تغريد
ونستهل هذه الحلقة بمعونة الله وتوفيقه وبعد حمده تعالى والصلاة على نبيه بالأصل التالي:
الأصل الثامن والعشرون
حكم الدجال العنابي بلازم القول وجعله قولا للقائل من غير أن يصرح القائل بالالتزام به مخالفا بذلك أصول أهل السنة السلفيين وتأسيا بأهل الأهواء المبتدعين
قال الدجال العنابي في مقالته التي سودها بعنوان" جناية عبد الرحمن وحزبه على الأصول السلفية" (ص49) بعد أن ذكر بعض أقوال السلف في الرد على أهل البدع مستدلا بها على شدتهم في الرد عليهم .
قال: « فانظر رعاك الله!! وقارن بذلك رمي الحزب الجديد للشيخ يحيى بالشدة مع كونه لم تصل شدته بأهل البدع إلى ما كان عليه السلف ومع ذلك تجدهم ساخطين على سيره!! هذا لتعلم أنهم غير راضين بمنهج السلف من باب أولى!!والله المستعان.»انتهى الهراء .
أقول: في كلام المتحزب العنابي هذا حكم واضح بلازم القول، حيث جعل لازم قول من ذكرهم-إذا سلمنا له بصحة اللازم- قولا ومذهبا لهم، مع عدم تصريحهم بالالتزام به، مخالفا بذلك منهج السلف في هذا الباب .
فلو فرضنا تنزُّلا مع الدجال العنابي أنه يلزم من عدم رضا من ذكرهم عن منهج الحجوري في النقد عدم رضاهم عن منهج السلف، لما جاز أن نجعل ذلك مذهبا لهم، حتى يُصرِّحوا بالتزامهم به، بعد علمهم بأنه يلزم من قولهم ومذهبهم.
فإن من القواعد المشتهرة عند أهل السنة: أن لازم القول ليس بقول للقائل حتى يلتزم به بعد علمه به، وهكذا قُلْ في لازم المذهب، لا يكون مذهبا للرجل حتى يلتزم به، قال العلامة العثيمين رحمه الله في كتابه (القواعد المثلى في القاعدة الرابعة) مقررا منهج أهل السنة في لازم القول والمذهب:
« وأما اللازم من قول أحد سوى قول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فله ثلاث حالات:
الأولى: أن يذكر للقائل ويلتزم به، مثل أن يقول: من ينفى الصفات الفعلية لمن يثبتها، يلزم من إثباتك الصفات الفعلية لله عز وجل أن يكون من أفعاله ما هو حادث. فيقول المثبت: نعم، وأنا ألتزم بذلك، فإن الله تعالى لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد، ولا نفاد لأقواله وأفعاله...وحدوث آحاد فعله تعالى لا يستلزم نقصا في حقه.
الحال الثانية: أن يذكر له ويمنع التلازم بينه وبين قوله. مثل أن يقول النافي للصفات لمن يثبتها: يلزم من إثباتك أن يكون الله تعالى مشابها للخلق في صفاته. فيقول المثبت: لا يلزم ذلك، لأن صفات الخالق مضافة إليه، لم تذكر مطلقة حتى يمكن ما ألزمت به، وعلى هذا فتكون مختصة به لائقة به، كما أنك أيها النافي للصفات تثبت لله تعالى ذاتا وتمنع أن يكون مشابها للخلق في ذاته، فأي فرق بين الذات والصفات؟.
وحكم اللازم في هاتين الحالين ظاهر.
الحال الثالثة: أن يكون اللازم مسكوتا عنه، فلا يذكر بالتزام ولا منع، فحكمه في هذه الحال أن لا ينسب إلى القائل، لأنه يحتمل لو ذكر له أن يلتزم به أو يمنع التلازم، ويحتمل لو ذكر له فتبين له لازمه وبطلانه أن يرجع عن قوله، لأن فساد اللازم يدل على فساد الملزوم.
