تغريد
الحلقة الثانية
من الكواشف الجلية المبينة لحدادية المدعو يوسف بن العيد العنابي وأصوله الحزبية الخلفية
ونستهل هذه الحلقة بمعونة الله تعالى وتأييده وبعد حمده والصلاة على نبيه بالأصل التالي:
الأصل السادس والعشرون
تقرير المتحزب يوسف العنابي لبدعة حمل المجمل على المفصل تأسيا بأسلافه الحزبيين من أمثال المأربي وغيره
قال الدجال العنابي في مقالته التي سودها بعنوان:" غلو الجابري وحزبه "(ص10):« حكم الجابري على شيخنا بالردة بمقولة قالها الشيخ مقبل ( 11 عاما) حيث تكلم الشيخ آنذاك بكلام فيه أن من سب الصحابة كلهم يكفر إذاقصد الطعن في الدين، ثم تبين للشيخ خطأ هذا الكلام، فرجع عنه، بدليل كتاباته وأقواله الكثيرة التي يحكم فيها بكفر من هذا حاله مطلقا قصد أم لم يقصد، وأن نفس الكتاب الذي فيه تلك الفتوى يتضمن فتاوى أخرى تناقضها، ومع علم القوم بذلك استغل الجابري ذلك الكلام القديم وحكم بناء عليه بأن شيخنا يستتاب وإلا ضربت عنقه!! وهذا حكم بردته!ولو أن الجابري طالب شيخَنا بأن يصرح برجوعه عن مقولته وألا يكتفي بتقرير خلاف ذلك لأن الكلام انتشر فوجب تصحيحه؛ لكان طلبا شرعيا دون اللجوء إلى الغلو السحيق والحكم بالردة!»انتهى الهراء .
أقول:لقد قرر الدجال العنابي بكلامه هذا بدعة حمل المجمل على المفصل تقريرا واضحا بينًا لا لبس فيه ولاخفاء، سالكًا بذلك مسلك أسلافه الحزبيين من أمثال المأربي أبي الحسن وغيره، وذلك من وجهين:
الوجه الأول: من قوله:«ثم تبين للشيخ خطأ هذا الكلام، فرجع عنه، بدليل كتاباته وأقواله الكثيرة التي يحكم فيها بكفر من هذا حاله مطلقا قصد أم لم يقصد»، ومعنى كلام الدجال العنابي هذا: أننا لا نحكم على الحجوري بمقتضى مخالفته وبدعته التي وقع فيها، لماذا؟ لأن الحجوري له كلام آخر وأقوال كثيرة، تخالف ما قرره في هذا الموضع، فما العمل؟ يقول الدجال العنابي: نرد كلامه إلى المفصل من أقواله، وهي التي قرر فيها خلاف قوله الأول، وهذه بعينها بدعة حمل المجمل على المفصل .
ثم أكدها الدجال العنابي ، وأعاد تقريرها وبكل وضوح بقوله:«وأن نفس الكتاب الذي فيه تلك الفتوى يتضمن فتاوى أخرى تناقضها»انتهى .
وهذه هي عين شنشة سلفه المأربي أبي الحسن، الذي كان ينعق بهذه البدعة حماية لأهل البدع، من نقد أهل الحق والسنة، فورثها عنه هذا الدجال العنابي طمعًا منه في حماية شيخه الحجوري من الجرح والنقد، وهيهات... .
بل إن الدجال العنابي قد فاق أسلافه الحزبيين في هذه البدعة، فهم يأتون إلى المجملات والمحتملات من كلام رؤوسهم فيحملونها على المفصل من أقوالهم وسِيَرِهم، لقصد حمايتهم من النقد، أما الحزبي العنابي فهو عمد إلى كلام الحجوري البيِّن الصريح في الضلال الذي لا إجمال فيه ولا احتمال فحمله على المفصل من أقوال الحجوري الأخرى التي قرر فيها خلاف قوله الأول الصريح في البطلان .
ومعلوم منهج أهل السنة السلفيين في نقد الأخطاء، ورد الأغلاط، وأن الإنسان إذا أخطأ في مسألة يقال له أخطأت، ولو قال فيها بالحق والصواب في موضع آخر، ولا يلتمسون له المعاذير بحمل مجمله على مفصله، أو رد كلامه الباطل إلى المفصل من أقواله، وهي التي قرر فيها خلاف قوله الأول،فإن تقريره لخلاف باطله في مواضع أخرى لا يشفع له، ولا يمنع من نقده والحكم عليه بمقتضى مخالفته، ما لم يعلن براءته من باطله، وتوبته من خطئه، مع التصريح والبيان، وهو مالم يحصل من الحجوري، وهذا بيِّن لا يخفى على عوام أهل السنة فضلا عمن طلب شيئا من العلم منهم.
قال العلامة ربيع المدخلي حفظه الله في رسالته" تنبيه أبي الحسن":«من يخطئ بالمقال أو الفعال يقال له أخطأت، ولا يقال يحمل المجمل على المفصل، وقد يعاقب على حسب خطورة وضرر مقالته، فقد يكون جلداً، وقد يكون قتلاً ، وقد يكون تعزيراً، وقد يكون تكفيراً، وقد يكون تبديعاً.
ولو أخذنا بهذا المنهج –حمل المجمل على المفصل ... لضاع دين الله وضاعت حقوق العباد،وديننا قائم على رعاية المصالح ودرئ المفاسد»انتهى .
وإليك أخي بعض المواضع التي قرر فيها المأربي أبو الحسن بدعته في حمل الكلام المجمل على المفصل نقلا عن ردود العلامة ربيع المدخلي، وقارن بينها وبين كلام الدجال العنابي لتقف على منابع أصوله الحزبية ومراجعه فيها .
قال أبو الحسن في لقاء مأرب شعبان (1422) الشريط الثاني:
« قاعدة إن الكلام المجمل يحمل على المفسر هذه القاعدة صحيحة أم لا؟ ثم قال: أنا أجيب بعدة أمور في هذا الأمر، منها ما هو في زمن الصحابة ومنها ما بعد زمن الصحابة من العلماء والأئمة .
