بــسم الله الرحمن الرحيم

فتح الخالق في كشف سرقات الدّكتور عبدالخالق
[نقض كتاب "الوضع في الحديث" للدّكتور ماضي وبيان أنّه مسروق كلّه!] (الحلقة الثانية)

«..فواللّه إنّ الرّزق ليأتي بدون ذلك، ويصل بدون ارتكاب هذه المهالك».[الفارق بين المصنّف والسّارق-للسيوطي (ص51)]

الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد :

فقد سبق وذكرت لإخواني الأحبة في الحلقة السابقة من نفس المقال وقفات يسيرات وتنبيهات حتميات، والتي كانت عبارة عن بعض السرقات العلمية التي نقلها الدكتور ماضي في رسالته المسماة "الوضع في الحديث" دون عزوها إلى أصحابها، وذكرت أن رسالته هذه مسروقة بالكامل، وأضفت بعض الأمثلة على ذلك ، وآن الشروع في ذكرها مفصلة من أول الكتاب، والله أسأل أن يوفق الدكتور عبد الخالق للتوبة من هذا العمل القبيح، فإنا والله نعالج نياتها ونحن نذكر هذه السقطات، ونحاول جاهدين ألا يكون عملنا هذا مبني على الفضيحة والانتقام ، ونسأله جل في علاه أن يعفو عنا وعن الدكتور وأن يجعل عملنا هذا خالصا لوجهه الكريم وأن يصحح نياتنا إنه ولي ذلك والقادر عليه.

وهذا الشروع في ذكر مواضع سرقات الدكتور من أول رسالته، فإن تاب عن أفعاله توقفنا وشكرنا له صنيعه، وإن أصر وأبى إلا المُضي، تابعنا عملنا مستعينين بالله جلّ وعلا، والله ولي التوفيق.

عنوان رسالة الدكتور ماضي: "الوضع في الحديث"!.
قلت: عنوان الرسالة سرقه الدكتور ماضي من كتاب الشيخ عمر فلاته -رحمه الله- "الوضع في الحديث" ويقع في ثلاث مجلدات، وهو عبارة عن رسالة مقدمة للحصول على درجة العالمية "الدكتوراه"، وقد نال ـ رحمه الله ـ على تقدير مرتبة الشرف الأولى مع التوصية بالطباعة.

شبهة والرد عليها:
قد يقول قائل: وكيف جزمتَ أنه سرقها من كتاب الشيخ عمر فلاته -رحمه الله- دون غيره؟ وهناك مؤلفات بهذا الاسم أيضا؟

أقول: الذي جعلني أجزم أن رسالة الدكتور ماضي "الوضع في الحديث" مسروقة من كتاب الشيخ عمر فلاته -رحمه الله-، هو محتوى رسالة الدكتور ماضي، وقد سبق وقلت في الحلقة الأولى أن الدكتور عبد الخالق ماضي يأخذ من كتاب الشيخ عمر حذو القذة بالقذة، فهو يحاكي كلام الشيخ عمر محاكاة كلية، في طرحه؛ وأخذه ورده؛ وعناوين فقراته، ومحتويات فقراته و و و ...فعمله في الكتاب النسخ فقط! لا شيء آخر.

قوله في مقدمة رسالته (ص:6/5):
... أما بعد:
فقد أنزل الله أحكامه في آيات كتابه المحكم المتين، وجعلها كلية واضحة المقاصد وكان لابد من تفصيل لما أجمل في كتاب الله الكريم، وتوضيح ما أشكل فيه، وليس ذلك إلا من طريق المعصوم صلى الله عليه وسلم، بالوحي إليه والاجتهاد الذي يقره سبحانه عليه، وكان حفظ السنة حفظا للكتاب بحفظ أحكامه، وقد تولى الله حفظ كتابه، فكان حفظ السنة موعودا به في ضمن حفظ كتاب الله، فخلق الله للسنة رجالا يحرسونها من كيد الكائدين، ودس الكاذبين، وتحريف الزائغين، وأمر سبحانه باتباع نبيه الكريم والتمسك بهديه القويم، وتوعد من كذب عليه؛ فقال ـ عليه الصلاة والسلام ـ: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب عليّ متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وقال : من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين، وما ذلك إلا لحفظ الشريعة الإسلامية بحفظ أحكامها وحفظ إسنادها.

