الحمد لله وحده، والصّلاة والسّلام على من لا نبيّ بعده، أمّا بعد:
فإنّ من الأخطاء التي وقع فيها الدّكتور فركوس وأصرّ عليها إصرارا عجيبا؛ بترُه لأثر ابن عباس رضي الله عنهما، فإنه أورد الأثر في الكتابة المعنون لها بـ: "تفنيدُ شُبُهاتِ المُعتَرِضين على فتوى: «الإنكار العلني -بضوابطه- على وُلَاة الأمور»" وذكر الأثر خال تماما من أيّ نقط، فانتفض أهل العلم لبيان خطئه في ذلك، وأنّ ما قام به الدكتور فركوس هو بتر للأثر عن سياقه، وهذه صورة رقم (1) للأثر قبل التعديل:






ثمّ ما لبث الدّكتور حتّى أضاف نقاطا أفقية في جزء من الأثر ليخفف به من وطأة تهمة البتر، ففي تاريخ: ١٥ ربيع الأول ١٤٤٤ هـ الموافق لـ: 11 أكتوبر 2022م أي بعد 137 يوم -تقريبا- من نشر الفتوى قام بالتعديل عليها وإضافة النقط الأفقية للجزء الأول من أثر ابن عباس وتلوينه بالأحمر كما هو موضح في الصورة رقم (2):






فلما وجد الدكتور فركوس أن هناك رواية يقول فيها ابن عباس "إن خشيت أن يقتلك، فلا" وليس فيها تتمة الأثر، حذف النّقاط الأفقية منه، ونقلها إلى الرواية الأخرى التي عليها مدار الكلام كما سيأتي الكلام على ذلك- وعدَّل تخريج الحديث، بعدما كان العزو إلى ابن أبي شيبة وحده، كما هو موضح في هذه الصورة رقم (3):






فبينما نحن في دهشة مما وقع فيه من كنا نظنه في يوم من الأيام، مرجع السلفيين، وعالم البلد... إلى أن بلغنا أنّ الدّكتور سيكتب بيانا يتعلّق بالإنكار العلنيّ، وببتر أثر ابن عبّاس على وجه الخصوص، فعلقت آمالا ورجوت أن يرجع الدكتور عن هذا الخطأ الجسيم وهو بتر أثر ابن عباس لتطويعه مذهبه فيما صار إليه من تقرير أهل البدع لمسألة الإنكار العلني، بل أملت ودعوت الله صادقا من قلبي أن يخرج علينا ببيان يتراجع فيه عن فتواه في الإنكار العلني وما لحقها من كتابات، حتى تكون بادرة خير لتراجع عن باقي المؤاخذات التي عليه، لا سيما طعنه في إخوانه المشايخ بغير وجه حق.
فما لبثنا كذلك حتى صدمنا الدكتور فركوس بفتواه الأخيرة، يدافع فيها عن نفسه، وينتصر لها انتصارا عجيبا ولو على حساب النصوص، فقرر فيها أن هؤلاء الذين ينتقدونه ويتهمونه ببتر أثر ابن عباس لا يفهمون أبجديات قواعد الإملاء المعروفة لدى المبتدئين، حيث أني أشرت إلى كلام ابن عباس المحذوف بنقاط أفقية، وهي معلومة في قواعد الإملاء بأنها اختصار لكلمة إلى آخره أو إلخ، وأن ما وقع منه هو حذف للكلام الزائد واقتصار على محل الشاهد لا بتر للكلام عن سياقه!

