إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

زلة أم تعمد ؟! فتوى مبينة على مصدر رافضي ومعجم لغوي معاصر!!

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • زلة أم تعمد ؟! فتوى مبينة على مصدر رافضي ومعجم لغوي معاصر!!

    بسم الله الرحمن الرحيم

    زلّة أم تعمّد ؟!

    فتوى مبنيّة على مصدر رافضيّ ومعجم لغويّ معاصر!!

    الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد:
    استشكل أحد إخواننا الكلام في (صورة 1) لما رآه في صفحة أحدهم، فأرسله إليّ في الخاصّ يسأل عنه، فلمّا قرأته نفر قلبي من الكلام المنسوب لأبي هلال العسكريّ، وهو من الأئمّة المتقدّمين! فرجعت إلى الكتاب المذكور: الفروق اللّغوية (صورة 2)وبحثت فيه؛ مرّات وكرّات ولم أجد هذا الكلام!!
    ثمّ لاحظت أنّ المصدر المنسوب إليه الكلام سمي بـ"معجم" فرجعت لمعجم الفروق اللغوية (صورة 3)، واستبعدت أن يكون منه لأنّه معجم للرّافضة طبعته مؤسّسة النّشر الإسلاميّ بقُمّ الإيرانيّة!
    وهذا "المعجم" حوى كتاب العسكريّ مع إضافات من كتاب فروق اللّغات لنور الدّين بن نعمة الله الجزائري، أي ابن نعمة الله الجزائري الرّافضي المعروف، وكذلك ابنه نور الدّين، الذي خلَف والده في منصبه، توفي سنة 1158 للهجرة!
    فلما بحثت في هذا المعجم، وفي مقدّمته ذكروا أنّ ما ذيل بـ ( اللّغات) فهو مأخوذ من كتاب نور الدّين وليس من كلام العسكريّ انظر (صورة 4).​​​
    وفعلا وجدت أنّ الفرق بين التّقديس والتّسبيح ليس من كلام العسكريّ!! بل من الإضافات التي رمز لها بـ( اللّغات) (صورة 5).
    وللتّأكّد أكثر رجعت لكتاب فروق اللّغات لذاك الرّافضي مفردا عن المعجم فوجدت الكلام كما هو بالضّبط (صورة 6).

    والواقع: أنّ الذين نقلوا هذا الكلام لم يكن الخطأ منهم!
    إذ عثرت في الفتوى رقم 1336 الصّادرة في شهر مارس الماضي (كما في الصّورتين 7 و8)
    وفي التّهميش الأوّل منها: معجم الفروق اللّغويّة للعسكريّ ص 125 !! والكلام لنور الدّين بن نعمة الله الرّافضي منسوب لأبي هلال العسكريّ!!
    فهم قد نقلوا عن شيخهم هذه الزّلّة أو التّعمّد بلا بحث ولا تثبّت!

    ولعلّ ما يُرجح التّعمد في هذا:
    أنّ الأمر يتفطّن له أصغر طالب علم درس منهجيّة البحث العلميّ!
    إذ كيف ينقل الكلام ولا يتفطّن لكلمة (اللّغات) التي في آخره!!
    ولا يتساءل حولها، هذا بفرض أنّه لم يقرأ مقدّمة المعجم.
    وكيف لا يتفطّن للعنوان أصلا وفيه مكتوب أنّ المعجم يحوي كتابين؛ كتاب كذا وكتاب كذا!
    هذا إن كان الاعتماد عنده على الكتب، أمّا إذا كان على الشّاملة وبرامج البحث فتلك حكاية أخرى.

    - وكما لا يخفى أنّ المصطلح المتكلّم فيه مصطلح شرعيّ، ولا يؤخذ مثل هذا المعنى من كتب اللّغة، ناهيك أن يكون مأخوذا عن رجل من الرّافضة!!
    أهل التّقديس والغلوّ في الأشخاص!! وكما يقال: الأقلام تحرّكها العقائد! فلا عجب أن يصدر هذا منهم؛ بل العجب ممّن نقل هذا وقبله!
    أمّا كون التّقديس يطلق على الشّخص بمعنى "تبعيده عن مسقطات العدالة ووصفه بالخير" كما قالوا؛ فقد بحثت ولم أجد هذا المعنى عند أهل السّنّة في كتب العلوم الشّرعيّة المعتمدة؛ بل أغلب ما ذكر أنّ التّقديس: هو التّعظيم، ويستعمل عرفاً: فيما جاوز الحدّ المشروع.
    ومن وجد ذلك المعنى السّابق فليفدني به، وكنت له وقتها من الشّاكرين.

    و"جدير بالتّنبيه" - على طريقته-:
    أنّ الفتوى السّابقة لم يُرجع فيها إلى كتب أمّهات اللّغة المعروفة، ولا إلى مصادر موثوقة عند أهل السّنّة في العلم الشّرعيّ:

    التّهميش 1: سبق بيان ما فيه من خطأ.
    التّهميش 2: عزو لمعجم اللّغة العربيّة المعاصر: وهذا ممّا يعاب وينتقد في منهجيّة البحث على الطّالب المبتدئ، أن يترك كتب أمّهات اللّغة ويعزو إلى كتاب معاصر!
    التّهميش 3: تخريج لحديث .. ذكره صاحب الفتوى ضمن كلامه الإنشائي.
    والتّهميش 4: نقل لكلام السّعدي من تفسيره، في "تنبيه" ملحق بالفتوى ولا تعلّق له بمعنى " التّقديس" المبحوث.

    النّتيجة:
    فتوى مبنيّة على كلام لرافضي ومعجم لغويّ معاصر وكلام إنشائيّ من صاحبها فقط!! والأتباع قبلوها وتناقلوها بلا إشكال عندهم.
    ولا غرابة في هذا الصّنيع من القوم! هكذا قبلوا سابقا كلّ ما قاله شيخهم، وأخذوه مسلّما به بلا نقد، ولو خالف الأحاديث الصّريحة! ولو خالف أصول منهجهم!!
    بل تغيّرت أقوالهم ومواقفهم بتغيره!
    وهذا هو التّقديس -المذموم- كما ذكر شيخهم نفسه في فتواه.
    والحمد لله ربّ العالمين وصلّى الله على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين.
    ك/ صدّام بن عمر رغدي

    ــــ[الصّور والمقال بي دي أف في الملحقات]ـــــ
    الملفات المرفقة
    التعديل الأخير تم بواسطة يوسف عمر; الساعة 2023-11-07, 10:06 AM.
الاعضاء يشاهدون الموضوع حاليا: (0 اعضاء و 0 زوار)
يعمل...
X