُظاهَراتُ وأخواتُها ـ غالبًا ـ ما تكون جالبةً للفِتَنِ والمَفاسِدِ والأضرار: مِنْ سَفْكِ الدماء، وتخريبِ المُنْشآت، وتضييعِ الأموال، وتعطيلِ العمل، وإشاعةِ الفوضى، واختلاطِ الذكورِ بالإناث، وغيرِها مِنْ موجات الفسادِ والشرور التي تأباها الفطرةُ السليمةُ وينهى عنها الإسلامُ.

إنَّ طَلَبَ تحصيلِ حقوقِ المُتظاهِرين والمُضْرِبين وإدراك غاياتِها الشريفةِ لا يُسوِّغُ وسائلَها وطُرُقَها؛ لأنَّ الإسلام يرفض النظريةَ الميكيافيليةَ القائلة إنَّ: «الغَايَةَ تُبَرِّرُ الوَسِيلَةَ» التي تُجوِّزُ للفرد التوصُّلَ إلى الغايات النبيلةِ والمَقاصِدِ المشروعة بأيِّ وسيلةٍ، وإِنْ كانَتْ ممنوعةً في الشرائعِ ومذمومةً في الفِطَرِ السليمة والأخلاقِ الفاضلة والأعراف.

وإنما الحقوقُ يُتوصَّلُ إليها بالمُطالَبةِ الشرعية، وذلك بتحصيلِ الوسائل المشروعة أو إيجادِ البدائل الصحيحة التي تُغْنِي عن الوسائل المنهيِّ عنها، قال ابنُ تيمية ـ رحمه الله ـ: «ليس كُلُّ سببٍ نالَ به الإنسانُ حاجتَه يكون مشروعًا ولا مُباحًا، وإنما يكونُ مشروعًا إذا غَلَبَتْ مَصْلَحَتُه على مَفْسَدَتِه ممَّا أَذِنَ فيه الشرعُ»(١)؛ فلذلك كان حكمُ مُخالَفةِ الشرعِ في الوسائل كحكمِ مُخالَفتِه في المَقاصِد، كلاهما يدخل في الوعيد الوارد في قوله تعالى: ﴿فَلۡيَحۡذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنۡ أَمۡرِهِۦٓ أَن تُصِيبَهُمۡ فِتۡنَةٌ أَوۡ يُصِيبَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٦٣﴾ [النور]؛ فإنَّ قوله تعالى: ﴿أَمۡرِهِۦٓ﴾ نكرةٌ مُضافةٌ إلى معرفةٍ فتُفيدُ العمومَ، وهي شاملةٌ لبابِ المَقاصِدِ والوسائل؛ وعليه فمَنْ رَاعَى شرعيةَ المَقاصِدِ وأَهْمَلَ شرعيةَ الوسائلِ فشأنُه كمَنْ عَمِلَ ببعضِ الدِّينِ وتَرَكَ بعضَه الآخَر، وقد قبَّح اللهُ هذا الفعلَ وأَنْكَرَهُ على اليهود، قال تعالى: ﴿أَفَتُؤۡمِنُونَ بِبَعۡضِ ٱلۡكِتَٰبِ وَتَكۡفُرُونَ بِبَعۡضٖۚ فَمَا جَزَآءُ مَن يَفۡعَلُ ذَٰلِكَ مِنكُمۡ إِلَّا خِزۡيٞ فِي ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَاۖ وَيَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰٓ أَشَدِّ ٱلۡعَذَابِۗ وَمَا ٱللَّهُ بِغَٰفِلٍ عَمَّا تَعۡمَلُونَ ٨٥﴾ [البقرة]، وفي الآيةِ دليلٌ واضحٌ على أنَّ الإيمان يقتضي فِعْلَ الأوامرِ واجتنابَ النواهي، سواءٌ في جانبِ المَقاصِد أو الوسائل.

هذا، وأسلوبُ المُظاهَراتِ والمَسيراتِ والإضرابات مِنْ مَضامينِ النظامِ الديمقراطيِّ الذي يَعُدُّ هذه الأساليبَ ظاهرةً صحِّيَّةً؛ حيث إنَّ القوانين الوضعيةَ القائمةَ على هذا النظامِ تُخوِّلُ للشعب أو لفِئَاتِه تصحيحَ الأوضاعِ السياسيةِ والاجتماعية والتربوية والمِهَنية، والمُطالبةَ بعلاجِ آفاتِها ومَضارِّها بالتغيير إلى ما هو أَسْمَى وأَحْسَنُ انطلاقًا مِنْ هذه الأساليب؛ لذلك يأتي إِذْنُ الإمامِ الحاكم مَبْنِيًّا على مُقْتَضَياتِ النظام الديمقراطيِّ، وتطبيقًا لقوانينِه التي تجعل الحاكميةَ للشعب: يُصحِّحُ نَفْسَه بنَفْسِه، وهذا ـ بلا شكٍّ ـ مرفوضٌ شرعًا عند كُلِّ مُوحِّدٍ؛ لأنَّ اللهَ تعالى لا يرضى بشركِ غيرِه له في الربوبية والحكم، ولا في الألوهية والعبادة، ولم يَأْذَنْ لغيره في التشريع، قال تعالى: ﴿وَلَا يُشۡرِكُ فِي حُكۡمِهِۦٓ أَحَدٗا ٢٦﴾ [الكهف]، وقال تعالى: ﴿أَمۡ لَهُمۡ شُرَكَٰٓؤُاْ شَرَعُواْ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمۡ يَأۡذَنۢ بِهِ ٱللَّهُ﴾ [الشورى: ٢١].