قال الدكتور فركوس أصلحه الله: «المعلومُ في القواعد العامَّة في الإملاء والتَّرقيم للمُبتدِئين: أنَّ للتَّرقيم علاماتٍ تُستخدَم وسيلةً مساعِدةً في البحث العِلميِّ ... »
إلى أن قال: «ومِنْ بين علامات التَّرقيمِ: النُّقطُ الأُفُقيَّة (...) التي تُستعمَلُ بدلًا مِنْ عبارةِ: إلى آخِرِه ... أو اختصارًا: الخ، أو تُستعمَل للدِّلالة على مادَّةٍ محذوفةٍ في الاقتباس -وهو المطلوب- فالنُّقَطُ الأُفُقيَّة (...) دالَّةٌ دلالةً واضحةً على وجودِ محذوفٍ مِنَ النَّصِّ المُستغنى عنه للاختصار اكتفاءً بمحلِّ الشَّاهد، وهذا هو معنى الحذف الذي يُغايِرُ البَتْرَ الذي معناه القطعُ، وكلامٌ مبتورٌ: مُقتطَعٌ مِنَ السِّياق، وبَتْر الجملة: فقدان التَّتابع في الكلام، وهذا المعنى لم يحدث في سياق الحديث. »

التعليق:
أولا: هذا الكلام في الحقيقة، من باب ذر الرماد في العيون، لأنه يوهم أنه قد استخدم النقط الأفقية (...) الدالة على وجودِ محذوفٍ مِنَ النَّصِّ المُستغنى عنه للاختصار اكتفاءً بمحلِّ الشَّاهد كما قال! وهذا غير صحيح فإن الدكتور غفر الله له لما ذكر الأثر في أول الأمر لم يذكر النقاط الأفقية أصلا، ثم أضافها في رواية من الأثر ولم يضفها في الرواية الأخرى التي عليها مدار الكلام إلا مؤخرا كما وضحت سابقا، فهل من الأمانة العلمية أن يضيف نقاطا لم تكن موجودة أصلا ثم يلوم من انتقده بأنه قد ذكر نقاطا أفقية للدلالة على كلام محذوف!!! وهل هذا من الأمانة العلمية التي ينبغي للعالم أو طالب العلم أن يكون متصفا بها؟!

قال الدكتور بكر أبو زيد رحمه الله في حلية طالب العلم (ص: 181): "الأمانة العلمية: يجب على طالب العلم فائق التحلي بالأمانة العلمية، في الطلب، والتحمل والعمل والبلاغ، والأداء: "فإن فلاح الأمة في صلاح أعمالها، وصلاح أعمالها في صحة علومها، وصحة علومها في أن يكون رجالها أمناء فيما يروون أو يصفون، فمن تحدث في العلم بغير أمانة، فقد مس العلم بقرحة ووضع في سبيل فلاح الأمة حجر عثرة".

وقال العلامة ابن عثيمين في شرحه (ص210-211): «هذا أيضا من أهم ما يكون في طالب العلم أن يكون أمينا في علمه، فيكون أمينا في نقله، وأمينا في وصفه. إذا وصف الحال فليكن أمينا لا يزيد ولا ينقص، وإذا نقل فليكن أمينا في النقل لا يزيد ولا ينقص وكثير من الناس تنقصه هذه الأمانة، فتجده يصف من الأحوال ما يناسب رأيه ويحذف الباقي، وينقل من أقوال أهل العلم، بل ومن النصوص ما يوافق رأيه ويحذف الباقي فيكون كالذي قال: نعوذ بالله، وحذف {الذين هم عن صلاتهم ساهون} [سورة الماعون:5].
وهذا لا شك أنه حجر عثرة وأنه تدليس على العلم، لأن الواجب النقل بأمانة والوصف بأمانة، وما يضرك إذا كان الدليل على خلاف ما تقول، فإنه يجب عليك أن تتبع الدليل وأن تنقله للأمة حتى يكونوا على بصيرة من الأمر.
ومثل هذه الحال -أعني عدم الأمانة-يوجب أن يكون الإنسان فاسقا لا يوثق له بخبر ولا يقبل له نقل لأنه مدلس».
«فالإخلال بالأمانة العلمية لدى حملة العلم ونقَلتِه وعدم التَّحلِّي بها أمرٌ قبيحٌ، وخُلقٌ مُستهجنٌ مشين، وقد اشتهر به قديمًا جماعة من مُنتحلي علم الحديث، فكانوا يأخذون أحاديث غيرهم ويضعون لها أسانيد مختلقة من عند أنفسهم، لقصد الإغراب، ترغيبًا في حملها، فأنكر عليهم الأئمة هذا الصنيع المخزي المنافي للأمانة العلمية، وضعَّفوهم به ووسَمُوهم بِسَرَقَة الحديث، وألحقوهم بالوضَّاعين، والمتهمين بالكذب» [الأمانة العلمية المفقودة للشيخ إبراهيم بويران وفقه الله].
