تغريد
..الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيّئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد:
فهذه مجموعة من الشبهات البطالة التي يُرجف بها المُحامون عن جماعة الإصلاح ، على مشايخنا الواضحين، و من معهم من إخوانهم السلفيين الثابتين، بخصوص الأحداث الجارية في الساحة الدعوية، أحببتُ أن أُبيِّن زيفها بعدما رأيت لها رواجًا يُخشى بسببه أن تنفُق على بعض إخواننا فتُمرِض قلوبهم أو تُلبس عليهم بعض ما كانوا يعرفون، ليزداد الواضحون - بإذن الله تعالى - وضوحًا، و الثابتون ثباتًا و الأصفياء صفاء، و الواقفون! إدراكًا و بصيرةً .
الشبهة الأولى :
اتِّهام السلفيين الذين اتَّبعوا مشايخهم في الحقِّ الذي بيَّنوه بالتَّصوُّف و التَّقليد و تقديس الأشخاص
من عجائبِ الشُّبه و غرائبِ التُّهم التي أزعجت أسماعنا هذه الأيام: رميُ السَّلفيِّين المتَّبعِين لمشايخهم كالعلامة محمد علي فركوس و الشيخ عبد المجيد و كذا الشيخ لزهر حفظهم الله و غيرهم، في موقفهم الذي اتَّخذوه من جماعة الإصلاح، بالمتعصِّبة و المقلِّدة، بل بلغ الأمر ببعضهم إلى أن ألبسوهم لباس الصوفية المقدِّسين للأشخاص، و ما نقموا منهم إلا اتِّباعهم لمشايخهم و موافقتهم لهم في الحقِّ الذي بيَّنوه بأدلَّته و براهينه .
و لا يبعد أن يصفوهم بعد حين بمريدي الشيخ فركوس! على طريقة المميعة الذين كانوا يصفون بذلكَ السلفيين الذين أخذوا بجرح الشيخ ربيع لبعض المخالفين تعريضًا بتصوُّفهم، كما يفعله الحلبي و جماعته في منتداهم، و المأربي و عبد الرحمن عبد الخالق و من على شاكلتهم .
قال العلامة ربيع المدخلي حفظه الله في الرَّدِّ على الحزبي المتستِّر " صاحب المعيار "، و هو يصلح ردًّا على الجماعة:
«... ثالثاً: يغيظ هؤلاء الحزبيين أن يروا أهل السنة يحترمون ويوقرون علماءهم وأهل السنة فيهم، فيرون أو يوهمون رعاعهم أنه تمجيد وتعظيم من جنس تعظيم وتمجيد غلاة الصوفية وغلاة الحزبية لشيوخهم، فيصدقونهم ويسيرون وراءهم كالأنعام لا يفرقون بين حق وباطل؛ بل يرون باطلهم حقاً وحق أهل الحق باطلاً ولسان حالهم {ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم}.
رابعاً: أين هي المريدية في أهل السنة ؟ ومن من علمائهم تربى ويربي على الطرق الصوفية ؟ كالشاذلية والرفاعية التي يربي عليها البنا وسعيد حوى وأمثالهما ، ومن يمجد وحدة الوجود بل و النيرفانا الهندوكية؟! »[ " مجموعة كتب و رسائل الشيخ ربيع"(10/373) ] .
و الأغرب! أن يحصل هذا من أناس يُنسبون إلى العلم و يحشرون أنفسهم في زمرة حملة العلم و طلبته! و هم لا يفرقون بين التقليد و الاتباع، فإنَّ التقليد هو الأخذ بقول من ليس قوله حجة بغير حجة، أما أخذ قول العالم بحجته و ترجيحه بدليله كما هو الحال في قضيتنا فهو من باب الاتباع، و ليس من التقليد في شيء .
و قد عقد ابن عبد البر رحمه الله للفرق بين التقليد و الاتباع فصلًا ماتعًا في كتابه النفيس " جامع بيان العلم و فضله " في الجزء الثاني منه ( من: ص158 إلى ص 176)، و مما جاء فيه قوله رحمه الله: « والتقليد عند العلماء غير الاتباع ؛ لأن الاتباع هو تتبع القائل على ما بان لك من فضل قوله وصحة مذهبه ، والتقليد أن تقول بقوله وأنت لا تعرف وجه القول ولا معناه وتأبى من سواه ، أو أن يتبين لك خطؤه فتتبعه مهابة خلافه وأنت قد بان لك فساد قوله »انتهى .
و إن كنت أستبعد جهل القوم بالفرق بين الاتباع و التقليد، و أنا على يقينٍ من أنَّ أكثرهم يُدرك الفرق بينهما، لكن يبقى الإشكال في بيان مأخذهم و السبب الذي حملهم على رمي خصومهم بالتقليد و تقديس الأشخاص؟! مع ظهور و وضوح ما يُدين جماعة الإصلاح أو بعضهم من مؤاخذات منهجية، ثابتة عنهم بعددٍ من طُرق الإثبات المُعتبرة .
فإما أنَّ وصفَهم بذلك؛ حملهم عليه نفيهم المفضوح لمؤاخذات جماعة الإصلاح، و هذا الذي صرَّح به أحد المُحامين عن الجماعة و هو المدعو محمد مرابط فقد قال في مقاله " البراهين الصحاح على براءة مشايخ الإصلاح " نافِيًا نفيًا مُطلقا لكلِّ التهم المنسوبة إلى الجماعة، قائلًا: « و والله ما كتبت هذا إلا لاعتقادي أن مشايخ الإصلاح أبرياء من كلِّ التهم المنسوبة إليهم!!! »، كما صرَّح به أحد أفراد الجماعة و هو يتلوا بيانًا ينوب فيه عنهم و يتكلم فيه بلسانهم قائلًا: التراجع فرع الإقرار، و إخوانكم لا يُقرونكم بما تتهمونهم به!!، أو كلامًا نحو هذا، و قال: «رموهم بما هم منه برآء جملة وتفصيلا »!، فيكون هذا منهم على طريقة من يُعاند في الواضحات، و يُكابر في المحسوسات، و يُسفسط في العقليات و يُجادل في البديهيات المُقررات المسلمات! و إذا كان حال القوم على هذا النحو، فلا سبيل لنا إليهم و لا منفعة تُرجى من جدالهم، و لا مناص لنا حينذاك من الإعراض عنهم بالكلية، فإنَّ الوقت أنفس من أن نضيع شيئًا منه مع قوم هذا حالهم، و إنه ليُخشى على من هذا حاله أن يكون ممن زُيِّن له سوء عمله فرآه حسنًا! حتى صار يرى المنكر معروفًا، و خطأه صوابًا! قال العلامة ربيع المدخلي حفظه الله ردًّا على مكابرات الحلبي:« فإن كنتَ أعمى القلب فأنى لك أن تعرف باطلك فترجع عنه، و أنَّى لك أن تعرف أن الحق مع غيرك فترجع إليه؟! » [ " عمدة الأبي"(ص279)]، نعوذ بالله من الخذلان .
وإن لم يكن هذا هو مأخذ الجماعة فيما رموا به خصومهم من التقليد و تقديس الأشخاص، فلا حاملَ لهم بعده إلا الإرهاب الفكري القائم على قلب الحقائق، و تزييف الوقائع، و تسمية الأشياء بغير مُسمَّياتها، قصد التشنيع على السلفيين الذين اتبعوا مشايخهم و أخذوا بأقوالهم و أيدوهم في مواقفهم من جماعة الإصلاح القائمة على الحجج الواضحة و البراهين الساطعة تخويفًا لهم من جهة، و تنفيرًا عنهم من جهة أخرى.