ولورود هذين الاحتمالين لا يمكن الحكم بأن لازم القول قول. فإن قيل: إذا كان هذا اللازم لازما من قوله، لزم أن يكون قولا له لأن ذلك هو الأصل، لا سيما مع قرب التلازم. قلنا: هذا مدفوع بأن الإنسان بشر وله حالات نفسية وخارجية توجب الذهول عن اللازم، فقد يغفل أو يسهو، أو ينغلق فكره، أو يقول القول في مضايق المناظرات من غير تفكير في لوازمه ونحو ذلك » انتهى .
فغاية ما يمكن أن يقال -لو كان عدم رضا من ذكرهم الدجال العنابي عن منهج السلف لازما صحيحا من قولهم-، أن نقول: يلزم من عدم رضاهم عن منهج الحجوري في النقد، عدم رضاهم عن منهج السلف، ولانجعل ذلك مذهبا لهم، ولا نحكم عليهم بلازم قولهم ومذهبهم حتى يلتزموا به، لكن الدجال العنابي لم يقل: يلزم من عدم رضاهم بمنهج الحجوري عدم رضاهم بمنهج السلف، بل حكم عليهم بلازم قولهم ومذهبهم مباشرة وجعل ذلك مذهبا لهم من غير تصريح منهم بالالتزام به، حيث قال:« هذا لتعلم أنهم غير راضين بمنهج السلف من باب أولى!! » .
مع أن القوم لم يلتزموا بهذا اللازم ولا ذُكر لهم فقبلوه، ولم يقولوا: نعم نحن نلتزم بهذا اللازم الذي يلزم من قولنا، وحقًا لسنا راضين بمنهج السلف، فكيف يستجيز الدجال العنابي لنفسه الحكم عليهم بلازم قولهم الذي لم يلتزموا به!!؟
ولا خطر على بالهم أصلا؟ هذا – طبعا- إذا سلمنا له أن ما ذكره يلزمهم لزوما لا محيد لهم عنه، كيف وقد صرحوا بإنكاره ورفضه!!؟
سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في "الفتاوى"(20 / 217):هل لازم المذهب مذهب أم لا؟
فأجاب: « أما قول السائل: هل لازم المذهب مذهب أم ليس بمذهب؟ فالصواب: إن مذهب الإنسان ليس بمذهب له إذا لم يلتزمه؛ فإنه إذا كان قد أنكره ونفاه كانت إضافته إليه كذباً عليه » انتهى .
ومن هنا نقول: إن ما أضافه الدجال العنابي إلى إخواننا السلفيين من طلاب الشيخ الفاضل عبد الرحمن العدني حفظه الله، من أنهم ليسوا راضين عن منهج السلف في النقد : من الكذب والافتراء عليهم، لعدم التزامهم به .
* ومن تقريرات المتحزب يوسف العنابي لأصله البائر في الحكم بلازم القول وجعله قولا للقائل من غير أن يلتزم به، ما سوده في مقالته التي بعنوان" صراخ حزبية عبد الرحمن"(في آخر صفحة) بعد أن نقل كلام الشيخ عبد الرحمن العدني حفظه الله في الحجوري وهو قوله:«...وما أكثر الكذبات وأنواع المكر والمراوغات التي ثبتت على الحجوري(!!!) مع تظاهره بالصلاح والتقوى وتحري الصدق والأمانة، ومن هنا فإني أسجل شهادة تديّنا(!!) أعلم أن الله سبحانه سيسألني عنها يوم القيامة [سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُون ] فأقول فيها : أقسم بالله العظيم أنني لا أعرف منذ طلبت العلم إلى الآن أحدا ممن يُنسب إلى العلم والصلاح أشدّ فجورا في الخصومة وحقدا، وأعظم كذبا ومراوغة ومكرا من يحيى بن علي الحجوري!!!...) انتهى .
قال الدجال العنابي معلقا على هذا الكلام:
فأقول لك يابن مرعي: قد فُضحتَ وربّي!! وتقيّأتَ ما كنت تُبطن وتُغطّيه بالتقية!! وأبدَيْتَ خيانتك لمن كان يناصحك من مشايخ السنة باليمن، وللدعوة السلفية، وأعلنتَ حزبيّتك تديُّنا !!!
