بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


قال الحافظ ابن حجر: قوله ( باب إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة ....)

ظاهر ترجمة أن استمرار الجماعة الذين تنعقد بهم الجمعة إلى تمامها ليس

بشرط في صحتها , بل الشرط أن تبقى منهم بقيّة ما , ولم يتعرض البخاري

لعدد مَن تقوم بهم الجمعة , لأنّه لم يثبت منه شيء على شرطه , وجملة ما

للعلماء فيه خمسة عشر قولاً:

(أحدهما ) تصح من الواحد , نقله ابن حزم .

(الثاني ) اثنان كالجماعة , وهو قول النخعي وأهل الظاهر والحسن بن حي .

(الثالث ) - اثنان مع الإمام , عند أبي يوسف ومحمد .

(الرابع )- ثلاثة معه , عند أبي حنيفة .

( الخامس )- سبعة عند عكرمة .

(السادس )- تسعة عند ربيعة .

( السابع ) اثنا عشر , عنه في رواية.

(الثامن ) مثله غير الإمام , عند إسحاق .

(التاسع ) - عشرون , في رواية ابن حبيب عن مالك .

(العاشر ) ثلاثون كذلك .

( الحادي عشر ) - أربعون بالإمام , عند الشافغي .

( الثاني عشر ) غير الإمام عنه , وبه قال عمر بن عبد العزيز وطائفة.

(الثالث عشر ) خمسون , عن أحمد في رواية , وحكيَ عن عمر بن عبد العزيز .

( الرابع عشر ) ثمانون , حكاه المازري .

( الخامس عشر ) جمع كثير بغير قيد . ولعلّ هذا الأخير أرجحها من حيث الدليل

أن يزداد العدد باعتبار زيادة شرط كالذكورة والحرية البلوغ والاقامة والاستيطان ,

فيكمل بذلك عشرون قولاً. ( الفتح :2|423)

منقول