الحمد لله ربّ العالمين، وصلّى الله على نبيّنا محمّد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدّين.
أمّا بعد فهذا بحث مختصر في قضيّة أُحدثت في المنهج السّلفي وأَحدثت شرخا في الصّف الدّعويّ، جمعتُ فيه ما يدلّ على الحقّ في المسألة من سنّة النّبيّ صلى الله عليه وسلم ومن آثار أصحابه رضوان الله عليهم، وما أصّله العلماء الرّاسخون رحمة الله عليهم.

المبحث الأول: أحاديث عامة في نصح إمام المسلمين.
1 _ عن تميم بن أوس الداري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الدين النصيحة" قلنا : لمن؟ قال : "لله، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين وعامتهم" رواه مسلم.
2 _ عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إنّ اللهَ يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرّقوا وأن تناصحوا مَن ولاه الله أمركم" رواه مسلم.
3 _ روى مسلم أيضا عن أم سلمة زوج النّبيّ صلى الله عليه وسلم عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال: "إنّه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع، قالوا: يا رسول الله ألا نقاتلهم؟ قال : "لا ما صلوا".
4 _ عن جريرِ بن عبد الله قال: بايعت رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم على إقام الصّلاة، وإيتاء الزّكاة، والنّصح لكلّ مسلم. متفق عليه.
5 _ عن أبي هريرة رضي الله عنه أنّه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "حقّ المسلم على المسلم ست". قيل: ما هنّ يا رسول الله؟ قال: "إذا لقيته فسلّم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له" رواه مسلم.
وجه الدلالة من هذه الأحاديث:
أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم جعل من حقّ المسلم على أخيه المسلم بذل النّصيحة له وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، وأحقّ المسلمين بها هو إمامهم وحاكمهم، فإنّ بصلاحه يكون صلاح الرّعيّة، فمن حقّ الرّاعي على الرّعية النّصح له.

المبحث الثّاني: أحاديث خاصّة صريحة في سريّة نصح إمام المسلمين.
1 _ عن أبي سعيد الخدري عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائرٍ" رواه أبو داود، والترمذي.
2 _ عن عياض بن غنم الأشعري، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانيّة، ولكن يأخذ بيده فيخلو به فإن قبل منه فذاك، وإلّا كان قد أدّى الذي عليه" رواه ابن أبي عاصم في السّنّة.

وجه الدّلالة من هذه الأحاديث:
قال الشّيخ عبيد الجابري رحمه الله: "النّاظر في هذا الحديث الذي هو بيان لما تقدّمه ممّا يفهم منه بعض النّاس الإجمال يظهر له ما يأتي:
1 _ السّرية التّامّة في مناصحة من ولاه الأمر، من أمير أو عالم أو قاض أو وزير أو مفت أو غير ذلك، السّرّية التّامّة، حتّى عن أقرب النّاس إليه، ألا ترونه قال: "فلا يبدها علانيّة" وأكّده "وليخلو به" وأكّده "وليأخذ بيده".
2 _ براءة الذّمّة بسلوك هذا الوجه في النّصيحة، كما تضمّنه الحديث.
3 _ أنّه ليس على المسلم تبعة إذا سلك هذا المسلك الذي تضمّنه الحديث.
4 _ أنّه لا وجه آخر في مناصحة ولاة الأمر". [تحذير أولي الألباب من المقالات المخالفة للصواب (ص 28)].