ثانيا: أنه ذكر الفرق بين الحذف والبتر، وخلاصة كلامه عن الحذف هو أن يحذف كلاما زائدا على موطن الشاهد فيحذف الزائد ويقتصر على الشاهد من الكلام فقط ويشير إلى الكلام المحذوف بالنقط الأفقية (...)
وأما البتر فقال: "معناه القطعُ، وكلامٌ مبتورٌ: مُقتطَعٌ مِنَ السِّياق، وبَتْر الجملة: فقدان التَّتابع في الكلام" يعني أن يكون الكلام له معنى فيأخذ جزءا منه ويترك الباقي ويكون قطعه لهذا الكلام مغير للمعنى.
والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة، هل ما وقع فيه الدكتور فركوس من باب الحذف أم البتر؟
والجواب: أنه من البتر ولا شك، لأنه حذف كلاما يؤثر في المعنى، ويدل على ذلك أمور منها:
أولا: أن أثر ابن عباس رضي الله عنهما كله في المنع من الإنكار العلني في غيبة الحاكم فكيف يحتج به على جواز ذلك؟! فقد قال له ابن عباس رضي الله عنهما: "فإن كنت ولابد فاعلا ففيما بينك وبينه" وفي رواية: "ولا تغتب إمامك"، فنص على أن الإنكار يكون بين المنكِر والمنكَر عليه، وأكد ذلك بقوله "ولا تغتب إمامك" يعني أن إنكارك عليه في غياب الحاكم من الغيبة المحرمة.
ثانيا: الدكتور فركوس احتج على جواز الإنكار العلني -بخصوص أثر ابن عباس- بمفهوم المخالفة، وكرر ذلك ومن ذلك قوله بعد ذكره أثر ابن عباس مبتورا «إِنْ خِفْتَ أَنْ يَقْتُلَكَ فَلَا تُؤَنِّبِ الإِمَامَ» فقال: «فهو رضي الله عنه لم يَنْفِ أصلَ الإنكار العلنيِّ، وإنَّما قيَّد الجوازَ بالأمن مِنَ القتل والتهلكة وبعدم التَّأنيب والفتنة»
وقد أكد ذلك الدكتور أسامة العتيبي! في دفاعه عن الدكتور فركوس -في هذا الموضع-، فقال: «...مفهومه إن لم تخف أن يقتلك فنعم، هذا مفهوم المخالفة...»
قلت: إن المتأمل في كلام الدكتور فركوس -الكثير- حول أثر ابن عباس رضي الله عنهما يجده -كله- يدور على «مفهوم المخالفة».
ومفهوم المخالفة كما عرفه الأصوليون هو: دلالة اللفظ على ثبوت حكم للمسكوت عنه مخالف للحكم الذي دل عليه المنطوق نفياً أو إثباتاً.
مثال ذلك: قوله -صلى الله عليه وسلم -: «في سائمة الغنم الزكاة»، دل بمنطوقه: أن الغنم السائمة فيها زكاة، ودل بمفهوم المخالفة: أن الغنم المعلوفة لا زكاة فيها. [ينظر: الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح (ص: 303) وغيره من كتب الأصول]
ومما هو متقرّر في أصول الفقه أنّ مفهوم المخالفة حجّة لكن ليس على إطلاقه بل يُشترط لذلك شروط، قال الدّكتور عبد الكريم النملة بعدما ذكر أنواع مفهوم المخالفة وأنها كلها حجة قال: "ليس هذا على إطلاقه بل يشترط لذلك شروط" ثم ذكر اثني عشر شرطا، سأقتصر -هاهنا- على شرطين مهمين:
«الشرط الأول: أن لا يرجع حكم المفهوم المخالف على أصله المنطوق به بالإبطال، لأن المفهوم فرع المنطوق، ولا يقدم الفرع على أصله، ويسقط به.»
قلت: وهذا الشرط غير متوفر في أثر ابن عباس، فإن المفهوم الذي استدل به الدكتور فركوس غفر الله له مخالف لمنطوق ابن عباس نفسه، حيث أن ابن عباس بين صفة الإنكار بقوله «ففيما بينك وبينه» وأكد ذلك بقوله «ولا تغتب إمامك» فرجع هذا المفهوم على أصله المنطوق به بالإبطال، فلا يجوز الاحتجاج بمفهوم المخالفة هنا.
