تغريد
وتتضمن هذه الحلقة المباركة بإذن الله تعالى عددًا من أصول المتحزب الحدادي المدعو يوسف العنابي، كنت قد ألمحت إليها في ردودي السابقة عليه، فأحببت أن أفردها بالذِّكر في هذه الحلقة مختصرةً، تتميمًا للفائدة .
و نستهلها بمعونة الله تعالى وتأييده وبعد حمده والصلاة على نبيه بالأصل التالي:
** الأصل الواحد والثلاثون **
مخالفة الحزبي يوسف العنابي لمنهج السلف بإحداثه لعدد من الشروط التي لم يسبق إليها للحكم على المخالف بالبدعة في البدع الواضحة
مرَّ في الكواشف الجلية تحت أصل الدجال العنابي الخامس عشر الذي عنوانه:
اشتراط المتحزب يوسف العنابي قيام الحجة على المخالف في البدع الواضحة بل في الانحرافات العقدية قبل الحكم عليه
فبعد أن بيَّنت وبكل وضوح مخالفته لمنهج السلف في هذه المسألة، باشتراطه لقيام الحجة على المخالف في البدع الواضحة قبل الحكم عليه، قلت:
بل إن المتحزب يوسف العنابي لم يكتف باشتراط قيام الحجة على المخالف في البدع الواضحة، المخالفة لأصول أهل السنة وكليات الشريعة وقواعدها قبل الحكم عليه، ولذا؛ فهو يشترط زيادة على ذلك دفاع من أقيمت عليه الحجة عن المبتدعة، وتعصبه لهم، حتى يحكم عليه بالبدعة، فقد قال كما في مقالته التي سودها بعنوان "مصباح الظلام" (ص196): « أمّا باب التبديع-مثلا-؛ فإنه يدخل في باب الأسماء والأحكام، وينبني عليه ولاءٌ وبراء، وليس هذا من أسباب الجرح التي يختلف فيها الأئمة..؛ إذ أن أهل السنة لا يختلفون في منهجهم وما كان من أصولهم، ومن خالف بعد وجود الشروط وانتفاء الموانع، ودافع وتعصب ألحقوه بالمبتدع، ولا يقولون: الاختلاف في الأشخاص ليس اختلافا في الدعوة .
ويوضح ذلك أيضًا أن كلام أهل الحديث في أهل البدع هو من باب الخبر الذي ليس اجتهاديا، أعني أن المخبر منهم عن حال رجل بأنه أشعري أو معتزلي أو إخواني أو حزبي..مع ثقة المخبر وعلمه بأسباب الجرح والتعديل، إخبار عن شيء قام الدليل على أنه يخالف أصول أهل السنة »انتهى الهراء .
فاشترط الرويبضة العنابي للحكم بالبدعة على المخالف ثلاثة شروط، هي:
- وجود الشروط وانتفاء الموانع( ومعناه إقامة الحجة) .
- الدفاع عن أهل البدع .
- والتعصب لهم .
فلم يكتف باشتراط قيام الحجة في البدع الواضحة! للحكم بالبدعة على المخالف، بل زاد على ذلك شروطا أخرى، ليخرص بها ألسنة الناصحين، المحذرين من أهل الباطل، مخالفا أصول السلف ضاربًا بها عرض الحائط .
ثم وضح لنا المتحزب العنابي مراده، وهو أن هذه الشروط الغليظة إنما اشترطها للحكم على المخالف في البدع الواضحة، فقال:« ويوضح ذلك أيضًا أن كلام أهل الحديث في أهل البدع هو من باب الخبر الذي ليس اجتهاديا، أعني أن المخبر منهم عن حال رجل بأنه أشعري أو معتزلي أو إخواني أو حزبي..مع ثقة المخبر وعلمه بأسباب الجرح والتعديل، إخبار عن شيء قام الدليل على أنه يخالف أصول أهل السنة »انتهى .
وليس بعد هذا التوضيح توضيح!! فبعد أن ذكر شروط الحكم على المخالف بالبدعة، أوضح للناس بأن مراده بهذه الشروط أصحاب البدع الواضحة الكبرى، فلا يُحكم عليهم بالبدعة عنده إلا بعد استيفاء هذه الشروط التي وضعها! وحتى لا يسيء أحدٌ فهمَ مراده ضرب أمثلة ببعض أصحاب البدع الواضحة الكبرى كالأشعرية، والاعتزال، والإخوانية، وكلها من البدع الواضحة الكبرى، كما يدل على ذلك كلام الشيخ ربيع السابق ذكره، وهو قوله:
« أما من وقع في بدعة فعلى أقسام:
القسم الأول: أهل البدع كالروافض والخوارج والجهمية والقدرية والمعتزلة والصوفية القبورية والمرجئة، ومن يلحق بهم، كالأخوان والتبليغ وأمثالهم، فهؤلاء لم يشترط السلف إقامة الحجة من أجل الحكم عليهم بالبدعة، فالرافضي يقال عنه: مبتدع، والخارجي يقال عنه: مبتدع، وهكذا، سواء أقيمت عليهم الحجة أم لا..»انتهى، وذلك لأن بدعهم واضحة كما سبق .
أما الدجال العنابي الخلفي فلم يكتف بمخالفته لمنهج السلف في عدم اشتراط قيام الحجة في البدع الواضحة، وكفى بذلك ضلالة وانحراف عن هدي السلف، بل زاد على ذلك شروطا وضعية من كيسه الخلفي، وهي تعصب من أقيمت عليه الحجة في البدع الواضحة للمبتدعة، ودفاعه عنهم، فإذا لم يتعصب للمبتدعة ولم يدافع عنهم وعن أباطيلهم فلا يجوز عنده الحكم عليهم بمقتضى انحرافاتهم، ولو كانت من البدع الواضحة .