وأين كنت طيلة هذه السنوات وأنت كاتم لهذه الشهادة !!! أفلا يدل هذا على خيانتك للدعوة وأهلها !!
وكيف تسكت طيلة هذه السنوات، والقائم على دار الحديث - الذي أوصى له ذلكم الإمام الوادعي- رجل هو أشد فجورا وكذبا ومراوغة ومكرا...من أبي الحسن المأربي وكل من عرفتهم من الإخوان المسلمين والحداديين....وعدّد!!! إذ كل هؤلاء كانوا معدودين من أهل العلم والصلاح!!
أفكُلّ هؤلاء الشيخُ يحيى حفظه الله أفجر وأكذب وأحقد....منهم!!
على ما في كلامك من الطعن في الإمام الوادعي، وجميع مشايخ السنة باليمن وغيرهم،وأهل وادعة، وطلاب دار الحديث بدماج و...، حيث إنهم كانوا ساكتين وراضين بهذا الفجور والكذب و...وغير ذلك من الصفات التي قد لا تجتمع في أفجر عباد الله!!!! » انتهى الهراء .
أقول: أين في كلام الشيخ الفاضل عبد الرحمن العدني الطعن في العلامة الوادعي رحمه الله، أو في أحد من مشايخ السنة، أو فيمن ذكرهم الدجال العنابي من أهل وادعة وطلاب دماج؟، وإنما الذي في كلامه الطعن في الحجوري بما هو فيه، ولم يتعرض في كلامه لغيره، والدجال العنابي إنما حكم على الشيخ الفاضل عبد الرحمن العدني واتهمه بالطعن فيمن ذكرهم من العلماء وغيرهم لأنه توهَّم لجهله بأن ذلك يلزم من كلامه، ثم أعمل فيه أصله الفاسد ومذهبه البائر في الحكم بلازم القول وجعله قولا للقائل، حيث جعل الطعن فيمن ذكرهم من صريح قول الشيخ عبد الرحمن، حيث قال:« على ما في كلامك من الطعن في الإمام الوادعي، وجميع مشايخ السنة باليمن وغيرهم،وأهل وادعة، وطلاب دار الحديث بدماج و...» .
ولم يقل: يلزم من كلامك الطعن في الشيخ مقبل وغيره ممن ذكرهم، بل جعل ذلك من كلامه وقوله، من غير أن يلتزم به الشيخ عبد الرحمن، هذا؛ إذا تنزَّلنا مع الدجال العنابي وقلنا بأن ما جعله من صريح قول الشيخ عبد الرحمن يلزمه لزوما لا محيد له عنه، فكيف إذا علمت بأنه لا يقر بهذا اللازم المُدَّعى ولا يعتقده؟ فنسبة ذلك إليه وجعله من قوله وكلامه والحالة هذه من الكذب عليه كما سبق من كلام شيخ الإسلام رحمه الله .
* ومن تقريرات المتحزب يوسف العنابي لأصله البائر في الحكم بلازم القول وجعله قولا للقائل من غير أن يلتزم به، ما سوده في مقالته التي بعنوان "غلو الجابري وحزبه"(ص12) حيث قال:« وقد حكم الوصابي على الشيخ يحي بأنه من أهل النار، كما في قوله في بعض محاضراته المنشورة على الشبكة: (هل تحب أن يبعثك الله مع أصحاب الغلظة والشدة والفظاظة كالحجوري!) .
قلت:(الدجال العنابي) وأهل الفظاظة والغلظة هم أهل النار، فمن بعث معهم كان من أهلها.
ففي الصحيحين من حديث حارثة بن وهب-رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:« ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر » .
وفي رواية أبي داود:«لا يدخل الجنة الجواظ ولا الجعظري» .
قال: والجواظ الغليظ الفظ » انتهى الهراء .
