تغريد
<بسملة1>
حسن الإنتخاب في الردّ على تسويدة المتعالم العيّاب
خرج المتعالم العيّاب خالد حمودة يحكي لنا قصّة حدثت معه في مجموعة يعرفها هو ، واسمها روضة المحبين (روضة محبّي خالد حمّودة )، يزعم أنّ أحدهم اعترض عليه نقده للشّيخ فركوس ، ومن ثمّة راح المتعالم المتصدّر يناقش الشّيخ في ما زعم أنها فتوى تحريم العلم وتكفير النظام ووو ...وزعم أن قول الشّيخ يستلزم كذا وكذا ، ثم بين هو " معادلته " .
وأغلب كلامي هنا سيكون في ردّ باطله ومناقشة كلامه وليس للفصل في قضيّة تحريم العلم ولا للإفتاءفيها .
" لقد قرأت "كلام" خالد حمودة، فألفيته قد حشاه بالأكاذيب، والمغالطات، وكساه بالجهالات والتّناقضات، تنبئ عمّا في نفس الرجل من الغرور، والتطاول، والإعجاب ، وسأكشف جانبا من كذبه في الأخبار، وجهله في مسائل علمية، مع تناقضه، ومغالطته، فأقول، وبالله التوفيق" الشيخ عبد المجيد حفظه الله .(-جواب عن رسالة خالد حمودة-. الحلقة الأولى )
أوّلا
بما أنك تزعم أنك صاحب علم شرعي :
هل يمكنك أن تبيّن لنا المصدر أو المرجع الذي يقول بهذا التعريف : الدَّولة غير محصورة في الحكم ، إذ الحكمُ أحد الوظائف المنوطة بها، إضافة إلى .. ، لأننا نعرف أنك لست أهلا لتأصيل الأصول ولا لتقعيد القواعد ،ولا أهلا لوضع مثل هذه التّعريفات والضوابط ، ولا أقل من ذلك، إلا ماعرف عنكم من تمرير الباطل في شكل أصول جديدة وضعتموها لتعزيز مواقفكم في فتنتكم هذه ، كقول شيخكم الرجوع فرع الإقرار ، وغيرها من القواعد الباطلة، اذكر لنا التعريف الشرعي من كلام أهل العلم ، وإن كنت تعني التعريف القانوني أو الإصطلاح الأكاديمي فبيّن ذلك كذلك مع أنه لا يهمنا هنا؛ لأنك تزعم الرّدّ على فتوى تكفيرية !
قولك : الدَّولة غير محصورة في الحكم ، إذ الحكمُ أحد الوظائف المنوطة بها، إضافة إلى حماية ثغور المسلمين وحدود بلادهم، وإقامة شعائر الدين من صلاة وصوم وزكاة وحج ، لا يختلف عن قول صاحبك الهابط عن رمزية العلم وهو تحصيل حاصل وحشو للكلام بدون فائدة ، فهذه أمور نعرفها ، فما الجديد ؟ لأنه يمكن أن نضيف عليها الإيراد والإصدار و بناء السدود وتشغيل الشباب ووو ، بل بعض هذه الأمور نشترك فيها مع الكفار، فهل ينفع هذا ؟
ثانيا ، سقطة شنيعة :
قلت َ: ... إضافة إلى حماية ثغور المسلمين وحدود بلادهم، وإقامة شعائر الدين من ...
بما أنك ذكرت إقامة شعائر الدين فقد أغفلت أهم ركن من أركان هذا الدين وهو التوحيد وإفراد الله بالعبادة ،حقيقة لا ادعاءً فقط ، ونشره وتعليمه للناس والتحذير من الشرك ومحاربته كالقباب والأضرحة وسبّ الله وإقامة الحدود والتعزير في ذلك .... ، فانظر أخي القار ئ وقارن بين كلام العلماء وكلام المتعالمين :
يقول ابن جماعة رحمه الله في كتابه : تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام
- وَأما حُقُوق الرّعية الْعشْرَة على السُّلْطَان :
فَالْأول: حماية بَيْضَة الْإِسْلَام والذب عَنْهَا ....
