الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:فإن الناظر والمتأمل في فتاوى شيخنا فركوس حفظه الله تعالى يجد أن إجابته تنم عل غزارة العلم والثبات,هكذا هم أهل العلم في النوازل والمستحدثات واستخراج الأدلة الموافقة لها من الشرع,ثم إنا والله ابتلينا بأغمار اغتروا بممادح الجهال يطعنون في رؤوس أهل العلم,فكيف بإنكار فضل من يقع الإجماع على فضله وعلمه؟؟فهذه والله أبلغ رذيلة,فاتباع الهوى يضل عن الحق ويعمي البصيرة ويفسد القلوب وهو أصل الضلال,فترى كثيرا ممن طاش بهم العقل وسفل عنهم العلم والأدب إذا سمعوا من كلام ممن لا يكاد يجيل في العلم والحق حقا,ولا يكسب من الأدب والخلق شيئا,يحكمون على قائله بالنزاهة والقوة والسبق والتفخيم,وماصحب هذا الأمر إلا التفريق وتقوية الباطل وأهله,وماداموا هكذا فهم في تعب ونكد,ثم إن للدهر فتنا وملاحما تتخرم خلقت معه,وسرعان ما تتجلى وتنكشف,ويبقى أهل الضلال والفتن عبرة لمن يعتبر,كيف لا وهم جهلة لايرون لأنفسهم عيبا,ولا يزال الجاهل يطهر نفسه من كل عيب ويطلب عيوب الناس حتى يعظم عند الشيطان قدرا ومقدارا,فعن عائد بن حبيب,قال جعفر بن محمد: لازاد أفضل من التقوى,ولاشيئ أحسن من الصمت,ولاعدو أضر من الجهل,ولاداء أدوأ من الكذب*1*
إن الشيخ فركوس حفظه الله من الذين أعاروا الأرض ثياب العلم,كالسماء أرخت عزاليها, وأنتم ماذا أعرتم للأرض ومن عليها؟, لقد جعل الله له القبول بين الخلائق في مشارق الأرض ومغاربها وأثنى عليه من هم أهل الثناء إلى يومنا هذا, ورفعه الله لعلمه لا لشخصه, وكما أن أصحاب العلم يرفعهم الله درجات فإن الجهل يحط أهله دركات,قال تعالى'يرفع الله الذين امنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير',فكيف لحبات الحصى أن تطاول الجبل؟قال سبحانه ''قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لايعلمون''
,فعلم الشيخ حفظه الله تعالى وكتابه ورد المياه,وركب الأفواه وسار مسيرة الشمس طبقت تخوم الأرض,وكتابكم أنتم ماذا ركب؟مطية الجهل فأوصلتكم غاية المحرومين,فمن أراد أن يتعلم كيف يغرس الدر فلينظر في فتاوى الشيخ حفظه الله,لاغرو إذا فاض العلم على لسانه أن ينتج مالاعين وقفت على مثله,ولا أذن سمعت بشبهه,عكس ما نسمعه من الجهلة, من كلام لا يرفع السمع له حجابا,بل تتعثر الأسماع من قبحه وتتحير الأفهام لسخافة قائله,وهذا راجع لقرارة الخبث وقبح المركب والسريرة وسخافة العقل وكثافة الجهل,ولكنهم لا يدرون أنهم فتحوا جرابا حملت كل قبيحة فصفعوا بها قفاهم ووجوههم,فكل يوم نسمع خبرا يورد سفاتج جهلهم وخرقهم
ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يتقربون إلى الله باحترام العلماء ونشر فضائلهم وعلمهم كما قال الطحاوي في عقيدته:''وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لايذكرون إلا بجميل ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل''اه.
وماأريد أن أنقله إليكم اليوم قطرة من بحر علم الشيخ حفظه الله,هي فتوى من العنصر الكريم تدل على رسوخ الأصل وشموخ الفرع,أمثال الشيخ حفظه الله هم من رضعوا من ثدي النبوة وتبحبحت أطرافهم في عرصات القبول,حشا العلم ثيباهم وملأ الأدب إهابهم,هم ملح الأرض إذا فسدت بلا غلو,وهذا توقيرا منا لهم لما جاء به الشرع من أوامر لتوقيرهم واحترامهم لأن الجناية عليهم ثلمة في الدين ناهيك أن تكون مفسدة في الأرض والله لا يصلح عمل المفسدين,والحمد لله إنه من دليل الهدى محبة العلماء,ولكم فتوى الشيخ حفظه الله تعالى وهل للقوم أن يصنعوا لنا من مثل الشيخ حفظه الله إن كانوا صادقين .
ويقولون أنه ليس بعالم, فالعلم يستحقه من يطلبه ياهؤلاء فانتبهوا, وقبل الفتوى أنقل لكم كلاما لشيخنا سليمان الرحيلي نقله عن أحد مشايخه عله يكون عبرة لمن سولت لهم أنفسهم الطعن في الفضلاء, يقول الشيخ حفظه الله:ومما أعجبني من كلام مشايخي وصية أوصاني بها أحد مشايخي فقال:يا سليمان,لا ترض لنفسك أن تكون أقل درجة من الحيوان,قلت:كيف؟قال:إياك أن تنتقص العلماء الربانيين المشهود لهم بالسنة والتوحيد,بل ليكن شأنك دائما أن تذكر فضلهم وأن تستغفر لهم فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال:وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء,وفي الحديث الاخر:إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير.اه. من شرح الوصية الصغرى ص 101
وأترككم مع أغرب فتوى قرأتها لشيخنا فركوس حفظه الله تعالى والتي تدل على قوة علمه حفظه الله

