الحمد لله؛ نحمده، ونستعينه، ونستغفره؛ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيّئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضلّ له، ومن يضلل فلا هادي له.
وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.
أما بعد:
فعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «ألَا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى، يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، وعُقوق الوالدين. وكان مُتّكئًا، فجلَس، فقال: ألَا وقول الزور، وشهادة الزور؛ ألَا وقول الزور، وشهادة الزور. فما زال يقولها، حتى قلت: لا يسكت»[رواه البخاري (5976) ومسلم (87)].
شهادة الزور: هي الشهادة بالكذب؛ ليتوصّل به إلى باطل؛ من إتلاف نفس، أو أخذ مال، أو تحليل حرامٍ، أو تحريم حلال [«فتح الباري» (5/ 426)].
وأصل الزور؛ كما قال الطبري في «تفسيره» (523/17): «تحسين الشيء، ووصفه بخلاف صفته؛ حتى يُخيَّل إلى مَن يسمعه، أو يَراه؛ أنَّه خلاف ما هو عليه».
قال: «والكذب أيضًا؛ قد يدخل فيه؛ لتحسين صاحبه إياه، حتى يظنّ صاحبه أنه حق. فكلُّ ذلك، يدخل في معنى الزور».
وقول الزور، وشهادة الزور؛ من أكبر الكبائر، وأقبح القبائح؛ وهي من أخس أنواع الكذب.
لما فيها، من: طمس الحقّ، وإظهار الباطل، وتبرئة الظالم، وظلم البريء، وإضاعة الحقوق، وإعانة الظّالم على ظلمه، وغمط حقّ المظلوم، وإعطاء الحقّ لغير مستحقّه، وغيرها من المفاسد، والمنكرات.
قال القرطبي في المفهم (282/1): «وشهادةُ الزُّور: الشهادةُ بالكذب والباطل؛ وإنما كانت مِن أكبر الكبائر؛ لأنها يتوصَّلُ بها إلى إتلاف النفوسِ، والأموال، وتحليلِ ما حرَّم الله، وتحريمِ ما حَلل الله؛ فلا شيءَ من الكبائر أعظَمُ ضررًا، ولا أكثَرُ فسادًا منها بعد الشرك؛ والله أعلم».
وقال الذهبي في «كتاب الكبائر» (89): «شاهد الزور، قد ارتكب عظائم:
(أحدها): الكذب، والافتراء. قال الله تعالى ﴿إِنَّ اللَّهَ لاَ يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّاب﴾. وفي الحديث: «يطبع المؤمن على كلّ شيء؛ ليس الخيانة، والكذب».
(وثانيها): إنه ظلم، الذي شهد عليه؛ حتى أخذ بشهادته ماله، وعرضه، وروحه.
(وثالثها): إنه ظلم، الذي شهد له، بأن سَاق إليه المال الحرام، فأخذه بشهادته؛ فوجبت له النار. وقال ﷺ: «من قضيت له من مال أخيه بغير حق فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من نار».
(ورابعها): أنه أباح ما حرّم الله تعالى، وعصمه؛ من المال، والدم، والعرض».
ثم ذكر حديث أبي بكرة. قال: «فنسأل الله تعالى السلامة والعافية من كل بلاء».
ونقل ابن حجر الهيثمي في «الزواجر» (322/2-327) عن الشيخ عز الدين، أنه قال: «وإذا كان الشاهد بها كاذبًا، أَثِم ثلاثة آثام: إثم المعصية، وإثم إعانة الظالم، وإثم خذلان المظلوم».
وقد حرَّم الله شهادة الزور، وقرن بينها وبين الإشراك به، فقال تعالى: ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّور﴾.
قال عبد الله بن مسعود، قال: «تعدل شهادة الزور بالشرك». وقرأ: ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّور﴾»[رواه الطبري في «تفسيره» (536/16)].
وجعل من صفات عباده: أنهم يجتنبون شهادة الزور، فقال: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا﴾.
