بِسـم اللهِ، والصـلاة والسـلام علـى رسـولِ الله، وعلـى آله وصحبِه أجمعيـنَ.
أمـا بعـدُ:
فَـأَولاً: الخطـأُ والـوهـمُ قـدْ يقـعُ مِـن المجتهـدِ فـي اجتِهـادِه، أو فـي نقلِـه،
ولأجـلِ هـذا حـذَّر العلمـاءُ مِـن زلّةِ العالِـمِ؛ فقـال الشَّاطبـيُّ -رحمه اللهُ-: "فمـن زلَّ عـن الدليـل وأعـرض عنـه، واعتمـد علـى الرِّجـال، خـرج بِذلك عـنْ جـادَّةِ الحـق واتبـاع السلـف، واتبـع بِذلك هـواه وشهوته، فضَـلَّ وأَضـلَّ". اهـ

ثانيًـا: قـد انتشـرتْ صوتيـةٌ لشيخِـنا العلامـة ربيـع بن هـادي المدخلـي -حفظه اللهُ- وهو مـع بعـض الإخـوةِ المَغاربـةِ يُـدافـعُ في تلكم الصوتية -حفظه الله- عن أبـي أيـوبٍ الهولنـديّ عندمـا قِـيْلَ له أن أبا أيـوب قـد اعتـرف علـى نفسِـه بِالزّنـا، فقـال -حفظه الله-: "يجـوزُ لـه الرّجـوعُ عـن إقـرارِه إجماعًـا"! اهـ
وكـرَّرَ هـذه الكلمـةَ ثلاثَ مـراتٍ: (إجماعًـا)...
وهـذا وهـمٌ مـن شيخِـنا الـرّبيـع، وإنّمـا يـوجدُ في هـذه المسألةِ "خِـلافًــا وتَفصيـلًا".
فقـد عقـدَ الإمـامُ ابـنُ المنـذر -رحمهُ الله- كمـا فـي كتابِـه: "الإشـراف علـىٰ مـذاهـب أهـل العلـم فـي الاجتمـاع والاختِـلاف" بابًا فِـي ذلك يبينُ فيهِ اختـلاف الفقهـاء فِـي هـذه المسألة فقـال:
(باب المعتـرف بالزنىٰ يرجـع عـن إقـرارهِ) قال أبو بكـر: واختلفـوا في الرّجـل يقـر بالزنـىٖ ثمَّ يرجـع عنـه.
فكـان عطـاء، ويحيـى بن يعمر، والزهـري، وحمّـاد بن أبي سليمان، والثـوري، والشافعـي، وأحمـد، وإسحـاق، والنّعمـان، ويعقـوب، يقولون: "يُتـرك، ولا يُحـدّ". واختلـف عـن مـالك في هـذه المسألة.
فذكر القعنبـي عـن مـالك أنه قـال: يُقبـل منـه.
وقـال ابنُ عبـدالحكـم: قال مـالك: لا يُقبـل ذلك منـه.
وقال أشهـب: قال مـالك: إن جـاء بعـذر، وإلّا لـمْ يقبـلْ ذلك منـه.
وقال سعيـد بن جبيـر: إذا رجـع أُقِيـم عليه الحـدّ، وبه قال الحسن البصـري، وابن أبي ليلى، وأبو ثـور.
قال أبو بكـر: لا يقبـل رجوعـه، ولا نعلم في شيء من الأخبـار أن ماعـزًا رجـع.
وإذا وجـب الحـدّ بالاعتراف، ثم رجـع، واختلفـوا فـي سقوطِـه عنـه لم يجـز أن يسقـط مـا قـد وجب بغيـر حجـة. اهـ
وقـال النـوويُّ -رحمه الله- في المجموع، -كتاب الإقرار- صـ239 -ط دار الكتب العلمية-: (ولا يجـب الحـد على من قذفه -أي: (المقـر علـى نفسِه بالزّنا- إذا أقـرّ بالزنا ثم رجـع عن إقـراره، بل يستصحـب حكـم إقـراره فيـه مـن عـدم حـد قاذفه؛ "لثبـوت عـدم إحصانه). اهـ

وقـال الشيـخُ أحمـد النجمـي -رحمه الله-: وإذا رجـع المعتـرف عن اعترافه فهـل يؤخـذ برجوعِه عن الاعتـراف ويدرأ عنه الحـد ؟
الجــواب : *"في ذلك خـلاف بيـن أهـل العلـم" اهـ
والـذي أختـاره -رحمه الله- فـي هـذه القضيـة: "أنه لا يؤخـذ برجوعـه؛ لأنه مستهتر يظهـر ذلك مـن اعترافه".اهـ المصدر: "فتـح الـرب الـودود" جـ 2 صـ 263.
وقـال الشيـخُ ابـنُ العثيميـن -رحمه اللهُ-: "في التعليـقِ علـى السياسةِ الشرعيـةِ مبيـنًا خـلافَ الفقهـاء فِـي المسألة (ص 206 )": فصـارَ عندنـا ثـلاث مسائلٍ: الأولـى: ما ثبت ببينة؛ فإنه لا تقبـل توبته بعد القُـدرة عليه، أما قبـل القـدرة عليه فتقبـل. الثانيـة: ما ثبـت بإقـرار بأن جـاء هـو بنفسه مقـراً، ولكنه تائـب؛ فللإمام الخيـار بين أن يُقيـم الحـد عليـه، أو لا يقيمـه؛ إلا إذا اختـار الفاعـل الذي فعـل ما يوجـب الحـد إقامـة الحـد، فهنا نقيم الحـدّ عليـه، الثالثـة: إذا أقـرَّ ثم رجـع عـن الإقـرار؛ ففيه للعلمـاء ثلاثة أقـوال: "قبـول الرجـوع مطلقاً، وعـدم قبـول الرجـوع مطلقـاً، والثالـث التفصيـل. وعـدم قبـول توبته إنمـا هـو في الظاهـر أمامـنا، أما عنـد اللهِ فتقبـل ما لـم تكـن توبةَ مكـرهٍ". اهـ
والقـول الثالـث هـو اختيـار ابن أبي ليلى، وسعيد بن جبيـر، والحـسن البصـري، وهـو قـولٌ للإمام أحمـد، وداود بن علـي، وابن حـزمٍ، وشيـخ الإسلام ابن تيميـة، وتلميـذه ابن القيـم، والشيـخ ابن باز، والشيـخ العثيميـن والشيـخ النجمـي وغيرِهـم كثيـر -رحمهـم اللهُ-.
فَليـس فـي المسّألة إجماعًـا كمـا قَـالَ شيخُنـا الـرّبيـع -غفـر اللهُ لنا ولهُ-، وإنَّمـا فـي المسّألةِ خِـلافًـا و تَفْصِيْـلًا. ___________