وعلى فَرْضِ أنَّ إِذْنَ الحاكمِ بالمُظاهَراتِ والمَسيراتِ لم يَكُنْ مُسْتَمَدًّا ممَّا تُمْليهِ عليه دساتيرُ الديمقراطية؛ فإنَّ إِذْنَهُ لا يُؤثِّرُ في الحكم ولا يُصيِّرُ المُنْكَرَ معروفًا ولا الممنوعَ مُباحًا؛ ذلك لأنَّ المُحرِّمَ والمُبيحَ في الإسلام هو الشارعُ الحكيمُ نَفْسُه، والطاعةُ له مطلقةٌ، وطاعةُ غيرِه تَبَعٌ لطاعتِه، ولا تكون إلَّا في المعروف دون المعصية؛ لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي المَعْرُوفِ»(٢).

هذا، والأَسْلَمُ لدِينِ المسلم أَنْ لا يَتوسَّلَ إلى الخير والمَقاصِدِ الحسنةِ بالشرِّ والفساد، وإنما يتوسَّلُ إلى كُلِّ ما ظَهَرَتْ مَصْلحتُه على مَفْسدتِه مِنْ مُخْتلَفِ الطاعات وفعلِ الخيرات بسلوك الوسائل المأذونِ فيها شرعًا.

والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ١٦ ربيع الثاني ١٤٣٢ﻫ
الموافق ﻟ: ٢١ مارس ٢٠١١م

(١) «مختصر الفتاوى المصريَّة» لابن تيمية (١٦٩).
(٢) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «الأحكام» بابُ السمعِ والطاعة للإمام ما لم تكن معصيةً (٧١٤٥)، ومسلمٌ في «الإمارة» (١٨٤٠)، مِنْ حديثِ عليِّ بنِ أبي طالبٍ رضي الله عنه.
المصدر :
الموقع الرسمي للشيخ حفظه الله.
https://ferkous.com/home/?q=fatwa-1104

جزاك الله خيرا أبا إكرام وبارك فيك، قال حرب بن اسماعيل الكرماني:
و الجهاد ماض قائم مع الأئمة بروا أو فجروا لا يبطله جور جائر و لا عدل عادل و الجمعة و العيدان و الحج مع سلطان وإن لم يكونوا بررة عدولا أتقياء.
و دفع الصدقات و الخراج و الأعشار و الفيء و الغنائم إليهم عدلوا فيها أو جاروا.
و الانقياد لمن والاه الله عز و جل أمرك، لا تنزع يدك من طاعة و لا تخرج عليه بسيفك حتى يجعل الله لك فرجا و مخرجا و لا تخرج على السلطان و تسمع و تطيع و لا تنكث بيعة فمن فعل ذلك فهو مبتدع مخالف مفارق للجماعة.
و إن أمرك السلطان بأمر فيه لله معصية فليس لك أن تطيعه البتة، و ليس لك أن تخرج عليه و لا تمنعه حقه.
و الإمساك في الفتنة سنة ماضية واجب لزومها فان أبتليت فقدم نفسك دون دينك و لا تعن على الفتنة بيد و لا لسان و لكن اكفف لسانك و يدك و هواك و الله المعين. اهـ من معتقد أهل السنة والجماعة كما نقله حرب الكرماني ص39ـ40ـ41. ط مكتبة دار المنهاج.

سئل شيخ الاسلام في هذا الزمن عبد العزيز بن باز رحمه الله، سماحة الشيخ: هناك من يرى أن اقتراف بعض الحكام للمعاصي والكبائر موجب للخروج عليهم ومحاولة التغيير، وإن ترتب عليه ضرر للمسلمين في البلد، والأحداث التي يعاني منها عالمنا الإسلامي كثيرة، فما رأي سماحتكم؟