قال الشيخ السعدي في «تفسيره» (587): «أي: لا يحضرون الزور. أي: القول، والفعل المحرّم؛ فيجتنبون جميع المجالس المشتملة على الأقوال المحرمة، أو الأفعال المحرمة؛ كالخوض في آيات الله، والجدال الباطل، والغيبة، والنميمة، والسبّ، والقذف، والاستهزاء، والغناء المحرم، وشرب الخمر، وفرش الحرير، والصور، ونحو ذلك؛ وإذا كانوا لا يشهدون الزور؛ فمن باب أولى، وأحرى؛ أن لا يقولوه، ويفعلوه».
وقوله في الحديث: «وكان مُتّكئًا، فجلَس، فقال: ألَا وقول الزور، وشهادة الزور. فما زال يقولها، حتى قلت: لا يسكت».
قال الحافظ في «الفتح» (263/5): «قوله: «وجلس، وكان متكئا» يشعر بأنه اهتمّ بذلك، حتى جلس بعد أن كان متّكئًا. ويفيد ذلك: تأكيد تحريمه، وعظم قبحه. وسبب الاهتمام بذلك: كون قول الزور، أو شهادة الزور؛ أسهل وقُوعًا على الناس، والتهاون بها أكثر؛ فإنّ الإشراك، ينبُو عنه قلب المسلم؛ والعقوق، يصرف عنه الطبع؛ وأما الزور، فالحوامل عليه كثيرة؛ كالعداوة، والحسد، وغيرهما. فاحتيج إلى الاهتمام بتعظيمه؛ وليس ذلك لعظمها بالنسبة إلى ما ذكر معها؛ من الإشراك قطعا، بل لكون مفسدة الزور متعدّية إلى غير الشاهد؛ بخلاف الشرك، فإنّ مفسدته قاصرة غالبا».
قال: «قوله: «فما زال يكرّرها، حتى قلنا: ليته سَكَت» أي: شفقة عليه، وكراهية لما يزعجه».
وقوله: «ألا، وقول الزور، وشهادة الزور». العطف للتأكيد، ومعناه: أنّ قول الزور، وشهادة الزور؛ شيء واحد.[«منار القارئ» (29/4)].
إذا تقرّر هذا؛ فاعلم -أخي القارئ- أنّ المحادثة التي نشرت في مواقع التواصل ؛ فما هي إلا قول الزور، وشهادة الزور، وهي التي اعتمد عليها المفتري، وأحال إليها، وقال: «وعليه فبينتي موجودة حاضرة».
وهذه صورة المحادثة:



والتعليق على هذه المحادثة من وجوه:
أولها: أصل هذه المحادثة، كانت بيني وبين صاحب مدرسة «المعالم»، في 29 جانفي 2021؛ كما هو موضح في الصورة أسفله.
الثاني: أن هذه المحادثة، كانت بعد افتتاح مدرسة المعالم.
الثالث: أن صاحب المدرسة، كان قد اشترى منا هذه الكتب، لتوزيعها على الأساتذة، والطلاب يوم افتتاح المدرسة.
الرابع: قولي: «هذه قيمة الكتب المستلمة».
وتوضيحه:
1- لفظ «قيمة»: معناه الثمن؛ والدليل على أن مقصود القيمة: الثمن؛ ضبط الأسعار التي ذكرت بعدها.
2- ولفظ: «المستلمة» أي: استلم مني هذه الكتب، للشراء، والتي ضبطت أسعارها.
3- ولفظ: «والبقية مجانا»: يعني: بقية الكتب التي استلمها مني، والغير المذكورة في القائمة؛ هي بالمجان.
ولا يرتاب عاقل؛ أنّ الكتب، التي ضبطت أسعارها؛ تكون بالثمن، وما عداها هي بالمجّان.
الخامس: ويؤيّد هذا، ويؤكّده:
1- ما ذكره صاحب مدرسة المعالم نفسه في بيانه الأول، قال: «واشتريت عليه مرة أخرى كمية من الكتب التي تم توزيعها يوم الافتتاح والمقدرة بـ 158850 دج».
2- وما ذكره أيضا في بيانه الثاني، قال: «وبالفعل اشتريت عليه كتبه التي وزعت يوم الافتتاح، والمقدرة بـ 158850 دج رغم أني ظننت أنها سوف تكون مجانية».
فتأمّل -أخي الكريم-:
- إقرار صاحب المحادثة -الذي هو صاحب مدرسة المعالم- على أنّ المعاملة؛ كانت بيعا، وشراء.