المبحث الثّالث: أحاديث خاصّة في المعاملة الشّرعيّة تجاه ما يقع من الحكّام من منكرات.
وردت أحاديث كثيرة في بيان ما يقع من الأمراء من منكرات، وقد جاء بيان ما يجب على الرّعيّة تجاه أمرائها في تلك الحال، ومن تلكم الأحاديث:
1 _ ما رواه مسلم عن أمّ سلمة زوج النّبيّ صلى الله عليه وسلم عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال: "إنّه يستعمل عليكم أمراء، فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع"، قالوا: يا رسول الله، ألا نقاتلهم؟ قال: "لا، ما صلوا".
2 _ وله أيضا عن عوف بن مالك الأشجعي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "خيار أئمّتكم الذين تحبّونهم ويحبّونكم، وتصلّون عليهم ويصلّون عليكم، وشرار أئمّتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم"، قالوا: قلنا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: "لا، ما أقاموا فيكم الصّلاة، لا، ما أقاموا فيكم الصّلاة، ألا من وليّ عليه وال، فرآه يأتي شيئا من معصية الله، فليكره ما يأتي من معصية الله، ولا ينزعنّ يدا من طاعة".
3 _ وعن ابن عبّاس عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه فإنّه من فارق الجماعة شبرا فمات، إلّا مات ميتة جاهليّة" متفق عليه.
وجه الدلالة من هذه الأحاديث:
أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم أعلمَ الأمّة بما يقع من الأمراء من أمور منكرة، وقد أرشد إلى الطّريقة الشّرعيّة في التّعامل معهم، وما أرشدهم صلوات الله وسلامه عليه إلى إعلان النّصيحة لهم وإعلان الإنكار عليهم، بل أرشد إلى كراهة عملهم وعدم الرّضا به مع الصّبر على ذلك، وكان قد تقدّم معنا نهيه صلى الله عليه وسلم عن إعلان النّصيحة لهم أو الإنكار عليهم علنا؛ بل أمر بالسّريّة التّامّة من وجوه شتّى.
والحاصل من هذا أنّ المقام مقام بيان وتعليم، وما كان لنبيّنا صلى الله عليه وسلم أن يترك خيرا لأمّته إلّا أرشدهم إليه، فلم يرشد النّبيّ صلى الله عليه وسلم إلى الإنكار العلنيّ عليهم، فدلّ ذلك أنّه لا مسلك للإنكار والنّصيحة للحكّام والأمراء إلّا السّريّة التّامّة، ولا وجه للإنكار العلني في ذلك.

المبحث الرّابع: آثار واردة عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كيفيّة نصح إمام المسلمين.
1 _ عن أسامة بن زيد قال: قيل له: ألّا تدخل على عثمان فتكلّمه؟ فقال: أترون أنّي لا أكلّمه إلّا أُسمعكم؟ والله لقد كلّمته فيما بيني وبينه ما دون أن أفتتح أمرا لا أحبّ أن أكون أوّل من فتحه" رواه مسلم.
2 _ قال سعيد بن جبير: قلت لابن عبّاس: آمر إمامي بالمعروف؟ قال: "إن خشيت أن يقتلك فلا، فإن كنت ولابدّ فاعلاً، ففيما بينك وبينه (...)" رواه البيهقي وابن أبي شيبة.
3 _ روى التّرمذي عن زياد بن كسيب العدويّ قال: كنت مع أبي بكرة تحت منبر ابن عامر وهو يخطب وعليه ثياب رقاق، فقال أبو بلال: انظروا إلى أميرنا يلبس ثياب الفسّاق، فقال أبو بكرة: اسكت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله".
وجه الدّلالة من هذه الآثار:
1 _ أنّ أسامة امتنع عن إسماع غيره بالنّصيحة لعثمان رضي الله عنهم، وبين مسلكها الشّرعيّ بأنّ تكون بينه وبين عثمان سرّا.
2 _ جواب ابن عبّاس رضي الله عنه للسّائل في بيان كون النّصيحة سرّا بينه وبين الأمير.
3 _ أنّ الإنكار العلنيّ على ولاة الأمور المسلمين باب شرّ لا ينبغي فتحه.
4 _ جعل أبي بكرة إنكار أبي بلال العلنيّ من إهانة السّلطان مطلقا.
ملحق مهمّ:
إذا تقرّر أنّ النّصح للأمراء والحكّام يكون سرّا، فاعلم أنّه ليس لكلّ أحد من النّاس أن يقوم بهذا الفعل، بل الأمر يرجع إلى أهل العلم وأهل الحلّ والعقد من الأمّة.
قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: "وأولى من يقوم بالنّصيحة لولاة الأمور هم العلماء، وأصحاب الرّأي والمشورة، وأهل الحلّ والعقد، قال تعالى {وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم}[النساء 83]. فليس كلّ أحد من النّاس يصلح لهذا الأمر". [الأحوبة المفيدة عن أسئلة المناهج الجديدة (ص 48)].

