تغريد
و نستهلها بمعونة الله تعالى وتأييده وبعد حمده والصلاة على نبيه بالأصل التالي:
** الأصل السادس والثلاثون **
تقعيد المتحزب يوسف العنابي لقواعد بدعية من كيسه لم يسبقه إليها أحد من العالمين لتبرير سرقاته العلمية المُذِلَّة المخزية .
لقد جرَّتِ الفضائحُ والبَهْدَلةُ والخزيُ والعارُ الدجالَ العنابي بسبب سرقاته العلمية الشنيعة التي فضحه الله بها، إلى تقعيد بعض القواعد المحدثة بعد انكشاف أمره لقصد تبرير خياناته وسرقاته العلمية، فمن ذلك:
قوله في مقالته الساقطة التي بعنوان "كشف ما ألقاه إبليس على قلب المخضري بويران من الكذب والتدليس"(ص127) حيث قال:« ومما يجهله المخضري، أنه إذا كان الكلام المستفاد مشهورا، فلا يلزم الإحالة إلى مصدره .
قال القزويني:« وأما التضمين فهو أن يضمن الشعر شيئا من شعر الغير، مع التنبيه عليه إن لم يكن مشهورا عند البلغاء؛ كقول بعض المتأخرين، قيل: هو ابن التلميذ الطبيب النصراني:
كانت بُلَهْنِية الشبيبة سكرة ... فصحوت واستبدلت سيرة مجمل
وقعدت أنتظر الفناء كراكب ... عرف المحل فبات دون المنزل2
البيت الثاني لمسلم بن الوليد الأنصاري »انتهى الهراء .
أقول: هكذا يقعد الدجال العنابي هذه التقعيدات البدعية الخلفية لتبرير سرقاته العلمية التي كشف وهتك الله بها ستره، وأظهر حقيقته، وقصم ظهره .
وهاهو هنا يعترف بها بعد لفٍّ ودوران ومحاولات كثيرة يائسة للتنصل من مخازيه وخياناته العلمية الفظيعة، فلما تيقن أن ذلك لا ينفعه لوضوح سرقاته العلمية، وضوحَ الشمس، طلع علينا بهذه القاعدة التي هي من جملة ما ألقاه عليه إبليس من التأصيلات المحدثة والتلبيس، محاوِلًا بذلك تبرير مخازيه وخياناته .
وأنا أطالب الدجال العنابي بذكر وتسمية من سبقه من السلف والأئمة المعتبرين من أهل السنة إلى هذا الأصل البدعي الخطير، وهو عدم لزوم عزو الكلام إلى مصدره المنقول منه إذا كان مشهورا، على أن الدجال العنابي لم يقتصر في سرقاته على ما هو مشهور من كلام غيره!!، ثم إنه يلزم من هذه الدعوى العريضة الأفيحية أن ينسب بعضهم رسائل وكتب بأكملها أو كثيرا منها إلى أنفسهم بدعوى أن ما فيها من الكلام مشهور!!
ولا يزال أهل السنة يُحِيلون ما ينقلونه من كلام أئمتهم مع أنه في غاية من الشهرة، لاسيما كلام الإمام أحمد، وكذا شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وغيرهم من كبار أئمة أهل السنة السلفيين، أداءً منهم للأمانة العلمية، التي تعتبر من ميزات وصفات أهل السنة والجماعة، والتي لا حظ للحزبي يوسف العنابي منها .
وياليت الدجال العنابي اكتفى بسرقته لما هو مشهور من كلام العلماء، لكننا نجده ينهب من كلامهم ويغْرِف في أكثر أحيانه أو كلِّها ما ليس كذلك، بل ولعدم اتصافه بالأمانة العلمية قد وصل به الأمر إلى أن يتصرف في ما ينقله من كلام غيره، فتجده يستبدل كثيرا من عباراتهم بعباراتٍ من كيسه، ظنًّا منه بأن تعبيره الهزيل الركيك أقوى من تعبير العالم الذي نقل عنه .
فعلى سبيل المثال لا الحصر، ما ذكرته عنه في "البركان"، حيث قلت:« ومن مخازي المتحزِّب يوسف العنابي السراق وتلاعباته بكلام أهل العلم وتصرفه في نصوصهم بالبتر والزيادة والحذف وغير ذلك من الفجور ما سوده في منجنيقه (ص182) حيث قال: « ولولا أن أصحاب هذه الأكاذيب والأراجيف كثروا وانتشروا، لم يكن بنا حاجة إلى بيان فساد ترّهاتهم، وإيضاح بهتانهم، ولكن يعلم أن الضلال لا حدّ له، وأن العقول إذا فسدت لم يبق لضلالها حد معقول..» ثم أحال إلى "فتاوى شيخ الإسلام" (2/357-358).
وإذا رجعنا إلى المصدر الذي أحالنا عليه السراق يوسف العنابي نجده قد خان الأمانة العلمية في نقله لكلام شيخ الإسلام؛ لأنه ليس من أهلها، حيث تصرف في كلام شيخ الإسلام كعادته فيما ينقله فزاد فيه ونقص واستبدل عددا من العبارات من كلام شيخ الإسلام بلا بيان ولا تنبيه خيانة منه للأمانة العلمية .
وإليك كلام شيخ الإسلام من المصدر الذي أحال إليه السراق العنابي وهو "مجموع الفتاوى" (2/357) قال شيخ الإسلام: « وَلَوْلَا أَنَّ أَصْحَابَ هَذَا الْقَوْلِ كَثُرُوا وَظَهَرُوا وَانْتَشَرُوا لَمْ يَكُنْ بِنَا حَاجَةٌ إلَى بَيَانِ فَسَادِ هَذِهِ الْأَقْوَالِ وَإِيضَاحِ هَذَا الضَّلَالِ . وَلَكِنْ يَعْلَمُ أَنَّ الضَّلَالَ لَا حَدَّ لَهُ وَأَنَّ الْعُقُولَ إذَا فَسَدَتْ : لَمْ يَبْقَ لِضَلَالِهَا حَدٌّ مَعْقُولٌ » .
