تغريد
بــــسم الله الرحمن الرحيم
الشهبُ الحارقةُ عَلى مَنْ اتهمّ الأزهرَ الأغرَّ بالسّرقة! [فرقٌ بين البَقّ والقَبَقِ]
البقّ: نوع من الحشرات النّصفية الأجنحة، يكثر وجودها في الأفرشة القديمة! (المعجم الوسيط بتصرّف)
القَبَق: اسم لجبل بأذربيجان (تاج العروس للزبيدي)
إن القوم لمّا رأوا سوءة مشايخهم قد فشت واستطارت! بادروا إلى سترها؛ ولكن سترا كستر السنور خرءها، فهي ـ وإن سُترت ـ فريحها ـ من مسيرة كذا وكذا ـ مشموم!، وأثرها ـ ولو مع كثرة الرهج (الغبار) ـ معلوم، فسوءة من يتسترون عنهم ليست وليدة اليوم، واسألوا الدكتور عبد الخالق ماضي يفيدكم بتاريخ نشأتها، "وعند جهينة الخبر اليقين"، ولولا ضيق الوقت لاستفضت في ذكر ما سُجل عن الدكتور من مساوئ، إحداها إرساله بحثين كاملين ليضافا إلى مجلة الإصلاح!، لكن سرعان ما افتضح وكشف أمره فكان عذره أشأم من سوء فعلته، فإنه اعتذر بضيق وقته!، ومع هذا حلم عليه وصبر، ومن ذلكم اليوم وهو تحت الرقابة، ولا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، ودخولا في صلب الموضوع أقول:
ما اتهم به مشايخنا ـ وخص منهم الشيخ الأزهر سلمه الله ـ، من سرقات علمية! لا تخلو من أمر اثنين:
أولا: إما هي من وقع الحافر على الحافر، فليس للعالم أو الشيخ اختراع المعاني أو الألفاظ، فجعل تشابه اللفظ أو المعنى من السرقة العلمية، فجور وتشويه لأبحاث الغير، وهذا لن يقول به عاقل، لذا قضية الشيخ الدكتور العلَم محسومة.
ثانيا ـ وهي قضيتنا هذه ـ أن تكون مما لا ضير فيه، فإنها تندرج تحت مسمى الاقتباس العلمي المتسامح فيه، وهنا ضابط يجب النظر إليه قبل الحكم على العمل، أهو سرقة؛ أم سطو، أو نقل وتشابه!، وقد نظرنا إلى صنيع الشيخ الأزهر فرأينا أن بعضه يحتمل أن يكون نقلا بغير إحالة، وهو قليل لا يجب التشهير به لأجله، وبعضه نقولات يتحتّم عدم عزوها حتى لا يغتر بمن أحال إليهم الناقل،
ويُنظر أيضا؛ هل العمل مما يستوجب ذكر الإحالات وعزو كل شاردة وواردة إلى قائلها؟
على ضربين:
١ ـ النقل للاستشهاد بالكلام المنقول ـ إن كان يسيرا ـ، فهذا لا يلزم منه الإحالة.
٢ ـ النظر إلى النقل، هل هو عبارة عن مداد وورق مما يستوجب ذكر المصادر، أم هي كتابة عابرة، وخاطرة سائبة.