بسم الله الرحمن الرحيم:
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فقد قال الله عز وجل: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا [النساء: 59] فهذه الآية نص في وجوب طاعة أولي الأمر، وهم: الأمراء والعلماء، وقد جاءت السنة الصحيحة عن رسول الله ï·؛ تبين أن هذه الطاعة لازمة، وهي فريضة في المعروف.
والنصوص من السنة تبين المعنى، وتقيد إطلاق الآية بأن المراد: طاعتهم في المعروف، ويجب على المسلمين طاعة ولاة الأمور في المعروف لا في المعاصي، فإذا أمروا بالمعصية فلا يطاعون في المعصية، لكن لا يجوز الخروج عليهم بأسبابها؛ لقوله ï·؛: ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئًا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله، ولا ينزعن يدًا من طاعة ولقوله ï·؛: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية وقال ï·؛: على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة وسأله الصحابة ïپ¹ لما ذكر أنه يكون أمراء تعرفون منهم وتنكرون قالوا: فما تأمرنا؟ قال: أدوا إليهم حقهم، وسلوا الله حقكم قال عبادة بن الصامت ïپ´: بايعنا رسول الله ï·؛ على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله وقال: إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم من الله فيه برهان.
فهذا يدل على أنه لا يجوز لهم منازعة ولاة الأمور، ولا الخروج عليهم إلا أن يروا كفرًا بواحًا عندهم من الله فيه برهان؛ وما ذاك إلا لأن الخروج على ولاة الأمور يسبب فسادًا كبيرًا وشرًا عظيمًا، فيختل به الأمن، وتضيع الحقوق، ولا يتيسر ردع الظالم، ولا نصر المظلوم، وتختل السبل ولا تأمن، فيترتب على الخروج على ولاة الأمور فساد عظيم وشر كثير، إلا إذا رأى المسلمون كفرًا بواحًا عندهم من الله فيه برهان، فلا بأس أن يخرجوا على هذا السلطان لإزالته إذا كان عندهم قدرة، أما إذا لم يكن عندهم قدرة فلا يخرجوا، أو كان الخروج يسبب شرًا أكثر فليس لهم الخروج؛ رعاية للمصالح العامة.
والقاعدة الشرعية المجمع عليها: (أنه لا يجوز إزالة الشر بما هو أشر منه، بل يجب درء الشر بما يزيله أو يخففه)، أما درء الشر بشر أكثر فلا يجوز بإجماع المسلمين، فإذا كانت هذه الطائفة التي تريد إزالة هذا السلطان الذي فعل كفرًا بواحًا عندها قدرة تزيله بها، وتضع إمامًا صالحًا طيبًا من دون أن يترتب على هذا فساد كبير على المسلمين، وشر أعظم من شر هذا السلطان فلا بأس.
أما إذا كان الخروج يترتب عليه فساد كبير، واختلال الأمن، وظلم الناس، واغتيال من لا يستحق الاغتيال... إلى غير هذا من الفساد العظيم، فهذا لا يجوز، بل يجب الصبر، والسمع والطاعة في المعروف، ومناصحة ولاة الأمور، والدعوة لهم بالخير، والاجتهاد في تخفيف الشر وتقليله وتكثير الخير، هذا هو الطريق السوي الذي يجب أن يسلك؛ لأن في ذلك مصالح للمسلمين عامة، ولأن في ذلك تقليل الشر وتكثير الخير، ولأن في ذلك حفظ الأمن وسلامة المسلمين من شر أكثر، نسأل الله للجميع التوفيق والهداية.

مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (8/ 202).

و خيرا جزاك اخي الكريم مكي المهداوي و بارك الله فيك و شكر لك سعيك ،
و أسأل الله ان ينفع بما قدمت و تقدم و يتقبل منك .

ولك بمثل ما دعوت لنا أبا إكرام، وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل منا وأن يكتب لك أجر ما نجمع ونكتب فأنت الدال على الخير وللدال من الأجر مثل العامل لا ينقص منه شيئا كما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم، أما بعد:
فهذه مجموعة فتاوى لأكابر هذه الدعوة الطيبة في بيان حكم المظاهرات نقلتها من الشبكة والله الموفق.
فتاوى أهلِ العلم الكبارِ وبعض المشايخِ المنشورةُ في الشَّبكةِ العنكبوتيةِ في حُكمِ المظاهراتِ:

1-فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(بكر أبو زيد/صالح الفوزان/عبد الله بن غديان/ عبد العزيز آل الشيخ /عبد العزيز بن عبد الله بن باز)الفتوى رقم ( 19936 ) :

“السؤال:

مر بعض من الأعوام في مدينتنا مظاهرات، وكانت تلك المظاهرات مصحوبة بتخريب المؤسسات والشركات، فكانوا يأخذون كل شيء في المؤسسات وأنا أيضًا شاركت في تلك المظاهرات، وأخذت من بعض المؤسسات كتبًا ومصحفًا، وحينما التزمت عرفت أن ذلك لا يجوز، وأريد من سماحتك أن تفيدني بماذا أفعل بهذه الكتب وخاصة المصحف؟ وشكرًا، وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:
يجب عليك أن ترد ما أخذته من أشياء بغير حق، ولا يجوز لك تملكه أو الانتفاع به، فإن عرفت أصحابه وجب رده إليهم، وإن لم تعرف أصحابه ولم تستطع التوصل إليهم فإنك تتخلص منه بجعل هذه الكتب والمصاحف في مكان يستفاد منه كمكتبات المساجد أو المسجد أو المكتبات العامة ونحو ذلك، ويجب عليك التوبة النصوح، وعدم العودة لمثل هذا العمل السيء ، مع التوجه لله سبحانه وحده، والاشتغال بطاعته، والتزود من نوافل العبادة، وكثرة الاستغفار؛ لعل الله أن يعفو عنك، ويقبل توبتك، ويختم لك بصالح أعمالك، كما ننصحك وكل مسلم ومسلمة بالابتعاد عن هذه المظاهرات الغوغائية التي لا تحترم مالًا ولا نفسًا ولا عرضًا، ولا تمت إلى الإسلام بصلة، ليسلم للمسلم دينه ودنياه، ويأمن على نفسه وعرضه وماله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم”.

2-فتوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله:

“السؤال :

هل من المظاهرات الرجالية والنسائية ضد الحكام والولاة تعتبر وسيلة من وسائل الدعوة وهل من يموت فيها يعبر شهيداً ؟.

الجواب:

لا أرى المظاهرات النسائية والرجالية من العلاج ولكني أرى أنها من أسباب الفتن ومن أسباب الشرور ومن أسباب ظلم بعض الناس والتعدي على بعض الناس بغير حق ولكن الأسباب الشرعية، المكاتبة، والنصيحة، والدَّعوة إلى الخير بالطرق السليمة الطرق التي سلكها أهل العلم وسلكها أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- وأتباعهم بإحسان بالمكاتبة والمشافهة مع الأمير ومع السلطان والاتصال به ، و مناصحته والمكاتبة له دون التشهير في المنابر وغيرها بأنه فعل كذا وصار منه كذا، والله المستعان”.