فقارن بين كلام شيخ الإسلام وكلام السراق يوسف العنابي: حيث إن السراق يوسف العنابي استبدل كلام شيخ الإسلام وهو قوله: «أصحاب هذا القول»، بقوله:« أصحاب هذه الأكاذيب والأراجيف » خيانة منه للأمانة العلمية .
ثم حذف من كلام شيخ الإسلام كلمة«وظهروا» من قوله:« أَصْحَابَ هَذَا الْقَوْلِ كَثُرُوا وَظَهَرُوا وَانْتَشَرُوا »، فقال:« أصحاب هذه الأكاذيب والأراجيف- كثروا وانتشروا- » .
ثم استبدل السراق يوسف العنابي جملة أخرى كاملة من كلام شيخ الإسلام وهي قوله:« لَمْ يَكُنْ بِنَا حَاجَةٌ إلَى بَيَانِ فَسَادِ هَذِهِ الْأَقْوَالِ وَإِيضَاحِ هَذَا الضَّلَالِ »، بقوله:« لم يكن بنا حاجة إلى بيان فساد ترّهاتهم، وإيضاح بهتانه» .
فهل ثمت خيانة للأمانة العلمية أشد وأفجر مما فعله سارق العلم الحدادي يوسف العنابي من التصرفات الخطيرة في كلام شيخ الإسلام كما هنا وغيره ؟ وإذا كان هذا في كلام لا يتجاوز سطرين، فما بالك بما هو أطول منه فلا شك أننا نجد فيه العجب وقد بينا كثيرا من ذلك في الكواشف الجلية فليراجع من هناك .
* ومن التقعيدات المحدثة التي قعَّدها السراق يوسف العنابي لتبرير سرقاته وخياناته العلمية المخزية ما سوده في مقالته الساقطة التي بعنوان "كشف ما ألقاه إبليس على قلب المخضري بويران من الكذب والتدليس" (ص113) وكنت قد انتقدت عليه في الكواشف الجلية تصرفه في كلام نقله عن العلامة الشنقيطي بلا بيان ولا إشارة، واستبدال كثير من عباراته بعبارات من كيس الدجال العنابي كما فعل مع كلام شيخ الإسلام الذي ذكرناه آنفًا .
فقال اللِّص يوسف العنابي:«ما ذكره-يعني ما ذكرته أنا عنه- من التصرف بالتقديم والزيادة..ووو، ليس مما يُعاب عليه الناقل(كذا)، اللهم إلا إذا نص على أنه نقل الكلام بحروفه، وهذا لم يحدث هنا، فأنا إنما أحلت بقولي:« انظر:أضواء البيان.. »، ولم أقل: بحروفه!»انتهى الهراء .
أقول: هكذا يعترف ويُقر اللِّص السراق يوسف العنابي بسرقاته العلمية، وتصرفاته الشنيعة في كلام من نقل عنهم من العلماء، خيانة منه للأمانة العلمية، وكما يقال: الاعتراف سيد الأدلة، مما يدل على ثبوت ما اتهمته به، وأنني نقلت عنه أباطيله بكل أمانة، حتى إنه لم يجد بدًّا من الاعتراف المخزي، لكنه وكعادته حاول تبرير مخازيه المفضوحة المُذِلَّة يتأصيله لقاعة بدعية محدثة، وذلك في قوله: :«ما ذكره من التصرف بالتقديم والزيادة..ووو، ليس مما يُعاب عليه الناقل(كذا)، اللهم إلا إذا نص على أنه نقل الكلام بحروفه، وهذا لم يحدث هنا، فأنا إنما أحلت بقولي:« انظر:أضواء البيان.. »، ولم أقل: بحروفه » انتهى الدجل .
فعلى مذهب اللِّص يوسف العنابي السراق أن الكاتب إذا نقل عن غيره كلامًا ولم يقُل: ( بحروفه )، عند الإحالة إلى مصدره، يجوز له أن يتصرف في الكلام الذي نقله عن غيره، بالحذف والزيادة والنقص، واستبدال الجُمَل والعبارات بغيرها من كيس الكاتب، بلا بيان ولا إشارة ولا تنبيه على ما حصل منه من البتر والتغيير والتبديل والزيادة في الكلام على ما ليس في الأصل .
والمسكين يظن أنه بهذا التقعيد الخلفي الخطير الذي لم يُسبق إليه قد تخلص من تبعات مخازيه وخياناته العلمية، وهيهات ..ثم هيهات...
فهل هذا هو منهج أهل السنة الأمناء في نقل العلم، كلَّا والله، ونحن نطالب سارق العلم اللِّص يوسف العنابي بذكر وتسمية سلفه ومن سبقه من علماء السنة السلفيين إلى هذا التقعيد البدعي الخطير .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في "الفتاوى"(21/291): « وكلّ قول يَنْفَرِدُ بِهِ الْمُتَأَخِّرُ عَنْ الْمُتَقَدِّمِينَ وَلَمْ يَسْبِقْهُ إلَيْهِ أَحَدٌ مِنْهُمْ فَإِنَّهُ يَكُونُ خَطَأً، كما قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ :« إيَّاكَ أَنْ تَتَكَلَّمَ فِي مَسْأَلَةٍ لَيْسَ لَك فِيهَا إمَامٌ ».
فأين إمامك أيها الرويبضة ومن سلفك في هذا التقعيد البدعي الشنيع؟ ولماذا لم تقف حيث وقف أهل السنة، ألا يسعك ما وسعهم؟
ألا لا وسّع الله على من لم يسعه ما وسع أهل السنة والجماعة .
فهل بعد هذا يُؤتمن السراق يوسف العنابي فيما ينقله عن غيره في رسائله ؟
بل إننا لا نأمنه بعد هذا( ) حتى فيما ينقله من كلام بعض من ينتقدهم، ونشكك فيما ينقله عنهم لاسيما إذا لم يقل: بحروفه، لأننا عرفنا مذهبه وقاعدته التي يسير عليها في باب النقل .