أقول: هكذا لا يزال المتحزب يوسف العنابي يقرر ويؤكد أصله المحدث البدعي في الحكم بلازم القول وجعله قولا للقائل من غير التزام القائل به، وقد أفصح به هنا أشد الإفصاح، حيث قال: « وقد حكم الوصابي على الشيخ يحي بأنه من أهل النار كما في قوله في بعض محاضراته المنشورة على الشبكة: (هل تحب أن يبعثك الله مع أصحاب الغلظة والشدة والفظاظة كالحجوري!!» .
فهل صرح العلامة الوصابي حفظه الله في كلامه هذا بأن الحجوري من أهل النار!! حتى يقول الدجال العنابي إنه حكم عليه بذلك كما في قوله..كذا..وكذا؟ ولو فرضنا بأن ذلك يلزم من قول العلامة الوصابي وكلامه، فهل يجوز لأحد أن يجعله من قوله من غير أن يلتزم به ويصرح باعتقاده وقبوله؟ أما على مذهب وأصول السلف فإن ذلك لا يجوز، فلازم القول عندهم ليس بقول للقائل ولايضاف إليه إلا إذا ذكر له فقبله والتزم به، أما إذا لم يلتزم به فلا يكون قولا له إلا على مذهب المتحزب يوسف العنابي، ويشتد الأمر إذا ردَّ المتكلم ما نسب إليه من اللازم و أنكره فإن نسبته إليه والحالة هذه من الافتراء عليه كما سبق من كلام شيخ الإسلام رحمه الله، وهذا الذي حصل في هذه المسألة .
فقد سئل العلامة الوصابي حفظه الله: يشاع عنكم أنكم كفرتم الحجوري فهل هذا صحيح؟ وما قولكم فيه؟
فأجاب: هذا قول باطل ليس بصحيح، أهل السنة لا يكفرون المسلمين، هذا الأمر من أعمال الروافض الذين يُكفِّرون المسلمين، ومن معتقد الخوارج الذين يكفرون بالكبيرة، أما أهل السنة ما يُكفِّرون بالكبيرة، الحجوري لم نقل في يوم من الأيام: إنه كافر معاذ الله، وإنما قلنا بأنه مبتدع..»انتهى .
وبهذا يبور باطل الدجال العنابي ويهدم أصله الفاسد والحمد لله وحده .
يتبع بمشيئة الله تعالى.......
الأصل الثامن والعشرون
حكم الدجال العنابي بلازم القول وجعله قولا للقائل من غير أن يصرح القائل بالالتزام به مخالفا بذلك أصول أهل السنة السلفيين وتأسيا بأهل الأهواء المبتدعين
قال الدجال العنابي في مقالته التي سودها بعنوان" جناية عبد الرحمن وحزبه على الأصول السلفية" (ص49) بعد أن ذكر بعض أقوال السلف في الرد على أهل البدع مستدلا بها على شدتهم في الرد عليهم .
قال: « فانظر رعاك الله!! وقارن بذلك رمي الحزب الجديد للشيخ يحيى بالشدة مع كونه لم تصل شدته بأهل البدع إلى ما كان عليه السلف ومع ذلك تجدهم ساخطين على سيره!! هذا لتعلم أنهم غير راضين بمنهج السلف من باب أولى!!والله المستعان.»انتهى الهراء .
أقول: في كلام المتحزب العنابي هذا حكم واضح بلازم القول، حيث جعل لازم قول من ذكرهم-إذا سلمنا له بصحة اللازم- قولا ومذهبا لهم، مع عدم تصريحهم بالالتزام به، مخالفا بذلك منهج السلف في هذا الباب .
فلو فرضنا تنزُّلا مع الدجال العنابي أنه يلزم من عدم رضا من ذكرهم عن منهج الحجوري في النقد عدم رضاهم عن منهج السلف، لما جاز أن نجعل ذلك مذهبا لهم، حتى يُصرِّحوا بالتزامهم به، بعد علمهم بأنه يلزم من قولهم ومذهبهم.
