تغريد
<بسملة1>
« أحشفًا وسُوءَ كيْلٍ؟ »
هذه بِضاعةُ صاحبِ المقالينِ التي رَوَّج لهما الصَّعافقةُ في اتِّهامِهم ريحانة البِلاد بِالسَّرقات العلميَّة.
- الحلقة الثالثة وهي الأخيرة -
هذه بِضاعةُ صاحبِ المقالينِ التي رَوَّج لهما الصَّعافقةُ في اتِّهامِهم ريحانة البِلاد بِالسَّرقات العلميَّة.
- الحلقة الثالثة وهي الأخيرة -
الفصل الثَّالثُ: مدى صحَّةِ الاحتجاجِ بصَنيعِ الأقْدَمِين، والقياس عليه في تَسْوِيغ تَرْكِ العَزْوِ.
مِمَّا قرَّرتَه يَا صاحبَ المقَالَيْنِ سابقًا أنَّ الحديثَ عن السَّرقاتِ والتُّهمَةَ بها مجالُهُ التَّصانيفُ لا الفقراتُ، واستدلَلْتَ لذلك بفعلِ ثلاثةٍ من العلماء، فقُلْتَ في شأنِ صنيعِ السُّيوطيِّ: «ومع هذا لم ينسبه إليه السيوطي رحمه الله، وله من مثل هذه النقولات العشرات في هذا الكتاب، ولم يعتبر السيوطي ما قام به سرقة علمية ولم ينفرد السيوطي بذلك بل العلماء من بعده- ممن قرأ كتابه- لم يعتبروا ذلك أيضا سرقة، وتلقوا كتابه بالقبول وهو متداول بينهم بل يعتبر هذا الكتاب من المصادر الأساسية في بابه وفي هذا دليل على أن الكتاب بورك فيه للسيوطي ولو كان مسروقا علميا لما حدثت له هذه البركة».
وَوَصَفْتَ كتابَ ابن أبِي العِزِّ بقولك: «وله من مثل هذه النقولات الكثير في هذا الكتاب وهذا دليل أنه لا يراها سرقات علمية، كما أن انتشار هذا الكتاب بين العلماء وطلبة العلم دليل على أنه بورك للمؤلف فيه، وهو ينافي لما يحدث للمسروق علميا، والكتاب انتشر في الآفاق بل يعتبر من المراجع الأساسية في شرح عقيدة أهل السنة والجماعة ورغم ذلك لم يعرف عن عالم أو طالب علم أَنَّه اتهم ابن أبي العز بالسرقة العلمية».
فإذا أصَّلْتَ هَذا يا هَذا، فما مَحَلُّ تَهَجُّمِك البذيء على الرَّيحانة حقًّا وصِدْقًا وإن رَغِمَتْ أُنوف الحاسدين؟ وثَنَّيْتَ بالحديثِ عن كَتْبِ القبول والانتشارِ والبركةِ، فهل تُنْكِرُ هذا في حقِّ الشيخ الهمام طيلة الحقبة الزَّمنية المنصرمة التي لا مناص لمتبُوعيك المقَدَّمِينَ عندَكَ من إنكارها، ولِمَ أدرجْتَ الشيخ بعدُ في زُمرة سُرَّاق التصانيف وقد كنت أكثرتَ أنَّك متسلِّقٌ على لسان غيرك ومُستعِيرٌ لمذهب مَنْ سِواك؟
وهَا أنت تَصِفُ السيوطي والعِزَّ بأنَّ الصَّادر منهُمَا من النُّقولِ دون عَزْوٍ كثيرٌ بالعشراتِ فقد شمل أنحَاء الكتاب، ورَغْمَ ذلك تُبقِي استدلالَك بالقَبُولِ والتَّداوُلِ فأين وَجْهُ التَّفْرِقَةِ بين الصَّنيعَيْن؟ سؤال آخرُ للمُنْصِفينَ.
لكن أَقُول لك:كلُّ هذا التَّسويدِ منكَ ليس في مَحَلِّهِ- وإن لَزِمكَ لازِمهُ المتقدِّمُ من التَّفرقة بين المتماثلات يا مَنْ تتَّهِمُونَ الأبْرِيَاءَ بهَذَا - فَصَنِيعُ كَثيرٍ من السَّلفِ والأقْدَمِينَ بَلْهَ مَنْ ذَكرتَهُمْ على هَذَا وفي فُنُونٍ شتَّى، وللعلماء المعاصرين في تَخْرِيجِ فِعْلِهم من النَّقل دُونَ عَزْوٍ مَنْحَيَان، وكِلَاهُمَا مؤدَّاهُ إلى عدم تَسْوِيغِ مثل هذا العمل في عصرنا والقياسِ عليهِ، إمَّا على الاعْتِذَار لمن فَعَلَهُ منهم، وإمَّا أنَّه عُرفٌ عُملَ به في حينه، وانتهَى بزوال أهله الذين تَعَارفُوا عليه، وما استجدَّ من نُظُمٍ أكاديمية مُعْتَرفٍ بها عند القاصي والدَّاني في شأنِ تحتُّم العَزْوِ وتَركِ إغْفالِهِ، وعَدِّهِ من الحُقوق المعنويَّة المملوكة لأصحابها ليس لمنكرهِ حُجَّةٌ ألبتَّةَ، فَمِن هذا الذي قاله المعاصِرُونَ في شأن فِعْلِ المتقدِّمين:
قولُ العلامة الألباني- رحمةُ ربِّي عليه- وقد سُئِل عن نقل كلام العلماء دون عزو لهم هل هذه سرقة أم لا؟ فأجاب: «نعم هو سرقة، ولا يجوز شرعاً، لأنه تشبُّعٌ بما لم يُعْطَ، وفيه تدليسٌ وإيهام أن هذا الكلام أو التحقيق من كيسه وعلمه»، فسُئِلَ: بعضهم يحتجُّ بما وقع فيه بعض العلماء السابقين، فقال: «هل يفْخَرُون بذلك؟ لا يَنْبَغي لطالب العلم أن يفْخَرَ بذلك»([1]).
وقال الشيخ عبد الباري حمَّاد الأنصاري: «كان المتقدِّمُونَ يتساهَلُونَ في هذا الأمر، وهذا لا يُقَلَّدُون فيه»([2]).
وقال الشيخ سليمان الرحيلي: «هذه المسائل ممَّا يتعلَّقُ بالأعراف، فتختلف باختلاف أعراف النَّاس، فالعلماء المتقدمون كان الواحد منهم يأخذ من الآخر بدون أن يذكر أنَّه أخذ من العالم الآخر وهذا في عُرفِهِم، ولا نَكيرَ بينهُم، ولذلك نَجِدُ بعض كُتب أهل العلم قَريبَةَ الشَّبَهِ بكتب العلماء الآخرين..، وهذا لا عَيْبَ فيه ولا غضاضة؛ فإنَّهُ من عُرْفِ العُلماء في ذلك الوقت»([3]).
