تغريد
الحلقة الثالثة
من الكواشف الجلية المبينة لحدادية المدعو يوسف بن العيد العنابي وأصوله الحزبية الخلفية
ونستهل هذه الحلقة بمعونة الله وتوفيقه وبعد حمده تعالى والصلاة على نبيه بالأصل التالي:
الأصل السابع والعشرون
مخالفة الدجال يوسف العنابي للشروط التي اشترطها السلف في توبة المبتدع والمخالف
قال الدجال العنابي في مقالته التي سودها بعنوان:" غلو الجابري وحزبه " (ص10):« حكم الجابري على شيخنا بالردة بمقولة قالها الشيخ قبل ( 11 عاما) حيث تكلم الشيخ آنذاك بكلام فيه أن من سب الصحابة كلهم يكفر إذا قصد الطعن في الدين، ثم تبين للشيخ خطأ هذا الكلام، فرجع عنه، بدليل كتاباته وأقواله الكثيرة التي يحكم فيها بكفر من هذا حاله مطلقا قصد أم لم يقصد، وأن نفس الكتاب الذي فيه تلك الفتوى يتضمن فتاوى أخرى تناقضها، ومع علم القوم بذلك استغل الجابري ذلك الكلام القديم وحكم بناء عليه بأن شيخنا يستتاب وإلا ضربت عنقه!! وهذا حكم بردته! ولو أن الجابري طالب شيخَنا بأن يصرح برجوعه عن مقولته وألا يكتفي بتقرير خلاف ذلك لأن الكلام انتشر فوجب تصحيحه؛ لكان طلبا شرعيا دون اللجوء إلى الغلو السحيق والحكم بالردة!»انتهى الهراء .
أقول: من أعظم الشروط التي اشترطها السلف في توبة المبتدع والمخالف، وجوب البيان، وعدم الاكتفاء بتقرير خلاف ما وقع فيه المُخالِف من البدعة و المخالفة، فإن لم يفعل ذلك فلا تقبل توبته .
وفي تقرير مذهب السلف في ذلك يقول العلامة ابن القيم رحمه الله في" مدارج السالكين" (1/370-379): «...وتوبة هؤلاء الفساق من جهة الاعتقادات الفاسدة بمحض اتباع السنة ،ولا يكتفي منهم بذلك أيضاً حتى يُبيِّنوا فساد ما كانوا عليه من البدعة إذ التوبة من ذنب بفعل ضده؛ ولهذا شرط الله تعالى في توبة الكاتمين ما أنزل الله من البنيات والهدى ،البيان لأن ذنبهم لما كان بالكتمان كانت توبتهم منه بالبيان قال تعالى: { إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلعَنُهُمُ اللّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ } .
{ إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَبَيَّنُواْ فَأُوْلَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ }
وذنب المبتدع فوق ذنب الكاتم؛ لأن ذلك كتم الحق، وهذا كتمه ودعا إلى خلافه فكل مبتدع كاتم ولا عكس؛.. لذلك كان الصحيح من القولين: توبة القاذف إكذابه بنفسه؛ لأنه ضد الذنب الذي ارتكبه وهتك به عرض المسلم المحصن، فلا تحصل التوبة منه إلا بإكذاب نفسه لتنتفي عن المقذوف العار الذي ألحقه به بالقذف وهو مقصود التوبة..»انتهى .
فهذا هو مذهب السلف وشرطهم في توبة المبتدع والمخالف لاسيما من اشتهرت بدعته ومخالفته، أنه لابد عليه من البيان وإعلان توبته، والتصريح بتخطِئة نفسه، وعدم الاكتفاء بتقرير خلاف باطله، خلافا لما يُقَعِّده الدجال العنابي في حق شيخه الحجوري، في قوله:« ثم تبين للشيخ خطأ هذا الكلام، فرجع عنه، بدليل كتاباته وأقواله الكثيرة التي يحكم فيها بكفر من هذا حاله مطلقا قصد أم لم يقصد » .