المبحث الخامس: شبهات أصحاب بدعة الإنكار العلنيّ والجواب عنها.
الشّبهة الأولى: إنكار أبي سعيد رضي الله عنه علنا على مروان.
فعن أبي سعيد الخدري: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الأضحى ويوم الفطر فيبدأ بالصّلاة، فإذا صلّى صلاته وسلّم قام فأقبل على النّاس وهم جلوس في مصلاهم، فإن كان له حاجة ببعث ذكره للناس أو كانت له حاجة بغير ذلك أمرهم بها، وكان يقول : "تصدّقوا تصدّقوا تصدّقوا" وكان أكثر من يتصدّق النّساء ثمّ ينصرف، فلم يزل كذلك حتّى كان مروان بن الحكم فخرجت مخاصراً مروان حتّى أتينا المصلّى، فإذا كثير بن الصّلت قد بنى منبراً من طين ولبن، فإذا مروان ينازعني يده كأنّه يجرني نحو المنبر وأنا أجره نحو الصّلاة، فلمّا رأيت ذلك منه قلت: أين الابتداء بالصّلاة؟ فقال: لا يا أبا سعيد قد ترك ما تعلم. قلت: كلّا والذي نفسي بيده لا تأتون بخير ممّا أعلم ثلاث مرار ثمّ انصرف. رواه مسلم.
الجواب عنها: إنكار أبي سعيد رضي الله عنه على مروان كان بحضرته، ولم يكن في غيبته.
إضافة إلى أنّ أبا سعيد أنكر عليه سرّا لا علنا، بحث طان يمشي مخاصرا إيّاه.
قال الشّيخ عبيد الجابري رحمه الله: "المخاصرة أنّه يأخذ كلّ واحد من المتماشيين بخصر الآخر، يعني يضع يده في خصر صاحبه ويكلّمه بما شاء، فالنّاس يرون أنّ هذين المتماشيين على مخاصرة يتحدّثان في أمر لكن لا يسمعونه". [تحذير أولي الألباب من المقالات المخالفة للصواب (ص 30)].
الشّبهة الثّانية: أنّ ترك الإنكار العلنيّ على الحاكم المسلم يفوت مصلحة إنكار المنكر.
الجواب عنها: أنّ مصلحة إنكار المنكر ثابتة غير منتفية، وذلك بإنكار المنكر الواقع دون التّعرّض لتعيين الأمير.
الشّبهة الثّالثة: أنّ فلانا وفلانا من التّابعين أو من العلماء قد أنكر علنا على أميره.
الجواب عنها:
1 _ أنّ هذه قضايا أعيان لا عموم لها.
2 _ أنّ هذه أفعال رجال لا يحصل بها الاستدلال.
3 _ أنّ ما عارض سنّة النّبيّ صلى الله عليه وسلم تُرك مهما علت مكانة صاحبه، فالعبرة بالتّمسّك بالسّنّة.
قال الشّيخ العلامة زيد بن هادي رحمه الله تعالى، مجيبا عن سؤال:
فضيلة الشّيخ كيف يجمع بين قول النّبيّ صلى الله عليه وسلم: "من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية.." الحديث، وبين فعل بعض علماء السّلف في الإنكار على الحكّام علنا، مثل سعيد ابن جبير والعزّ بن عبد السّلام وغيرهم. وجزاكم الله خيرا.
الجواب:
أولا: بالنّسبة لوجوب النّصيحة الخاصّة لأصحاب الولايات من المسلمين الذين أوجب الله على رعاياهم طاعتهم واحترامهم والدّعاء لهم سرّا وعلنا، ما داموا يقيمون الصّلاة ويقيمون الحدود، فالنّصيحة تكون لهم والأمر والنّهي يكون لهم بما يناسب حالهم وواقعهم ومكانتهم، وهذا هو ما دلّ عليه الحديث، وأمّا ما صدر عمّن ذكرهما السّائل فإنّه لا يصلح دليلا على أنّ كلّ إنسان يريد أن يأمر وينهى أن يسلك مسلك الاثنين رحمهم الله، فالوقائع التي حصلت من سعيد بن جبير ومن العزّ بن عبد السّلام هذه لا يعلم السّائل ما أسبابها وملابستها حتّى وصلوا إلى إعلان النّصيحة هذا أولا.
ثانيا: لنفترض أنّه حصل من الاثنين نصيحة معلنة، وقد جاء عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم: "فلا يبده علانية"، أيّ القولين أولى بالاتّباع؟! قول المعصوم صلى الله عليه وسلم وهو حديث ثابت! أم قول شخص اجتهد وهو أهل للاجتهاد فأخطأ في اجتهاده، فهو لا يخلو من أن يكون مأجورا إن شاء الله، والخطأ معفو عنه وهذه قاعدة، أنّه إذا جاء الحديث عن المعصوم من كتاب الله أو سنّة النّبيّ صلى الله عليه وسلم وجاء قول لبعض العلماء يخالف هذا النّص فبداهة أنّ الأولى بالتّقديم النّص الثّابت عن الله والثّابت عن رسوله صلى الله عليه وسلم، ونلتمس العذر لمن كان من أهل الاجتهاد وقد خالف النّصّ". [العقد المنضد الجديد في الإجابة على على مسائل الفقه والمناهج والتوحيد (ص 83)].