قلت: سرق دكتور الحديث مقدمته هذه ـ وهي أول ما خطه بعد ذكره للبسملة والحمدلة! ـ كاملة، من مقدمة محقق كتاب "تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الموضوعة" ومحققا هذا الكتاب هما: عبدالوهاب عبد اللطيف وعبد الله محمد الصديق الغماري. [أنظر مقدمة الكتاب دار الكتب العلمية ط 2].

قال المحقق عبد الوهاب عبد اللطيف في مقدمة تحقيقه لكتاب "تنزيه الشريعة المرفوعة":
..أما بعد:
"فقد أنزل الله أحكامه في آيات كتابه المحكم المتين، وجعلها كلية واضحة المقاصد بينة التعليل، لتكون دستورا يُعتبر به ما لم يفصّل في الكتاب، مما تعددت فيه الوقائع واختلفت لاختلاف الأعصار والأمصار، وتباينت فيه المصالح التي بنيت عليها الأحكام، وكان لابد من تفصيل لما أجمل في كتاب الكريم، وتوضيح ما أشكل معناه، وبيان لما أجمل فيه المراد، وتفسير لما خفى منه المقصود، وإلحاق ما تتم به مسائل العبادات والمعاملات، والنص على جزئيات تلك الكليمات، وليس ذلك إلا من طريق المعصوم صلى الله عليه وسلم بالوحي إليه، والاجتهاد الذي يقره سبحانه فيه، فما هو إلا وحي ظاهر أو باطن، {وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحي}، وذلك هو السنة والهدى النبوي، وقد ثبت من قوله وفعله وتقريره وصفته –عليه السلام-. فكانت السنة النبوية في المرتبة الثانية من الكتاب، في الاحتجاج، ووجوب العمل والاتباع، {وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم}، وكان حفظ السنة حفظا للكتاب، بحفظ أحكامه، وقد تولى الله حفظ كتابه، إنا نحن نزلنا الذكري وإنا له لحافظون، فكان حفظ السنة موعودا به في ضمن حفظ الكتاب(*)، فخلق الله للسنة رجالا يحرسونها من كيد الكائدين، ودس الكاذبين، وتحريف الزائغين، وأمر سبحانه باتباع نبيه الكريم، والتمسك بهديه القويم، {وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا}. وبلّغ الرسول وأسمع، وامر بالإبلاغ والإسماع، وتوعد من كذب عليه، فقال عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. أخرجه البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وقال عليه الصلاة والسلام: نضر الله امرءا سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع. أخرجه الترمذي وأحمد وابن حبان عن ابن مسعود. وقال عليه الصلاة والسلام: من حدث عني بحديث يُرى انه كذب فهو فهو أحد الكذابين. أخرجه مسلم عن سمرة، وما ذلك إلا لحفظ الشريعة الإسلامية، بحفظ أحكامها وحفظ إسنادها، حتى لا تختلط بغيرها كما اختلطت شريعة اليهود والنصارى بأقوال رهبانهم وقسيسيهم،.."

لطيفة 1:

قال المحقق (عبد الوهاب) في مقدمة تحقيقه: "..فكان حفظ السنة موعودا به في ضمن حفظ الكتاب. ثم فتح قوسين صغيرين مرقما لهذا النقل ذاكرا لمصدره ـ على قلة سطوره ـ في الهامش، فإنك تجده يعزوه إلى كتاب "الموافقات للشاطبي" وهذا من حرصه وأمانته في هذا الكتاب. [أنظر مقدمة الكتاب دار الكتب العلمية ط2]

قلت: دكتور الحديث ماضي من صفاقته وقلة ماء وجهه راح ينسخ مقدمة المحقق كما هي (إلا أنه اختصرها بعض الشيء) متغافلا عن الأمانة العلمية التي أعطاها له المحقق، ومن إجرامه نقله لكلام المحقق وكلام الشاطبي دون عزوٍ إليهما!، على قول العرب:" كلاهما وتمرا!"..

