إنَّ في معرفة الرِّجال وكذا في التَّمييز بينهم، وفي اتِّفاقهم وافتراقهم، وفي اختلافهم وائتلافهم، ممَّا يزيد في الرُّسوخ والخبرة بهم، وفي الكشف كذلك عن حالهم باعتباره الأهمُّ فيه، كما قال عليُّ بن المديني: "معرفة الرِّجال نصف العلم"⁽¹⁾.
فمن أجل ذلك وكذا بما قاله الإمام الشَّافعيِّ: "من تعلَّم علم فليدقِّق لكيلا يضيع دقيق العلم"⁽²⁾. وبتطفُّلنا كذلك في تسويد هذا البحث ــ على صغر حجمه وقلَّة مادته ــ عن الإمام مالك بن أنس رحمه الله، وما له علاقة به فيما نحن فيه، وذلك في اشتراك رجلين في اسم: (ابن هُرْمُز!!!)، وفيهما يقع الغلط على كثير من أهل الإختصاص؛ فضلاً عن غيرهم، وفيهما يجري كذلك اللَّبس على من لم يتمهَّر في معرفة الرِّجال. فكان ــ ولله الحمد ــ أن حرَّرنا هذا البحث وأسميناه بـ "توجيه المُرْمُز بمن تسمَّى بـ (ابن هُرْمُز)"، وبالله التَّوفيق وهو المسدَّد إلى سواء الطَّريق.
اعلم بأنَّ ثمَّة رجلان قد اشتركا⁽³⁾ معاً في اسم (ابن هُرْمُز)؛ وهما:
الأوَّل: وهو عبد الله بن يزيد بن هرمز؛ أبو بكرٍ المدينيُّ الأصمُّ الفقيه مولى بني ليْث (148هـ)؛ وأحد فقهاء المدينة المعدودين البارزين؛ وهو من التَّابعين.
وقد أخطأ من ظنَّه ذاك الأعور، كما هو مترجم في "أسماء شيوخ مالك"(ص/172) لابن خلفون الأندلسيِّ، وما جاء في "التَّاريخ الكبير"(5/225) للبخاريِّ و"الجرح والتَّعديل"(5/198) لابن أبي حاتم و"الثِّقات"(7/12) لابن حبَّان؛ وغيرهم. وهو عنهم: عبد الله بن يزيد مولى الأسود ابن سفيان المخزوميُّ المدينيُّ، أبو عبد الرَّحمن المقرئ. ويكنى أيضاً بأبي بكر، توفِّي كذلك في سنة (148هـ).
روى عنه: مالك بن أنس، ويحيى بن أبي كثير، وأسامة بن زيد⁽⁴⁾.
وثَّقه أحمد وابن معين وأبي حاتم؛ وقال: "إذا حدَّث عنه مثل يحيى بن أبي كثير ومالك فهو حجَّة"⁽⁵⁾.
وقد نبَّه على هذا الوهم الحاصل فيه الحافظ ابن عبد البرِّ في "التَّمهيد" وغيره.
فـ (عبد الله بن يزيد) إذاً هما اثنان:
أحدهما: عبد الله بن يزيد الأعور، وهو مولى الأسود ابن سفيان. ثمَّ هو ليس المعني في إيراده هنا؛ بالرَّغم من أنَّه من شيوخ مالك، وقد أخرج له في "موطَّئه" خمسة أحاديث؛ أحدها مقروناً بأبي النَّضر.
والآخر: عبد الله بن يزيد الأصم، وهو المدنيُّ مولى بني ليث، وهو المقصود. ثمَّ هو الآخر أيضاً من شيوخ مالك رحمه الله؛ فقد تفقَّه عليه وأخذ عنه وصحبه مدَّة طويلة. كما روى مروان الطَّاطريُّ، عن مالك؛ قال: "جلست إلى ابن هرمز ثلاث عشرة سنة، وكنت قد اتَّخذت في الشِّتاء سراويل محشواً، كنَّا نجلس معه في الصَّحن في الشِّتاء، فاستحلفني أن لا أذكر اسمه في الحديث"⁽⁶⁾.
ومن رواية الحكم بن عبد الله، عن أبيه، عن مالكٍ؛ قال: "رحت إلى صلاة الظُّهر من بيت ابن هرمز اثنتي عشرة سنة"⁽⁷⁾.
روى ابن سعد في "الطَّبقات"(ص/328) عن مطرِّف بن عبد الله، عن مالك بن أنس؛ قال: "كان عبد الله بن يزيد بن هرمز أصمُّ؛ شديد الصَّمم".
وعنه أيضاً قال: قال: سمعت مالك بن أنس؛ يقول: "كان النَّاس يلبسون العمائم، منهم عبد الله بن يزيد بن هرمز".
وقال ابن وهب: وقال مالك: "كان ابن هرمز رجلاً كنت أحبُّ أن أقتدي به".