فدليل توبة المبتدع والمخالف عند الدجال العنابي هو تقريره لخلاف قوله الباطل القديم في أقواله وكتاباته!! وإن لم يحصل منه بيان، كما هو الحال في مسألتنا الحجورية هذه، وهذا عنده كاف في إثبات توبة المبتدع والمخالف، وكفى بذلك بدعة وضلالة ومخالفة لأصول السلف، ولذا؛ استدل بذلك فقط على توبة الحجوري ورجوعه عن باطله، مع عدم بيانه، وتصريحه بتخطئة نفسه، فقال:« ثم تبين للشيخ خطأ هذا الكلام، فرجع عنه، بدليل كتاباته وأقواله الكثيرة ..» .
فدليل رجوع الحجوري وتوبته من ضلاله وباطله، عند الدجال العنابي هو كتاباته وأقواله الكثيرة التي يحكم فيها بكفر من هذا حاله، ولو لم يبين ولم يصرح بالتوبة من ضلاله، ولم يعلن براءته من باطله .
أما السلف أهل السنة والجماعة فلا يعرفون هذا الدجل والهراء الباطل والتأصيل المحدث، ولذا؛ فهم لا يكتفون في إثبات توبة المبتدع والمخالف، ورجوعه عن باطله بتقريره لخلاف باطله في مواضع أخرى، ولا يستدلون على توبته بمجرد حصول ذلك منه، كما هو مذهب الدجال يوسف العنابي، بل لا بد عندهم -وهذا شرط عندهم في التوبة لا تصح إلا به- من البيان والتوضيح كما مر .
بل نقول: إننا لو فرضنا أن الحجوري رجع عن ضلاله الذي سطره في كتبه، في أحد مجالسه الخاصة، وبين وصرح ببطلان قوله القديم الباطل، فإنه لايقبل منه، ولا تصح توبته، عند أهل السنة، حتى تبلغ توبته ما بلغت مخالفته، وحتى يعلن رجوعه وتوبته كما أعلن ضلاله، وحتى يصرح بالرجوع والتوبة كما صرح بالخطأ؛ فكيف إذا لم يفعل شيئا من ذلك واكتفى بمجرد تقرير خلاف قوله القديم الباطل!! فإن أحسن أحواله في هذه الحال أن نقول فيه: إنه متناقض، ويمكن أن نقول كذلك وهذا ليس ببعيد: لعل الرجل قد ظهر له خطؤه فقرر خلافه، لكنه استكبر عن إعلان التوبة، لما يراه من عظمة نفسه بسبب غلو أتباعه فيه، وهذا كله إذا أحسنا به الظن، وهو ليس بأهل لذلك لأنه مجروح عند أهل السنة .
فتبين مما سبق بطلان وفساد أصل الدجال العنابي الذي خالف فيه أصول السلف في إثبات توبة المبتدع والمخالف، وشرطهم في ذلك، وإبطال ما جعله هو الدليل على رجوع المبتدع والمخالف عن ضلاله بدل البيان الذي اشترطه السلف، وهو الذي سبق مُفصَّلا، بفضل الله وحده .
* والعجيب من أمر الحجاورة المخلوقات العجيبة !! أنه لما تاب بعض الإخوة الليبيين من طلبة دماج ممن كانوا قد تلبسوا بفتنة المأربي أبي الحسن، وأعلنوا توبتهم مما كانوا عليه وهذا عند العلامة ربيع المدخلي حفظه الله، زيادة على تقريرهم لخلاف ما كانوا عليه من الانحراف، لم يقبل الحجوري توبتهم، وقال بصريح العبارة، وقد سمعتها منه وأنا في دماج، قال: هذا افتيات على الأدلة..!!
واشترط لقبول توبتهم مجيئهم إلى دماج لإعلان توبتهم!! بحجة أنهم خرجوا من دماج في فتنة أبي الحسن وأحدثوا الفتنة في دماج، فلا تقبل توبتهم إلا إذا أعلنوها في دماج بين يدي الحجوري!!وهذا شرط لا يعرفه السلف!! ولذلك قبل أهل السنة توبتهم وفرحوا بها ، لكن لما كان الأمر متعلقا بالحجوري لم يكتف الدجال العنابي بإهمال هذا الشرط الحجوري المحدث ، بل ضرب بشروط السلف عرض الحائط، وبنى على أنقاضها شروطا للتوبة وأدلة على التوبة لم يسبقه إليها أحد من العالمين، وخصها كما هي عادته بإمامه الحجوري العظيم!! .