السؤال:

طفلٌ وُلِد وهو ذَكرُ الجنس، وكان مِنْ أبوين كافرَيْن، ولمَّا كَبِر غيَّر جِنسَه إلى أُنثى بعمليَّةٍ جراحيَّةٍ، وعُمرُه ـ الآنَ ـ يُناهِزُ الثلاثين، مَظهَرُه مظهرُ امرأةٍ وكذا تصرُّفاتُه، بل وحتَّى كيفيَّةُ كلامِه، وبعد إسلامه أراد أَنْ يردَّ جِنسَه إلى ما كان عليه في الأصالة أي: ذَكر، ولكنَّ ذلك سيكلِّفه أموالًا طائلةً ليست في مقدوره لحدِّ الساعة، والآنَ يريد أَنْ يذهب إلى المسجد للصلاة، فتَحرَّج: هل يذهب إلى جهة الرِّجال أم جهةِ النساء؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرًا.

الجواب
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فيَحْرُم ـ شرعًا ـ إجراءُ التحويل الجنسيِّ مِنْ ذَكَرٍ لأنثى أو العكس، والذي لا يدخل ـ بلا شكٍّ ـ في العلاج الطبِّيِّ، وإنما هو تغييرٌ لخَلْق اللهِ واردٌ مِنْ تسويل الشيطانِ للعُصاة مِنَ الآدَميِّين وإملائِه عليهم واستجابَتِهم لأهوائهم ورَغَباتهم في تغيير الخِلْقة وطلبِ الحُسن والجمال دون مُسوِّغٍ مِنْ ضرورةٍ أو حاجةٍ؛ قال تعالى ـ حكايةً عن إبليسَ لَعَنه اللهُ ـ: ﴿وَلَأٓمُرَنَّهُمۡ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلۡقَ ٱللَّهِ﴾ [النساء: ١١٩]؛ فالآيةُ سِيقَتْ في مَعْرِضِ الذمِّ وبيانِ المُحرَّماتِ، ومنها تغييرُ خَلْقِ الله، وفاعلُه ملعونٌ بنصِّ قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ، الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ»(١).
هذا؛ فإذا صَدَر هذا التحويلُ المشين مِنْ هذا الرَّجلِ قبل إسلامه، ثمَّ مَنَّ اللهُ عليه بنعمة الإسلام والاستقامة على الدِّين، فإنَّ «الْإِسْلَامَ يَجُبُّ مَا كَانَ قَبْلَهُ»(٢)، أي: يقطع ما كان قبله مِنَ الكفر والمَعاصي والذنوبِ ويَمْحُوها(٣)؛ فإِنِ استطاع أَنْ يعود إلى أصلِ خِلْقته مِنْ غيرِ أَنْ يترتَّب على فِعله ضررٌ أو مفسدةٌ بالجراحة ـ مساويةً لها كانت أو أعظمَ منها ـ فذلك هو المطلوبُ منه؛ إذ رجوعُ الخَلْق إلى أصله غيرُ مشمولٍ بالنهي السابق في الحديث، ولا هو تغييرٌ لخَلْق الله، لكِنْ يُشترَطُ ـ في ذلك ـ إعادةُ عضوه الذَّكَريِّ وخِصْيَتَيْه، ولا يجوز له زرعُ عضوِ غيره الذكريِّ ولا خصيتَيْ غيرِه قولًا واحدًا لأهل العلم؛ لِمَكانِ تعلُّقِه بحفظ النَّسْلِ وحرمةِ اختلاط الأنساب، فإِنْ لم يقدر على الرجوع إلى أصله فإنَّ الأحكامَ الشرعيَّةَ منوطةٌ بالاستطاعة والقدرة؛ إذ «لَا تَكْلِيفَ إِلَّا بِمَقْدُورٍ»، ولا تخييرَ إلَّا بين مقدورٍ ومقدورٍ؛ لقوله سبحانه: ﴿لَا تُكَلَّفُ نَفۡسٌ إِلَّا وُسۡعَهَا﴾ [البقرة: ٢٣٣]، وقولِه: ﴿فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ﴾ [التغابن: ١٦]، وقولِه ـ أيضًا ـ: ﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَا﴾ [الطلاق: ٧]، ، وقال النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: «فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ»(٤)؛ قال ابنُ تيميَّة ـ رحمه الله ـ: «واتَّفَقوا على أنَّ العباداتِ لا تجب إلَّا على مُستطيعٍ، وأنَّ المستطيع يكون مستطيعًا مع معصِيَتِه وعدَمِ فعلِه، كمَنِ استطاع ما أُمِر به مِنَ الصلاة والزكاة والصيام والحجِّ ولم يفعله، فإنه مُستطيعٌ باتِّفاقِ سَلَفِ الأمَّةِ وأئمَّتِها، وهو مُستحِقٌّ للعقاب على ترك المأمور الذي استطاعه ولم يفعله، لا على تركِ ما لم يستطعه»(٥).