ولا يخفى أن السلف كانوا ربما حكموا على بعض الناس بالبدعة لمجرد مجالستهم للمبتدعة، ولهذا قالوا: (من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا صحبته) .
وهكذا حكم الإمام أحمد رحمه الله زمن المحنة على أئمة كبار من المنتسبين للسنة بالبدعة ممن قالوا بالوقف أو اللفظ ولم يشترط دفاعهم عن المبتدعة ولا تعصبهم لهم، وهذا بيِّن لا يخفى ...
** الأصل الثاني والثلاثون **
سير المتحزب يوسف العنابي على قاعدة لا يضر مع السلفية شيء
قال المتحزب يوسف العنابي في مقالته التي ما سوّدها بعنوان: "نصب المنجنيق على قطاع الطريق إلى دماج دار العلم والتحقيق" (ص152): ولسنا نقول: إن الشيخ يحيى حفظه الله تعالى معصوم! وهو الذي يقول في دروسه مرارًا :( والله إنّنا مقصّرون، وإنّنا ذوو أخطاء، نسأل الله أن يعفو عنّا..)، ويطلب من إخوانه الطلاب أن ينبهوه إن أخطأ أو نسي...وإذا تبين له الحق رجع إليه وقرّره...
وشيخنا حفظه الله تعالى ممّن له في السنة قدم صالح...ملازمٌ للحق...عُرف بتَوَخِّيه واتّباعه...طريقته سلفيّة ….
ومن كان هذا حاله فإن خطأه مغفور، بل هو عليه مأجور، والمتنقّص منه لأجل خطئه، المتتبّع لعثرته؛ آثم مأزور »انتهى الهراء .
فخطأ الحجوري عند الرويبضة المتعصب الحدادي مغفور! بل هو عليه مأجور! أي: على خطئه!، زيادة على كونه مغفورا، ومعفوا عنه .
وهذا مخالف لما عليه العلماء قاطبة من أن المجتهد المخطئ؛ وإن كان خطؤه مغفورا، ومعفوا عنه، إن كان من أهل الاجتهاد، وحسُن قصده وأفرَغ وُسعه في الوصول إلى الحق، لكنه لا يثاب على خطئه، بل على اجتهاده وحسن قصده، لكن المتعصب يوسف العنابي أضرب على هذا الأصل السلفي ، بكلمة( بل) التي تفيد الإضراب ورمى به عرض الحائط وبنى على أنقاضه تأصيله الفاسد، لكنه خصه بالحجوري، وهو أنه زيادة على مغفرة خطئه، فهو عليه مأجور أيضا، فلا فرق إذا بين حسناته وسيئاته!.
فالحجوري عند المتعصب المريض يوسف العنابي مأجور على أخطائه، فهي عنده إذًا بمنزلة الحسنات التي يثاب عليها المسلم، ومعنى هذا: أن الحجوري لا يضر مع إيمانه ذنب أبدًا، كما لا يضر سلفيته ضلالة أبدا، كيف وهو مأجور ومثاب على أخطائه وضلالاته عند الدجال العنابي، فمهما ارتكب الحجوري من الضلالات، واقترف من الأباطيل فإنَّ ذلك لا يضره، لأنها ببساطة بمنزلة الحسنات حيث إنه في نظر الدجال العنابي مثاب عليها كما يثاب ويؤجر على حسناته .
وهذا إن دل على شيء إنما يدل على سير الدجال العنابي على قاعدة لايضر مع السلفية شيء، إلا أنه يخص بها شيخه الحجوري تعصبا له وغلوا فيه كما هي سجيته وعادته .
** الأصل الثالث و الثلاثون **
مخالفة الدجال يوسف العنابي لمنهج السلف بعدم اشتراطه للعدالة فيمن يتكلم في مسائل التبديع والجرح والتعديل
وكنت قد أشرت إلى هذا في مطلع الجزء الثاني من الكواشف الجلية .
قال الحزبي الحدادي يوسف العنابي كما في مقالته التي سودها بعنوان "كشف ما ألقاه إبليس على قلب المخضري من الكذب والتدليس"(ص35): « وقد قرر المخضري تحت هذا الأصل عقيدة المعتزلة في هذا الباب وخالف نصوص الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم!! على وجوب النصح وإنكار الخطأ على كل مكلف علم حكمه وقدر على إنكاره وعدم اشتراط العدالة في ذلك..» ثم ذكر حديث تميم الداري رضي الله عنه:«الدين النصيحة»، وحديث جرير في النصيحة أيضا، وحديث أبي سعيد:«من رأى منكم منكرا..ثم قال:« كل هذه الأدلة وغيرها كثير يجعلها المخضري لجهله المركب وزيغه خلفه ظهريا، مستبدلا ذلك بعقيدة المعتزلة في هذا الباب . حيث قال في كواشفه(ص20):«ليس لك هذا يا مسكين! ليس لك الحكم على المخطئ إنما ذلك للعلماء، وليس للصعاليك ، من أمثالك ».
وهب أني كما ذكرت (صعلوك) ، وأني (مسكين) فهل هذه الأوصاف مؤثرة في الحكم حتى يسقط عليَّ المخضري واجب إنكار الخطأ؟
وهب أن فلانا من الناس سكير شارب خمر، أو سارق زان هل يكون ذلك حجة له على ترك إنكار الخطأ؟ ومسقطا للتكليف به؟..ثم نقل كلام القرطبي من تفسيره في أوائل سورة آل عمران: مع تصرف في عبارته كما هي عادته، وهوقوله: « وَلَيْسَ مِنْ شَرْطِ النَّاهِي أَنْ يَكُونَ عَدْلًا عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ، خِلَافًا لِلْمُبْتَدِعَةِ حَيْثُ تَقُولُ: لَا يُغَيِّرُهُ إِلَّا عَدْلٌ.