الْحق الثَّانِي:
حفظ الدّين على أُصُوله المقررة، وقواعده المحررة، ورد الْبدع، والمبتدعين، وإيضاح حجج الدّين، وَنشر الْعُلُوم الشَّرْعِيَّة، وتعظيم الْعلم وَأَهله، وَرفع مناره وَمحله، ومخالطة الْعلمَاء الْأَعْلَام، النصحاء لدين الْإِسْلَام، ومشاورتهم فِي موارد الْأَحْكَام، ومصادر النَّقْض والإبرام، قَالَ الله تَعَالَى لنَبيه [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] {وشاورهم فِي الْأَمر} قَالَ الحسن: كَانَ وَالله غَنِيا عَن الْمُشَاورَة، وَلَكِن أَرَادَ أَن يستن لَهُم .
الْحق الثَّالِث:
إِقَامَة شَعَائِر الْإِسْلَام: كفروض الصَّلَوَات، وَالْجمع وَالْجَمَاعَات، وَالْأَذَان، وَالْإِقَامَة، والخطابة، والإمامة، وَمِنْه النّظر فِي أَمر الصّيام وَالْفطر، وأهلّته، وَحج الْبَيْت الْحَرَام وعمرته...
ثالثا :
الكلام الذي تعتمده يا متعالم في التهجّم على شيخنا ، قد سبقك به المزايدون علينا بالمرجعية الوطنية والإسلام الجزائري ، فإنك لم تأت بجديد ولن تأتيَ به حتى لو كان منك خمس وخمسون متعالما ، و هاهنا سؤال قد طُرح عليكم معشر الصعافقة وهو من بين الأسئلة الكثيرة التي لم نجد لها جوابا عندكم : إن قولكم بأن الشيخ فركوس يكفّر النظام إنطلاقا من كلامه عن العَلم يوحي بأنّكم تقرّون النظام الديمقراطي بأنه نظام إسلامي ، أو أن اللجنة التي أشرفت على تصميم العَلم برمزيته وإشاراته الإسلامية كما قالوا كانت من خيار أهل العلم وأئمتهم من أهل السنة والجماعة أو من لجنة إفتاء ، أم أن تفصيله في المستحل وغير المستحل أو الذي يرى أفضلية حكم غير الله على حكم الله ،إلى غير ذلك ؟
وقولي : تفصيله في المستحل وغير المستحل أقصد به تفصيل الحكم والمسألة كما بيّنته كتب العقيدة وليس تفصيل كلام الشيخ ، فليس من منهجنا حمل مجمل الكلام على مفصّله في كلام غير المعصومين ، هذا طبعا إن سلّمنا بخطأ الشيخ كما تفترون .
الحقيقة التي يجب أن تدركها هي أنّ كلامك في الموضوع لن يكون أقل سماجة من كلام أحد مؤيّديكم من الصّعافقة ، أقصد الخيبري الأحمق الذي جلب على نفسه موجة سخرية بعدما خاض بجهل في موضوع دوران الأرض .
رابعا ، تناقض واضح وفاضح :
قلتَ معلقا في البداية على كلام الشخص الذي راسلكم :
_ الأول: أن نَفَس الدكتور واضحٌ فيها، فالكلام يُشبه ما يتكلم به عادةً في مثل هذه المواقف ..
وقلتَ أيضا: لماذا يستخفي فركوس بهذه الأحكام ولا يظهرها للناس، ولا يستطيع أن يدافع عنها ويقيم الحجج عليها، ولماذا تنفر منها العامة؟
بيان التناقض :
فإما هو مما يتكلم به عادة أو هو مما يستخفي به ، والبون بينهما شاسع .
ثم قلت : _ أقول: الذي أراد تهييج الصحفيين لو سلمنا أن هذه نيته -ولا يعلم النيات إلا الله- هو من أخرج كلامه ونشره، وليس من علَّق عليه بيانًا لما فيه من الخطأ والمخالفة بعد انتشاره،...
_ كيف تجعل قول الشيخ عبد القادر وفقه الله سببا لتهييج الناس مع علمك مسبقا من مخالطتك للشيخ أن الكلام يُشبه ما يتكلم به عادةً في مثل هذه المواقف ، ولماذا تسميه إخراجا أصلا والتسجيل والإخراج من أفاعيلكم ، بل أين كنتم منه من قبل ؟ .