ومن هنا لا يُستبعد حصول التحامل والكذب والافتراء من قبل السراق العنابي، على من ينتقد بعض كلامهم، بتحميل كلامهم ما لا يحتمل، وتقويلهم ما لم يقولوا، عند نقله لكلامهم الذي يريد نقده، لأن الباب واحد، ولأنه طرَّد قاعدته المحدثة ولم يستثن منها كلام المردود عليهم .
فالحاصل أنه ينبغي على أهل السنة أن يكونوا في غاية من الحذر جدًّا فيما ينقله يوسف العنابي المجروح باللصوصية والسرقة والخيانة العلمية، والحزبية، وغيرها من البدع .
سواء في ذلك ما ينقله من كلام العلماء للاستشهاد به .
أو ما ينقله من الكلام لقصد نقده والرد عليه، فلا نأمنه أبدًا فيما ينقله لا في هذا ولا في هذا، لا سيما إذا لم يقل أثناء عزوه الكلام إلى مصدره:« بحروفه!! »، لأنه إذا لم يقل: « بحروفه!! » فاعلم يقينًا أنه قد تصرف فيما نقله بما ينافي الأمانة العلمية، التي هي من ميزات أهل السنة السلفيين .
* ومن التقعيدات المحدثة التي قعَّدها السراق يوسف العنابي لتبرير سرقاته وخياناته العلمية المخزية ما سوده في مقالته الساقطة التي بعنوان "كشف ما ألقاه إبليس على قلب المخضري بويران من الكذب والتدليس" (ص118) حيث قال:« ثم إن كون الكاتب يحيل في بحثه إلى مصدر في مواضع مما استفاد منه، ولا يعزو إليه في مواضع أخرى من نفس البحث اعتمادًا على إشارته إلى حصول الاستفادة من ذلك المصدر، لا يعد ذلك من السرقة، وقد كان الإمام البخاري يفعل ذلك »انتهى الهراء .
أقول: لا يزال بحمد لله تعالى اللٍّص يوسف العنابي السراق يُدلي بشهاداته واعترافاته بسرقاته العلمية المخزية لما لم يجد بدًّا من ذلك، بسبب ما أقمته عليه من الحجج والبراهين الساطعة، والأدلة الدامغة التي كشف الله بها ستره، وأسقط قِناعه، الذي يتقنَّع به عند من لا يعرف حاله وحقيقته .
وهاهو هنا يعترف بعظمة لسانه بأنه كان ينقل الكلام من بعض المصادر ولا يعزوه إليها، ولا يُحيل، ثم ولتبرير هذا الفعل الشَّنيع المنافي للأمانة العلمية، حاول أن يتملَّص منه ومن تبعاته المُذِلَّة، وما لحقه من الخزي والعار والبهدلة والفضيحة، قعَّد لنا قاعدة بدعية من كيسه الحدادي لِيُبرِّر بها سرقته وخيانته العلمية، فقال وبئس ما قال:« إن كون الكاتب يحيل في بحثه إلى مصدر في مواضع مما استفاد منه، ولا يعزو إليه في مواضع أخرى من نفس البحث اعتمادًا على إشارته إلى حصول الاستفادة من ذلك المصدر، لا يعد ذلك من السرقة » .
أقول: إذا كان عدم عزو الكلام المنقول إلى مصدره ليس بسرقة علمية، فما هي السرقة العلمية عندك!!؟ وما هو تعريفها؟ وكيف تكون؟
ومن هنا أخاطبك بمثل ما خاطب به العلامة ربيع المدخلي سلفك في الحدادية والحزبية فالح الحربي، لما أحدث لفظ جنس العمل وجعله ركنًا في تعريف الإيمان
فقال له:« أرجو أن تعرف لي بعد هذا جنس العمل تعريفاً جامعاً مانعاً , ولا يقبل منك هذا التعريف إلا إذا نقلته نقلا موثقا.. فإن استطعت أن تنقل لنا تعريفاً يبدد هذه الاحتمالات ولا يعرض السلفيين للمهاترات فأبرز هذا التعريف السلفي فإن لنا في سلفنا أسوة » من رسالة" أسئلة وأجوبة على مشكلات فالح ".
وهكذا نقول للِّص يوسف العنابي السراق: :« أرجو أن تعرف لي بعد هذا السرقة العلمية تعريفاً جامعاً مانعاً , ولا يقبل منك هذا التعريف إلا إذا نقلته نقلا موثقا-أي: عن السلف-.. فإن استطعت أن تنقل لنا تعريفاً يبدد هذه الاحتمالات ولا يعرض السلفيين للمهاترات فأبرز هذا التعريف السلفي فإن لنا في سلفنا أسوة » .
وحاصل ما نردُّ به على تأصيل اللِّص يوسف العنابي السراق الذي قعَّده في كلامه السابق، أن نقول:
أولا:قوله:« ثم إن كون الكاتب يحيل في بحثه إلى مصدر في مواضع مما استفاد منه، ولا يعزو إليه في مواضع أخرى من نفس البحث اعتمادًا على إشارته إلى حصول الاستفادة من ذلك المصدر، لا يعد ذلك من السرقة » .
أقول: بل هي السرقة بعينها وقرونها، هذا إذا كان الكلام المسروق نفسه معزوا في موضع آخر من نفس البحث إلى مصدره، فلا بد من إحالته إلى مصدره إذا تكرر ذكره في موضع أخر من نفس الكتاب ولا يذكره الكاتب على أنه من كيسه، فإن الأمانة العلمية توجب عليه أن يعزوَ كل فقرة نقلها عن غيره إلى مصدرها، ولو كرَّر ذكرها في مواضع أخرى في كتاب واحد .
ثانيًا: قوله:« كون الكاتب يحيل في بحثه إلى مصدر في مواضع مما استفاد منه، ولا يعزو إليه في مواضع أخرى من نفس البحث اعتمادًا على إشارته إلى حصول الاستفادة من ذلك المصدر، لا يعد ذلك من السرقة » .