والدكتور هنا وقع في بليتين اثنتين، أحلاهما مرّ:
ـ هضمٌ لجهد وأمانة المحقق وكذا هضمٌ وسرقة لفوائد الشاطبي -رحمه الله تعالى-.
ـ ايهامه الناس أنه صاحب الكلام، مع أنه مر معه إشارة المحقق إليها في الهامش، لكنه أبى إلا المرور عليها ونسبتها لنفسه.

قوله في مقدمة رسالته (ص:6): "ولأجل هذه المكانة العظيمة للسنة النبوية، وعظيم الوزر على من دسَّ فيها الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيت أن أبحث في الوضع في الحديث لأجلي بعض ما غمض، ولأنير الطريق لمن يريد التوسع والتوغل في أعماق هذا الموضوع.

قلت: اتق الله يا ماضي، وإني أخشى أن يكون هذا من الكذب على عباد الله، وإلا كيف تقول رأيت أن أبحث في الموضوع لأجلي بعض ما غمض! ولأنير الطريق لمن يريد التوسع والتوغل في أعماق هذا الموضوع!..

وأنت تعلم -كما يعلم غيرك- أنك مجرد ناقل عن أسيادك ممن تعبوا في التتبع والاستقراء لإخراج بحوثهم، ومنهم الشيخ عمر فلاته -رحمه الله-، ولو رأى الشيخ عمر صنيعك وأنت تهضم جهده وتتشبع بما لم تعطه، لشنّع عليك وحذر منك وفضحك على الملأ، وانظر إلى قوله -رحمه الله- في ذكر جهده في إخراج بحثه، قال عند ذكره لمنهج رسالته بعد ذكره للصعوبات التي واجهت بحثه قال(24/1):"..أن الوسيلة التي اتبعتها في إعداد هذا البحث هي التتبع والاستقراء، وقد استلزم هذا الأمر عرض كثير من الكتب والمؤلفات التي تتعلق بهذا الموضوع بقصد الوقوف على أقوال السابقين والتقاطها.."

ثم يأتي أمثال الدكتور عبد الخالق ماضي صاحب الدكتوراه التي لا تساوي بصلة كما قال شيخنا الحبيب محمد عبد الهادي -حفظه الله تعالى- فتجده يسرق جهد غيره، وينسبه لنفسه، بل يطبعه ويأكل ثمنه، والله المستعان.

قوله في مقدمة الرسالة (ص :5-6) : قال صلى الله عليه وسلم: "بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل..."الحديث

قلت: قد لا تعد هذه سرقة، إذ أنه ذكر الحديث في معرض الكلام عن التوعد في حق من كذب على رسول الله، لكن انتبه إلى تسلسل الكلام وقارنه بين مقدمة المحقق عبدالوهاب عبداللطيف، فإنك ستجده نفسه!، متسلسلا هكذا!، حذو النعل بالنعل! فالدكتور لم يكلّف نفسه عناء البحث، ولم يبذل جهده في استخراج أحاديثَ هذا الباب ـ أقصد فيمن كذب متعمدا على رسول الله ـ مع وجود عدة أحاديث أُخرى! بل إنك تجدها في صحيح البخاري نفسه الذي نقل منه المحقق!، كمثل قوله صلى الله عليه وسلم: "إنّ كذبا عليّ ليس ككذب على أحدكم.." الحديث. لكنه الجهل والكسل والتقاعس والاعتماد على الغير، والله المستعان.

مع أن الدكتور قال في مقدمة رسالته هذه (ص:6): "..الذي دفعني للكتابة في هذا الموضوع أمران اثنان:

1- أنّه طلب منا ونحن في الجامعة في مرحلة الليسانس تحرير بحث! في مادة علوم الحديث في كلية الحديث بالجامعة الإسلاميه.
قلت: تحرير بحثٍ وليس نسخه وسرقته! يا دكتور الحديث!.

لطيفة 2: من شدة أمانة محقق كتاب "تنزيه الشريعة المرفوعة" في تحقيقه لكتابه المذكور، أنه عزا حديثا إلى مصدره الذي أخذه منه، وكان بمقدوره عزوه مباشرة إلى مصدره الأصلي ولن ينتبه أحد لذلك، فقال بعد ذكره لحديث: "..فرب مبلغ أوعى من سامع.." قال: "أخرجه الترمذي وأحمد وابن حبان عن ابن مسعود"، ثم فتح قوسين صغيرين وأشار إلى الهامش، فتجده يعزوه إلى "مفتاح الجنة للسيوطي"[انظر مقدمة محقق الشريعة المرفوعة].