وقال الشيخ محمد بن عمر بازمول: «المنهجية العلمية في كتابة البحوث والدراسات تقوم على أساس التَّوثيق والعَزْوِ، وهذا الأصلُ مقرَّرٌ عند العلماء من قَدِيمٍ وليس اليوم فقط ..أمَّا أنَّ من السابقين من كان ينقل كلاما لغيره بدون عَزْوٍ فأنا على يَقينٍ من أنَّ في ذلك مُلابسات غابَتْ عنا ولذلك لا نَجِدُ هذا إلا في أشياء يسيرة..فقد ينقل العالم كلام عالم آخر ولا يذكر اسمه خوفا على نفسه لأنَّه بين أُناس يكرهونه وهُو يريد تقرير الحق وأن يقبلوه، وأحْيانًا لا يعزوه لرأيِ او اجتهاد أضافَهُ اليه، فلا يَصِحُّ أن يُقَال: إنَّ العلماء السابقين كان من منهجهم أخْذُ ما لغيرهم، إذا كانوا في الشِّعر اشتَهر عنهم ما يُسمَّى بالسَّرقات الشعرية وهي مجرَّدُ صورة أو فِكرة فهل يُقال بأنَّ نَقْلَ الكلام بلفظه لا يحتاج لعَزْوٍ وتوثيق وأنَّ هذا منهجهم؟!»([4]).
والتَّعليلُ الواردُ منه قد أشار له السيوطي في الفارق بقوله: «والله إنَّ سَارقًا يسْرِقُ الأشعار، وهي بالنسبة إلى العلم رَخيصَةُ الأسْعَارِ، فيعزُّ على المسرُوق منهُ ويشتدُّ، ويُنبِّه على سرقته ويعتدُّ..» ([5]) إلى آخر ما ذكره.
وأمَّا عَصْرُنَا الحَالِي فكَمَا يقُولُ الشيخُ سُليمان الرحيلي: «أمَّا في عُرْفِنَا فقد وُجد ما يُسمَّى بالحُقوق المعنويَّة، وهذه الحُقوق المعنويَّة قد أفْتَى العلماءُ المعتبرونَ والمجامعُ الفقهيةُ باعتبارها وأنَّها حقوقٌ لأصحابها وأنَّه لا يجوز الاعتداءُ عليها، وعليه فإنَّه من عُرفِنَا في هذا الزَّمان أنَّه لا يجوز لطالب العلم أن يَنقُل شيئاً في كتابٍ أو رسالةٍ من كتابٍ آخرَ بدون أن يذكر المصدر وأن يَنْسِبَ الكلامَ إليه، وأنَّ هذا يُعدُّ من السَّرقة ويُعدُّ من الجرائم التي يُعاقب عليها النِّظامُ، فليس لنا أن ننقل عُرْفنَا إلى عُرف المتقدَّمين ولا عكسَ، فَلا نَعيبُ المتقدَّمين بما هو عَيْبٌ بيننَا، ولا نحتجُّ في أفعالنا بأفعال المتقدَّمين فيما بُنِيَ على الأعرافِ، فهذا أمرٌ ينبغي أن يُتنبَّهَ لَهُ»، ودُونَك يا طالبَ الإنصاف هذا التَّفصيلُ، وفيه بيانُ القاعدة الشرعية مِن كَوْنِ العادةِ محكمَّةً وأنَّ المعروف عُرْفًا من الالتزام بقواعد البحث العلمي الحديث كالمشروط شَرْطًا.
يقولُ محمود شاكر-رحمةُ اللهِ عليه-: «ومن المؤكَّد أن حياتنا العلمية لن تستقيم إلا إذا أصبح الاعتراف بفضل الآخرين، حتى في الأمور البسيطة، قاعدة لا يخالفها أحد. وربَّما احتاج الأمر في البداية إلى قدر من الشِّدَّة، بحيث يَلْقَى من يرتكبُ عملا من أعمال السرقة العلمية جزاءً رادعًا، وبعد ذلك يُمكِنُ أن يتحوَّل السلوك العلميُّ القَويمُ إلى عادة متأصِّلة في النفوس، فلا نحتاج إلى فرض جزاءات»([6]).
إذا أيقنْتَ هذا المنصَرِمَ عَلِمت مَوْطِنَ إعرابِ الفقرة الموالية في قولك:«هؤلاء الفحول(السيوطي، ابن أبي العز، صديق حسن خان)قد قاموا بما قام به الشيخ رضا، فهل هؤلاء تعتبروهم مفلسين وسراق علم وخونة للأمانة العلمية ومتلبسين بما لم يعطو، هل تحكم عليهم ومعهم الشيخ رضا بما لم يحكم عليهم أحد من أهل العلم، فإن قلت نعم فإنا لله وإن إليه راجعون ولا سبيل لنا عليك، وإن قلت لا فاخسأ أيها الجاهل المتعالم واخجل من نفسك ولا ترجع لهذا الموضوع مرة أخرى».
فانظر كيفَ أنَّها خاليةٌ من المحلِّ الإعرابيِّ، اللَّهم إلاَّ الجُرْأَةَ في الشَّتْمِ والوَقِيعة، ولا دَاعِيَ لِتَكْرارِ الألفاظ القبيحة الخارجة، منك فاخجل أنت من اقتحامك لهذا المعتَركِ الذي افتُضِحْتَ على إثرِهِ، وهل- على تَسْويغِك القياسَ على صنيع القُدَامَى- ما قام به شيخُك هو الذي قلَّد به العلماء أم أنَّهم هُم من قام بما قام به شَيْخُك؟ فانظُر بِعَيْنِ الإنْصَاف من أوْلىَ الفريقَيْنٍ بما تَصِفُ من الغُلُوِّ في الأشياخِ، وجَعْلِ الفَرْعِ أصْلاً في هذا القياس المقلُوبِ.
الفصل الرَّابع: إسقاطُ الوَاسِطَة في الإِحالةِ.
قد عَلِمَ القارئُ المنصفُ سابِقًا كيف أنَّ صاحب المقَالَيْنِ برَّأَ ساحة الشيخ فركوس- حفظه ربِّي- في أول حالَيَه مَعْرِضِ دفاعِه عن شيخه رضا، وبعض إخوانه الذين لم يتعرَّض لذكرهم بل أَبْهمَهُم، وفيهم ماضِيهِ، إذ لو صرَّح بذكره ما كان لهذا البناء الخرِب الذي موَّه به على من اغتبط بمقاله وزخرفه له أن يستقيم ولَو في قَصير جَوْلةٍ، ولفَسَدَ رأي العينِ من أوَّل وهلةٍ، كَيف ترَى يا من تدَّعي للحقِّ تجرُّدًا الْقَذَاةَ فِي عَيْنِ مَن ذكرتَ- وليست هي بِقَذاةٍ-، وتَتَناسَى وتَدَعُ الجذع الفظيع في عَين ماضِيك مُعترضًا، تخُوضُ من هنا وهناك لتُفرِّقَ بين النَّقل ونظيرِه واجتماع الأمثال من ذلك وبين التَّصانيفِ، كلُّ ذلك الـتأصيل الأعوج لتبرئة من برَّأت أنت معه الشيخ تبعًا واضطرارًا، ولم يكن لك عن تَرْكِ ذلك من حِيلةٍ، ثمَّ رَجعْتَ القَهْقَرى منكُوسًا فارتأَيْتَ إدراج الشيخ في زمرة سُرَّاق التَّصانيف.
