وهذا فهرس للكتاب
فهرس سلسلة صيانة السلفية عن البدع والحزبية - 2 - ( مسألة العمل السياسي المعاصر )
للشيخ / أبوحازم محمد بن حسني القاهري السلفي
تنبيه وتوجيه 6
مقدمة 8
الكتاب الثاني من سلسلة: «صيانة السلفية» 8
السبب في تغيير اسم السلسلة 8
السبب في تخصيص هذا الكتاب بموضوع العمل السياسي 9
التنديد بمن تلوَّن وانتكس في هذا الموضوع 9
ضلالهم في ذلك واضح مكشوف 10
تسمية المنقوض عليهم في هذا الكتاب من إخوان أبي الحسن المأربي 11
خروج كتاب المأربي: «الإسلاميون والعمل السياسي المعاصر» 12
السبب في انتقال الرد إليه والخطة الجديدة للكتاب 12
التنويه بفتنة المأربي القديمة، والإحالة على جهود العلماء في كشفها 12
خطة الكتاب 13
الباب الأول: في ضوابط القواعد المتعلقة بالمصالح والمفاسد 15
الشريعة آتية بجلب المصالح ودرء المفاسد 16
أهمية العلم بفقه المصالح والمفاسد 17
قواعد المصالح والمفاسد تدور حول ثلاث قواعد رئيسية 17
شرطي في تناول هذه القواعد 18
الفصل الأول: في تقديم درء المفاسد على جلب المصالح 19
أولا: بعض ما يدل على ذلك من النصوص الشرعية 19
ثانيا: ضوابط القاعدة 23
الضابط الأول: تحقيق المصالح والمفاسد بالشرع 23
الضابط الثاني: تحقق المصالح والمفاسد -ولو بغلبة الظن- 28
الضابط الثالث: تزاحم المصالح والمفاسد 33
الضابط الرابع: تكافؤ المصالح والمفاسد، أو غلبة المفاسد 34 فائدة: في وجود المصالح الخالصة والمفاسد الخالصة 37
دفع الإشكال في تكافؤ المصالح والمفاسد 47
الضابط الخامس: تعيُّن تحصيل المصلحة بالطريق المشتمل على المفسدة 52
الفصل الثاني: في تقديم أعلى المصالح 64
أولا: ما يدل على ذلك من النصوص الشرعية 64
ثانيا: ضوابط القاعدة 67
الضابط الأول: تحديد المصالح بالشرع 67
الضابط الثاني: تحقق التزاحم 67
الفصل الثالث: في تقديم أدنى المفاسد 70
أولا: ما يدل على ذلك من النصوص الشرعية 70
ثانيا: ضوابط القاعدة 73
الضابط الأول: تحديد المفاسد بالشرع 73
الضابط الثاني: تحقق التزاحم 73
الضابط الثالث: التقلل من ارتكاب المفسدة الصغرى -بحسب الإمكان- 75
الباب الثاني: في تغير الفتوى، والحد الفاصل بين الاجتهاد والانتكاس 77
تمهيد 78
الفصل الأول: في الفرق بين الحكم والفتوى 79
أولا: تعريف الحكم 79
ثانيا: تعريف الفتوى 80
الفرق بين الحكم والفتوى 80
بيان ثبات الأحكام وعدم تغيرها 82
الفصل الثاني: في تغير الفتوى 85
طرف من النصوص الدالة على ذلك 85
طرف من أقوال العلماء المقررة لذلك 87
مناقشة مذهب ابن حزم في هذه القضية 95
السبب الجامع لتغير الفتوى 98
الفصل الثالث: في الحد الفاصل بين الاجتهاد والانتكاس 99
ذم الفصل بين التنظير والتطبيق 99
تحذير النصوص والآثار من الانتكاس 99
الفصل بين الاجتهاد والانتكاس يمكن بثلاثة أوجه:
الوجه الأول: النظر في أهلية الاجتهاد 100
الوجه الثاني: النظر في الجانب العقدي المنهجي 107
الوجه الثالث: النظر في ضوابط تغير الفتوى 108