وكل هذا وذاك تجده في كتابة الماهر! في السرقات، أبي سلمة يوسف عسكري، فهو لم يأتِ بشيء شبيه بصنيع رجال المجلة، فشتّان بين الفريقين، بل اخترع ضربا آخر فجعل كل نقل ـ قليلا كان أو كثيراـ سرقة!، فلم يحاكِ صنيع أخينا عبد المؤمن، فإن هذا الأخير جمع مائتي نقل علميّ! عند دكتور حديث، ولا يزال العدّ مستمرا، وأثبت أخونا عبد المؤمن نقولات بدون إحالة للدكتور هي من اختصاصه! مما لا ينبغي له جهله، وجمع كاتب هذه الأسطر ـ عفا الله عنه ـ كتابا بأكمله، نسبه الدكتور عبد الخالق ماضي إلى نفسه ظلما وزورا، ومهما بلغ بكم انعدام الإنصاف {فلا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا}، لكن الإنصاف عزيز، وفعال رجال المجلة لا يختلف في جرمها رجلان، ولا ينتطح فيها عنزان، فهي عار وخلل في أخلاق التصنيف، يجب الاعتراف به والتشنيع على فاعله، وفرقٌ بين صنيع القوم الذين عُرفوا بالسرقات بالجملة! وبين المشايخ الذين لهم هفوات ـ ولكل عالم هفوة كما أنّ لكل جواد كبوة ـ لا تعدو أن تكون تسامحا منهم أو تساهلا، وإليك توضيحا لفوارق الصنفين:
الأول: الدكتور رضا بوشامة ـ بصره الله بعيوبه ـ نقل نقولات فاحشة في جل كتاباته، وسأذكر نقله دون عزوٍ في كتابه المسمى: "الخطب المنبرية" ويقع هذا الكتاب في ثلاث مجلدات بيعت بـ: (٣٠٠٠ دج) فهذه الحالة ـ دون غيرها ـ تستوجب ـ لمن كان له جغمة! إنصاف ـ التشهير به، بحيث الذي يملك الوقت لينقل ويجمع وينسق يملك الوقت لينص القول إلى قائله، ويضع كل أمر في محله!، لكن الدكتور مثله كمثل زارع العلقم، ظنا منه أنه الورد المنعم، حتى جنى صنيع سوءته فذاق مرّه تألم، "فخشي أن يصرح بعزو كل نقل، ويؤدي الأمانة في جميع ما سرقه، إذن لا يبقى من كتابه إلا قليل جمل، فإنه ليس فيه كبير عمل"(1)، فباع الدكتور عمله! وأكل ثمنه، فكفى بهذا دليلا وبلية أن يقال فيه: "متأكل بالدعوة". وسأترك الكلام عن مسألته إلى مبحث سميته "سطو القلم" أسأل الله أن يعيننا على إتمامه.
الثاني: الدكتور عبد الخالق ماضي ـ بصره الله بعيوبه ـ وجدناه مغرم بالسرقة إلى حد جعله يسرق مالا علم فيه!، حتى رأيناه ينسب لنفسه كتابا بفهرسه!!، وقبل الشروع في ذكر توضيحٍ للقضيتين، لابأس بتذكير مهم لمسألة مهمة، وهي جبل بين الفارقين!.
قال الدكتور عبد الخالق ماضي في صوتية انتشرت في أول الأمر، أنه اشترط على المشايخ ـ عند إنشائهم للمجلة ـ أن لا يكون العمل تطوعيا!، وكل شيء بالمال!، معللا ذلك أن العمل التطوعي لا يدوم. وليت شعري هل انتحال جهد الغير وسطوه ثم طبعه وأكل ثمنه مما يدوم؟
ولا ضير في تسليط الضوء على كلامه في نقطتين اثنتين:
ـ إنكاره للعمل التطوعي وهو بالطبع يشمل المقالات والبحوث والرسائل، وجعل كل عمل بثمن.
ـ سطوه على عمل غيره وانتحاله، وضمّه ونسبته إلى نفسه ـ كذبا ـ أنه عمله.
فهو هنا جمع بين عدة مخازي يحضرني منها ما يلي:
نسبته عمل غيره إليه وعدم الاعتراف بسابقة صاحب الجهد الأصلي، وبين بيع عمل غيره ونسبته لنفسه وأكل ثمنه!، بل وبيع جهد غيره لدار الفضيلة فإنك تجد حقوق الطبع محفوظة للدار!، وغيرها من قبائح..{ظلمات بعضها فوق بعض}، والله حسبنا ونعم الوكيل.
