تغريد
<بسملة1>
فتحُ العلِي
بِإِبطالِ مزاعِمِ الزّوبعِي
فتحُ العلِي
بِإِبطالِ مزاعِمِ الزّوبعِي
الحمدُ للهِ حمدًا بِلا حدٍّ، والصّلاةُ والسّلامُ علىٰ عبده مُحمّد.
أمّا بعدُ:
فإنّ سُبل أهلِ الشرِّ كثيرة كُلّما سُدّ سبيلٌ فِي وجوههِم فتحُوا سبيلًا جديدًا يُريدُون مِن سلُوكِهِ الهُروب مِن الطّريق المُستقيم طريق الصِّدق والحقِّ إذ أنّهم يرونهُ صعبًا محفوفًا بالأشواك بِخلافِ ما يسلكُونهُ من سبل فإنّهُم يرونها سهلة عليهم ولولا ذلك لما برزت أسمائهُم وعُرفتْ.
ولكِن من المؤسف أنّ سبيل البرُوز السّهل نتائِجهُ الشُّهرة بالذّمِ والجهلِ كالّذي أراد أن يُذكر فِي تاريخ بغداد ولو مع الكذابين أو كالّذي بال في زمزمٍ أو كعجل بن لُجيم من كانٙ يُضربُ بهِ المثلُ فِي الحُمقِ.
ومِمن سلكُوا هذه السُّبل فعُرف عنهُم الجهل بعدما كانُوا مغمورين وشاع عنهُم الكذب بعدما كانُوا نائمين محمُود اليوسف الزّوبعيُّ -هداه الله- فقد كتب كتابةً لو ترفع عنها لكان ترفعهُ عنها منجاة ولكنّهُ يتظاهر بِلباسِ الشُجعان وفِي الحقيقة هو رجلٌ جبان.
إذا ظهر الحمارُ بزِيِّ خيلٍ.....تكشّف أمــره عند النّهِيقِ
وسأبينُ بعضًا مِمّا ذكر مِن الشُّبهات والكذبات في نقاطٍ يسيرات:فقد قال الزوبعيّ في بدايةِ كلامِهِ: ليس القذف الذي أوقع محمد بن هادي في منهج الأخس من الحدادية ولكن المنهج الأخس من الحدادية هو الذي أوقعهُ في القذف.
ثمّٙ قال: ولو حكم القضاء بغير هذا الحكم فلا نعترض عليه ولا نطعن فيه كما طعن فيه أتباع ابن هادي.
التعليق:
بِغضِ النّظر عن تلك الكذبة الّتِي ختم بها فقرتهُ الأولىٰ وهي قولُهُ: (كما طعن فيهِ أتباعُ ابن هادِي).
فإنّ الرّجُل قد سابق القضاء وناقض نفسهُ فالقضاء في محكمة الاستئناف حكم بالقذف في بِدايةِ الأمر ولكن شيخنا إلتمس إعادة النّظر في الحكم فوجب حينئذ الكفّ عن الكلام حتّىٰ يُقبل الإلتماس أو يُرفض.
فكيف اليوم وقد قُبل الإلتماس ونُقض حُكم القذف.
فالقاضِي الّذي حكم بالقذف هو الّذي نقض الحُكم وفِي ذلك دِلالةٌ لوجود الأدلة علىٰ أبي أيوب بنعماري وليس من المصلحة أن تنشر تلك الأدلة المُقدمة مِن طرفِ شيخنا للإلتماس والّتِي أدّت إلىٰ نقض الحكم فِي الملأ.
قال الزّٙوبعيّ: من المخالفات: عدم قبُول توبة المُخطِيء حتّىٰ ولو بيّن خطأه وتاب منهُ ورجع عنهُ.
التّعلِيق:
وهذا مِن الكذِب فللتوبةِ علاماتٌ مع التّصريحِ بِها فلاجدوىٰ مع من يتُوب ويسبُّ ناصِحهُ
فأيُّ خطإ أعظمُ مِن الطّعِن فِي حملةِ الشّريعة لا سِيّما وهُم منْ نبهُوا علىٰ هذه الأخطاء.