وَهَذَا سَاقِطٌ، فَإِنَّ الْعَدَالَةَ مَحْصُورَةٌ فِي الْقَلِيلِ مِنَ الْخَلْقِ، وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ عَامٌّ فِي جَمِيعِ النَّاسِ »..ثم ذكر بعض الآثار في جواز إنكار العاصي للمنكر..ثم قال: « وهكذا جرح من يستحق الجرح تبديعا أو تفسيقا، أو غير ذلك كل بحسبه » انتهى الهراء .
أقول: الأصل الذي اتهمني المُتهم في دينه ومنهجه وعقيدته أنني قررت فيه عقيدة المعتزلة وخالفت نصوص الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم، هو الأصل الثاني من الكواشف الجلية وعنوانه: " إقحام المتحزب يوسف العنابي لنفسه في باب الاسماء والأحكام الذي لا يتكلم فيه إلا فحول العلماء وانفراده بكثير من الأحكام العشوائية الجائرة و تبديع من لم يسبق إلى تبديعه ".
وكما يلاحظ من عنوان هذا الأصل أنه خاص بباب الأسماء والأحكام والتبديع والتجديع والجرح و التعديل، وأنني أنكرت على الدجال العنابي إقحامه لنفسه في هذا الباب مع عدم توفر بل مع انعدام شروط الجرح والتعديل فيه، وهكذا انفراده بكثير من الأحكام المغلظة التي لم يسبق إليها، بل خولف فيها كلها من قبل أهل السنة، فما كان من هذا المتحزب العنابي إلا أن طلع علينا بما لم يخطر ببال أحد من المبتدعة فضلا عن أهل السنة، فصرح بعدم اشتراط العدالة في الجرح والتعديل الذي هو موضوع الأصل الثاني ، فقال: « وقد قرر المخضري تحت هذا الأصل عقيدة المعتزلة في هذا الباب وخالف نصوص الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم!! على وجوب النصح وإنكار الخطأ على كل مكلف علم حكمه وقدر على إنكاره وعدم اشتراط العدالة في ذلك..»، ثم أكد استصحابه لأصله البدعي إلى مسائل الجرح والتعديل والتبديع والتجديع، فقال: « وهكذا جرح من يستحق الجرح تبديعا أو تفسيقا، أو غير ذلك كل بحسبه »، أي: هكذا قل بعدم اشتراط العدالة فيمن يتكلم في الجرح والتبديع والتفسيق وغير ذلك.. !! ولعل الحامل له على ذلك هو قناعته بأنه ليس بعدل وأن عدالته قد خُرمت في الكواشف الجلية، فإذا لم يعتبر أهل السنة بجرحه وطعوناته لكونه مخروم العدالة ليس بثقة، مع ما في كلامه من الباطل والتحامل، أتاهم بهذا الأصل المحدث ليسوغ به إقحامه لنفسه في هذا الباب.
وكلام العلماء كثير جدا في اشتراط العدالة في الجارح والمعدِّل، قال الحافظ كما في النزهة: « وينبغي أَنْ لا يُقْبل الجَرْحُ والتَّعْديلُ إِلاَّ مِن عدلٍ مُتَيَقِّظٍ..» .
ومن هنا لم يقبل العلماء جرح المجروحين والضعفاء لانخرام عدالتهم، ففي " تهذيب التهذيب " للحافظ ابن حجر قال:بعد أن نقل كلام الأزدي في أحمد بن شبيب الحبطي: أنه منكر الحديث، قال: « لم يلتفت أحد إلى هذا القول بل الأزدي غير مرضي»، وقال في " هدي الساري":« لا عبرة بقول الأزدي لأنه هو ضعيف، فكيف يعتمد في تضعيف الثقات» .
وهكذا لم يلتفت أحد من أهل السنة إلى جرح المجروح العنابي في أحد من الناس لأنه ضعيف حدادي غير مرضي ولا عدل فكيف يعتمد في تبديع وتحزيب أهل السنة ؟.
ولا يعترض علينا معترض بأن عدم اشتراط الدجال العنابي للعدالة إنما هو في إنكار المنكر وليس في باب الجرح والتعديل والتبديع والتجديع والاسماء والأحكام، لأنه إنما ذكر ما نقلناه عنه آنفا من التأصيل المبتدع معترضا به على الأصل الثاني من الكواشف الجلية، وهو: " إقحام المتحزب يوسف العنابي لنفسه في باب الاسماء والأحكام الذي لا يتكلم فيه إلا فحول العلماء وانفراده بكثير من الأحكام العشوائية الجائرة و تبديع من لم يسبق إلى تبديعه ".
فكلامنا معه ليس في مجرد نقد الخطأ والنهي عن بعض المنكرات، وإنما في إصدار الأحكام، والتصدر للجرح والتعديل والتبديع والتجديع .
وقد عرفت أنه مستصحب لأصله البدعي إلى هذه الفنون والأبواب العلمية الخطيرة، كما صرح به الدجال في قوله: « وهكذا جرح من يستحق الجرح تبديعا أو تفسيقا، أو غير ذلك كل بحسبه » .
** الأصل الرابع و الثلاثون **
مخالفة الدجال يوسف العنابي لمنهج السلف في الجرح والتعديل باشتراطه على من أراد أن يبيِّن ضلالات بعض الدعاة وأباطيلهم أن يحسب لذلك ألف حساب قبل إقدامه على ذلك ولو كان المُجرِّح من علماء السنة والجماعة
وهذه البدعة لم يسبق إليها الدجال العنابي ولا وجود لها في كتب الجرح والتعديل، ولا فيما أُثر عن السلف وأهل الحديث، الذين تكلموا في ما لا يحصى من الرجال والرواة من غير إعمالٍ لهذه البدعة التعصبية العنابية .