وليعلم يوسف عسكري وكل المصفقين، أن كاتب هذه الأسطر عند ذكره لسرقة كتاب "الوضع في الحديث" لم يشأ ذكر كل شاردة وواردة، بل جعل ضابطا يمشي عليه، ومثال ذلك قول الدكتور عبد الخالق في مقدمة رسالته المنتقَدة (ص6):
".. وما ذلك إلا لحفظ الشريعة الإسلامية بحفظ أحكامها وحفظ إسنادها".
فإني لم أذكر في نقدي لرسالته هذه الجملة؛ وأنها مسروقة أيضا، وأمثلة ذلك كثيرة، بل حتى بعض رجال المجلة لم ولن يسلم مما ذكره صاحب المقال، فهذا ـ مثلا ـ بذيء اللسان عيسي عثمان يقول في مقالته:
"التقديرات الخمس" (وصراحة من العنوان تعرف أنها ليست من رصيد عيسي عثمان ) وهي في العدد الثالث والأربعون للمجلة جاء فيها في السطر الأول من المقالة قوله:
والإيمان بكتابة المقادير يدخل فيه خمسة مقادير:
1- القدير الأزلي قبل خلق السماوات والأرض عندما خلق الله تعالى القلم.
2- كتابة المثاق.
3- التقدير العمري عند تخليق النطفة في الرحم.
4- التقدير الحولي في ليلة القدر، يقدر فيها ما يكون في السنة إلى مثلها.
5- التقدير اليومي، وهو سوق المقادير إلى المواقيت التي قدرت لها فيما سبق.
فهذه عناوين فقرات لمقالة واحدة! منقولة بشكلها ورسمها وحرفها من كتاب "معارج القبول" لحافظ الحكمي ـ رحمه الله ـ نقلها عيسي عثمان دون عزو أو إحالة.
ومن نفس البحث ينقل عيسي عثمان دون إحالة إلى مصادر نقولاته، إلا أنها لا تضر ـ على الضابط الذي اخترتُه ـ وهي كالآتي:
قوله في نفس المقال: "وخلق القلم كان بعد العرش كما دلت عليه النّصوص، وهو قول جمهور السلف، والله أعلم.
فهذه من استنباطات علم المحققين شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ، قال ـ رحمه الله ـ:"فهذا القلم خلقه الله لما أمره بالتقدير المكتوب قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان مخلوقا قبل خلق السماوات والأرض، وهو أول ما خلق من هذا العالم، وخلقه بعد العرش كما دلت عليه النصوص، وهو قول جمهور السلف، كما ذكرت أقوال السلف في غير هذا الموضع".[الفتاوى 213/18]
ونقله أيضا لكلام الحكمي في غير ما موضع، دون إحالة إلى مصادر ذلك، وإليك بيانها:
قوله: "..فكتبت إذ ذاك ذكورتها وأنوثتها والأجل والعمل والشقاوة والسعادة والرزق وجميع ما هو لاق". [انظرها بحرفها ورسمها في "معارج القبول" ص934]
قوله: "وجملة القول: إن التقدير اليومي هو إنفاذ المقدور على العبد، في الوقت الذي سبق في علم الله تعالى الأزلي أن يناله فيه، لا يتقدمه ولا يتأخر عنه".[انظرها في معارج القبول (ص939)]
ولم أذكر استشهاده بأحاديث وآيات ينقلها من معارج القبول أيضا، فإنه يطول المقام بذكرها، وهذه عينة صغيرة حتى تفهم أن الضابط في جعل الناقل سارقا هو كثرة نقولاته دون عزوها إلى أصحابها، بل وطبعها ونشرها بين الناس وأكل ثمنها، ـ والأخيرة أشدّ وأخزى ـ، وكأنها من رصيد الناقل، وإنما هي مسروقة، وقد بلغ بالدكتورين السطو على أعمال الغير ونسبتها إلى نفسيهما، وسيأتي مزيد فضائح لن تصدقها العقول، فانتظروا إنّا معكم من المنتظرين.