وهل يؤخذُ العِلمُ عن كثيري الأخطاء ومن يُشككِون النّاس فِي دِينِهِم وعقيدتِهِم.
وهل تأخيرُ من حقّهُ التأخِير مِمن تاب من خطئِه يكُون مِن إفرازاتِ المنهج الأخس مِن الحدّادِية يا هذا!!
وعُمر -رضِي الله عنهُ- نفىٰ صبيغًا بعد توبتهِ إلىٰ البصرةِ وكتب إلىٰ أبِي مُوسىٰ الأشعري ألا يُجالِسهُ النّاس حتّىٰ قال زُرعة: رأيت صبيغ بن عسلٍ بالبصرةِ كأنّهُ بعيرٌ أجربٌ يجيءُ إلىٰ الحلقة ويجلِس وهُم لا يعرفُونهُ فتُنادِيهم الحلقةُ الأخرىٰ -فتقُول- عزمة أميرِ المؤمنين عُمر فيقُومُون ويدعُونهُ. (الدُّر المنثُور:٨/٢)
فهل ما فعلهُ أمِيرُ المؤمنين -رضِي اللهُ عنهُ- يُعدُّ مُخالفةً؟!!
قال الزّوبعِيُّ: رفضُ الاحتكامِ إلىٰ كِبارِ العُلماء..إلخ.
التّعليق:
ولو كان هذا مأخذًا لكان مِن المأخذ علىٰ الشّيخ ربيع وهو من رفض دعوىٰ المأربي وعرعور وغيرهم للاحتكام عند المشايخ.
ثمّ ما الدّاعِ للاحتكام وقد حكم عليهِم عالمٌ سلفِي من أئمة الجرح والتّعديل بأدلةٍ واضحةٍ كالشّمس فِي رائِعةِ النّهار أم أنّ الدعوىٰ للاحتكام إليهم مع بيانِ حالهم طريقةٌ جديدة للهُرُوبِ والمُراوغة؟!
قال الزّوبعِيُّ: محاولةُ نزعِ هيبةِ العُلماء مِن صُدورِ النّاس كما صرّٙح بذلك مُحمّد بن هادِي بقولهِ: (لو لم يكُن فِي هذا الأمر إلّا كسر هالة التّقدِيس حول الأشخاص لكفىٰ)..إلخ.
التّعليق:
للأسف!! فمقالتُك تنضحُ بالجهْلِ وتُظهِرُ عدم معرفتك بالعِلمِ
فالدّعوة إلىٰ تكسير هالة التّقديس للأشخاص من الأمورِ المحمودة وهو منهجٌ نبويٌ ولا أراك إلّا مُخالِفًا لهُ ففِي الصّحيح من حدِيث عُمر -رضِي اللهُ عنهُ- أنّ النّبِي -صلّىٰ اللهُ عليهِ وسلّم- قال: لا تُطْرُونِي كما أَطْرَتِ النَّصارىٰ ابْنَ مَرْيَمَ فإنَّما أَنا عَبْدُه فَقُولوا عبدُ اللهِ وَرَسُولُهُ.
ثم إذا كانت هذه الكلماتُ السّنية بهذه المنزلة عندك فما تقُول في قولِ شيخك البُخارِي لمّا قال: لا تقُل علامة عن الشّيخ العبّاد.
ولعلّ فِي هذا القدرِ كفاية وصلّىٰ اللهُ علىٰ نبيِّنا مُحمّد وعلىٰ آلهِ وصحبهِ أجمعين.
كتبهُ
أبُو مُحمّد الطّرابُلُسِيُّ
غرّة ربيع الآخر عام ١٤٤١هـ
أبُو مُحمّد الطّرابُلُسِيُّ
غرّة ربيع الآخر عام ١٤٤١هـ
تعليق