بعض الأمثلة على تغير الفتوى 109
الباب الثالث: في حكم الأحزاب والانتخابات 113
الفصل الأول: في حكم الأحزاب 114
مخالفات الأحزاب للشريعة 114
طرف مما جاء في برامج بعض الأحزاب الإسلامية 119
طرف من أقوال العلماء في حكم التحزب 126
زاجر لأصحاب الحزبيات 137
الفصل الثاني: في حكم الانتخابات 139
مخالفات الانتخابات للشريعة 139
جملة من فتاوى العلماء في حكم الانتخابات 142
الباب الرابع: في النقض على المأربي 159
تمهيد 160
أصل المسألة وسِرُّها، وفاتحة كشف الشبهات 161
مقدمة المأربي 167
موقف المأربي من مسألة الإفتاء في النوازل 167
موقف المأربي من الفرق البدعية المعاصرة 168
تهوين المأربي من شأن مسألة العمل السياسي المعاصر 169
نفثة اعتزالية في كلام المأربي 169
موقف المأربي من قبول النصح 170
فاتحة التبرير 171
موقف المأربي من حكام المسلمين 172
إبطال كلامه في ذلك 172
الشبهة الأولى: التعويل على قواعد المصالح والمفاسد 176
تلخيص كلام المأربي في ذلك 184
الشروع في كشف الشبهة 185
القوم لهم كلام صريح في تجويز الأحزاب والانتخابات لذاتها،
لا لمجرد النظر المصلحي 185
معارضة التغيير السياسي لمنهج الأنبياء 185
إبطال أجوبة القوم عن هذه الحجة البالغة 186
الغاية لا تبرر الوسيلة 189
الاعتبار بالوقائع والتجارب 190
تناقض فاحش للمأربي 191
مخالفة القوم لضوابط الموازنة بين المصالح والمفاسد 192
مصلحة تحكيم الشريعة متوهَّمة 192
اعتراف المخالفين بذلك 193
إبطال مراوغة القوم وتسويفهم 195
مفاسد العمل السياسي المعاصر قد تصل إلى الكفر 197
إبطال مراوغات القوم في ذلك 198
الجواب عن شبهتهم في تأويل القسم على احترام الدستور 201
العمل السياسي ليس متعيِّنا لتطبيق الشريعة 203
مخالفة القوم في جانب النظر إلى المآل 203
الجواب عن مسألة تقليل الشر 204
معنى تولية الأصلح 205
تنبيه مهم جدا في هذه المسألة 207
الجواب عن تعلق القوم بمسألة احتمال المفاسد في الولايات 209
الكلام على الدستور الذي صنعه القوم في مصر 210
مقالان للمؤلف بشأن هذا الدستور 211
الشبهة الثانية: الاستدلال بصلح الحديبية 220
كشف الشبهة 221
الشبهة الثالثة: الاستدلال بقصة النجاشي -رحمه الله- 225
كشف الشبهة 227
الشبهة الرابعة: التفريق بين الحزبية المحمودة والحزبية المذمومة 229
كشف الشبهة 230
الشبهة الخامسة: الاستدلال بقصة يوسف -عليه السلام- 232
كشف الشبهة 234
الشبهة السادسة: إباحة التلبس بالكفر للمصلحة 240
كشف الشبهة 240
تفرد المأربي بهذه الشبهة، ورد بعض نظرائه لها 242
نقض تعلق المأربي بقصة إبراهيم الخليل -عليه السلام- 243
نقض تعلق المأربي بقصة قتل كعب بن الأشرف 251
نقض تعلق المأربي بقصة نعيم بن مسعود الأشجعي -رضي الله عنه- 259
نقض تعلق المأربي بمسألة اتخاذ الجاسوس 262
لا يجوز الاستدلال بالعمومات في المواطن
التي لم يأت فيها عمل من السلف 264
