إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

سلسة تيسير طلب العلم : (1) شرح البيقونية (تدريجيا)

تقليص
X
تقليص
 
  • الصفحة لـ 1
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
السابق template التالي
  • #1

    سلسة تيسير طلب العلم : (1) شرح البيقونية (تدريجيا)

    بسم الله و الحمد لله , و الصلاة و السلام على رسول الله , و على آله و صحبه و من والاه :

    سلام عليكم و رحمة الله و بركاته

    حياكم الله جيمعا


    سأقوم في هذا الموضوع برفع شرح منظومة البيقونية في الحديث ؛ و أعتمد في ذلك على شرح الشيخ العثيمين -رحمه الله - , و شرح الشيخ علي حسن - حفظه الله و سدد خطاه - من خلال رسالته الصغيرة

    "     التعليقات الأثرية على المنظومة البيقونية "

    حيث هو شرح مختصر جدا , لعله أليقهم للبداية , حتى لا يصعب الفهم على من لم يطالع في هذا العلم قبل.

    و أرجو من إخواني ألا يشاركوا بشروح أخرى أو أقوال أخرى , إلا إذا دعت الحاجة لذلك ؛ حفظا على بساطة الشرح و تيسيره للطالب المبتدئ .

    و من لم يفهم أمرا ما , فله أن يطلب تبيين الأمر الذي أشكل عليه



    كما أرجو من الإخوة المواظبة على دراسة الشرح ؛ و أن يحفظوا كل مرة ما تيسر لهم من متن البيقونية , و قد أرفقت نسخة مُشَكَّلَة أسفل الموضوع.

    و للإشارة , فإن الرفع يتجدد - بإذن الله - كل ثلاثة أيام تقريبا , لأنه سيتم رفع شروحات أخرى في اللغة و في أصول الفقه.

    أسأل الله أن ييسر لي و لكم هذا العمل , و أن يجعله مباركا , و أن يجعله في ميزان حسنات الجميع ؛ و أن يعيننا على حسن فهمه.

    بارك الله فيكم

    و السلام عليكم
    الملفات المرفقة
    التعديل الأخير تم بواسطة أبو نعيم إحسان; الساعة 2007-12-25, 10:16 PM.
    الكلمات الدلالية (Tags): المصطلح, البيقونية, الحديث
  • #2
    مقدمة ( من شرح الشيخ العثيمين -رحمه الله تعالى - للبيقونية )
    بسم الله الرحمن الرحيم
    إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ؛ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ؛ من يهده الله فلا مضل له ؛ ومن يضلل فلا هادي له ؛ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ؛ وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ؛ صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليماً.
    أما بعد:(1)

    فهذه مقدمة في علم مصطلح الحديث:

    المصطلح: علم يعرف به أحوال الراوي والمروي من حيث القبول والرد.

    وفائدة علم المصطلح: هو تنقية الأدلة الحديثية وتخليصها مما يشوبها من: ضعيف وغيره، ليتمكن من الاستدلال بها لأن المستدل بالسنة يحتاج إلى أمرين هما:

    1 ـ ثبوتها عن النبي -صلى الله عليه وسلّم-.
    2 ـ ثبوت دلالتها على الحكم.

    فتكون العناية بالسنة النبوية أمراً مهماً لأنه ينبني عليها أمرٌ مهم , وهو ما كلف الله به العباد من عقائد وعبادات وأخلاق وغير ذلك.
    وثبوت السنة إلى النبي -صلى الله عليه وسلّم - يختص بالحديث ؛ لأن القرآن نُقل إلينا نقلاً متواتراً قطعياً، لفظاً ومعنى ؛ ونقله الأصاغر عن الأكابر فلا يحتاج إلى البحث عن ثبوته.
    ثم اعلم أن علم الحديث ينقسم إلى قسمين:

    1 ـ علم الحديث رواية.
    2 ـ علم الحديث دراية.

    فعلم الحديث رواية يبحث عما ينقل عن النبي -صلى الله عليه وسلّم- من أقواله وأفعاله وأحواله , ويبحث فيما يُنقل لا في النقل.
    مثاله: إذا جاءنا حديث عن النبي -صلى الله عليه وسلّم- فإننا نبحث فيه هل هو قول أو فعل أو حال؟
    وهل يدل على كذا أو لا يدل؟
    فهذا هو علم الحديث رواية ؛ وموضوعه البحث في ذات النبي -صلى الله عليه وسلّم - وما يصدر عن هذه الذات من أقوال وأفعال وأحوال ؛ ومن الأفعال الإقرار، فإنه يعتبر فعلاً ؛وأما الأحوال فهي صفاته كالطول والقِصَر واللون، والغضب والفرح وما أشبه ذلك.