و في مثل هؤلاء قال ابن حزم رحمه الله : « وكذلك إنما نُحرِّم اتباع من دون النبي صلى الله عليه وسلم بغير دليل ونوجب اتِّباع ما قام الدليل على وجوب اتِّباعه ، ولا نلتفت إلى من مزج الأسماء ، فسمى الحقَّ تقليدًا، وسمَّى الباطل اتِّباعًا »
[ " الإحكام في أصول الأحكام (6 /843) ] .
و قال العلامة ربيع المدخلي حفظه الله في الرَّدِّ على بوق الحلبي المسمى بالطيباوي: « إنك لترمي زورًا أهل السنة و الحق المتمسكين بكتاب الله و سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بتقليد ربيع، و هذا من أعظم أنواع الظلم و الإفك، و هذا و الله داؤكم: رمتني بدائها و انسلت..»، إلى أن قال:« و إذا رأيتم أهل السنة يحترمون الحق، و يحترمون الحجج و البراهين، و يتعاونون على البرِّ و التقوى، و نصرة الحقِّ و ردِّ الأباطيل و الضلالات رميتموهم بالتقليد و الغلو و الشذوذ و..و..»[ " عمدة الأبي"(ص417-419)]، و إيَّاك أعني و اسمعي يا جارة! .
و كان يمكن أن يُسلَّم لهؤلاء ما ادَّعوه و اتَّهموا به السلفيين من التصوف و التَّقليد و تقديس الأشخاص، لو كانت مواقف مشايخنا من جماعة الإصلاح عاريةً عن الأدلة مفتقرة إلى الحجة، كيف؟! و هي مُدجَّجَة بالبراهين المتنوعة المختلفة، التي تُثبتُ إدانة جماعة الإصلاح أو جلهم بما أُدينوا به من أخطاء و مؤاخذات، فمنها المسموع، و منها المرئي، و منها شهادات العدول الثقات، كما تُدين القومَ أحوالُهم و مواقفُهم من بعض المخالفين ممن هو معدودٌ من جُلسائهم و من غيرهم، و كذا نزول بعضهم عند من ليس بمرضيٍّ في دينه و منهجه، و تزكيتِه، و نحو ذلك من المؤاخذات المثبتة في حقِّ الجماعة، و كلها بيِّناتٌ على صدق دعوى مشايخنا في جماعة الإصلاح، إذ البيِّنة تُطلق على كلِّ ما يَبينُ به الحق و يظهر .
قال العلامة ابن القيم رحمه الله: « فَإِنَّ الْبَيِّنَةَ : اسْمٌ لِمَا يُبَيَّنُ بِهِ الْحَقُّ »[ " الطرق الحكمية" ( 1 / ص 263)] .
و عندنا في الشَّواهد و المتابعات ما يُصدِّق دعوى مشايخنا في جماعة الإصلاح، زيادةً على ما سبق، و هي: شهاداتُ القوم بعضهم على بعض! و التي في مثلها يُقال: و شهد شاهدٌ من أهلها، أو شهد شاهدٌ من نفسها!
فهذا صاحب الغرب كان يشهد على الجماعة و يُدينهم بما أدانهم به مشايخنا من المؤاخذات المنهجية، بل و لعله رماهم بأشدَّ مما رماهم به مشايخنا، و كان أسرَّ بهذا لجماعة من مقرَّبيه و قد شهدوا عليه بذلك، حتى إنه كان يصف أحدهم بالحلبي و الآخر بالمميع، و هكذا، و أنا عن نفسي فقد اتصل عليَّ مرَّة من أوروبا يطلب مني التواصل مع أحد كبار جماعة الإصلاح كان قادمًا من العاصمة إلى وليمة دُعي إليها في ولاية مستغانم من قبل جماعة من أعيان المميعة و الحلبيين و أنصار قناة الأنيس و بحضور بن حنفية عبدين و أنصاره، و أخبرني مُغضبًا بأنه اتصل على هذا الشيخ مرات و لم يتيسر له ذلك أو أنه لم يرُدَّ عليه- لا أذكر أيهما قال لي- و قال لي بأن هذا الشيخ لا يأت للغرب إلا بعد التواصل و التشاور معي و لكنه لم يفعل هذه المرة!
فقدم ذلك الشيخ و نزل عند أولئك القوم في مستغانم، و الله المستعان، فلما رجع صاحب الغرب من أوربا و التقيت به بعد زيارة لي دعوية أخرى إلى الغرب و كان ذلك في بيته و تذاكرنا الحادثة أخبرني بأن المشايخ ليسوا راضين عن هذا الشيخ و هم غاضبون منه و ذكر لي شيئًا من تصرفاته و مواقفه الخاطئة كالذي حصل منه مع جماعة مستغانم، على سبيل الإنكار عليه .
* و هذا أيضًا أحد كبار القوم ممن صيَّروه مُؤخَّرًا كبير كبار الجزائر!، بعدما كان يقول قائلهم عنه: أصبحنا نُعيَّر به، و ينصح بعدم إحضاره للدورات، و يطعن في علمه و مرتبته الأدبية، و أنه لا يحسن إلَّا « علمكم نبيكم حتى الخراءة » وأنه يكررها كثيرا، وأنه بسبب كثرة أسفاره صار لا يدري ما يقول في محاضراته، كان هذا الأخير إلى وقت قريب مع بداية هذه الفتنة يقول عن مرابط و من على شاكلته بأنهم: مَاشِي مْرَبْيِين، مَا يَحَشْمُوش، أصحاب فتن و مشاكل، و غير ذلك من طعوناته فيهم، و يزعم أنه تركهم و حذف أرقامهم و قطع التواصل معهم! و أنه ندم أشد الندم على تزكيته لهم التي جرَّأتهم على مشايخهم و كبارهم، و أنه سيخرج صوتية و بيانًا في البراءة منهم!
كما كان يقول عن جماعة الإصلاح: عندهم طوام، و عندهم و عندهم، كما شهد عليه بذلك الثقات العدول من أقرب المقربين منه، ممن أسرَّ لهم و جهر بمثل هذا مرات و كرَّات، و تجمعني ببعضهم صحبة قوية، و هم مُستعدون لمباهلته .
فكيف يستقيم لهم بعد هذا رميهم لنا بالتصوف و تقديس الأشخاص و التقليد الأعمى للرجال! و الحال أنه قد أثبت وجود الأدلة و المؤاخذات من هم معدودون من كبارهم، و قد وافقوا شهودنا و مشايخنا فيما شهدوا به من مؤاخذات منهجية على جماعة الإصلاح أو بعضهم! كما وافقهم و أقرَّهم خالد حمودة و هو ممن نصَّب نفسه مُحاميًا عن جماعة الإصلاح، فقد قال كما في مقاله " مناقشة الشيخ محمد بن هادي فيما صدر منه في مكالمته مع لزهر سنيقرة " مُخاطبًا شيخنا لزهر حفظه الله: « إن لك بين يدي الله موقفا في يوم تشيب منه الولدان، لا تخفى عليه منك خافية، الأمر والله سهل، استجابة لنصح العلماء تجتمع مع إخوانك ونطالبهم معكم بإصلاح ما أخطؤوا فيه، فإن لم يفعلوا ثبتت الحجة لكم عليهم، ويكون العلماء وغيرهم جميعا معكم » .
