أخواتي أتمنى أن أجد لديكن الجواب
سمعت مؤخرا عن عدم جواز السكن الؤجر المنتهي بتمليك وهي فتوى للشيخ عبد الخالق ماضي والسبب حسب رأيه أنه عقد في عقدين و بعضهم يقول أن الشيخ فركوس حلله كما هناك أقوال أخرى أنه حرمه فهل سكنات عدل حرام وهي داخلة في السكن المؤجر المنتهي بتمليك؟ وهل هي عقد في عقدين؟ و ما الفرق بينها وبين السكن الاجتماعي؟
للتوضيح فان عقد في عقدين يعني أن العقد الموقع يحمل صيغة التأجير و البيع وليس الوعد بالبيع.
أفدنني جزاكن الله خيرا فأنا لا أملك من يفيدني حيث أسكن من كل النواحي لا مشايخ لا طالبات علم حريصات و أؤكد على حريصات وبارك الله فيكن.