- تطابق قيمة الرسائل، التي وردت في المحادثة، مع ما ذكره في بيانه الأول، والثاني؛ وهي: 158850 دج.
السادس: أنّ هذه المحادثة؛ كانت من أجل تسديد الدَّين، الذي على صاحب المدرسة؛ وهو 158850 دج، والذي كان سببه: شراء هذه الكتب.
السابع: أن قيمة هذه الرسائل المذكورة في المحادثة، هي قيمة البيع؛ وليست قيمة الطبعة.
وتوزيع هذه الرسائل في حفل الافتتاح دليل قاطع على أن هذه الرسائل، كانت مطبوعة.
وها هي صور هذه الرسائل في حفل الافتتاح:





الثامن: شهادة جميع الأساتذة، والطلبة؛ الذين حضروا الافتتاح: أن هذه الرسائل، وُزعت عليهم في ذلك اليوم.
ومن خلال هذه المحادثة فقط، تفهم -أخي القارئ الكريم-:
أولا: أنّ المعاملة؛ كانت بالبيع، والشراء.
ثانيا: أن صاحب المدرسة، استلمها مني قبل افتتاح المدرسة.
ثالثا: أن هذه الكتب، كانت مطبوعة قبل هذا التاريخ: 29 جانفي 2021؛ أي: في سنة 2020 قطعا.
وأما رسالة «الوباء والطاعون» فهي مطبوعة في سنة 2021.
أخي القارئ، ها هو البريد الإلكتروني لمصمم الرسائل، الذي كان يرسل الرسائل إلى المطبعة من أجل الطباعة.




أخي القارئ، لقد اعتمدوا في قول الزور، والاتهام بالباطل على بعض الألفاظ، التي صدرت مني في المحادثة:
أولا: ما قلته في المحادثة: «والله لا يضيع أجر المحسنين».
فاستغلوا عبارة: «المحسنين»؛ للاتهام بالكذب والبهتان: أني طلبت إعانة لطباعة الكتب.
والحقيقة: أن هذا، كان من حيائي، وحسن أدبي، وتلطّفي في العبارة؛ في طلب تسديد دَيْنه؛ ولم أذهب أشهّر به في المجالس كما فعلوا: أنه اشترى مني الكتب، وماطلني، ولم يعطني ثمنها؛ بل طالبته بتسديد الدَّين بكل أدب، ولطف، ورفق.
وقد روى عبد الله بن عُمر رضي الله عنهما: «مَرَّ النبيُّ ﷺ على رجل، وهو يعاتب أخاه في الحياء، يقول: إنك لتستحيي، حتى كأنه يقول: قد أضرّ بك. فقال رسول الله ﷺ: دعه، فإنّ الحياء من الإيمان»[رواه البخاري (6118) ومسلم (36)].
ولكن المرء، لما يبتلى بأمثال هؤلاء؛ حتى الأدب يتحوّل إلى تهمة؛ رغم أنه مكتوب في المحادثة «والبقية مجانا».
ولا شك، ولا ريب؛ أن أيّ عاقل، يفهم منها: أنّ بعض تلك الرسائل: بالثمن بيعا؛ والبقية بالمجّان.
وخير دليل على هذا؛ تصريحه في بيانه الأول، والثاني: أنه اشترى مني كتبي، التي وُزّعت يوم الافتتاح، والمقدرة بـ: 158850 دج.
وقال: «رغم أني ظننت أنها سوف تكون مجانية».
فالمقصود، هو: الطعن في الأعراض، حتى وإن وُجِد في سياق الكلام نفسه ما يدل على مرادي، وينفي زعمهم، والله المستعان.
قال ابن القيم في «أعلام الموقعين» (385/2): «فمن عرف مراد المتكلّم، بدليل من الأدلة؛ وجب اتّباع مراده. والألفاظ لم تقصد لذواتها، وإنما هي أدلة، يستدل بها على مراد المتكلم؛ فإذا ظهر مراده، ووضح بأيّ طريق كان؛ عمل بمقتضاه؛ سواء كان بإشارة، أوْ كتابة، أو إيماء، أو دلالة عقلية، أو قرينة حالية، أو عادة له مطردة، لا يخل بها».