أقول: قد سبق بيان بطلان هذا التقعيد اللُّصوصي المحدث، ومناقضته للأمانة العلمية .
فلو اكتفى اللِّص يوسف العنابي السراق بهذا لكان داخلا بل ذروة من يدخل في عِداد سرقة العلم، المتشبعين بما لم يُعطوا .
فكيف واللِّص يوسف العنابي السراق تجده يكرر نفس الكلام المنقول عن غيره من غير عزو ولا إحالة، ليس في موضع آخر من نفس البحث كما قال في كلامه السابق، لكن في بحوث له أخرى، فلو سلمنا له جدلًا، وتنزَّلنا معه تنزُّلا ووافقناه في قوله: « كون الكاتب يحيل في بحثه إلى مصدر في مواضع مما استفاد منه، ولا يعزو إليه في مواضع أخرى (من نفس البحث) اعتمادًا على إشارته إلى حصول الاستفادة من ذلك المصدر، لا يعد ذلك من السرقة » .
فماذا سيقول وقد كرر الكلام المنقول عن غيره من غير عزو ولا إحالة في بحوث له أخرى، وليس في نفس البحث الذي أحال فيه الكلام إلى مصدره؟
وقد فعل هذا في مواضع كثيرة من سرقاته المثبتة في الكواشف الجلية، وسأكتفي هنا –حتى لا أطيل- بنقل موضع واحد من تلك المواضع، التي اعترف بها هو بنفسه، وكنت قد بيَّنتها في أصله السادس والعشرين، فلا بأس بإعادتها هنا للأهمية، قلت هناك:
** لم يقف الدجال العنابي في تقريره لبدعة حمل المجمل على المفصل عند هذا الحد الذي فاق به أسلافه الحزبيين في هذه البدعة!! بل استصحب معه بدعته الحزبية إلى سرقاته العلمية المخزية التي يتشبع بها بهتانا وزورا، وقد بيَّنا كثيرا منها في الكواشف الجلية .
* فمن ذلك قوله في " كشف ما ألقاه عليه إبليس "(ص114):« ذكرت في شعاع الفانوس كلاما نصه:« ولولا أن أصحاب هذه الأكاذيب والأراجيف كثروا وانتشروا، لم يكن بنا حاجة إلى بيان فساد ترّهاتهم، وإيضاح بهتانهم، ولكن يعلم أن الضلال لا حدّ له، وأن العقول إذا فسدت لم يبق لضلالها حد معقول، والقول الباطل الكذب هو من باب ما لا ينقض الوضوء ليس له ضابط، وإنما المطلوب معرفة الحق والعمل به » .
ثم قال:« وهذا الكلام كنت نقلته في آخر كتابي (نصب المنجنيق)..ولما ذكرت هذا الكلام في آخر كتابي نصب المنجنيق، أحلت عند قولي: (وإنّما المطلوب معرفة الحقّ والعمل به) أحلت إلى المصادر التي أخذت الكلام منها..ومع علم المخضري بذلك ، لم يستح فرماني بسرقته، وأخفى على القارئ هذه الحقيقة مكرا منه وتلبيسا» انتهى الهراء والدجل .
فقلت ردًّا عليه وعلى هرائه الساذج:« الكلام الذي ذكره في شعاع الفانوس مسروق بحروفه من المصادر التي أشرت إليها في الكواشف الجلية، لأنه لم يعزه إلى مصادره، وإنما ذكره متشبعا به على أنه من كيسه، وهذه هي السرقة العلمية، وكونه نقل هذا الكلام معزوا إلى مصدره في كتاب آخر لا يشفع له أبدا في انتفاء السرقة العلمية في حقه في المصدر الذي ذكر فيه الكلام المسروق من غير عزو، ولا إحالة، بل إننا نقول في الموضع الذي أحال فيه الكلام إلى مصادره: صدقك الدجال العنابي وهو كذوب، فصدقه في الموضع الذي أحال فيه، وكذبه وخيانته في الموضع الذي لم يعز فيه الكلام إلى مصادره .
فإن الأمانة العلمية توجب عليه أن يعزوَ كل فقرة نقلها عن غيره إلى مصدرها، ولو كرَّر ذكرها في مواضع أخرى في كتاب واحد، فكيف إذا أعادها في كتب له أخرى كما فعل الدجال العنابي هنا؟ فالعزو هنا والحال هذه آكد وأوجب .
فإن القارئ قد يطلع على الموضع الذي حصل فيه النقل من غير عزو-وهي السرقة- ولا يطلع على المواضع الأخرى التي ذكر فيها الكلام معزوا إلى مصادره، فكان لابد من البيان وذلك بعزو الكلام المنقول إلى مصادره في كل موضع ذُكر فيه، إبعادًا للَّبس على القارئ، ووقوفا عند ما توجبه الأمانة العلمية »انتهى .
ثالثًا: وأقول: هذا إذا كان الكلام المسروق هو نفسه المعزو إلى مصدره، لا يجوز ذكره في موضع آخر أوفي كتاب آخر من غير عزو ولا إحالة؛ لأنه من السرقة العلمية، فكيف إذا كان الكلام المنقول ليس هو المعزو إلى مصدره، في موضع آخر، فلا شك أن هذا مما يدخل دخولا أوليًّا في مسمى السرقة العلمية؟
لكن على مذهب السراق يوسف العنابي: أن من نقل في بحثه من كتاب وأحال إليه أحد المواضع، يجوز له أن ينقل منه ماشاء في مواضع أخرى من بحثه، أو في بحوث له أخرى من غير عزو ولا إحالة إليه، ولو كان الكلام المنقول من غير عزو، هو غير الكلام المنقول مع العزو، بحجة أنه أحال إليه عند نقله لكلام آخر في موضع آخر، أو في كتاب آخر!! وهذا ما لا يعرفه السلف، ولا أهل السنة والجماعة الأمناء، وإنما هو صنيع سرقة العلم المتشبعين بما لم يعطوا.....