«الشرط الثاني: أن لا يوجد في المسكوت دليل خاص يدل على نقيض حكم المنطوق، فإن وجد ذلك الدليل الخاص كان هو المعمول به دون المفهوم، لذلك لم نعمل بمفهوم الشرط في قوله تعالى: (فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا) لذلك جاز القصر عند عدم الخوف، وذلك لوجود دليل آخر في ذلك وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: "صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته"
قلت: وهذا كسابقه، فإن المفهوم الذي احتج به الدكتور فركوس وهو "الإنكار العلني إن أَمِنَ على نفسه القتل والتهلكة" قد وُجد دليل ينقضه وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "فلا يبده علانية" ولم يقيده النبي صلى الله عليه وسلم بأمن القتل أو التهلكة!
ثم إن المتأمل -المنصف- في قول ابن عباس رضي الله عنهما: «إِنْ خَشِيتَ أَنْ يَقْتُلَكَ فَلَا، فَإِنْ كُنْتَ فَاعِلًا فَفِيمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ»؛ «وَلَا تَغْتَبْ إِمَامَكَ».
وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْصَحَ لِسُلْطَانٍ بِأَمْرٍ فَلَا يُبْدِ لَهُ عَلَانِيَةً، وَلَكِنْ لِيَأْخُذْ بِيَدِهِ فَيَخْلُوَ بِهِ، فَإِنْ قَبِلَ مِنْهُ فَذَاكَ، وَإِلَّا كَانَ قَدْ أَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ لَهُ" يجدهما بمعنى واحد ولله الحمد فلا تعارض بينهما.
مع أنه لو سلمنا جدلا أنه لم يأت في أثر ابن عباس إلا قوله «إن خشيت أن يقتلك فلا» وأن مفهومه إن لم تخش أن يقتلك فلا بأس بالإنكار عليه! بل لو قال ابن عباس رضي الله عنهما -وحاشاه- إن الإنكار العلني في غيبة الحاكم جائز لكان قوله معارضا لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم «فلا يبد له علانية» وحديث النبي صلى الله عليه وسلم حجة على كل من خالفه، ويقدم على كل من عارضه.
ثالثا: لمّا أراد الدكتور أن يهرب من قضية البتر ظن أن إضافته للنقاط الأفقية وتسميته لذلك حذفا، يشفع له ويبرؤه من تهمة البتر، ولكن العبرة بالمعاني لا بالألفاظ والمباني، وبالحقائق لا بالمسميات.
رابعا: قرر أن الحذف هو أن تقتصر على محل الشاهد وتحذف الكلام الزائد عنه مع استعمال النقط الأفقية للدلالة على وجودِ محذوفٍ مِنَ النَّصِّ.
والإشكال الذي وقع فيه الدكتور فركوس هو أنه لم يقتصر على الشاهد منه، لأن الأثر كله شاهد للمنع من الإنكار العلني وإرشاد إلى أن يكون الإنكار بين المنكِر والمنكَر عليه، فكيف يقطع الدكتور من الأثر ما يغير هذا المعنى ثم يقال هذا حذف وليس بترا!!
فلو فرضنا جدلا أن الدكتور فركوس ذكر النقاط الأفقية من أول مرة نشر فيها الفتوى فهذا لا يخرج فعله عن كونه بترا، فإنه لو قطع الكلام عن سياقه ووضع نقاطا أفقية لم تشفع له تلك النقاط ولكان صنيعه بترا، كما أنه لو اقتصر على موطن الشاهد وحذف الكلام الزائد عنه ولم يشر إليه بنقاط أفقية لم يكن ذلك بترا، والإمام البخاري في صحيحه كثيرا ما نجده يقتصر على موضع الشاهد، ويختصر الحديث دون إشارة إلى المحذوف بنقط ولم يعب صنيعه أحد من أئمة هذا الشأن.
ولنضرب مثالا للحذف ليتبين أن ما قام به الدكتور فركوس هو بتر لا حذف: قوله صلى الله عليه وسلم: "ما أخشى عليكم الفقر ولكني أخشى عليكم التكاثر، وما أخشى عليكم الخطأ ولكني أخشى عليكم التعمد" فلو أن أحدا اقتصر في باب الحث على الرجوع عن الخطأ على الشطر الثاني من الحديث فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما أخشى عليكم الخطأ ولكني أخشى عليكم التعمد" لما عاب أحد صنيعه، ولما عد باترا له، لأنه اقتصر على محل الشاهد، فإذن كلام الدكتور فركوس في هذا لا يعدوا كونه نظريا وأما من حيث التطبيق فقد فارق القول العمل ووقع في البتر والله المستعان.