أما عن زمن الصحابة فقد تكلم حسان بن ثابت في عائشة أم المؤمنين كما تكلم أهل الإفك فرماه الناس بالنفاق كما جرى من الذين وقعوا في ذلك فكانت عائشة تدافع عنه وتقول: لا أليس هو القائل:
فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء
فاستدلت ببيت الشعر وهو في موضع آخر من كلامهوهو في موضع النـزاع فإن فيه دفاعاً عن عرض رسول الله فاستدلت بأنه بريء من النفاق بهذا البيت مع أنه بلسانه قـال مقالـة المنافقين ووقع في عرض عائشة واتهمها كما أتهمها غيره عبد الله بن أبي سلول وغيره، ولكن شفع له موضع آخر من كلامه، فحمل الموضع الأول على ذلك الموضع هذا»انتهى .
وانظر رد العلامة ربيع المدخلي حفظه الله على هذا الهراء المأربي في رسالته " إبطال مزاعم أبي الحسن حول المجمل والمفصل"(ص14-15)، وبمثله يرد على ما تلقنه عنه السفيه العنابي .
* وقال المأربي أبو الحسن كما في "بداية الشريط الثالث من القول الأمين الوجه الأول" في سياق دفاعه عن سيد قطب بحمل كلامه المجمل على المفصل:
« عقيدة النيرفانا لها صلة بعقيدة الحلول والاتحاد على كل حال-أيضاً- عندما أوقفني بعض الإخوة على كلامه الأول في الظلال في (1/106) وهو صريح في نفي القول بوحدة الوجود, وظاهر كلامه أنه يكفر من قال بوحدة الوجود, فكنت عندما أسمع أحادية الفاعلية أحادية الوجود, أحادية كذا أقول هذا الكلام المجمل يحمل على ذلك المفصل لأن هذا كلام مجمل ليس بصريح»انتهى .
وياليت الدجال العنابي أتى إلى ما هو مجمل من كلام الحجوري فحمله على المفصل منه، وكفى بذلك بدعة، لكنه عمد إلى ما هو أوضح من الشمس في البطلان فحمله على المفصل من كلامه وهي المواضع الأخرى التي قرر فيها خلاف قوله الباطل على حد زعمه، وبذلك يكون قد فاق أصحاب بدعة حمل المجمل على المفصل الحزبية .
وننبه هنا على أمر نبهنا عليه أكثر من مرة وهو تخصيص الدجال العنابي لشيخه الحجوري بهذه التأصيلات البدعية غلوًّا فيه وتعصبًا له، والتي قد تجده ينكرها في مواضع أخرى على غيره سيرًا على قاعدة حلال علينا حرام عليهم، في وقت تجده لا يرقب إلًّا ولا ذمة في مشايخ السنة لا سيما من وقف لهم على بعض الأخطاء التي لا يكاد يسلم منها أحد، وهو نفس صنيع أسلافه في هذه البدعة، حتى قال العلامة ربيع المدخلي في سلف العنابي أبي الحسن كما في رسالته السابقة(ص1):«إن أبا الحسن لم يعمل بهذا في حق شيوخ وعلماء ودعاة وطلاب علم سلفيين حقاً»انتهى .
أي لم يعمل فيهم قاعدته الحزبية، وهكذا قل في الدجال العنابي مع غير الحجوري.
** ومن المواضع التي قرر فيها الدجال العنابي بدعة حمل المجمل على المفصل الحزبية ما تفوَّه به في مقالته التي سودها بعنوان:" كشف ما ألقاه إبليس على قلب المخضري بويران من الكذب والتدليس" والتي زعم أنه يرد بها على تأصيلاته الحزبية المبينة في الكواشف الجلية، حيث قال(ص31-33):(ومن مخضريات هذا المسكين: أنه نقل كلاما لي في الدفاع عن شيخنا يحي في "نصب المنجنيق " (ص148) حيث قلت:(وشيخنا حفظه الله تعالى ممّن له في السنة قدم صالح...ملازمٌ للحق...عُرف بتَوَخِّيه واتّباعه...طريقته سلفيّة ) ثم ذكر ما دعاه من البتر المكذوب، الذي هو حذف تزكيات العلماء القديمة للحجوري قبل انحرافه، وكذا كلام ابن القيم، -وقد بينا هذا الدجل المفضوح الرد على ما ألقاه عليه إبليس، في مطلع الجزء الثاني من الكواشف-، ثم قال:(وهذا الكلام ينبئ عن جهل المخضري بمدلولات الألفاظ، الذي ليس له في العلم بها ناقة ولا جمل .
وبيان ذلك أن ما ادعاه من أن الضمير في قولي:(هو عليه مأجور) راجع إلى الخطإ، لا يعدوا أن يكون سبق قلم لا غير-كذا- ومما يبين ذلك جليا ويقطع جهيزة هذه الفرية..فذكر الأمر الأول، وهو حجة عليه لا له، ثم قال:
(ومما يدل على ذلك:أنني نقلت بعد كلامي الذي انتقده المخضري من كلام ابن القيم ما يدل على مرادي..ثم ذكر كلام ابن القيم، ثم قال:
بل صرحت بذلك بعد ثلاث صفحات في نفس الموضوع(ص153) حيث قلت: (وما دام العالم متحرّيا للحق، واتقى الله ما استطاع، فقد أدّى الذي عليه، وهو مأجور على اجتهاده)، ثم قال:« فهذا يوضح مرادي من أن الأجر على الاجتهاد لا على الخطإ نفسه» انتهى الهراء .