وهذا الصنيع منه خاصة في تحقيقه لهذا الكتاب، صنيع الأمناء الذين قلوا في هذا الزمان، ودكتور الحديث عبد الخالق ماضي ليس واحدا منهم قطعا.

قوله في مقدمة الرسالة (ص6) : ..وقد قسمت هذا البحث على النحو التالي المقدمة:
قلت: قد مر معك في الحلقة السابقة أن الدكتور عبد الخالق ماضي سرق مبحث رسالته هذه من كتاب "الوضع في الحديث" للشيخ عمر فلاته -رحمه الله-، وهذا من أعجب العجاب وإليك توضيح ذلك وأنصحك أن تعصّب رأسك حتى لا يوجعك!:

[مبحث الشيخ عمر فلاته رحمه الله من كتابه العظيم "الوضع في الحديث"]
(أنظر الصور في المرفقات)

معاني الرموز التي وضعتُها (محمد عواد):
تنبيه: لم أبالغ لما قلتُ أن الدكتور ماضي سرق مبحث رسالته، لذا لا تستغرب عند وضعي لهذه الرموز فهي ليست استثناء للسرقة، بل هي سرقة أيضا، بحيث إنك ترى ترتيب المبحث والألفاظ بنفس ترتيب كتاب الشيخ عمر فلاته رحمه الله.
- (/) : أي: لا أستطع ان أقول سرقه فهذه الطريقة مشهورة في التصنيف
- (بلفظه): أي سرقه الدكتور ماضي من كتاب الشيخ عمر فلاته بلفظه.
- (بمعناه): أي: سرقه الدكتور ماضي من كتاب الشيخ عمر فلاته بمعناه وهو إلى سرقة اللفظ أقرب!.
- (غير مسروق!): أي: لم يسرقه الدكتور ماضي من كتاب الشيخ عمر فلاته -رحمه الله-


قال الشيخ عمر فلاته -رحمه الله-في كتابه العظيم "الوضع في الحديث" (ج1 ص: 14-15-16-17-18):

المقدمة وقد اشتملت على ثلاث مباحث: (/)

المبحث الأول: في بيان الدفع لاختيار الموضوع، ومنهج الرسالة والهدف من تأليفها. (بمعناه)
[وذكر بعد هذا المبحث مبحثين اثنين لم ينقل منهما الدكتور ماضي]

ثم قال: الباب الأول: في التعريف بالوضع وأحاكمه. (/)

وقد اشتمل على ثلاثة فصول: (/)
الفصل الأول: ويشمل المباحث التالية: (/)
تعريف الوضع (/)
الألفاظ المستعملة في الرمي بالوضع. (بلفظه)
على من يطلق المحدثون وصف الكذب. (بلفظه)

الفصل الثاني: ويتناول المباحث التالية: (/)
وقوع الوضع (بلفظه)
بداية الوضع ونشأته (بلفظه)
أسباب الوضع والحامل عليه (بلفظه)
ما يثبت به الوضع (بلفظه)

الفصل الثالث: ويضم المباحث التالية: (/)
ما قيل في الكذب على رسول الله وحكمه (بلفظه)
حكم الكاذب على رسول الله (بلفظه)
هل تقبل توبة الكاذب في حديث رسول الله (بلفظه)
حكم رواية الحديث الموضوع (بلفظه)
متى تسوغ رواية الحديث الموضوع أوكتابته (غير مسروق!)
حكم رواية الإسرائيليات (بلفظه)
حكم العمل بالحديث الموضوع (بلفظه)
إذا حكم على الحديث بالوضع فهل يقتضي ذلك أن يكون كذبا في نغس الأمر (بلفظه)
هل يكتفى في الحكم على الحديث بالوضع بظاهره، أو لا بد من الطعن في أحد رواته (بلفظه)
إذا حكم على الحديث بالوضع فهل يكتفي في إثباته أو صحته مطابقته للتجربة أو المكاشفة (بلفظه)

الباب الثاني: في معرفة الموضوعات: (/)
وقد اشتمل على ثلاثة فصول: (/)

الفصل الأول: في الكلام على معرفة الموضوعات، ويضم الماحث التاليه: (/)