* وأشير مستفهما إلى قول الدجال العنابي: « حكم الجابري على شيخنا بالردة بمقولة قالها الشيخ قبل ( 11 عاما)»، وقوله:« ومع علم القوم بذلك استغل الجابري ذلك الكلام القديم » .
فهل كون الكلام الباطل قديم قبل كذا..و كذا..سنة، يمنع من نقده وبيان بطلانه عند الدجال العنابي!! فلعله يجعل قدم كلام الحجوري دليلا كذلك على توبته منه ولو لم يبين ويصرح برجوعه عنه!! كما جعل مجرد تقريره لخلاف باطله دليلا على توبته النصوح!! وإلا فما فائدة تنصيص الدجال العنابي على قدم كلام الحجوري وتكريره لذكر ذلك!! فهل هذا الوصف مؤثر في الحكم عنده على المخالف وعلى الكلام الباطل!! .
** ونختم هذه الحلقة بتعليق على قول الدجال العنابي:« ولو أن الجابري طالب شيخَنا بأن يصرح برجوعه عن مقولته ( وألا يكتفي بتقرير خلاف ذلك ) لأن الكلام انتشر فوجب تصحيحه » .
فإن هذا الكلام فيه من الفضيحة والبهدلة لشيخه الحجوري ما يندى له الجبين!! حيث صرح الدجال العنابي بجهل شيخه الحجوري العظيم لشروط التوبة عند السلف كما يجهل ضابط الحزبية، حيث إنه اكتفى بتقريره لخلاف قوله الباطل من غير بيان ولا تصريح بالتوبة، ظنا منه لجهله بأن ذلك يكفيه، في إثبات توبته من ضلاله، أو نقول كما قلنا آنفا: لم يخف ذلك على إمام الثقلين!! لكنه التكبر عن الحق، والاستكبار عن التوبة، فهو بين أمرين أحلاهما مرٌّ!! أما غلامه العنابي منظِّر فتنته في بلاد الجزائر فقد حاول أن يُخلِّصه من ضلاله بضلال مثله ، ولو على حساب أصول السلف، ونسي المسكين أنه لا يمكن لأحد أن يتخلص من ذنوبه وضلالاته المعلنة إلا بتوبة نصوح مبينة، وهو ما لم يحصل من الحجوري .
يتبع...
من الكواشف الجلية المبينة لحدادية المدعو يوسف بن العيد العنابي وأصوله الحزبية الخلفية
ونستهل هذه الحلقة بمعونة الله وتوفيقه وبعد حمده تعالى والصلاة على نبيه بالأصل التالي:
الأصل السابع والعشرون
مخالفة الدجال يوسف العنابي للشروط التي اشترطها السلف في توبة المبتدع والمخالف
قال الدجال العنابي في مقالته التي سودها بعنوان:" غلو الجابري وحزبه " (ص10):« حكم الجابري على شيخنا بالردة بمقولة قالها الشيخ قبل ( 11 عاما) حيث تكلم الشيخ آنذاك بكلام فيه أن من سب الصحابة كلهم يكفر إذا قصد الطعن في الدين، ثم تبين للشيخ خطأ هذا الكلام، فرجع عنه، بدليل كتاباته وأقواله الكثيرة التي يحكم فيها بكفر من هذا حاله مطلقا قصد أم لم يقصد، وأن نفس الكتاب الذي فيه تلك الفتوى يتضمن فتاوى أخرى تناقضها، ومع علم القوم بذلك استغل الجابري ذلك الكلام القديم وحكم بناء عليه بأن شيخنا يستتاب وإلا ضربت عنقه!! وهذا حكم بردته! ولو أن الجابري طالب شيخَنا بأن يصرح برجوعه عن مقولته وألا يكتفي بتقرير خلاف ذلك لأن الكلام انتشر فوجب تصحيحه؛ لكان طلبا شرعيا دون اللجوء إلى الغلو السحيق والحكم بالردة!»انتهى الهراء .
أقول: من أعظم الشروط التي اشترطها السلف في توبة المبتدع والمخالف، وجوب البيان، وعدم الاكتفاء بتقرير خلاف ما وقع فيه المُخالِف من البدعة و المخالفة، فإن لم يفعل ذلك فلا تقبل توبته .
