تغريد
<بسملة1>
بحث حول صحبة صفية بنت شيبة
رضي الله عنها
[بين النافين لذلك والمثبتين له]
الحمدُ لِلّه وحدهُ ، والصّلاةُ والسّلام على مِن لا نبيَّ بعده
أمّا بعد :
فهذا بحث (في رؤية صفية بنت شيبة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم وسماعها منه، بين النافين لذلك والمثبتين له، مع بيان الراجح من ذلك بالأدلة)
وتكمن أهمية هذا البحث في أن من نفى عنها الرؤية والسماع، يكون حديثها –عنده- عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، والمرسل من قسم الضعيف ! إلا إن جاء ما يقويه.
وأما من أثبت لها الرؤية والسماع فيكون حديثها عن النبي صلى الله عليه وسلم مسندا! حتى وإن روت –بعد ذلك- عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم تسمعه فيقبل لأن مرسل الصحابي في حكم المسند لأن الصحابة كلهم عدول كما هو معلوم.
• اسمها ونسبها وكنيتها:
هي أم منصور صفية بنت شيبة بن عثمان بن أبي طلحة واسمه عبد الله بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار القرشية العبدرية .
وقيل: وكانت صفية تدعى أم حجير .
وقد روت صفية عن النبي صلى الله عليه وسلم –كما سيأتي- وعن أزواج رسول الله وغيرهن، وروى الناس عنها فأكثروا.
وأمها هي أم عثمان برة بنت سفيان بن سعيد بن قانف السلمي أخت أبي الأعور السلمي.
ووالدها الصحابي «شيبة بن عثمان» حاجب الكعبة وإليه ينسب بنو شيبة حجبة الكعبة، أسلم بعد الفتح.
قال العلماء: «إنما سمت العرب شيبة تفاؤلا بأنه يعيش حتى يشيب»اهـ
[انظر ترجمتها في تهذيب الكمال(35/ 211-212) وتهذيب التهذيب (12/ 430) الطبقات الكبرى لابن سعد (6/ 23) وفي (8/ 343) الايجاز للنووي (ص: 379)]
• وفاتها:
لم أقف على سنة ولادتها، وأما سنة وفاتها فقد قال الذهبي في « السير» (3/ 509) «أَحْسِبُ أَنَّهَا عَاشَتْ إِلَى دَوْلَةِ الوَلِيْدِ بنِ عَبْدِ المَلِكِ»
قلت: وقد كانت مدة ولاية الوليد من سنة 86 هـ إلى 96هـ ولكن قد حدد الصفدي في الوافي بالوفيات (16/190) أن وفاتها كانت «في حدود التسعين للهجرة»
ذكر الخلاف في رؤيتها وسماعها:
• قول من لم يثبت لها الرؤية والسماع:
1- ذكرها ابن سعد (ت: 230 هـ) في الطبقات (8/343) في تسمية النساء اللواتي لم يروين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروين عن أزواجه وغيرهن.
2- وذكرها العجلي (ت: 261هـ) في الثقات (2/454 ترجمة: 2338) وقال: « مكية تابعية ثقة»
3- وأخرج النسائي (ت: 0303هـ) في السنن الكبرى (6/ 207) حديثا يرويه بإسناده عن يَحْيَى بْنِ يَمَانٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ صَفِيَّةَ، عَنْ أُمِّهِ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «أَوْلَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنِ مِنْ شَعِيرٍ» وقال: «رَوَاهُ ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، وَلَمْ يَذْكُرْ عَائِشَةَ» ثم ساق بسنده من طريق «عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أُمِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» مُرْسَلٌ وَقَالَ: بِصَاعَيْنِ»
فرجح النسائي عدم ذكر عائشة، وقال عن حديث صفية مرسل، لأن صفية عنده تابعية وليست صحابية فلذلك روايتها عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلة وليست مسندة!
4- وذكرها ابن حبان (ت: 354هـ) في (التابعين) من كتابه «الثقات» (3/197)
5- وقال الدارقطني (ت:380هـ) «ليس تصح لها رؤية» كما في تهذيب الكمال للمزي (35/211) وذكرها في كتاب « ذكر أسماء التابعين ومن بعدهم ممن صحت روايته عن الثقات عند البخاري ومسلم» (1/181)
ونقل أبو الوليد الباجي في كتاب «التعديل والتجريح» (3/1290) عن الدارقطني أن البخاري انفرد بالإخراج عن صفية بنت شيبة وأن حديثها من المراسيل التي أخرجها البخاري في كتابه وأنه لا يصح رفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم!
