جزاك الله خيرا شيخ خالد على هذه الدرر المجموعة في مقال قليل لفظه كثير معناه.

ومن أمثلة ما أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- احتجاج الخوارج بقوله تعالى: (بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون)[البقرة: 81] فمع كون (سيئة) نكرة في سياق الشرط تعم الشرك فما دونه إلا أن المراد الشرك بدليل قوله: (أحاطت به خطيئته) وهذا لا يكون إلا الشرك.

يقول الشيخ السعدي -رحمه الله- في "تفسيره" بعد أن ساق ما نقلت شيئا منه: ((وقد احتج بها الخوارج على كفر صاحب المعصية، وهي حجة عليهم كما ترى، فإنها ظاهرة في الشرك، وهكذا كل مبطل يحتج بآية أو حديث صحيح على قوله الباطل، فلا بد أن يكون فيما احتج به حجة عليه))اهـ.

والله أعلم.

بارك الله فيك شيخ خالد ونفع بك موضوع علمي نافع ودقيق

وكذلك أنت أخي فتحي بارك الله فيك على الفائدة النفيسة

أرجو ان تسامحاني على تطفلي .

قال الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله في شرحه على الواسطية

الدليل الثاني لنفاة رؤية الله تعالى: قوله تعالى( لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ) ( الأنعام:103 ).

والرد عليهم: أن الآية فيها نفي الإدراك، والرؤية لا تستلزم الإدراك؛ إلا تري أن الرجل يرى الشمس ولا يحيط به إدراكاً؟!

فإذا أثبتنا أن الله تعالى يُرى؛ لم يلزم أن يكون يدرك بهذه الرؤية؛ لأن الإدراك أخص من مطلق الرؤية.

ولهذا نقول: إن نفي الإدراك يدل على وجود أصل الرؤية؛ لأن نفي الأخص يدل على وجود الأعم، ولو كان الأعم منتفياً؛ لوجب نفيه، وقيل:

لا تراه الأبصار؛ لأن نفيه يقتضي نفي الأخص ، ولا عكس، ولأنه؛ لو كان الأعم منتفيا لكان نفي الأخص إيهاماً وتلبيساً

ينزّه عنه كلام الله عز وجل.

وعلى هذا؛ يكون في الآية دليل عليهم لا دليل لهم.

بورك فيكم شيخ خالد

نفع الله بك أخي الفاضل خالد وجزاك الله عنا خير الجزاء.

مقالة نافعة مسددة.

لكن أشكل علي المثال الثاني فهل قول القائل: (كل مجتهد مصيب) قول باطل في نفسه وذاته مطلقا؟.
أو هو قول مجمل يحتمل حقا وباطلا؛ وذلك إن قلنا أن كل مجتهد مصيب الحق والصواب. فهذا باطل.
أو إن قلنا: إن كل مجتهد مصيب أجرا. فهو حق وصواب.
والله أعلم ومنكم نستفيد.

بارك الله فيكم ونفع بكم.

بارك الله فيكم أيها الأفاضل.
جزاك الله خيرا على هذه الإفادة أستاذ عبد العزيز، ورحم الله شيخ الإسلام أبا العباس ابن تيمية رحمه الله إذ قال: "إذا جاء التَّفصيل وضحت سواء السَّبيل".

أستاذ عبد العزيز المقصود بالذِّكر في المقال هو الأمر الأول الذي تفضلت به.
وأما الاحتمال الثاني فالَّذي ظهر لي أنه ليس مرادهم، لأنَّه مبني على قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر)) وهذا الحديث نص في المسألة رافع للنِّزاع فيها وفيه دليل على أنَّه ليس كل مجتهد مصيبا إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قسَّم المجتهد إلى مصيب ومخطئ، ولا يلزم من استحقاقه الأجْر كونه مصيبا، ولا من كونه مخطئا أن لا يستحق أجرا، فليس خادما لمن قال إن كل مجتهد مصيب.
والله أعلم بالصَّواب، ومنكم أستفيد، وأعتذر على التطفُّل شيخ خالد.

(جزاك الله خيرا على هذه الإفادة أستاذ عبد العزيز، ورحم الله شيخ الإسلام أبا العباس ابن تيمية رحمه الله إذ قال: "إذا جاء التَّفصيل وضحت سواء السَّبيل".)

بارك الله فيك أخي الفاضل خالد حمودة, وهذا إن دل إنما يدل على كريم أخلاقك, فالله أسأل أن يزيدك من فضله.


وأما عن إستدراك الأخ الفاضل فتحي بن محمد فأنا أشكر له فائدته, وأسأله تعالى أن ينفعنا بما علمنا ويوفقنا لمزيد من العلم والعمل, لكن أزيد المسألة وضوحا فأقول:
الكلام إنما هو في أصل القول, هل قول القائل: ( كل مجتهد مصيب) باطل في ذاته مطلقا, بحيث لا يتطرق له أي احتمال, حتى يصح المثال لأخينا المفضال خالد حمودة, ويظهر وجه مناسبة أصل الترجمة المعقودة مع الأمثلة المذكورة, فهذا المراد من إيراد الإشكال.

وإلا فأصل المقالة: (كل مجتهد مصيب) الكلام فيها طويل الذيل, والنزاع فيها معلوم, والحديث الذي أوردته استدل بها كل من الفريقين, ووجه استدلال أصحاب القول الأول أنهم قالوا: إن المجتهد قد جعل له أجر, فلولا إصابته لم يكن له أجر, والآخرون قالوا: قد سمى المجتهد مخطئا, فلو كان مصيبا لم يسمه مخطئا, إلى آخر كلامهم وردودهم.
وللمسألة بسط في كتب أهل العلم, وقد تكلم عليها شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى(20ج/ص19) وذكر النزاع فيها, فلتراجع.

والله أعلى وأعلم.

وفق الله الجميع لما فيه الخير والصلاح.

فائدة نفسة جدا ، وفق الله أخانا خالد و سدد خطاه .

بارك الله فيكم جميعا

ولعلَّ مما ينتظم في عقدك شيخ خالد، ما ذكره الطُّوفي -رحمه الله- في "شرح مختصر الرَّوضة"(3 / 59):

أنَّ ابن جرير -رحمه الله- قال: "الإجماع ينعقد بقول الأكثر لارتكاب الأقلِّ الشُّذوذ المنهيَّ عنه" مخالفا جمهور العلماء بعدم انعقاده بقول الأكثر.

فقد قال الإسفراييني -رحمه الله-: "ثم إنَّ ابن جرير -رحمه الله- قد شذَّ عن الجماعة في هذه المسألة، فينبغي أن لا يعتبر خلافه، ويكون مخالفا للإجماع بعين ما ذكر".

والله أعلم.

جزاكم الله خيرا
ومن أشهر ما في هذا الباب أنّ عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أتي بسارق ، فأمر عمر أن تُقطَع يده فقال: "يا أمير المؤمنين، سرقتُ بقَدَر الله"، فردَّ الفاروق بحكمته: "وأنا أقطعها بقدر الله ".

بوركت أخانا الفاضل خالد على هذه النفائس، وجميع الإخوة المفيدين.

جزاكم الله خيرا شيخ خالد
و هذا مثال قد يكون على نسق ما تفضلت به :
و هو قول القائل " لا تثبتُ العقائد إلا باليقينيات " فيُقال له هذا الكلام عقيدة فأين دليله اليقينيّ؟