وأزيدكم من الشعر بيتا:
أنّ أمر السرقات العلمية لم يتوقف عند رجال المجلة، بل لأذنابهم مثيلاتها، ومن عجائب هذه الدنيا أن ترى طبيبا يداوي الناس وهو عليل، وغير تقي يأمر الناس بالتقى، فإن للمدعو أبي سلمة عسكري سرقات علمية، في بعض مقالاته، وصدق أبو الأسود واصفا من هذا حاله:
وأراك تلقح بالرشاد عقولنا *** تهدي وأنت من الرشاد عقيم!
فقد حدثني أخي الحبيب عبد المؤمن عمار [ أن العسكري هذا قد كتب مقالا في الكسكاس عند فتحه؛ فلما نظرت فيه وجدته قد ملأه بالسرقات العلمية! وكنت نشرته في بعض المجموعات وذهب من جهازي بسبب الصيانة، وبعد فترة قصيرة لم أجد مقال العسكري! وأظنهم حذفوه من ذاك المنتدى!].
في الختام أقول: لعله اتّضحت لك الآن الفوارق بين الفعلين، وأن نقولات رجال المجلة جُمعت في كتب وبيعت بأثمان باهضة؛ كنقولات الدكتور رضا بوشامة في كتابة "الخطب المنبرية"، ونقل بل سطو وانتحال الدكتور عبد الخالق ماضي لكتاب "الوضع في الحديث" ولا يقبل الله صدقة من غُلول، أما الشيخ الأغر الأزهر فهي لا تعدو أن تكون تعليقا أو ردا أو تغريدة! وبين الفعلين بون شاسع، وشتّان بين البّق والقبق.
كتبه: أبو عائشة محمد قدور عواد
صبيحة يوم الإثنين لخمسة عشر خلت من شهر رمضان المبارك 1440 للهجرة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)الفارق بين المصنف والسارق للسيوطي (ص55 [بتصرف].
الشهبُ الحارقةُ عَلى مَنْ اتهمّ الأزهرَ الأغرَّ بالسّرقة! [فرقٌ بين البَقّ والقَبَقِ]
البقّ: نوع من الحشرات النّصفية الأجنحة، يكثر وجودها في الأفرشة القديمة! (المعجم الوسيط بتصرّف)
القَبَق: اسم لجبل بأذربيجان (تاج العروس للزبيدي)
إن القوم لمّا رأوا سوءة مشايخهم قد فشت واستطارت! بادروا إلى سترها؛ ولكن سترا كستر السنور خرءها، فهي ـ وإن سُترت ـ فريحها ـ من مسيرة كذا وكذا ـ مشموم!، وأثرها ـ ولو مع كثرة الرهج (الغبار) ـ معلوم، فسوءة من يتسترون عنهم ليست وليدة اليوم، واسألوا الدكتور عبد الخالق ماضي يفيدكم بتاريخ نشأتها، "وعند جهينة الخبر اليقين"، ولولا ضيق الوقت لاستفضت في ذكر ما سُجل عن الدكتور من مساوئ، إحداها إرساله بحثين كاملين ليضافا إلى مجلة الإصلاح!، لكن سرعان ما افتضح وكشف أمره فكان عذره أشأم من سوء فعلته، فإنه اعتذر بضيق وقته!، ومع هذا حلم عليه وصبر، ومن ذلكم اليوم وهو تحت الرقابة، ولا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، ودخولا في صلب الموضوع أقول:
ما اتهم به مشايخنا ـ وخص منهم الشيخ الأزهر سلمه الله ـ، من سرقات علمية! لا تخلو من أمر اثنين:
أولا: إما هي من وقع الحافر على الحافر، فليس للعالم أو الشيخ اختراع المعاني أو الألفاظ، فجعل تشابه اللفظ أو المعنى من السرقة العلمية، فجور وتشويه لأبحاث الغير، وهذا لن يقول به عاقل، لذا قضية الشيخ الدكتور العلَم محسومة.
