تغريد
<بسملة1>
مفتاح دليل أرباب الفلاح لتحقيق فن الاصطلاح
فهذا مختصر في فن الاصطلاح، من كتاب دليل أرباب الفلاح، للشيخ العلامة حافظ بن أحمد الحكمي-رحمه الله تعالى-، وضعته ليسهل على من أراد حِفْظَه ضَبْطُ مسائله، و جَمْعُ ما انتشر من فوائده، و ذلك لِـمَا رأيت من استغلاق متن النخبة على بعض الطالبين، و صعوبة استحضار رسمها على بعض الحافظين، إذ هي أصل الكتاب المختصَر، و اللهَ أسأل أن يجعله خالصا لوجهه الكريم، فهو حسبنا و نعم الوكيل.
أقول طالبا من الله عز و جل العون و القوة و الحول :
الخبر قسمان : متواتر و آحاد.
فالمتواتر: ما رواه عدد كثير تحيل العادةُ تواطؤهم على الكذب، رووا ذلك عن مثلهم في الوصف المذكور من الابتداء إلى الانتهاء، و كان مستند انتهائهم الحس، و هو يفيد العلم الضروري لسامعه،
و هو قسمان : متواتر لفظا و معنى و هو قليل، و متواتر معنى و هو كثير.
و أما الآحاد: فهو ما كانت طرقه محصورةً لم تبلغ حد التواتر، و هو ينقسم إلى ثلاثة أقسام : مشهور، و عزيز، و فرد.
فالمشهور : ما جاء من ثلاث طرق فاكثر، و لم ينقص عن ثلاث، و لم يبلغ حد التواتر، و هو باعتبار وقوع الشهرة في السند قسمان :
قسم تكون الشهرة في جميع سنده من أوله إلى آخره، و يقال له المستفيض.
و قسم تطرأ عليه الشهرة في أثناء السند، و قد يكون في أوله فردا كحديث النيات.
و هو باعتبار الشهرة عند الناس ثلاثة أقسام :
قسم مشهور عند المحدثين، و قسم مشهور عند المحدثين و غيرهم، و قسم مشهور على ألسنة العامة، ولو لم يكن له إلا سند واحد، بل منه ما لا يوجد له سند أصلا.
و أما العزيز : فهو ما جاء من طريقين فقط، بأن لا يرويـَه أقلُّ من اثنين عن أقلَّ من اثنين، و قد يكون عزيزا مشهورا.
و أما الفرد: فهو ما تفرد بروايته شخص واحد في أي موضع من السند، و هو باعتبار ما يقع فيه التفرد خمسة أقسام :
فالأول: ما وقع فيه التفرد في سنده و متنه.
و الثاني: ما وقع فيه التفرد في سنده دون متنه.
والثالث: عكسه، و لم يوجد له مثال.
و الرابع: ما وقع فيه التفرد في بعض سنده.
والخامس: ما وقع فيه التفرد في بعض متنه.
و هو باعتبار المتفَــرِّد به قسمان :
فرد مطلق : و هو ما انفرد به راو واحد، و إن تعددت الطرق إليه.
و فرد نِسْـبـي : و هو الفرد بالنسبة و الإضافة إلى شيء معين، كأن يقال فيه : لم يروه أحد ثقة غير فلان، و يقال له : الغريب، و يـَقِلُّ اطلاق الفرد عليه تسميةً.
و قد يُقيَّد الفرد و هو أقسام :
منه ما قُيِّد بثقة، و منه ما قيد ببلد لم يروه غيرُ أهله، و منه ما قيد براو مخصوص، يقال فيه : لم يروه عن فلان إلا فلان.
فصل
فالمتابعة : هي موافقة راو آخر لذلك المتفرِّد أو لشيخه فصاعدا.
فإن كانت الموافقة للراوي نفسه فتامة، أو لشيخه فصاعدا فقاصرة.
و أما الشاهد : فهو وجود متن يشبهه لفظا أو معنى من رواية صحابي آخر.
و يُتوصل إلى ذلك بطريق الاعتبار، و هو تتبع الطرق من الجوامع و المسانيد و السنن و غيرها.
فصل
و العمل بخبر الآحاد متوقف على البحث عن أحوال رواته، و هو ينقسم بعد البحث إلى ثلاثة أقسام :- قسم ظهر فيه صدق ناقله فيقبل.
- وقسم ظهر فيه كذب ناقله فيرد.
- و قسم لم يظهر فيه شيء من ذلك فيُتوقف فيه، و هو في هذه الحال كالمردود.