لقد اخترتُ من كلامك من حيث التصويب كلامك الأول لأنه ببساطة :
1_ يدل على ما ذكره مراسلكم " إنما أراد تهييج الصحفيين باستغلال ما يعود على الشيخ فركوس بالنقد وغيبته بل بهتانه ومحاولة تلفيق مذهب الخوارج وتصويره في فتاوى الشيخ لتكون النتيجة أن عالم البلد خطر على الأمة الجزائرية».
2_ يبطل مزاعمكم بشأن كلام شيخنا في المسائل أنه يتغير بين السر والعلن .
3_ يبين منهجكم التمييعي وطريقتكم في المداهنة (إن سلّمنا أن الشيخ على غير منهج السنة )
4_ يدل على طريقتكم في التلبيس والكذب وجعل كلام غيركم كأنه تسريب خاص حتى يتوهم الناس أنه دليل إدانة .
خامسا :
الشّيء الذي يشدّ الإنتباه من بداية التّسويدة المشوّهة إلى آخرها إكثارك من كلمة اللاّزم ومرادفاتها (تلازم ، تستلزم ، تلازمية ...) ممّا زادها تشويها على تشويه ، والقصد من ورائها واضح في المغالطة والتلبيس على أتباعك ومن باع عقله لهواك ، وهو جهل منك كذلك وتلاعب بقواعد الشّرع ، و من العجيب أن هذا الأمر قد نبهك عليه شيخنا النحرير عبدالمجيد جمعة في رده الجواب عن الجواب وردع الطَّاعن العَيَّاب ( الحلقة الثالثة ) قائلا : أنّك أثقلت جوابك بـ«إلزامي»، و«يلزمني»؛ ولازم المذهب ليس بمذهب، وإلا للزم تكفير النَّاس بكلامهم . قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله في «درء تعارض العقل والنقل» (8/108): «ولكن لازم المذهب ليس بمذهب وليس كلّ من قال قولاً التزم لوازمه التي صرّح بفسادها، بل قد يتّفق العقلاء على مقدّمة، وإن تناقض بعضهم في لوازمها» .
سادسا :
وقولك : أما عدم تحقيقه للتلازم : فلِمَا سبق من أن الدولة ليست محصورة في الحكم، فجعلُه العَلَم رمزًا لحكم الدولة ملازمةٌ فاسدة.
فهذه ثرثرة أخرى بناءً على إلزاماتك الباطلة التي حاولت بها من البداية الردّ على مراسلكم لكن بما يُخيِّل للقارئ أنّك تردّ على أخطاء الشّيخ فركوس .
وهي حيدة أخرى عن محل النزاع ، فما دخل حصر الدولة أو عدم حصر عملها ونحن نتكلم عن نظام الديمقراطية المعمول به في كثير من الدول الإسلامية ، والذي يُقر الكثير من الوثنيات التي تعبد من دون الله كحرية التدين وحرية الفكر والعقيدة وحرية المرأة ، والنظر إلى الكثير من الحدود التي تقام في الإسلام على أنها إنتهاك لحقوق الإنسان وأنها تحوي العنف ، حتى أن ساب الله تعالى لا يستتاب ولا غير ذلك وساب العلم والأشخاص والرموز مغضوب عليه إلى الأبد، ووو ....
وأما قولكم: هذه الدولة وهذه الدول دستورها يقرّ أن الإسلام دين الدولة فإن هذا الأمر نعرفه ولا ننكره ، ولكن عن أي إسلام تتحدث ،إسلام الصلاة فقط ؟ أم أنه قد علّمكم فلان أنّه لا خوف من الشرك وأنّه يضمن للناس عدم الوقوع فيه ؟
سابعا :
قلت : " وسأنقل لك تقرير الخوارج لها لتقف عليه "
التعليق :
1 _الحقيقة أن الفقرة التي جاءت تحت هذا النقل هي التي بنيت عليها كل موضوعك في التّجنّي على الشّيخ ، فلو قدّمناها وأخرنا ماسبقها لتوضّح ذلك ، لكنّك أخّرتها لتوهم غيرك أنّ كلامك السّابق في حق الشيخ جاء موافقا لما يقرره المقدسي التكفيري ، مع شيئ من الإلزامات الثمانية عشر التي ملأت بها موضوعك .