أين كلُّ هذا التَّخليط منك في حقِّ من جمع بين تلك العجائب، وأتَى تَفَنُّنًا في الاحتيال؛ بجميع ألوان نماذج ما ذكرتَه إدانةً أم تبريرًا، دَعْك من عشرات الخُطَبِ وقد تعرَّضْتَ لقضيَّتِها دون جميع أطراف القضيَّة المدانينَ بها، تدري لِمَ؟ لأنَّه بدفاعِك عنه في شأنِ الخُطب -وقد دافعتَ أصلاً عنها، فلا تُزاد كُلفةً إلاَّ أن تكتُب اسم الماضي مع شيخك رِضَا-.
إنَّك بذِكْرِه تجلِبُ الأنظار إليك وإليه، وتُضطَرُّ للجدال العقيم عمَّا وراء الخُطب ممَّا جُهِلَ وعُلِمَ، فلا يقالُ لك: ما حالُ كتابِ الوضعِ للماضي؟ وهل تسلَمُ له نُقولُهُ الصَّافيةُ حتَّى يكونَ على مُصطَلَحِك غَيْرَ داخلٍ في زُمرة التَّصانيف المسروقة؟ وهل هو أحسنُ حَالاً من كتابَيْ شيخِنا اللَّذين اكتفيتَ بتفتيشِ بِدَايتَيْهِمَا للحُكم على الشيخ بأنَّهُ من سُرَّاق التصانيف المحترفينَ، فأنت القائلُ: «وأنبه القراء-وخاصة عمار-أني ألقيت نظرة على الحديث الثاني الذي شرحه الشيخ فركوس في نفس الكتاب فوجدته سلك نفس المسلك في الحديث الأول. فلا داعي ياعمار أن ترغمني أن أقوم بتتبع عورات الشيخ في هذا الباب».
أهَذا هو الاستقصاءُ في البحثِ والإنصاف في الحُكمِ؟ بإلقاءِ نظْرَةٍ على الحديثِ الثَّاني، كفَاكَ هذا الأسلُوبَ في الإيهامِ واستِعمَالِ الأغاليط عن طَريقِ الإيماءِ، فهذا من أنْكَى وأفْتَكِ ما يَأْتِي على صَاحبهِ- عِيَاذًا باللَّه- أليسَ من التَّغريرِ ومُخَالفةِ صِدْقِ المقالِ أَنْ تُوهِمَ القارئَ الذي يسمع كلامَك: «أنَّي ألقيت نظرة على الحديث الثاني.. فوجدته سلك نفس المسلك» أنَّ الشيخ اتَّكَأَ على تَيْسِير العلاَّمِ في كاملِ شرحه أو جُلِّهِ، ولكنَّك تورَّعْتَ فتوقَّفتَ عند الحديثِ الثَّاني وحذَّرْتَ من إِرغامِك على استقصاء الباب، فَلِسَانُ حالِكَ يقولُ: هذا شأْنُ الحديث الثَّالثِ والرَّابعِ... وهلُمَّ جرًّا، أليسَ هذا مُنقَدِحَ المرادِ إلى ذِهنِ كُلِّ سامعٍ ولا يطيقُ دَفْعَهُ إلاَّ مُكابِرٌ؟ لِتعْلَمَ يا باغِيَ الحَقِّ أنَّه لَن يستطيع أحَدٌ وَضْعَ من رفعهُ الله، ولا يَحيقُ المَكْرُ السَّيِّءَ إلَّا بأهلِهِ، قال ابنُ كثير:«ومَا يَعُودُ وَبَالُ ذلك إلاَّ عليهم أنفسهم دُونَ غَيْرِهِم»([7]) ، تَعال معي لباقي الأحاديث:
- أمَّا الحديثُ الثَّالثُ وقد عَنْوَنَ لهُ الشَّيْخُ بــ«أحكامٌ مٌنتقاة من حديث النَّهي عن بيع المصرَّاة»، والرَّابعُ: «مورد الضَّمآن في أحكام السَّمسرة وتلَقِّي الرُّكبان»، والتَّاسع: «التَّاج المرصوع في دَرْك علَّة الربا في البُيُوع»، والعاشرُ: «الخُلاصة المعينة في حُكم بيعِ العينة»، فليس فيها جميعًا أخذٌ واحدٌ عن تَيْسِير العلاَّمِ، اللَّهم إلاَّ ما تعرَّض له الشيخُ في مَوْضعٍ واحدٍ عند الحديث الرَّابع مِن ذكر شُروطِ تحريم بيع الحاضر للبادي وبُطلان البيع، ونبَّه في الحاشية أنَّه استفادَ من المغني والتَّيسير، فهي استفادةٌ معزوَّةٌ لصاحبها، ومن أراد التَّأكُّد فرَقْمُ الصَّفحةِ بين يديه: ص (103).
- وأمَّا باقِي الأحاديث، وهي: الخامسُ: «التِّبيان لأحكام حديث الخراج بالضَّمان»، والسَّادس: «التَّحرير والتَّنوير في حُكم التَّسْعير»، والسَّابع: «المؤنِس في اعتبار خيار المجلس»، فلَمْ يشْرَحْهَا صاحبُ تَيْسِير العلاَّمِ أَصلاً، والثَّامن: «الحُكم المختار في مسألتي خيار الغبن ومدَّة الخيار»، والحادي عشر: «الوكاء الأسلم في فقه حديثِ بيع السَّلم»، والثَّاني عشر: «القولُ المصُونُ في انتفاعِ المرتهن بالمرهُون».
فانظُرْ –رَحِمكَ الله- ماذا يَخْلُصُ لصاحبِ المقالَيْنِ وقَدْ خَرج من النِّقاش أوَّلَ ابتداءَ تَحريِر النِّزاع معهُ خَمسةُ أسداسٍ مَشرُوح الكتابِ من الأحاديث، وضُيِّقَ الخِلافُ معهُ إلى السُّدسِ ؛ إذ مجموعُ ما شرحه الشيخُ في كتابِه اثنَا عشَرَ حديثًا، وقدْ رأيت أنّ عشرةً منها إمَّا أنَّها لم تُشْرح من قِبلِ البسَّامِ، وإمَّا أنَّ الشيخ لم ينقُلْ مِنها شيئًا، فهل هذه هيِ سَرقةُ التَّصانيفِ؟ وَلْتَعلمْ أيضًا أَنَّ الحديثَ الثَّاني الذي أُلْقِيَتْ عليه النَّظرةُ وهو بنفس المسلكِ قد شَرَحَهُ الشَّيخُ في ثَلاثٍ وعِشرين (23) صفحةٍ، وهُو في تَيْسِير العَلاَّمِ في سِتِّ (6) صفحاتٍ، أي: بما يُقاربُ رُبُع الأوَّلِ، فهل هذا هو السَّطْوُ على الكتابِ؟ سؤالٌ آخرُ للمُنصِفين.
