تغريد
<بسملة1>
توضــــــيح
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
فبعد صدور التراجع رأيت أنه بقي عليّ أشياء من المهم الجواب عنها وهي:
أنَّ مطالبة مشايخ الإصلاح باتخاذ المواقف الواضحة؛ سببه أنهم لم يقفوا الموقف اللازم من زين العابدين بن حنفية وعبد المالك رمضاني وغيرهما.
الشيء الذي يُعلم من مجموع صوتيات في الموضوع؛ كالتبريرات التي ذكرها الشيخ عزالدين رمضاني عند جلوسه مع ابن حنفية، وأنها مجرد دقائق معدودة، لا تزكية معها، والذي يسمع الصوتيات يجد أنَّه وصف الجلسة بأنها تزيد الإيمان، وأنها مع مَن يُسَّر بلقياهم، مع الانبساط معه الذي يدل على الرضا؛ في جلسة كانت بعدما عُلم من منهجه كما في البيان المشهور الموقَّع من الجميع.
وهو مفارق لجلسة الشيخ فركوس مع ابن حنفية التي كانت قبل هذا التاريخ، والتي تضمَّنت المناصحة وبيان حكم المشاركة في الجمعية، وقد أبان هذا الأخ نور الدين يطو فيما كتبه.
هذا وابن حنفية داعٍ إلى الانخراط في الأحزاب يريد الزجَّ بالشباب في الحزبية، وينكر الكلام في الجرح والتعديل وأنه لا يجدي نفعا، ويرى أنَّ إقامة الشريعة والحكم بها -في هذا الزمان- لا يكون إلا بالدخول في التحزب، مع إصراره على العمل مع الجمعية الحالية؛ التي لم تأل جهدا في نشر منهج الجزأرة والدفاع عنها، ومحاربة المنهج السلفي ودعاته.
فلا يمكن أن تفرق جماعة السلفيين لأجله، ونمجّده ونصفه بالعلم، ونعتذر له، ونسعى لاحتوائه بأي طريقة وهو مصرٌّ على موقفه، ونكتفي منه للعمل معنا بمجرد العمل من الجمعية وإبقاء رأيه وموقفه في نفسه كما في صوتية للشيخ عبد الخالق.
وأما عبد المالك فقد تكتّموا على الجلسة التي كانت معه وما جرى فيها مدةً حتى أثارها المشايخ، والتي حوت طعنه في العلماء، ولم يكذّبوه فيما نسبه إليهم، وكذا ما ذكره هو وابن حنفية من شكوى بعض جماعة الإصلاح من إخوانهم عندهما.
وما ذكرته من أنَّ أخطاء مشايخ الإصلاح الباقية تعالج بالرفق لا يعني التهوين منها، وقد تجمَّع لديَّ الكثير من الأخطاء التي تحتاج إلى تراجع واضح؛ كالتهوين من شأن علي بلحاج، والتهوين من شأن الدراسة عند الشناقطة بالمدينة، وأنه ليس فيهم مبتدعة، والنهي عن الكلام فيمن يحتاج إلى الكلام فيه وأنَّ هذا محصور في العلماء، والتأسّف على فوات الدراسة عند من عرف أنه من الأشاعرة، وكذا ماضُبط على بعضهم مِنَ السرقة العلمية وغيرها.
فعلى من وقف على مثل هذه الأخطاء أن ينكرها ويدعو صاحبها إلى التراجع الواضح عنها.
وأما ما ذكرته من وجود أخطاءٍ لم تثبت أصلا، بل رمى بها المشايخ إخوانهم جزافا، فقد وصلتني شهادات وصوتيات تدل على أنَّ المشايخ لم يجازفوا بها، بل أقل ما يقال في بعضها إن لهم فيها وجها ومأخذا.
هذا، وبعد التحري والنظر تبيَّن لي أنَّ غالب المآخذ التي آخذت بها المشايخ في البيان الأول باطلة وغير صحيحة، والتي كانت مبنيَّة على شبهات أو تلبيسات.
ثم إنّ المشايخ كانوا أدرى بحال جماعة الإصلاح لطول الصحبة والملازمة، حيث كانوا معهم في مجمَّع واحد.
والذي أعتقده أنَّ الشيخ محمد علي فركوس عالم من علماء الأمة، وأنه كبير المشايخ والدعاة إلى الله في هذا البلد، وهو أهل لأن يعان على الحق، والمجهود الذي يقوم به في نشر العلم وإجابة المستفتين والدفاع عن الشريعة، والتصدي للباطل الذي هو محدق بهذه البلاد في حدود ما يستطيع.
ولا يسلم عالم من خطأ؛ فلا وجه لما يفعله بعضهم من التكلف في تتبّع العثرات؛ بقصد تشويه صورته وإسقاطه، وقد قال الشيخ نفسه كما في موقعه: (( أنا مستعد أن أتدارك -بعد التصويب والتوضيح والإحالة- كل ما يفوتني من النقائص أو يكون من الأخطاء، شاكرا للمتعاون الناصح الصادق على تنبيهه على الخطأ وإرشاده إلى الصواب، بعيدا عن التهويل والتضخيم وإرادة التطاول أو التقزيم)).
هذا وأسأل الله أن يريَنا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يريَنا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يجنبنا مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، إنه وليّ ذلك والقادر عليه.
كتبه: مصطفى بن وقليل المكنى بأبي أسامة
يوم الأربعاء 5 محرم 1441هــ
يوم الأربعاء 5 محرم 1441هــ
تعليق