فقول خالد حمودة: « و نطالبهم معكم بإصلاح ما أخطؤوا فيه » إثباتٌ واضحٌ منه لأخطاء جماعة الإصلاح، و أن لهم أخطاء يجب عليهم إصلاحها، على أنهم لم يصلحوا فثبتت لمشايخنا الحجة عليهم .
و ممن أقرَّ بوجود الأخطاء لدى جماعة الإصلاح العلامة ربيع المدخلي حفظه الله!، فقد قال في أكثر من مرة: كلا الطرفين عندهم أخطاء و عليهم مؤاخذات! و هذا يشملهم طبعًا، و فيه تكذيبٌ لمن نفى أخطاء جماعة الإصلاح بالكلية كما فعلها من ذكرنا من المكابرين، فهل سيكذِّبون الشيخ ربيعًا كما كذَّبوا مشايخنا و شهودنا؟!
و تبقى الموازنة بين الأخطاء التي أثبتها العلامة ربيع المدخلي في الجانبين، و أيُّها أشد و أخطر و أكبر، مع بيان الأخطاء التي كانت منشأ النزاع و سبب الخلاف فهي الأصل، و السعي في علاجها هو الأهم و الأولى، فإن من المعلوم أن الفرقة لم تحصل ابتداء من أجل تحقيق الشيخ عبد المجيد لكتاب رياضة المتعلمين، و لا ما قيل إنه تحقيق منه لكتب المبتدعة! و لا من أجل بيع الشيخ لزهر لكتب أهل البدع كما يزعمون، إلى غير ذلك مما أثاره القوم مؤخرا، فلابد من ردِّ المسألة إلى محلِّ النزاع و تسليط الأضواء كما يُقال عل المخالفات التي نتج عنها تفرُّق الجماعة و علاجها، و ترك سياسة الهروب إلى الأمام .
و لو أردنا أن نُناقش القوم في فريتهم التي علينا يفترون، من التقليد الأعمى و تقديس الأشخاص! فلا نرى من هو أولى بهذه المذمة منهم! فهم الذين يسعون جهدهم لإرهاب الناس و حملهم على الأخذ بتزكية بعض علمائنا لجماعة الإصلاح المبنية على حسن الظن المُعارضة بنقدٍ مُفسَّر من أهل بلدهم، و ممن هم أعلم بحالهم ممن زكاهم و أدرى منهم بخباياهم، و في القواعد أن من علم حجة على من لم يعلم، و المثبت مُقدم على النافي ، و الجرح المُفسر مُقدم على التعديل، و اعتبار قول بلدي الرجل مُقدم على غيره، و ليس المخبَر كالمعايِن، فيريدون منا ترك الحجج التي هي كالشمس في رابعة النهار، و ترك النقد المفسر بالأدلة الواضحة و البراهين الساطعة، و ترك قواعد السلف التي سار عليها أئمة الإسلام و جبال العلم و أجمع عليها السلف لرأي و اجتهاد بعض العلماء! و هذا عين التقليد! بل هي دعوة حارة إلى التقليد، لا تختلف عن دعوة المميعة تقليد العلامة العباد في تزكيته لبعض المخالفين المجروحين بجروح مفسرة من قبل مشايخ السنة، و جعلها معولًا لهدم النقد المفسر، و إسقاط الأحكام الصحيحة القائمة على الحجج و البراهين.
* هذا؛ و إن الكلام في الرجال و نقدهم و بيان أحوالهم، هو من باب الخبر، فيُقبل فيه خبر العدل الثقة، و تُبنى عليه الأحكام، كما هو الحال في قضيتنا .
يقول العلامة ربيع المدخلي حفظه الله : « إن أقوال أئمة الجرح والتعديل الأمناء الصادقين العادلين من باب الأخبار؛ لأنها قائمة على دراسات لأحوال الرواة ورواياتهم وعلى معرفتهم بسيرهم وأخلاقهم وصدقهم وضبطهم وإتقانهم، أو كذبهم أو سوء حفظهم أو سوء معتقدهم، ومن طرق كثيرة توصلهم إلى معرفة مراتب الرجال ومراتب رواياتهم؛ لأن الله الذي تعهد بحفظ دينه أحلهم هذه المنـزلة.
فيجب على المسلمين قبول أخبارهم عن أحوال الرجال وعن أحوال رواياتهم وعقائدهم، هذا هو الأصل »[ " عمدة الأبي "(ص584)] .
إذا تقرَّر هذا، فالأخذ بخبر الثقة و قبوله و بناء الأحكام عليه ليس من باب التقديس و التصوف، و تقليد الرجال، بل هو اتِّباعٌ، و عملٌ بأصلٍ سلفيٍّ عظيم.
سئل العلامة ربيع المدخلي حفظه الله: هل يسع طالب العلم التقليد في مسائل الجرح والتعديل ، علماً أنه يستطيع الوقوف على ما انتُقِد على من تَكَلم فيه أحد العلماء المعروفين في هذا الباب بعلو الكعب فيه وتقوى الله والتحري ، أفيدونا ؟
فأجاب حفظه الله: « قبول خبر الثقة ليس تقليداً وإلا يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم مقلداً » [ " أسئلة بعد المحاضرة المشتركة بين الشيخ ربيع والشيخ علي بن ناصر الفقيهي " و هي منشورة على الشبكة ] .
إذا عُلم هذا، فليُعلم كذلك أن من أثبت المؤاخذات على جماعة الإصلاح هم من العدول الثقات، زيادة على كونهم من مشايخ العلم المعروفين، و هم أهل بلدهم و من أعرف الناس بهم، و قد أيدهم في أكثر ما أثبتوه على جماعة الإصلاح م.
ن مؤاخذات أعدادٌ من الثقات من مختلف جهات البلاد، ناهيك عن شهادات من ذكرناهم ممن هم معدودون من كبار جماعتهم، أو من المُحامين عنهم، فلا ضير بعد هذا على من بنى ما تقتضيه شهادات العدول من أحكام في هذه القضية و غيرها و لا يُعدُّ بذلك مُقلِّدًا و لا مُتصوِّفًا و لا مُقدِّسًا للأشخاص، فإن ديننا يقوم على أخبار العدول .
قال العلامة ربيع المدخلي حفظه الله:« إذا أخبرك الثقة بنبأ كفاك ذلك شرعاً ولا يلزم الثبت إلا في حال إخبار الفاسق، كما قال تعالى: { يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا }، وهذا منهج أهل السنة والجماعة في تلقي الأخبار وقبولها، أو ردِّها »[ " مجموعة كتب و رسائل الشيخ ربيع"(13/44)] » .
فأخبار مشايخنا و إخواننا الثقات كافية لنا شرعًا، و نحن في ذلك نسير على منهج أهل السنة في تلقي الأخبار و قبولها، كما قرر ذلك حامل راية الجرح و التعديل، و ليس على منهج الصوفية كما يتهمنا القوم بذلك بهتانًا وزورًا .