ثانيا: ما ورد في المحادثة: «هذا لتسديد ديون المطبعة».
فاستغلوا هذه العبارة، وقال: «فهو يخبره بأن عليه ديونا من المطبعة 2021، وفي نهاية بيانه يثبتها مدفوعة بوصولات 2020».
وجوابه من وجوه:
أولها: أن هذا من مَكْره، وتزييفه للحقائق، وتلبيسه على الناس؛ فقد علمت أخي -القارئ الكريم- أن هذه كانت معاملة بيع للكتب، وأنا طلبت من صاحب المدرسة تسديد دَيْنِه؛ متلطّفا في العبارة؛ كما تقدم.
فهذه كافية لبيان إفكه، وإبطال مكره.
الثاني: تلطّفت معه في العبارة -كما تقدم- كما قال تعالى: ﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنا﴾. وإلا؛ فلست ملزمًا أن أبرر له ما أفعل بمالي؛ وحسبه أن يسدد دَينه.
الثالث: أن الأصل هو التثبت في الأخبار، والتحري فيها؛ وليس القول بلا علم، واتهام الآخرين بالباطل، وتزييف الحقائق، ومحاسبة الناس على أموالهم. وقد قال تعالى: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾.
قال قتادة: «لا تَقُل: رأيتُ. ولم تَرَ؛ وسمعتُ. ولم تسمع؛ فإنّ الله تبارك وتعالى سائلك عن ذلك كلّه».[رواه الطبري في «تفسيره» (495/14)].
وقال الشيخ السعدي في «تفسيره» (457): «أي: ولا تتّبع ما ليس لك به علم؛ بل تثبّت في كلّ ما تقوله، وتفعله؛ فلا تظن ذلك يذهب: لا لك، ولا عليك! ﴿إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولـئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولا﴾. فحقيق بالعبد، الذي يعرف: أنه مسئول عمّا قاله، وفعله، وعما استعمل به جوارحه، التي خلقها الله لعبادته؛ أن يعدّ للسؤال جوابًا؛ وذلك لا يكون إلا باستعمالها بعبودية الله وإخلاص الدين له وكفها عما يكرهه الله تعالى».
الرابع: أنا حرّ في التصرف في مالي؛ إن شئت طبعت به، وإن شئت سددت به ديني، وإن شئت تصدقت به؛ ولم أتّخذ أحدًا وكيلًا عن شؤوني؛ كما أني لست ملزما بأن أخبر أحدًا بتحقيقاتي، وأعمالي؛ فما باله يتدخل فيما لا يعنيه؛ وقد قال النبي ﷺ: «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه» [رواه الترمذي (2317) وابن ماجه (3976) عن أبي هريرة؛ وصححه الألباني في «صحيح السنن»].
وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه: «أن النبي ﷺ فَقَدَ كعْبًا، فسأل عنه؟ فقالوا: مريض. فخرج يمشي حتى أتاه، فلما دخل عليه، قال: أبشر يا كعب. فقالت أمُّه: هنِيئا لك الجنة، يا كعب. فقال: مَنْ هذه المتآلية على الله؟! قال: هي أمِّي، يا رسول الله. فقال: وما يدريك يا أم كعب، لعل كعبًا، قال ما لا يعنيه، أو منع ما لا يغنيه».[رواه ابن أبي الدنيا في «الصمت» (110)؛ وصححه الألباني في «الصحيحة» (3103)].
الخامس: أنه لم يكفهم نصب المفتري، واحتياله عليَّ، وعلى المحسنين؛ بل يسألونني عن مالي: ماذا فعلت به؟! وكان الأجدر أن ينصحوا المفتري بالتوبة، ورد المظالم، والتحلل منها.
السادس: وهذه بعض الأعمال، التي عزمت على طبعها في نهاية سنة 2020، كتاب «فنون المنون».

ويلاحظ:
1- أن التاريخ، هو 04 ديسمبر 2020؛ أي: نهاية سنة 2020.
2- أن هذا التاريخ، كان قبل بيع الكتب لمدرسة المعالم، بل قبل افتتاح المدرسة، والذي كان في 23 جانفي 2021.