ولا تنْسَ خُذْلانَك – يا صاحبَ المقالَيْنِ - لنَفْسِك وَوَصْفَك لعَمَلِها بأنَّه تتبُّعٌ للعَوْرَاتِ فَحسبُ وليسَ يَعْدُوهُ، فعلى نَفْسِها جَنَتْ بَراقشُ؛ إذ مَن تتبَّع عَورة أخيه تتبَّع الله سبحانه عَوْرتَه، فيُفضَحُ ولو في جَوْفِ بيتهِ، ورُحْت تسوقُ أدلَّتك العوجاء الشَّوهاء في الإدانة وتَرْك آثار الجريمة ووَصفِها بالخطيرةِ- وآتِيك جوابُها –كأنَّك في فِيلمٍ وثائقي أو تصويرٍ سينمَائي، ولعلَّك تأثّرت بصاحِبك وقوله الدّال على ما تأثّر به: (أُسُودِ الكرتون)، قبَّح الله الهَوَى كيف يُعْمِي ويُصِمُّ؟!
ما تقُول يا صاحبي المقالين والسِّلسلة في مقالَيْ الدكتور الماضي اللَّذينِ أَرسلَهُما للنَّشْرِ، وليس له فيهما جُهدٌ ألبتَّةَ سوى تَسويد اسمه، فلمَّا افتُضِح بين جماعةِ المنتسبينَ للإصلاح وفي عُقْرِ دَارِهم استنجد صَغيرُ الرَّمضَانِيّيْنِ على عجلٍ بأحد مشايخِنا الواضِحينَ- لعلْمِه بعدم مُحاباتهِ في الباطِلِ وصدْعِهِ بالحقِّ-، حيثُ صرَّح لهُ بأن ماضِيَّهُم أوقعهم في ورْطةٍ لا خلاص منها، فأشار عليه شيخُنَا أن يُواجَه بجريرتِهِ، فجاء الجوابُ صَادِمًا إذ اعتذَر بكثرة الأشغال، نَعُوذُ بالله من حُلُول سَخَطِه، أهذا هو العُذْر في ذاك الانتحال والسَّطْوِ الرَّهيب؟ وهل إعراضُكَ عنهُ- أيُّها المدَّعِي للتعصُّبِ تَرْكًا- ليس بُمريبٍ؟ وأنت الذي تقولُ: «والله يعلم أننا لو وجدنا عند هؤلاء أدلة على طعوناتهم واتهاماتهم لاتبعناهم في ذلك ولصدعنا بها ولا تؤخذنا في الله لومة لائم».
سؤالٌ آخرُ للمُنصِفين، وماذا كُنتَ تقولُ وجماعتُك لو طُبِع مثلُ هذا وصاحبه الأصليُّ في الحرمين حيٌّ يؤُمُّ المصلِّين، وقد حدَّثنا شيخُنا وأزهرُنا الحبيب- ثبَّتنا الله وإيَّاه على الحَّقِّ- ما معناهُ أنَّ أحدَ الجماعة بدار الفضيلة عقِبَ اطِّلاعِهِ على المقال أثْنَى عليه وقال: «اليوم جئتنا بمقالٍ..»، فأصابَ الماضي من الزَّهْوِ لذلكَ ما أصاب، أليس هذا أَوْلَى بِوَصْفِك: «وهو بهذا متشبع بما لم يعط»؟ أليس هذا هو لباسَ ثَوْبَي الزُّورِ إن كُنتَ تَعْقِلُ؟ وما حالُ الانتفاع المادِّي الذي حصل هُنالِكَ، وتعَذَّر هنا حُصولُهُ، لعلَّك تُبلِغُ شيخَك قول السيوطيِّ: «فواللَّهِ إنَّ الرِّزْقَ لَيأْتِي بِدُون ذلك، ويَصِلُ بدُون ارتكاب هذه المهالك»([8]).
وَإذا أردتَ الشبع من أمثلة التَّشبُّعِ فخُذ لهُ مِثَالاً آخرَ، ولعلَّك تُتْحِفُ فيه بعُذْرٍ عَجيبٍ على نحْوِ عُذْرِ شيخِك بكثرة الأشغال، فإنه لما أخذ خطبة «انصُرْ نبيَّكَ» برُمَّتها وألْقَاهَا على مِنْبَرِه كالأسَدِ الهصُورِ، قام من قام بتَفْرِيغها وتَنْسِيقها في مَطْوِيَّةٍ وكتابة اسمِهِ عليهَا، وأُرسِلَتْ إليه لإلقاء نظرة الوداعِ عليها قبل إِرْسَالها للطَّابِع، وقد عَمِيَ أو تَعَامَى عن اسمِه على الغِلاف بالبند العَريضِ، فما كان منه إلاَّ أن أقرَّ ذلك، ووافق على طبعِها على ذلك النَّحوِ.
لقد بانَ واتَّضح إن شاء الله ما قُصِدَت لأجله الكتابةُ، ولكنْ معذرةً على الإطالة فقد بَقِيت مع هذا الذي صدَّرهُ الصَّعافقة باقية، وهي عَدُّهُ إسقاطَ الواسطة في النَّقل من أدلَّة الإدانة، ويتشبَّثُ بمسألة تطابُق الطَّبعات، فيقول:«فهل نعتبر امتلاكه لنفس طبعات الكتب المستفاد منها من الصدف أم نعتبر ذلك من أدلة إدانته بالسرقات العلمية؟»، ويتبَجَّحُ مُفتخِرًا: «وهذه المسألة (تطابق المراجع) تدل على أنّ السارق دائما يترك أثر سرقته بعد أن يقوم بها، ولو كان هذا السارق محترفا، وهي وحدها كافية- لعقلاء بني آدم ومهابيلهم!- لإدانة صاحبه»، ويزيدُ تَسْويدًا لصحيفته:«لقد حدث للدكتور ما يحدث للسارق بعد سرقته"، حيث لا بد له أن يترك من وراءه أثرا (دليلا) يدل أنه هو من ارتكب تلك السرقة، وهذا حال السراق لأنهم خلال قيامهم بالسرقة لا يفكرون إلا في النتيجة وهي امتلاك المسروقات».
خَلِّ عنك -يا هذا- الأسلوبَ الرَّدِيء المُضحكَ الذي هو عن فِنَاء العلمِ بمعزِل، واترك عمل البحث عن آثار الجرائم وكشفها لجهاتِها المختصَّةِ بها، فكم من سارقٍ لم يُبْقِ لسرِقَته أثرًا يُذكرُ، وليس كما تقول: «تدل على أنّ السارق دائما يترك أثر سرقته بعد أن يقوم بها»، وتَعَال لما اسْتَأْسَدتَ وبَرَزْتَ مُصوِّرًا أنَّك أهلٌ له في الميدان، يقبُحُ بك أيَّما قُبْحٍ أن تُؤصِّل تلك الأصول الواهية التي بان عَوَرُها وتدَّعي لكلامِ أهلِ العلم استقراءً وأنَّك لم تجِد إلاَّ كلام السيوطي هنالك.