6- وقال البرقاني (ت:425هـ) «صفية بنت شيبة ليست بصحابية وحديثها مرسل، وإن كان البخاري أخرجه» اهـ من تحفة الأشراف (11/123)
7- وقال ابن الجوزي (ت:597هـ) في «كشف المشكل» (4/486) تحت عنوان «كشف المشكل من مسند صفية بنت شيبة بن عثمان الحَجَبي»: «أخرج لَهَا البُخَارِيّ حَدِيثا وَاحِدًا، وَلَيْسَت بصحابية. والْحَدِيث مُرْسل، كَذَلِك قَالَ أَبُو عبد الرَّحْمَن النَّسَائِيّ وَأَبُو بكر البرقاني»
8- وذكرها الذهبي (ت: 748هـ) في «المعين في طبقات المحدثين» (1/36) في الطبقة الأولى من أكابر التابعين من النساء.
وفي «السير» (3/13) قال: « ولدت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال: لها صحبة، ولم يثبت ذلك»
وفي (3/508) «روت عن النبي -صلى الله عليه وسلم - في (سنن أبي داود) ، و (النسائي) ، وهذا من أقوى المراسيل».
9- وذكرها ابن العراقي (ت:826هـ) في «تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل» (1/377) تحت «بَاب ذكر النِّسَاء المرسلات» .
• قول من يثبت لها الرؤية والسماع:
1- ذكرها ابن حبان (ت: 354هـ) في موضع ضمن الصحابيات كما في الثقات له (3/197) وقد مر أنه عدها في التابعين كذلك! فإن من عادة ابن حبان في المختلف في صحبته أن يذكره في قسم الصحابة وقسم التابعين فتنبه.
2- ذكرها أبو نعيم الأصبهاني (ت: 430هـ) في «معرفة الصحابة» (6/3378)
3- وذكرها ابن عبد البر (ت: 463 هـ) في «الاستيعاب» (4/1873) .
4- وذكرها الحاكم (ت: 405هـ) في المستدرك (4/78) في كتاب معرفة الصحابة رضي الله عنهم، وذكر حديثها «والله لكأني أنظر إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم... » الحديثَ.
5- وذكرها ابن حجر (ت:852هـ) في الإصابة (8/213) وأثبت صحبتها ورد على من قال ليس لها رؤية فيه وفي الفتح (9/239) وفي تهذيب التهذيب (12/ 430)
6- وذكرها ابن السكن في «الصحابة» ذكر ذلك الزيلعي في «نصب الراية» (3/40).
7- وذكرها ابن الأثير (ت: 630هـ) في أُسدُ الغابة (7/170) وأشار إلى الخلاف في صحبتها وروى بعد ذلك بإسناده .. عن صفية بنت شيبة، قالت: " إن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما اطمأن بمكة عام الفتح، طاف على بعير يستلم الحجر بمحجن في يده، ثم دخل الكعبة فوجد فيها حمامة عيدان فكسرها، ثم قام على باب الكعبة وأنا أنظر، فرمى بها " وإسناده حسن، فهو يرجح أنها صحابية بهذا الحديث .
8- وهذا الذي قرره ضياء الدين المقدسي (643 هـ) في السنن والأحكام (5/ 181) وقال: «صفية بنت شيبة صحابية روت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - غير حديث»
9- ورجح النووي (ت: 676هـ) أن لها صحبة وقال هذا هو المشهور كما في «تهذيب الأسماء واللغات» (2/349) وكذا قال في الإيجاز شرح سنن أبي داود (ص:379) قال: صحابية عند الأكثرين. وفي المجموع شرح المهذب للنووي (7/ 456-457)
10- وهو الذي ترجح عند الحافظ المزي (ت: 742هـ) كما في تحفة الأشراف (11/125) وانظر تهذيب الكمال (35/ 211)
11- وهو الذي رجحه ابن رسلان (ت: 844هـ) في «شرح سنن أبي داود» (8/ 504) بقوله: «اختُلف في صحبتها، وقولها: رأيت النبي يدل على صحبتها، والحديث رواه ابن ماجه»
12- وقال العيني (ت: 855هـ) في نخب الأفكار (1/204) «صحابية» وفي عمدة القاري (9/252) «وروى أَبُو دَاوُد عَن صَفِيَّة بنت شيبَة، قَالَت: (لما اطْمَأَن رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، بِمَكَّة عَام الْوَدَاع، طَاف على بعيره يسْتَلم الرُّكْن بمحجن فِي يَده، قَالَت: وَأَنا أنظر إِلَيْهِ) . قلت: هَذَا يرد قَول النَّسَائِيّ وَالْبرْقَانِي أَن صَفِيَّة لَيست لَهَا صُحْبَة»
13- وقال القسطلاني (ت: 923) في شرحه على البخاري (1/330) «وهي وأبوها من الصحابة لكنها من صغارهم» وانظر (2/443) من المصدر نفسه.