    أما علم الحديث دراية فهو: علم يُبحث فيه عن أحوال الراوي والمروي من حيث القبول والرد.

    مثاله: إذا وجدنا راوياً فإنا نبحث هل هذا الراوي مقبول أم مردود؟
    أما المروي فإنه يُبحث فيه ما هو المقبول منه وما هو المردود؟
    وبهذا نعرف أن قبول الراوي لا يستلزم قبول المروي ؛ لأن السند قد يكون رجاله ثقاةً عدولاً، لكن قد يكون المتن شاذًّا أو معللاً فحينئذ لا نقبله ؛ كما أنه أحياناً لا يكون رجال السند يصِلون إلى حد القبول والثقة ؛ ولكن الحديث نفسه يكون مقبولاً وذلك لأن له شواهد من الكتاب والسنة ، أو قواعد الشريعة تؤيده.

    إذن فائدة علم مصطلح الحديث هو: معرفة ما يُقبل وما يردّ من الحديث.
    وهذا مهمّ بحد ذاته ؛ لأن الأحكام الشرعية مبنية على ثبوت الدليل وعدمه، وصحته وضعفه.



    -----------------------------------------
    (1) قام فضيلة الشيخ -رحمه الله تعالى- رحمة واسعة بمراجعة هذا الشرح بعد تفريغه من الأشرطة فحذف ما لا يحتاج إليه ، وزاد ما تدعو الحاجة إليه ؛ فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء إنه سميع قريب ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ..
    التعديل الأخير تم بواسطة أبو نعيم إحسان; الساعة 2007-12-25, 11:01 PM.

    تعليق

    • #3
      بارك الله في جهودك

      تعليق

      • #4
        و فيك بارك الله

        تعليق

        • #5
          بارك الله فيك

          تعليق

          • #6
            و فيك بارك الله

            تعليق

            • #7
              أبدأُ بالحمدِ مُصَلِّياً علـــــــى******* مُحمَّدٍ خَيِر نبيٍّ أُرســـِلا

              وذِي مِنَ أقسَامِ الحديث عدَّة *******وكُلُّ واحدٍ أتى وحـــَدَّه

              الحديث:                             هو ما ورد عن النبي – صلى الله عليه وسلم – من قول أو فعل أو تقرير أو صفة.

              قوله "عدَّه" أي عدد ليس بكثير.

              وقوله "وكل واحد أتى وحدَّه" أي أن كل واحد من هذه الأقسام جاء به المؤلف.

              وقوله "أتى وحدَّه" الواو هنا واو المعيَّة ؛ "و حدَّه" : مفعول معه ؛ من الحدّ ؛ هو التعريف بالشيء ؛ ويشترط في الحد أن يكون مطردا وأن يكون منعكساً ؛ يعني أن الحدّ يُشترط ألا يخرج عنه شيء من المحدود، وألا يدخل فيه شيء من غير المحدود.

              فمثلاً: إذا حددنا الإنسان كما يقولون: أنه حيوانٌ ناطق ؛ وهذا الحدُّ يقولون: إنه مطرد، ومنعكس.

              فقولنا: "حيوانٌ" خرج به ما ليس بحيوان كالجماد.

              وقولنا: "ناطق" خرج به ما ليس بناطق كالبهيم ؛ فهذا الحد الآن تام لا يدخل فيه شيء من غير المحدود ولا يخرج منه شيء من المحدود.

              ولو قلنا: إن الإنسان حيوان فقط؛ فهذا لا يصح! لماذا؟
              لأنه يدخل فيه ما ليس منه ؛ فإننا إذا قلنا إن الإنسان حيوانٌ لدخل فيه البهيم والناطق.

              وإذا قلنا: إن الإنسان حيوانٌ ناطق عاقل، فهذا لا يصح أيضاً؛ لأنه يخرج منه بعض أفراد المحدود وهو المجنون.

              إذاً فلابد في الحد أن يكون مطرداً منعكساً.
              وإذا قلنا في الوضوء: إنه غسل الأعضاء الأربعة فقط ؛ فهذا لا يصح، فلابد أن تقول: على صفة مخصوصة ؛ لأنك لو غسلت هذه الأعضاء غير مرتبة لم يكن هذا وضوءاً شرعيًّا.

