تغريد
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد:
قال الشيخ الألباني –رحمه الله- معلقا على قول صديق حسن خان –رحمه الله- «وتخطب الصغيرة إلى وليها، لما في "صحيح البخاري" وغيره عن عروة: أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب عائشة إلى أبي بكر»:
«فائدة: وينبغي أن لا يزوج صغيرته –ولو بالغة- من رجل يكبرها في السن كثيرا، بل ينبغي أن يلاحظ تقاربهما في السن؛ لما روى النسائي (2/70) بسند صحيح عن بريدة بن الحصيب، قال: خطب أبو بكر وعمر –رضي الله عنهما- فاطمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنها صغيرة»، فخطبها علي، فزوجها منه.
قال السندي: «فيه أن الموافقة في السن أو المقاربة مرعية، لكونها أقرب إلى الألفة، نعم؛ قد يترك ذلك لما هو أعلى منه، كما في تزويج عائشة –رضي الله عنها-»».["التعليقات الرضية على الروضة الندية"(151/2)]ـ
قال الشيخ محمد بن علي بن آدم الإثيوبي الولوي –حفظه الله- في "ذخيرة العقبى"(58/27): «قد أشار السندي رحمه الله تعالى في كلامه المذكور إلى جواب استشكال وارد على حديث الباب، وهو أنه صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة، وهي صغيرة، فكيف قال لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما: «إنها صغيرة»؟
وحاصل الجواب أن الموافقة في السن، أو المقاربة فيه إنما يعتبر فيما إذا لم يكن للزوج فضل يجبر ذلك، وإلا فلا بأس بالتفاوت فيه؛ ولذلك تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله تعالى عنها، وهي بنت ست سنين، وهو فوق خمسين سنة؛ لما ذكرنا.
فإن قيل: قد كان لأبي بكر وعمر فضل يؤدي الغرض، فلماذا لم يعتبر؟
قلنا: نعم لا ينكر فضلهما، وشرفهما رضي الله تعالى عنهما، إلا أن لعلي رضي الله تعالى عنه زيادة فضل عليهما بالنسبة لفاطمة رضي الله تعالى عنها، وهو كونه مقاربا لها في السن، وهو الذي يحصل به الغرض من النكاح، وهو دوام الألفة والمحبة بين الزوجين، كما ذكرنا، فلذا قدمه النبي صلى الله عليه وسلم عليهما؛ لذلك. والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان».
والله أعلم.
تعليق