قال المتحزب يوسف العنابي فيما نقلناه عنه في الكواشف الجلية، مخاطبا العلامة عبيد الجابري كما في مقالته التي سودها بعنوان "موعظة رب العبيد لنا وللشيخ عبيد"(ص5):« وكان على فضيلتكم-وأنتم الدعاة إلى الحلم والحكمة! والنظر في المصالح والمفاسد وعواقب الأمور! - أن تحسبوا قبل كلامكم في الشيخ يحيى ألف حساب!! »انتهى الهراء .
وقال الدجال أيضا مخاطبا الشيخ فركوس كما في مقالته التي سودها بعنوان"شعاع الفانوس"(ص3):« وكان على فركوس وإدارته هداهم الله أن يحسبوا قبل كلامهم في الشيخ المحدث العلامة يحيى بن علي الحجوري وداره قلعة أهل السنة وطلابه ألف حساب، حيث إنهم يعلمون أن الدعوة التي يقوم بها الشيخ يحيى حفظه الله؛ دعوة لا يُعرف لها مثيل في عصرنا الحاضر، ولا يُعلم عالمٌ في هذا الوقت يُرحل إليه من جميع أصقاع الأرض كما رحل إلى فضيلته-بعد الإمام مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله...»انتهى الهراء .
أقول:هل حسب هذا المبتدع العنابي هو وعصابته الحجاورة حسابًا واحدًا قبل تبديعهم وتحزيبهم لكثير من علماء ومشايخ وطلاب الدعوة السلفية!!؟ أم هذه البدعة الحسابية التي أحدثها هذا المتعصب الممسوس لا نُعملها إلا في الحجوري لغلاء عرضه، ورخاصة أعراض علماء السنة!!
وكم ترى هذا المريض الممسوس يحدث من الأصول الفاسدة ليسد باب النقد في وجه الحجوري حماية له من جرح الجارحين فيه بحق من علماء السنة .
فلابد عند الدجال العنابي قبل الإقدام على الكلام في الحجوري وبيان بعض ضلالاته وأباطيله: من توفر شروط الجرح الخاصة به هو فقط والتي لا يشاركه فيها أحد من البشر، ومن ذلك: أن يحسب المتكلم ولو كان من كبار العلماء قبل كلامه فيه ألف حساب!!
وأهل السنة لا يعرفون هذه البدعة العنابية التعصبية، ولذا؛ تجدهم قد تكلموا فيمن لا يقارن الحجوري بطلبة طلبتهم من المتقدمين والمتأخرين، ولم يحسبوا لهم حسابا واحدًا، ولم يطبقوا هذه البدعة العنابية التعصبية، قال إمام الجرح والتعديل بحق ربيع المدخلي حفظه الله في رسالته "إبطال مزاعم أبي الحسن":«فهذا الإمام أحمد إمام السنة يقول في من وقف في القرآن: إنّه مبتدع ضال، وفيهم أناس من كبار المنتسبين إلى السنة والحديث مثل يعقوب بن شيبة.
وقال إسماعيل ابن علية وهو من كبار أهل السنة والحديث كلمة فهم منها أنه يقول بخلق القرآن فضلله بعض الأئمة، وشن عليه الغارة كل أهل الحديث أو جلهم حتى رجع عن قوله ولو لم يرجع لأسقطوه»انتهى .
وقال حفظه الله في مقالته"قاعدة نصحح ولا نهدم عند أبي الحسن":« ومواقف التابعين من أهل البدع ومواقف أتباع التابعين من أهل البدع معروفة مشهورة من كل أصناف أهل البدع من خوارج وقدرية ومرجئة وشيعة وروافض، وحتى من يقع من أهل السنة في بدعة لا يعاملونه إلا بالمنهج الإسلامي الذي سار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون لهم بإحسان .
موقف الإمام أحمد وأهل الحديث في زمانه من أناس كانوا أئمة في العلم والدين ومن أهل الحديث وقعوا فيما يسميه أبو الحسن زلة أو زلات وقام عليهم أهل السنة ووسموهم بالبدع والضلال، فمنهم من تاب وأناب كإسماعيل ابن علية .
ومنهم بقي على زلته وبقي عليه الوسم الذي وسمه به أحمد وأئمة الحديث، كداود الظاهري، وحسين الكرابيسي، والحارث المحاسبي، ويعقوب بن شيبة . فالقطبيون والسروريون والإخوان المسلمون لا يساوون شيئاً عند هؤلاء علماً وديناً وفضلاً »انتهى .
وهكذا قل في الحجوري لا يساوي شيئًا عند من تكلم فيهم الإمام أحمد من غير أن يحسب لذلك حسابًا واحدًا لأن الأمر دين، فكيف يُحسب للحجوري ما اشترطه الدجال العنابي من الكم الخيالي من الحسابات قبل بيان أباطيله، وهو لا يساوي عندهم شيئا علما ودينا وفضلا!!؟
وقد دقدقه إمام الجرح والتعديل بحق ربيع المدخلي حفظه الله مؤخرًا دقة واحدة كانت كافية عند جميع أهل السنة في رميه في بحر التحزب والردى، ولم يحسب لذلك العلامة ربيع المدخلي حسابًا واحدًا، ولم يبال به أصلا لمخالفته لسبيل المؤمنين، ثم هل حسب الحجوري وعصابته الحجاورة عشر معشار هذه الحسابات قبل طعنهم بالجملة في كثير جدا من مشايخ وعلماء وطلاب الدعوة السلفية حتى يحسبوا له هم هذا الكم الهائل من الحسابات!!؟
يتبع بمشيئة الله ومعونته.....
