(...) تابع

الدعم الذي قدّمه المفتري لـ«مدرسة الإبانة»، والمتعلّق برواتب الأساتذة؛ إنما كان لشهرين اثنين فقط؛ وهما: نوفمبر، وجانفي.
وتوضيح ذلك:
أوّلا- الدّعم المقدّم لشهر نوفمبر
بدأ التدريس في «مدرسة الإبانة» بتاريخ 07 نوفمبر 2020؛ وَأوّل دعمٍ قُدِّم للمدرسة، والمقدر بـ32 مليون؛ كان في 04 ديسمبر 2020.
فعُلِم:
1- أنّ جميع الأساتذة، كانوا يدرسون بـ«مدرسة الإبانة»، -ويعني: أنهم غير مشتركين-؛ لأنّ «مدرسة المعالم»، كانت يومئذ مغلقة.
2- أنه لم يتمَّ يومئذ تعيين أيّ أستاذ مشرك بعد.
ثانيا: الدّعم المقدّم لشهر جانفي
الدّعم الثّاني المقدّم للمدرسة، لشهر جانفي، والمقدّر بـ32 مليون؛ كان في 02 فيفري 2021.
فعلم:
أنّ الأساتذة، كانوا غير مشتركين أيضا؛ لأنّ التّدريس بـ«مدرسة المعالم»، بدأ يوم السبت 25 جانفي2021.
والحاصل:
1- أنّ الدعم قُدّم مرّتين فقط: مرّةً لرواتب شهر نوفمبر، ومرّة لرواتب شهر جانفي.
2- أنّ الأساتذة كلّهم، كانوا يدرسون في «مدرسة الإبانة»؛ للأشهر الثّلاثة: نوفمبر، ديسمبر، جانفي؛ ولم يكن يومئذ أساتذة مشتركون؛ لأنّ «مدرسة المعالم»، كانت مغلقة، ولم يبدأ فيها التّدريس إلّا في أواخر جانفي.
3- أنّ الدّعم لرواتب شهر ديسمبر، لم يقدّم.
4- أنّ الدّعم المقدّم لشهر فيفري، تمّ رفضه.
زعم: أنّ اقتراحه للدعم، المقدّم لـ«مدرسة الإبانة»؛ كان هبة مشروطة!
ولئنْ سلّمنا ذلك؛ فهذا الشرط غير معتبر.
وبيانه:
1- اشتراطه شرطًا غير محقّق الوقوع وقت تقديم الدّعم
إنّ اشتراطه التدريس في كلتا المدرستين غير محقق وقت تقديم الدعم؛ لأن «مدرسة المعالم»، كانت مغلقة، ولم تفتح إلا بعد ثلاثة شهور من افتتاح «مدرسة الإبانة».

2- علمه بعدم تحقّق الشّرط وقت إرساله الدّعم.
كان يعلم لما أرسل الدعم: أنّ الأساتذة، يدرّسون في «مدرسة الإبانة» فقط، وليسُوا مشتركين؛ لأنّ «مدرسة المعالم» لم تفتح بعد؛ وقد أقر بهذا؛ حيث قال:
«ثم انطلقت مدرسة الإبانة وكانت يومها المعالم لم تنطلق بعد، فتفاجأت بالمُنكِر أنه كلمّني على رواتب الأساتذة، فقلت في نفسي: لماذا كلمني عن المال والمدرسة لم تبدأ بعد، وأنا اشترطت له أن يدُّرسوا في كلتا المدرستين».
فهذا استفهام إنكاري، أو هو للتعجب؛ وكلاهما يتضمّن إقراره على انتفاء الشرط.

3- أنّ العقود مبنيّة على التراضِي؛ في التبرّعات، وسائر العقود، والمعاملات، والإلزامات.
لقوله تعالى: {إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ}، وقوله ﷺ: «إنما البيع عن تراض» رواه ابن ماجه (2185) عن أبي سعيد؛ وصحّحه الألباني في «الإرواء» (1283).
وقوله ﷺ: «لا يحلّ مالُ امرئٍ إلا بطيب نفسٍ منه». رواه أحمد (299/34)؛ وصحّحه الألباني في «المصدر السابق» (1459).
والهبة، والمنحة، والدّعم، ونحوها؛ من التبرّعات المبنيّة على التّراضي بين الطّرفين.
وعليه؛ فإنّه لمّا بعث بالدّعم دون اعتراض منه؛ فإنّه يدلّ على تحقّق هذا التّراضي؛ فلا عبرة بما يضمره في قلبه، ويبدي خلافه؛ ويؤيّده، ويؤكّده؛ أنّه قال: «فأخذت له رواتب الأساتذة».
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «القواعد النّورانية» (280): «إنّ الأصل في العقود رضا المتعاقدين؛ ومُوجَبُها، هو: ما أوجبَاه على أنفسِهما بالتعاقد؛ لأنّ الله قال في كتابه العزيز: {إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ}[النساء: 29]، وقال: {فَإِن طِبنَ لَكُمۡ عَن شَيۡءٖ مِّنهُ نَفسا فَكُلُوهُ هَنِيا مَّرِيئا}[النساء: 4].
فعلّق جواز الأكل بطيب النّفس، تعليقَ الجزاء بشرطه؛ فدلّ على أنّه سبب له؛ وهو حكم معلّق على وصف مشتقٍّ مناسب؛ فدلّ على أنّ ذلك الوصف سبب لذلك الحكم.
وإذا كان طيب النّفس، هو المبيح لأكل الصّداق؛ فكذلك سائر التبرّعات؛ قياسًا عليه بالعلّة المنصوصة، التي دلّ عليها القرآن.
وكذلك قوله: {إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ}[النساء: 29]،لم يشترط في التّجارة إلّا التّراضي؛ وذلك يقتضي: أنّ التّراضيََ هو المبيح للتّجارة.
وإذا كان كذلك؛ فإذا تراضَى المتعاقدَان بتجارةٍ، أو طابت نفسُ المتبرِّع بتبرُّعٍ؛ ثبتَ حلُّه بدلالة القرآن؛ إلّا أن يتضمّن ما حرّمه الله، ورسوله؛ كالتّجارة في الخمر، ونحو ذلك».