فصل
فالمراد بالعدل : من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى و المروءة، و يخرج به خمسة : الكذاب، و المتهم بالكذب، و الفاسق، و المبتدع، و المجهول.
و المراد بالضبط : الجزم في الحفظ، وهو ضبطان : ضبط صدر، و ضبط كتابة، و يخرج به خمسة : الواهم، و فاحش الغلط، و كتير الغفلة، كثير المخالفة للثقات، و سيء الحفظ.
و يخرج بتام الضبط خفيف الضبط، و هو راوي الحسن لذاته.
و المراد بمتصل السند : ما سلم من سقوط فيه، و يخرج به خمسة : المعلَّق، و المرسَل، و المعضل، و المنقطع، و المدلَّس.
و المراد بغير معل : ما سلم من علة قادحة.
و المراد بغير شاذ : ما سلم من الشذوذ، و هو انفراد الثقة مخالفا للأوثق أو للثقات.
و تتفاوت رتب الصحيح بحسب تفاوت الأوصاف المقتضية للصحة، و يقع التفاوت سندا و متنا.
فصل
و الحسن لذاته : ما جمع شروط الصحيح إلا أن الضبط خَفَّ في راويه، و يشارك الصحيح في الاحتجاج به، و انقسامه إلى مراتب بعضها أقوى من بعض، و إذا اعتضد بمثله أو بما هو فوقه صار صحيحا لغيره.و الحسن لغيره : ما رواه المستور، و سيء الحفظ و كذا المرسل و المدلس إذا اعتضد بمعتبر.
و ما قيل فيه حسن صحيح، إن كان فردا فللتردد في حال ناقله، و هو على هذا دون ما قيل فيه صحيح، و إن لم يكن فردا فباعتبار اسنادين فصاعدا، أحدهما صحيح و الآخر حسن، و هو على هذا فوق ما قيل فيه صحيح.
فصل
و تقع الزيادة في المتن كما تقع الزيادة في السند.
فصل
و الـمُحكَم : ما سَلِم من المعارضة بمثله، فإن عورض بمثله و جب الجمع إن أمكن، ثم النسخ إن عُلم التاريخ، ثم الترجيح، ثم التوقف.و يقع الترجيح بأمور : منها ما يرجع إلى السند، و منها ما يرجع إلى المتن، و منها ما يرجع إلى المدلول، و منها ما يرجع إلى أمر خارج.
فصل
- سقط في السند
- أو طعن في الراوي.
فأقسام السقط خمسة : المعلَّق، و المرسَل، و المعضَل، و المنقطع، و المدلَّس.
فالمعلق : ما كان السقط فيه من مبادئ السند.
و المرسل : قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه و سلم.
و المعضل : ما كان فيه السقط من وسط السند باثنين فصاعدا بشرط التوالي.
و المنقطع : ما كان السقط فيه من وسط السند في موضع واحد أو أكثر بشرط عدم التوالي.
و التدليس قسمان :
الأول تدليس الإسناد : و هو أن يروي عن من سمع منه ما لم يسمعه منه مُوهِـماً أنه سمعه، و يرد بصيغة تحتمل اللُّقي و عدمَه ك (عن)، و (أن)، و (قال).
و هو أنواع : تدليس القطع، و العطف، و التسوية : و هو اسقاط ضعيف بين ثقتين لقي أحدهما الآخر، و هو شر الأقسام.
و الثاني تدليس الشيوخ : و هو أن يصف شيخَه أو شيخ شيخه بغير ما اشتهر به من اسم، أو كنية، أو لقب، أو نِسْبة.
فالمدلِّس في القسم الأول إن كان ثقة لا يُقبل منه إلا ما صرَّح فيه بالسماع، و هو كذلك في القسم الثاني حتى يُعرف مَنْ روى عنه.
و الفرق بين المدلس و المرسل الخفي : أن الأول خاص بمن روى عن من عُرف لقاؤه إياه، و الثاني خاص بمن روى عن من عاصره، و لم يُعرف أنه لقيه.
فصل
و أسباب الطعن عشرة :خمسة تخص العدالة و هي : كذب الراوي، أو تهمته بذلك، أو فسقه، أو جهالته، أو بدعته.
و خمسة تخص الضبط و هي : الوهم، و فحش الغلط، و الغفلة، و المخالفة للثقات، و سوء الحفظ.
فإن طُعن فيه بالكذب فهو الموضوع، و إن اتـُهم به فهو المتروك، و إن فحش غلطه أو كان ذا غفلة شديدة أو فسق فهو المنكر، و يخالف الشاذ في كون راويه ضعيفا، و راوي الشاذ ثقة أو صدوق.