قال الدكتور فركوس: "ثالثًا: أنَّ الأثرَ -في حدِّ ذاته- قد ورَدَ عن ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما خاليًا مِنَ الطَّرَف الذي اتُّهِمْتُ -ظُلمًا- ببتره، إذ ليس في الرواية التي أَتَيْتُ بها ما يتعلَّق بالسِّرِّ أصلًا ..."
التعليق:
أولا: للكلام على هذه الفقرة لابد أن من تخريج لفظ الأثر الذي استدل به الدكتور فركوس في الفتوى قبل التغيير، فالمتن الذي استدل به في فتواه هو كالآتي قال سعيد بن جبير لابن عباس: «آمُرُ السُّلْطَانَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَاهُ عَنِ الْمُنْكَرِ؟» قَالَ: «إِنْ خِفْتَ أَنْ يَقْتُلَكَ فَلَا» كما هو موضح في الصورة رقم (1):






وهذا المتن بهذا اللفظ رواه ابن أبي الدنيا في «الأمر بالمعروف» برقم (76) قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: " قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: «آمُرُ السُّلْطَانَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَاهُ عَنِ الْمُنْكَرِ؟» قَالَ: «إِنْ خِفْتَ أَنْ يَقْتُلَكَ فَلَا»، قَالَ: ثُمَّ عُدْتُ، فَقَالَ لِي مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ عُدْتُ، فَقَالَ لِي مِثْلَ ذَلِكَ وَقَالَ: «إِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَفِيمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ»
وإن كانت هذه الرواية منكرة فهي من رواية «حفص بن عمر» قاضي حلب، وقد قال فيه أبو حاتم ضعيف، وقال أبو زرعة منكر الحديث وقال ابن حبان يروي عن الثقات الموضوعات لا يحل الاحتجاج به، فالرواية من هذا الطريق لا تثبت والله أعلم.
لكن يغني عنها ما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم (37307) من طريق جرير.
وابن المقرئ في المعجم (1251) من طريق إسماعيل بن زكريا.
كلاهما (جرير وإسماعيل بن زكريا) عن معاوية بن إسحاق عن سعيد بن جبير قال: قَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عَبَّاسٍ: آمُرُ أَمِيرِي بِالْمَعْرُوفِ؟ قَالَ: «إِنْ خِفْتَ أَنْ يَقْتُلَكَ فَلَا تُؤَنِّبِ الْإِمَامَ» وفي رواية ابن المقرئ: فلا تعنف السلطان قال: «فَإِنْ كُنْتُ لَا بُدَّ فَاعِلًا فِيمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ»
وأخرجه سعيد بن منصور في تفسيره (846) -بإسناد حسن- ومن طريقه البيهقي في الإيمان (7186) من طريق أبي عوانة وجرير عن معاوية بن إسحاق به، بلفظ: «إِنْ خَشِيتَ أَنْ يَقْتُلَكَ فَلَا، فَإِنْ كُنْتَ وَلَا بُدَّ فَاعِلًا، فَفِيمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ».
وَزَادَ أَبُو عَوَانَةَ: «وَلَا تَغْتَبْ إِمَامَك».
وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان (7185) وابن عبد البر في التمهيد (23/282) من طريق شعبة عن معاوية بن إسحاق به بلفظ: «أميري آمره بالمعروف، وأنهاه عن المنكر؟ قال: «إن خشيت أن يقتلك، فلا»
قلت: وبهذا يتبين أنه لم يرو الأثر باللفظ الذي أورده الدكتور قبل التغيير: «آمُرُ السُّلْطَانَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَاهُ عَنِ الْمُنْكَرِ؟» قَالَ: «إِنْ خِفْتَ أَنْ يَقْتُلَكَ فَلَا» إلا ابن أبي الدنيا وفيه تتمة: قَالَ: ثُمَّ عُدْتُ، فَقَالَ لِي مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ عُدْتُ، فَقَالَ لِي مِثْلَ ذَلِكَ وَقَالَ: «إِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَفِيمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ»
وهذه التتمة هي التي اتهم الدكتور ببترها، فتنبه!