قال الشّيخ الفوزان حفظه الله: "نحن لا تأخذ قول فلان وقول فلان ونترك قول الرّسول صلى الله عليه وسلم، مع أنّنا لا يدرى هل ثبت هذا الكلام عن أحد الصّحابة أو لم يثبت، لكن لو قدر أنّه ثبت فلا قول لأحد مع قول الرّسول صلى الله عليه وسلم".[وجوب اجتماع الكلمة والائتلاف وتحريم الفرقة والاختلاف (ص 65)].

الشّبهة الرّابعة: أنّ الإسرار بالنّصيحة للأمير أصل، وإعلانها له فرع عنها.
الجواب عنها: لو كان حقّا لَبيّنه النّبيّ صلى الله عليه وسلم، فكيف وأنّه نهى عنها.
قال الشيخ العلامة عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى: "لو كان ثمّة وجه آخر في مناصحة الحكّام لَبيّنه النّبيّ صلى الله عليه وسلم، إذ من المقرّر في علم الأصول: «عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة»، والحاجة ماسّة، فعلم أنّه لا وجه آخر، فهذا يردّ كلّ شبهة يتشبّت بها أهل البدع ومن يتحزّب نحوهم". [إمداد صادق الأماني بشرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني (ص 241)].

الشّبهة الخامسة: الإنكار العلني بالضّوابط.
الجواب عنها:
1 _ أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم نهى عن إعلان النّكير على الولاة مطلقًا ولم يجعل له ضوابط، ولو كان خيرا لعلمه للأمّة.
2 _ أنّ الإنكار العلنيّ باب شرّ لم يفتحه خير النّاس في القرون المفضّلة، ولو كان خيرا لسبقونا إليه بالضّوابط.
3 _ أنّ تقييد المطلق وضبطه بالضّوابط لا يصير ذلك إلّا بدليل شرعيّ، ليس في السّنّة شيء من هذا.
4 _ أنّ المنهي عنه يجب تركه واجتنابه لا أن يضبط بما لم يرد في الشّرع.
5 _ أنّ الإنكار العلنيّ باب شرّ أغلقه السّلف، وفتحه بأيّ ضابط كان لا يصيّره خيرا.
6 _ أنّ النّاس إذا خاضوا في الفتن، فالواجب قطع السّلسلة تجاههم، لا تمرير باطلهم بالضّوابط الباطلة.
7 _ أنّ هذه الضّوابط المحدثة لم تغلق باب الشّرّ أو قلّلت منه، وإنّما فتحت باب الشّرّ على السّلفيّين الذين كانوا في منأى عن بدعة الإنكار السّروريّة.

المبحث السّادس: حكم الإنكار العلنيّ وحكم أصحابه.
الإنكار العلنيّ بدعة محدثة في دين الله تعالى مخالفة لسنّة النّبيّ صلى الله عليه وسلم، ومنهج متبني هذا المبدأ منهج خارجي سروريّ، وليس من منهج السّلف.

قال الشّيخ الفوزان حفظه الله: "ليس التّرويج للأخطاء والتّشهير بها من النّصيحة في شيء، بل هو من إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا، ولا هو من منهج السّلف الصّالح". [الأجوبة المفيدة عن أسئلة المناهج الجديدة (ص 48)].
قال الشّيخ ‎عبيد الجابريّ رحمه الله:"من أجاز الإنكار العلنيّ علىٰ ولاة الأمر، إذا لم تكن فتنة فهذا تقييد ليس عليه دليل من كتاب ولا سنّة ولا هو قول إمام معتبر من أئمّة أهل السّنّة، بل هو نهج ‎الخوارج القعدة".[إعداد المسلم من شرح مختصر المنذري على صحيح الإمام مسلم].
جواب الشّيخ العلّامة عبد العزيز بن باز رحمه الله عن سؤال: هل من منهج السّلف نقد الولاة من فوق المنابر؟ وما منهج السّلف في نصح الولاة؟
الجواب : "ليس من منهج السّلف التّشهير بعيوب الولاة، وذكر ذلك على المنابر". [الموقع الرسمي].
قال مفتي الجنوب السّعودي الإمام أحمد بن يحي النّجمي رحمه الله: "الحقيقة أنّ الإنكار العلنيّ على الولاة أمر محدّث، ولم يكن من أصول السّنّة". [الفتاوى الجلية عن المناهج الدعوية (ص 19)].

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رابط تحميل المقال بصيغة وورد :https://www.gulf-up.com/f86c5tiuqvmu
رابط تحميل المقال بصيغة بي دي اف :https://www.gulf-up.com/gf15dy0vwov8
​​​​​للتحميل من المرفقات :الطريقة الشرعية في نصح إمام الرعية.docx / الطريقة الشرعية في نصح إمام الرعية.pdf