و نستهلها بمعونة الله تعالى وتأييده وبعد حمده والصلاة على نبيه بالأصل التالي:
** الأصل الواحد والثلاثون **
مخالفة الحزبي يوسف العنابي لمنهج السلف بإحداثه لعدد من الشروط التي لم يسبق إليها للحكم على المخالف بالبدعة في البدع الواضحة
مرَّ في الكواشف الجلية تحت أصل الدجال العنابي الخامس عشر الذي عنوانه:
اشتراط المتحزب يوسف العنابي قيام الحجة على المخالف في البدع الواضحة بل في الانحرافات العقدية قبل الحكم عليه
فبعد أن بيَّنت وبكل وضوح مخالفته لمنهج السلف في هذه المسألة، باشتراطه لقيام الحجة على المخالف في البدع الواضحة قبل الحكم عليه، قلت:
بل إن المتحزب يوسف العنابي لم يكتف باشتراط قيام الحجة على المخالف في البدع الواضحة، المخالفة لأصول أهل السنة وكليات الشريعة وقواعدها قبل الحكم عليه، ولذا؛ فهو يشترط زيادة على ذلك دفاع من أقيمت عليه الحجة عن المبتدعة، وتعصبه لهم، حتى يحكم عليه بالبدعة، فقد قال كما في مقالته التي سودها بعنوان "مصباح الظلام" (ص196): « أمّا باب التبديع-مثلا-؛ فإنه يدخل في باب الأسماء والأحكام، وينبني عليه ولاءٌ وبراء، وليس هذا من أسباب الجرح التي يختلف فيها الأئمة..؛ إذ أن أهل السنة لا يختلفون في منهجهم وما كان من أصولهم، ومن خالف بعد وجود الشروط وانتفاء الموانع، ودافع وتعصب ألحقوه بالمبتدع، ولا يقولون: الاختلاف في الأشخاص ليس اختلافا في الدعوة .
ويوضح ذلك أيضًا أن كلام أهل الحديث في أهل البدع هو من باب الخبر الذي ليس اجتهاديا، أعني أن المخبر منهم عن حال رجل بأنه أشعري أو معتزلي أو إخواني أو حزبي..مع ثقة المخبر وعلمه بأسباب الجرح والتعديل، إخبار عن شيء قام الدليل على أنه يخالف أصول أهل السنة »انتهى الهراء .
فاشترط الرويبضة العنابي للحكم بالبدعة على المخالف ثلاثة شروط، هي:
- وجود الشروط وانتفاء الموانع( ومعناه إقامة الحجة) .
- الدفاع عن أهل البدع .
- والتعصب لهم .
فلم يكتف باشتراط قيام الحجة في البدع الواضحة! للحكم بالبدعة على المخالف، بل زاد على ذلك شروطا أخرى، ليخرص بها ألسنة الناصحين، المحذرين من أهل الباطل، مخالفا أصول السلف ضاربًا بها عرض الحائط .
ثم وضح لنا المتحزب العنابي مراده، وهو أن هذه الشروط الغليظة إنما اشترطها للحكم على المخالف في البدع الواضحة، فقال:« ويوضح ذلك أيضًا أن كلام أهل الحديث في أهل البدع هو من باب الخبر الذي ليس اجتهاديا، أعني أن المخبر منهم عن حال رجل بأنه أشعري أو معتزلي أو إخواني أو حزبي..مع ثقة المخبر وعلمه بأسباب الجرح والتعديل، إخبار عن شيء قام الدليل على أنه يخالف أصول أهل السنة »انتهى .
وليس بعد هذا التوضيح توضيح!! فبعد أن ذكر شروط الحكم على المخالف بالبدعة، أوضح للناس بأن مراده بهذه الشروط أصحاب البدع الواضحة الكبرى، فلا يُحكم عليهم بالبدعة عنده إلا بعد استيفاء هذه الشروط التي وضعها! وحتى لا يسيء أحدٌ فهمَ مراده ضرب أمثلة ببعض أصحاب البدع الواضحة الكبرى كالأشعرية، والاعتزال، والإخوانية، وكلها من البدع الواضحة الكبرى، كما يدل على ذلك كلام الشيخ ربيع السابق ذكره، وهو قوله:
« أما من وقع في بدعة فعلى أقسام:
القسم الأول: أهل البدع كالروافض والخوارج والجهمية والقدرية والمعتزلة والصوفية القبورية والمرجئة، ومن يلحق بهم، كالأخوان والتبليغ وأمثالهم، فهؤلاء لم يشترط السلف إقامة الحجة من أجل الحكم عليهم بالبدعة، فالرافضي يقال عنه: مبتدع، والخارجي يقال عنه: مبتدع، وهكذا، سواء أقيمت عليهم الحجة أم لا..»انتهى، وذلك لأن بدعهم واضحة كما سبق .
أما الدجال العنابي الخلفي فلم يكتف بمخالفته لمنهج السلف في عدم اشتراط قيام الحجة في البدع الواضحة، وكفى بذلك ضلالة وانحراف عن هدي السلف، بل زاد على ذلك شروطا وضعية من كيسه الخلفي، وهي تعصب من أقيمت عليه الحجة في البدع الواضحة للمبتدعة، ودفاعه عنهم، فإذا لم يتعصب للمبتدعة ولم يدافع عنهم وعن أباطيلهم فلا يجوز عنده الحكم عليهم بمقتضى انحرافاتهم، ولو كانت من البدع الواضحة .