وأما راوية البيهقي التي ادعى الدكتور أنه أحال عليها وليس فيها حذف فهي بلفظ: «أميري آمره بالمعروف، وأنهاه عن المنكر؟ قال: «إن خشيت أن يقتلك، فلا»
وفرق بين لفظ الأثر في الفتوى قبل التغيير ولفظ رواية البيهقي! فلفظ الفتوى مطابق تماما لرواية ابن أبي الدنيا وفيه تتمة بترها الدكتور.
ولذلك اضطر الدكتور -هداه الله- لطمس معالم هذا البتر بتغيير بعض الألفاظ التي جاءت في المتن، فغير «إن خفت» التي ذكرها في الفتوى أول الأمر وهي من رواية ابن أبي الدنيا إلى قوله: «إن خشيت» كما هو موضح في الصورة رقم (3) من التفنيد:





ولكن لم ينتبه إلى أنه لا توجد رواية في الدنيا بلفظ «آمر السلطان» مع قوله «إن خشيت»!!
فغير لفظ «آمر السلطان» إلى «أميري آمره»، وغير قوله «إن خفت» كما في رواية ابن أبي الدنيا إلى «إن خشيت»، لمـــــــــــــاذا؟
حتى يجعل متن الأثر موافقا لرواية البيهقي برقم (٧١٨٥) بلفظ: «أميري آمره بالمعروف، وأنهاه عن المنكر؟ قال: «إن خشيت أن يقتلك، فلا» وهو ما جاء في «الجواب على دعوى بتر النص» كما في الصورة رقم 4:



ثانيا: لو سلّمنا جدلا أن الدكتور استدل برواية البيهقي التي في شعب الإيمان برقم (7185)، فليس الإشكال في رواية البيهقي في حد ذاتها، وإنما في فهمه لها، لأن من سمع الأثر -في باب الرواية- الأصل أن يؤديه بلفظه كما سمعه لا يزيد ولا ينقص، وأما من جهة الدراية فإنه لابد عند الدراسة أو الفتيا من جمع طرق الأثر كلها حتى يفهم على وجهه، بينما الدكتور اقتصر على رواية واحدة وهي رواية البيهقي -هذا لو سلمنا أنه استدل بها ابتداء- وكان الواجب عليه أن يجمع ألفاظ الأثر الصحيحة كلها حتى يفهم الأثر على الوجه الصحيح، ولذلك قال الأئمة:
قال يحيى بن معين: "لو لم نكتب الحديث من ثلاثين وجها ما عقلناه" أخرجه الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (2/212 رقم:1639).
بل قال أبو حاتم الرازي: "لو لم نكتب الحديث من ستين وجها ما عقلناه" ذكره السخاوي في فتح المغيث (3/299).
وقال علي بن المديني: "الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطؤه" أخرجه الخطيب في جامعه (2/212 رقم: 1641)
وقال أحمد بن حنبل: "الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تفهمه، والحديث يفسر بعضه بعضا" أخرجه الخطيب في جامعه (2/212 رقم: 1640)
وقال رحمه الله: "من لم يجمع طرق الحديث لا يحل له الحكم على الحديث ولا الفتيا به" ذكره الزركشي في البحر المحيط في أصول الفقه (8/ 231).
وقال ابن دقيق العيد "إذا اجتمعت طرق الحديث يستدل ببعضها إلى بعض، ويجمع بين ما يمكن جمعه، ويظهر به المراد" ذكره السخاوي في فتح المغيث (3/299) وهو في إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (1/ 67) باختلاف يسير.
فالعالم أو المحدث لا يلام في رواية الحديث أن يروي ما سمعه، حتى وإن كانت الرواية جزءا من حديث له تتمة، ما دام أنه هكذا تلقاه وسمعه من شيوخه.
ولكن اللوم كل اللوم أن يقتصر على شطر من الأثر حال الاستنباط والتفقه في معناه أو الفتيا به، كما مر في كلام الأئمة، لاسيما قول الإمام أحمد رحمه الله: "الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تفهمه، والحديث يفسر بعضه بعضا" وقوله: "من لم يجمع طرق الحديث لا يحل له الحكم على الحديث ولا الفتيا به".