يتبع بمشيئة الله...
** الأصل السادس والثلاثون **
تقعيد المتحزب يوسف العنابي لقواعد بدعية من كيسه لم يسبقه إليها أحد من العالمين لتبرير سرقاته العلمية المُذِلَّة المخزية .
لقد جرَّتِ الفضائحُ والبَهْدَلةُ والخزيُ والعارُ الدجالَ العنابي بسبب سرقاته العلمية الشنيعة التي فضحه الله بها، إلى تقعيد بعض القواعد المحدثة بعد انكشاف أمره لقصد تبرير خياناته وسرقاته العلمية، فمن ذلك:
قوله في مقالته الساقطة التي بعنوان "كشف ما ألقاه إبليس على قلب المخضري بويران من الكذب والتدليس"(ص127) حيث قال:« ومما يجهله المخضري، أنه إذا كان الكلام المستفاد مشهورا، فلا يلزم الإحالة إلى مصدره .
قال القزويني:« وأما التضمين فهو أن يضمن الشعر شيئا من شعر الغير، مع التنبيه عليه إن لم يكن مشهورا عند البلغاء؛ كقول بعض المتأخرين، قيل: هو ابن التلميذ الطبيب النصراني:
كانت بُلَهْنِية الشبيبة سكرة ... فصحوت واستبدلت سيرة مجمل
وقعدت أنتظر الفناء كراكب ... عرف المحل فبات دون المنزل2
البيت الثاني لمسلم بن الوليد الأنصاري »انتهى الهراء .
أقول: هكذا يقعد الدجال العنابي هذه التقعيدات البدعية الخلفية لتبرير سرقاته العلمية التي كشف وهتك الله بها ستره، وأظهر حقيقته، وقصم ظهره .
وهاهو هنا يعترف بها بعد لفٍّ ودوران ومحاولات كثيرة يائسة للتنصل من مخازيه وخياناته العلمية الفظيعة، فلما تيقن أن ذلك لا ينفعه لوضوح سرقاته العلمية، وضوحَ الشمس، طلع علينا بهذه القاعدة التي هي من جملة ما ألقاه عليه إبليس من التأصيلات المحدثة والتلبيس، محاوِلًا بذلك تبرير مخازيه وخياناته .
وأنا أطالب الدجال العنابي بذكر وتسمية من سبقه من السلف والأئمة المعتبرين من أهل السنة إلى هذا الأصل البدعي الخطير، وهو عدم لزوم عزو الكلام إلى مصدره المنقول منه إذا كان مشهورا، على أن الدجال العنابي لم يقتصر في سرقاته على ما هو مشهور من كلام غيره!!، ثم إنه يلزم من هذه الدعوى العريضة الأفيحية أن ينسب بعضهم رسائل وكتب بأكملها أو كثيرا منها إلى أنفسهم بدعوى أن ما فيها من الكلام مشهور!!
ولا يزال أهل السنة يُحِيلون ما ينقلونه من كلام أئمتهم مع أنه في غاية من الشهرة، لاسيما كلام الإمام أحمد، وكذا شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وغيرهم من كبار أئمة أهل السنة السلفيين، أداءً منهم للأمانة العلمية، التي تعتبر من ميزات وصفات أهل السنة والجماعة، والتي لا حظ للحزبي يوسف العنابي منها .
وياليت الدجال العنابي اكتفى بسرقته لما هو مشهور من كلام العلماء، لكننا نجده ينهب من كلامهم ويغْرِف في أكثر أحيانه أو كلِّها ما ليس كذلك، بل ولعدم اتصافه بالأمانة العلمية قد وصل به الأمر إلى أن يتصرف في ما ينقله من كلام غيره، فتجده يستبدل كثيرا من عباراتهم بعباراتٍ من كيسه، ظنًّا منه بأن تعبيره الهزيل الركيك أقوى من تعبير العالم الذي نقل عنه .
فعلى سبيل المثال لا الحصر، ما ذكرته عنه في "البركان"، حيث قلت:« ومن مخازي المتحزِّب يوسف العنابي السراق وتلاعباته بكلام أهل العلم وتصرفه في نصوصهم بالبتر والزيادة والحذف وغير ذلك من الفجور ما سوده في منجنيقه (ص182) حيث قال: « ولولا أن أصحاب هذه الأكاذيب والأراجيف كثروا وانتشروا، لم يكن بنا حاجة إلى بيان فساد ترّهاتهم، وإيضاح بهتانهم، ولكن يعلم أن الضلال لا حدّ له، وأن العقول إذا فسدت لم يبق لضلالها حد معقول..» ثم أحال إلى "فتاوى شيخ الإسلام" (2/357-358).
وإذا رجعنا إلى المصدر الذي أحالنا عليه السراق يوسف العنابي نجده قد خان الأمانة العلمية في نقله لكلام شيخ الإسلام؛ لأنه ليس من أهلها، حيث تصرف في كلام شيخ الإسلام كعادته فيما ينقله فزاد فيه ونقص واستبدل عددا من العبارات من كلام شيخ الإسلام بلا بيان ولا تنبيه خيانة منه للأمانة العلمية .
وإليك كلام شيخ الإسلام من المصدر الذي أحال إليه السراق العنابي وهو "مجموع الفتاوى" (2/357) قال شيخ الإسلام: « وَلَوْلَا أَنَّ أَصْحَابَ هَذَا الْقَوْلِ كَثُرُوا وَظَهَرُوا وَانْتَشَرُوا لَمْ يَكُنْ بِنَا حَاجَةٌ إلَى بَيَانِ فَسَادِ هَذِهِ الْأَقْوَالِ وَإِيضَاحِ هَذَا الضَّلَالِ . وَلَكِنْ يَعْلَمُ أَنَّ الضَّلَالَ لَا حَدَّ لَهُ وَأَنَّ الْعُقُولَ إذَا فَسَدَتْ : لَمْ يَبْقَ لِضَلَالِهَا حَدٌّ مَعْقُولٌ » .
