كلام يكتب بمداد الذهب:




قال العلاّمة الشيخ زيد المدخلي رحمه الله تعالى:






طاعة ولي الأمر قيّدها الرسول صلى الله عليه وسلم في المعروف ،
وأما الكلام فيه بما هو فيه فهذا مِن طريقة أهل البدع،
لا مِن طريقة أهل السّنّة والجماعة ،
لأن التشهير بولي الأمر بما فيه وعقد الجلسات لمثل هذا الصنيع لا ينتج عنها صلاح ولا إصلاح،
و إنما ينتج عنها الشر المستطير و الاختلاف بين الناس،والبُغض للولاة،
فتضطرب الأمور،
و تحل النّقم محل النّعم،
فالحذر الحذر مِن ذلك،
فإنه تصرّف سيء،لا يجوز أبداً،
ولكن الدعاء لهم،
والنصيحة لمن يقدر على أداء النصيحة و بذلها هو الذي ينفع و يفيد،
و مَن لَمْ يقدر على إيصال النصيحة بنفسه،فليتصل بمن يقدر أنْ يوصل النصيحة السّريّة بالمعروف،
هذا هو الذي ينبغي أنْ يكون.
و أما الخوض في شأن حكام المسلمين و سياستهم فهو مِن الخطأ المَحْض،الذي يجب تركه،
لأنه مِن صفات أهل البدع،لا مِن صفات أهل السّنّة و الجماعة.
فأما أهل السّنّة والجماعة فإنهم يدعون للحكام المسلمين،و إنْ جاروا و فسقوا،
ولا يدعون عليهم،
و يظهرون محاسنهم،
و لا يظهرون مساوئهم،
و هذا معلوم قاله علماء السّلف،
ويقول به أتباعهم اليوم،
وما ذلك إلا لأنه يترتب على إظهار المساوئ وعقد المجالس لغيبتهم مِن السوء و المكروه و الفُرقة و الفوضى ما يعلمه الكثير مِن طلاب العلم،
و على كل حال فإنّ النصوص في هذا الشأن حاسمة،
منها قول النبي صلى الله عليه وسلم:اسمع و أطع و إنْ ضرب ظهرك وأخذ مالك.
فقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصبر على ما قد يجري مِن الحكام المسلمين على رعاياهم،
و حذّر مِن الخروج،لما فيه مِن الشّر على الخاص و العام.
هذه طريقة السّلف ومنهجهم ومنهج أتباعهم،
أما عقد الجلسات في الخوض في أعراض الحكام أو العلماء أو غيرهم مِن فئات الناس،
ولو وقعوا فيما وقعوا فيه،فهذا لا يجوز،
ولا يلزم مما ذكر عدم التحذير مِن أهل البدع و الداعين إليها و الناشرين لها والكلام فيهم بما يبعد الناس عنهم و يحذّر الناس منهم،
فرق بين هذا وهذا،
فإنّ التحذير مِن أهل البدع و الداعين إليها مِن ضروب الجهاد في سبيل الله،
و مِن باب النفع العام للمسلمين،
و ليس مِن باب الغيبة و البهتان المذمومين،فَلْيُعْلَم.






[العقد المنضد الجديد في الإجابة على مسائل الفقه و المناهج والتوحيد،للعلاّمة الشيخ زيد المدخلي رحمه الله،ص ٨٦-٨٧ منقول سحاب