وقال أيضاً رحمه الله: “فالأسلوب الحسن من أعظم الوسائل لقبول الحق، والأسلوب السيئ العنيف من أخطر الوسائل في رد الحق وعدم قبوله أو إثارة القلاقل والظلم والعدوان والمضاربات ، ويلحق بهذا الباب ما يفعله بعض الناس من المظاهرات التي تسبب شراً عظيماً على الدُّعاة، فالمسيرات في الشوارع والهتافات ليست هي الطريق للإصلاح والدعوة، فالطريق الصحيح بالزيارة والمكاتبات بالتي هي أحسن فتنصح الرئيس، والأمير وشيخ القبيلة بهذه الطريقة، لا بالعنف والمظاهرة، فالنبي ـصلى الله عليه وسلم ـ مكث في مكة 13 سنة لم يستعمل المظاهرات ولا المسيرات ولم يهدد الناس بتخريب أموالهم واغتيالهم، ولا شك أن هذا الأسلوب يضر بالدعوة والدعاة، ويمنع انتشارها ويحمل الرؤساء والكبار على معاداتها و مضادتها بكل ممكن، فهم يريدون الخير بهذا الأسلوب ولكن يحصل به ضده، فكون الداعي إلى الله يسلك مسلك الرسل وأتباعهم ولوطالت المدة أولى به من عمل يضر بالدعوة ويضايقها، أو يقضي عليها، ولا حول ولا قوة إلا بالله”.

3- حكم المظاهرات
من نصيحة الإمام ابن باز رحمه الله للشيخ عبدالرحمن عبدالخالق وفقه الله
سادسا : ذكرتم في كتابكم : ( فصول من السياسة الشرعية ) ص 31 ، 32 : أن من أساليب النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة التظاهرات ( المظاهرة ) .
ولا أعلم نصا في هذا المعنى ، فأرجو الإفادة عمن ذكر ذلك؟ وبأي كتاب وجدتم ذلك؟
فإن لم يكن لكم في ذلك مستند ، فالواجب الرجوع عن ذلك ؛ لأني لا أعلم في شيء من النصوص ما يدل على ذلك ، ولما قد علم من المفاسد الكثيرة في استعمال المظاهرات ، فإن صح فيها نص فلا بد من إيضاح ما جاء به النص إيضاحا كاملا حتى لا يتعلق به المفسدون بمظاهراتهم الباطلة .

والله المسئول أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح ، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا ، وأن يجعلنا من الهداة المهتدين ، إنه جواد كريم .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

4- فتوى الشيخ الألباني رحمه الله ( بتصرف) :

“السؤال: فضيلة الشيخ ما حكم هذه المظاهرات؟ مثلا يجتمع كثير من الشباب أو الشابات ثم يخرجون إلى الشارع.

الألباني:

والشابات أيضا؟

السائل:نعم

الألباني:ما شاء الله !

السائل:قد حدث هنا، يخرجون إلى الشوارع مستنكرين لبعض الأفعال التي يفعلها الطواغيت أو لبعض ما يأمر به هؤلاء الطواغيت أو ما يطالب به غيرهم من الأحزاب الأخرى السياسية المعارضة، ما حكم هذا العمل في شرع الله؟
الألباني:أقول وبالله التوفيق الجواب عن هذا السؤال يدخل في قاعدة ألا وهي قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه أبو داود في سننه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنه- أو من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، الشك مني الآن، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت يبن يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم). الشاهد من الحديث قوله عليه الصلاة والسلام”ومن تشبه بقوم فهو منهم”، فتشبه المسلم بالكافر لا يجوز في الإسلام، وهذا التشبه له مراتب من حيث الحكم ابتداءاً من التحريم وأنت نازل إلى الكراهة، وقد فصل في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في كتابه العظيم المسمى : اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم ; تفصيلا لا نجده عند غيره -رحمه الله- ، وأريد أن أنبه إلى شيء آخر ،ينبغي على طلاب العلم أن ينتبهوا له وأن لا يظنوا أن التشبه هو فقط المنهي عنه في الشرع ، فهناك شيء آخر أدق منه ألا وهو مخالفة الكفار،…هذه التظاهرات التي كنا نراها بأعيننا في زمن فرنسا وهي محتلة لسوريا ونسمع عنها في بلاد أخرى، وهذا ما سمعناه الآن في الجزائر، لكن الجزائر فاقت البلاد الأخرى في هذه الضلالة وفي هذا التشبه ، لأننا ما كنا نرى أيضا الشابات يشتركن في التظاهرات، فهذا منتهى التشبه بالكفار والكافرات، لأننا نرى في الصورة أحيانا وفي الأخبار التي تذاع في التلفاز والراديو ونحو ذلك، بيقولوا في التعبير الشامي وسيعجبكم هذا التعبير ، يخرجون رجالا و نساءا ( خليط مليط)، يتزاحمون الكتف بالكتف وربما العجيزة بالقبل، ونحو ذلك، هذا هو تمام التشبه بالكفار، أن تخرج الفتيات مع الفتيان يتظاهرون، أنا أقول شيئا آخر بالإضافة إلى أن التظاهر ظاهرة فيها تقليد للكفار في أساليب استنكارهم لبعض القوانين التي تفرض عليهم من حكامهم أو إظهار منهم لرضا بعض تلك الأحكام أو القرارات،أضيف إلى ذلك شيئا آخر ألا وهو: هذه التظاهرات الأوربية ثم التقليدية من المسلمين، ليست وسيلة شرعية لإصلاح الحكم وبالتالي إصلاح المجتمع، ومن هنا يخطئ كل الجماعات وكل الأحزاب الإسلامية الذين لا يسلكون مسلك النبي صلى الله عليه وسلم في تغيير المجتمع، لا يكون تغيير المجتمع في النظام الإسلامي بالهتافات وبالصيحات وبالتظاهرات، وإنما يكون ذلك على الصمت وعلى بث العلم بين المسلمين وتربيتهم على هذا الإسلام حتى تؤتي هذه التربية أكلها ولو بعد زمن بعيد، فالوسائل التربوية في الشريعة الإسلامية تختلف كل الاختلاف عن الوسائل التربوية في الدول الكافرة، لهذا أقول باختصار عن التظاهرات التي تقع في بعض البلاد الإسلامية، أصلا هذا خروج عن طريق المسلمين وتشبه بالكافرين وقد قال رب العالمين: “ومن يشاقق الرسول من بعدما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا “.