14- وهذا الذي رجحه الألباني في صحيح سنن أبي داود (6/ 130-131) .
الترجيح والمناقشة:
وبعد: فالذي يتضح من خلال ما سنعرضه من الأدلة –إن شاء الله- أن الراجح ثبوت رؤية صفية بنت شيبة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم وسماعها منه .
ولم أجد للنافين دليلا قويا يعتمدون عليه في ذلك، إلا أن الظاهر من أقوالهم أنهم يضعفون الأحاديث التي فيها التصريح بسماعها ورؤيتها للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد مر قول الدارقطني «ليس تصح لها رؤية» وتبعه على ذلك البرقاني وسبقهما النسائي كما سيأتي –إن شاء الله- .
وقد يقال أن من أدلتهم –أيضا- أن جل رواياتها عن الصحابة، كما أشار إلى ذلك ابن سعد في طبقاته –كما مر- والذهبي وغيرهما: فقد روت عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
وعن عائشة، وأم حبيبة، وأم سلمة أمهات المؤمنين، وأسماء بنت أبي بكر الصديق، وأم عثمان بنت أبى سفيان، وحَبيبة بنت أبى تَجراة ، و قيل تملك، و هى أم ولد شيبة، وهي صحابية رضي الله عنهن أجمعين، ويقال: هي أم عثمان بنت سفيان، وهي أم بني شيبة الأكابر.والله أعلم.
فإذا روت عن النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل أنها أسقطت الواسطة! ولكن قد يقبل هذا الاحتمال إذا روت كل أحاديثها عن النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة محتملة كعن أو قال!، أما وقد ثبتت أحاديث فيها النص برؤية النبي صلى الله عليه وسلم وسماعه! فيستبعد هذا الاحتمال.
وأما ابن حبان فقد عزا المزي وابن كثير وابن حجر وغيرهم إليه أنه ذكرها في التابعين من الثقات! ولكن بعد الرجوع إلى كتاب الثقات له، نجده يذكرها مرتين؛ يذكرها مرة ضمن الصحابيات ويقول: « صفية بنت شيبة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ورأته طاف عام الفتح على بعير حديثها عند عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور»اهـ من الثقات لابن حبان (3/ 197) وسيأتي تخريج هذا الحديث.
ثم ذكرها ضمن التابعيات فقال: «صفية بنت شيبة بن عثمان بن طلحة الحجبي تروي عن عائشة وأم حبيبة عدادها في أهل المدينة روى عنها نافع وابنها منصور بن عبد الرحمن» اهـ من الثقات لابن حبان (4/ 386)
فإما أنه وهم في ذلك، أو أنه يفرق بينهما، وهذا محل نظر !
والصواب أنه لا فرق بينهما وأنهما شخص واحد، لأن صفية بنت شيبة بن عثمان بن طلحة الحجبي التي تروي عن عائشة وأم حبيبة والتي روى عنها نافع وابنها منصور بن عبد الرحمن هي من سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ورأته طاف عام الفتح على بعير كما سيأتي تخريجه!
وقد رأيت أن مدار الخلاف والخروج منه يكمن في ثبوت الأحاديث التي فيها التصريح بساع النبي صلى الله عليه وسلم ورؤيتها له عام الفتح، وهذا تخريجها
الأحاديث التي فيها التصريح برؤية وسماع النبي صلى الله عليه وسلم:
1- عن صفية بنت شيبة قالت: «لما اطمأن الناس يوم فتح مكة طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعير يستلم الحجر بمحجن بيده، ثم دخل الكعبة وأنا أنظر، فرأى جماعة عيدان –وفي رواية: حمامة- فقام فكسرها، ثم رماها، وأنا أنظر»
- وجاء في رواية بلفظ: « قالت: والله لكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغداة حين دخل الكعبة فوجد فيها حمامة عيدان ثم خرج منها ثم وقف على باب الكعبة فكسرها ثم رمى بها»
- وفي رواية: عن صفية بنت شيبة، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل بمكة خرج حتى جاء البيت فطاف به سبعا على راحلته يستلم الركن بمحجن في يده، فلما قضى طوافه دعا عثمان بن طلحة، فأخذ مفتاح الكعبة، ففتحت له، فدخلها، فوجد فيها حمامة من عيدان فاكتسرها بيده، ثم طرحها حين وقف على باب الكعبة، وقد استكف له الناس في المسجد»
قلت: أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (6/16 رقم: 3192) مختصرا، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» [6/3378 رقم: 7721] من طريق ابراهيم بن سعد بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري».
وأخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» [6/15 رقم: 3191] والطبراني في «الكبير» (24/322) وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» [6/3378 رقم: 7722] وأبو يعلى الفراء في الجزء الخامس (43) ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في «تاريخه» (24/240) من طريق عبد الرحمن بن بشير الدمشقي
وأخرجه أبو داود في «السنن» [2/172 رقم: 1878] بنحوه ، وابن ماجه في «السنن» [2/982 رقم: 2947] والطبراني في الكبير (24/322) ، والحاكم في المستدرك [4/78 رقم: 6938] وسكت عنه الذهبي، والبيهقي في الكبرى (5/164) وفي دلائل النبوة (5/74) وابن الأثير في أسد الغابة (7/170) من طرق عن يونس بن بكير [الشيباني] .
وأخرجه الطبراني في الكبير (24/323) مختصرا من طريق يعقوب بن ابراهيم بن سعيد.
وأخرجه ابن أبي خيثمة في «التاريخ الكبير» (2/ 849 رقم: 3607) من طريق عبد الله بن إدريس بن يزيد.
جميعا (عبد الرحمن بن بشير ويونس بن بكير و يعقوب بن ابراهيم بن سعيد، وعبد الله بن إدريس) عن محمد بن اسحاق حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن صفية بنت شيبة به. وفي جميع ذلك قالت: «وأنا أنظر إليه»
وقد أخرجه ابن اسحاق في «المغازي» كما في السيرة لابن هشام (2/411) مطولا.
قلت: وإسناده حسن فيه «محمد بن اسحاق بن يسار»
وهو صدوق يدلس ورمي بالتشيع والقدر كما قال الحافظ في "التقريب" وقد ذكره الحافظ في المرتبة الرابعة من طبقات المدلسين (ص: 51) ممن اتفق على أنه لا يحتج بشئ من حديثهم الا بما صرحوا فيه بالسماع لكثرة تدليسهم على الضعفاء والمجاهيل، وقد صرح بالتحديث عند أبي نعيم في معرفة الصحابة وابن أبي خيثمة في تاريخه وأبي يعلى الفراء في جزئه الخامس فزالت علة التدليس.
وفيه «عبد الرحمن بن بشير الدمشقي»
يكنى بأبي أحمد وثقه دحيم الدمشقي وذكره محمد بن عائذ الدمشقي بخير وذكره ابن حبان في الثقات والبخاري في التاريخ الكبير وسكت عنه وقال صالح بن محمد جزرة «لا يدرى من هو ولا يعرف حدثنا عن دحيم» فتعقبه الحافظ ابن حجر في اللسان وقال: «بل روى عنه جماعة فلا يضره عدم معرفة جزرة»
وقال أبو حاتم في الجرح والتعديل: « منكر الحديث يروى عن ابن إسحاق غير حديث منكر»
قلت: فالذي يظهر من حاله أنه ثقة ، إلا إذا انفرد بحديث فإنه يتوقف فيه، فلا يحتج به إلا فيما توبع فيه، وعبد الرحمن بن بشير لم ينفرد بهذا الحديث، بل تابعه غير واحد.
انظر: التاريخ الكبير للبخاري (5/263) والجرح والتعديل لابن أبي حاتم (5/215) والثقات لابن حبان (8/373) وتاريخ الإسلام للذهبي (4/904) والميزان له (2/550) واللسان لابن حجر (5/89).
وأما يونس بن بُكَير بن واصل الشَّيْباني فصدوقٌ حسن الحديث هو صاحب محمد بن إسحاق صاحب المغازي إلا أنه كان يتبع السلطان، و كان مرجئا ومما ينقم عليه تشيعه!
فقد وثقه ابن معين، وابن نمير، وعبيد بن يعيش، وابن عمار الموصلي، وقال أبو حاتم: محله الصدق، وقال عثمان بْن سَعِيد الدارمي: لابأس به، وقال أحمد بن حنبل: «ما كان أزهد الناس فيه، وأنفرهم عنه، وقد كتبت عنه» وذكره ابن حبان في "الثقات"، وذكره ابن شاهين في الثقات وقال «ثقة إلا أنه يتشيع» وقال الذهبي «صدوق» وقال مرة: «حسن الحديث»
وقال النسائي: «ليس بالقوي» وقال مرة «ضعيف»، وقال العجلي: «ضَعِيف» وقال الدارقطني «ليس بقوي»
وقال أبو داود: «ليس هو عندي حجة يأخذ كلام ابن إسحاق فيوصله بالأحاديث».