فقارن بين كلام شيخ الإسلام وكلام السراق يوسف العنابي: حيث إن السراق يوسف العنابي استبدل كلام شيخ الإسلام وهو قوله: «أصحاب هذا القول»، بقوله:« أصحاب هذه الأكاذيب والأراجيف » خيانة منه للأمانة العلمية .
ثم حذف من كلام شيخ الإسلام كلمة«وظهروا» من قوله:« أَصْحَابَ هَذَا الْقَوْلِ كَثُرُوا وَظَهَرُوا وَانْتَشَرُوا »، فقال:« أصحاب هذه الأكاذيب والأراجيف- كثروا وانتشروا- » .
ثم استبدل السراق يوسف العنابي جملة أخرى كاملة من كلام شيخ الإسلام وهي قوله:« لَمْ يَكُنْ بِنَا حَاجَةٌ إلَى بَيَانِ فَسَادِ هَذِهِ الْأَقْوَالِ وَإِيضَاحِ هَذَا الضَّلَالِ »، بقوله:« لم يكن بنا حاجة إلى بيان فساد ترّهاتهم، وإيضاح بهتانه» .
فهل ثمت خيانة للأمانة العلمية أشد وأفجر مما فعله سارق العلم الحدادي يوسف العنابي من التصرفات الخطيرة في كلام شيخ الإسلام كما هنا وغيره ؟ وإذا كان هذا في كلام لا يتجاوز سطرين، فما بالك بما هو أطول منه فلا شك أننا نجد فيه العجب وقد بينا كثيرا من ذلك في الكواشف الجلية فليراجع من هناك .
* ومن التقعيدات المحدثة التي قعَّدها السراق يوسف العنابي لتبرير سرقاته وخياناته العلمية المخزية ما سوده في مقالته الساقطة التي بعنوان "كشف ما ألقاه إبليس على قلب المخضري بويران من الكذب والتدليس" (ص113) وكنت قد انتقدت عليه في الكواشف الجلية تصرفه في كلام نقله عن العلامة الشنقيطي بلا بيان ولا إشارة، واستبدال كثير من عباراته بعبارات من كيس الدجال العنابي كما فعل مع كلام شيخ الإسلام الذي ذكرناه آنفًا .
فقال اللِّص يوسف العنابي:«ما ذكره-يعني ما ذكرته أنا عنه- من التصرف بالتقديم والزيادة..ووو، ليس مما يُعاب عليه الناقل(كذا)، اللهم إلا إذا نص على أنه نقل الكلام بحروفه، وهذا لم يحدث هنا، فأنا إنما أحلت بقولي:« انظر:أضواء البيان.. »، ولم أقل: بحروفه!»انتهى الهراء .
أقول: هكذا يعترف ويُقر اللِّص السراق يوسف العنابي بسرقاته العلمية، وتصرفاته الشنيعة في كلام من نقل عنهم من العلماء، خيانة منه للأمانة العلمية، وكما يقال: الاعتراف سيد الأدلة، مما يدل على ثبوت ما اتهمته به، وأنني نقلت عنه أباطيله بكل أمانة، حتى إنه لم يجد بدًّا من الاعتراف المخزي، لكنه وكعادته حاول تبرير مخازيه المفضوحة المُذِلَّة يتأصيله لقاعة بدعية محدثة، وذلك في قوله: :«ما ذكره من التصرف بالتقديم والزيادة..ووو، ليس مما يُعاب عليه الناقل(كذا)، اللهم إلا إذا نص على أنه نقل الكلام بحروفه، وهذا لم يحدث هنا، فأنا إنما أحلت بقولي:« انظر:أضواء البيان.. »، ولم أقل: بحروفه » انتهى الدجل .
فعلى مذهب اللِّص يوسف العنابي السراق أن الكاتب إذا نقل عن غيره كلامًا ولم يقُل: ( بحروفه )، عند الإحالة إلى مصدره، يجوز له أن يتصرف في الكلام الذي نقله عن غيره، بالحذف والزيادة والنقص، واستبدال الجُمَل والعبارات بغيرها من كيس الكاتب، بلا بيان ولا إشارة ولا تنبيه على ما حصل منه من البتر والتغيير والتبديل والزيادة في الكلام على ما ليس في الأصل .
والمسكين يظن أنه بهذا التقعيد الخلفي الخطير الذي لم يُسبق إليه قد تخلص من تبعات مخازيه وخياناته العلمية، وهيهات ..ثم هيهات...
فهل هذا هو منهج أهل السنة الأمناء في نقل العلم، كلَّا والله، ونحن نطالب سارق العلم اللِّص يوسف العنابي بذكر وتسمية سلفه ومن سبقه من علماء السنة السلفيين إلى هذا التقعيد البدعي الخطير .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في "الفتاوى"(21/291): « وكلّ قول يَنْفَرِدُ بِهِ الْمُتَأَخِّرُ عَنْ الْمُتَقَدِّمِينَ وَلَمْ يَسْبِقْهُ إلَيْهِ أَحَدٌ مِنْهُمْ فَإِنَّهُ يَكُونُ خَطَأً، كما قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ :« إيَّاكَ أَنْ تَتَكَلَّمَ فِي مَسْأَلَةٍ لَيْسَ لَك فِيهَا إمَامٌ ».
فأين إمامك أيها الرويبضة ومن سلفك في هذا التقعيد البدعي الشنيع؟ ولماذا لم تقف حيث وقف أهل السنة، ألا يسعك ما وسعهم؟
ألا لا وسّع الله على من لم يسعه ما وسع أهل السنة والجماعة .
فهل بعد هذا يُؤتمن السراق يوسف العنابي فيما ينقله عن غيره في رسائله ؟
بل إننا لا نأمنه بعد هذا( ) حتى فيما ينقله من كلام بعض من ينتقدهم، ونشكك فيما ينقله عنهم لاسيما إذا لم يقل: بحروفه، لأننا عرفنا مذهبه وقاعدته التي يسير عليها في باب النقل .