ولما سُئلَ في مناسباتٍ مختلفةٍ عن المظاهرات كانت أجوبته كالآتي :
“(1) المظاهرات تَشَبُّهٌ بِالكُفّارِ في أساليب استنكارهم لبعض القوانين التي تُفرَض عليهم مِن حُكَّامهم أو إظهارًا منهم لِرضا بعض تلك الأحكام أو القرارات.
مع تنبيهه رَحِمَهُ اللهُ إلى درجة أعلى مِن عدم التشبُّه، وهي: تَقَصُّدُ المخالَفة.

(2) المظاهَرات خُرُوجٌ عن سبيلِ المسلمين.

(3) المظاهرات ليست وَسيلةً شرعيّةً لإصلاحِ الحُكم، وبالتالي إصلاح المجتمع، ومِن هنا يخطئ كلُّ الجَماعات وكلُّ الأحزاب الإسلاميّة الذين لا يَسْلُكونَ مَسْلَكَ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في تغيير المجتمع، لا يكون تغييرُ المجتمع في النِّظامِ الإسلاميّ بالهتافات وبالصَّيحات وبالتظاهُرات، وإنما يكون ذلك على الصَّمت، وعلى بثِّ العِلم بين المسلمين وتربيتِهم على هذا الإسلام، حتى تؤتيَ هذه التربيةُ أُكُلَها ولو بعد زَمَنٍ بعيد، فالوسائلُ التربويّةُ في الشريعةِ الإسلامية تختلف كلَّ الاختلافِ عن الوسائلِ التربويّة في الدُّوَلِ الكافِرة”.
-ردٌّ على شبهة استدلال ناصري المظاهرات بما رُوِيَ في قصةِ إسلام عمر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مِن خروج المسلمين في صَفَّين؛ صَفّ فيه حمزة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وصَفّ فيه عمر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

خلاصة الردّ:
على افتراض صِحَّةِ القصة؛ كم مَرَّةً وَقَعَتْ مِثلُ هذه الظاهرة في المجتمع الإسلامي؟ مرة واحدة؛ تَصير سُنَّةً مُتَّبَعة؟!

علماء الفقه يقولون: لو ثبت عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عبادةٌ مَشروعة يُثاب فاعلُها؛ فلا ينبغي المواظَبةُ عليها دائمًا أبدًا؛ خَشيةَ أن تُصبِحَ تقليدًا مُتَّبَعًا، بحيث مع الزمن يصبح ذلك الأمر -الذي كان أصلُه مستحبًّا- مَفروضًا في أفكارِ الناس وعاداتهم، بحيث إنَّ أحدًا مِن المسلمين لو تَرَك هذا المستحب لقام النكير الشديد عليه، قالوا هذا، وهذا مِن فِقْههم، فما بالُكم إذا جَاشت العاطفةُ بمناسبةٍ ما، فخرجتْ مِثلُ هذه الجماعة التي جاء ذِكرُها في السّيرة، فتُتَّخذ سُنَّةً مُتَّبَعَةً، بل تُتَّخذ حجَّةً لِما يَفعله الكفّار دائمًا وأبدًا على المسلمين الذين لم يَفعلوا ذلك بَعْدَ هذه الحادثة مُطلقًا، مع شدةِ وقوعِ ما يَستلزم ذلك، فنحن نعلم –مع الأسف الشديد- أنّ كثيرًا مِن الحُكّام السَّابقين كانت تَصْدر منهم أحكامٌ مخالِفة للإسلام، وكان كثيرٌ مِن الناس يُسجَنون ظُلمًا وبَغيًا، وربما يُقْتَلون، فماذا يكون موقفُ المسلمين؟

أَمَرَ الرسولُ عَلَيْهِ السَّلامُ في بعضِ الأحاديث الصحيحة بوجوبِ إطاعةِ الحاكم ولو أَخَذَ مَالَكَ، وجَلَدَ ظَهْرَك ، أَعني بهظ°ذا أنه وَقَعَ في القُرون التي مَضَتْ أشياءُ مما ينبغي استِنكارُها جماهيريًا، ولظ°كنّ شيئًا مِن ذلك لم يقع.