              ولو قلت: الوضوء هو غسل الأعضاء الأربعة ثلاثاً على صفة مخصوصة ؛ فإن هذا أيضاً لا يصح ؛ لأنه يخرج منه بعض المحدود ؛ فإنه يخرج منه الوضوء، إذا كان غسل الأعضاء فيه مرة واحدة.

              وعلى كل حال فالحد هو التعريف، وهو: «الوصف المحيط بموصوفه، المميز له عن غيره».

              وشرطه: أن يكون مطرداً منعكساً، أي لا يخرج شيء من أفراده عنه، ولا يدخل فيه شيء من غير أفراده.


              أوَّلُها (الصحـيحُ) وهوَ ما اتَّصَل******* إسنادُهُ ولْم يُشَذَّ أو يُعـَلَّ
              يَرْويهِ عَدْلٌ ضَابـــِطٌ عَنْ مِثْلِه *******مُعْتَمَدٌ في ضَبْطِهِ ونَقْلـِهِ


              الصحيح               : هو الحديث الذي اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ و لا عِلَّة.

              مثاله : قال البخاري في صحيحه : حدثنا عبد الله بن يوسف ؛ قال : أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جُبير بن مُطعم عن أبيه ؛ قال : (( سمعت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قرأ في المغرب بـ"الطور")).

              فهذا الحديث صحيح , لتوفُّر جميع الشروط في إسناده ؛ ثقةً , و اتصالا , وعدمَ شذوذ أو عِلَّة.

              الاتصال : هو سماع كل راو من الراوي الذي يليه.

              الإسناد : هو سلسلة الرواة الموصلة لنص الحديث.

              و قد يُراد به : إضافة الحديث إلى قائله ؛ و يُعرف المراد بالقرائن ؛ و يُسمى بعض الأحيان " السند" ؛ و يُطلق كلٌ منهما على الآخر ؛ إلا أن تأتي قرينة تدل على خلاف ذلك.

              فقوله : "هو ما اتصل إسناده " يعني: ما رُوي بإسناد متصل ، بحيث يأخذه كل راوي عمن فوقه ؛ فيقول مثلاً: حدثني رقم واحد (ولنجعلها بالأرقام) قال: حدثني رقم اثنين ؛ قال: حدثني رقم ثلاثة ؛ قال :حدثني رقم أربعة ؛ فهذا النوع يكون متصلاً، لأنه يقول حدثني ؛ فكل واحد أخذ عمن روى عنه.

              أما إن قال حدثني رقم واحد عن رقم ثلاثة ،لم يكن متصلاً، لأنه سقط منه رقم اثنين فيكون منقطعاً.


              وقوله: "ولم يُشذَّ "

              الشذوذ : هو رواية الراوي المقبول مخالفا من هو أولى منه ؛ إما عددا أو توثيقا.

              فإذا جاء الحديث بسندٍ متصلٍ لكنه شاذٌّ، بحيث يكون مخالفاً لرواية أُخرى هي أرجح منه -إما في العدد، وإما في الصدق، وإما في العدالة- فإنه لا يقبل ولو كان الذي رواه عدلاً، ولو كان السند متصلاً ؛ وذلك من أجل شذوذه.

              والشذوذ قد يكون في حديث واحد، وقد يكون في حديثين منفصلين ؛ يعني أنه لا يشترط في الشذوذ أن يكون الرواة قد اختلفوا في حديث واحد ؛ بل قد يكون الشاذ أتى في حديث آخر .

              مثاله: ما ورد في السنن أن النبي -صلى الله عليه وسلّم- نهى عن الصيام إذا انتصف شعبان (1) ؛ والحديث لا بأس به من حيث السند، لكن ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلّم- في الصحيحين أنه قال: ((لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوماً فليصمه)) (2) فإذا أخذنا بالحديث الثاني الوارد في الصحيحين قلنا: إن فيه دلالة على أن الصيام بعد منتصف شعبان جائز، وليس فيه شيء ؛ لأن النهي حُدد بما قبل رمضان بيوم أو يومين ؛ وإذا أخذنا بالأول فنقول :إن النهي يبدأ من منتصف شعبان ؛ فأخذ الإمام أحمد بالحديث الوارد في الصحيحين -وهو النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين- وقال: إن هذا شاذ - يعني به حديث السنن- لأنه مخالف لمن هو أرجح منه إذ أن هذا في الصحيحين وذاك في السنن.