ثانيا ـ وهي قضيتنا هذه ـ أن تكون مما لا ضير فيه، فإنها تندرج تحت مسمى الاقتباس العلمي المتسامح فيه، وهنا ضابط يجب النظر إليه قبل الحكم على العمل، أهو سرقة؛ أم سطو، أو نقل وتشابه!، وقد نظرنا إلى صنيع الشيخ الأزهر فرأينا أن بعضه يحتمل أن يكون نقلا بغير إحالة، وهو قليل لا يجب التشهير به لأجله، وبعضه نقولات يتحتّم عدم عزوها حتى لا يغتر بمن أحال إليهم الناقل،
ويُنظر أيضا؛ هل العمل مما يستوجب ذكر الإحالات وعزو كل شاردة وواردة إلى قائلها؟
على ضربين:
١ ـ النقل للاستشهاد بالكلام المنقول ـ إن كان يسيرا ـ، فهذا لا يلزم منه الإحالة.
٢ ـ النظر إلى النقل، هل هو عبارة عن مداد وورق مما يستوجب ذكر المصادر، أم هي كتابة عابرة، وخاطرة سائبة.
وكل هذا وذاك تجده في كتابة الماهر! في السرقات، أبي سلمة يوسف عسكري، فهو لم يأتِ بشيء شبيه بصنيع رجال المجلة، فشتّان بين الفريقين، بل اخترع ضربا آخر فجعل كل نقل ـ قليلا كان أو كثيراـ سرقة!، فلم يحاكِ صنيع أخينا عبد المؤمن، فإن هذا الأخير جمع مائتي نقل علميّ! عند دكتور حديث، ولا يزال العدّ مستمرا، وأثبت أخونا عبد المؤمن نقولات بدون إحالة للدكتور هي من اختصاصه! مما لا ينبغي له جهله، وجمع كاتب هذه الأسطر ـ عفا الله عنه ـ كتابا بأكمله، نسبه الدكتور عبد الخالق ماضي إلى نفسه ظلما وزورا، ومهما بلغ بكم انعدام الإنصاف {فلا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا}، لكن الإنصاف عزيز، وفعال رجال المجلة لا يختلف في جرمها رجلان، ولا ينتطح فيها عنزان، فهي عار وخلل في أخلاق التصنيف، يجب الاعتراف به والتشنيع على فاعله، وفرقٌ بين صنيع القوم الذين عُرفوا بالسرقات بالجملة! وبين المشايخ الذين لهم هفوات ـ ولكل عالم هفوة كما أنّ لكل جواد كبوة ـ لا تعدو أن تكون تسامحا منهم أو تساهلا، وإليك توضيحا لفوارق الصنفين:
الأول: الدكتور رضا بوشامة ـ بصره الله بعيوبه ـ نقل نقولات فاحشة في جل كتاباته، وسأذكر نقله دون عزوٍ في كتابه المسمى: "الخطب المنبرية" ويقع هذا الكتاب في ثلاث مجلدات بيعت بـ: (٣٠٠٠ دج) فهذه الحالة ـ دون غيرها ـ تستوجب ـ لمن كان له جغمة! إنصاف ـ التشهير به، بحيث الذي يملك الوقت لينقل ويجمع وينسق يملك الوقت لينص القول إلى قائله، ويضع كل أمر في محله!، لكن الدكتور مثله كمثل زارع العلقم، ظنا منه أنه الورد المنعم، حتى جنى صنيع سوءته فذاق مرّه تألم، "فخشي أن يصرح بعزو كل نقل، ويؤدي الأمانة في جميع ما سرقه، إذن لا يبقى من كتابه إلا قليل جمل، فإنه ليس فيه كبير عمل"(1)، فباع الدكتور عمله! وأكل ثمنه، فكفى بهذا دليلا وبلية أن يقال فيه: "متأكل بالدعوة". وسأترك الكلام عن مسألته إلى مبحث سميته "سطو القلم" أسأل الله أن يعيننا على إتمامه.