ومِن هنا نحن نَخشى مِن هذهِ التي تُسمَّى بالصَّحوة، نخشى منها حقيقةً كما نَرضى بها؛ نخشى منها؛ لأنها صحوةٌ عاطفيّة، وليست صحوةً عِلمية بالمقدار الذي يُحَصِّن هذه الصحوة مِن أن تَميد يمينًا ويسارًا.

ولا شك أن في الجزائر وفي كل بلادِ الإسلام مثل هذه الصحوة التي تَتجلى بانطلاقِ الشبابِ المسلم بعد أن كانوا نِيامًا غيرَ أيقاظ، ولكن تَراهم قد سَاروا مسيرةً تدلّ على أنهم لم يتفقهوا في دِين الله عَزَّ وَجَلَّ، والأمثلةُ على ذظ°لك كثيرة جدًا، فلا نخرج عمّا نحن في صدده، فحَسْبُنا الآن هظ°ذا الاستدلال!

هذا الاستدلال يدلُّ على الجهلِ بالفِقهِ الإسلاميّ، ذلك لما أَشرتُ إليه آنفًا.

وأَستدرك على نفسي: إني أذكر أنّ هذه الحادثة قد وَردتْ في السِّيرة، ولكني لا أستحضر الآن إنْ كانت صحيحةَ الإسناد.
على افتراض ثبوتِ هذه التظاهُرة حينما أسلمَ عُمَر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ؛ هذه وقعت مرةً، فإذا وقع مرة لا يُصبح ذلك سُنَّة، بحيث نؤيِّد ما يفعله الكفار، ثم نجعل المسلمين تحت المخالَفة لِهذه السُنّة؛ لأنها لم تتكرر، وإن تكرَّرتْ؛ فعلى مَدى العصورِ كلِّها هذه والسَّنوات الطويلة، فهي نُقطةٌ في بحر، ما يَصحّ أن تُتَّخذَ دليلاً لِمثل هظ°ذا الواقع الذي يفعله الكفار ثم نحن نتّبعهم في ذلك.
هذا الاستدلالُ معناه تَسليكُ وتمريرُ وتَسويغ هذا الواقع مهما كان شأنه!”
-يُنظر “سلسلة الأحاديث الضعيفة” (6531)، وختَم بيانَ نكارةِ القِصَّةِ بقوله رَحِمَهُ اللهُ:
“(تنبيه): عزا الحافظ حديث ابن عباس لأبي جعفر بن أبي شيبة، وحديث عمر للبزّار، وسكت عنهما في “الفتح” (7/48) فما أَحسن؛ لأنه يوهم -حسب اصطلاحه- أنَّ كلاً منهما حسن، وليس كذلك -كما رأيت-، ولعل ذلك كان السببَ أو من أسبابِ استدلالِ بعض إخواننا الدعاة على شرعية (المظاهرات) المعروفة اليوم، وأنها كانت من أساليب النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الدعوة! ولا تزال بعضُ الجماعات الإسلامية تتظاهَرُ بها، غافِلين عن كونِها مِن عادات الكفار وأساليبهم” اﻫ .
-ردٌّ على شُبهة: أنّ المظاهَرات وسيلةٌ مِن باب المصالح المرسلة، وأن الأصل في الأشياء الإباحة.

خلاصة الرد:
(1) أنَّ الوسائل إذا كانت عبارةً عن تَقْليدٍ لِمَناهج غيرِ إسلاميّة؛ تصبح وسائلَ غيرَ شرعيّة.

(2) يجب أن نفرِّق في التقليد بين ما يَنْسِجِم مع الإسلام ومبادئه وقواعده، وبين ما ينبو وينفر عنه.

5-فتوى فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله :

“السؤال: بالنسبة إذا كان حاكم يحكم بغير ما أنزل الله ثم سمح لبعض الناس أن يعملوا مظاهرة تسمى عصامية مع ضوابط يضعها الحاكم نفسه ويمضي هؤلاء الناس على هذا الفعل، وإذا أنكر عليهم هذا الفعل؛ قالوا: نحن ما عارضنا الحاكم ونفعل برأي الحاكم، هل يجوز هذا شرعًا مع وجود مخالفة النص؟
الجواب: عليك بإتباع السلف، إن كان هذا موجودًا عند السلف فهو خير، وإن لم يكن موجوداً فهو شر، ولا شك أن المظاهرات شر؛ لأنها تؤدي إلى الفوضى من المتظاهرين ومن الآخرين، وربما يحصل فيها اعتداء؛ إما على الأعراض، وإما على الأموال، وإما على الأبدان؛ لأن الناس في خضم هذه الفوضوية قد يكون الإنسان كالسكران لا يدري ما يقول ولا ما يفعل، فالمظاهرات كلها شر سواء أذن فيها الحاكم أو لم يأذن. وإذن بعض الحكام بها ما هي إلا دعاية، وإلا لو رجعت إلى ما في قلبه لكان يكرهها أشد كراهة، لكن يتظاهر بأنه كما يقول: ديمقراطي وأنه قد فتح باب الحرية للناس، وهذا ليس من طريقة السلف”.
“وسأل أيضاً: هل تعتبر المظاهرات وسيلة من وسائل الدعوة الشرعية؟

فقال ـ رحمه الله ـ: الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد:
فإن المظاهرات أمر حادث، لم يكن معروفاً في عهد النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ولا في عهد الخلفاء الراشدين ولا عهد الصحابة ـ رضي الله عنهم.
ثم إن فيه من الفوضى والشغب ما يجعله أمراً ممنوعاً حيث يحصل فيه تكسير الزجاج والأبواب وغيرها. ويحصل فيه أيضا اختلاط الرجال بالنساء والشباب بالشيوخ وما أشبه من المفاسد والمنكرات، وأما مسألة الضغط على الحكومة فهي إن كانت مسلمة فيكفيها واعظاً : كتاب الله وسنة رسوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وهذا خير ما يعرض على المسلم، وإن كانت كافرة فإنها لا تبالي بهؤلاء المتظاهرين وسوف تجاملهم ظاهرا وهي ما هي عليه من الشر في الباطن، لذلك نرى أن المظاهرات أمر منكر.