فإن من القواعد المشتهرة عند أهل السنة: أن لازم القول ليس بقول للقائل حتى يلتزم به بعد علمه به، وهكذا قُلْ في لازم المذهب، لا يكون مذهبا للرجل حتى يلتزم به، قال العلامة العثيمين رحمه الله في كتابه (القواعد المثلى في القاعدة الرابعة) مقررا منهج أهل السنة في لازم القول والمذهب:
« وأما اللازم من قول أحد سوى قول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فله ثلاث حالات:
الأولى: أن يذكر للقائل ويلتزم به، مثل أن يقول: من ينفى الصفات الفعلية لمن يثبتها، يلزم من إثباتك الصفات الفعلية لله عز وجل أن يكون من أفعاله ما هو حادث. فيقول المثبت: نعم، وأنا ألتزم بذلك، فإن الله تعالى لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد، ولا نفاد لأقواله وأفعاله...وحدوث آحاد فعله تعالى لا يستلزم نقصا في حقه.
الحال الثانية: أن يذكر له ويمنع التلازم بينه وبين قوله. مثل أن يقول النافي للصفات لمن يثبتها: يلزم من إثباتك أن يكون الله تعالى مشابها للخلق في صفاته. فيقول المثبت: لا يلزم ذلك، لأن صفات الخالق مضافة إليه، لم تذكر مطلقة حتى يمكن ما ألزمت به، وعلى هذا فتكون مختصة به لائقة به، كما أنك أيها النافي للصفات تثبت لله تعالى ذاتا وتمنع أن يكون مشابها للخلق في ذاته، فأي فرق بين الذات والصفات؟.
وحكم اللازم في هاتين الحالين ظاهر.
الحال الثالثة: أن يكون اللازم مسكوتا عنه، فلا يذكر بالتزام ولا منع، فحكمه في هذه الحال أن لا ينسب إلى القائل، لأنه يحتمل لو ذكر له أن يلتزم به أو يمنع التلازم، ويحتمل لو ذكر له فتبين له لازمه وبطلانه أن يرجع عن قوله، لأن فساد اللازم يدل على فساد الملزوم.
ولورود هذين الاحتمالين لا يمكن الحكم بأن لازم القول قول. فإن قيل: إذا كان هذا اللازم لازما من قوله، لزم أن يكون قولا له لأن ذلك هو الأصل، لا سيما مع قرب التلازم. قلنا: هذا مدفوع بأن الإنسان بشر وله حالات نفسية وخارجية توجب الذهول عن اللازم، فقد يغفل أو يسهو، أو ينغلق فكره، أو يقول القول في مضايق المناظرات من غير تفكير في لوازمه ونحو ذلك » انتهى .
فغاية ما يمكن أن يقال -لو كان عدم رضا من ذكرهم الدجال العنابي عن منهج السلف لازما صحيحا من قولهم-، أن نقول: يلزم من عدم رضاهم عن منهج الحجوري في النقد، عدم رضاهم عن منهج السلف، ولانجعل ذلك مذهبا لهم، ولا نحكم عليهم بلازم قولهم ومذهبهم حتى يلتزموا به، لكن الدجال العنابي لم يقل: يلزم من عدم رضاهم بمنهج الحجوري عدم رضاهم بمنهج السلف، بل حكم عليهم بلازم قولهم ومذهبهم مباشرة وجعل ذلك مذهبا لهم من غير تصريح منهم بالالتزام به، حيث قال:« هذا لتعلم أنهم غير راضين بمنهج السلف من باب أولى!! » .
مع أن القوم لم يلتزموا بهذا اللازم ولا ذُكر لهم فقبلوه، ولم يقولوا: نعم نحن نلتزم بهذا اللازم الذي يلزم من قولنا، وحقًا لسنا راضين بمنهج السلف، فكيف يستجيز الدجال العنابي لنفسه الحكم عليهم بلازم قولهم الذي لم يلتزموا به!!؟
ولا خطر على بالهم أصلا؟ هذا – طبعا- إذا سلمنا له أن ما ذكره يلزمهم لزوما لا محيد لهم عنه، كيف وقد صرحوا بإنكاره ورفضه!!؟
سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في "الفتاوى"(20 / 217):هل لازم المذهب مذهب أم لا؟
فأجاب: « أما قول السائل: هل لازم المذهب مذهب أم ليس بمذهب؟ فالصواب: إن مذهب الإنسان ليس بمذهب له إذا لم يلتزمه؛ فإنه إذا كان قد أنكره ونفاه كانت إضافته إليه كذباً عليه » انتهى .