ومن هنا لا يُستبعد حصول التحامل والكذب والافتراء من قبل السراق العنابي، على من ينتقد بعض كلامهم، بتحميل كلامهم ما لا يحتمل، وتقويلهم ما لم يقولوا، عند نقله لكلامهم الذي يريد نقده، لأن الباب واحد، ولأنه طرَّد قاعدته المحدثة ولم يستثن منها كلام المردود عليهم .
فالحاصل أنه ينبغي على أهل السنة أن يكونوا في غاية من الحذر جدًّا فيما ينقله يوسف العنابي المجروح باللصوصية والسرقة والخيانة العلمية، والحزبية، وغيرها من البدع .
سواء في ذلك ما ينقله من كلام العلماء للاستشهاد به .
أو ما ينقله من الكلام لقصد نقده والرد عليه، فلا نأمنه أبدًا فيما ينقله لا في هذا ولا في هذا، لا سيما إذا لم يقل أثناء عزوه الكلام إلى مصدره:« بحروفه!! »، لأنه إذا لم يقل: « بحروفه!! » فاعلم يقينًا أنه قد تصرف فيما نقله بما ينافي الأمانة العلمية، التي هي من ميزات أهل السنة السلفيين .
* ومن التقعيدات المحدثة التي قعَّدها السراق يوسف العنابي لتبرير سرقاته وخياناته العلمية المخزية ما سوده في مقالته الساقطة التي بعنوان "كشف ما ألقاه إبليس على قلب المخضري بويران من الكذب والتدليس" (ص118) حيث قال:« ثم إن كون الكاتب يحيل في بحثه إلى مصدر في مواضع مما استفاد منه، ولا يعزو إليه في مواضع أخرى من نفس البحث اعتمادًا على إشارته إلى حصول الاستفادة من ذلك المصدر، لا يعد ذلك من السرقة، وقد كان الإمام البخاري يفعل ذلك »انتهى الهراء .
أقول: لا يزال بحمد لله تعالى اللٍّص يوسف العنابي السراق يُدلي بشهاداته واعترافاته بسرقاته العلمية المخزية لما لم يجد بدًّا من ذلك، بسبب ما أقمته عليه من الحجج والبراهين الساطعة، والأدلة الدامغة التي كشف الله بها ستره، وأسقط قِناعه، الذي يتقنَّع به عند من لا يعرف حاله وحقيقته .
وهاهو هنا يعترف بعظمة لسانه بأنه كان ينقل الكلام من بعض المصادر ولا يعزوه إليها، ولا يُحيل، ثم ولتبرير هذا الفعل الشَّنيع المنافي للأمانة العلمية، حاول أن يتملَّص منه ومن تبعاته المُذِلَّة، وما لحقه من الخزي والعار والبهدلة والفضيحة، قعَّد لنا قاعدة بدعية من كيسه الحدادي لِيُبرِّر بها سرقته وخيانته العلمية، فقال وبئس ما قال:« إن كون الكاتب يحيل في بحثه إلى مصدر في مواضع مما استفاد منه، ولا يعزو إليه في مواضع أخرى من نفس البحث اعتمادًا على إشارته إلى حصول الاستفادة من ذلك المصدر، لا يعد ذلك من السرقة » .
أقول: إذا كان عدم عزو الكلام المنقول إلى مصدره ليس بسرقة علمية، فما هي السرقة العلمية عندك!!؟ وما هو تعريفها؟ وكيف تكون؟
ومن هنا أخاطبك بمثل ما خاطب به العلامة ربيع المدخلي سلفك في الحدادية والحزبية فالح الحربي، لما أحدث لفظ جنس العمل وجعله ركنًا في تعريف الإيمان
فقال له:« أرجو أن تعرف لي بعد هذا جنس العمل تعريفاً جامعاً مانعاً , ولا يقبل منك هذا التعريف إلا إذا نقلته نقلا موثقا.. فإن استطعت أن تنقل لنا تعريفاً يبدد هذه الاحتمالات ولا يعرض السلفيين للمهاترات فأبرز هذا التعريف السلفي فإن لنا في سلفنا أسوة » من رسالة" أسئلة وأجوبة على مشكلات فالح ".
وهكذا نقول للِّص يوسف العنابي السراق: :« أرجو أن تعرف لي بعد هذا السرقة العلمية تعريفاً جامعاً مانعاً , ولا يقبل منك هذا التعريف إلا إذا نقلته نقلا موثقا-أي: عن السلف-.. فإن استطعت أن تنقل لنا تعريفاً يبدد هذه الاحتمالات ولا يعرض السلفيين للمهاترات فأبرز هذا التعريف السلفي فإن لنا في سلفنا أسوة » .
وحاصل ما نردُّ به على تأصيل اللِّص يوسف العنابي السراق الذي قعَّده في كلامه السابق، أن نقول:
أولا:قوله:« ثم إن كون الكاتب يحيل في بحثه إلى مصدر في مواضع مما استفاد منه، ولا يعزو إليه في مواضع أخرى من نفس البحث اعتمادًا على إشارته إلى حصول الاستفادة من ذلك المصدر، لا يعد ذلك من السرقة » .
أقول: بل هي السرقة بعينها وقرونها، هذا إذا كان الكلام المسروق نفسه معزوا في موضع آخر من نفس البحث إلى مصدره، فلا بد من إحالته إلى مصدره إذا تكرر ذكره في موضع أخر من نفس الكتاب ولا يذكره الكاتب على أنه من كيسه، فإن الأمانة العلمية توجب عليه أن يعزوَ كل فقرة نقلها عن غيره إلى مصدرها، ولو كرَّر ذكرها في مواضع أخرى في كتاب واحد .
ثانيًا: قوله:« كون الكاتب يحيل في بحثه إلى مصدر في مواضع مما استفاد منه، ولا يعزو إليه في مواضع أخرى من نفس البحث اعتمادًا على إشارته إلى حصول الاستفادة من ذلك المصدر، لا يعد ذلك من السرقة » .
