تغريد
بسم الله الرحمن الرحيم
الــمُـــــؤنِــــــــس
في الفرق بين علم واسم الجنس
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فقد سبق أن نشرنا الجزء الأول من مقالة: (المؤنس)، وذكرنا في آخره أن التفريق بين اسم الجنس وعلمه منبن على مسألة أخرى؛ وهي مسألة التفريق بين اسم الجنس والنكرة، وقد وعدت بنشر تتمة المقال المتعلق بهذه الجزئية وها أنا موف بوعدي إن شاء الله، وأرجو ممن رأى فيه خللا *** أن ينصح ويصلح الخللا، فأقول وبالله التوفيق.
الفصل الثاني: منشأ الخلاف في التفريق بين علم الجنس واسمه.
اعلم -علمني الله وإياك- أن التفريق بين علم الجنس واسمه مبني على مسألة أخرى وهي التفريق بين اسم الجنس والنكرة، وللعلماء فيها مذهبان على المشهور:
المذهب الأول: عدم التسليم بوجود فرق بين اسم الجنس والنكرة، فهما شيء واحد، ثم انقسموا إلى فريقين:
الفريق الأول: يرون أن كلا من اسم الجنس والنكرة وضعا للفرد المنشر –أي: فرد غير معين-، وينسب هذا للآمدي و ابن الحاجب كما سيأتي.
ويتفرع على هذا القول مذهبان فيما يتعلق بعلم الجنس واسمه.
أحدهما: أنهما متغايران في اللفظ دون المعنى، وهو مذهب ابن مالك.
الثاني: أنهما متغايران حقيقة، لفظا ومعنى، وهو مذهب جمهور النحاة.
والفرق بين القولين أن ابن مالك جعل علم الجنس للأفراد والجمهور جعلوه للماهية.
الفريق الثاني: يرون أن كلا من اسم الجنس والنكرة وضع للماهية، ثم اختلفوا:
1) فقالت جماعة منهم أن كلا منهما وضع للماهية بقيد وجودها في فرد غير معين.
ويتفرع على هذا المذهب قولان: قول ابن خاتمة، وقول الإيجي.
والفرق بين القولين أن ابن خاتمة جعل علم الجنس موضوعا للماهية بلا قيد، والإيجي جعله موضوعا لها بقيد حضورها في ذهن المخاطَب.
2) وقالت جماعة أخرى أن اسم الجنس موضوع للماهية بلا قيد، والنكرة موضوعة للماهية بقيد وجودها في فرد غير معين، كما نقله تاج الدين الأرموي.
ويتفرع على هذا المذهب التفريق باعتبار الحضور عند الواضع، كما هو ترجيح المرادي والسيوطي.
المذهب الثاني: قالوا أن اسم الجنس موضوع للماهية بلا قيد، والنكرة موضوعة للفرد المنتشر، وهو قول جمهور الأصوليين، قال صاحب المراقي:
وما على الذات بلا قيد يدل **** فمطلق وباسم جنس قد عقل.
وما على الواحد شاع النكره **** والاتحاد بعضهم قد نصره.
ويتفرع -أيضا- على هذا المذهب التفريق باعتبار الحضور عند الواضع.
تنبيه:
الفرق بين التفريع على هذا القول وبين التفريع على قول تاج الدين، أن اسم الجنس على كلا القولين موضوع للماهية بلا قيد، ولكن الاختلاف في النكرة، أهي للماهية بقيد الوحدة أم هي للفرد المنتشر، فينبغي تحقيق ذلك لمعرفة حقيقة مذهب من يفرق باعتبار الحضور.
فعلى كلٍ اسم الجنس موضوع للماهية بلا قيد في كلتا الحالتين، وهذا الذي حده به من فرق بين علم الجنس واسمه باعتبار الحضور.
فائدة:
الثمرة في هذا الخلاف كله تظهر في مسألتين:
الأولى: هل دلالة اسم الجنس على الأفراد بالمطابقة أم بالالتزام؟
فعلى الاتحاد مع النكرة فهي بالمطابقة، وإلا فهي التزام. انظر: (نثر الورود 1/ 321).
وقوله: (فعلى الاتحاد مع النكرة فهي بالمطابقة)، هذا على أن اسم الجنس والنكرة موضوعان للفرد المنتشر، وأما إذا جعلناهما للماهية مع قيد الوحدة؛ كانت دلالتهما معا على الأفراد بالاتزام.
الثانية: إذا قال الرجل لامرأته: إن ولدت ذكرا فأنت طالق، فولدت ذكرين، هل تطلق أو لا؟
فعلى الاتحاد مع النكرة لا تطلق زوجته، لأنه علق الطلاق على ولادتها واحدا بمقتضى النكرة الدالة على الواحد الشائع في جنسه، وهي لم تلد واحدا بل ولدت اثنين.
وعلى عدم الاتحاد مع النكرة، فإن زوجته تطلق، لأنه علق طلاقها على ماهية الذكر وقد وجدت في ضمن كل من الذكرين، ولا نظر إلى الأفراد هنا. انظر: (نثر الورود 1/ 322).
وقوله: (فعلى الاتحاد مع النكرة لا تطلق زوجته)، هذا أيضا تفريعا على أن اسم الجنس والنكرة وضعا للفرد المنتشر، وأما إن فرعنا على أنهما للماهية فإنها تطلق مطلقا، سواء ولدت ذكرا واحدا أو أكثر، لأن الطلاق معلق على ماهية الذكر.
الخاتمة: خلاصة البحث
يمكن أن نستخلص مما مضى أن اختلاف أهل العلم في التفريق بين علم الجنس واسم الجنس مرده إلى ثلاثة مذاهب :
الأول: أن اسم الجنس وعلمه متحدان معنى ومفترقان لفظا، وهو مذهب ابن مالك.