المبحث الأول: في كيفية معرفة الوضع في السند (بلفظه)
تعريف السند (/)
أهمية الإسناد ومكانته (/)
بداية الإسناد وشيوعه (/)
ما يعرف به الوضع في السند (بلفظه)
صورة للوضع في السند (بلفظه)

المبحث الثاني: في كيفية معرفة الوضع في المتن: (بلفظه)
تعريف المتن (/)
كيفية وقوع الوضع في المتن (بلفظه)
أنواع الموضوعات (/)
صورة للوضع في المتن (بلفظه)

الفصل الثاني: في النسخ الموضوعة ويشمل المباحث التاليه: (بلفظه)
معنى النسخة الموضوعة ومراد المحديث منها (بلفظه)
معجم بالنسخ الموضوعة (غير مسروق!)
أنواع النسخ الموضوعة (بلفظه)

الفصل الثالث: في الأحاديث التي حكم عليها ابن الجوزي بالوضع، وقد جاءت في كتاب أو أكثر من الكتب الستة ويشمل المباحث التالية: (بلفظه)

أ ـ التعريف بالكتب الستة، وبيان شروط مؤلفيها. (/)
ب ـ الاحاديث التي حكم عليها ابن الجوزي بالوضع وهي في أحد الكتب الستة (بلفظه)
1-الأحاديث الواردة في صحيح البخاري (بلفظه)
2-الأحاديث الواردة في صحيح مسلم (بلفظه)
3-الأحاديث الواردة في سنن أبي داود (بلفظه)
4-الأحاديث الواردة في جامع الترمذي (بلفظه)
5-الأحاديث الواردة في سنن النسائي (المجتبى) (بلفظه دون زيادة "المجتبى")
6-الأحاديث الواردة في سنن ابن ماجه (بلفظه)
7- الاحاديث الوادة في جامع الترمذي وسنن ابن ماجه (بلفظه)

[ثم ذكر الباب الثالث لكن ماضي لم يسرق منه شيئا بل تخطاه إلى الباب الرابع]

الباب الرابع: (/)
جهود العلماء في مقاومة الوضع (بلفظه)
ويشتمل على فصلين: (/)

الفصل الأول: في الجهود الوقائية ويتناول المباحث التالية. (وذكر مباحث الفصل) (بلفظه)
الفصل الثاني: في الجهود العلاجية ويشمل المياحث التالية (وذكر مباحث الفصل) (بلفظه)

الخاتمة. (/)


هذا الذي مر معك هو مبحث كتاب الشيخ عمر فلاته -رحمه الله تعالى- يقع في ثلاث مجلدات، وهذا رابطه: [الوضع قي الحديث للشيخ عمر فلاته -رحمه الله] -إن شئت حمّلتَه وقابلتَه برسالة الدكتور عبد الخالق ماضي -أصلح الله حاله- وإن شئت حملت الجزء الأول منه وقابلته بمبحث الدكتور عبد الخالق ماضي -أصلحه الله-.

ثم إلى مبحث رسالة الدكتور عبد الخالق ماضي ولنحاول مقارنتها مع المبحث السابق وهو للشيخ عمر فلاته -رحمه الله-:

[مبحث الدكتور عبد الخالق ماضي -أصلحه الله- من رسالته المسروقة "الوضع في الحديث"]
(أنظر الصور في المرفقات)


قال الدكتور عبد الخالق ماضي في رسالته المسماة "الوضع في الحديث" (ص:6-7-8-9):

وقد قسمت هذا البحث على النحو التالي: (/)
المقدمة: وقد اشتملت على بيان الدافع لاختيار الموضوع، والهدف من الكتابة فيه، ومنهج البحث. (بمعناه)

الفضل الأول: واشتمل على ثلاثة مباحث: (/)
المبحث الأول: وفيه المطالب التالية: (/)
المطلب الأول: تعريف الوضع لغة واصطلاحا. (/)
المطلب الثاني: هل يعد الموضوع من الحديث، ولم ساغ ذكره في كتبهم؟ (غير مسروقة)
المطلب الثالث: الألفاظ المستعملة في الرمي بالوضع. (بلفظه)
المطلب الرابع: على من يُطلق المحدثون وصف الكذب؟ (بلفظه)