4- أنّ الأصل في التّعامل بالظّواهر لا السّرائر.
أنّنا أخذنا بظاهر حاله وكلامه، فقد أرسل إلينا رسالة، أبدى فيها الفرح، والسّرور؛ حيث قال فيها: «بكلّ فرح وسرور».
قال الطّحاوي في «مشكل الآثار» (424/11-425): «وكانت الوكالات؛ إنمّا تكون بما يَتكلّم به الموكلُون، ويخاطبُون به وُكلاءَهم؛ لا بما ينوُونه في ذلك، ويكتمونه عنهم في قلوبهم.
وكان الثّواب؛ إنمّا يكون فيما يكون من نيّات المتصدِّقِين، ومن سواهم؛ من أهل الأعمال، التي يطلب بها القرب إلى الله تعالى؛ كما قال رسول الله ﷺ: «إنمّا الأعمال بالنّيّات، وإنّما لامرئٍ ما نوى».

فالخلاصة:
1- أنّ الشّرط غير معتبر؛ لأنّه غير محقّق الوقوع وقت تقديم الدّعم.
وعليه؛ فإنّ الهبة التي كان يزعم: أنهّا مشروطة؛ لم يتوفّر فيها الشّرط؛ فهي: إمّا هبة مطلقة، أو من التّبرّعات.
2- أنّ الهبة، قد استُهلكت؛ لأنّه قد مُنحت للأساتذة؛ ورغم ذلك فقد أرجعنا له الدّعم الذي قدّمه، وأرجعنا معه حقوقنا.
وقد ذهب بعض أهل العلم، إلى أنّ الهبة، إذا استُهلكت، لا يُرجع فيها؛ كما روى عبد الرزاق في«مصنفه» «372/7»: عن الثّوري، عن أبي بكر، عن سعيد بن جبير؛ وعن طاووس، عنِ الشّعبي قالَا: في الهبة إذا اسْتُهْلِكَتْ؛ فلا رُجُوعَ فيها».
وإنّما أرجعنا له دعمه؛ بسبب مكره، وخديعته، وأذيّته التي استفاضت عنه؛ عملًا بقوله ﷺ: «إنّ شرَّ النّاس عند الله منزلة يوم القيامة، مَن تركَه النّاسُ اتّقاءَ شرِّه». وفي لفظ: «فحشه».
وقال ابن تيمية في «مختصر الفتاوى المصرية»(458): «فأمّا إذا أهْدى له هديةً؛ ليكفَّ ظلمَه عنه، أو ليعطيَه حقَّه الواجب؛ فهذه الهديّة، تكون حرامًا على الآخذ، وجاز للدّافع؛ كما قال النّبيّ ﷺ: «إنّي لأعطي أحدَهم العطيّة فيخرج بها يتأبّطها نارًا. قيل: يا رسول الله، فلِمَ تُعطِيهم؟! قال: يأبَوْن إلّا أن يسألوني، ويأبى الله لي البخل»⁽¹⁾.
وقال الشيخ العثيمين في «فتح ذي الجلال والإكرام» (304/4)، في بيان فوائد حديث: «العائد في هبته، كالكلب يقيء، ثم يعُود في قيئه»:«ومن فوائد الحديث: أنّه لا فرق بين كون الرّاجع غنيًّا، أو فقيرًا؛ فلو افتقر الواهب، ثمّ أراد أن يرجع على الموهوب له، قلنا: لا يجوز؛ ولا فرق بين أن يرجع على الموهوب له بصفة صريحة، أو بحيلة».
وقال أيضا في «الشرح الممتع على زاد المستقنع» (88/11): «وقوله: «العائد في هبته كالكلب يقيء ثمّ يعود في قيئه». مثلٌ؛ يراد به التّقبيح، والتّنفير؛ فالكلب خسِيس، مِن أخسِّ الحيوان، وأقبحه؛ بل هو أنجس الحيوان فيما نعلم؛ لأنّه هو الذي يجب أن تغسل نجاسته سبع مرّات؛ إحداها بالتّراب. يقيء، ثمّ يرجع، ويأكل القيء! فعل قبيح! هكذا الذي يهب، ثمّ يرجع؛ مثله مثل الكلب، الذي قاء، ثمّ رجع في قيئه؛ حتّى لو فرض أنّه عندما رجع، رضي الموهوب له، ولم يبال؛ نقول: هذا حرام، ولا يجوز.
وإذا كان هذا حرامًا؛ فينبغي للإنسان -إذا وهب شيئًا- ألّا تتعلّقَ به نفسُه؛ لأنّ بعض النّاس، يهب الشّيء؛ إمّا لطروءِ فرحٍ بصاحبه، أو لعاطفة جيّاشة في تلك السّاعة؛ ثمّ يندم، ويقول: ليتني ما وهبت. فهذا لا ينبغي؛ لأنّ شيئًا وهبته، اجعله عن طيب نفسِك، ولا تعلّق نفسك به؛ فقد خرج عنك قدرًا، وشرعًا.
فكيف تعلّق نفسك به؟! مع أنّه لا يمكن أن تعود؛ فلا يجوز له أن يعود في هبته».
ــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) أخرجه أحمد (11004) بنحوه؛ وصححه الألباني في «صحيح التّرغيب» (844).