وقد قال فيه مالك: "كان من أعلم النَّاس بما اختلف النَّاس فيه من هذه الأهواء"⁽⁸⁾.
فإذا عرفنا هذا عن شيخه المذكور، وجب حينها بالمقابل أن نعرف ــ بالضَّرورة!! ــ إن كان روى له شيئاً في "الموطَّأ"، أو في خارجه؛ والأمر سيان كما تعلم. لأنَّ المطلوب هنا والمقصود هو فقط في معرفة روايته عنه.
قال ابن عبد البر⁽⁹⁾: "ولم يذكر مالك في "موطَّئه" عن عبد الله بن يزيد بن هرمز حديثاً ولا مسألة". وقال في "التَّمهيد"(19/171):
"ولم يرو مالك عن عبد الله بن يزيد بن هرمز في "موطَّئه" حديثاً مسنداً".
بل روى ــ أو حكى ــ عنه فوائد فقط، ومنها مثلاً ما رواه أبو داود؛ قال: سمعت أحمد: بلغني عن مطرِّف؛ قال: قال مالك: قال لي ابن هرمز: "لا تحمل النَّاس على هذا الرَّأي؛ فإنِّي وربيعة أوَّل من تكلَّم فيه"⁽¹⁰⁾.
وفي رواية إبراهيم بن المنذر؛ قال: حدَّثني مطرِّف، عن مالكٍ؛ قال: قال لي ابن هرمز: "يا مالك! لا تمسك بشيءٍ من هذا الرَّأي الذي أخذت عنِّي، فإنِّي والله فجَّرت ذلك وربيعة"⁽¹¹⁾.
وقال ابن وهب: سمعت مالكاً يحدِّث: "أنَّ ابن عجلان سأل ابن هرمز عن شيءٍ فلم يعجبه ذلك، فلم يزل ابن هرمز يخبره حتَّى فهم، فقام إليه ابن عجلان فقبَّل رأسه".
وقال مالك: بلغني أنَّ ابن شهاب؛ قال لابن هرمز: "نشدتك بالله ما علمت أنَّ النَّاس كانوا يصلُّون فيما مضى ولم يكونوا يستنجون بالماء؟ فصمت ابن هرمز. قلت لمالك: لم صمت عنه؟ قال: لم يحب أن يقول: نعم، وهو أمرٌ قد ترك"⁽¹²⁾.
وقال: وحدَّثني مالكٌ أنَّه: دخل يوماً على عبد الله بن يزيد بن هرمز فوجده جالساً على سريرٍ له وهو وحده، فذكر شرائع الإسلام وما انتقص منه وما يخاف من ضيعته؛ وإنَّ دموعه لتنسكب. قال: وقتل أبوه يوم الحرَّة.
وحدَّثني مالك عن ابن هرمز أنَّه كان يسأل عن الشَّيء فيقول: "إنَّ لهذا نظراً وتفكُّراً". فيقال: أجل فافعل؛ فيقول: "ما أحبُّ أن أشغل نفسي في ذلك، متَّى أصلِّي؟ متى أذكر؟"⁽¹³⁾.
وروى مالك عن ابن هرمز؛ قال: "إنِّي لأعجب للإنسان أن يرزق الرِّزق الحلال، فيرغب في الرَّبح فيدخل في الشَّيء اليسير من الحرام؛ فيفسد المال كلَّه"⁽¹⁴⁾.
وروى مطرِّف أيضاً، عن مالكٍ؛ قال: "كنَّا نأتي ابن هرمز فيلقى بعضنا على بعضٍ، ونتكلَّم ومعنا ربيعة وابن أبي سلمة، فكثر كلامنا يوماً وداود بن قيس الفرَّاء صامتٌ لا يتكلَّم، فقلنا لابن هرمز: يا أبا بكر! ما تقول؟ قال: أمَّا أنا فأحبُّ أن أكون مثل هذا؛ وأشار إلى داود"⁽¹⁵⁾.
وروى ابن وهبٍ عن مالك بن أنسٍ؛ قال: سمعت عبد الله بن يزيد بن هرمز؛ يقول: "ينبغي للعالم أن يورث جلساءه قول (لا أدري)، حتَّى يكون ذلك أصلاً في أيديهم يفزعون إليه، فإذا سئل أحدهم عمَّا لا يدري قال: (لا أدري)"⁽¹⁶⁾.
قلت: فهذا فقط ما قد رواه مالكٌ عن شيخه ابن هرمز الأصمِّ، وليس له في "الموطَّأ" شيء، وما ذلك إلاَّ كما جاءت في الرِّواية السَّابقة من مروان الطَّاطريٍّ عن مالكٍ عنه؛ قال: "...فاستحلفني أن لا أذكر اسمه في الحديث". لذلك لم يخرج له أيَّ شيء في "موطَّئه" أو في غيره.