ثمَّ لم تُفِدْ من ذلكم الكتاب«الفارق بين المصنِّف والساَّرق» لَهُ في كلِّ ما كتبْتَ ولا كلمةً واحدةً، أيُعقَلُ أنَّ هذه الرسالةَ المصنَّفَةَ في قَلْبِ الموضوع وصَميمِ فُؤادِه خلَتْ ممَّا تكونُ حاجَةُ هذا البحث إليه قائمةً وهل هذا هو البحثُ والتتبُّع الطويل الذي ادَّعيْتهُ؟ أمْ هُو الاكتفاء في تأصيل المسألة بالتقسيم الثلاثي للسُّيوطي في البارق، وَوَقْفُك عليه أصلاً كان بالواسطة المسقَطَةِ يا مَنْ تَعُدُّ هذه الفِعلَةَ سَرِقةً، وإلاَّ فكيف فَهِمتَ من قسم سُرَّاق التَّصانيف ذاك الفهم السَّقيم وأمثلتُه المفسِّرة للمُرادِ قد ساقَها السيوطي عَقِبهُ تِباعاً ولم تَسْتَوْفِ منها ما يُلِمُّ بالمقصود؟ فلا تظنَّ أنَّ العاقل يُسلِّم لك وأنت خَائِضٌ في باب السَّرقات بما خُضتَ وتقول:«كلمة-السرقات العلمي-فقد عُبث بمفهومها ومعناها، وسلط الجهل على مقصودها وحقيقتها، وقد كان للباطل بسبب ذلك جولة»، فالحقيقة أنَّكَ تكتُبُ للحكم على نفسكِ، وهاكَ شيئًا ممَّا أوردهُ السيوطي- وقد جعلته أصلَ اعتمَادَك- ولم تَقِفْ عليه:
قال السيوطي- وهو يتحدَّثُ عمَّن سرق منه بعضَ مُصنَّفاته برُمَّتِها-: «فجاء هذا السارق فصدَّر كلامه بأن قال: (وأمَّا الخصائص فقد تتبَّعتُ) فوَقَعَ، وساقَ كتابي برُمَّته، وأورد ما جمعته ما اختص به ذاته الشريفة rوفي أمته، فزعم أنَّه الجامعُ المتتبعُ وهو كلابس ثوبي زور بما لم يُعْطَ متشبع، وعَمَد إلى التَّخاريج والنُّقول التي وَقفْتُ عليها في أُصول القوم، فذكر العَزْوَ مُستقلا به من غير واسطة كتابي مُوهِمًا أنه وَقف على تلك الأُصول وهو لم يَرَها بِعينه إلى اليوم ولا في النَّوْم» ([9]).
فانظر يا أخَ الإنصاف- رحمك الله- عبارَتَهُ: «مُوهِمًا أنه وَقف على تلك الأُصول وهو لم يَرَها بِعينه إلى اليوم ولا في النَّوْم»، وكيف فرَّقَ بين الواقفِ على الأصل بنفسِه وبينِ الخَاوِي المدَّعِي، وقُل لي بِرَبِّك هل الرُّجوعُ-مثلاً- إلى التَّعريفِ اللُّغوي لكلمة التَّوحيد، والوقوف عليه في كُتب المعاجم من الصُّعوبة بمكانٍ حتَّى يُجْزمَ أنَّ الرَّيحانةَ- يحفظه ربِّي- لم يكُن لِيقفَ عليه في أَصْلهِ المتَيسَّرِ لكلِّ مُريدٍ، وصغارُ طلبة العلم يُعرِّف أصلَ هذه المادَّة وغَيْرَها من سائر الموادِ اللغويَّةِ فيما ما لا يزيد عن وَقْتِ كتابة هذه الفقرة اليسيرة التي تُقرأُ الآنَ.
فكيف بالجبل الشَّامخِ الذي أمضى حياته تأليفاً وتدريساً ومُناقشةً للرَّسائل العلمية وإبْدَاءً لدُرَر الملحوظاتِ؟ وها قد ذكرتَ أنَّ إحالةً وَقَعتْ للواسطةِ في غيرِ موضعها، وهي عند الشَّيخَ على الصَّواب فعدَدتَ ذلك في عِداد ما يُدانُ به، وكلُّ عاقلٍ يُدركُ أنَّه دليل قطعيٌ على وُقوفِ الشيخ على الأصل بنفسه توسَّط في ذلك أم لاَ، فإلى الله المشتكى من هذا الذي يقول: «وإني أرثي حال لبعض من ينتسب إلى العلم ممن عرّض بعدالة مشايخ الإصلاح مستشهدا بما قرره هذا الدعي»، والرِّثَاءُ كل الرِّثَاءِ في مثل هذا الرِّثَاء الذي يصدُرُ ممَّن هُو يُرثَى بحقٍّ لحاله، كيف يُهمل ذلك ويرثي حالَ أنفُسِ مَنْ سِواهُ، ونفسه التي بين جَنْبيه لِرثاها أَحْوجُ؟
قال السُّيوطي: «ولقد أبْهَمْتُ نُقولا عن أئمة فأوردها على إبهامها، ولو سئل في أي كتاب هي لم يَدْرِ خِنْصَرها من إِبْهَامِهَا»([10])، واحكم بنفسِك أيُّها المنصفُ هل هذه الكتُب التي علِمَها الصِّغارُ على تَفَاوُتٍ يجهَلُهَا الكِبارُ الأثباتُ ولا يَدْرُونَ خِنْصَرها من إِبْهَامِهَا؟
فإن لم يَكْفِ هذا في التَّفصيل بشأنِ قضية الواسطةِ والتَّفرقة بين من رَجَع ووَقَف على الأصول نفسه وبين من عُدِمَ مِنْهُ ذلك، فتأمَّلْ ما نقلهُ أيضًا من صنيع الأئمة في قوله:«ولا رأى صنع أئمة المذهب كإمام الحرمين والرافعي، وهلم جرًّا إلى الآن، إذا يقولُون فيما لم يقفوا على أصله الأوَّل: (وفي كتاب فلان عن فلان)» ، وقوله عنهُم في البارق:«وإنَّهُم لا يعزُون إلى كتابٍ متقدِّم إلاَّ إذا وقفوا عليه منهُ، ويقولون في غير ذلك: وفي كتاب فلانٍ عن فلان، ويحكونَ تلك المقالةَ»([11])، وقوله: «وأمَّا التَّخاريج..آخرُ الحفَّاظِ آخرهم شيخ الإسلام أبو الفضل ابن حجر صاحبُ عسقلان إذا عزوا ما لم يقِفُوا على أصله الأول يقولوا: عزاه فلان إلى تخريج فلان»([12]).
وقد سألْتُ شيخنَا الحبيب محمَّدَ بن هادي- متَّعه ربِّي بالصحَّةِ والعافيةِ- عن هذه المسألة، فقال: «يكونُ للعالمِ أجرُ الدَّلالة- أي: الواسطة التي دلَّت على الأصلِ-، وهذا ممَّا يحسنُ بطالب العلمِ أن يَرْجِع للأصل وهو بين يديه، فإذا لم يكن بين يديه وما قصَّر فهو معذورٌ».