المبحث الثاني: ويشمل المطالب التالية: (/)

المطلب الأول: وقوع الوضع. (بلفظه)
المطلب الثاني: بداية الوضع ونشأته. (بلفظه)
المطلب الثالث: أسباب الوضع والحامل عليه. (بلفظه)
المطلب الرابع: ما يثبت به الوضع. (بلفظه)

المبحث الثالث: وفيه المطالب التالية: (/)

المطلب الأول: ما قيل في الكذب على رسول الله ﷺ (بلفظه)
المطلب الثاني: حكم الكاذب على رسول الله ﷺ (بلفظه)
المطلب الثالث: هل تقبل توبة الكاذب على رسول الله ﷺ؟ (بلفظه)
المطلب الرابع: حكم رواية الحديث الموضوع. (بلفظه)
المطلب الخامس: حكم رواية الإسرائيليات. (بلفظه)
المطلب السادس: حكم العمل بالحديث الموضوع. (بلفظه)
المطلب السابع: هل يُكتفى في الحكم على الحديث بالوضع أو لابدّ من الطعن في أحد رواته؟ (بلفظه)
المطلب الثامن: إذا حكم على الحديث بالوضع فهل يقتضي ذلك أن يكون كذبا في نفس الأمر؟ (بلفظه)
المطلب التاسع: إذا حكم على الحديث بالوضع فهل يُكتفى في إثباته أصحته مطابقته للتجربة أو المكاشفة؟ (بلفظه)

الفصل الثاني: وفيه أربعة مباحث: (/)

المبحث الأول: في الكلام على معرفة الموضوعات، وفيه المطالب التالية: (/)

المطلب الأول: (/)
- في كيفية معرفة الوضع في السند. (بلفظه)
- ما يعرف به الوضع في السند. (بلفظه)
- صور للوضع في السند. (بلفظه)

المطلب الثاني: في كيفية معرفة الوضع في المتن -كيفية وقوع الوضع في المتن- أنواع الموضوعات- صور للوضع في المتن. (بلفظه إلا أن الشيخ عمر جزأه)

المبحث الثاني: في النسخ الموضوعة، وفيه المطالب التالية: (بلفظه)

المطلب الأول: معنى النسخة، ومراد المحدثين منها. (بلفظه)
المطلب الثاني: أنواع النسخ الموضوعة. (بلفظه)

المبحث الثالث: في الأحاديث التي حكم عليها ابن الجوزي بالوضع وقد جاءت في كتاب أو أكثر من الكتب الستة. (بلفظه)

ويشمل مطلبا واحدا، وهو: الأحاديث التي حكم عليها ابن الجوزي بالوضع وهي في أحد الكتب الستة: (بلفظه)
1-الأحاديث الواردة في صحيح البخاري (بلفظه)
2-الأحاديث الواردة في صحيح مسلم (بلفظه)
3-الأحاديث الواردة في سنن أبي داود (بلفظه)
4-الأحاديث الواردة في سنن الترمذي (بلفظه)
5-الأحاديث الواردة في سنن النسائي (بلفظه)
6-الأحاديث الواردة في سنن ابن ماجه (بلفظه)

المبحث الرابع: في جهود العلماء في مقاومة الوضع، وفيه المطالب التالية: (بلفظه)

المطلب الأول: الجهود الوقائية في مقاومة الوضع. (بلفظه)
المطلب الثاني: الجهود العلاجية في مقاومة الوضع. (بلفظه)

الخاتمة. (/)


ـ هذا مبحث الدكتور عبد الخالق ماضي!، وتلك مقدمة رسالته!، وقد استلّ مقدمته تلك من مقدمة كتاب" تنزيه الشريعة المرفوعة" للمحقق عبد الوهاب عبد اللطيف، واستلّ البحث ومطالبه من مبحث الشيخ عمر فلاته -رحمه الله- وقد نقله منه مرتبا كما ترى!، ولا أدري ما هو عمل الدكتور على الرسالة!، لكننا نعرف الجواب، وسنفرده في مقالة مستقلة إن شاء الله تعالى.

هذا والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

...يُتبع

كتبه: أبو عائشة محمّد قدّور عوّاد
الجزائر: 19 شعبان 1440 للهجرة
الموافق لــ: 2019/04/25 نصراني