و الوهم ما يروى على سبيل التوهم، كرفع موقوف، أو وصل مرسل أو منقطع، أو إدخال حديث في حديث، و نحو ذلك، فإن اطُلع عليه بالقرائن قدح في صحة الحديث، و يُتوصل إلى ذلك بكثرة التتبع، و جمع الطرق، و يقال له المعَلُّ، و هو أغمض أنواع علوم الحديث.
وتقع العلة في السند، أو في المتن، أو فيهما جميعا، و تكون قادحة و غير قادحة، و هي معنى خفي في الحديث يقتضي ضعفه مع أن ظاهره السلامة منها.
فصل
و المخالفة للثقات يدخل تحتها أقسام : مدرج السند، و مدرج المتن، و المقلوب، و المزيد في متصل الأسانيد، و المضطرب، و الـمُصحَّف، و الـمُحرَّف.فمدرج السند : ما كانت المخالفة فيه بتغيير سياق الإسناد.
و مدرج المتن : أن يقع كلام متصل بالمتن و ليس منه.
و المقلوب : ما كانت المخالفة فيه بالانعكاس، أو الإبدال، و هو ثلاثة أقسام : قلب في السند، و قلب في المتن، و قلب فيهما معا، و يقع سهوا أو عمدا امتحانا، فإن استمر العمد صار من قبيل الموضوع.
و المزيد في متصل الأسانيد : ما كانت المخالفة فيه بزيادة في أثناء السند الذي ظاهره الاتصال، و ربَّـما ترجَّح ذكر الزيادة أو عدم ذكرها، و قد يستوي الأمران.
و المضطرب : ما كانت المخالفة فيه بإبدال راو براو، أو مروي بمروي و لا مُرَجِّح، و هو ثلاثة أقسام : مضطرب سندا، و مضطرب متنا، و مضطرب سندا و متنا، و قلَّ أن يوجد لهما مثال.
و الـمُصحَّف : ما كانت المخافة فيه بتغيير اللفظ، و يكون في السند، أو في المتن، كمُراجِم بالراء و الجيم إلى مُزاحِم من الزِّحام، و احتجر بالراء إلى احتجم بالميم.
و المـحرَّف : ما كانت المخالفة فيه بتغيير الشكل، و يكون في السند، أو في المتن، كسَلِيم بفتح السين إلى سُليم بضمها، و أُبي مصغرا إلى أَبي بالإضافة إلى الضمير.
فصل
و تغيير صورة المتن بالنقص اختصارا جائز لعالم بمدلولات الألفاظ، و بما يحيل المعاني، و الأكثرون على جواز الرواية بالمعنى، فإن خفي احتيج إلى شرح الغريب و بيان المشكل. فصل
و الجهالة : عدم معرفة الراوي أو حاله بجرح أو تعديل، و أسبابـها ثلاثة : كثرة نعوته، و صنفوا فيه الموضِّح، أو كونه مُقِلا من الحديث فلا يكثر الأخذ عنه، و صنفوا فيه الوحدان، أو لا يسمى اختصارا، و فيه المبهمات.
و لا يُقبل خبر المبهَم و لو أُبهم بلفظ التعديل على الأصح.
فإن سُمِّي و انفرد واحد عنه فمجهول العين، و لا يقبل إلا أن يُوثِّقَه غيرُ من انفرد عنه على الأصح، أو من انفرد عنه إذا كان أهلا لذلك.
و إن روى عنه اثنان فصاعدا و لم يوثَّق فمجهول الحال، و هو المستور، و روايته موقوفة حتى يتبين حاله.
فصل
و البدعة إن كانت بـمُكفِّر لا يَقبل صاحبَها الجمهورُ، و إن كانت بـمُفسِّق، فإما أن يكون صاحبُها داعية أو لا، فالأول لا يُقبَل، و الثاني إن روى ما يقوي بدعته رُدَّ على المختار، و إلا قُبِل.فالمبتدع إن كان صادق اللهجة، محرِّما للكذب، حافظا لحديثه، و لم تكن بدعته مُكفِّرة، و لم يكن داعية إليها، و لم يقوها بمرويِّه قُبِل.
فصل
فصل
و الخبر باعتبار انتهاء السند ثلاثة أقسام : مرفوع، و موقوف، و مقطوع.فالمرفوع : ما انتهى إلى النبي صلى الله عليه و سلم تصريحا أو حكما، من قول أو فعل أو تقرير.
و الموقوف : ما انتهى إلى الصحابي كذلك، و هو من لقي النبي صلى الله عليه و سلم مؤمنا به، و مات على ذلك، و لو تخللت رِدَّة في الأصح.
