تغريد
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذه أخت تسأل تقول: أنه تم العقد الشرعي والمدني كذلك عليها،وقبل أياما فقط من العرس قام الزوج بالتراجع عن زواجه وأراد أن يطلق،فهي تسأل عن حقها وحق الزوج،علما أنه دفع صداقا ومبلغا لتجهيز هذه الزوجة،وكل مما يُدفع في العادة في الأعراس،ومع العلم أن الزوج هو الذي طلب الطلاق وكان هذا كله قبل الدخول بها،وجزاكم الله خيرا.
الشيخ: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
هذه المسألة تُعرف عند الفقهاء بمسألة الطلاق قبل الدخول،ومما يؤسف له في هذه الأيام ما عمت به البلوى بين الشباب بين الذكور والإناث من هذه العلاقات الغير شرعية عبر هذه الوسائل،وسائل التواصل التي الأصل أن تكون تواصل في الخير أصبحت تواصلا في الشر،وفي المعصية والبعد عن الله جل وعلا.
والتلبيس على المسلمين وافتراء الكذب على أفاضلهم وخيارهم،ومن مثل هذه الأمور العلاقات التي تربط الشباب ببعض النساء عبر هذه الوسائل،وربما يصل الأمر بأن يتقدم لخطبتها والعقد عليها حتى،وهذه العلاقة تبقى متواصلة وفي أثناء ذلك قد يقع منها أو يقع منه ما يسئ للآخر أو ما لا يرضي الطرف الآخر،فيؤدي هذا إلى الطلاق قبل الدخول.
وهناك أسباب أخرى ذكرت هذا لأنه مما كثر وعمت به البلوى في أيامنا نسأل الله جل وعلا العفو والعافية.
الطلاق قبل الدخول حقيقة أو حكما لأن الدخول الشرعي هو البناء بالمرأة،إذا زفت إليه أهله وخلا بها وهذه تُعرف أو تكون في ليلة الدخلة تُسمى،وقد يكون في حكم المدخول بها إذا خلا بالمعقودة وأرخى الستار،فيكون دخولا حكميا وبالتالي المرأة تخرج من كونها غير مدخول بها لتصبح كزوجته مدخول بها،لأن الأحكام تختلف فمن أوجه الاختلاف بالنسبة لتطليق المرأة قبل الدخول بها في عدتها،المرأة التي تُطلق قبل الدخول الله جل وعلا ما جعل لها من عدة،{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ۖ }الأحزاب
يعني لا عدة عليها،والأمر الثاني متعلق بالمهر الذي يقدمه الزوج لزوجته،سواء كان قد دُفع هذا المهر أو اتفقا على تأجيله،فإنه بعد الطلاق يجب لها نصف المهر،{ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ }البقرة
{ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً } أي ما اتفقتم عليه من المهر،لأن المهر يعتبر ركن من أركان الزواج.
فيجب لها نصف المهر اللهم إلا إذا عفا الزوج عن النصف الآخر كما قال الله عز وجل:{ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ }البقرة
فهذا جوابنا لهذه الأخت أنه يجب لها نصف المهر إن لم يكن هناك دخول بها،وكان الطلاق من جهة الرجل لا من جهة المرأة.
لأنه لو كان من جهة المرأة وجب أن ترد المهر كله،وترد إليه حديقته كما أمر بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام،هذا والعلم عند الله جل وعلا.
انتهى
ــــــــــــ
تفريغ أم صهيب السلفية
مصدر التفريغ:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذه أخت تسأل تقول: أنه تم العقد الشرعي والمدني كذلك عليها،وقبل أياما فقط من العرس قام الزوج بالتراجع عن زواجه وأراد أن يطلق،فهي تسأل عن حقها وحق الزوج،علما أنه دفع صداقا ومبلغا لتجهيز هذه الزوجة،وكل مما يُدفع في العادة في الأعراس،ومع العلم أن الزوج هو الذي طلب الطلاق وكان هذا كله قبل الدخول بها،وجزاكم الله خيرا.
الشيخ: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
هذه المسألة تُعرف عند الفقهاء بمسألة الطلاق قبل الدخول،ومما يؤسف له في هذه الأيام ما عمت به البلوى بين الشباب بين الذكور والإناث من هذه العلاقات الغير شرعية عبر هذه الوسائل،وسائل التواصل التي الأصل أن تكون تواصل في الخير أصبحت تواصلا في الشر،وفي المعصية والبعد عن الله جل وعلا.
والتلبيس على المسلمين وافتراء الكذب على أفاضلهم وخيارهم،ومن مثل هذه الأمور العلاقات التي تربط الشباب ببعض النساء عبر هذه الوسائل،وربما يصل الأمر بأن يتقدم لخطبتها والعقد عليها حتى،وهذه العلاقة تبقى متواصلة وفي أثناء ذلك قد يقع منها أو يقع منه ما يسئ للآخر أو ما لا يرضي الطرف الآخر،فيؤدي هذا إلى الطلاق قبل الدخول.
وهناك أسباب أخرى ذكرت هذا لأنه مما كثر وعمت به البلوى في أيامنا نسأل الله جل وعلا العفو والعافية.
الطلاق قبل الدخول حقيقة أو حكما لأن الدخول الشرعي هو البناء بالمرأة،إذا زفت إليه أهله وخلا بها وهذه تُعرف أو تكون في ليلة الدخلة تُسمى،وقد يكون في حكم المدخول بها إذا خلا بالمعقودة وأرخى الستار،فيكون دخولا حكميا وبالتالي المرأة تخرج من كونها غير مدخول بها لتصبح كزوجته مدخول بها،لأن الأحكام تختلف فمن أوجه الاختلاف بالنسبة لتطليق المرأة قبل الدخول بها في عدتها،المرأة التي تُطلق قبل الدخول الله جل وعلا ما جعل لها من عدة،{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ۖ }الأحزاب
يعني لا عدة عليها،والأمر الثاني متعلق بالمهر الذي يقدمه الزوج لزوجته،سواء كان قد دُفع هذا المهر أو اتفقا على تأجيله،فإنه بعد الطلاق يجب لها نصف المهر،{ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ }البقرة
{ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً } أي ما اتفقتم عليه من المهر،لأن المهر يعتبر ركن من أركان الزواج.
فيجب لها نصف المهر اللهم إلا إذا عفا الزوج عن النصف الآخر كما قال الله عز وجل:{ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ }البقرة
فهذا جوابنا لهذه الأخت أنه يجب لها نصف المهر إن لم يكن هناك دخول بها،وكان الطلاق من جهة الرجل لا من جهة المرأة.
لأنه لو كان من جهة المرأة وجب أن ترد المهر كله،وترد إليه حديقته كما أمر بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام،هذا والعلم عند الله جل وعلا.
انتهى
ــــــــــــ
تفريغ أم صهيب السلفية
مصدر التفريغ:
تعليق