أقول: هكذا يؤكد لنا المتحزب العنابي تقريره الواضح لبدعة حمل المجمل على المفصل، وسيره على درب أسلافه الحزبيين فيها، وذلك من قوله:(ومما يدل على ذلك:أنني نقلت بعد كلامي الذي انتقده المخضري من كلام ابن القيم ما يدل على مرادي)، فهو يريد أن يلزمنا بحمل كلامه الأول -الذي هو صريح في البطلان وليس بجمل فقط-، على المفصل من كلامه الذي هو ما نقله عن ابن القيم، لكن لماذا نفعل ذلك؟ يقول: لتعرفوا مرادي الذي خفي عليكم من كلامي السابق، فإذا حملتموه على المفصل من كلامي الذي هو ما نقلته عن ابن القيم اتضح لكم مرادي ومقصودي من كلامي، ومعنى ذلك: أننا لا يمكننا أن نقف على حقيقة مراده بدون حمل قوله الباطل على المفصل من كلامه، وهل ثمت أوضح من هذا الكلام الباطل في تقرير بدعة حمل المجمل على المفصل؟
** ثم أكد الدجال العنابي سيره على هذه البدعة في قوله:(بل صرحت بذلك بعد ثلاث صفحات في نفس الموضوع(ص153) حيث قلت:..) .
وهل هذا التصريح المزعزمالذي جعله الدجال المفصل من كلامه، والذي ألزمنا بحمل كلامه الأول الباطل عليه، يكون شافعا له في انتفاء تأصيله المحدث الذي قرره في كلامه الأول؟ وهل سيجعل باطله حقا، وضلاله هدًى، كلا؛ ففي أحسن أحواله، نقول فيه: إنه متناقض، هذا إذا أحسنا به الظن وهو ليس بأهل لذلك .
وإلا للزمه تصديق المأربي أبي الحسن –ولعله كذلك- في دفاعه عن سيد قطب، حيث حمل كلامه الذي ادعى فيه الإجمال، في الحلول ووحدة الوجود وغيره- على أنه صريح- على ما زعمه من المفصلات الكثيرة من كلامه، التي قرر فيها خلاف ذلك؟ كما سبق وأن أشرنا إليه في مطلع هذه الحلقة .
*ثم ختم لنا الدجال العنابي كلامه بقول:« فهذا يوضح مرادي من أن الأجر على الاجتهاد لا على الخطإ نفسه» .
فقوله:«فهذا يوضح مرادي »، أي: إذا حملنا كلامه الأول الباطل على كلامه هذا المفصل فيما يزعم يتضح لنا مراده، ويكون بهذا التأصيل المحدث قد فتح الدجال العنابي الباب على مصراعيه لِخِلَّانه الحزبيين للتنصُّل من ضلالاتهم التي ينتقدها عليهم أهل السنة بدعوى أن لهم من المفصل من الكلام ما يناقضها، ويهدم بذلك علم الجرح والتعديل .
** ولم يقف الدجال العنابي في تقريره لبدعة حمل المجمل على المفصل عند هذا الحد الذي فاق به أسلافه الحزبيين في هذه البدعة!! بل استصحب معه بدعته الحزبية إلى سرقاته العلمية المخزية التي يتشبع بها بهتانا وزورا، وقد بيَّنا كثيرا منها في الكواشف الجلية .
* فمن ذلك قوله في " كشف ما ألقاه عليه إبليس "(ص114):«ذكرت في شعاع الفانوس كلاما نصه:«ولولا أن أصحاب هذه الأكاذيب والأراجيف كثروا وانتشروا، لم يكن بنا حاجة إلى بيان فساد ترّهاتهم، وإيضاح بهتانهم، ولكن يعلم أن الضلال لا حدّ له، وأن العقول إذا فسدت لم يبق لضلالها حد معقول، والقول الباطل الكذب هو من باب ما لا ينقض الوضوء ليس له ضابط، وإنما المطلوب معرفة الحق والعمل به» .
ثم قال:«وهذا الكلام كنت نقلته في آخر كتابي (نصب المنجنيق) التي هو من المصادر التي انكبَّ عليها المخضري كليا لينتقدها، وكان قرأه وهو في الجزائر!! قبل أن يبدأ طلب العلم في دماج..إلى أن قال:« ولما ذكرت هذا الكلام في آخر كتابي نصب المنجنيق، أحلت عند قولي:(وإنّما المطلوب معرفة الحقّ والعمل به) أحلت إلى المصادر التي أخذت الكلام منها، فقلت في الحاشية:(انظر:"الفتاوى2/357-358"،و"الدّرء8/51" لشيخ الإسلام رحمه الله . نقلا عن"أصول الجدل ص484"فما بعد، للشيخ حمد العثمان حفظه الله.
ومع علم المخضري بذلك، لم يستح فرماني بسرقته، وأخفى على القارئ هذه الحقيقة مكرا منه وتلبيسا»انتهى الهراء والدجل .
أقول:أولا: قول الدجال العنابي بأنني قرأت " منجنيقه" وأنا في الجزائر قبل أن أبدأ طلب العلم في دماج، من كذبه ودجله عامله الله بعدله، فإني كنت في دماج يوم أن سوَّد رسالته هذه، ولو كنت قرأتها وأنا في الجزائر كما يدعي هذا المتخرِّص الكذَّاب ما دخلت دماج أصلا .
ثانيا: الكلام الذي ذكره في شعاع الفانوس مسروق بحروفه من المصادر التي أشرت إليها في الكواشف الجلية، لأنه لم يعزه إلى مصادره، وإنما ذكره متشبعا به على أنه من كيسه، وهذه هي السرقة العلمية، وكونه نقل هذا الكلام معزوا إلى مصدره في كتاب آخر لا يشفع له أبدا في انتفاء السرقة العلمية في حقه في المصدر الذي ذكر فيه الكلام المسروق من غير عزو، ولا إحالة، بل إننا نقول في الموضع الذي أحال فيه الكلام إلى مصادره: صدقك الدجال العنابي وهو كذوب، فصدقه في الموضع الذي أحال فيه، وكذبه وخيانته في الموضع الذي لم يعز فيه الكلام إلى مصادره .