إذا تقرر هذا، فما فعله الدكتور فركوس، ليس من الأمانة العلمية في شيء، وليس من منهج السلف في دراسة الأحاديث والتفقه في معانيها، فما كان له أن يقتصر على الرواية الخالية من الأمر بإسرار الإنكار، بل الواجب عليه في مثل هذا المقام أن يجمع طرق الأثر الصحيحة، وأن يأخذ بالزائد فالزائد، فإن الأخذ بالزائد واجب -كما قال ابن دقيق العيد- ويجمع بين ما يمكن جمعه، حتى يظهر بذلك المراد، فرواية «إِنْ خَشِيتَ أَنْ يقتلك فلا» جاء ما يبين المراد منها في الروايات الأخرى، فالأثر يفسر بعضه بعضا، وأما مفهوم المخالفة الذي احتج به الدكتور فمر أنه لا يصح في هذا المقام.


تنبيهات:

1. ذكر الدكتور فركوس الرِّواية الثَّانية: مِنْ «شُعَب الإيمان» وساق إسنادها من الشاملة، حيث جاء في الإسناد (عَنْ مُعَاوِيَةَ، عَنْ إِسْحَاقَ..) وهذا خطأ والصواب: (عن معاوية بن إسحاق) وهي على الصواب في المطبوع.
2. اللفظ الذي ذكره الدكتور فركوس في الرواية الثانية جاء فيه: "زَادَ أَبُو عَوَانَةَ: «وَلَا تَعِبْ إِمَامَكَ»." وهذا خطأ -أيضا- لأنه اعتمد في ذلك على الشاملة ولم يرجع للمصورة، والذي في المصورة "زَادَ أَبُو عَوَانَةَ: «وَلَا تَغْتَبْ إِمَامَكَ»". وهي صريحة في تحريم الإنكار العلني في غياب الحاكم وأنه غيبة، فتأمل.
3. تصحف اسم معاوية في مصنف بن أبي شيبة طبعة كمال يوسف الحوت من "عن معاوية بن إسحاق" إلى "عن مغيرة عن ابن إسحاق" وهذا خطأ.

وفي الأخير أقول: لقد كنّا -أهل السنة في الجزائر وغيرها- نتمنى أن لا يقع الدكتور فيما وقع فيه، لا سيما تأصيله لمسألة الإنكار العلني في غيبة الحاكم بما لم يسبق إليه، وهي مسألة حساسة جدا، تمس اعتقاد أهل السنة والجماعة، وقد رد المشايخ وطلاب العلم على فتاواه المتعلقة بالإنكار العلني، ونقضوها نقضا، ولم يسلم له دليل يستدل به، وصار يتمسك ببعض المتشابهات، ويلوي أعناق النصوص سواء كانت أحاديث أو أثار ليطوعها مذهبه الذي يتبناه، وكنا نتمنى إذ قدر الله عز وجل عليه الخطأ، أن يتوب من أخطائه، وأن يتراجع عنها صراحة، وهذا أهم الفوارق بين الخطأ العارض والخطأ المتَعَمَّد.
ومن علامات العالم الصادق المخلص الذي يسعى لإرضاء ربه، أن يتراجع عن خطئه، وأن يصدع بذلك، وأن يشكر من نصحه أو بين خطأه، لا أن يشكك فيهم ويتهمهم بتهم هم بريؤون منها براءة الذئب من دم يوسف النبي عليه الصلاة والسلام، وكان الأجدر به، أن يفعل كما فعل نعيم بن حماد مع يحيى بن معين كما ذكر الحافظ المزي في تهذيب الكمال في أسماء الرجال (29/ 471) عن عباس بن مُحَمَّد الدوري، قال: سمعت يَحْيَى بن مَعِين يَقُولُ: حضرنا نعيم بن حماد بمصر فجعل يقرأ كتابا من تصنيفه، قال: فقرأ ساعة ثم قال: حَدَّثَنَا ابْنُ المبارك، عَنِ ابْنِ عون بأحاديث. قال يَحْيَى: فقلت لَهُ: ليس هَذَا عَنِ ابْنِ المبارك. فغضب، وَقَال: ترد علي؟ قال: قلت: إي والله أرد عليك أريد زينك، فأبى أن يرجع، فلما رأيته هكذا لا يرجع. قلت: لا والله ما سمعت أنت هَذَا من ابن المبارك قط ولا سمعها ابن المبارك من ابن عون قط. فغضب وغضب من كَانَ عنده من أصحاب الحديث، وقام نعيم فدخل البيت فأخرج صحائف فجعل يقول وهي بيده: أين الذين يزعمون أن يَحْيَى بن مَعِين ليس أمير المؤمنين فِي الحديث نعم يا أبا زَكَرِيَّا غلطتُ، وكانت صحائف، فغلطت فجعلت أكتب من حديث ابن المبارك عَنِ ابْنِ عون، وإنما روى هَذِهِ الأحاديث عَنِ ابْنِ عون غير ابن المبارك.