وقال ابنُ هِشامِ هذا العَصْرِ- أعني: الشيخَ عبد الرَّحمنِ بن عَوْف كُوني- أطال الله عمره في طاعتِه-: «أَخْذُ الشَّيءِ من يَنْبُوعِهِ إذا وصلَ إليهِ فهذا المقصُودُ أوَّلاً، وإنَّما يذكرُ الواسطة إذا لم يَجِد الأصل.. لكن لو قال من بابِ إظهارِ فَضْلِ ذاك الذي هُو واسطة، فيقول: فلانٌ قد ذكره، لكن أصلُه من فُلان، فيذكر مثل هذا ويَمضي إلى الأصلِ»، وقد تقدَّم لك قول الزَّركشي: «وَتَحَرَّزْت فِي النُّقُولِ مِنْ الْأُصُولِ بِالْمُشَافَهَةِ لَا بِالْوَاسِطَة».
وانظُر الأدبَ العَالِي في الرَّدِّ للسيوطي مع مَن أفْحَش في سرقته لكُتُبه ولم يختلف اثنان في كون فعلهِ حَقًّا سرقةً، وقَارِنْ بين هذا الأسلوب وبين الأسلوب الوضيع والفُجور الفَظِيع الذي أَخْنَى به صاحب المقالَيْنِ على ريحانَتنَا، قال السَّيوطي: "ولقد رأيت هذا الرجل أفحش في سرقته كتابيّ المذكورين، وأغار على جميع ما فيهما مع كونهما في الآفاق مشهورين، وسرق لي كتابا ثالثا وهو المختصر المسمَّى (طيُّ اللسان) أغار على جميع ما أودعته فيه، وصدَّر ما أورده ب(قُلْتُ) كأنَّهُ الذي أقام دَهْرًا يتتبَّعه ويَقْتَنِيه، فجعل ذلك من تتبُّعِه وقَوْلِه، على أنَّه من ذخائر كنزه وطوله، فإن كان صادقا في أنه القائل المتضلِّع، والجامع المتتبِّع، فشكر الله مسعاه وبارك فيما ادّعاه، وإن كان سارقًا سالخًا، وناسخًا ماسخًا، وكاذبًا في دَعْوَى اطِّلاَعِه على الأُصول، ومُدَّعِيًا ما لا حاصل عنده به ولا محصُول، ومُغِيرا على تصنيفي ومُنتحِلاً لتأليفِي، فلا يأمَنُ أن يَحْرِمهُ الله نفعه وثوابه»([13])
تنبيه:
هذا الكلامُ الذي قد انصرَمَ مُتعلِّقٌ بالحالة التي يَسُوغُ فيها الاستغناءُ عن الواسطة لِمنْ أرادَ، وقد يكونُ في ذلك غُنْيَةٌ عن التَّطْويل، ولكن لو ذُكِرت هاتِه الواسِطةُ بَيانًا لفَضْلِها في السَّبقِ للفائدة والتَّوصُلِ بِهَا إليهَا لكانت خَصْلَةً حَمِيدةً مُؤْذِنَةً بتواضُعِ صاحِبِهَا، وقد نَقَل إمامُ الحرمين في الوصية مِنْ «نهايته» عن تلميذه أبي نصر بن أبي القاسم القُشيري شيئًا، فقال التاج السُّبكي: «إنَّه أعْظَمُ ما عَظُمَ به أبو نَصْرٍ، وهو فَخَارٌ لا يعدِلُهُ شَيْءٌ»([14]).
وافْتَتَح المُزنِي كتاب الطَّهارة في مُخْتَصَرِهِ بقوله: «قال الشَّافعي: قال الله تعالى: (ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ) [الفرقان:48] »، قال السُّيوطِي: «أفما كان المزني رأَى هذه الآية في المصحف فَيَنْقُلَهَا منه بدُونِ عَزْوِهَا إلى إِمامِه؟ قال العُلَمَاءُ: إنَّما صَنَعَ ذلك لأنَّ الافتِتَاحَ بِها من نِظامِ الشَّافِعِي لاَ من نِظامِه»([15]).
وعَن الشَّيخِ الألبانِي- رَحِمَهُ الله- من ذلك نماذِج نَيِّرَةٌ ، فَمِن ذلك أنَّه كان يتكلَّمُ عن حديث الافتراقِ وزيادة «كلُّها في النار إلا واحدة»، فقال ضِمن ذلك: «وقد قال ابنُ حزم: إن هذا الحديث لا يصِحُّ، وقفتُ على هذا التَّضعيف منذُ سنوات ثمَّ أوقفني بعضُ الطُّلاب في الجامعة الإسلامية على قول الشوكاني في تَفسيره فتحِ القديرِ»([16]).
وقال في مَوْضِعٍ آخَرَ: "لقد أفادني أحدُ الإخوان- جزاه الله خيراً- أن الحافظ السَّخاوي قد سبقني إلى التنبيه على الخطأ الذي وقع فيه ابن حبان؛ وذلك في كتابه «فتح المغيث»(2/221) تحت فصل: الاقتصار في الرِّواية على بعضِ الحديثِ»([17])، وهَا قَدْ أَوْرد مَوطنِ أصْلِ الفائدةِ ومع ذلك لم يُحِلْهَا إليهِ ابتداءً حتَّى ذَكر فَضلَ مَن أَوْقفَهُ عليها.
وقال مرَّةً في الضَّعيفة: «وابنُ وهب هو من العبادلة الذين يُصحِّح العلماء حديث ابن لهيعة إذا كان من رواية أحدهم عنه؛ فالسَّندُ إلى ثابت بن الحارث صحيح، لكنه مرسلٌ، مع جهالة ثابت، وبعدَ أيَّام من كتابة هذا البحث واطِّلاَعِ أحدِ إخوانِنا عليه أوْقَفني على قول العجلي في"ثقاته"(259/ 190) في ثابت هذا: مصريٌّ تابعيٌّ ثقةٌ»([18]).