فإن الأمانة العلمية توجب عليه أن يعزوَ كل فقرة نقلها عن غيره إلى مصدرها، ولو كرَّر ذكرها في مواضع أخرى في كتاب واحد، فكيف إذا أعادها في كتب له أخرى كما فعل الدجال العنابي هنا؟ فالعزو هنا والحال هذه آكد وأوجب .
فإن القارئ قد يطلع على الموضع الذي حصل فيه النقل من غير عزو-وهي السرقة- ولا يطلع على المواضع الأخرى التي ذكر فيها الكلام معزوا إلى مصادره، فكان لابد من البيان وذلك بعزو الكلام المنقول إلى مصادره في كل موضع ذُكر فيه، إبعادًا للَّبس على القارئ، ووقوفا عند ما توجبه الأمانة العلمية .
وقول الدجال العنابي:(ومع علم المخضري بذلك،-أي بذكره الكلام معزوا في موضع آخر- لم يستح فرماني بسرقته، وأخفى على القارئ هذه الحقيقة مكرا منه وتلبيسا ».
أقول:إنما أنا منتقد للأخطاء والباطل والضلال، ولست ملزما بذكر ما أصبت فيه الحق، وإنما أذكر أباطيلك وضلالاتك، حتى يقف الناس على حقيقتك فيحذروك ويُحذِّروا منك، لكن الدجال العنابي يريد منا وهيهات أن نحمل مجمله على مفصله، أي: أننا نرد كلامه المسروق الغير معزو إلى مصادره، إلى كلامه الآخر الذي أحال فيه الكلام إلى مصادره، ثم نقول للناس: لا تتسرعوا باتهام الأمين!!العنابي بالسرقة فإن له مواضع أخرى قد أحال فيها سرقته العلمية هذه إلى مصادرها، فيجب علينا بدلا عنه أن نحيل كلامه المسروق إلى كلامه الذي أحاله فيه إلى مصادره!!ونكون بذلك قد حملنا لا أقول كلامه المجمل، بل المسروق بكل وضوح على كلامه المفصل الذي أحال فيه الكلام إلى مصادره!!
فظهر بهذا -زيادة على خيانة وسرقة الدجال العنابي- تقريره الواضح لهذه البدعة، بل قد فاق سلفه فيها، من وجهين:
الأول:أنه يحاول أن يحمل الكلام الصريح في الخطأ على المفصل، أما أسلافه فلم يصلوا إلى هذا الحد من الانحطاط، حيث إنهم يحاولون حمل كلام أسيادهم المجمل على المفصل .
الثاني:استصحاب السراق العنابي لهذه البدعة لتبرير سرقاته وخياناته العلمية .
* ومن تقريرات الدجال العنابي لبدعة حمل المجمل على المفصل لتبرير خياناته وسرقاته العلمية، ما سوده في "كشف ما ألقاه عليه إبليس"(ص128-129) حيث قال:
«ومما هو من هذا الباب مما رماني المخضري بسرقته: أني اقتبست كلاما شهيرا لابن القيم رحمه الله -بل سرقتَه- يتكلم فيه على ما يلاقيه العالم البارز من خصومه وحاسديه، من أنواع الظلم والاعتداء، فاقتبست منه مطبقا إياه على حال الحزبيين مع شيخنا حفظه الله، فعد المخضري ذلك-لجهله وحقده- من السرقة ويلزمه أن يكيل ذلك أيضا لابن القيم الذي اقتبس من مقدمة الإمام أحمد في رده على الجهمية!!!! »(كذا قال الدجال!! وشتان بين ابن القيم العالم الأمين، وبين الجاهل السارق العنابي المهين،وأين الثريا من الثرى!!)
ثم قال الدجال العنابي:«لا ينقضي عجبك أخي القارئ من كذب المخضري وتلبيسه، إذ أن هذا الكلام الذي اقتبسته من كلام ابن القيم رحمه الله قد كنت ذكرته قبل هذا الموضع من نفس الكتاب ونسبته إلى ابن القيم رحمه الله مصرحا به..»،ثم ذكره مصرحا به...ثم قال:
« ومع ظهور ذلك أخفى المخضري هذه الحقيقة عن القارئ خيانة منه وتليسا، حتى يوهمه بما أراد من نسبة السرقة إليَّ»انتهى الهراء .
أقول: لا يزال السراق العنابي مستصحبا لبدعة حمل المجمل على المفصل لتبرير سرقاته العلمية المخزية، متفوقا بذلك على أسلافه الحزبيين في هذه البدعة، فبعد أن أقر بسرقته العلمية لكلام ابن القيم وسماها اقتباسا تلبيسا منه على الناس، بتسمية الأشياء بغير أسمائها، قال وبئس ما قال:«هذا الكلام الذي اقتبسته من كلام ابن القيم رحمه الله قد كنت ذكرته قبل هذا الموضع من نفس الكتاب ونسبته إلى ابن القيم رحمه الله مصرحا به..».
أقول: فلماذا لم تصرح به هنا كما صرحت به هناك!!؟ ثم إن كلام ابن القيم -كما صرح به هو في نفس كلامه-: في أهل السنة والحديث، ، وأنت قد نزّلته في حق شيخك الحجوري طالب العلم وحده لا شريك له، مما يؤكد ما أكدناه عنك في غير ما موضع من اعتقادك الباطل في الحجوري أنه هو العلماء، بل هو أهل السنة والحديث لوحده .
ثم لوفرضنا ذكرك لكلام ابن القيم في موضع آخر مع التصريح بالعزو إليه، هل يُجيز لك ذلك سرقتك لكلامه في مواضع أخرى ونسبته إلى نفسك من غير عزو إلى مصدره!!؟ ثم تلزمنا بعد ذلك بحمل سرقتك المفضوحة على الموضع الآخر من كلامك الذي أحلت فيه الكلام إلى مصدره نيابة عنك!!؟ وهل هذا إلا تقرير لبدعة حمل المجمل على المفصل لتبرير الخيانات العلمية المخزية!!؟ فحسبنا الله ونعم الوكيل.
يتبع...بحول الله وقوته....