وأما قولهم إن هذه المظاهرات سلمية فهي قد تكون سلمية في أول الأمر أو في أول مرة ثم تكون تخريبية، وأنصح الشباب أن يتبعوا سبيل من سلف فإن الله ـ سبحانه وتعالى ـ أثنى على المهاجرين والأنصار وأثنى على الذين اتبعوهم بإحسان ” .

6-فتوى الشيخ صالح الفوزان:
“السؤال :أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة , أسئلة كثيرة تسأل عن حكم المظاهرات و الإعتصامات في إقامتها وعن حكم الدعوة إليها في بلاد المسلمين ؟
الجواب: المظاهرات ليست من عمل المسلمين ولا عرفت في تاريخ الإسلام و الإعتصامات . هذه من أمور الكفار , وهي فوضى لا يرضى بها الإسلام , هذه من الفوضى , الإسلام دين انضباط , ودين نظام , وهدوء , ما هو دين فوضى , تشويش .
فلا تجوز المظاهرات ولا الإعتصامات” .

7-فتوى فضيلة الشيخ عبد العزيز الراجحي :

“السؤال:

ما رأيكم فيمن يُجوِّزُ المظاهرات للضغط على ولي الأمر حتى يستجيب له؟

الجواب:

المظاهرات هذه ليست من أعمال المسلمين، هذه دخيلة، ما كانت معروفة إلا من الدول الغربية الكافرة”.

8-فتوى الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله :

“السؤال: ما حكم المظاهرات في الإسلام؟ ألها أصل شرعي أم أنها بدعة اقتبسها المسلمون من أعداء الإسلام؟
الجواب: لا، هي بدعة وقد تكلمنا على هذا في «الإلحـاد الخميني في أرض الحرمين»، وذكرنا أن الآيات القرآنية تدل على أن التظاهر يكون على الشر، وهناك آية وهي قوله تعالى: ( وَالْمَلائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ ) (التحريم: 4) والظاهر أنها من باب المشاكلة، فليراجع في مقدمة «الإلحـاد الخميني في أرض الحرمين»، وهي نعرة جاهلية اقتدى المسلمون بأعداء الإسلام، وصدق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ يقول: «لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه» . وإنني أحمد الله سبحانه وتعالى فما تجد سنيًّا يحمل لواء هذه المظاهرة، ولا يدعو إلى هذه المظاهرات إلا الهمج الرعاع، وماذا يستفيد المجتمع، فالعراق يقصف بالطائرات والمظاهرات في شوارع اليمن أو غيره”.

9-فتوى في حكم عموم الإضرابات والاعتصامات والمظاهرات للشيخ فركوس الجزائري:

“السؤال: شيخنا الفاضل إنّي أستاذ في قطاع التربية وفي الأيام المقبلة سيدخل عماله في إضراب من أجل مطالب موضوعية، فما حكم الشرع في الإضراب؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:
فالإضرابات بمختلف أنواعها من أساليب النظم الديمقراطية التي يمارس فيها الشعب مظاهر سيادته المطلقة، وتعد الإضرابات في عرف الديمقراطيين على الأوضاع القائمة ظاهرة صحة، يصحح بها الوضع السياسي أو الاجتماعي أو المهني من السيئ إلى الحسن، أو من الحسن إلى الأحسن، أما المنظور الشرعي للنظم الديمقراطية بمختلف أساليبها فهي معدودة من أحد صور الشرك في التشريع، حيث تقوم هذه النظم بإلغاء سيادة الخالق سبحانه وحقه في التشريع المطلق لتجعله من حقوق المخلوقين، وهذا المنهج سارت عليه العلمانية الحديثة في فصل الدين عن الدولة والحياة، والتي نقلت مصدرية الأحكام والتشريعات إلى الأمة بلا سلطان عليها ولا رقابة والله المستعان.

وهذا بخلاف سلطة الأمة في الإسلام فإن السيادة فيها للشرع، وليس للأمة أن تشرع شيئًا من الدين لم يأذن به الله تعالى، قال سبحانه: ï´؟أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُï´¾ [الشورى: 21].