و إذا لم تُقبل أخبار أهل السنة السلفيين و رُفِضت شهاداتهم و هم نقاوة المسلمين، و صفوة المجتمع، فأخبار و شهادات من نقبل؟ نبِّئونا بعلمٍ إن كنتم صادقين!
قال العلامة ربيع المدخلي حفظه الله: « قبول أخبار الثقات الضابطين منصوص عليه في الكتاب والسنة، فمن عرف من العلماء وغيرهم أن فلاناً ذا دين وعقل وعدل وضبط فلا يجوز له أن يرد خبره..، وهذا من أهم أصول الدين، ولا يقوم دين المسلمين ودنياهم إلا بالتزامه وتطبيقه، وعليه القرآن والسنة والصحابة والتابعون وفقهاء الإسلام .
وإذا لم تقبل شهادات السلفيين وأخبارهم فليُعيِّن لنا الحلبي الطوائف التي يجب قبول أخبارها؟! »[ " عمدة الأبي "(ص139)] .
وقال العلامة ربيع المدخلي حفظه الله:« ابن عمر لمَّا بلغه أن قوماً يتقفرون العلم ويقولون أن لا قدر، قال: أبلغهم أنني منهم بَراء، وأنهم مني بُرآء، لم يفتح ملف وتحقيقات وإلى آخره كما يفعل الآن أهل البدع، يقذفون الناس ظلماً وعدواناً، فإذا ثبت لك شيء من ضلالهم وتكلمت وحذرت منه قالوا: ما يتثبت، نعوذ بالله من الهوى ولو يأتي ألف شاهد على ضال من ضلالهم لا يقبلون شهادتهم، بل يسقطونها، ألف شاهد عدل، على ضال من ضلاَّلهم لا يقبلون شهادته؛ فضيعوا الإسلام وضيعوا شباب الإسلام بهذه الأساليب الماكرة نسأل الله العافية .
ابن عمر لما أخبره واحد، و الثاني يسمع فقط؛ صدقه لأنه مؤمن، عدل، وثقة، وديننا يقوم على أخبار العدول، من قواعده أخبار العدول، فإذا نقل لك الإنسان العدل كلاماً فالأصل فيه الصحة، ويجب أن تبني عليه الأحكام..، الآن العدل تلو العدل، والعدل تلو العدل يكتب ويشهد ما يُقبل كلامه.. .»[ "مجموعة كتب ورسائل الشيخ" (4/344-345) ] .
فديننا يقوم على أخبار العدول، و كتب الرجال و الجرح و التعديل قائمة على أخبار العدول كذلك، قال العلامة ربيع المدخلي حفظه الله:« و كتب الحديث، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، و كتب الرجال قائمة على قبول أخبار الثقات » [ " عمدة الأبي "(ص485)] .
و على هذا، فعدم قبول أخبار العدول و ردها و رفضها هدمٌ لأصل من أصول أهل السنة قام عليه ديننا، و قامت عليه كتب الحديث و الرجال و الجرح و التعديل! .
و في بيان خطورة رفض أخبار العدول المتتالية و المتواترة و ردِّها يقول العلامة النجمي رحمه الله: كما في "الفتاوى الجلية" (2/33): « أما خبر العدل فإنه يؤخذ به فكيف إذا كان المخبرون جماعة ومن خيرة المجتمع وأعلاه وأفضله علمًا وعدالة، فإنه يجب ويتحتم الأخذ به، ومن ردَّه فإنما يردُّه لهوى في نفسه؛ لذلك فهو مدانٌ، ويعتبر حزبيًّا بهذا الرَّد »انتهى .
فإن قيل: فإنَّ الطرف الآخر ينتفي مما نُسب إليه من المؤاخذات التي اتُّهموا بها بناء على أخبار من وصفتموهم بالعدول؟! و على سبيل المثال ما حلف عليه أحدهم في صوتيَّةٍ له، قائلًا: « و الله لم آخذ فلسًا على الدعوة! »بعد أن اتُّهم بالتأكل بالدعوة، و قال: « إذا قلت له: و الله لم آخذ فرنكا على الدعوة: قال لك: الشيخ فركوس قال! ثم انفعل و قال بأن هذه هي الصوفية و تقديس الأشخاص »انتهى (أصل كلامه بالعامية نقلت ألفاظه بمعناه للعربية ).
و إذا كان الأمر كذلك و انتفت البينة المُثبتة للتهمة فيُصار إلى يمينه، و يسقُطُ الاتهام و يبطُل! لقول النبي صلى الله عليه وسلم: « لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لادَّعَى رجالٌ أمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنِ البَيِّنَةُ على المُدَّعِي وَاليَمِينُ على مَنْ أنْكَرَ » .
فنقول: هذا إذا انتفت البيِّنة، فيُكتفى حينها بيمين المدعى عليه، لكننا سمعنا بآذاننا بصوت المُتَّهم و هو يُخاطب أعضاء المجلة يوم أن اتَّفقوا على إنشائها قائلًا لهم: أنا أشترط شرطًا: لا يكون العمل تطوعيًّا، كل شيء بالمقابل( قالها بالعامية: كل شيء بالخلاص )، المدير بالمقابل، و أعوانه بالمقابل، و الذين يقومون على تصحيح المجلة لا بد لهم من مقابل، و علَّل بأن العمل التطوعي لا يدوم .
كما أثبتَ نحو ذلك الكلام في صوتية أخرى، بل بلغ به الأمر إلى أن أطلق على نفسه اسم: السانديكا (كلمة أعجمية المقصود بها: نقابة العمال التي ترافع على حقوقهم و الزيادة في رواتبهم و نحو ذلك) ، و أنه قد صار معروفًا بهذا الاسم بين المشايخ! و هم أنفسُهم يصفونه به!
فجعل من نفسه نقابة للدعاة مضاهيًا بها ما يُسمى بنقابة العمال في الأنظمة المدنية، [ يضرب من خلالها على المشايخ باش يْزيدولهم فالخلاص]، و هو لفظ كلامه في الصوتية، و الخلاص: أي الرواتب و المقابل، و هذا إنما هو على أعمالهم الدعوية، التي يرفض المتحدِّث بتاتًا أن تكون تطوعية .
فماذا يعني هذا؟ و كيف نجمع بين حلفه باليمين المغلظة أنهم لا يأخذون مقابلا على الدعوة، و بين جعل نفسه نقابة لعمال الدعوة من أصحاب المجلة، لرفع أجورهم و الزيادة فيها مُقابل أعمالهم الدعوية! و كذا اشتراطه على الدعاة من أصحاب المجلة أن لا يكون العمل تطوعيًّا بدون مُقابل، بل لابد أن يكون كل عمل ( بالخلاص) أي بالمقابل! مع السعي في رفع الأجور على الأعمال الدعوية للدعاة من حينٍ لآخر؟! فأين المفر؟! و أيُّ بيِّنةٍ أقوى من هذه؟ و هل يحقُّ له أو لغيره بعد هذا أن يتهمنا إذا أنكرنا عليه هذا الأمر و عددناه من مُخالفاته بعد قيام البيِّنة عليه، بالتصوف و تقديس الأشخاص؟ كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبًا، ظُلمًا و بغيًا و عُدوانًا، فالله حسيبهم .
و قل مثل هذا في انتفاء الرجل من تزكية بن حنفية عبدين المُثبت بصوته و بشهادة العدول من أماكن مُختلفة، و الله المستعان و عليه التُّكلان .