وفي تقرير مذهب السلف في ذلك يقول العلامة ابن القيم رحمه الله في" مدارج السالكين" (1/370-379): «...وتوبة هؤلاء الفساق من جهة الاعتقادات الفاسدة بمحض اتباع السنة ،ولا يكتفي منهم بذلك أيضاً حتى يُبيِّنوا فساد ما كانوا عليه من البدعة إذ التوبة من ذنب بفعل ضده؛ ولهذا شرط الله تعالى في توبة الكاتمين ما أنزل الله من البنيات والهدى ،البيان لأن ذنبهم لما كان بالكتمان كانت توبتهم منه بالبيان قال تعالى: { إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلعَنُهُمُ اللّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ } .
{ إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَبَيَّنُواْ فَأُوْلَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ }
وذنب المبتدع فوق ذنب الكاتم؛ لأن ذلك كتم الحق، وهذا كتمه ودعا إلى خلافه فكل مبتدع كاتم ولا عكس؛.. لذلك كان الصحيح من القولين: توبة القاذف إكذابه بنفسه؛ لأنه ضد الذنب الذي ارتكبه وهتك به عرض المسلم المحصن، فلا تحصل التوبة منه إلا بإكذاب نفسه لتنتفي عن المقذوف العار الذي ألحقه به بالقذف وهو مقصود التوبة..»انتهى .
فهذا هو مذهب السلف وشرطهم في توبة المبتدع والمخالف لاسيما من اشتهرت بدعته ومخالفته، أنه لابد عليه من البيان وإعلان توبته، والتصريح بتخطِئة نفسه، وعدم الاكتفاء بتقرير خلاف باطله، خلافا لما يُقَعِّده الدجال العنابي في حق شيخه الحجوري، في قوله:« ثم تبين للشيخ خطأ هذا الكلام، فرجع عنه، بدليل كتاباته وأقواله الكثيرة التي يحكم فيها بكفر من هذا حاله مطلقا قصد أم لم يقصد » .
فدليل توبة المبتدع والمخالف عند الدجال العنابي هو تقريره لخلاف قوله الباطل القديم في أقواله وكتاباته!! وإن لم يحصل منه بيان، كما هو الحال في مسألتنا الحجورية هذه، وهذا عنده كاف في إثبات توبة المبتدع والمخالف، وكفى بذلك بدعة وضلالة ومخالفة لأصول السلف، ولذا؛ استدل بذلك فقط على توبة الحجوري ورجوعه عن باطله، مع عدم بيانه، وتصريحه بتخطئة نفسه، فقال:« ثم تبين للشيخ خطأ هذا الكلام، فرجع عنه، بدليل كتاباته وأقواله الكثيرة ..» .
فدليل رجوع الحجوري وتوبته من ضلاله وباطله، عند الدجال العنابي هو كتاباته وأقواله الكثيرة التي يحكم فيها بكفر من هذا حاله، ولو لم يبين ولم يصرح بالتوبة من ضلاله، ولم يعلن براءته من باطله .
أما السلف أهل السنة والجماعة فلا يعرفون هذا الدجل والهراء الباطل والتأصيل المحدث، ولذا؛ فهم لا يكتفون في إثبات توبة المبتدع والمخالف، ورجوعه عن باطله بتقريره لخلاف باطله في مواضع أخرى، ولا يستدلون على توبته بمجرد حصول ذلك منه، كما هو مذهب الدجال يوسف العنابي، بل لا بد عندهم -وهذا شرط عندهم في التوبة لا تصح إلا به- من البيان والتوضيح كما مر .
بل نقول: إننا لو فرضنا أن الحجوري رجع عن ضلاله الذي سطره في كتبه، في أحد مجالسه الخاصة، وبين وصرح ببطلان قوله القديم الباطل، فإنه لايقبل منه، ولا تصح توبته، عند أهل السنة، حتى تبلغ توبته ما بلغت مخالفته، وحتى يعلن رجوعه وتوبته كما أعلن ضلاله، وحتى يصرح بالرجوع والتوبة كما صرح بالخطأ؛ فكيف إذا لم يفعل شيئا من ذلك واكتفى بمجرد تقرير خلاف قوله القديم الباطل!! فإن أحسن أحواله في هذه الحال أن نقول فيه: إنه متناقض، ويمكن أن نقول كذلك وهذا ليس ببعيد: لعل الرجل قد ظهر له خطؤه فقرر خلافه، لكنه استكبر عن إعلان التوبة، لما يراه من عظمة نفسه بسبب غلو أتباعه فيه، وهذا كله إذا أحسنا به الظن، وهو ليس بأهل لذلك لأنه مجروح عند أهل السنة .