من الكواشف الجلية المبينة لحدادية المدعو يوسف بن العيد العنابي وأصوله الحزبية الخلفية
ونستهل هذه الحلقة بمعونة الله تعالى وتأييده وبعد حمده والصلاة على نبيه بالأصل التالي:
الأصل السادس والعشرون
تقرير المتحزب يوسف العنابي لبدعة حمل المجمل على المفصل تأسيا بأسلافه الحزبيين من أمثال المأربي وغيره
قال الدجال العنابي في مقالته التي سودها بعنوان:" غلو الجابري وحزبه "(ص10):« حكم الجابري على شيخنا بالردة بمقولة قالها الشيخ مقبل ( 11 عاما) حيث تكلم الشيخ آنذاك بكلام فيه أن من سب الصحابة كلهم يكفر إذاقصد الطعن في الدين، ثم تبين للشيخ خطأ هذا الكلام، فرجع عنه، بدليل كتاباته وأقواله الكثيرة التي يحكم فيها بكفر من هذا حاله مطلقا قصد أم لم يقصد، وأن نفس الكتاب الذي فيه تلك الفتوى يتضمن فتاوى أخرى تناقضها، ومع علم القوم بذلك استغل الجابري ذلك الكلام القديم وحكم بناء عليه بأن شيخنا يستتاب وإلا ضربت عنقه!! وهذا حكم بردته!ولو أن الجابري طالب شيخَنا بأن يصرح برجوعه عن مقولته وألا يكتفي بتقرير خلاف ذلك لأن الكلام انتشر فوجب تصحيحه؛ لكان طلبا شرعيا دون اللجوء إلى الغلو السحيق والحكم بالردة!»انتهى الهراء .
أقول:لقد قرر الدجال العنابي بكلامه هذا بدعة حمل المجمل على المفصل تقريرا واضحا بينًا لا لبس فيه ولاخفاء، سالكًا بذلك مسلك أسلافه الحزبيين من أمثال المأربي أبي الحسن وغيره، وذلك من وجهين:
الوجه الأول: من قوله:«ثم تبين للشيخ خطأ هذا الكلام، فرجع عنه، بدليل كتاباته وأقواله الكثيرة التي يحكم فيها بكفر من هذا حاله مطلقا قصد أم لم يقصد»، ومعنى كلام الدجال العنابي هذا: أننا لا نحكم على الحجوري بمقتضى مخالفته وبدعته التي وقع فيها، لماذا؟ لأن الحجوري له كلام آخر وأقوال كثيرة، تخالف ما قرره في هذا الموضع، فما العمل؟ يقول الدجال العنابي: نرد كلامه إلى المفصل من أقواله، وهي التي قرر فيها خلاف قوله الأول، وهذه بعينها بدعة حمل المجمل على المفصل .
ثم أكدها الدجال العنابي ، وأعاد تقريرها وبكل وضوح بقوله:«وأن نفس الكتاب الذي فيه تلك الفتوى يتضمن فتاوى أخرى تناقضها»انتهى .
وهذه هي عين شنشة سلفه المأربي أبي الحسن، الذي كان ينعق بهذه البدعة حماية لأهل البدع، من نقد أهل الحق والسنة، فورثها عنه هذا الدجال العنابي طمعًا منه في حماية شيخه الحجوري من الجرح والنقد، وهيهات... .
بل إن الدجال العنابي قد فاق أسلافه الحزبيين في هذه البدعة، فهم يأتون إلى المجملات والمحتملات من كلام رؤوسهم فيحملونها على المفصل من أقوالهم وسِيَرِهم، لقصد حمايتهم من النقد، أما الحزبي العنابي فهو عمد إلى كلام الحجوري البيِّن الصريح في الضلال الذي لا إجمال فيه ولا احتمال فحمله على المفصل من أقوال الحجوري الأخرى التي قرر فيها خلاف قوله الأول الصريح في البطلان .
ومعلوم منهج أهل السنة السلفيين في نقد الأخطاء، ورد الأغلاط، وأن الإنسان إذا أخطأ في مسألة يقال له أخطأت، ولو قال فيها بالحق والصواب في موضع آخر، ولا يلتمسون له المعاذير بحمل مجمله على مفصله، أو رد كلامه الباطل إلى المفصل من أقواله، وهي التي قرر فيها خلاف قوله الأول،فإن تقريره لخلاف باطله في مواضع أخرى لا يشفع له، ولا يمنع من نقده والحكم عليه بمقتضى مخالفته، ما لم يعلن براءته من باطله، وتوبته من خطئه، مع التصريح والبيان، وهو مالم يحصل من الحجوري، وهذا بيِّن لا يخفى على عوام أهل السنة فضلا عمن طلب شيئا من العلم منهم.
قال العلامة ربيع المدخلي حفظه الله في رسالته" تنبيه أبي الحسن":«من يخطئ بالمقال أو الفعال يقال له أخطأت، ولا يقال يحمل المجمل على المفصل، وقد يعاقب على حسب خطورة وضرر مقالته، فقد يكون جلداً، وقد يكون قتلاً ، وقد يكون تعزيراً، وقد يكون تكفيراً، وقد يكون تبديعاً.
ولو أخذنا بهذا المنهج –حمل المجمل على المفصل ... لضاع دين الله وضاعت حقوق العباد،وديننا قائم على رعاية المصالح ودرئ المفاسد»انتهى .
وإليك أخي بعض المواضع التي قرر فيها المأربي أبو الحسن بدعته في حمل الكلام المجمل على المفصل نقلا عن ردود العلامة ربيع المدخلي، وقارن بينها وبين كلام الدجال العنابي لتقف على منابع أصوله الحزبية ومراجعه فيها .
قال أبو الحسن في لقاء مأرب شعبان (1422) الشريط الثاني:
« قاعدة إن الكلام المجمل يحمل على المفسر هذه القاعدة صحيحة أم لا؟ ثم قال: أنا أجيب بعدة أمور في هذا الأمر، منها ما هو في زمن الصحابة ومنها ما بعد زمن الصحابة من العلماء والأئمة .