وبعد هذا الجوَلاَنِ والتَّطْوافِ الذي آنَ وَضعُ عَصاهُ يظهَرُ لك جَلِيًّا مَدَى التَّوفيق المعْنيِّ عند صاحبِ المقالَيْنِ بقولِه: «أرجو أن أكون قد وفقت في دفع هذه الشبهة عن الشيخ رضا وبعض إخوانه ممن اتهم بها»، «وإن كانت هذه الحلقة كافية للعقلاء بل كافية حتى للمهابيل والمراجيج» وتنكشِفُ لديك حقيقة التَّحامُل في مثل هذه الادِّعاءات:«فالقوم استعملوا كل الوسائل من أجل اسقاط الفضلاء إلا العلم فإنك لا تجده ولا تجد ريحه ،لا في أقوالهم ولا في أعمالهم»، وقد رأيْتَ وأحْسَسْتَ أَرِيحَ العِلْمِ التى صدرت عنهُ أمَّاذا؟ ولقد ذكَّرَتْنِي هذه الفقرةُ منهُ: «والله يعلم أننا لو وجدنا عند هؤلاء أدلة على طعوناتهم واتهاماتهم لاتبعناهم في ذلك ولصدعنا بها ولا تؤخذنا في الله لومة لائم، ولكن الأمر عكس ذلك تماما فما وجدنا إلا الكذب والدعاوى الفارغة والطعونات الجائرة» مع قوله:«ويتحللون ممن رموه به ظلما وزورا» وهُو يُظْهِرُ نفسَهُ – بعد أن انْجَلَى الغُبارُ وظهرَ ما بتَحتِهِ أَفرسٌ أم حِمارُ؟ - في قَالَب المسترحمِ الطَّالبِ نُصرَة المظلومِ من مَتْبُوعيه بقَوْلِ ابن حزم – رحمهُ الله تعالى- وهو يصِفُ الواجب الشرعيَّ إذا عَرَضَ مثلُ هذا التَّمويهِ:
«يَنْبَغِي للعاقل أَن لَا يحكم بِمَا يَبْدُو لَهُ من استرحام الباكي المتظلّم وتشكيه وَشدَّة تلويه وتقلبه وبكائه فقد وقفت من بعض من يفعل هَذَا على يَقِين أَنّه الظَّالِم المعتدي المفرط الظُّلم، وَرَأَيْت بعض المظلومين سَاكن الْكَلَام مَعْدُوم التشكي مُظْهرا لقلَّة المبالاة فَيَسْبق إِلَى نفسِ من لَا يُحَقّق النّظر أَنه ظَالِم، وَهَذَا مَكَانٌ يَنْبَغِي التثبُّت فِيهِ ومغالبةُ ميل النَّفس جملَة وَأَن لَا يمِيل الْمَرْء مَعَ الصّفة الَّتِي ذكرنَا وَلَا عَلَيْهَا وَلَكِن يقْصد الْإِنْصَاف بِمَا يُوجِبهُ الْحقُّ على السوَاء»([19]).
فيَا لها من نصيحَة ينبغي إمعانُ النَّظرِ فيها والعملُ على تَحْقيقِهَا مهما كانتِ التَّبِعَاتُ، فبدَلَ أن تكونوا عَوْنًا لِمن ثبتَتْ إدانتُهم في الرُّجوعِ إلى الحقِّ رُحْتُم على العكس من ذلك تمَامًا، تُحسِّنُون لهم الإصرار على مُستلزم الرُّجوع عنه، وتُغَرِّرُون بهم بإزجاء الغُبار وسَوْقهِ من هُنا وهُناك صَرْفًا للتُّهَمِ عنهم وتَعْمِيَةً على المساكين، حتَّى لم يُوفَّقْ كثيرٌ منهم إلى الاعتذار والتَّراجُع عن أخطاء وطوامٍّ ما كان- والله- يُنتظَرُ ألاَّ يُتراجعَ عنها إلاَّ بعد أَن عُلِمَ حال هؤلاء الصِّبية الذينَ يُعِدُّون لهم في كلِّ كاشفةٍ تفضحُهُم جواباً حسب المُشتهى، ولو كان بأبعدِ تأويل وأردى تعليل، فصارَ صِغارُهُم بذلك هم مَنْ يُسيِّرُ أوضاعهم، وإذا أردت لذلك مثالاً فخُذِ العيِّنةَ التي تَسبقُ بلا مُدافعة إلى الأذهان ذَيْنِك المُرابط على الهُبوطِ كيف يُصرِّحُ عَلنًا أنَّه قبل أن يُجْرِيَ قلمَهُ السَّخيف للدِّفاع عن ماضيه يترُك المسكين أوَّلاً يُدْلي عن نفسه بما لديه ثمَّ ينظُر أنَّى ينصُرُه. أليس هو التَّفريق والتَّمزيق للدَّعوة السَّلفية يا من تتَّهمون غيركم بالمفرِّقة وقد فرَّقوا عليكم منهج الاحتواء ودائرة التميُّع.
يقول السُّيوطي واصِفًا حال السَّارق الذي تقدَّم شأنُهُ: «ولقد جاءنِي جَارٌ أخبرني أنَّه أذعن للحَقِّ واعترف، وأطاع لعِزْوِ ما كتبه إلى كتبي التي منها اغترف، ثمَّ نكص على عقبيه، وأصرَّ على جنايته وكذبه؛ بسبب أنَّه اجتمع مجتمعون وقالوا: لا تتزلزل، فإنَّك قد أشعْتَ أنك رامِح، فكيف تعترفُ بعد ذلك بأنَّك أعْزَلُ، فحسُنَ له هذا الرَّأيُ العاطلُ، ونسيَ أنَّ الرُّجوع إلى الحقِّ خيرٌ من التَّمادي على الباطل»([20]).
فانظُر- أيُّها المنصف- كيف كان هؤلاء شُؤْمًا عليه، واعتبِر بحالِ ما ترى اليومَ والله المستعان، وقال: «وإن غَرَّهُ قوم جاؤوا إليه، وحسَّنُوا له الإصرار على ما هو عليه، وزعموا أنَّهم ينصرونه بألسنتهم السَّفيهة، ويذبُّون عنه بافتراء ما يُقال هي بأفعال بني إسرائيل شبيهة، فوالله ما يزداد هو ومن أغْراه إلا َّ نُزُولا، وسيرَوْن عجائب قُدرة الله الذي يُمسك السَّماوات والأرض أن تزولا»([21]).
وقد صَدَق- رحمة الله عليه- فإنَّك تَرَى بِعَيْنك المبصرة الحالة المزرية التي نزلت وآلَتْ إليها جماعةُ مَن كانوا بالأمس القريب على المكانة التي قد عُلِمتْ، فادَّكر أُخَيَّ بكلام من سَبَق من أهل العلم ولا تجعل انصارفك عنه بعدَ أوَّل مُرورهِ عليك، واسعَدْ بنعمةِ الاعتراف بالحقِّ إذا وضُحَتْ لك دلائلُه، وخلِّ عنك كُلَّ مُثبِّطٍ ومُعِيق، وواصل سَيْرَكَ في سواء الطَّريق.
ونصيحَةٌ أخُصُّ بها صاحب المقالَيْنِ، فبَعْدَ أَنْ تأخُذَ كِفايتَك التي يحتاجُ إليها من عِلمِ النَّحو لا يحسُنُ بك- إن كتبت مرَّة أخرى- أن تُسارِعَ في ادِّعاء قُصارى البحث والتتبُّع والاستقراء، وأن تَنْفِيَ وجود كلامٍ في المسائل التي لم تَعْثُر فيها على مُبتغاك، وأتركُ لك شيئًا تُعِيدُ التمرُّنَ فيه حتَّى لا تُعْدَم الانتفاع، فبالنِّسبة لما حكمْتَ به نَفْيًا في قضيَّةِ ابن الملقِّن قد تطرَّقَ للمسألة مَن تطرَّق وكلامُهُ ليس مَبْذُولاً على الشَّبكة العنكبوتيَّة، وقد قرَّبتُ لك مكانَهُ فاسْعَ بجدٍّ للوُقوف عليه وتَحريرهِ حتَّى تُفيدَ به قبل أن تَرْجِع إلى سلسلتِك إن كان فيه رُجوعٌ.
