فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - (ج 15 / ص 265)
حقوق طبع الأشرطة
السؤال الثاني من الفتوى رقم (18845):
س2: هل يجوز أن أسجل شريط من الأشرطة وأبيعها، ولكن دون طلب الإذن من صاحبها، أو إن لم يكن صاحبها على قيد الحياة من الدار الخاصة بها، أي بتسجيلها؟ وهل يجوز أن أصور كتابًا من الكتب، وأجمع منها عددًا كبيرًا وأبيعها؟ وهل يجوز كذلك أن أصور كتابًا من الكتب ولكن لا أبيعه، وإنما احتفظ به لنفسي، وهذه الكتب التي تحمل علامة (حقوق الطبع محفوظة) هل أطلب الإذن أم لا؟ أفيدونا بارك الله فيكم.

ج2: لا مانع من تسجيل الأشرطة النافعة وبيعها، وتصوير الكتب وبيعها؛ لما في ذلك من الإعانة على نشر العلم إلا إذا كان أصحابها يمنعون من ذلك، فلا بد من إذنهم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو // عضو // عضو // نائب الرئيس // الرئيس //

بكر أبو زيد // صالح الفوزان // عبد الله بن غديان // عبد العزيز آل الشيخ // عبد العزيز بن عبد الله بن باز.

سئل فضيلة الشيخ العلامة الإمام / محمد بن صالح العثيمين - طيب الله ثراه -
السؤال: ما حكم كتابة العبارة التالية ( حقوق الطبع محفوظة ) على بعض الكتب والأشرطة الدينية ؟
الجواب: قال لي بعض الناس : إن هذه العبارة فائدة عظيمة وهي أن حقوق الطبع إذا كانت محفوظة للمؤلف أو للطابع يكون فيها حفظ للكتاب من التلاعب ؛ لأنه إذا بقي الكتاب مفتوحاً لكل من شاء طبعه ، فإن الناس في الوقت الحاضر قد قلَّت أمانتهم ، فربما يطبعون الكتاب على وجه مُحرَّف ومُغيَّر ، فيحصل في هذا ضرر على المؤلف وعلى الناس أيضا ، فيحصل الضرر على المؤلف لأنه ينسب إليه الخطأ ، وعل الناس لأنهم يفهمون من هذا المؤلف شيئاً خطأ .
وعليه فإذا كان المقصود بهذه العبارة حفظ الكتاب وسلامته من التحريف ، فإن هذه العبارة مشروعة ولا بأس بها ، أما إذا كان المقصود بذلك حفظ المشاركة في الكسب من وراء هذا الكتاب، فإن هذا لا ينبغي ، لأنه كلما نشر العلم كان أفيد للمؤلف وللطابع وللمسلمين عامة .
أما بالنسبة للأشرطة ، فإننا قد تكلمنا مع بعض الناس الذين يكتبون حقوق النسخ محفوظة للتسجيلات الفلانية،وقالوا : إننا نفعل ذلك لأننا تكلفنا تكاليف كبيرة من الأجهزة ، والعمال ، والـكتاب ، وإذا صارت المسألة غير محفوظة صار لأيِّ أحدٍ من أصحاب التسجيلات الأخرى أخـذ الشريط ، ونسخ مئات الألوف منه وتبقى الخسارة علينا نحن ، وإذا صح هذا التعليل فإني أقول : إنه ينبغي للتسجيلات أن تحتفظ لنفسها بحقوق النسخ إلى أن تسترد ما أنفقت على هـذا الشريط ، فإذا استردت ما أنفقت ، فإنها تدع الناس ينسخونه .
فعلى سبيل المثال : إذا قدر أنه أنفقت على هذا الشريط عشرة آلاف مثلاً ، فإننا نقول : إذا كسبت مـن ورائه عشرة آلاف فلترخص للناس أن ينسخوا منه ؛ لأنه بعدما استردت ما أنفقت فلا خسارة عليها و حينئذ لا ينبغي لها أن تحتكر العلم وتمنع الناس من الانتفاع به .
بل إننا نقول : إنها إذا رخصت للناس في هـذا ونشرت الأشرطة من جهته ، صار لها بذلك أجر على حسب ما ينتفع الناس بهذه الأشرطة .
يبقى هناك سؤال يتولد على هـذا : هل يجوز لمن اشترى من هذه الأشرطة التي كتب عليها حقوق النسخ محفوظة هل يجوز أن يعطي أحداً ينسخ على الشريط الذي اشتراه أو لا يجوز ؟
فالجواب:؛ أن هناك تفصيلاً لذلك : فإذا كان النسخ عل سبيل التجارة ، فلا يجوز ، وبناء على هذا إذا كان هذا الذي طلب مني نسخ الشريط تسجيلات أخرى ، فإنني لا أعطيه إياها ، وإن كان الذي طلبه مني صديق لي ويريد أن ينتفع به ويستمع إليه فلا بأس .ا.هـ
من كتابه القيم" دروس وفتاوى في الحرم المكي / صـ 1153-1154ط. دار ابن الجوزي المصرية

جزاكم الله خيرا أخي أحمد سالم

جزاك الله خيرا اخي سالم و بارك الله فيك على الجمع المفيد -سلمك الله - و هذا اذا ينطبق على العلوم الشرعية و العلوم اللاشرعية-ان صح التعبير-

اللهم آمين

جزاكم الله خيرا

بارك الله فيك على الجهد المشكور.