وقال علي بن المديني: «كتبت عنه، وليس أحدِّث عنه».
وقال الساجي: «كان ابن المدينيّ لا يُحَدِّث عنه، وهو عندهم من أهل الصدق» وقال: «وكان صدوقا، إلا أنه كان يتبع السلطان، و كان مرجئا» وقال الجوزجاني «ينبغي أن يتثبت في أمره لميله عن الطريق»
قلت: فالذي يظهر من كلام الأئمة أنه لا مطعن في يونس بن بكير من قبل صدقه وروايته، وإنما لإرجائه وتشيعه وتردده على السلطان.
ويؤيد ذلك ما قاله أبو زرعة الدمشقي لما سئل عنه: أي شيء ينكر عليه؟ قال: أما في الحديث فلا أعلمه» أي لا أعلم أحدا ينكر عليه شيئا في الحديث! وإنما ينكر عليه بدعته.
وعليه فامتناع ابن المديني عن التحديث عنه ليس لطعن في صدقه، فقد كتب عنه، وكتب عنه أحمد بن حنبل وأبو خيثمة ووثقه ابن معين وكتب وروى عنه ابن نمير وابن يعيش وقالا : ثقة! وغير ذلك مما مر ذكره.
وإنما امتناعه بسبب البدعة التي كان عليها وهي بدعة الإرجاء والتشيع والتردد على السلطان كما أشار إلى ذلك الساجي بقوله «كان ابن المدينيّ لا يُحَدِّث عنه، وهو عندهم من أهل الصدق»
فما سبب ترك التحديث عنه؟!
نجد الجواب عن هذا في طيات كلام الساجي في موضع آخر حيث قال: «وكان صدوقا، إلا أنه كان يتبع السلطان، و كان مرجئا»
وأما قول الجوزجاني «ينبغي أن يتثبت في أمره لميله عن الطريق» فينبغي التوقف في قبول جرحه لأنه متشدد وخاصة في الكوفيين لتشيعهم ولشدة انحرافه في النصب وقد مر أن يونس بن بكير كوفي شيعي ومما هو مقرر في كتب المصطلح التوقف في قبول الجرح إذا كان باعثه الاختلاف في الاعتقاد(1) .
وكذلك ما جاء عن ابن محرز قال: «قلت ليحيى الحمانى: ألا تروى عن يونس بن بكير؟ قال: لم يكن ظاهرا.
قال: وقلت لابن أبى شيبة: ألا تروى عنه ؟ قال: كان فيه لين»
قلت: لا يلتفت إلى تليين ابن أبي شيبة هنا للوحشة التي كانت بينهما لما حكاه يحيى بن معين حيث قال: «كَانَ –يونس- ثقة صدوقا إلا أنه كَانَ مع جعفر بْن يحيى البرمكي، وكان موسِرا، فقال لَهُ رجل: أنهم يرمونه بالزندقة لكذا وكذا. فقال: كذب.
ثم قال يحيى: رأيت ابني أَبِي شَيْبَة أتياه، فأقصاهما وسألاه كتابا فلم يعطهما، فذهبا يتكلمان فيه. قال يحيى بْن مَعِين: قد كتبت عنه. وَقَال أَبُو خيثمة: قد كتبت عنه»
وعليه فكلام من ضعفه أو لينه إنما هو من جهة البدعة التي كان عليها وكلمة أبي داود –وإن كان قد أخرج الحديث من طريقه في السنن كما مر!- فهي تدل على خفة الضبط فيصل كلام ابن اسحاق بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون لها أثر لو لم يأت الحديث إلا من طريق يونس ولكنه قد توبع عليه كما مر، وروايته نحو رواية غيره.