2_ الحقيقة الأخرى أن الفجور أرغمك على تجاهل التفصيل المعروف في المسألة ، كأنك لا تفرّق بين الكفر الإعتقادي والكفر العملي، وأنه ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه ، وهكذا ...
وبالمناسبة هناك سؤال آخر نرجوا الإجابة عليه بما أنك تحسن الإلزامات والمراوغات : عدم تحكيم شرع الله واستبداله ببعض بالقوانين محادة لله ورسوله ، فهل هذه المحادة كليّة أم جزئيّة ؟
3_ والناظر بعين الإنصاف لا بعين الإجحاف ولا التّعصّب والتقديس يتساءل : لو وضعنا بدل كلام المقدسي كلاما لعلمائنا السلفيين ماذا ستكون النتيجة ؟:
أ_ الشيخ الألباني : "... ولذلك فنحن نقول قد يقع بل قد وقع بعض الأئمة في البدعة ولا يسمون بمبتدعين لأن ليس كل من وقع في البدعة وقعت البدعة عليه وشملته فصار بذلك مبتدعا لا وكذلك قد يكون من وقع في الكفر لا نقول بأن الكفر تلبسه وانغمس فيه ومن هنا نجد أن من مذهب السلف الصالح عدم تكفير الفرق الضالة إلا من كانت قد ذرت قرنها بكفرها ولا شك أن في مثل هذه الفرق من وقعت في الكفر لكننا لا نكفر لوجود مانع من موانع التكفير التي جاء ذكرها في تضاعيف كلامك فيما أذكر فهذا فيما يتعلق بسؤالك هل يجوز الجواب لا يجوز إلا بالقيد الذي ذكرته آنفا ..."
ب_ السائل : أقول يسأل مجموعة كثيرة من الإخوة فيقولون قول الله تبارك وتعالى (( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون )) هل ينطبق هذا على حكّام اليوم ؟
الشيخ : لا شك أن حكام اليوم يختلفون كل الاختلاف، ففيهم من معروف أصله لم يكن مسلما وإنما صار مسلما حينما فُرض رئيس دولة في بعض البلاد الإسلامية وبعض الآخر معروف أنه مسلم بن مسلم لكنه يقصر في كثير من العبادات والطاعات المفروضة عليه زيادة على ذلك أنه لا يحكم بما أنزل الله ونوع آخر من الحكّام يحافظون على الصلوات وعلى شعائر الإسلام ولكنهم مقصرون بلا شك في تطبيق كثير من الأحكام الإسلامية ولذلك فمن الخطأ الفاحش شرعا وواقعا أن نُسوّيَ في الحكم بين كل هؤلاء الحكام الذين يُمكن أن نقول إنهم لا يحكمون بما أنزل الله وعلى التفصيل السّابق منهم من لا يحكم مطلقا وإنما جعل القوانين الغربية الكافرة له نظاما ودستورا ومنهاجا ومنهم من يجاهد أن يطبق بعض الأحكام الإسلامية ومنهم من يكثر من ذلك كل بحسبه، ...
ج_ الحقيقة أن الإنكار القلبي لكل أنواع الشرك والضلال والذنوب والمعاصي هو مخرج إسلامي لكي لا يقع المسلم في الكفر المخرج من الملة، لأنه جعل مساغا وملجأ للمسلم أن ينكر المنكر ومن ذلك بلا شك بل هو من أوضح المنكرات الحكم بغير ما أنزل الله أنه ينجي منكره بقلبه من أن يكون داخلا قوله تبارك وتعالى على أحد وجهي المعنى الذي ذكرناه في الجلسة السابقة في قوله عز وجل (( وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ )) ، أولئك هم الكافرون كفرا يخرج به عن الملة إذا استحله بقلبه وكفرا عمليا إذا استحله بعمله دون قلبه، كذلك هذا المسلم إذا رأى منكرا ومن ذلك الحكم بغير ما أنزل الله كما قلنا فلم ينكره بيده لأنه لا يستطيع، الدرجة الثانية لم ينكره بلسانه أيضا لأنه لا يستطيع أو يستطيع فلنقل هذا أهم بلا شك ولكنه لأمر ما و أسوأه أن يتبع هواه لم ينكر أيضا بيده ولكنه أنكر ذلك بقلبه فهذا الإنكار يرفع مسؤولية كونه أنه أقر هذا المنكر وبسبب هذا الإقرار كفر لا، لا يكفر كفر ملة خروج عن الملة ولكنه يدور عليه الحكم التفصيلي إن كان يستطيع أن ينكر بيده فلم يفعل فهو عاص...
