تغريد
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد :
فهذه بعض الضوابط لرد الشبهات انتقيتها من محاضرة الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله (شبهات حول التوحيد)
الضابط الأول : أن لا يورد من الشبه إلا ما هو واقع بين الناس ، لا تتكلم مع الناس في شبهة هم لا يعرفونها ؛ فإن هذا من باب إشاعة المنكر.
الضابط الثاني - في الكلام في مثل هذه الموضوعات - : أنك إذا تكلمت عن الشبه لا تبسطها في الشرح ولا تبسطها في البيان والاستدلال .
كانوا يكرهون ذلك.
حتى إن الإمام أحمد – رحمه الله – قيل له – ما معناه - : إن الرجل يذكر الشبه ويرد عليها أترى ذلك؟
قال : لا
لم؟
قال : أخشى أنه إذا ذكر الشبه علقت في قلب أحدهم ، ثم يأتي رده ضعيفا فلا يزيلها.
الضابط الثالث – لمن يتكلم في أمر الشبه - : أن لا يؤخر الرد ؛ إذا أورد الشبهة يورد معها الرد ؛ ولذلك ذم العلماء كتاب الرازي في التفسير – فخر الدين الرازي – المعروف بالخطيب الرازي ذموا كتابه لأمور ؛ ومن ذلك : قالوا : إنه يأتي بالشبهة نقدا وبالرد نسيئة .
لماذا ؟
إذا جاء يذكر شبهة – يذكرها ويستدل لها ويبسطها ؛ حتى هو قال عن نفسه : لما أذكر قول المخالف أبسط الدليل له حتى لو أراد هو أن يستدل لنفسه ما استطاع أن يأتي بزيادة عما أتيت له ، فإذا جاء للرد يضعف ، ويقول : وسيأتي الرد عند قوله تعالى كذا ، أو الموضع الفلاني كذا ، أو في كتاب الفلاني كذا !
الضابط الرابع : من منهج السلف - رضوان الله عليهم - في الرد على الشبهات : أنهم يهتمون - عند رد الشبه - أن يبطلوا أدلة أصحاب الشبه التي يستدلون بها من القرآن ، والسنة ؛ أكثر من اهتمامهم بالأمور العقلية ؛ ولذلك كان الإمام أحمد بن حنبل ؛ لما ناقشه ابن أبي داؤد وسأله عن قضية خلق القرآن ، كان يقول : إن كان لديكم آية أو حديث ائتوا به ؛ لأبين معناها ، أما ما عدا هذا لا أجيب .
ولم يكن هذا من الإمام أحمد قصورا منه في المحاوارات العقلية والكلامية ، ولكنه كان التزاما منه بالواجب على المسلم ، وهو أن يقتصر - في مثل هذه المواضع - على دلالة الكتاب السنة ، وأن الواجب على العالم أن يبين معنى الآية ، ومعنى الحديث ؛ إذا حصل فيها التباس عند الناس ، وهذا - كما ذكرنا - واجب على الكفاية.
الضابط الخامس : من منهج السلف أنهم يهتمون في كتبهم بالرد على هذه الشبه ولهم في الرد طريقان :
الطريقة الأولى : أن يفردوا للرد كتابا خاصا بموضوع المسألة مثل كتاب
(خلق أفعال العباد) للبخاري مثل كتاب (الرد على الجهمية والزنادقة فيما استدلوا به من القرآن والسنة) مثل كتاب الدارمي في (الرد على بشر المريسي) ونحو ذلك من الكتب.
الطريقة الثانية : وهي الأكثر - عندهم - والأوسع ، والتي يطيلون فيها : أنهم إذا ألفوا في المنهج العام في الإسلام يأتون أثناء هذه المؤلفات بتبوبات وتراجم يشيرون فيها إلى رد هذه الشبه ، وإبطال أقوال هؤلاء المخالفين كما ترونه في (الجامع الصحيح) للإمام البخاري ، وفي (الجامع الصحيح) للإمام مسلم ، وفي سنن الترمذي ، وسنن النسائي ، وسنن ابن ماجه ، وسنن أبي دواد ، وغيرها من كتب أهل الحديث . أثناء التبوبات تجدون إشارات إلى هذه الردود والكلام فيها .
وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
فهذه بعض الضوابط لرد الشبهات انتقيتها من محاضرة الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله (شبهات حول التوحيد)
الضابط الأول : أن لا يورد من الشبه إلا ما هو واقع بين الناس ، لا تتكلم مع الناس في شبهة هم لا يعرفونها ؛ فإن هذا من باب إشاعة المنكر.
الضابط الثاني - في الكلام في مثل هذه الموضوعات - : أنك إذا تكلمت عن الشبه لا تبسطها في الشرح ولا تبسطها في البيان والاستدلال .
كانوا يكرهون ذلك.
حتى إن الإمام أحمد – رحمه الله – قيل له – ما معناه - : إن الرجل يذكر الشبه ويرد عليها أترى ذلك؟
قال : لا
لم؟
قال : أخشى أنه إذا ذكر الشبه علقت في قلب أحدهم ، ثم يأتي رده ضعيفا فلا يزيلها.
الضابط الثالث – لمن يتكلم في أمر الشبه - : أن لا يؤخر الرد ؛ إذا أورد الشبهة يورد معها الرد ؛ ولذلك ذم العلماء كتاب الرازي في التفسير – فخر الدين الرازي – المعروف بالخطيب الرازي ذموا كتابه لأمور ؛ ومن ذلك : قالوا : إنه يأتي بالشبهة نقدا وبالرد نسيئة .
لماذا ؟
إذا جاء يذكر شبهة – يذكرها ويستدل لها ويبسطها ؛ حتى هو قال عن نفسه : لما أذكر قول المخالف أبسط الدليل له حتى لو أراد هو أن يستدل لنفسه ما استطاع أن يأتي بزيادة عما أتيت له ، فإذا جاء للرد يضعف ، ويقول : وسيأتي الرد عند قوله تعالى كذا ، أو الموضع الفلاني كذا ، أو في كتاب الفلاني كذا !
الضابط الرابع : من منهج السلف - رضوان الله عليهم - في الرد على الشبهات : أنهم يهتمون - عند رد الشبه - أن يبطلوا أدلة أصحاب الشبه التي يستدلون بها من القرآن ، والسنة ؛ أكثر من اهتمامهم بالأمور العقلية ؛ ولذلك كان الإمام أحمد بن حنبل ؛ لما ناقشه ابن أبي داؤد وسأله عن قضية خلق القرآن ، كان يقول : إن كان لديكم آية أو حديث ائتوا به ؛ لأبين معناها ، أما ما عدا هذا لا أجيب .
ولم يكن هذا من الإمام أحمد قصورا منه في المحاوارات العقلية والكلامية ، ولكنه كان التزاما منه بالواجب على المسلم ، وهو أن يقتصر - في مثل هذه المواضع - على دلالة الكتاب السنة ، وأن الواجب على العالم أن يبين معنى الآية ، ومعنى الحديث ؛ إذا حصل فيها التباس عند الناس ، وهذا - كما ذكرنا - واجب على الكفاية.
الضابط الخامس : من منهج السلف أنهم يهتمون في كتبهم بالرد على هذه الشبه ولهم في الرد طريقان :
الطريقة الأولى : أن يفردوا للرد كتابا خاصا بموضوع المسألة مثل كتاب
(خلق أفعال العباد) للبخاري مثل كتاب (الرد على الجهمية والزنادقة فيما استدلوا به من القرآن والسنة) مثل كتاب الدارمي في (الرد على بشر المريسي) ونحو ذلك من الكتب.
الطريقة الثانية : وهي الأكثر - عندهم - والأوسع ، والتي يطيلون فيها : أنهم إذا ألفوا في المنهج العام في الإسلام يأتون أثناء هذه المؤلفات بتبوبات وتراجم يشيرون فيها إلى رد هذه الشبه ، وإبطال أقوال هؤلاء المخالفين كما ترونه في (الجامع الصحيح) للإمام البخاري ، وفي (الجامع الصحيح) للإمام مسلم ، وفي سنن الترمذي ، وسنن النسائي ، وسنن ابن ماجه ، وسنن أبي دواد ، وغيرها من كتب أهل الحديث . أثناء التبوبات تجدون إشارات إلى هذه الردود والكلام فيها .
وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.