الثاني: الدكتور عبد الخالق ماضي ـ بصره الله بعيوبه ـ وجدناه مغرم بالسرقة إلى حد جعله يسرق مالا علم فيه!، حتى رأيناه ينسب لنفسه كتابا بفهرسه!!، وقبل الشروع في ذكر توضيحٍ للقضيتين، لابأس بتذكير مهم لمسألة مهمة، وهي جبل بين الفارقين!.
قال الدكتور عبد الخالق ماضي في صوتية انتشرت في أول الأمر، أنه اشترط على المشايخ ـ عند إنشائهم للمجلة ـ أن لا يكون العمل تطوعيا!، وكل شيء بالمال!، معللا ذلك أن العمل التطوعي لا يدوم. وليت شعري هل انتحال جهد الغير وسطوه ثم طبعه وأكل ثمنه مما يدوم؟
ولا ضير في تسليط الضوء على كلامه في نقطتين اثنتين:
ـ إنكاره للعمل التطوعي وهو بالطبع يشمل المقالات والبحوث والرسائل، وجعل كل عمل بثمن.
ـ سطوه على عمل غيره وانتحاله، وضمّه ونسبته إلى نفسه ـ كذبا ـ أنه عمله.
فهو هنا جمع بين عدة مخازي يحضرني منها ما يلي:
نسبته عمل غيره إليه وعدم الاعتراف بسابقة صاحب الجهد الأصلي، وبين بيع عمل غيره ونسبته لنفسه وأكل ثمنه!، بل وبيع جهد غيره لدار الفضيلة فإنك تجد حقوق الطبع محفوظة للدار!، وغيرها من قبائح..{ظلمات بعضها فوق بعض}، والله حسبنا ونعم الوكيل.
وليعلم يوسف عسكري وكل المصفقين، أن كاتب هذه الأسطر عند ذكره لسرقة كتاب "الوضع في الحديث" لم يشأ ذكر كل شاردة وواردة، بل جعل ضابطا يمشي عليه، ومثال ذلك قول الدكتور عبد الخالق في مقدمة رسالته المنتقَدة (ص6):
".. وما ذلك إلا لحفظ الشريعة الإسلامية بحفظ أحكامها وحفظ إسنادها".
فإني لم أذكر في نقدي لرسالته هذه الجملة؛ وأنها مسروقة أيضا، وأمثلة ذلك كثيرة، بل حتى بعض رجال المجلة لم ولن يسلم مما ذكره صاحب المقال، فهذا ـ مثلا ـ بذيء اللسان عيسي عثمان يقول في مقالته:
"التقديرات الخمس" (وصراحة من العنوان تعرف أنها ليست من رصيد عيسي عثمان ) وهي في العدد الثالث والأربعون للمجلة جاء فيها في السطر الأول من المقالة قوله:
والإيمان بكتابة المقادير يدخل فيه خمسة مقادير:
1- القدير الأزلي قبل خلق السماوات والأرض عندما خلق الله تعالى القلم.
2- كتابة المثاق.
3- التقدير العمري عند تخليق النطفة في الرحم.
4- التقدير الحولي في ليلة القدر، يقدر فيها ما يكون في السنة إلى مثلها.
5- التقدير اليومي، وهو سوق المقادير إلى المواقيت التي قدرت لها فيما سبق.
فهذه عناوين فقرات لمقالة واحدة! منقولة بشكلها ورسمها وحرفها من كتاب "معارج القبول" لحافظ الحكمي ـ رحمه الله ـ نقلها عيسي عثمان دون عزو أو إحالة.
ومن نفس البحث ينقل عيسي عثمان دون إحالة إلى مصادر نقولاته، إلا أنها لا تضر ـ على الضابط الذي اخترتُه ـ وهي كالآتي:
قوله في نفس المقال: "وخلق القلم كان بعد العرش كما دلت عليه النّصوص، وهو قول جمهور السلف، والله أعلم.