ومن هنا نقول: إن ما أضافه الدجال العنابي إلى إخواننا السلفيين من طلاب الشيخ الفاضل عبد الرحمن العدني حفظه الله، من أنهم ليسوا راضين عن منهج السلف في النقد : من الكذب والافتراء عليهم، لعدم التزامهم به .
* ومن تقريرات المتحزب يوسف العنابي لأصله البائر في الحكم بلازم القول وجعله قولا للقائل من غير أن يلتزم به، ما سوده في مقالته التي بعنوان" صراخ حزبية عبد الرحمن"(في آخر صفحة) بعد أن نقل كلام الشيخ عبد الرحمن العدني حفظه الله في الحجوري وهو قوله:«...وما أكثر الكذبات وأنواع المكر والمراوغات التي ثبتت على الحجوري(!!!) مع تظاهره بالصلاح والتقوى وتحري الصدق والأمانة، ومن هنا فإني أسجل شهادة تديّنا(!!) أعلم أن الله سبحانه سيسألني عنها يوم القيامة [سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُون ] فأقول فيها : أقسم بالله العظيم أنني لا أعرف منذ طلبت العلم إلى الآن أحدا ممن يُنسب إلى العلم والصلاح أشدّ فجورا في الخصومة وحقدا، وأعظم كذبا ومراوغة ومكرا من يحيى بن علي الحجوري!!!...) انتهى .
قال الدجال العنابي معلقا على هذا الكلام:
فأقول لك يابن مرعي: قد فُضحتَ وربّي!! وتقيّأتَ ما كنت تُبطن وتُغطّيه بالتقية!! وأبدَيْتَ خيانتك لمن كان يناصحك من مشايخ السنة باليمن، وللدعوة السلفية، وأعلنتَ حزبيّتك تديُّنا !!!
وأين كنت طيلة هذه السنوات وأنت كاتم لهذه الشهادة !!! أفلا يدل هذا على خيانتك للدعوة وأهلها !!
وكيف تسكت طيلة هذه السنوات، والقائم على دار الحديث - الذي أوصى له ذلكم الإمام الوادعي- رجل هو أشد فجورا وكذبا ومراوغة ومكرا...من أبي الحسن المأربي وكل من عرفتهم من الإخوان المسلمين والحداديين....وعدّد!!! إذ كل هؤلاء كانوا معدودين من أهل العلم والصلاح!!
أفكُلّ هؤلاء الشيخُ يحيى حفظه الله أفجر وأكذب وأحقد....منهم!!
على ما في كلامك من الطعن في الإمام الوادعي، وجميع مشايخ السنة باليمن وغيرهم،وأهل وادعة، وطلاب دار الحديث بدماج و...، حيث إنهم كانوا ساكتين وراضين بهذا الفجور والكذب و...وغير ذلك من الصفات التي قد لا تجتمع في أفجر عباد الله!!!! » انتهى الهراء .
أقول: أين في كلام الشيخ الفاضل عبد الرحمن العدني الطعن في العلامة الوادعي رحمه الله، أو في أحد من مشايخ السنة، أو فيمن ذكرهم الدجال العنابي من أهل وادعة وطلاب دماج؟، وإنما الذي في كلامه الطعن في الحجوري بما هو فيه، ولم يتعرض في كلامه لغيره، والدجال العنابي إنما حكم على الشيخ الفاضل عبد الرحمن العدني واتهمه بالطعن فيمن ذكرهم من العلماء وغيرهم لأنه توهَّم لجهله بأن ذلك يلزم من كلامه، ثم أعمل فيه أصله الفاسد ومذهبه البائر في الحكم بلازم القول وجعله قولا للقائل، حيث جعل الطعن فيمن ذكرهم من صريح قول الشيخ عبد الرحمن، حيث قال:« على ما في كلامك من الطعن في الإمام الوادعي، وجميع مشايخ السنة باليمن وغيرهم،وأهل وادعة، وطلاب دار الحديث بدماج و...» .