وعليه، فإن الإضرابات و الاعتصامات والمظاهرات وسائر أساليب الديمقراطية هي من عادات الكفار وطرق تعاملهم مع حكوماتهم، وليست من الدين الإسلامي في شيء، وليس من أعمال أهل الإيمان المطالبة بالحقوق ولو كانت مشروعة بسلوك طريق ترك العمل ونشر الفوضى وتأييدها وإثارة الفتن والطعن في أعراض غير المشاركين فيها وغيرها مما ترفضه النصوص الشرعية ويأباه خلق المسلم تربيةً ومنهجًا وسلوكًا، وإنما يتوصل إلى الحقوق المطلوبة بالطرق المشروعة، وذلك بمراجعة المسؤولين وولاة الأمر، فإن تحققت المطالب فذلك من فضل الله سبحانه، وإن كانت الأخرى وجب الصبر والاحتساب والمطالبة من جديد حتى يفتح الله وهو خير الفاتحين، فقد صحَّ من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه ما يؤيد ذلك، حيث يقول فيه: «دَعَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم فَبَايَعْنَاهُ فَكَانَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا وَأَنْ لاَ نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ، إِلاَّ أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ» وزاد أحمد: «وَإِنْ رَأَيْتَ أَنَّ لَكَ» أي: “وإن اعتقدت أنّ لك في الأمر حقًّا، فلا تعمل بذلك الظن، بل اسمع وأطع إلى أن يصل إليك بغير خروج عن الطاعة” وفي رواية ابن حبان وأحمد: «وَإِنْ أَكَلُوا مَالَكَ، وَضَرَبُوا ظَهْرَكَ»، وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال؟: «إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً وَأُمُورًا تُنْكِرُونَهَا، قَالُوا: فَمَا تَأْمُرُنَا يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: أَدُّوا إِلَيْهِمْ حَقَّهُمْ، وَسَلُوا اللهَ حَقَّكُمْ».

وأخيرًا، نسأل الله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما .
الجزائر في: 16 ذي الحجة 1426ﻫ الموافق لـ: 16 جانفي 2006م”.

جاء في لقاء باب المفتوح [ 203/29] ترقيم الشاملة :"

السؤال:
ابتلينا في بلادنا بمن يرى بجواز المظاهرات في إنكار المنكر، فإذا رأوا منكراً معيناً تجمعوا وعملوا مظاهرة ويحتجون أن ولي الأمر يسمح لهم بمثل هذه الأمور؟


الشيخ:
أولاً: إن المظاهرات لا تفيد بلا شك ، بل هي فتح باب للشر والفوضى، فهذه الأفواج ربما تمر على الدكاكين وعلى الأشياء التي تُسرق وتسرق ، وربما يكون فيها اختلاط بين الشباب المردان والكهل ، وربما يكون فيها نساء أحياناً فهي منكر ولا خير فيها ، ولكن ذكروا لي أن بعض البلاد النصرانية الغربية لا يمكن الحصول على الحق إلا بالمظاهرات ، والنصارى والغربيون إذا أرادوا أن يفحموا الخصومة تظاهروا فإذا كان مستعملاً وهذه بلاد كفار ولا يرون بها بأساً ولا يصل المسلم إلى حقه أو المسلمون إلى حقهم إلا بهذا فأرجو ألا يكون به بأس ، أما في البلاد الإسلامية فأرى أنها حرام ولا تجوز ، وأتعجب من بعض الحكام إن كان كما قلت حقاً أنه يأذن فيها مع ما فيها من الفوضى ، ما الفائدة منها ، نعم ربما يكون بعض الحكام يريد أمراً إذا فعله انتقده الغرب مثلاً وهو يداهن الغرب ويحابي الغرب ، فيأذن للشعب أن يتظاهر حتى يقول للغربيين : انظروا إلى الشعب تظاهروا يريدون كذا ، أو تظاهروا لا يريدون كذا ، فهذه ربما تكون وسيلة لغيرها ينظر فيها ، هل مصالحها أكثر أم مفاسدها ؟

السائل: كذا منكر حصل ، فعملت المظاهرة فنفع.

الشيخ : لكنها تضر أكثر ، وإن نفعت هذه المرة ضرت المرة الثانية "
انتهى كلامه رحمه الله

أن بعض الناس يُفْتي بجواز المظاهرات السلمية، ويشترطون شروطًا.

فيُقال لأولئكم من أين لكم هذا؟ فقد خالفتم السنة فيما سَوَّغْتم به هذه المظاهرات التي يزعم أهلها أنهم يُطالبون بالحقوق، وكان يسعهم أمران لا ثالث لهما:

الأول: من هُضِمَ له حق فلا مانع أن يشكو ظالمًا إلى رئيسه، فإن لم ينصفه فإلى من فوقه، حتى يصل الحاكم الأعلى الإمام، سواء سموه أميرًا أو ملكًا أو رئيسًا أو حاكمًا كما يسمونه، فإن كان منه الإنصاف فبها ونعم، وإلا فيسعه الصبر والاحتساب.

وولي الأمر بشر ليس مَلَكًا مبعوثًا إلينا من السماء، ولا يُأيد بالوحي كما يُأيد رسول الله – صلى الله عليه وسلم - هو بشر.

وما أرآه أنا أو أنت يجب استعجاله فقد يكون عند ولي الأمر ما هو أهم منه، وهنا نُحَذِّر من التسرع، ونذكر بقوله تعالى: { وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ‌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ ۖ وَلَوْ رَ‌دُّوهُ إِلَى الرَّ‌سُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ‌ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ }[النسا83] فليس لكل شخصٍ الحديث في كل حال، فما نزل بالأمة من نوازل وحوادث مردُهُ إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هذا في حياته، وبعدهُ الرد إلى السنة، وأولوا الأمر بعد الرسول هم العلماء والحكام، فولي الأمر لديه من أهل العلم والخبرة والسياسة وذوي الاختصاصات المتعددة ما يجعله ينظر في الأمور نظرة تأني ودراسة، ثم بعد ذلك يُصدر الأمر.

موقع النهج الواضح.
الصوتية بالمرفقات .