3- أن هذا الكتاب، قد كنت أهيّئ لطبعه، مع مطبعة أخرى غير مطبعة أم البواقي، ثم عدلت عنه؛ إلى أن طبعته مؤخرا.
كما كانت هناك رسائل أخرى، جهزتها للطباعة، وكنت أتفاوض مع بعض المطبعات؛ مثل: «رسالة في اعتقاد أهل السنة» للصابوني، والتي طبعت بمطبعة «إنشا قرافيك» بالعاصمة.
وهذه رسالة: «الوباء والطاعون»، طبعت سنة 2021، على نفقتي الخاصة؛ كما شهد بذلك المفتري، وإن كان قد احتال على المحسن، فأخذ منه حقوق الطبع.

وتلاحظ -أخي القارئ الكريم- أن صاحب المدرسة، طلب مني شراء 500 نسخة، ثم دعا لي بالبركة، وقال: «ونسأل الله عز وجل أن يجعلها في ميزان حسناتك».
فهل يفهم من قوله هذا عاقل: أني سأعطيها له بالمجان؟! كما فهموا من لفظ «المحسنين»: أنها إعانة؟! مع اللفظ الصريح، أنها بيع.
الثالث: أنهم اعتمدوا على هذه المحادثة على أنها ديون المطبعة.
وجوابه من وجوه:
أولها: قائمة الرسائل، المذكورة في المحادثة، ضمّنت رسائل مطبوعة من قبل، وبدار المنهاج، وليست بمطبعة أم البواقي؛ وهي:
«الفوائد الغزيرة»، «بيان الفرقة الناجية»، «ردع المجرم».
الثاني: عدم التّطابق بين عدد النّسخ المذكورة في المحادثة، وبين المطبوعة بمطبعة أمّ البواقي:
- «مختصر السنة»: في المحادثة: 453 نسخة. وطبعنا منها 2000 نسخة.
- «الأربعين بذكر شعار أهل الحديث»: في المحادثة: 468 نسخة. وطبعنا منها ألف نسخة.
- «عقيدة أهل الحديث»: في المحادثة: 35 نسخة. وطبعنا منها ألف نسخة.
الثالث: أن عدد النسخ في المحادثة، لا يتوافق مع النصاب الذي تشترطه المطبعات في طبع الكتب، والرسائل:
- «مختصر السنة»: 453 نسخة.
- «الأربعين بذكر شعار أهل الحديث»: 468 نسخة.
- «عقيدة أهل الحديث»: 35 نسخة.
- «الفوائد الغزيرة»: 18 نسخة.
-«بيان الفرقة الناجية»: 33 نسخة.
- «ردع المجرم»: 23 نسخة.
هل توجد مطبعة، تطبع هذا العدد من النسخ ناهيك عن 18 نسخة من رسالة، أو 23 نسخة، أو نحو ذلك؟!
بل المعلوم من المطبعات: أنّ الحد الأدنى من الطبع هو ألف نسخة؛ كما يعلمه أصحاب دور النشر.
الرابع: بما أنهم اعتمدوا على هذه المحادثة، وزعموا: أن هذه هي أسعار الكتب.
وقد علمت -أخي القارئ-: أن مجموع قيمة الرسائل في المحادثة، هو: 158850 دج.
وبهذا؛ فإنهم يتّهمون المفتري من حيث لا يشعرون؛ إذ كيف تكون قيمة مجموع الرسائل: 158850 دج؛ وهو يحتال عليَّ، ويطالبني بـ 100 مليون. لكن كما قيل: وقال آخر: وقوله: «يكون المجموع الحقيقي كالتالي:
اعتقاد الشافعي 86000دج أي: 8 ملايين و600».
عقيدة أهل الحديث: 150000دج أي: 15 مليون.
مختصر السنة: 150000دج أي: 15 مليون.
رسالة الأربعين: 150000دج أي: 15 مليون.
الوباء والطاعون: 328000دج أي: 32 مليون و800.
والمجموع: 864000دج أي: 86 مليون و400».
والتعليق على هذا الكلام الفاسدمن وجوه:
أولها: اعتمد على سعر البيع، على أنه هو سعر الطباعة. والكل يعلم: أن سعر الطباعة أقل من سعر البيع؛ كما تقدم توضيحه.