أقول: قد سبق بيان بطلان هذا التقعيد اللُّصوصي المحدث، ومناقضته للأمانة العلمية .
فلو اكتفى اللِّص يوسف العنابي السراق بهذا لكان داخلا بل ذروة من يدخل في عِداد سرقة العلم، المتشبعين بما لم يُعطوا .
فكيف واللِّص يوسف العنابي السراق تجده يكرر نفس الكلام المنقول عن غيره من غير عزو ولا إحالة، ليس في موضع آخر من نفس البحث كما قال في كلامه السابق، لكن في بحوث له أخرى، فلو سلمنا له جدلًا، وتنزَّلنا معه تنزُّلا ووافقناه في قوله: « كون الكاتب يحيل في بحثه إلى مصدر في مواضع مما استفاد منه، ولا يعزو إليه في مواضع أخرى (من نفس البحث) اعتمادًا على إشارته إلى حصول الاستفادة من ذلك المصدر، لا يعد ذلك من السرقة » .
فماذا سيقول وقد كرر الكلام المنقول عن غيره من غير عزو ولا إحالة في بحوث له أخرى، وليس في نفس البحث الذي أحال فيه الكلام إلى مصدره؟
وقد فعل هذا في مواضع كثيرة من سرقاته المثبتة في الكواشف الجلية، وسأكتفي هنا –حتى لا أطيل- بنقل موضع واحد من تلك المواضع، التي اعترف بها هو بنفسه، وكنت قد بيَّنتها في أصله السادس والعشرين، فلا بأس بإعادتها هنا للأهمية، قلت هناك:
** لم يقف الدجال العنابي في تقريره لبدعة حمل المجمل على المفصل عند هذا الحد الذي فاق به أسلافه الحزبيين في هذه البدعة!! بل استصحب معه بدعته الحزبية إلى سرقاته العلمية المخزية التي يتشبع بها بهتانا وزورا، وقد بيَّنا كثيرا منها في الكواشف الجلية .
* فمن ذلك قوله في " كشف ما ألقاه عليه إبليس "(ص114):« ذكرت في شعاع الفانوس كلاما نصه:« ولولا أن أصحاب هذه الأكاذيب والأراجيف كثروا وانتشروا، لم يكن بنا حاجة إلى بيان فساد ترّهاتهم، وإيضاح بهتانهم، ولكن يعلم أن الضلال لا حدّ له، وأن العقول إذا فسدت لم يبق لضلالها حد معقول، والقول الباطل الكذب هو من باب ما لا ينقض الوضوء ليس له ضابط، وإنما المطلوب معرفة الحق والعمل به » .
ثم قال:« وهذا الكلام كنت نقلته في آخر كتابي (نصب المنجنيق)..ولما ذكرت هذا الكلام في آخر كتابي نصب المنجنيق، أحلت عند قولي: (وإنّما المطلوب معرفة الحقّ والعمل به) أحلت إلى المصادر التي أخذت الكلام منها..ومع علم المخضري بذلك ، لم يستح فرماني بسرقته، وأخفى على القارئ هذه الحقيقة مكرا منه وتلبيسا» انتهى الهراء والدجل .
فقلت ردًّا عليه وعلى هرائه الساذج:« الكلام الذي ذكره في شعاع الفانوس مسروق بحروفه من المصادر التي أشرت إليها في الكواشف الجلية، لأنه لم يعزه إلى مصادره، وإنما ذكره متشبعا به على أنه من كيسه، وهذه هي السرقة العلمية، وكونه نقل هذا الكلام معزوا إلى مصدره في كتاب آخر لا يشفع له أبدا في انتفاء السرقة العلمية في حقه في المصدر الذي ذكر فيه الكلام المسروق من غير عزو، ولا إحالة، بل إننا نقول في الموضع الذي أحال فيه الكلام إلى مصادره: صدقك الدجال العنابي وهو كذوب، فصدقه في الموضع الذي أحال فيه، وكذبه وخيانته في الموضع الذي لم يعز فيه الكلام إلى مصادره .
فإن الأمانة العلمية توجب عليه أن يعزوَ كل فقرة نقلها عن غيره إلى مصدرها، ولو كرَّر ذكرها في مواضع أخرى في كتاب واحد، فكيف إذا أعادها في كتب له أخرى كما فعل الدجال العنابي هنا؟ فالعزو هنا والحال هذه آكد وأوجب .
فإن القارئ قد يطلع على الموضع الذي حصل فيه النقل من غير عزو-وهي السرقة- ولا يطلع على المواضع الأخرى التي ذكر فيها الكلام معزوا إلى مصادره، فكان لابد من البيان وذلك بعزو الكلام المنقول إلى مصادره في كل موضع ذُكر فيه، إبعادًا للَّبس على القارئ، ووقوفا عند ما توجبه الأمانة العلمية »انتهى .
ثالثًا: وأقول: هذا إذا كان الكلام المسروق هو نفسه المعزو إلى مصدره، لا يجوز ذكره في موضع آخر أوفي كتاب آخر من غير عزو ولا إحالة؛ لأنه من السرقة العلمية، فكيف إذا كان الكلام المنقول ليس هو المعزو إلى مصدره، في موضع آخر، فلا شك أن هذا مما يدخل دخولا أوليًّا في مسمى السرقة العلمية؟
لكن على مذهب السراق يوسف العنابي: أن من نقل في بحثه من كتاب وأحال إليه أحد المواضع، يجوز له أن ينقل منه ماشاء في مواضع أخرى من بحثه، أو في بحوث له أخرى من غير عزو ولا إحالة إليه، ولو كان الكلام المنقول من غير عزو، هو غير الكلام المنقول مع العزو، بحجة أنه أحال إليه عند نقله لكلام آخر في موضع آخر، أو في كتاب آخر!! وهذا ما لا يعرفه السلف، ولا أهل السنة والجماعة الأمناء، وإنما هو صنيع سرقة العلم المتشبعين بما لم يعطوا.....
يتبع بمشيئة الله...
تعليق