.
فهذه مجموعة من الشبهات البطالة التي يُرجف بها المُحامون عن جماعة الإصلاح ، على مشايخنا الواضحين، و من معهم من إخوانهم السلفيين الثابتين، بخصوص الأحداث الجارية في الساحة الدعوية، أحببتُ أن أُبيِّن زيفها بعدما رأيت لها رواجًا يُخشى بسببه أن تنفُق على بعض إخواننا فتُمرِض قلوبهم أو تُلبس عليهم بعض ما كانوا يعرفون، ليزداد الواضحون - بإذن الله تعالى - وضوحًا، و الثابتون ثباتًا و الأصفياء صفاء، و الواقفون! إدراكًا و بصيرةً .
الشبهة الأولى :
اتِّهام السلفيين الذين اتَّبعوا مشايخهم في الحقِّ الذي بيَّنوه بالتَّصوُّف و التَّقليد و تقديس الأشخاص
من عجائبِ الشُّبه و غرائبِ التُّهم التي أزعجت أسماعنا هذه الأيام: رميُ السَّلفيِّين المتَّبعِين لمشايخهم كالعلامة محمد علي فركوس و الشيخ عبد المجيد و كذا الشيخ لزهر حفظهم الله و غيرهم، في موقفهم الذي اتَّخذوه من جماعة الإصلاح، بالمتعصِّبة و المقلِّدة، بل بلغ الأمر ببعضهم إلى أن ألبسوهم لباس الصوفية المقدِّسين للأشخاص، و ما نقموا منهم إلا اتِّباعهم لمشايخهم و موافقتهم لهم في الحقِّ الذي بيَّنوه بأدلَّته و براهينه .
و لا يبعد أن يصفوهم بعد حين بمريدي الشيخ فركوس! على طريقة المميعة الذين كانوا يصفون بذلكَ السلفيين الذين أخذوا بجرح الشيخ ربيع لبعض المخالفين تعريضًا بتصوُّفهم، كما يفعله الحلبي و جماعته في منتداهم، و المأربي و عبد الرحمن عبد الخالق و من على شاكلتهم .
قال العلامة ربيع المدخلي حفظه الله في الرَّدِّ على الحزبي المتستِّر " صاحب المعيار "، و هو يصلح ردًّا على الجماعة:
«... ثالثاً: يغيظ هؤلاء الحزبيين أن يروا أهل السنة يحترمون ويوقرون علماءهم وأهل السنة فيهم، فيرون أو يوهمون رعاعهم أنه تمجيد وتعظيم من جنس تعظيم وتمجيد غلاة الصوفية وغلاة الحزبية لشيوخهم، فيصدقونهم ويسيرون وراءهم كالأنعام لا يفرقون بين حق وباطل؛ بل يرون باطلهم حقاً وحق أهل الحق باطلاً ولسان حالهم {ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم}.
رابعاً: أين هي المريدية في أهل السنة ؟ ومن من علمائهم تربى ويربي على الطرق الصوفية ؟ كالشاذلية والرفاعية التي يربي عليها البنا وسعيد حوى وأمثالهما ، ومن يمجد وحدة الوجود بل و النيرفانا الهندوكية؟! »[ " مجموعة كتب و رسائل الشيخ ربيع"(10/373) ] .
و الأغرب! أن يحصل هذا من أناس يُنسبون إلى العلم و يحشرون أنفسهم في زمرة حملة العلم و طلبته! و هم لا يفرقون بين التقليد و الاتباع، فإنَّ التقليد هو الأخذ بقول من ليس قوله حجة بغير حجة، أما أخذ قول العالم بحجته و ترجيحه بدليله كما هو الحال في قضيتنا فهو من باب الاتباع، و ليس من التقليد في شيء .
و قد عقد ابن عبد البر رحمه الله للفرق بين التقليد و الاتباع فصلًا ماتعًا في كتابه النفيس " جامع بيان العلم و فضله " في الجزء الثاني منه ( من: ص158 إلى ص 176)، و مما جاء فيه قوله رحمه الله: « والتقليد عند العلماء غير الاتباع ؛ لأن الاتباع هو تتبع القائل على ما بان لك من فضل قوله وصحة مذهبه ، والتقليد أن تقول بقوله وأنت لا تعرف وجه القول ولا معناه وتأبى من سواه ، أو أن يتبين لك خطؤه فتتبعه مهابة خلافه وأنت قد بان لك فساد قوله »انتهى .
و إن كنت أستبعد جهل القوم بالفرق بين الاتباع و التقليد، و أنا على يقينٍ من أنَّ أكثرهم يُدرك الفرق بينهما، لكن يبقى الإشكال في بيان مأخذهم و السبب الذي حملهم على رمي خصومهم بالتقليد و تقديس الأشخاص؟! مع ظهور و وضوح ما يُدين جماعة الإصلاح أو بعضهم من مؤاخذات منهجية، ثابتة عنهم بعددٍ من طُرق الإثبات المُعتبرة .
فإما أنَّ وصفَهم بذلك؛ حملهم عليه نفيهم المفضوح لمؤاخذات جماعة الإصلاح، و هذا الذي صرَّح به أحد المُحامين عن الجماعة و هو المدعو محمد مرابط فقد قال في مقاله " البراهين الصحاح على براءة مشايخ الإصلاح " نافِيًا نفيًا مُطلقا لكلِّ التهم المنسوبة إلى الجماعة، قائلًا: « و والله ما كتبت هذا إلا لاعتقادي أن مشايخ الإصلاح أبرياء من كلِّ التهم المنسوبة إليهم!!! »، كما صرَّح به أحد أفراد الجماعة و هو يتلوا بيانًا ينوب فيه عنهم و يتكلم فيه بلسانهم قائلًا: التراجع فرع الإقرار، و إخوانكم لا يُقرونكم بما تتهمونهم به!!، أو كلامًا نحو هذا، و قال: «رموهم بما هم منه برآء جملة وتفصيلا »!، فيكون هذا منهم على طريقة من يُعاند في الواضحات، و يُكابر في المحسوسات، و يُسفسط في العقليات و يُجادل في البديهيات المُقررات المسلمات! و إذا كان حال القوم على هذا النحو، فلا سبيل لنا إليهم و لا منفعة تُرجى من جدالهم، و لا مناص لنا حينذاك من الإعراض عنهم بالكلية، فإنَّ الوقت أنفس من أن نضيع شيئًا منه مع قوم هذا حالهم، و إنه ليُخشى على من هذا حاله أن يكون ممن زُيِّن له سوء عمله فرآه حسنًا! حتى صار يرى المنكر معروفًا، و خطأه صوابًا! قال العلامة ربيع المدخلي حفظه الله ردًّا على مكابرات الحلبي:« فإن كنتَ أعمى القلب فأنى لك أن تعرف باطلك فترجع عنه، و أنَّى لك أن تعرف أن الحق مع غيرك فترجع إليه؟! » [ " عمدة الأبي"(ص279)]، نعوذ بالله من الخذلان .
وإن لم يكن هذا هو مأخذ الجماعة فيما رموا به خصومهم من التقليد و تقديس الأشخاص، فلا حاملَ لهم بعده إلا الإرهاب الفكري القائم على قلب الحقائق، و تزييف الوقائع، و تسمية الأشياء بغير مُسمَّياتها، قصد التشنيع على السلفيين الذين اتبعوا مشايخهم و أخذوا بأقوالهم و أيدوهم في مواقفهم من جماعة الإصلاح القائمة على الحجج الواضحة و البراهين الساطعة تخويفًا لهم من جهة، و تنفيرًا عنهم من جهة أخرى.