أما عن زمن الصحابة فقد تكلم حسان بن ثابت في عائشة أم المؤمنين كما تكلم أهل الإفك فرماه الناس بالنفاق كما جرى من الذين وقعوا في ذلك فكانت عائشة تدافع عنه وتقول: لا أليس هو القائل:
فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء
فاستدلت ببيت الشعر وهو في موضع آخر من كلامهوهو في موضع النـزاع فإن فيه دفاعاً عن عرض رسول الله فاستدلت بأنه بريء من النفاق بهذا البيت مع أنه بلسانه قـال مقالـة المنافقين ووقع في عرض عائشة واتهمها كما أتهمها غيره عبد الله بن أبي سلول وغيره، ولكن شفع له موضع آخر من كلامه، فحمل الموضع الأول على ذلك الموضع هذا»انتهى .
وانظر رد العلامة ربيع المدخلي حفظه الله على هذا الهراء المأربي في رسالته " إبطال مزاعم أبي الحسن حول المجمل والمفصل"(ص14-15)، وبمثله يرد على ما تلقنه عنه السفيه العنابي .
* وقال المأربي أبو الحسن كما في "بداية الشريط الثالث من القول الأمين الوجه الأول" في سياق دفاعه عن سيد قطب بحمل كلامه المجمل على المفصل:
« عقيدة النيرفانا لها صلة بعقيدة الحلول والاتحاد على كل حال-أيضاً- عندما أوقفني بعض الإخوة على كلامه الأول في الظلال في (1/106) وهو صريح في نفي القول بوحدة الوجود, وظاهر كلامه أنه يكفر من قال بوحدة الوجود, فكنت عندما أسمع أحادية الفاعلية أحادية الوجود, أحادية كذا أقول هذا الكلام المجمل يحمل على ذلك المفصل لأن هذا كلام مجمل ليس بصريح»انتهى .
وياليت الدجال العنابي أتى إلى ما هو مجمل من كلام الحجوري فحمله على المفصل منه، وكفى بذلك بدعة، لكنه عمد إلى ما هو أوضح من الشمس في البطلان فحمله على المفصل من كلامه وهي المواضع الأخرى التي قرر فيها خلاف قوله الباطل على حد زعمه، وبذلك يكون قد فاق أصحاب بدعة حمل المجمل على المفصل الحزبية .
وننبه هنا على أمر نبهنا عليه أكثر من مرة وهو تخصيص الدجال العنابي لشيخه الحجوري بهذه التأصيلات البدعية غلوًّا فيه وتعصبًا له، والتي قد تجده ينكرها في مواضع أخرى على غيره سيرًا على قاعدة حلال علينا حرام عليهم، في وقت تجده لا يرقب إلًّا ولا ذمة في مشايخ السنة لا سيما من وقف لهم على بعض الأخطاء التي لا يكاد يسلم منها أحد، وهو نفس صنيع أسلافه في هذه البدعة، حتى قال العلامة ربيع المدخلي في سلف العنابي أبي الحسن كما في رسالته السابقة(ص1):«إن أبا الحسن لم يعمل بهذا في حق شيوخ وعلماء ودعاة وطلاب علم سلفيين حقاً»انتهى .
أي لم يعمل فيهم قاعدته الحزبية، وهكذا قل في الدجال العنابي مع غير الحجوري.
** ومن المواضع التي قرر فيها الدجال العنابي بدعة حمل المجمل على المفصل الحزبية ما تفوَّه به في مقالته التي سودها بعنوان:" كشف ما ألقاه إبليس على قلب المخضري بويران من الكذب والتدليس" والتي زعم أنه يرد بها على تأصيلاته الحزبية المبينة في الكواشف الجلية، حيث قال(ص31-33):(ومن مخضريات هذا المسكين: أنه نقل كلاما لي في الدفاع عن شيخنا يحي في "نصب المنجنيق " (ص148) حيث قلت:(وشيخنا حفظه الله تعالى ممّن له في السنة قدم صالح...ملازمٌ للحق...عُرف بتَوَخِّيه واتّباعه...طريقته سلفيّة ) ثم ذكر ما دعاه من البتر المكذوب، الذي هو حذف تزكيات العلماء القديمة للحجوري قبل انحرافه، وكذا كلام ابن القيم، -وقد بينا هذا الدجل المفضوح الرد على ما ألقاه عليه إبليس، في مطلع الجزء الثاني من الكواشف-، ثم قال:(وهذا الكلام ينبئ عن جهل المخضري بمدلولات الألفاظ، الذي ليس له في العلم بها ناقة ولا جمل .
وبيان ذلك أن ما ادعاه من أن الضمير في قولي:(هو عليه مأجور) راجع إلى الخطإ، لا يعدوا أن يكون سبق قلم لا غير-كذا- ومما يبين ذلك جليا ويقطع جهيزة هذه الفرية..فذكر الأمر الأول، وهو حجة عليه لا له، ثم قال:
(ومما يدل على ذلك:أنني نقلت بعد كلامي الذي انتقده المخضري من كلام ابن القيم ما يدل على مرادي..ثم ذكر كلام ابن القيم، ثم قال:
بل صرحت بذلك بعد ثلاث صفحات في نفس الموضوع(ص153) حيث قلت: (وما دام العالم متحرّيا للحق، واتقى الله ما استطاع، فقد أدّى الذي عليه، وهو مأجور على اجتهاده)، ثم قال:« فهذا يوضح مرادي من أن الأجر على الاجتهاد لا على الخطإ نفسه» انتهى الهراء .