الثاني: أنه جاء من أجل أن يثبت براءة المفتري المحتال؛ فإذا به يدينه.
وحاله، كما قيل: «كالمستجيرِ مِن الرمْضاءِ بالنَّار»: يضرب مثلًا لمن اسْتجار بما يزيده ضررًا.[«الأمثال» الهاشمي (3064)].
وبيانه:
1- أن هذا المجموع الذي يزعمه «86 مليون و400» هو من مالي، ومال المحسنين؛ لكنه تكلّف فيه؛ حتى يوصل القيمة إلى 100 مليون.
فانظر -أخي القارئ- هل يفعل هذا عاقل: أن يجمع مال الناس، وينسبها إلى آخر؟! وأين هو مال المختلس في هذا المجموع؟!
وتوضيحه:
- رسالة اعتقاد الشافعي، المقدرة بـ: 8 ملايين و600. تكفل بطباعتها محسن.
-رسالة: الوباء والطاعون: المقدرة بـ: 32 مليون و8000دج. تكفّلت أنا بطباعتها.
ومال المحسنين المتبقي والمقدر ب52 مليون و400: «6 ملايين +20 مليون + 32 مليون و400». كافٍ لطباعة: رسالة عقيدة أهل الحديث، ومختصر السنة، ورسالة الأربعين.
فانظر -أخي القارئ- طباعة الرسائل كانت بتكفّلي، وبتكفّل المحسنين.
فلماذا أدخلها في المجموع، وليست من مساهمة المحتال؟! بل أين هي مساهمته؟!
من المفروض مجموع قيمة الرسائل يضع فيه المال الذي وضعه المفتري في الطباعة، وليس أن يضع فيه مالي، ومال المحسنين.
ثالثا: حتى لو اعتبرنا سعر البيع فيبقى أن هذا المفتري اختلس مال المحسنين.
ودليله:
مالي ومال المحسنين هو: 91 مليون وهذا بدون مساهمة الأخ سفيان.
فهذا المبلغ كاف لطباعة الرسائل وزيادة؛ ولا يحتاج إلى مساهمته.
رابعا: أن تلك المحادثة، التي اعتمدوا عليها؛ هي: قول الزور، والتمويه، والتناقض، والتلفيق.
وعليه؛ فهي دعوى مرفوضة غير مسموعة؛ كما تقرر في قواعد الشريعة: «مع التناقض في الدعوى، لا تكون البينة مقبولة». لأن التناقض في الدعوى يمنع صدق البيّنة [«موسوعة القواعد الفقهية» (10/740)].
ولأن الدعوى مع التناقض لا تصحّ.
ولا حجّة مع التناقض.
هذا مع التناقض لا تقبل الدعوى، ناهيك عن الزور، والتزوير.
وتوضيح ذلك -لكن يعذرني القارئ على التكرار في العبارة؛ لأننا مع قوم؛ ينكرون البديهيات، ويُشكِلون الواضحات؛ وتوضيح الواضحات من المشكلات-:
1- أنه أثبتَ ثمن الرسائل؛ كما ورد في المحادثة؛ وهو ثمن البيع -كما تقدم بيانه-؛ لكنه في عدد النسخ لم يتقيّد بما ثبت في المحادثة، بل أثبت حسب عدد الطبعة. وقد غلط في بعضها؛ كما يأتي ذكره بعد قليل.
وبيان ذلك:
- «مختصر السنة»: في المحادثة: 453 نسخة. بينما أثبت: 1000 نسخة، وبسعر: 150 دج للنسخة الواحدة.
- «الأربعين بذكر شعار أهل الحديث»: في المحادثة: 468 نسخة. بينما أثبت: 1000 نسخة، وبسعر: 150 دج للنسخة الواحدة.
- «عقيدة أهل الحديث»: في المحادثة: 35 نسخة. بينما أثبت: 1000 نسخة، وبسعر: 150 دج للنسخة الواحدة.
هذا ما قرّره.
والتعليق على هذا الكلام:
- رسالة «مختصر السنة»: زعم أنّ العدد 1000 نسخة؛ وهذا غلط، بل طبعنا منها 2000 نسخة.
فانظر -أخي القارئ- لا يعلم حتى عدد النسخ، ثم يدعي: أن عنده بيّنة.