و في مثل هؤلاء قال ابن حزم رحمه الله : « وكذلك إنما نُحرِّم اتباع من دون النبي صلى الله عليه وسلم بغير دليل ونوجب اتِّباع ما قام الدليل على وجوب اتِّباعه ، ولا نلتفت إلى من مزج الأسماء ، فسمى الحقَّ تقليدًا، وسمَّى الباطل اتِّباعًا »
[ " الإحكام في أصول الأحكام (6 /843) ] .
و قال العلامة ربيع المدخلي حفظه الله في الرَّدِّ على بوق الحلبي المسمى بالطيباوي: « إنك لترمي زورًا أهل السنة و الحق المتمسكين بكتاب الله و سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بتقليد ربيع، و هذا من أعظم أنواع الظلم و الإفك، و هذا و الله داؤكم: رمتني بدائها و انسلت..»، إلى أن قال:« و إذا رأيتم أهل السنة يحترمون الحق، و يحترمون الحجج و البراهين، و يتعاونون على البرِّ و التقوى، و نصرة الحقِّ و ردِّ الأباطيل و الضلالات رميتموهم بالتقليد و الغلو و الشذوذ و..و..»[ " عمدة الأبي"(ص417-419)]، و إيَّاك أعني و اسمعي يا جارة! .
و كان يمكن أن يُسلَّم لهؤلاء ما ادَّعوه و اتَّهموا به السلفيين من التصوف و التَّقليد و تقديس الأشخاص، لو كانت مواقف مشايخنا من جماعة الإصلاح عاريةً عن الأدلة مفتقرة إلى الحجة، كيف؟! و هي مُدجَّجَة بالبراهين المتنوعة المختلفة، التي تُثبتُ إدانة جماعة الإصلاح أو جلهم بما أُدينوا به من أخطاء و مؤاخذات، فمنها المسموع، و منها المرئي، و منها شهادات العدول الثقات، كما تُدين القومَ أحوالُهم و مواقفُهم من بعض المخالفين ممن هو معدودٌ من جُلسائهم و من غيرهم، و كذا نزول بعضهم عند من ليس بمرضيٍّ في دينه و منهجه، و تزكيتِه، و نحو ذلك من المؤاخذات المثبتة في حقِّ الجماعة، و كلها بيِّناتٌ على صدق دعوى مشايخنا في جماعة الإصلاح، إذ البيِّنة تُطلق على كلِّ ما يَبينُ به الحق و يظهر .
قال العلامة ابن القيم رحمه الله: « فَإِنَّ الْبَيِّنَةَ : اسْمٌ لِمَا يُبَيَّنُ بِهِ الْحَقُّ »[ " الطرق الحكمية" ( 1 / ص 263)] .
و عندنا في الشَّواهد و المتابعات ما يُصدِّق دعوى مشايخنا في جماعة الإصلاح، زيادةً على ما سبق، و هي: شهاداتُ القوم بعضهم على بعض! و التي في مثلها يُقال: و شهد شاهدٌ من أهلها، أو شهد شاهدٌ من نفسها!
فهذا صاحب الغرب كان يشهد على الجماعة و يُدينهم بما أدانهم به مشايخنا من المؤاخذات المنهجية، بل و لعله رماهم بأشدَّ مما رماهم به مشايخنا، و كان أسرَّ بهذا لجماعة من مقرَّبيه و قد شهدوا عليه بذلك، حتى إنه كان يصف أحدهم بالحلبي و الآخر بالمميع، و هكذا، و أنا عن نفسي فقد اتصل عليَّ مرَّة من أوروبا يطلب مني التواصل مع أحد كبار جماعة الإصلاح كان قادمًا من العاصمة إلى وليمة دُعي إليها في ولاية مستغانم من قبل جماعة من أعيان المميعة و الحلبيين و أنصار قناة الأنيس و بحضور بن حنفية عبدين و أنصاره، و أخبرني مُغضبًا بأنه اتصل على هذا الشيخ مرات و لم يتيسر له ذلك أو أنه لم يرُدَّ عليه- لا أذكر أيهما قال لي- و قال لي بأن هذا الشيخ لا يأت للغرب إلا بعد التواصل و التشاور معي و لكنه لم يفعل هذه المرة!
فقدم ذلك الشيخ و نزل عند أولئك القوم في مستغانم، و الله المستعان، فلما رجع صاحب الغرب من أوربا و التقيت به بعد زيارة لي دعوية أخرى إلى الغرب و كان ذلك في بيته و تذاكرنا الحادثة أخبرني بأن المشايخ ليسوا راضين عن هذا الشيخ و هم غاضبون منه و ذكر لي شيئًا من تصرفاته و مواقفه الخاطئة كالذي حصل منه مع جماعة مستغانم، على سبيل الإنكار عليه .
* و هذا أيضًا أحد كبار القوم ممن صيَّروه مُؤخَّرًا كبير كبار الجزائر!، بعدما كان يقول قائلهم عنه: أصبحنا نُعيَّر به، و ينصح بعدم إحضاره للدورات، و يطعن في علمه و مرتبته الأدبية، و أنه لا يحسن إلَّا « علمكم نبيكم حتى الخراءة » وأنه يكررها كثيرا، وأنه بسبب كثرة أسفاره صار لا يدري ما يقول في محاضراته، كان هذا الأخير إلى وقت قريب مع بداية هذه الفتنة يقول عن مرابط و من على شاكلته بأنهم: مَاشِي مْرَبْيِين، مَا يَحَشْمُوش، أصحاب فتن و مشاكل، و غير ذلك من طعوناته فيهم، و يزعم أنه تركهم و حذف أرقامهم و قطع التواصل معهم! و أنه ندم أشد الندم على تزكيته لهم التي جرَّأتهم على مشايخهم و كبارهم، و أنه سيخرج صوتية و بيانًا في البراءة منهم!
كما كان يقول عن جماعة الإصلاح: عندهم طوام، و عندهم و عندهم، كما شهد عليه بذلك الثقات العدول من أقرب المقربين منه، ممن أسرَّ لهم و جهر بمثل هذا مرات و كرَّات، و تجمعني ببعضهم صحبة قوية، و هم مُستعدون لمباهلته .
فكيف يستقيم لهم بعد هذا رميهم لنا بالتصوف و تقديس الأشخاص و التقليد الأعمى للرجال! و الحال أنه قد أثبت وجود الأدلة و المؤاخذات من هم معدودون من كبارهم، و قد وافقوا شهودنا و مشايخنا فيما شهدوا به من مؤاخذات منهجية على جماعة الإصلاح أو بعضهم! كما وافقهم و أقرَّهم خالد حمودة و هو ممن نصَّب نفسه مُحاميًا عن جماعة الإصلاح، فقد قال كما في مقاله " مناقشة الشيخ محمد بن هادي فيما صدر منه في مكالمته مع لزهر سنيقرة " مُخاطبًا شيخنا لزهر حفظه الله: « إن لك بين يدي الله موقفا في يوم تشيب منه الولدان، لا تخفى عليه منك خافية، الأمر والله سهل، استجابة لنصح العلماء تجتمع مع إخوانك ونطالبهم معكم بإصلاح ما أخطؤوا فيه، فإن لم يفعلوا ثبتت الحجة لكم عليهم، ويكون العلماء وغيرهم جميعا معكم » .