فتبين مما سبق بطلان وفساد أصل الدجال العنابي الذي خالف فيه أصول السلف في إثبات توبة المبتدع والمخالف، وشرطهم في ذلك، وإبطال ما جعله هو الدليل على رجوع المبتدع والمخالف عن ضلاله بدل البيان الذي اشترطه السلف، وهو الذي سبق مُفصَّلا، بفضل الله وحده .
* والعجيب من أمر الحجاورة المخلوقات العجيبة !! أنه لما تاب بعض الإخوة الليبيين من طلبة دماج ممن كانوا قد تلبسوا بفتنة المأربي أبي الحسن، وأعلنوا توبتهم مما كانوا عليه وهذا عند العلامة ربيع المدخلي حفظه الله، زيادة على تقريرهم لخلاف ما كانوا عليه من الانحراف، لم يقبل الحجوري توبتهم، وقال بصريح العبارة، وقد سمعتها منه وأنا في دماج، قال: هذا افتيات على الأدلة..!!
واشترط لقبول توبتهم مجيئهم إلى دماج لإعلان توبتهم!! بحجة أنهم خرجوا من دماج في فتنة أبي الحسن وأحدثوا الفتنة في دماج، فلا تقبل توبتهم إلا إذا أعلنوها في دماج بين يدي الحجوري!!وهذا شرط لا يعرفه السلف!! ولذلك قبل أهل السنة توبتهم وفرحوا بها ، لكن لما كان الأمر متعلقا بالحجوري لم يكتف الدجال العنابي بإهمال هذا الشرط الحجوري المحدث ، بل ضرب بشروط السلف عرض الحائط، وبنى على أنقاضها شروطا للتوبة وأدلة على التوبة لم يسبقه إليها أحد من العالمين، وخصها كما هي عادته بإمامه الحجوري العظيم!! .
* وأشير مستفهما إلى قول الدجال العنابي: « حكم الجابري على شيخنا بالردة بمقولة قالها الشيخ قبل ( 11 عاما)»، وقوله:« ومع علم القوم بذلك استغل الجابري ذلك الكلام القديم » .
فهل كون الكلام الباطل قديم قبل كذا..و كذا..سنة، يمنع من نقده وبيان بطلانه عند الدجال العنابي!! فلعله يجعل قدم كلام الحجوري دليلا كذلك على توبته منه ولو لم يبين ويصرح برجوعه عنه!! كما جعل مجرد تقريره لخلاف باطله دليلا على توبته النصوح!! وإلا فما فائدة تنصيص الدجال العنابي على قدم كلام الحجوري وتكريره لذكر ذلك!! فهل هذا الوصف مؤثر في الحكم عنده على المخالف وعلى الكلام الباطل!! .
** ونختم هذه الحلقة بتعليق على قول الدجال العنابي:« ولو أن الجابري طالب شيخَنا بأن يصرح برجوعه عن مقولته ( وألا يكتفي بتقرير خلاف ذلك ) لأن الكلام انتشر فوجب تصحيحه » .
فإن هذا الكلام فيه من الفضيحة والبهدلة لشيخه الحجوري ما يندى له الجبين!! حيث صرح الدجال العنابي بجهل شيخه الحجوري العظيم لشروط التوبة عند السلف كما يجهل ضابط الحزبية، حيث إنه اكتفى بتقريره لخلاف قوله الباطل من غير بيان ولا تصريح بالتوبة، ظنا منه لجهله بأن ذلك يكفيه، في إثبات توبته من ضلاله، أو نقول كما قلنا آنفا: لم يخف ذلك على إمام الثقلين!! لكنه التكبر عن الحق، والاستكبار عن التوبة، فهو بين أمرين أحلاهما مرٌّ!! أما غلامه العنابي منظِّر فتنته في بلاد الجزائر فقد حاول أن يُخلِّصه من ضلاله بضلال مثله ، ولو على حساب أصول السلف، ونسي المسكين أنه لا يمكن لأحد أن يتخلص من ذنوبه وضلالاته المعلنة إلا بتوبة نصوح مبينة، وهو ما لم يحصل من الحجوري .
يتبع...
تعليق