و تُعرف الصحبة بالتواتر، أو الاستفاضة، أو الشهرة، أو بإخبار بعض الصحابة، أو الثقات التابعين، أو بإخباره عن نفسه.
فصل
و الـمسنَد : مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، و هو باعتبار عدد رجاله قسمان :عالٍ : و هو ما قرُب من النبي صلى الله عليه و سلم بقلة الوسائط و قُرْبِ المدة.
و نازلٌ : و هو عكسه.
و العلو قسمان : مطلق و نسبي.
فالأول : ما انتهى إلى النبي صلى الله عليه و سلم.
و الثاني : ما انتهى إلى إمام ذي صفة عَلِيَّة كالحفظ، و الضبط، و التصنيف.
و فيه الموافقة : و هي الوصول إلى شيخ أحد المصنِّفِيْن من غير طريقه.
و فيه البدل : و هو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك.
و فيه المساواة : و هي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفِيْن.
و فيه المصافحة : و هي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنِّف.
و يقابل العلوَّ بأقسامه النزولُ.
و إن اشترك اثنان عن شيخ و تقدم موت أحدهما فهو السابق و اللاحق.
و إن اشترك الراوي و من روى عنه في السن و اللقي فهو الأقران.
و إن روى كلٌ منهما عن الآخر فالمدبَّج.
و إن روى عمن هو دونه فالأكابر عن الأصاغر.
فصل
ثلاثة ترجع إلى الرواة : و هي الاتفاق في التسمية، كالمسلسل بالـمحمدِيْن، أو الصفات كالمسلسل بالحفاظ، أو النَّسب كالمسلسل بآل البيت.
و ثلاثة ترجع إلى الرواية : و هي الاتفاق في صيغ الرواية، كالمسلسل بالسماع.
و ثلاثة ترجع إلى صفة تقارن الحديث : من قول (كإنـي أحبك)، أو فعل (كأشبك بيدي)، أو هما معا (كقبض على لحيته و قال آمنت بالقدر).
فصل
و صيغ الأداء ثمان مراتب : الأولى سمعت، و الثانية حدثني، و هما لمن سمع وحده من لفظ الشيخ، فإن جمع و قال : سمعنا أو حدثنا فمع غيره أو للتعظيم، و الأولى أصح الصيغ في سماع قائلها، لأنها لا تحتمل الواسطة، و أرفعها ما وقع في الإملاء، لِـما فيه من التثبت، و لأن حدثني قد يُطلق في الإجازة تدليسا.و الثالثة أخبرني، و الرابعة قرأت عليه، و هما لمن قرأ بنفسه على الشيخ، فإن جمع و قال أخبرنا أو قرأنا عليه فهو كالخامسة، و هي قُرئ عليه و أنا أسمع، و السادسة أنبأني، و هو عند المتقدمين بمعنى الإخبار، و منهم من يجعل حدثني و أخبرني و أنبأني و سمعت واحدا.
و السابعة (عن)، و هي من معاصر محمولة على السماع إلا من مدلس، و به قال مسلم، و اشترط بعضهم ثبوت اللقاء لو مرة، و به قال البخاري، و هو المختار.
و الثامنة الإجازة، وهي نوعان :
الأولى أن تكون مع المناولة، كأن يدفع الشيخ أصل سماعه، أو يحضر الطالبُ الأصلَ، فيقول له : هذا روايتي عن فلان فاروه عني، و هي أرفع أنواع الإجازة.
و الثانية الإجازة المجردة عن المناولة، و تقع بالمشافهة، و هي الأرفع، أو بالمكاتبة.
و اختلفوا في المناولة من دون إجازة، و في الوجادة : و هي أن يجد بخط يَعرِف كاتبَه، و في الوصية : و في الإعلام : و هو أن يُعلم الشيخ أحد الطلبة أن يروي الكتاب الفلاني عن فلان، و الحق في جميعها المنع إلا إذا اقترنت بالإذن في الرواية.
فصل
و يحتاج المحدث إلى معرفة أسماء الرواة، و كناهم، و ألقابهم، و أنسابهم، و مواليدهم، و وفياتهم، و طبقاتهم : و هي عبارة عن جماعة اشتركوا في السن و لقاء المشايخ، و أحوالهم جرحا و تعديلا، و غيرِ ذلك.فصل
و المتفق و المفترق : أن تتفق الأسماء و أسماء الآباء، أو الكنى، أو الألقاب، أو الأنساب، خطا و نطقا، و تختلف الأشخاص، كالخليل بن أحمد، أكثر من ستة.