- التلفيق بين أسعار الرسائل في المحادثة، وبين عدد نسخ المطبعة.
2- أنه أثبت ثمن الرسالة الأولى، والذي هو 86000 دج؛ وثمن الرسالة الأخيرة، وهو: 328000 دج.
بينما زاد في قيمة الرسائل الثلاث الأخرى.
والتعليق على هذا:
أ- أنه لم يجد الرسالتين في المحادثة، فاعتمد على ما ذكره المُفتري.
ب- من تناقضه المفضوح، أنه جعل لثلاث رسائل نفس السعر، مع اختلاف عدد الصفحات.
وبيانه:
- رسالة «عقيدة أهل الحديث». عدد صفحاتها: 56 صفحة. وضبط سعرها بـ: 15 مليون.
- رسالة «الأربعين».عدد صفحاتها: 80 صفحة.وضبط سعرها بـ: 15 مليون.
- رسالة «مختصر السنة». عدد صفحاتها: 96 صفحة. وضبط سعرها بـ: 15 مليون.
فانظر -أخي القارئ اللبيب- هل يفعل هذا رجل عاقل؟! هل يكون السعر واحدا لا يختلف، لرسائل مختلفة، وعدد صفحاتها يتفاوت؟! وهذا كافٍ؛ لبيان كذبه، وتمويهه، وتلبيسه، وتناقضه، وتزويره.
جـ- أقرّ أن رسالة «اعتقاد الشافعي» ثمنها: 8 ملايين و600.
والتعليق على هذا:
إنّ عدد صفحات رسالة «اعتقاد الشافعي» هو: 104 صفحة؛ وثمنها: 86000 دج؛ كما تقدم قبل قليل.
وما دام أقر بهذا الثمن، نعقد مقارنة بينها وبين بقية الرسائل:
- مقارنة ثمن رسالة «اعتقاد الشافعي» بثمن رسالة «عقيدة أهل الحديث»:
عدد صفحات رسالة «عقيدة أهل الحديث» هو: 56 صفحة.
وهو أقلّ من عدد رسالة «اعتقاد الشافعي»؛ وهذا يعني: أن ثمن رسالة «عقيدة أهل الحديث» يكون أقل ثمنا من رسالة «اعتقاد الشافعي».
وهو الذي جاء في الوصل مقدرا بـ 60000دج، 1000 نسخة.
وليس -كما زعم- أن رسالة «عقيدة أهل الحديث»: ثمنها: 15 مليون
إذ كيف الثمن بهذه القيمة، وعدد صفحاتها أقلّ بكثير من رسالة «اعتقاد الشافعي»، التي أثبتوا سعرها بـ 86000 دج؟!
فانظر -أخي القارئ- هل يعقل أن تكون هذه الرسالة، التي هي أقلّ عدد صفحات؛ أغلى من الرسالة الأولى، التي هي أكثر عدد صفحات؟!
ومنه تفهم: أن رسالة «عقيدة أهل الحديث» ثمنها أقل من رسالة «اعتقاد الشافعي».
- مقارنة ثمن رسالة «اعتقاد الشافعي» بثمن رسالة «الأربعين».
- عدد صفحات رسالة «الأربعين» هو: 80 صفحة.
- وهو أقلّ من عدد رسالة «اعتقاد الشافعي».
- وهذا يعني: أن ثمن رسالة «الأربعين»، يكون أقلَّ من رسالة «اعتقاد الشافعي»؛ وهو الذي جاء في الوصل، مقدرا بـ 65000دج. 1000 نسخة.
وليس -كما زعموا- أن رسالة «الأربعين»، ثمنها: 15 مليون.
- فكيف يكون الثمن بهذه القيمة، وعدد صفحاتها أقلّ من رسالة «اعتقاد الشافعي»، التي أثبتوا ثمنها بـ 86000 دج.
فهل يعقل -أخي القارئ- أن تكون هذه الرسالة، التي هي أقلّ عدد صفحات أغلى من الرسالة الأولى، التي هي أكثر عدد صفحات.
ومنه تعلم: أن رسالة «الأربعين»، ثمنها أقلّ من رسالة «اعتقاد الشافعي».
- مقارنة ثمن رسالة «اعتقاد الشافعي» بثمن رسالة «مختصر السنة».