ولم يقل: يلزم من كلامك الطعن في الشيخ مقبل وغيره ممن ذكرهم، بل جعل ذلك من كلامه وقوله، من غير أن يلتزم به الشيخ عبد الرحمن، هذا؛ إذا تنزَّلنا مع الدجال العنابي وقلنا بأن ما جعله من صريح قول الشيخ عبد الرحمن يلزمه لزوما لا محيد له عنه، فكيف إذا علمت بأنه لا يقر بهذا اللازم المُدَّعى ولا يعتقده؟ فنسبة ذلك إليه وجعله من قوله وكلامه والحالة هذه من الكذب عليه كما سبق من كلام شيخ الإسلام رحمه الله .
* ومن تقريرات المتحزب يوسف العنابي لأصله البائر في الحكم بلازم القول وجعله قولا للقائل من غير أن يلتزم به، ما سوده في مقالته التي بعنوان "غلو الجابري وحزبه"(ص12) حيث قال:« وقد حكم الوصابي على الشيخ يحي بأنه من أهل النار، كما في قوله في بعض محاضراته المنشورة على الشبكة: (هل تحب أن يبعثك الله مع أصحاب الغلظة والشدة والفظاظة كالحجوري!) .
قلت:(الدجال العنابي) وأهل الفظاظة والغلظة هم أهل النار، فمن بعث معهم كان من أهلها.
ففي الصحيحين من حديث حارثة بن وهب-رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:« ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر » .
وفي رواية أبي داود:«لا يدخل الجنة الجواظ ولا الجعظري» .
قال: والجواظ الغليظ الفظ » انتهى الهراء .
أقول: هكذا لا يزال المتحزب يوسف العنابي يقرر ويؤكد أصله المحدث البدعي في الحكم بلازم القول وجعله قولا للقائل من غير التزام القائل به، وقد أفصح به هنا أشد الإفصاح، حيث قال: « وقد حكم الوصابي على الشيخ يحي بأنه من أهل النار كما في قوله في بعض محاضراته المنشورة على الشبكة: (هل تحب أن يبعثك الله مع أصحاب الغلظة والشدة والفظاظة كالحجوري!!» .
فهل صرح العلامة الوصابي حفظه الله في كلامه هذا بأن الحجوري من أهل النار!! حتى يقول الدجال العنابي إنه حكم عليه بذلك كما في قوله..كذا..وكذا؟ ولو فرضنا بأن ذلك يلزم من قول العلامة الوصابي وكلامه، فهل يجوز لأحد أن يجعله من قوله من غير أن يلتزم به ويصرح باعتقاده وقبوله؟ أما على مذهب وأصول السلف فإن ذلك لا يجوز، فلازم القول عندهم ليس بقول للقائل ولايضاف إليه إلا إذا ذكر له فقبله والتزم به، أما إذا لم يلتزم به فلا يكون قولا له إلا على مذهب المتحزب يوسف العنابي، ويشتد الأمر إذا ردَّ المتكلم ما نسب إليه من اللازم و أنكره فإن نسبته إليه والحالة هذه من الافتراء عليه كما سبق من كلام شيخ الإسلام رحمه الله، وهذا الذي حصل في هذه المسألة .
فقد سئل العلامة الوصابي حفظه الله: يشاع عنكم أنكم كفرتم الحجوري فهل هذا صحيح؟ وما قولكم فيه؟
فأجاب: هذا قول باطل ليس بصحيح، أهل السنة لا يكفرون المسلمين، هذا الأمر من أعمال الروافض الذين يُكفِّرون المسلمين، ومن معتقد الخوارج الذين يكفرون بالكبيرة، أما أهل السنة ما يُكفِّرون بالكبيرة، الحجوري لم نقل في يوم من الأيام: إنه كافر معاذ الله، وإنما قلنا بأنه مبتدع..»انتهى .
وبهذا يبور باطل الدجال العنابي ويهدم أصله الفاسد والحمد لله وحده .
يتبع بمشيئة الله تعالى.......