فقول خالد حمودة: « و نطالبهم معكم بإصلاح ما أخطؤوا فيه » إثباتٌ واضحٌ منه لأخطاء جماعة الإصلاح، و أن لهم أخطاء يجب عليهم إصلاحها، على أنهم لم يصلحوا فثبتت لمشايخنا الحجة عليهم .
و ممن أقرَّ بوجود الأخطاء لدى جماعة الإصلاح العلامة ربيع المدخلي حفظه الله!، فقد قال في أكثر من مرة: كلا الطرفين عندهم أخطاء و عليهم مؤاخذات! و هذا يشملهم طبعًا، و فيه تكذيبٌ لمن نفى أخطاء جماعة الإصلاح بالكلية كما فعلها من ذكرنا من المكابرين، فهل سيكذِّبون الشيخ ربيعًا كما كذَّبوا مشايخنا و شهودنا؟!
و تبقى الموازنة بين الأخطاء التي أثبتها العلامة ربيع المدخلي في الجانبين، و أيُّها أشد و أخطر و أكبر، مع بيان الأخطاء التي كانت منشأ النزاع و سبب الخلاف فهي الأصل، و السعي في علاجها هو الأهم و الأولى، فإن من المعلوم أن الفرقة لم تحصل ابتداء من أجل تحقيق الشيخ عبد المجيد لكتاب رياضة المتعلمين، و لا ما قيل إنه تحقيق منه لكتب المبتدعة! و لا من أجل بيع الشيخ لزهر لكتب أهل البدع كما يزعمون، إلى غير ذلك مما أثاره القوم مؤخرا، فلابد من ردِّ المسألة إلى محلِّ النزاع و تسليط الأضواء كما يُقال عل المخالفات التي نتج عنها تفرُّق الجماعة و علاجها، و ترك سياسة الهروب إلى الأمام .
و لو أردنا أن نُناقش القوم في فريتهم التي علينا يفترون، من التقليد الأعمى و تقديس الأشخاص! فلا نرى من هو أولى بهذه المذمة منهم! فهم الذين يسعون جهدهم لإرهاب الناس و حملهم على الأخذ بتزكية بعض علمائنا لجماعة الإصلاح المبنية على حسن الظن المُعارضة بنقدٍ مُفسَّر من أهل بلدهم، و ممن هم أعلم بحالهم ممن زكاهم و أدرى منهم بخباياهم، و في القواعد أن من علم حجة على من لم يعلم، و المثبت مُقدم على النافي ، و الجرح المُفسر مُقدم على التعديل، و اعتبار قول بلدي الرجل مُقدم على غيره، و ليس المخبَر كالمعايِن، فيريدون منا ترك الحجج التي هي كالشمس في رابعة النهار، و ترك النقد المفسر بالأدلة الواضحة و البراهين الساطعة، و ترك قواعد السلف التي سار عليها أئمة الإسلام و جبال العلم و أجمع عليها السلف لرأي و اجتهاد بعض العلماء! و هذا عين التقليد! بل هي دعوة حارة إلى التقليد، لا تختلف عن دعوة المميعة تقليد العلامة العباد في تزكيته لبعض المخالفين المجروحين بجروح مفسرة من قبل مشايخ السنة، و جعلها معولًا لهدم النقد المفسر، و إسقاط الأحكام الصحيحة القائمة على الحجج و البراهين.
* هذا؛ و إن الكلام في الرجال و نقدهم و بيان أحوالهم، هو من باب الخبر، فيُقبل فيه خبر العدل الثقة، و تُبنى عليه الأحكام، كما هو الحال في قضيتنا .
يقول العلامة ربيع المدخلي حفظه الله : « إن أقوال أئمة الجرح والتعديل الأمناء الصادقين العادلين من باب الأخبار؛ لأنها قائمة على دراسات لأحوال الرواة ورواياتهم وعلى معرفتهم بسيرهم وأخلاقهم وصدقهم وضبطهم وإتقانهم، أو كذبهم أو سوء حفظهم أو سوء معتقدهم، ومن طرق كثيرة توصلهم إلى معرفة مراتب الرجال ومراتب رواياتهم؛ لأن الله الذي تعهد بحفظ دينه أحلهم هذه المنـزلة.
فيجب على المسلمين قبول أخبارهم عن أحوال الرجال وعن أحوال رواياتهم وعقائدهم، هذا هو الأصل »[ " عمدة الأبي "(ص584)] .
إذا تقرَّر هذا، فالأخذ بخبر الثقة و قبوله و بناء الأحكام عليه ليس من باب التقديس و التصوف، و تقليد الرجال، بل هو اتِّباعٌ، و عملٌ بأصلٍ سلفيٍّ عظيم.
سئل العلامة ربيع المدخلي حفظه الله: هل يسع طالب العلم التقليد في مسائل الجرح والتعديل ، علماً أنه يستطيع الوقوف على ما انتُقِد على من تَكَلم فيه أحد العلماء المعروفين في هذا الباب بعلو الكعب فيه وتقوى الله والتحري ، أفيدونا ؟
فأجاب حفظه الله: « قبول خبر الثقة ليس تقليداً وإلا يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم مقلداً » [ " أسئلة بعد المحاضرة المشتركة بين الشيخ ربيع والشيخ علي بن ناصر الفقيهي " و هي منشورة على الشبكة ] .
إذا عُلم هذا، فليُعلم كذلك أن من أثبت المؤاخذات على جماعة الإصلاح هم من العدول الثقات، زيادة على كونهم من مشايخ العلم المعروفين، و هم أهل بلدهم و من أعرف الناس بهم، و قد أيدهم في أكثر ما أثبتوه على جماعة الإصلاح م.
ن مؤاخذات أعدادٌ من الثقات من مختلف جهات البلاد، ناهيك عن شهادات من ذكرناهم ممن هم معدودون من كبار جماعتهم، أو من المُحامين عنهم، فلا ضير بعد هذا على من بنى ما تقتضيه شهادات العدول من أحكام في هذه القضية و غيرها و لا يُعدُّ بذلك مُقلِّدًا و لا مُتصوِّفًا و لا مُقدِّسًا للأشخاص، فإن ديننا يقوم على أخبار العدول .
قال العلامة ربيع المدخلي حفظه الله:« إذا أخبرك الثقة بنبأ كفاك ذلك شرعاً ولا يلزم الثبت إلا في حال إخبار الفاسق، كما قال تعالى: { يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا }، وهذا منهج أهل السنة والجماعة في تلقي الأخبار وقبولها، أو ردِّها »[ " مجموعة كتب و رسائل الشيخ ربيع"(13/44)] » .
فأخبار مشايخنا و إخواننا الثقات كافية لنا شرعًا، و نحن في ذلك نسير على منهج أهل السنة في تلقي الأخبار و قبولها، كما قرر ذلك حامل راية الجرح و التعديل، و ليس على منهج الصوفية كما يتهمنا القوم بذلك بهتانًا وزورًا .