الشيخ ابن باز رحمه الله :
والحاكم بغير ما أنزل الله يختلف، فقد يحكم بغير ما أنزل الله ويعتقد أنه يجوز له ذلك، أو أنه أفضل من حكم الله، أو أنه مساو لحكم الله، هذا كفر، وقد يحكم وهو يعرف أنه عاص ولكنه يحكم لأجل أسباب كثيرة، إما رشوة، وإلا لأن الجند الذي عنده يطيعونه، أو لأسباب أخرى، هذا ما يكفر بذلك مثل ما قال ابن عباس: كفر دون كفر وظلم دون ظلم.
أما إذا استحل ذلك ورأى أنه يجوز الحكم بالقوانين وأنها أفضل من حكم الله، أو مثل حكم الله، أو أنها جائزة، يكون عمله هذا ردة عن الإسلام حتى لو كان ليس بحاكم، حتى لو هو من أحد أفراد الناس.
لو قلت: إنه يجوز الحكم بغير ما أنزل الله فقد كفرت بذلك، ولو أنك ما أنت بحاكم، ولو أنك ما أنت الرئيس.
الخروج على الحكم محل نظر، فالنبي ﷺ قال: إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم من الله فيه برهان وهذا لا يكون إلا إذا وجدت أمة قوة تستطيع إزالة الحكم الباطل. أما خروج الأفراد والناس العامة الذين يفسدون ولا يصلحون فلا يجوز خروجهم، هذا يضرون به الناس ولا ينفعونهم.
ثامنا :
وأما قولك : ولا أزال إلى الآن ممسكا قلمي عن الدكتور، راجيا أن يجعل الله لنا فرجا من هذه الفتنة، مع أن عندي مقالات مكتوبة ومحررة منذ مدة، فهل أنتم منتهون؟ .. كأنه تهديد ؟، وفيه من قلّة الأدب والوقاحة مالا يخفى على عاقل ، كلام يحمل الكثير من الغرور والتناقض كذلك ، تمسك قلمك مع أنه عندك مقالات مكتوبة ! ، ومن العجب أن هذه الوقاحة قد ردها عليك كذلك الشيخ عبد المجيد في الجواب الأول قائلا :
قوله: «وقد كان ينبغي أن لا أجيبه، رعاية لمكانه...» فهذا من التلبيس والمغالطة، حيث يظهر نفسه مظهر التواضع والاحترام، والحال أنّ جوابه قد حشاه بالغمز واللمز والهمز، والطعن الصريح، حتى إنّه بلغ قرابة ثلاثين طعنة؛ وكأنها أراد أن ينافس بيان شيخه الذي تضمن أكثر من عشرين طعنة في السلفيين.
فيا حمودة ذا السيرة غير المحمودة أترك الوقاحة فإنها ليست من الإيمان ولا تزيد فيه .
تاسعا :
وأما قولك عن شيخنا :
أما عدم تحقيقه للتلازم: فلِمَا سبق من أن الدولة ليست محصورة في الحكم، فجعلُه العَلَم رمزًا لحكم الدولة ملازمةٌ فاسدة.
أ_ فهويؤكد للمرة الألف أنك لا تقر أن : العبرة بالحقائق لا بالمسمّيات .
ب_ الحقيقة أن العلم رمز للدولة سواء كان حكمها إسلاميا أو غير ذلك ، حقيقة لا تسمية فقط .
وهاهنا سؤال وهو كيف تعرف حقيقة حكم الدولة لو لم يكن هناك وجود للعلم أصلا ، هل ستبحث عن رمزية أخرى ، فالرمزيات لا تنتهي ،و هي لا تدل دائما عن الحقائق ... وهكذا صرت من أتباع الشّكليّات .
ج_ الغريب أنك قارنت بينه وبين قول المقدسي وتناقضت مرة أخرى فقلت : فالمقدسيُّ طرد أصوله، وحقق دلالة الرمزية،....