ولا يخفى أن السلف كانوا ربما حكموا على بعض الناس بالبدعة لمجرد مجالستهم للمبتدعة، ولهذا قالوا: (من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا صحبته) .
وهكذا حكم الإمام أحمد رحمه الله زمن المحنة على أئمة كبار من المنتسبين للسنة بالبدعة ممن قالوا بالوقف أو اللفظ ولم يشترط دفاعهم عن المبتدعة ولا تعصبهم لهم، وهذا بيِّن لا يخفى ...
** الأصل الثاني والثلاثون **
سير المتحزب يوسف العنابي على قاعدة لا يضر مع السلفية شيء
قال المتحزب يوسف العنابي في مقالته التي ما سوّدها بعنوان: "نصب المنجنيق على قطاع الطريق إلى دماج دار العلم والتحقيق" (ص152): ولسنا نقول: إن الشيخ يحيى حفظه الله تعالى معصوم! وهو الذي يقول في دروسه مرارًا :( والله إنّنا مقصّرون، وإنّنا ذوو أخطاء، نسأل الله أن يعفو عنّا..)، ويطلب من إخوانه الطلاب أن ينبهوه إن أخطأ أو نسي...وإذا تبين له الحق رجع إليه وقرّره...
وشيخنا حفظه الله تعالى ممّن له في السنة قدم صالح...ملازمٌ للحق...عُرف بتَوَخِّيه واتّباعه...طريقته سلفيّة ….
ومن كان هذا حاله فإن خطأه مغفور، بل هو عليه مأجور، والمتنقّص منه لأجل خطئه، المتتبّع لعثرته؛ آثم مأزور »انتهى الهراء .
فخطأ الحجوري عند الرويبضة المتعصب الحدادي مغفور! بل هو عليه مأجور! أي: على خطئه!، زيادة على كونه مغفورا، ومعفوا عنه .
وهذا مخالف لما عليه العلماء قاطبة من أن المجتهد المخطئ؛ وإن كان خطؤه مغفورا، ومعفوا عنه، إن كان من أهل الاجتهاد، وحسُن قصده وأفرَغ وُسعه في الوصول إلى الحق، لكنه لا يثاب على خطئه، بل على اجتهاده وحسن قصده، لكن المتعصب يوسف العنابي أضرب على هذا الأصل السلفي ، بكلمة( بل) التي تفيد الإضراب ورمى به عرض الحائط وبنى على أنقاضه تأصيله الفاسد، لكنه خصه بالحجوري، وهو أنه زيادة على مغفرة خطئه، فهو عليه مأجور أيضا، فلا فرق إذا بين حسناته وسيئاته!.
فالحجوري عند المتعصب المريض يوسف العنابي مأجور على أخطائه، فهي عنده إذًا بمنزلة الحسنات التي يثاب عليها المسلم، ومعنى هذا: أن الحجوري لا يضر مع إيمانه ذنب أبدًا، كما لا يضر سلفيته ضلالة أبدا، كيف وهو مأجور ومثاب على أخطائه وضلالاته عند الدجال العنابي، فمهما ارتكب الحجوري من الضلالات، واقترف من الأباطيل فإنَّ ذلك لا يضره، لأنها ببساطة بمنزلة الحسنات حيث إنه في نظر الدجال العنابي مثاب عليها كما يثاب ويؤجر على حسناته .
وهذا إن دل على شيء إنما يدل على سير الدجال العنابي على قاعدة لايضر مع السلفية شيء، إلا أنه يخص بها شيخه الحجوري تعصبا له وغلوا فيه كما هي سجيته وعادته .
** الأصل الثالث و الثلاثون **
مخالفة الدجال يوسف العنابي لمنهج السلف بعدم اشتراطه للعدالة فيمن يتكلم في مسائل التبديع والجرح والتعديل
وكنت قد أشرت إلى هذا في مطلع الجزء الثاني من الكواشف الجلية .
قال الحزبي الحدادي يوسف العنابي كما في مقالته التي سودها بعنوان "كشف ما ألقاه إبليس على قلب المخضري من الكذب والتدليس"(ص35): « وقد قرر المخضري تحت هذا الأصل عقيدة المعتزلة في هذا الباب وخالف نصوص الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم!! على وجوب النصح وإنكار الخطأ على كل مكلف علم حكمه وقدر على إنكاره وعدم اشتراط العدالة في ذلك..» ثم ذكر حديث تميم الداري رضي الله عنه:«الدين النصيحة»، وحديث جرير في النصيحة أيضا، وحديث أبي سعيد:«من رأى منكم منكرا..ثم قال:« كل هذه الأدلة وغيرها كثير يجعلها المخضري لجهله المركب وزيغه خلفه ظهريا، مستبدلا ذلك بعقيدة المعتزلة في هذا الباب . حيث قال في كواشفه(ص20):«ليس لك هذا يا مسكين! ليس لك الحكم على المخطئ إنما ذلك للعلماء، وليس للصعاليك ، من أمثالك ».
وهب أني كما ذكرت (صعلوك) ، وأني (مسكين) فهل هذه الأوصاف مؤثرة في الحكم حتى يسقط عليَّ المخضري واجب إنكار الخطأ؟
وهب أن فلانا من الناس سكير شارب خمر، أو سارق زان هل يكون ذلك حجة له على ترك إنكار الخطأ؟ ومسقطا للتكليف به؟..ثم نقل كلام القرطبي من تفسيره في أوائل سورة آل عمران: مع تصرف في عبارته كما هي عادته، وهوقوله: « وَلَيْسَ مِنْ شَرْطِ النَّاهِي أَنْ يَكُونَ عَدْلًا عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ، خِلَافًا لِلْمُبْتَدِعَةِ حَيْثُ تَقُولُ: لَا يُغَيِّرُهُ إِلَّا عَدْلٌ.