ينظر في ترجمته: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (9/ 236) وتهذيب الكمال للمزي (32/ 493) والكاشف (2/ 402) والمغني في الضعفاء (2/ 765) وتاريخ الإسلام (4/ 1259) وسير أعلام النبلاء (9/ 245) ومن تكلم فيه وهو موثق (ص: 203) وميزان الاعتدال (4/ 477) جميعها للذهبي، والتكميل في الجرح والتعديل لابن كثير (2/ 474) وأحوال الرجال للجوزجاني (ص: 138) وتاريخ أسماء الثقات لابن شاهين (ص:258 ، 264)
خلاصة الحكم على الحديث:
أن الحديث حسن، وقد حسنه المزي في تحفة الأشراف (11/125) وقال « هذا الحديث يُضعِّف قول من أنكر أن تكون لها رؤية، فإنه إسناد حسن» وحسنه ابن حجر في فتح الباري (8/18) والألباني في صحيح سنن أبي داود (6/ 130)
2- عن صفية بنت شيبة قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب عام الفتح فقال: «يا أيها الناس إن الله حرم مكة، يوم خلق السموات والأرض، فهي حرام إلى يوم القيامة، لا يعضد شجرها، ولا ينفر صيدها، ولا يأخذ لقطتها إلا منشد» فقال العباس: إلا الإذخر، فإنه للبيوت والقبور، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إلا الإذخر»
أخرجه البخاري (معلقا) بصيغة الجزم في صحيحه (2/92) عقب حديث (1349)، ووصله في التاريخ الكبير (1/451)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (8/169 رقم: 3143) عن عُبَيد بْنُ يَعِيشَ.
وأخرجه ابن ماجه (2/1038 رقم: 3109) وابراهيم الحربي في غريب الحديث (2/504) بِعَجُز الحديث! عن محمد بن عبد الله بن نمير .
كلاهما (ابن نمير وابن يعيش) قالا: حدثنا يونس بن بكير قال: حدثنا محمد بن إسحاق قال: حدثنا أبان بن صالح، عن الحسن بن مسلم بن يَنَّاق، عن صفية بنت شيبة، قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب عام الفتح، فقال.. مثله.
وإسناده حسن فيه محمد بن إسحاق وهو صدوق يدلس -كما مر- وقد صرح بالتحديث فزالت شبهة التدليس! ويونس بن بكير صدوق حسن الحديث كما مر تحريره.
وسائر رواته ثقات. وقد حسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود (6/ 130)
قال المزي «لو صح هذا الحديث لكان صريحًا في سماعها من النبي صَلى الله عَليه وسَلم، لكن في إسناده أبان بن صالح وهو ضعيف» اهـ تحفة الأشراف (11/124)
قلت: قد ثبت الحديث –ولله الحمد- وهو صريح في سماعها من النبي صلى الله عليه وسلم، وأما تضعيف المزي لأبان بن صالح فوهم منه ولذلك تعقبه الحافظ ابن حجر في الفتح (9/ 239) فقال: «كذا أطلق هنا ولم ينقل في ترجمة أبان بن صالح في التهذيب تضعيفه عن أحد بل نقل توثيقه عن يحيى بن معين وأبي حاتم وأبي زرعة وغيرهم»
قلت: ووثقه العجلي ويعقوب بن شيبة ومسلمة وابن حبان، وقال أحمد والنسائي: لا بأس به
انظر: تهذيب الكمال للمزي (2/9-12) وإكمال التهذيب (1/160-161) وتهذيب التهذيب لابن حجر (1/94-95) "سؤالات أبي داود" (367)
ثم استطرد الحافظ قائلا: « وقال الذهبي في مختصر التهذيب ما رأيت أحدا ضعف أبان بن صالح وكأنه لم يقف على قول بن عبد البر في التمهيد(2) لما ذكر حديث جابر في استقبال قاضي الحاجة القبلة من رواية أبان بن صالح المذكور هذا ليس صحيحا لأن أبان بن صالح ضعيف كذا قال وكأنه التبس عليه بأبان بن أبي عياش البصري صاحب أنس فإنه ضعيف باتفاق وهو أشهر وأكثر حديثا ورواة من أبان بن صالح ولهذا لما ذكر بن حزم الحديث المذكور عن جابر قال أبان بن صالح «ليس بالمشهور»(3).
قلت[ابن حجر]: ولكن يكفي توثيق بن معين ومن ذكر له» اهـ
فَوَهِم ابْن حزم فجهله وَابْن عبد الْبر فضعفه وتبعه في ذلك المزي، وهذه غفلة منهم وخطأ تواردوا عليه فلم يضعف أبان هذا أحد قبلهم .