وقلت عن شيخنا قولين :
_ أما فركوس فلم يحقق التلازم ولا طرد أصله ...
_ وفي هذا الاستدلال التركيبي مغالطةٌ واضحةٌ، وهي جعل الدولة تستلزم الحكم، وهذا غير صحيح، فالدَّولة غير محصورة في الحكم ...
فلبّست وأدخلت الحصر وغير الحصر وخرجت من الموضوع ،و هو كقولك : هذا كله لو سلمنا له التلازم بين اتحاذ الرايات وبين التفرق ،
عاشرا :
قلتَ معلقا على كلام مراسلكم : حاصل هذا الكلام أن من محاذير اتخاذ العَلَم أن فيه إقرارا للتفرق المذموم، ...
التعليق :
_ أنّ هذا الجواب على كلام مراسلكم إن سلّمنا طبعا بوجود هذه المراسلة وأنها من مفرّق فقد عرفنا منكم الكذب مرارا وتكرارا ، لا يلزم منه أنه رأي للشيخ حفظه الله ، فتنبّه .
ثم قلتَ : ثانيا: هذا كله لو سلمنا له التلازم بين اتحاذ الرايات وبين التفرق، وإلا فالحق الواضح أنه لا تلازم بينهما
التعليق : كلامكم عن عصرنا اليوم طبعا ، فكيف جعلت التلازم بين الرايات بمختلف رمزياتها وبين الحكم الإسلامي ، وكيف جعلت التلازم بين الكلام عن الرايات والأعلام وبين الحكم على النظام ؟ فإذا كان يا حمودة لا تلازم بين اتخاذ الرايات و التفرّق فكيف يكون التلازم بين اتخاذ الرايات و الإسلام أو بينها وبين مذهب أهل السنة والجماعة ؟ فكلامك هذا ينقض أوّله ويبطل تلك الإلزامات كلها .
ثم حاولت جاهلا الاستدلال والتمثيل على ذلك فقلت : وأما دليل الشرع فما أخرجه البخاري في «صحيحه» في قصة فتح مكة (رقم: 4280)وفيها: ...
وهذه مقارنة مع فارق كبير وكبير جدا ، فكيف جعلت أفضل القرون لما كانت الراية واحدة وفيهم رسول الله مثل وقتنا الحاضر ،أو العكس ؟
ولماذا لا نأخذ بدل تقريرات الخوارج مثالا من كلام من اشتهر بالسنة في المسألة ونترك ما أوردته ، ككلام أحد المشايخ الذين طعنتم فيهم في فتنتكم هذه ، و هو الشيخ الفاضل محمد بازمول ، فقد بين هذه الشبهة قائلا :
إبطال شبهة !
قالوا: الحدود بين الدول من صنع الاستعمار، فلا يلتفت إليها، وهي باطلة، و هي غير معتبرة!
قلت :
لتبيين الأمر من الناحية الشرعية أقول:
الدولة الإسلامية انقسمت إلى دول و دويلات منذ انتهاء دولة بني أمية؛ فقد كانت الدولة العباسية في المشرق، وقامت الدولة الأموية في المغرب بالأندلس، ولم ينكر العلماء ذلك، ولم يزعم أحد أن لا ولاية لهذه الدولة أو تلك على رعاياها.
وهذا رابطها من فيسبوك : http://bit.ly/2SRPn3X
خاتمة :
لم أجد في الأخير يا حمودة غير هذا الوصف الدقيق من شيخنا الوالد ربيع المدخلي لأمثالك ، وهو قوله لأحدهم :
فالنقاش في مثل هذا والتهويل به من الشغب فقط، لا تقديرة للعلم ولا تقدم نصيحة للمسلمين ؛ بل تدريب للأغبياء على الشغب والمهاترة بالكلام الفارغ .
المآخذ : ١. جهله بالفرق بين ما يقدح ومالا يقدح به .
۲. مبالغته فيما تخيله من قدح إلى درجة يخجل منها غلاة الخوارج.
وعند الله تجتمع الخصوم
والعلم عند الله تعالى ،و الحمد لله رب العالمين
والعلم عند الله تعالى ،و الحمد لله رب العالمين
تعليق