أقول: هكذا يؤكد لنا المتحزب العنابي تقريره الواضح لبدعة حمل المجمل على المفصل، وسيره على درب أسلافه الحزبيين فيها، وذلك من قوله:(ومما يدل على ذلك:أنني نقلت بعد كلامي الذي انتقده المخضري من كلام ابن القيم ما يدل على مرادي)، فهو يريد أن يلزمنا بحمل كلامه الأول -الذي هو صريح في البطلان وليس بجمل فقط-، على المفصل من كلامه الذي هو ما نقله عن ابن القيم، لكن لماذا نفعل ذلك؟ يقول: لتعرفوا مرادي الذي خفي عليكم من كلامي السابق، فإذا حملتموه على المفصل من كلامي الذي هو ما نقلته عن ابن القيم اتضح لكم مرادي ومقصودي من كلامي، ومعنى ذلك: أننا لا يمكننا أن نقف على حقيقة مراده بدون حمل قوله الباطل على المفصل من كلامه، وهل ثمت أوضح من هذا الكلام الباطل في تقرير بدعة حمل المجمل على المفصل؟
** ثم أكد الدجال العنابي سيره على هذه البدعة في قوله:(بل صرحت بذلك بعد ثلاث صفحات في نفس الموضوع(ص153) حيث قلت:..) .
وهل هذا التصريح المزعزمالذي جعله الدجال المفصل من كلامه، والذي ألزمنا بحمل كلامه الأول الباطل عليه، يكون شافعا له في انتفاء تأصيله المحدث الذي قرره في كلامه الأول؟ وهل سيجعل باطله حقا، وضلاله هدًى، كلا؛ ففي أحسن أحواله، نقول فيه: إنه متناقض، هذا إذا أحسنا به الظن وهو ليس بأهل لذلك .
وإلا للزمه تصديق المأربي أبي الحسن –ولعله كذلك- في دفاعه عن سيد قطب، حيث حمل كلامه الذي ادعى فيه الإجمال، في الحلول ووحدة الوجود وغيره- على أنه صريح- على ما زعمه من المفصلات الكثيرة من كلامه، التي قرر فيها خلاف ذلك؟ كما سبق وأن أشرنا إليه في مطلع هذه الحلقة .
*ثم ختم لنا الدجال العنابي كلامه بقول:« فهذا يوضح مرادي من أن الأجر على الاجتهاد لا على الخطإ نفسه» .
فقوله:«فهذا يوضح مرادي »، أي: إذا حملنا كلامه الأول الباطل على كلامه هذا المفصل فيما يزعم يتضح لنا مراده، ويكون بهذا التأصيل المحدث قد فتح الدجال العنابي الباب على مصراعيه لِخِلَّانه الحزبيين للتنصُّل من ضلالاتهم التي ينتقدها عليهم أهل السنة بدعوى أن لهم من المفصل من الكلام ما يناقضها، ويهدم بذلك علم الجرح والتعديل .
** ولم يقف الدجال العنابي في تقريره لبدعة حمل المجمل على المفصل عند هذا الحد الذي فاق به أسلافه الحزبيين في هذه البدعة!! بل استصحب معه بدعته الحزبية إلى سرقاته العلمية المخزية التي يتشبع بها بهتانا وزورا، وقد بيَّنا كثيرا منها في الكواشف الجلية .
* فمن ذلك قوله في " كشف ما ألقاه عليه إبليس "(ص114):«ذكرت في شعاع الفانوس كلاما نصه:«ولولا أن أصحاب هذه الأكاذيب والأراجيف كثروا وانتشروا، لم يكن بنا حاجة إلى بيان فساد ترّهاتهم، وإيضاح بهتانهم، ولكن يعلم أن الضلال لا حدّ له، وأن العقول إذا فسدت لم يبق لضلالها حد معقول، والقول الباطل الكذب هو من باب ما لا ينقض الوضوء ليس له ضابط، وإنما المطلوب معرفة الحق والعمل به» .
ثم قال:«وهذا الكلام كنت نقلته في آخر كتابي (نصب المنجنيق) التي هو من المصادر التي انكبَّ عليها المخضري كليا لينتقدها، وكان قرأه وهو في الجزائر!! قبل أن يبدأ طلب العلم في دماج..إلى أن قال:« ولما ذكرت هذا الكلام في آخر كتابي نصب المنجنيق، أحلت عند قولي:(وإنّما المطلوب معرفة الحقّ والعمل به) أحلت إلى المصادر التي أخذت الكلام منها، فقلت في الحاشية:(انظر:"الفتاوى2/357-358"،و"الدّرء8/51" لشيخ الإسلام رحمه الله . نقلا عن"أصول الجدل ص484"فما بعد، للشيخ حمد العثمان حفظه الله.
ومع علم المخضري بذلك، لم يستح فرماني بسرقته، وأخفى على القارئ هذه الحقيقة مكرا منه وتلبيسا»انتهى الهراء والدجل .
أقول:أولا: قول الدجال العنابي بأنني قرأت " منجنيقه" وأنا في الجزائر قبل أن أبدأ طلب العلم في دماج، من كذبه ودجله عامله الله بعدله، فإني كنت في دماج يوم أن سوَّد رسالته هذه، ولو كنت قرأتها وأنا في الجزائر كما يدعي هذا المتخرِّص الكذَّاب ما دخلت دماج أصلا .
ثانيا: الكلام الذي ذكره في شعاع الفانوس مسروق بحروفه من المصادر التي أشرت إليها في الكواشف الجلية، لأنه لم يعزه إلى مصادره، وإنما ذكره متشبعا به على أنه من كيسه، وهذه هي السرقة العلمية، وكونه نقل هذا الكلام معزوا إلى مصدره في كتاب آخر لا يشفع له أبدا في انتفاء السرقة العلمية في حقه في المصدر الذي ذكر فيه الكلام المسروق من غير عزو، ولا إحالة، بل إننا نقول في الموضع الذي أحال فيه الكلام إلى مصادره: صدقك الدجال العنابي وهو كذوب، فصدقه في الموضع الذي أحال فيه، وكذبه وخيانته في الموضع الذي لم يعز فيه الكلام إلى مصادره .