فهذه من استنباطات علم المحققين شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ، قال ـ رحمه الله ـ:"فهذا القلم خلقه الله لما أمره بالتقدير المكتوب قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان مخلوقا قبل خلق السماوات والأرض، وهو أول ما خلق من هذا العالم، وخلقه بعد العرش كما دلت عليه النصوص، وهو قول جمهور السلف، كما ذكرت أقوال السلف في غير هذا الموضع".[الفتاوى 213/18]
ونقله أيضا لكلام الحكمي في غير ما موضع، دون إحالة إلى مصادر ذلك، وإليك بيانها:
قوله: "..فكتبت إذ ذاك ذكورتها وأنوثتها والأجل والعمل والشقاوة والسعادة والرزق وجميع ما هو لاق". [انظرها بحرفها ورسمها في "معارج القبول" ص934]
قوله: "وجملة القول: إن التقدير اليومي هو إنفاذ المقدور على العبد، في الوقت الذي سبق في علم الله تعالى الأزلي أن يناله فيه، لا يتقدمه ولا يتأخر عنه".[انظرها في معارج القبول (ص939)]
ولم أذكر استشهاده بأحاديث وآيات ينقلها من معارج القبول أيضا، فإنه يطول المقام بذكرها، وهذه عينة صغيرة حتى تفهم أن الضابط في جعل الناقل سارقا هو كثرة نقولاته دون عزوها إلى أصحابها، بل وطبعها ونشرها بين الناس وأكل ثمنها، ـ والأخيرة أشدّ وأخزى ـ، وكأنها من رصيد الناقل، وإنما هي مسروقة، وقد بلغ بالدكتورين السطو على أعمال الغير ونسبتها إلى نفسيهما، وسيأتي مزيد فضائح لن تصدقها العقول، فانتظروا إنّا معكم من المنتظرين.
وأزيدكم من الشعر بيتا:
أنّ أمر السرقات العلمية لم يتوقف عند رجال المجلة، بل لأذنابهم مثيلاتها، ومن عجائب هذه الدنيا أن ترى طبيبا يداوي الناس وهو عليل، وغير تقي يأمر الناس بالتقى، فإن للمدعو أبي سلمة عسكري سرقات علمية، في بعض مقالاته، وصدق أبو الأسود واصفا من هذا حاله:
وأراك تلقح بالرشاد عقولنا *** تهدي وأنت من الرشاد عقيم!
فقد حدثني أخي الحبيب عبد المؤمن عمار [ أن العسكري هذا قد كتب مقالا في الكسكاس عند فتحه؛ فلما نظرت فيه وجدته قد ملأه بالسرقات العلمية! وكنت نشرته في بعض المجموعات وذهب من جهازي بسبب الصيانة، وبعد فترة قصيرة لم أجد مقال العسكري! وأظنهم حذفوه من ذاك المنتدى!].
في الختام أقول: لعله اتّضحت لك الآن الفوارق بين الفعلين، وأن نقولات رجال المجلة جُمعت في كتب وبيعت بأثمان باهضة؛ كنقولات الدكتور رضا بوشامة في كتابة "الخطب المنبرية"، ونقل بل سطو وانتحال الدكتور عبد الخالق ماضي لكتاب "الوضع في الحديث" ولا يقبل الله صدقة من غُلول، أما الشيخ الأغر الأزهر فهي لا تعدو أن تكون تعليقا أو ردا أو تغريدة! وبين الفعلين بون شاسع، وشتّان بين البّق والقبق.
كتبه: أبو عائشة محمد قدور عواد
صبيحة يوم الإثنين لخمسة عشر خلت من شهر رمضان المبارك 1440 للهجرة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)الفارق بين المصنف والسارق للسيوطي (ص55 [بتصرف].
تعليق