عدد صفحات رسالة «مختصر السنة» هو: 96 صفحة.
وهو أقل من عدد رسالة «اعتقاد الشافعي».
وهذا يعني: أن ثمن رسالة «مختصر السنة»، يكون أقلَّ من رسالة «اعتقاد الشافعي».
وهو الذي جاء في الوصل، مقدرا بـ 145000دج. لـ2000 نسخة. ويعني: 72500 دج، 1000 نسخة.
وليس -كما زعموا- أن رسالة «مختصر السنة»، ثمنها: 15 مليون.
فكيف يكون هذا الثمن، وعدد صفحاتها أقلّ من رسالة «اعتقاد الشافعي»، التي أثبتوا سعرها بـ 86000 دج؟!
فهل يعقل: أن تكون هذه الرسالة، التي هي أقلّ عدد صفحات أغلى من الرسالة الأولى، التي هي أكثر عدد صفحات.
ومنه علم -أخي القارئ-: أن رسالة «مختصر السنة»، ثمنها أقل من رسالة «اعتقاد الشافعي».
انظر أخي القارئ: رسالة «اعتقاد الشافعي». عدد صفحاتها هو: 104 صفحة؛ وثمنها: 86000 دج.
وانظر إلى عدد صفحات الرسائل الثلاث:
- رسالة«مختصر السنة». عدد صفحاتها: 96 صفحة.
- رسالة «الأربعين».عدد صفحاتها:80 صفحة.
- رسالة «عقيدة أهل الحديث». عدد صفحاتها: 56 صفحة.
فجميع صفحات الرسائل الثلاث أقل من رسالة «اعتقاد الشافعي».
إذن ثمن الرسائل الثلاث أقل من ثمن رسالة «اعتقاد الشافعي».
وبالتالي يكون ثمن الرسائل الثلاث أقل من 86000دج
قوله: «والباقي هو رسالة لم يذكرها أصلا وهي الاقتصاد في الاعتقاد».
الجواب عنه من وجوه:
أولها: أنّ هذه الرسالة، طُبعت سابقا بـ«دار المنهج» سنة 2019. وعدد صفحاتها: 111 صفحة.
وكنت عزمت على إعادة طبعها، ووضعت لها الغلاف؛ لكن عدلت عن طبعها، واهتممت بطباعة غيرها.
الثاني: أن المفتري نفسه، -وهو المعني بالأمر- ذكر عدد الرسائل: أربع، أو خمس رسائل.
الثالث: يريد أن يوصل قيمة الرسائل إلى 100 مليون؛ وهو المبلغ الذي أراد المفتري أن يحتال عليَّ ليأخذه مني؛ وذلك بجمع مالي، ومساهمة المحسنين، وقيمة رسالة «الاقتصاد في الاعتقاد» التي طبعت سنة 2019.
وهل يفعل هذا رجل عاقل؟!
والحاصل:
أيها الإخوة الكرام؛ انظروا، وتأمّلوا!
تواطؤهم واعتمادهم على هذه المحادثة، رغم أنهم يعلمون بأنها كانت بمناسبة افتتاح المدرسة؛ وأن المعاملة؛ كانت بالبيع، والشراء!
ومع ذلك؛ قالوا بقول الزور، وشهدوا شهادة الزور؛ حيث أنزلوا هذه المحادثة متعمدين، على أساس: أنها فاتورة المطبعة. والله المستعان، وعليه التكلان.
فانظروا -أكرمكم الباري-: كيف يحرفون الكلام عن موضعه، ويزيّفون الحقائق، ويلبسون الحق بالباطل.
وانظروا إلى ما كان يمكر هؤلاء، ويكيدون، ويخطّطون! ويطعنون في الأعراض دون أدنى حياء، ولا ورع؛ وحسبنا الله، ونعم الوكيل.
وقد قال النببي ﷺ: «من خاصم في باطل، وهو يعلمه؛ لم يزل في سخط الله حتى ينزع عنه؛ ومن قال في مؤمن ما ليس فيه؛ أسكنه الله ردغة الخبال، حتى يخرج مما قال». [رواه أبو داود (3597) عن عبد الله بن عُمر؛ وصححه الألباني في «الصحيحة» (437)].