انظر: تهذيب التهذيب (1/ 95) وخلاصة التذهيب للذهبي (ص: 15)
قال الحافظ ابن حجر في الإصابة: «أبعد من قال لا رؤية لها، فقد ثبت حديثها في صحيح البخاري تعليقا، قال: قال أبان بن صالح بن الحسن بن مسلم، عن صفية بنت شيبة، قالت: سمعت النبيّ صلّى اللَّه عليه وسلّم. وأخرج ابن مندة من طريق محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن أبي ثور، عن صفية بنت شيبة، قالت: واللَّه لكأنّي انظر إلى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم حين دخل الكعبة.. الحديث» الإصابة (8/ 213)
3- عن صفية بنت شيبة، قالت: «أولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير»
هذا الحديث يرويه سفيان الثوري واختلف عنه:
فيرويه (محمد بن يوسف الفريابي وعبد الرحمن بن مهدي ووكيع ومحمد بن كثير وروح بن عبادة) عن منصور بن صفية عن أمه صفية بنت شيبة قالت: فذكرته.
أخرجه البخاري [7/24 رقم: 5172] ومن طريقه البغوي في «الشمائل» [1/670 رقم: 1048] وأخرجه النسائي في الكبرى (6/207) بلفظ «صاعين» وابن أبي شيبة [3/561 رقم: 17162] والدارقطني في العلل (15/308).
ولم أقف على رواية روح بن عبادة لكن ذكرها الحافظ في الفتح نقلا عن البرقاني (9/ 238)
خالف هؤلاء الجماعة من أصحاب الثوري:
(مؤمل بن إسماعيل ويحيى بن يمان وابن أبي زائدة وأبو أحمد محمد بن عبد الله الزبيري) فرووه عن سفيان الثوري عن منصور بن عبد الرحمن، عن أمه، عن عائشة به .
أخرجه أحمد في مسنده [41/323 رقم: 2482] والنسائي في الكبرى [6/207 رقم: 6571] وأبو يعلى الموصلي في مسنده [8/141 رقم: 4686] والدارقطني في العلل (15/159) والبيهقي في الكبرى (7/424).
والراجح فيما يظهر قول من لم يقل عن عائشة، وهو ما أخرجه البخاري في صحيحه ولم يخرج خلافه، ورجحه النسائي والدارقطني والبرقاني [ينظر تحفة الأشراف (11/123) و علل الدارقطني (15/308)]
وترجيح هذا الوجه للقرائن التالية:
الحفظ والإتقان: فالذين رووه دون ذكر عائشة رضي الله عنها هم الأحفظ والأعرف بحديث الثوري بخلاف من خالفهم:
- فمؤمل بن إسماعيل القرشى العدوى ضعيف كان كثير الخطأ وحديثه لا يشبه حديث أصحابه وقال يعقوب بن سفيان «يروي المناكير عن ثقات شيوخه» تهذيب التهذيب (10/ 380)
- و «يحيى بن يمان العجلي» ضعيف، اختلط بأخرة، تكلم فيه غيرُ واحد، وقال الحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار (1/336) «يحيى بن يمان كان رجلاً صالحاً لكنهم اتفقوا على أنه كان كثير الخطأ، ولا سيما في حديث الثوري» وقال وكيع «هذه الأحاديث التي يحدث بها يحيى بن يمان ليست من أحاديث الثوري» وقال يعقوب بن شيبة «كان صدوقا كثير الحديث وإنما أنكر عليه أصحابنا كثرة الغلط وليس بحجة إذا خولف وهو من متقدمي أصحاب سفيان في الكثرة عنه» وقال الآجري عن أبي داود «يخطىء في الأحاديث ويقلبها» ينظر: تهذيب التهذيب (11/ 307)
- و محمد بن عبد الله بن الزُّبَير بن عمر بن دِرْهَم الأسدي، أبو أحمد الزُّبَيري، الكوفي: ثقةٌ، ثَبْتٌ إلا أنه قد يخطئُ في حديث الثَّوْري كما قال الحافظ في التقريب، فلا يقدم على أمثال ابن مهدي ووكيع وغيرهما في روياتهم عن الثوري.
قال ابن حجر في الفتح (9/ 239) : «وأقوى من زاد فيه عائشة أبو أحمد الزبيري أخرجه أحمد في مسنده عنه ويحيى بن أبي زائدة والذين لم يذكروا فيه عائشة أكثر عددا وأحفظ وأعرف بحديث الثوري ممن زاد»
قلت: قد مر أن أبا أحمد الزبيري يخطئ في حديث الثوري، فتنبه!
وأريد أن أشير هاهنا إلى أن الحميدي قد أخرج في مسنده [1/275 رقم: 237] عن سفيان قال حدثونا عن منصور بن عبد الرحمن، عن أمه، عن عائشة فذركه.