نقض تعلق المأربي بقصة الحجاج بن عِلَاط -رضي الله عنه- 268
صفاقة المأربي وقلة حيائه 271
الشبهة السابعة: الاحتجاج بحلف الفضول والمطيَّبين 274
تحقيق حديث: «ولو دعيتُ إليه في الإسلام لأجبتُ» 274
فتوى شيخ الإسلام في حكم التحالف في الإسلام 279
السبب في عدم مشروعية التحالف في الإسلام 285
حاصل كشف الشبهة 292
الشبهة الثامنة: الاحتجاج بعمومات تنصيب الأمراء 293
كشف الشبهة 293
الشبهة التاسعة: الاحتجاج بفتاوى المجيزين للمشاركة السياسية 296
كشف الشبهة 300
وقفة مع مسلك المأربي مع فتاوى المنع 304
الشبهة العاشرة: التعويل على قاعدة تغير الفتوى 307
كشف الشبهة 310
بحث: «الانتخابات البرلمانية في الميزان» 310
مناقشة المخالفين في أمر تغير الفتوى 348
الشبهة الحادية عشرة: دعوى أن المسألة اجتهادية 351
كشف الشبهة 351
الباب الخامس: في نقض ما عند إخوان المأربي من مزيد الشبهات 357
الشبهة الأولى: الاحتجاج بعمومات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 358
كشف الشبهة 358
الشبهة الثانية: الاحتجاج بقاعدة الوسائل المباحة والمصالح المرسلة 361
كشف الشبهة 361
التفريق بين الوسائل والمناهج 361
متى يكون الأصل في العادات الإباحة 364
معنى المصلحة المرسلة 366
الفرق بينها وبين البدعة 367
الشبهة الثالثة: القياس على الجمعيات الخيرية 372
كشف الشبهة 372
ذم القياس الفاسد 372
حكم الجمعيات الخيرية 376
القول في قياس الأحزاب على الجمعيات 380
الشبهة الرابعة: القياس على المذاهب الفقهية 382
كشف الشبهة 382
المذاهب الفقهية لا تقوم على أصول عقدية مخالفة للسنة 382
حكم التمذهب 385
تحريم التعصب للمذهب 391
كلام مهم لشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- 398
الشبهة الخامسة: الاحتجاج بحديث بيعة العقبة الثانية 400
كشف الشبهة 401
الشبهة السادسة: الاحتجاج بحديث وفد هوازن 402
كشف الشبهة 403
اختيار العُرَفاء يكون من قِبل الإمام 403
المباينة بين شأن العرفاء وشأن الانتخابات 407
الشبهة السابعة: الاحتجاج بقصة عبد الرحمن بن عوف في بيعة عثمان 407
كشف الشبهة 407
النص الصحيح لقصة البيعة 407
بيان ضعف ما استدل به المخالف 410
الشبهة الثامنة: قولهم: القياس على الشهادة 412
كشف الشبهة 412
الشبهة التاسعة: القياس على الوكالة 414
كشف الشبهة 414
الشبهة العاشرة: القياس على الشورى 416
كشف الشبهة 416
الشبهة الحادية عشرة: القياس على البيعة 427
كشف الشبهة 427
الشبهة الثانية عشرة: دعوى أن أهل الحل والعقد لا يعرفون إلا بالانتخابات 433
كشف الشبهة 433
الشبهة الثالثة عشرة: الاحتجاج بدخول أبي بكر -رضي الله عنه- في جوار ابن الدغنة 436
كشف الشبهة 437
كشف باطل المخالفين يحصل بعبارة واحدة 439
الإشارة إلى ما وقع أخيرا من خلع الحاكم الإخواني وإسقاط دستور القوم 439
نصيحة أخيرة 440
خاتمة 443

للتنبيه نقلت الفهرس من صفحة دار سبيل المؤمنين للاخ اشرف السيد .