قال الحافظ أَبُو نصر: ومما يدل عَلَى ديانة نعيم وأمانته رجوعه إِلَى الحق لما نبه عَلَى سهوه وأوقف عَلَى غلطه، فلم يستنكف عن قبول الصواب، إذ الرجوع إِلَى الحق خير من التمادي فِي الباطل، والمتمادي فِي الباطل لم يزدد من الصواب إلا بعدا. اهــ
فالذي يرد على الدكتور فركوس يريد زينه لا شينه، ويريد منه الرجوع إلى الحق ديانة، وليس ردهم عليه تشفيا، أو انتصارا للنفس، أو مجاملة لأشخاص، إنه الدين يا عباد الله.
ثم والله إني لأعجب غاية العجب من أشخاص ينتصرون لفلان وفلان ولا ينتصرون للدين، وعقيدة أهل السنة والجماعة من أن يضاف فيها ما ليس منها، أو أن تحرَّف.
فهذا علي بن المديني وهو أحد أئمة الجرح والتعديل يسأل عن أبيه وقد كان من رواة الأحاديث فيقول: «اسألوا غيري، فقالوا: سألناك فأطرق، ثم رفع رأسه وقال: هذا هو الدين، أبي ضعيف» فهل منعته قرابته بأبيه أن يقول كلمة الحق فيه؟! لا والله، فأين الذين يقولون: إنه الدين أخطأ فلان؟!
ثم إن من علامات العالم الرباني الصادق أن يتواضع، فلا يحتقر الناس، ويقبل الحق من الصغير والكبير، ولا يغتر بما معه من علم، فالعلم الذي لا يحمل صاحبه، على التواضع وقبول الحق، والانقياد له، ليس علما نافعا، وسيكون حجة على صاحبه لا له، وفي ذلك يقول العلامة ابن رجب الحنبلي رحمه الله وهو يتكلم على علامات العلم الذي لا ينفع، قال رحمه الله: «ومن علامات ذلك عدم قبول الحق والانقياد إِلَيْهِ والتكبر عَلَى من يقول الحق، خصوصًا إن كان دونهم في أعين الناس، والإصرار عَلَى الباطل خشية تفرق قلوب الناس عنهم بإظهار الرجوع إِلَى الحق.
وربما أظهروا بألسنتهم ذم أنفسهم واحتقارها عَلَى رءوس الأشهاد؛ ليعتقد الناس فيهم أنهم عند أنفسهم متواضعون فَيُمدَحُون بذلك، وهو من دقائق أبواب الرياء، كما نبه عليه التابعون فمن بعدهم من العُلَمَاء». مجموع رسائل ابن رجب (3/ 30).
ثم إن العلم ليس بكثرة الكتب والتصنيفات، والشروحات والفتاوى ونحو ذلك، كما يتصوره بعض من لا فهم له لما كان عليه السلف، وإنما العبرة بموافقة السنة، وفي ذلك يقول الإمام البربهاري رحمه الله في شرح السنة (ص: 99):
«اعلم - رحمك الله - أن العلم ليس بكثرة الرواية والكتب، إنما العالم من اتبع العلم والسنن، وإن كان قليل العلم والكتب، ومن خالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة، وإن كان كثير العلم والكتب»
وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء (13/ 323): «ثم العلم ليس هو بكثرة الرواية، ولكنه نور يقذفه الله في القلب، وشرطه الاتباع، والفرار من الهوى والابتداع، وفقنا الله وإياكم لطاعته».