الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسوله وآله وصحابته؛ أما بعد:
فهذه ثلاثون نقطة مختصرة في بيان عدم وقوع الاختالاف في العقيدة، يمكن التوسع فيها والزيادة عليها لإثراء هذا الموضوع؛ لعل الله ييسر ذلك لي أو لغيري:

1- لو ساغ الاختلاف في العقيدة لم يسغ انعقاد القلوب عليها.
2- الوضوح في عقيدة السّلف وصفاؤها ينافي وقوع الاختلاف فيها.
3- ملاءمة العقيدة السّلفيّة للفطرة وسهولتها يمنع الاختلاف فيها.
4- الوسطيّة والاعتدال في عقيدة السّلف ينفي التّعدد في أحكامها.
5- الصّحة والسّلامة من التّناقض دليل عدم التّعدّد؛ فالحقّ لا يتعدّد.
6- السُّنّيّة والاتباع وعدم الابتداع يغلق باب الخلاف والاختلاف.
7- اجتماع أهل العقيدة السّلفية عليها واتفاقهم لا يكون مع الاختلاف.
8- لا ترى في كتب عقائد أهل السّنّة كلمة "في المسألة أقوال" عند كلامهم على أصل المسألة.
9- زجر السّلف لأهل البدع وعدم مناقشتهم لعدم احتمال الخلاف في العقيدة.
10- تضليل المخالف لعقيدة أهل السّنّة بالتّبديع أو التّكفير لا يدع مجالا لخلاف سائغ.
11- جزم أهل السّنّة بصوابيّة عقيدتهم والاعتزاز بالرّسوخ فيها لا يكون معه اختلاف.
12- مسائل العقيدة كلّها منصوص عليها في الكتاب والسّنّة، والنّصّ لا يختلف.
13- مسائل العقيدة توقيفيّة لا مدخل للاجتهاد فيها فضلا عن الاختلاف.
14- مسائل العقيدة مُجمع عليها والإجماع ينفي الاختلاف.
15- النّصوص التي تنهى عن الافتراق والخصومة تنفي وقوع الاختلاف في العقائد.
16- لو وقع الاختلاف في العقائد لوقع فيها الشّكّ وهو لا يصلح في العقائد.
17- الخلاف في العقيدة يفرّق كلمة المسلمين ويشتّت جماعتهم.
18- عدم الاختلاف في العقيدة علامة فارقة بين أهل السّنّة وأهل البدع.
19- نهي أهل السّنّة عن المراء والجدال والخصومات يدلّ على عدم وقوع الخلاف.
20- المسائل التي وقع فيها الخلاف لم يسطرها أهل السّنّة في عقائدهم.
21- الأصل في وضع العقيدة هو الاجتماع عليها والتّميّز بها.
22- من خالف عقيدة أهل السّنّة والجماعة في أصل خرج إلى مسمّى البدعة والفرقة.
23- طريقة السّنّة واحدة وطرق أهل البدع متشعّبة.
24- لا طريق يُقبل غير الطّريق الذي سار عليه محمّد صلّى الله عليه وسلّم.
25- اسم أهل السّنّة والجماعة يمنع اختلافهم في العقيدة التي جمعتهم على هذا الاسم.
26- لا سبب يُبيح النّزاع في العقائد كما وقع في الأحكام.
27- تصريح أئمّة أهل السّنّة بعدم وقوع التّنازع في العقائد.
28- العقيدة لابدّ أن تكون صحيحة، والصّحيح لا يخالف صحيحا آخر.
29- كون خلاف الفرق الثّلاث والسّبعين في العقائد؛ يمنع الاختلاف عند أهل السّنّة.
30- ذمّ الاختلاف مع تسويغه في الاجتهاديّات يُبقي الذّمّ للاختلاف في العقائد كما هو.