ثم قال الحميدي عقبه: «فوقفنا سفيان فقال: لم أسمعه»
قلت: وسفيان الذي يروي عنه الحميدي هو سفيان بن عيينة، وفي الإسناد انقطاع حيث قال سفيان لم أسمعه، لكن يحتمل أنه أخذه عن سفيان الثوري فإنه من شيوخه! والله أعلم.
- ومن القرائن أيضا سلوك المثبتين لعائشة رضي الله عنها طريق الجادة:
فجل رواية منصور عن أمه صفية عن عائشة، وهي سلسلة مشهورة، فإذا خالفها أحد الثقات أو جماعة دل ذلك على مزيد ضبط وحفظ! كما هو مقرر في كتب "المصطلح"
خلاصة الحكم على الحديث:
الحديث من الوجه الراجح صحيح رواته كلهم ثقات، لكن هل هذا الحديث يدل –بنفسه!- على صحبة صفية رضي الله عنها؟
الجواب: لا، لأن صفية رضي الله عنها، ما حضرت قصة زواج المرأة المذكورة في الحديث قطعا، والذي رجح الحافظ أنها أم سلمة رضي الله عنها؛ وقد «تزوجها النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعد أبي سلمة سنة أربع وقيل ثلاث» كما في التقريب (8694) وغيره، فزواجه صلى الله عليه وسلم بها كان في المدينة وصفية بنت شيبة كانت في مكة!
قال الحافظ في الفتح (9/239): « ويحتمل أن يكون مراد بعض من أطلق أنه مرسل يعني من مراسيل الصحابة لأن صفية بنت شيبة ما حضرت قصة زواج المرأة المذكورة في الحديث لأنها كانت بمكة طفلة أو لم تولد بعد وتزويج المرأة كان بالمدينة»
فلو لم يثبت الحديثين الذين فيهما تصريحها بالرؤية والسماع لما أفاد هذا الحديث صحبتها ولكان مرسلا!
أما وقد ثبتت رؤيتها وسماعها من النبي صلى الله عليه وسلم فيكون حديثها عنه من مراسيل الصحابة وهو حجة عند أهل الحديث وهو في حُكْمِ الموصولِ المسنَدِ؛ لأنَّ الجهالة بالصحابيِّ غيرُ قادحةٍ؛ فالصحابة كُلَّهُمْ عدولٌ كما هو مقرر في كتب المصطلح.
الخاتمة:
وبعد: فبعد هذه الجولة مع كلام الأئمة المثبتين والنافين لصحبة صفية بنت شيبة رضي الله عنها، وتخريج الأحاديث التي فيها التصريح بالسماع والرؤية، وقد خلص البحث إلى ثبوت رؤيتها للنبي صلى الله عليه وسلم وسماعه منه، فهي من صغار الصحابة رضي الله عنها وعن الصحابة أجمعين.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
طارق بن محمد الجزائري
الخميس 19 جمادى الآخرة 1441 هـ
الموافق لـ 13 فبراير 2020 م
طارق بن محمد الجزائري
الخميس 19 جمادى الآخرة 1441 هـ
الموافق لـ 13 فبراير 2020 م
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الهوامش:
(1) انظر كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله (ت:852هـ) في مقدمة لسان الميزان (1/ 16-17) وقد سبقه في تقرير ذلك الحافظ ابن دقيق العيد (ت: 702هـ) في الاقتراح (ص: 57-58-59) وتناقلت كلامه كتب المصطلح.
تنبيه: هذا كله في باب الرواية وأما جرح مشايخنا وعلمائنا لأهل البدع فهو جرح مفسر وبحق، فلا يصح الاحتجاج بهذه القاعدة مثلا لرد أقوال العلماء في أولئك المبتدعة المجروحين بدعوى الاختلاف في العقيدة والمنهج!
وقد سمعت بعض (الدكاترة!) المبتدعة يدافع عن الكوثري بمثل هذا ولا شك أن هذا فهم مغلوط لكلام الأئمة، فإن المعلمي لما رد على الكوثري رد عليه بعلم وعدل وحجة وبرهان، لايشك في ذلك إلا غبي أو عصبي!
ثم إن الأئمة لم يدافعوا على من طعن فيهم الجوزجاني -مثلا- من متشيعة الكوفة بأنهم ليسوا مبتدعة! وإنما ردوا طعنه في روايتهم مع ثبوت صدقهم وتثبتهم في الرواية! والله أعلم
(2) انظر التمهيد لابن عبد البر (1/312).
(3) انظر قول ابن حزم في المحلى (1/192)
تعليق