الثاني: أنهما مفترقان معنى ولفظا، وهو مذهب أصحاب الفرق الحقيقي، وذلك أن العلم وضع للماهية المتعينة ذهنا والاسم وضع للفرد المنتشر.
الثالث: أن اسم الجنس وعلمه مفترقان لفظا، ومن حيث المعنى هما مجتمعان من وجه ومفترقان من وجه، وهو مذهب المرادي، ومذهب العضد ومذهب ابن خاتمة.
الفرق بين الأقوال الثلاثة أن علم الجنس واسمه متحدان في المعنى من وجه لكونهما يعينان الماهية، ويفترقان من وجه آخر، وذلك أن عند المرادي اعتبر في العلم حضور الماهية عند المتكلم، ولم يعتبر شيء في الاسم، وعند الإيجي اعتبر في العلم حضور الماهية عند السامع، ولم يعتبر في الاسم، واعتبر في الاسم وجود الماهية في فرد غير معين ولم يعتبر في العلم، وعند ابن خاتمة اعتبر في الاسم دلالته على فرد غير معين ولم يعتبر شيء في العلم.
ملاحظة:
قد يتبادر إلى الذهن احتمالان آخران من باب تميم القسمة العقلية وهما:
الأول: اتحادهما لفظا وافتراقهما معنى.
وهذا غير وارد، لأن العرب فرقت بينهما في الأحكام اللفظية أصلا، لذلك رأى ابن مالك أن الفرق بينهما في اللفظ فقط، وأن علم الجنس تعريفُ لفظٍ.
فعلم الجنس من قبيل المعارف لفظا واسم الجنس من قبيل النكرات لفظا، ألا ترى أن العرب لا تقول: أسد قادم، لأن الحكم على النكرة لا يفيد، وأنها تقول: أسامة قادم، لأن أسامة في حكم المعرفة والحكم على المعرفة يفيد، ولا تقول العرب: رأيت رجلا راكبا -على أن راكبا حال-، لأن النكرة أحوج إلى التقييد لتقليل شيوعها من احتياجها إلى بيان هيئتها، وبينما تقول: رأيت أسامة مفترسا، وهكذا.
وهذا الاحتمال مدفوع -أيضا- عقلا، إذ لو اتحدا في اللفظ لوجب أن يتحدا في معنى، ألا ترى أنهما لو كانا معرفين لوجب أن يدلا على معين، وأن يعتبر التعين فيهما معا، واسم الجنس لم يعتبر فيه التعين -على القول بوضعه للماهية-.
ولو كانا منكرين لفظا لوجب أن يدلا على غير معين، أو على معين لكن من غير اعتبار التعين، وعلم الجنس دال على معين ومعتبر فيه التعين.
فالاتحاد في اللفظ يستلزم الاتحاد في المعنى ولا العكس، فهذا الاحتمال مدفوع نقلا وعقلا؛ سماعا وقياسا.
الثاني: اتحادهما في اللفظ والمعنى، وهذا -أيضا- غير وارد، لأن العرب فرقت بينهما في اللفظ كما تقدم، ولأن الاختلاف في اللفظ مشعر بالاختلاف في المعنى.
حاصله أن جمهور العلماء والمحققين اتفقوا على التفريق بين علم الجنس واسمه، ثم اختلفوا:
فقالت طائفة منهم -وهم جمهور النحاة- أن الفرق بينهما حقيقي، فالعلم موضوعه الماهية المتعينة ذهنا والاسم موضوعه الفرد المنتشر.
وقالت طائفة أخرى -وهم جمهور أهل المعقول والأصول- أن الفرق بينهما اعتباري، ثم اختلفوا في تحديد ذلك الاعتبار:
- فقيل: الفرق بينهما باعتبار مراعاة الحضور عند الواضع.
- وقيل: الفرق بينهما باعتبار مراعاة الأفراد.
- وقيل: الفرق بينهما باعتبار مراعاة الحضور عند المخاطب، وباعتبار مراعاة الأفراد.
آخره وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
المصادر والمراجع:
- توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية محمد بن عبد الله بن مالك(ت: 672هـ) لبدر الدين بن قاسم المرادي (ت: 749هـ).
- البحر المحيط في أصول الفقه لبدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي (ت: 794هـ).
- الأشباه والنظائر في النحو لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي (ت: 911هـ).
- همع الهوامع في شرح جمع الجوامع لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي.
- حاشية محمد بن علي الصبان (ت:1206هـ) على شرح علي بن محمد الأشموني (ت:900هـ) على ألفية محمد بن عبد الله بن مالك.
- حاشية العطار (ت: 1250هـ) على البدر الطالع للجلال المحلي (ت: ) في شرح جمع الجوامع لتاج الدين السبكي (ت:771هـ).
- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني (ت: 1255هـ).
- حاشية أحمد بن محمد بن حمدون السلمي المعروف بابن الحاج (ت.بعد: 1269هـ) على شرح عبد الرحمن المكودي (ت: 807هـ) على ألفية محمد بن عبد الله بن مالك.
- رحلة الحج إلى بيت الله الحرام لمحمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي (ت: 1393هـ).
- نثر الورود على مراقي السعود لعبد الله العلوي شرح محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي.
- رسالة في الفرق بين علم الجنس واسم الجنس ليحيى المغربي. (عاش في القرنين الثامن والتاسع الهجريين)، وقد نشرت رسالته في مجلة مجمع اللغة العربية الأردني، في العدد الرابع والثلاثين، وهي متوفرة ضمن أبحاث المجمع على الموقع)
- رسالة إتحاف الأنس في العلمَين واسم الجنس لمحمد بن محمد السنباوي، المشهور بالأمير الكبير (ت: 1232هـ). (مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها، ج15)