و المؤتلف و المختلف : أن تتفق الأسماء و أسماء الآباء، أو الكنى، أو الألقاب، أو الأنساب، خطا و تختلف نطقا، كأَسيد، و أُسيد مصغرا.
و الـمتشابه : أن تتفق الأسماء خطا و نطقا، و تختلف الآباء نطقا أو بالعكس، مع اتفاقهما
خطا، كمحمد بن عَقيل، و محمد بن عُقيل بضم العين، و شُريح بن النعمان بالمعجمة في أوله و المهملة في آخره، و سُريج بن النعمان بالمهملة في أوله و المعجمة في آخره، و يتركب منه أنواع كثيرة.
فصل
و مراتب التعديل سبع : الأولى ثبوت الصحبة، و الثانية ما جاء فيه أفعل التفضيل كأوثق الناس و نحوه، و الثالثة الصفة المكررة بلفظ واحد كثقة ثقة و نحوه، و الرابعة ما وُصف بذلك مرة واحدة كثقة، و الخامسة ليس به بأس و نحوه، و السادسة محله الصدق و نحوه، و السابعة صُوَيلح و نحوه.و مراتب التجريح ست : الأولى ما جاء فيه أفعل التفضيل كأكذب الناس و نحوه، و الثانية ما جاء فيه صيغة المبالغة ككذَّاب و نحوه، و الثالثة متهم بالكذب و نحوه، و الرابعة مردود الحديث و نحوه، و الخامسة ضعيف و نحوه، و السادسة فيه مقال و نحوه، و هذان يُعتبران و لا يُحتجُّ بهما.
و معرفة ذلك من أهم علوم هذا الفن، إذ به يُعرف ما يُقبل من الأخبار و ما يُرد.
و الجرح مقبول إن صدر من عدل عارف بأسبابه، و لا يُشترط فيه العدد، و لا ذكر سبب الجرح، و يُشترط السبب إن صدر من غير عارف.
و إن تعارض جرح و تعديل قدِّم الجرح المفسَّر على المختار، لأن الجارح اطلع على أمر خفي على المعدِّل.
فصل
و يشترك الشيخ و الطلب في تصحيح النية، و النصح للمسلمين، و العمل بالحديث، و التطهر من أغراض الدنيا، و تحسين الحال ظاهرا و باطنا.و ينفرد الشيخ بالتحديث إن احتيج إليه، و الإمساك عنه إن خشي التغيُّر أو النسيان أو كان في بلد فيه من هو أولى منه، و عليه اختيار الـمُستملي في مجلس الإملاء.
و ينفرد الطالب بتوقير الشيخ، و ترك الحياء و التكبر حال الطلب، و كتابة المسموع تاما، و الاعتناء بالتقييد و الضبط و مذاكرة المحفوظ، فإن حفظه طلب معرفة رجاله، و لطائف إسناده، و درجة صحته، و ما فيه من الفقه و اللغة و نحو ذلك.
فصل
و يصح التحمل من مُـميِّز، و يُشترط في ذلك إجازة المحدث، و من كافر إن أداه بعد توبته و ثبوت عدالته، و أما الأداء فلا يختص بزمن، بل يُقيَّد بالتأهل لذلك و الاحتياج إليه و القدرة عليه. فصل
و لا بد من معرفة صفة كتابة الحديث، و عرضه، و إسماعه، و الرحلة فيه، و تصنيفه على المسانيد أو الأبواب الفقهية أو العلل أو الأطراف، و معرفة أسباب الورود و تواريخ المتون و نحو ذلك، و الله أعلم.هذا آخر ما أرت إملاءه، و قد جاء بحمد الله مهذّب المباني، مشيد المعاني، محكم الأحكام، مستوفى الأنواع و الأقسام، تَقَرُّ به عين الودود، و تكمد به عين الجاهل الحسود.
إن يــــــحسدوني فإنــــــي غــــيــــر لائـــــــــــمهم قبلي من الناس أهل الفضل قد حُسدوا
فــــــــدام لـــــــي و لـــــــــهم ما بـــــــي و ما بـهمُ و مــات أكـــثرنا غـــيظا بـــما يـــــــجدُ
أنـــــا الــــــــذي يـــــــــــجدوني في صدورهـــــــــمُ لا أرتـــقي صـدرا مـــــــــــنها و لا أردُ
[انظر خاتمة قطر الندى و بل الصدى لابن هشام الأنصاري]
بقلم مقيده : أبي عبيد الله ياسين حماش.
عفا الله عنه.
عفا الله عنه.
عشية يوم الجمعة المبارك 30 من ذي الحجة سنة 1435هـــ
تعليق