وَهَذَا سَاقِطٌ، فَإِنَّ الْعَدَالَةَ مَحْصُورَةٌ فِي الْقَلِيلِ مِنَ الْخَلْقِ، وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ عَامٌّ فِي جَمِيعِ النَّاسِ »..ثم ذكر بعض الآثار في جواز إنكار العاصي للمنكر..ثم قال: « وهكذا جرح من يستحق الجرح تبديعا أو تفسيقا، أو غير ذلك كل بحسبه » انتهى الهراء .
أقول: الأصل الذي اتهمني المُتهم في دينه ومنهجه وعقيدته أنني قررت فيه عقيدة المعتزلة وخالفت نصوص الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم، هو الأصل الثاني من الكواشف الجلية وعنوانه: " إقحام المتحزب يوسف العنابي لنفسه في باب الاسماء والأحكام الذي لا يتكلم فيه إلا فحول العلماء وانفراده بكثير من الأحكام العشوائية الجائرة و تبديع من لم يسبق إلى تبديعه ".
وكما يلاحظ من عنوان هذا الأصل أنه خاص بباب الأسماء والأحكام والتبديع والتجديع والجرح و التعديل، وأنني أنكرت على الدجال العنابي إقحامه لنفسه في هذا الباب مع عدم توفر بل مع انعدام شروط الجرح والتعديل فيه، وهكذا انفراده بكثير من الأحكام المغلظة التي لم يسبق إليها، بل خولف فيها كلها من قبل أهل السنة، فما كان من هذا المتحزب العنابي إلا أن طلع علينا بما لم يخطر ببال أحد من المبتدعة فضلا عن أهل السنة، فصرح بعدم اشتراط العدالة في الجرح والتعديل الذي هو موضوع الأصل الثاني ، فقال: « وقد قرر المخضري تحت هذا الأصل عقيدة المعتزلة في هذا الباب وخالف نصوص الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم!! على وجوب النصح وإنكار الخطأ على كل مكلف علم حكمه وقدر على إنكاره وعدم اشتراط العدالة في ذلك..»، ثم أكد استصحابه لأصله البدعي إلى مسائل الجرح والتعديل والتبديع والتجديع، فقال: « وهكذا جرح من يستحق الجرح تبديعا أو تفسيقا، أو غير ذلك كل بحسبه »، أي: هكذا قل بعدم اشتراط العدالة فيمن يتكلم في الجرح والتبديع والتفسيق وغير ذلك.. !! ولعل الحامل له على ذلك هو قناعته بأنه ليس بعدل وأن عدالته قد خُرمت في الكواشف الجلية، فإذا لم يعتبر أهل السنة بجرحه وطعوناته لكونه مخروم العدالة ليس بثقة، مع ما في كلامه من الباطل والتحامل، أتاهم بهذا الأصل المحدث ليسوغ به إقحامه لنفسه في هذا الباب.
وكلام العلماء كثير جدا في اشتراط العدالة في الجارح والمعدِّل، قال الحافظ كما في النزهة: « وينبغي أَنْ لا يُقْبل الجَرْحُ والتَّعْديلُ إِلاَّ مِن عدلٍ مُتَيَقِّظٍ..» .
ومن هنا لم يقبل العلماء جرح المجروحين والضعفاء لانخرام عدالتهم، ففي " تهذيب التهذيب " للحافظ ابن حجر قال:بعد أن نقل كلام الأزدي في أحمد بن شبيب الحبطي: أنه منكر الحديث، قال: « لم يلتفت أحد إلى هذا القول بل الأزدي غير مرضي»، وقال في " هدي الساري":« لا عبرة بقول الأزدي لأنه هو ضعيف، فكيف يعتمد في تضعيف الثقات» .
وهكذا لم يلتفت أحد من أهل السنة إلى جرح المجروح العنابي في أحد من الناس لأنه ضعيف حدادي غير مرضي ولا عدل فكيف يعتمد في تبديع وتحزيب أهل السنة ؟.
ولا يعترض علينا معترض بأن عدم اشتراط الدجال العنابي للعدالة إنما هو في إنكار المنكر وليس في باب الجرح والتعديل والتبديع والتجديع والاسماء والأحكام، لأنه إنما ذكر ما نقلناه عنه آنفا من التأصيل المبتدع معترضا به على الأصل الثاني من الكواشف الجلية، وهو: " إقحام المتحزب يوسف العنابي لنفسه في باب الاسماء والأحكام الذي لا يتكلم فيه إلا فحول العلماء وانفراده بكثير من الأحكام العشوائية الجائرة و تبديع من لم يسبق إلى تبديعه ".
فكلامنا معه ليس في مجرد نقد الخطأ والنهي عن بعض المنكرات، وإنما في إصدار الأحكام، والتصدر للجرح والتعديل والتبديع والتجديع .
وقد عرفت أنه مستصحب لأصله البدعي إلى هذه الفنون والأبواب العلمية الخطيرة، كما صرح به الدجال في قوله: « وهكذا جرح من يستحق الجرح تبديعا أو تفسيقا، أو غير ذلك كل بحسبه » .
** الأصل الرابع و الثلاثون **
مخالفة الدجال يوسف العنابي لمنهج السلف في الجرح والتعديل باشتراطه على من أراد أن يبيِّن ضلالات بعض الدعاة وأباطيلهم أن يحسب لذلك ألف حساب قبل إقدامه على ذلك ولو كان المُجرِّح من علماء السنة والجماعة
وهذه البدعة لم يسبق إليها الدجال العنابي ولا وجود لها في كتب الجرح والتعديل، ولا فيما أُثر عن السلف وأهل الحديث، الذين تكلموا في ما لا يحصى من الرجال والرواة من غير إعمالٍ لهذه البدعة التعصبية العنابية .