و إذا لم تُقبل أخبار أهل السنة السلفيين و رُفِضت شهاداتهم و هم نقاوة المسلمين، و صفوة المجتمع، فأخبار و شهادات من نقبل؟ نبِّئونا بعلمٍ إن كنتم صادقين!
قال العلامة ربيع المدخلي حفظه الله: « قبول أخبار الثقات الضابطين منصوص عليه في الكتاب والسنة، فمن عرف من العلماء وغيرهم أن فلاناً ذا دين وعقل وعدل وضبط فلا يجوز له أن يرد خبره..، وهذا من أهم أصول الدين، ولا يقوم دين المسلمين ودنياهم إلا بالتزامه وتطبيقه، وعليه القرآن والسنة والصحابة والتابعون وفقهاء الإسلام .
وإذا لم تقبل شهادات السلفيين وأخبارهم فليُعيِّن لنا الحلبي الطوائف التي يجب قبول أخبارها؟! »[ " عمدة الأبي "(ص139)] .
وقال العلامة ربيع المدخلي حفظه الله:« ابن عمر لمَّا بلغه أن قوماً يتقفرون العلم ويقولون أن لا قدر، قال: أبلغهم أنني منهم بَراء، وأنهم مني بُرآء، لم يفتح ملف وتحقيقات وإلى آخره كما يفعل الآن أهل البدع، يقذفون الناس ظلماً وعدواناً، فإذا ثبت لك شيء من ضلالهم وتكلمت وحذرت منه قالوا: ما يتثبت، نعوذ بالله من الهوى ولو يأتي ألف شاهد على ضال من ضلالهم لا يقبلون شهادتهم، بل يسقطونها، ألف شاهد عدل، على ضال من ضلاَّلهم لا يقبلون شهادته؛ فضيعوا الإسلام وضيعوا شباب الإسلام بهذه الأساليب الماكرة نسأل الله العافية .
ابن عمر لما أخبره واحد، و الثاني يسمع فقط؛ صدقه لأنه مؤمن، عدل، وثقة، وديننا يقوم على أخبار العدول، من قواعده أخبار العدول، فإذا نقل لك الإنسان العدل كلاماً فالأصل فيه الصحة، ويجب أن تبني عليه الأحكام..، الآن العدل تلو العدل، والعدل تلو العدل يكتب ويشهد ما يُقبل كلامه.. .»[ "مجموعة كتب ورسائل الشيخ" (4/344-345) ] .
فديننا يقوم على أخبار العدول، و كتب الرجال و الجرح و التعديل قائمة على أخبار العدول كذلك، قال العلامة ربيع المدخلي حفظه الله:« و كتب الحديث، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، و كتب الرجال قائمة على قبول أخبار الثقات » [ " عمدة الأبي "(ص485)] .
و على هذا، فعدم قبول أخبار العدول و ردها و رفضها هدمٌ لأصل من أصول أهل السنة قام عليه ديننا، و قامت عليه كتب الحديث و الرجال و الجرح و التعديل! .
و في بيان خطورة رفض أخبار العدول المتتالية و المتواترة و ردِّها يقول العلامة النجمي رحمه الله: كما في "الفتاوى الجلية" (2/33): « أما خبر العدل فإنه يؤخذ به فكيف إذا كان المخبرون جماعة ومن خيرة المجتمع وأعلاه وأفضله علمًا وعدالة، فإنه يجب ويتحتم الأخذ به، ومن ردَّه فإنما يردُّه لهوى في نفسه؛ لذلك فهو مدانٌ، ويعتبر حزبيًّا بهذا الرَّد »انتهى .
فإن قيل: فإنَّ الطرف الآخر ينتفي مما نُسب إليه من المؤاخذات التي اتُّهموا بها بناء على أخبار من وصفتموهم بالعدول؟! و على سبيل المثال ما حلف عليه أحدهم في صوتيَّةٍ له، قائلًا: « و الله لم آخذ فلسًا على الدعوة! »بعد أن اتُّهم بالتأكل بالدعوة، و قال: « إذا قلت له: و الله لم آخذ فرنكا على الدعوة: قال لك: الشيخ فركوس قال! ثم انفعل و قال بأن هذه هي الصوفية و تقديس الأشخاص »انتهى (أصل كلامه بالعامية نقلت ألفاظه بمعناه للعربية ).
و إذا كان الأمر كذلك و انتفت البينة المُثبتة للتهمة فيُصار إلى يمينه، و يسقُطُ الاتهام و يبطُل! لقول النبي صلى الله عليه وسلم: « لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لادَّعَى رجالٌ أمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنِ البَيِّنَةُ على المُدَّعِي وَاليَمِينُ على مَنْ أنْكَرَ » .
فنقول: هذا إذا انتفت البيِّنة، فيُكتفى حينها بيمين المدعى عليه، لكننا سمعنا بآذاننا بصوت المُتَّهم و هو يُخاطب أعضاء المجلة يوم أن اتَّفقوا على إنشائها قائلًا لهم: أنا أشترط شرطًا: لا يكون العمل تطوعيًّا، كل شيء بالمقابل( قالها بالعامية: كل شيء بالخلاص )، المدير بالمقابل، و أعوانه بالمقابل، و الذين يقومون على تصحيح المجلة لا بد لهم من مقابل، و علَّل بأن العمل التطوعي لا يدوم .
كما أثبتَ نحو ذلك الكلام في صوتية أخرى، بل بلغ به الأمر إلى أن أطلق على نفسه اسم: السانديكا (كلمة أعجمية المقصود بها: نقابة العمال التي ترافع على حقوقهم و الزيادة في رواتبهم و نحو ذلك) ، و أنه قد صار معروفًا بهذا الاسم بين المشايخ! و هم أنفسُهم يصفونه به!
فجعل من نفسه نقابة للدعاة مضاهيًا بها ما يُسمى بنقابة العمال في الأنظمة المدنية، [ يضرب من خلالها على المشايخ باش يْزيدولهم فالخلاص]، و هو لفظ كلامه في الصوتية، و الخلاص: أي الرواتب و المقابل، و هذا إنما هو على أعمالهم الدعوية، التي يرفض المتحدِّث بتاتًا أن تكون تطوعية .
فماذا يعني هذا؟ و كيف نجمع بين حلفه باليمين المغلظة أنهم لا يأخذون مقابلا على الدعوة، و بين جعل نفسه نقابة لعمال الدعوة من أصحاب المجلة، لرفع أجورهم و الزيادة فيها مُقابل أعمالهم الدعوية! و كذا اشتراطه على الدعاة من أصحاب المجلة أن لا يكون العمل تطوعيًّا بدون مُقابل، بل لابد أن يكون كل عمل ( بالخلاص) أي بالمقابل! مع السعي في رفع الأجور على الأعمال الدعوية للدعاة من حينٍ لآخر؟! فأين المفر؟! و أيُّ بيِّنةٍ أقوى من هذه؟ و هل يحقُّ له أو لغيره بعد هذا أن يتهمنا إذا أنكرنا عليه هذا الأمر و عددناه من مُخالفاته بعد قيام البيِّنة عليه، بالتصوف و تقديس الأشخاص؟ كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبًا، ظُلمًا و بغيًا و عُدوانًا، فالله حسيبهم .
و قل مثل هذا في انتفاء الرجل من تزكية بن حنفية عبدين المُثبت بصوته و بشهادة العدول من أماكن مُختلفة، و الله المستعان و عليه التُّكلان .
.
تعليق