أمَّا مِنْ حيث عبادتُه وعمومُ معاملاته؛ فإنَّ الظاهر أنه في حكم المرأة، ويقع خطابُ الشرع على جنسه الحاليِّ دون الأصليِّ؛ عملًا بما تجري عليه القواعدُ العامَّةُ في مِثلِ هذه المسألةِ: أنَّ «العِبْرَةَ بِالحَالِ لَا بِالمَآلِ»(٦)، ويُعبَّرُ عن هذه القاعدةِ ـ أيضًا ـ ﺑ «مَا قَارَبَ الشَّيْءَ أَوْ أَشْرَفَ عَلَيْهِ يُعْطَى حُكْمَهُ»(٧)؛ إذ لا يخفى أنه قد اقترنَتْ به صفاتُ المرأةِ وعلاماتُها الأنثويَّةُ مِنْ وجودِ الفَرْجِ، وخروجِ البول منه، وخروجِ الحيض مِنْ مَحَلِّه، وبروزِ الثديَيْن وما إلى ذلك؛ فالعبرةُ ـ إذن ـ بظاهرِ جِنسه الحاليِّ لا بأصلِ خِلْقته، لخفاءِ علامات الذكورة فيه؛ ما لم يَعُدْ إلى أصله الأوَّلِ وشكلِه الخِلْقيِّ السابق.

والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ٢٠ مِنَ المحرَّم ١٤٣٩ﻫ
الموافق ﻟ: ٠١ أكتـــوبـر ٢٠١٧م
(١) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «اللباس» باب المتفلِّجات للحُسْن (٥٩٣١)، ومسلمٌ في «اللباس والزينة» (٢١٢٥)، مِنْ حديثِ عبد الله بنِ مسعودٍ رضي الله عنه.
(٢) أخرجه أحمد في «مسنده» (١٧٧٧٧) مِنْ حديثِ عمرو بنِ العاص رضي الله عنه. وصحَّحه الألبانيُّ في «الإرواء» (٥/ ١٢١) رقم: (١٢٨٠).
(٣) انظر: «النهاية» لابن الأثير (١/ ٢٣٤).
(٤) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «الاعتصام بالكتاب والسُّنَّة» باب الاقتداء بسننِ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم (٧٢٨٨)، ومسلمٌ في «الحجِّ» (١٣٣٧)، مِنْ حديثِ أبي هريرة رضي الله عنه.
(٥) «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (٨/ ٤٧٩).

(٦) قد تَرِدُ مسائلُ العبرةُ فيها باعتبار الحال جزمًا، ومسائلُ أخرى باعتبار المآل جزمًا، وقد يدور بعضُها بين اعتبار الحالِ فيها أو المآل.

وإذا كانَتِ الأحكامُ الشرعيَّةُ تُبنى على النظرة المآليَّة ـ في الغالب ـ كمبدإ سدِّ الذرائع، وتحريمِ الحِيَل، والمنعِ مِنَ الغُلُوِّ في العبادات، إلَّا أنه قد تُراعى النظرةُ الحاليَّةُ في العديد مِنَ الأحكام الشرعيَّة ـ أيضًا ـ وخاصَّةً في اعتبار المقاربة والتوقُّع والتحوُّل وغيرِها.
(٧) انظر: «الأشباه والنظائر» للسيوطي (١٧٨).
لفتوى رقم: ١٢٢٠
الصنف: فتاوى متنوِّعة
في كيفيةِ أداءِ عباداتِ مَنْ حوَّل جِنسَه
*1*-سير.أ.النبلاء 6/263