قال المتحزب يوسف العنابي فيما نقلناه عنه في الكواشف الجلية، مخاطبا العلامة عبيد الجابري كما في مقالته التي سودها بعنوان "موعظة رب العبيد لنا وللشيخ عبيد"(ص5):« وكان على فضيلتكم-وأنتم الدعاة إلى الحلم والحكمة! والنظر في المصالح والمفاسد وعواقب الأمور! - أن تحسبوا قبل كلامكم في الشيخ يحيى ألف حساب!! »انتهى الهراء .
وقال الدجال أيضا مخاطبا الشيخ فركوس كما في مقالته التي سودها بعنوان"شعاع الفانوس"(ص3):« وكان على فركوس وإدارته هداهم الله أن يحسبوا قبل كلامهم في الشيخ المحدث العلامة يحيى بن علي الحجوري وداره قلعة أهل السنة وطلابه ألف حساب، حيث إنهم يعلمون أن الدعوة التي يقوم بها الشيخ يحيى حفظه الله؛ دعوة لا يُعرف لها مثيل في عصرنا الحاضر، ولا يُعلم عالمٌ في هذا الوقت يُرحل إليه من جميع أصقاع الأرض كما رحل إلى فضيلته-بعد الإمام مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله...»انتهى الهراء .
أقول:هل حسب هذا المبتدع العنابي هو وعصابته الحجاورة حسابًا واحدًا قبل تبديعهم وتحزيبهم لكثير من علماء ومشايخ وطلاب الدعوة السلفية!!؟ أم هذه البدعة الحسابية التي أحدثها هذا المتعصب الممسوس لا نُعملها إلا في الحجوري لغلاء عرضه، ورخاصة أعراض علماء السنة!!
وكم ترى هذا المريض الممسوس يحدث من الأصول الفاسدة ليسد باب النقد في وجه الحجوري حماية له من جرح الجارحين فيه بحق من علماء السنة .
فلابد عند الدجال العنابي قبل الإقدام على الكلام في الحجوري وبيان بعض ضلالاته وأباطيله: من توفر شروط الجرح الخاصة به هو فقط والتي لا يشاركه فيها أحد من البشر، ومن ذلك: أن يحسب المتكلم ولو كان من كبار العلماء قبل كلامه فيه ألف حساب!!
وأهل السنة لا يعرفون هذه البدعة العنابية التعصبية، ولذا؛ تجدهم قد تكلموا فيمن لا يقارن الحجوري بطلبة طلبتهم من المتقدمين والمتأخرين، ولم يحسبوا لهم حسابا واحدًا، ولم يطبقوا هذه البدعة العنابية التعصبية، قال إمام الجرح والتعديل بحق ربيع المدخلي حفظه الله في رسالته "إبطال مزاعم أبي الحسن":«فهذا الإمام أحمد إمام السنة يقول في من وقف في القرآن: إنّه مبتدع ضال، وفيهم أناس من كبار المنتسبين إلى السنة والحديث مثل يعقوب بن شيبة.
وقال إسماعيل ابن علية وهو من كبار أهل السنة والحديث كلمة فهم منها أنه يقول بخلق القرآن فضلله بعض الأئمة، وشن عليه الغارة كل أهل الحديث أو جلهم حتى رجع عن قوله ولو لم يرجع لأسقطوه»انتهى .
وقال حفظه الله في مقالته"قاعدة نصحح ولا نهدم عند أبي الحسن":« ومواقف التابعين من أهل البدع ومواقف أتباع التابعين من أهل البدع معروفة مشهورة من كل أصناف أهل البدع من خوارج وقدرية ومرجئة وشيعة وروافض، وحتى من يقع من أهل السنة في بدعة لا يعاملونه إلا بالمنهج الإسلامي الذي سار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون لهم بإحسان .
موقف الإمام أحمد وأهل الحديث في زمانه من أناس كانوا أئمة في العلم والدين ومن أهل الحديث وقعوا فيما يسميه أبو الحسن زلة أو زلات وقام عليهم أهل السنة ووسموهم بالبدع والضلال، فمنهم من تاب وأناب كإسماعيل ابن علية .
ومنهم بقي على زلته وبقي عليه الوسم الذي وسمه به أحمد وأئمة الحديث، كداود الظاهري، وحسين الكرابيسي، والحارث المحاسبي، ويعقوب بن شيبة . فالقطبيون والسروريون والإخوان المسلمون لا يساوون شيئاً عند هؤلاء علماً وديناً وفضلاً »انتهى .
وهكذا قل في الحجوري لا يساوي شيئًا عند من تكلم فيهم الإمام أحمد من غير أن يحسب لذلك حسابًا واحدًا لأن الأمر دين، فكيف يُحسب للحجوري ما اشترطه الدجال العنابي من الكم الخيالي من الحسابات قبل بيان أباطيله، وهو لا يساوي عندهم شيئا علما ودينا وفضلا!!؟
وقد دقدقه إمام الجرح والتعديل بحق ربيع المدخلي حفظه الله مؤخرًا دقة واحدة كانت كافية عند جميع أهل السنة في رميه في بحر التحزب والردى، ولم يحسب لذلك العلامة ربيع المدخلي حسابًا واحدًا، ولم يبال به أصلا لمخالفته لسبيل المؤمنين، ثم هل حسب الحجوري وعصابته الحجاورة عشر معشار هذه الحسابات قبل طعنهم بالجملة في كثير جدا من مشايخ وعلماء وطلاب الدعوة السلفية حتى يحسبوا له هم هذا الكم الهائل من الحسابات!!؟
يتبع بمشيئة الله ومعونته.....
تعليق