              ومن ذلك ما ورد في سنن أبي داود أن النبي -صلى الله عليه وسلّم- نهى عن صوم يوم السبت قال: (( لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم )) (3) فقد حكم بعض العلماء على هذا الحديث بالشذوذ، لأنه مخالف لقول النبي -صلى الله عليه وسلّم- لإحدى نسائه حين وجدها صائمة يوم الجمعة، فقال: (( هل صمت أمس ))؟ فقالت: لا، قال: ((أتصومين غداً))؟ قالت: لا، قال: ((فأفطري)). (4) وهذا الحديث ثابت في الصحيح، وفيه دليل على أن صيام يوم السبت جائز ليس فيه بأس ؛ وهنا قال بعض العلماء: إن حديث النهي عن صيام يوم السبت شاذ؛ لأنه مخالف لما هو أرجح منه ؛ ومن العلماء من قال: لا مخالفة هنا، وذلك لإمكان الجمع ؛ وإذا أمكن الجمع فلا مخالفة، والجمع بين الحديثين أن يقال: إن النهي كان عن إفراده - أي أنه نُهي عن صوم يوم السبت مستقلاً بمفرده - أما إذا صامه مع يوم الجمعة أو مع يوم الأحد ، فلا بأس به حينئذ ؛ ومن المعلوم أنه إذا أمكن الجمع فلا مخالفة ولا شذوذ.

              ومن الشذوذ: أن يخالف ما عُلم بالضرورة من الدين.

              مثاله: في صحيح البخاري رواية (( أنه يبقى في النار فضلٌ عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواماً فيدخلهم النار)). (5)
              فهذا الحديث وإن كان متصل السند فهو شاذ؛ لأنه مخالف لما عُلم بالضرورة من الدين ؛ وهو أن الله –تعالى- لا يظلم أحداً ؛ وهذه الرواية ـ في الحقيقة ـ قد انقلبت على الراوي ؛ والصواب أنه يبقي في الجنة فضلٌ عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله أقواماً فيدخلهم الجنة ؛ وهذا فضل ليس فيه ظلم، أما الأول ففيه ظلم.

              على كل حال فلابد لصحة الحديث ألا يكون شاذًّا.

              ولو أن رجلاً ثقة عدلاً روى حديثاً على وجه، ثم رواه رجلان مثله في العدالة على وجه مخالف للأول، فماذا نقول للأول؟

              نقول: الحديث الأول شاذ ؛ فلا يكون صحيحاً وإن رواه العدل الثقة.
              ولو روى إنسان حديثاً على وجه، ورواه إنسانٌ آخر على وجه يخالف الأول ؛ وهذا الثاني أقوى في العدالة أو في الضبط، فيكون الأول شاذًّا.

              وهذه قاعدة مفيدة تفيد الإنسان فيما لو عرض له حديث، فإذا نظر في سنده وجده متصلاً، ووجد أن رجاله ثقات، ولكن إذا نظر إلى المتن وجده مخالفاً -كما سبق- فحينئذ نقول له احكم بأن هذا ليس بصحيح، وليس في ذمتك شيء.

              فإذا قال كيف أحكم عليه بأنه غير صحيح! وسنده متصل ورجاله ثقات عدول؟
              فنقول له: لأن فيه علة توجب ضعفه وهي الشذوذ.




              ----------------------------------------------------

              (1) أخرجه الإمام أحمد 2/325، وأبو داوود كتاب الصوم ، باب كراهية صوم النصف من شعبان (1990) . والترمزي كتاب الصوم باب كراهية الصوم (669) وابن ماجه كتاب الصيام باب ما جاء في النهي أن يتقدم (1641).

              (2)أخرجه البخاري كتاب الصوم باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين (1914) ومسلم كتاب الصيام باب لا تقدموا رمضان (21) (1082).

              (3)أخرجه الإمام أحمد (17026) وأبو داوود كتاب الصيام باب النهي أن يخص يوم السبت بصوم (2421) والترمزي ، أبواب الصوم باب ما جاء في صوم يوم السبت (744) وقال : "حديث حسن"

              (4) أخرجه البخاري كتاب الصوم باب صوم يوم الجمعة (1984).

              (5) أخرجه البخاري كتاب التوحيد باب قوله سبحانه : (وهو العزيز الحكيم) (7384) .
              التعديل الأخير تم بواسطة أبو نعيم إحسان; الساعة 2007-12-07, 10:00 PM.

              تعليق

              • #8
                قوله ( أو يُعَلَّ ) معناه أي يُقدح فيه بعلة تمنع قبوله، فإذا وجدت في الحديث علة تمنع قبوله فليس الحديث بصحيح.