فإن الأمانة العلمية توجب عليه أن يعزوَ كل فقرة نقلها عن غيره إلى مصدرها، ولو كرَّر ذكرها في مواضع أخرى في كتاب واحد، فكيف إذا أعادها في كتب له أخرى كما فعل الدجال العنابي هنا؟ فالعزو هنا والحال هذه آكد وأوجب .
فإن القارئ قد يطلع على الموضع الذي حصل فيه النقل من غير عزو-وهي السرقة- ولا يطلع على المواضع الأخرى التي ذكر فيها الكلام معزوا إلى مصادره، فكان لابد من البيان وذلك بعزو الكلام المنقول إلى مصادره في كل موضع ذُكر فيه، إبعادًا للَّبس على القارئ، ووقوفا عند ما توجبه الأمانة العلمية .
وقول الدجال العنابي:(ومع علم المخضري بذلك،-أي بذكره الكلام معزوا في موضع آخر- لم يستح فرماني بسرقته، وأخفى على القارئ هذه الحقيقة مكرا منه وتلبيسا ».
أقول:إنما أنا منتقد للأخطاء والباطل والضلال، ولست ملزما بذكر ما أصبت فيه الحق، وإنما أذكر أباطيلك وضلالاتك، حتى يقف الناس على حقيقتك فيحذروك ويُحذِّروا منك، لكن الدجال العنابي يريد منا وهيهات أن نحمل مجمله على مفصله، أي: أننا نرد كلامه المسروق الغير معزو إلى مصادره، إلى كلامه الآخر الذي أحال فيه الكلام إلى مصادره، ثم نقول للناس: لا تتسرعوا باتهام الأمين!!العنابي بالسرقة فإن له مواضع أخرى قد أحال فيها سرقته العلمية هذه إلى مصادرها، فيجب علينا بدلا عنه أن نحيل كلامه المسروق إلى كلامه الذي أحاله فيه إلى مصادره!!ونكون بذلك قد حملنا لا أقول كلامه المجمل، بل المسروق بكل وضوح على كلامه المفصل الذي أحال فيه الكلام إلى مصادره!!
فظهر بهذا -زيادة على خيانة وسرقة الدجال العنابي- تقريره الواضح لهذه البدعة، بل قد فاق سلفه فيها، من وجهين:
الأول:أنه يحاول أن يحمل الكلام الصريح في الخطأ على المفصل، أما أسلافه فلم يصلوا إلى هذا الحد من الانحطاط، حيث إنهم يحاولون حمل كلام أسيادهم المجمل على المفصل .
الثاني:استصحاب السراق العنابي لهذه البدعة لتبرير سرقاته وخياناته العلمية .
* ومن تقريرات الدجال العنابي لبدعة حمل المجمل على المفصل لتبرير خياناته وسرقاته العلمية، ما سوده في "كشف ما ألقاه عليه إبليس"(ص128-129) حيث قال:
«ومما هو من هذا الباب مما رماني المخضري بسرقته: أني اقتبست كلاما شهيرا لابن القيم رحمه الله -بل سرقتَه- يتكلم فيه على ما يلاقيه العالم البارز من خصومه وحاسديه، من أنواع الظلم والاعتداء، فاقتبست منه مطبقا إياه على حال الحزبيين مع شيخنا حفظه الله، فعد المخضري ذلك-لجهله وحقده- من السرقة ويلزمه أن يكيل ذلك أيضا لابن القيم الذي اقتبس من مقدمة الإمام أحمد في رده على الجهمية!!!! »(كذا قال الدجال!! وشتان بين ابن القيم العالم الأمين، وبين الجاهل السارق العنابي المهين،وأين الثريا من الثرى!!)
ثم قال الدجال العنابي:«لا ينقضي عجبك أخي القارئ من كذب المخضري وتلبيسه، إذ أن هذا الكلام الذي اقتبسته من كلام ابن القيم رحمه الله قد كنت ذكرته قبل هذا الموضع من نفس الكتاب ونسبته إلى ابن القيم رحمه الله مصرحا به..»،ثم ذكره مصرحا به...ثم قال:
« ومع ظهور ذلك أخفى المخضري هذه الحقيقة عن القارئ خيانة منه وتليسا، حتى يوهمه بما أراد من نسبة السرقة إليَّ»انتهى الهراء .
أقول: لا يزال السراق العنابي مستصحبا لبدعة حمل المجمل على المفصل لتبرير سرقاته العلمية المخزية، متفوقا بذلك على أسلافه الحزبيين في هذه البدعة، فبعد أن أقر بسرقته العلمية لكلام ابن القيم وسماها اقتباسا تلبيسا منه على الناس، بتسمية الأشياء بغير أسمائها، قال وبئس ما قال:«هذا الكلام الذي اقتبسته من كلام ابن القيم رحمه الله قد كنت ذكرته قبل هذا الموضع من نفس الكتاب ونسبته إلى ابن القيم رحمه الله مصرحا به..».
أقول: فلماذا لم تصرح به هنا كما صرحت به هناك!!؟ ثم إن كلام ابن القيم -كما صرح به هو في نفس كلامه-: في أهل السنة والحديث، ، وأنت قد نزّلته في حق شيخك الحجوري طالب العلم وحده لا شريك له، مما يؤكد ما أكدناه عنك في غير ما موضع من اعتقادك الباطل في الحجوري أنه هو العلماء، بل هو أهل السنة والحديث لوحده .
ثم لوفرضنا ذكرك لكلام ابن القيم في موضع آخر مع التصريح بالعزو إليه، هل يُجيز لك ذلك سرقتك لكلامه في مواضع أخرى ونسبته إلى نفسك من غير عزو إلى مصدره!!؟ ثم تلزمنا بعد ذلك بحمل سرقتك المفضوحة على الموضع الآخر من كلامك الذي أحلت فيه الكلام إلى مصدره نيابة عنك!!؟ وهل هذا إلا تقرير لبدعة حمل المجمل على المفصل لتبرير الخيانات العلمية المخزية!!؟ فحسبنا الله ونعم الوكيل.
يتبع...بحول الله وقوته....
تعليق