ولاتنْسَ كذلك أنَّه يقبُح أيَّما قُبحٍ الاستدلالُ بكلام مَنْ رَجع عن كلامِه يا مُتحدّثًا عن ضوابط الفتوى والاجتهاد والاستدلال، فلَئِنْ كُنتَ مُنصِفًا فإنَّ كلام الشيخِ أبي أُسامةَ- ثبَّتهُ الله- الذي رجع عنهُ في حالِكُم أَوْلَى وأَوجَبُ أَنْ يُضَافَ لَهُ من دعْوَى التَّفرقة بين المُتماثلات التي ليست تجوزُ نسبتُها إليه وقد استقرَّ على خِلافِهَا، أمَا تَعْتَبِرُ بما نقلَهُ أئمَّة الشَّافعية عن مذهب الشَّافعي القديمِ الذي رَجَعَ عَنْهُ، وَقَولِه: «لَا أَجْعَلُ فِي حِلٍّ مَنْ رَوَاهُ عَنِّي»([22])، قالَ الدَّمِيري: «وكلُّ مسألةٍ فيها قديم وجديد، فالعملُ على الجديد، ولا يحلُّ عَدًّ القديم حِينئذٍ من مذهبه؛ لرُجوعِه عنهُ»([23]).
هذا وليس يُدَّعَى للشيخ فركُوس العصمة، فإنَّه بَشرٌ يَجْرِي عليه الخطأ كسائر مَن سِواهُ، وقَدْ اشتُهِر عنهُ -بتوفيق اللَّه له- الرُّجوع عمَّا رآهُ بعدُ مُجانِبًا للصَّوابِ في أُمورٍ يسيرة بَلْهَ ما عظُمَ، ومن تواضُعه- حفظهُ ربِّي- أنَّه يُصرِّحُ بكونه قد أخْطَأ ولو كان مجلسُه مع نَفَر قليلٍ من طُلاَّبه، ولا يكتفي بالتَّلميح وتقرير الصَّواب النَّاسخ، ولا زِلْتُ أذكُر قولَهُ مرَّةً- ولها أكثر من عِقْدٍ من الزَّمنِ- وقد قرَّر بعد الفجر كلامًا ثمَّ ظهر له فيه ما ظهر، فصوَّب بعد عصرِ ذلك اليوم وفصًّل بما أذهبَ نسبة الكلامِ الأوَّل إليه، ولكن لم يكْتَفِ فقال: «فها أنا أُصَحِّحُ ما قد أخطأتُ»، وهي الكلمةُ العزيزةُ التي ما سُمِعَتْ من أفواهِ القومِ ألبتَّةَ رَغمَ تكرُّر ما يُوجِبُها ويَستَدْعيهَا.
يقولُ الألبانيُّ – رحمهُ الله تعالى- رَدًّا على ما اتَّهمهُ السَّقافُ من التَّناقُضات:«ليس لـتناقضاته أيَّةُ قيمة علمية تذكر؛ لأنَّه إذا كان مصيباً في شيء مما ادَّعاه من التناقض؛ فذلك لا يعني أكثر من أن الألباني بشر يُخطىء كما يُخطىء غيره؛ فلا فائدة للقُرَّاء من بيانها، ولا سيما أن الألباني نفسه يعلن ذلك كلما جاءت المناسبة؛ والذي يُفيد القراء إنما هو بيان الصحيح من تلك التناقضات المزعومة، وذلك ممَّا لم يفعل؛ لأن غرضه إرواء غيظ قلبه بالتَّشهير([24])بالألباني ورفع الثقة بعلمه، وصرف القراء عن الاستفادة منه، وليس غرضه النصح لقُرَّائه، ولو أنه فعل؛ لكشف للناس عن جهله وبعده عن التحقيق العلمي»([25]).
أسألُ الله بأسمائه الحُسنى وصفاتِه العُلى أَنْ يحْفَظَ لأُمَّة الإسلام عُلماءها ويَجزِيهُمْ عنها خيرَ الجزاءِ، وأَن يُثبِّتنَا على الحقِّ حتَّى نَلْقاهُ سبحانهُ، وأَن يَهدِيَ ضالَّ المسلمين في كُلِّ مكانٍ، والله تعالى أعلمُ وأحكمُ وصلَّى الله على نَبيِّنَا محمَّد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ
([1]) انظر: الألباني كما عرفتُه (74-75) لعصام موسى هادي.
([2]) من جوابٍ على سؤال أحد الإخوة بمكتبة الشيخ حمَّاد الأنصاري-رحمه ربِّي-.
([3]) من أجوبته على أسئلة الطلبة بالمسجد النبوي.
([4]) انظر: فتاوى الشيخ حفظه الله على الموقع والصفحة الرسمية- بتصرُّف يسير-.
([5]) انظره إن شئت في: الفارق بين المصنف والسَّارق (46).
([6]) ( )انظر: جمهرة مقالات محمود شاكر (2/1119)
([7]) انظر: الفارق بين المصنِّف والسَّارق (51).
([8]) انظر: الفارق بين المصنِّف والسَّارق (51).
([9]) انظر: الفارق بين المصنِّف والسَّارق (34).
([10]) انظر: المرجع السابق (34).
([11]) انظر: المرجع السَّابق (36).
([12]) انظر: البارق في حُكم السَّارق (54).
([13]) انظر: الفارق بين المصنِّف والسَّارق (44).
([14]) انظر: الجواهر والدرر للسَّخاوي (1/ 180), وقوْلُ التَّاج كما في طبقات الشافعية الكبرى (7/ 162): " وَأعظمُ مَا عظُمَ بِهِ أَبُو نصر أَن إِمَام الْحَرَمَيْنِ نقَل عَنهُ فِي كتاب الْوَصِيَّة من النِّهَايَة, وَهَذِه مرتبَة رفيعة".
([15]) انظر: الفارق بين المصنِّف والسَّارق (35).
([16]) انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها (1/ 409).
([17]) انظر: المرجع السَّابق (7/250).
([18]) انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة (13/ 264).
([19]) انظر: الأخلاق والسِّير في مداواة النفوس (86)
([20]) انظر: الفارق بين المصنِّف والسَّارق (59).
([21]) انظر: المرجع السَّابق (51).
([22]) انظر: مغني المحتاج للشربيني (1/ 109).
([23]) انظر: النَّجم الوهاج في شرح المنهاج (1/ 211).
([24]) يقول بَكر أبو زيد- يرحَمُهُ ربِّي- مُتحدِّثا عن الموقف اللاَّئق عند الوقوف على وهمٍ لعالمٍ: "إذا ظفرت بوهم لعالم، فلا تفرح به للحط منه، ولكن افرح به لتصحيح المسألة فقط؛ فإن المنصف يكاد يجزم بأنه ما من إمام إلا وله أغلاط وأوهام، لا سيما المكثرين منهم, وما يشغب بهذا ويفرح به للتنقص، إلا متعالم يُريد أن يطب زكاما فيحدث به جذاما". انظر حلية طالب العلم (199).
([25]) انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدِها (1/ 15) بتصرُّف يسير.
تعليق