                ومعنى العلة في الأصل هي: وصفٌ يوجب خروج البدن عن الاعتدال الطبيعي.

                ولهذا يقال: فلانٌ فيه علة، يعني أنه عليل أي مريض، فالعلة مرض تمنع من سلامة البدن.

                والعلة في الحديث معناها قريبة من هذا وهي: ( وصفٌ يوجب خروج الحديث عن القبول. )

                لكن هذا الشرط، يشترط فيه شرط زائد على ما قال المؤلف وهو: أن لا يُعلّ الحديث بعلةٍ قادحة، لأن الحديث قد يُعلُّ بعلةٍ لا تقدح فيه، وهذا سيأتي الكلام عليه إن شاءالله.

                إذاً فيشترط للحديث الصحيح شروط أخذنا منها ثلاثة وهي:

                1 ـ اتصال السند.
                2 ـ أن يكون سالماً من الشذوذ.
                3 ـ أن يكون سالماً من العلة القادحة.

                والعلة القادحة اختلف فيها العلماء اختلافاً كثيراً!؛ وذلك لأن بعض العلماء قد يرى أن في الحديث علة توجب القدح فيه، وبعضهم قد لا يراها علة قادحة.

                ومثاله: لو أن شخصاً ظن أن هذا الحديث مخالفٌ لما هو أرجح منه لقال: إن الحديث شاذ، ثم لا يقبله، فإذا جاء آخر وتأمل الحديث وجد أنه لا يخالفه، فبالتالي يحكم بصحة الحديث! لأن أمر العلة أمر خفي، فقد يخفى على الإنسان وجه ارتفاع العلة فيعلله بهذه العلة، ويأتي آخر ويتبين له وجه ارتفاع العلة فلا يعلله.

                لذلك قلنا لابد من إضافة قيد وهو: ( أن تكون العلة قادحة )، والعلة القادحة هي التي تكون في صميم موضوع الحديث، أما التي تكون خارجاً عن موضوعه فهذه لا تكون علة قادحة.

                ولنضرب على ذلك مثلاً بحديث فضالة بن عبيد ـ رضي الله عنه ـ في قصة القلادة الذهبية التي بيعت باثني عشر ديناراً، والدينار نقد ذهبي، ففُصلت فوجد فيها أكثر من اثني عشر ديناراً. (8)

                واختلف الرواة في مقدار الثمن.

                فمنهم من قال: اثني عشر ديناراً. ومنهم من قال: تسعة دنانير. ومنهم من قال: عشرة دنانير.

                ومنهم من قال غير ذلك، وهذه العلة - لا شك - أنها علة تهزُّ الحديث، لكنها علة غير قادحة في الحديث، وذلك لأن اختلافهم في الثمن لا يؤثر في صميم موضوع الحديث وهو: أن بيع الذهب بالذهب، إذا كان معه غيره، لا يجوز ولا يصح.

                وكذلك قصة بعير جابر - رضي الله عنه - (9) الذي اشتراه منه النبي صلى الله عليه وسلّم، حيث اختلف الرواة في ثمن هذا البعير، هل هو أوقية، أو أكثر، أو أقل، فهذا الخلاف لا يعتبر علّة قادحة في الحديث، لأن موضوع الحديث هو: شراء النبي صلى الله عليه وسلّم الجمل من جابر بثمن معين، واشتراط جابر أن يحمله الجمل إلى المدينة، وهذا الموضوع لم يتأثر ولم يُصب بأي علة تقدح فيه، وغاية ما فيه أنهم اختلفوا في مقدار الثمن، وهذه ليست بعلة قادحة في الحديث.

                ومن العلل القادحة: أن يروي الحديث اثنان، أحدهما يرويه بصفة النفي، والآخر يرويه بصفة الإثبات، وهذا لا شك أنها علة قادحة، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله في الحديث المضطرب الذي اضطرب الرواة فيه على وجهٍ يتأثر به المعنى.


                ـــــــــــــــــــ
                (8) أخرجه مسلم كتاب المساقاة باب بيع القلادة فيها خرز وذهب (90) (1591).

                (9) أخرجه البخاري كتاب البيوع باب شراء الدواب (2097) ومسلم كتاب المساقاة باب بيع البعير واستثناء ركوبه (109)(715) .

                تعليق

                • #9
                  بارك الله فيك

                  تعليق

                  السابق template التالي
                  الاعضاء يشاهدون الموضوع حاليا: (0 اعضاء و 1 زوار)
                  يعمل...
                  X