الثَّاني: وهو عبد الرَّحمن ابن هرمز الأعرج؛ أبو داود المدنيُّ المقرئ النَّحويُّ مولى ربيعة ابن الحارث (ت117هـ)؛ صاحب⁽¹⁷⁾ أبي هريرة رضي الله عنه، والمشهور كذا بالرِّواية عنه.
حكى مغلطاي في "إكمال التَّهذيب"(8/245) من كتاب "الثِّقات" لابن خلفون؛ قال: "وهو من جلَّة التَّابعين، ومن الأثبات في أبي هريرة، وكان مقرئاً للقرآن، وأروى النَّاس عنه أبو الزِّناد".
وقال مغلطاي: وذكره خليفة ابن خيَّاط في الطَّبقة الثَّانية.
وقال: وذكر صاحب "التَّعريف بصحيح التَّاريخ": حدَّثني جماعة من مشايخ بلدنا عن أسد بن الفرات؛ أنَّه كان يقول: "أهل المدينة ثلاث طبقات:
الأولى: سعيد بن المسيِّب، وسليمان بن يسار؛ فكان سليمان أفقه الرَّجلين والذِّكر لسعيد.
الثَّانية: ربيعة، وعبد الرَّحمن الأعرج بن هرمز؛ فكان ابن هرمز أعلم الرَّجلين والذِّكر لربيعة. ثمَّ ذكر الثَّالثة".
فقد سمع: أبا هريرة، وأبا سعيد، وعبد الله بن مالك بن بحينة؛ وطائفة. وسمع أيضاً من أبي سلمة، وعمير مولى ابن عبَّاس؛ وعدَّة⁽¹⁸⁾.
وروى عنه: الزُّهريُّ، ويحيى بن سعيد الأنصاريُّ، ومحمَّد بن يحيى ابن حبان، وأبو الزِّناد، وعبد الله بن الفضل، وعمرو بن أبي عمرو، ويحيى ابن أبي كثير، وعلقمة بن أبي علقمة، وصالح بن كيسان، وجعفر بن ربيعة، وعبد الله بن عيَّاش⁽¹⁹⁾.
وهو ــ وكما قالوا أئمَّة هذا الفنِّ، وبالخصوص ما جاء في "التَّقريب"(ص/211): ــ متَّفق على توثيقه، ثبت عالمٌ من الطَّبقة الثَّالثة؛ والأهمُّ أنَّه قد أخرج له الستَّة.
قلت: هو ليس من شيوخ مالك، وإنَّما هو من رجال "الموطَّأ"؛ فقد أخرج له فيه من عدَّة طرقٍ؛ وهي:
ــ من طريق الزُّهريِّ ــ وهو أبو بكرٍ محمَّد بن شهاب ــ عنه أربعة أحاديث.
ــ ومن طريق محمَّد بن يحيى بن حبَّان عنه أربعة أحاديث أيضاً.
ــ ومن طريق أبي الزِّناد ــ وهو عبد الله بن ذكوان ــ عن الأعرج عن أبي هريرة كما في "التَّمهيد"(18/8): أربعة وخمسون حديثاً مسندة ثابتة صحاح متَّصلة.
ــ ومن طريق داود بن الحصين ــ وهو أبي سليم مولى عمرو بن عثمان ــ عنه حديثان.
ــ ومن طريق يحيى بن سعيد الأنصاريِّ عنه حديثاً واحداً.
ــ ومن طريق زيد بن أسلم عنه حديثاً واحداً أيضاً.
إذن: فالإمام مالك يروي عنه بواسطة هؤلاء الأئمَّة المذكورين: الزُّهريُّ وأبو الزِّناد ومحمَّد بن يحيى وداود بن الحصين ويحيى بن سعيد وزيد بن أسلم، ولا يروي عنه مباشرة؛ إذ ثمَّة فرقٌ بين الرِّواية المباشرة والرِّواية بالواسطة، فالأولى تقتضي أنَّه من شيوخه، بعكس الثَّانية التي لا تقتضيه؛ فتنبَّه.
ثمَّ لا بأس بنا أن نذكر هنا أيضاً الوهمان الواقعان في ترجمة هذا (الأعرج)؛ وهما:
(الأوَّل): وهو في إطلاق أو إلصاق لقب (المُقعَد) عند بعضهم عليه؛ كما فعل مثلاً الغسَّانيُّ في "الألقاب"(ص/33). وهذا خطأٌ وغلط، بل الصَّواب هو كما قال ابن حجر في "الإصابة"(7/353) في مسمَّى (المُقعَد) ذاك: "هو عبد الرَّحمن بن سعيد، ويقال له الأعرج أيضاً".
(والثَّاني): في قول القفطيِّ في "إنباه الرُّواة"(2/172)؛ قال: "ويروى أنَّ مالك بن أنس إمام دار الهجرة رضى الله عنه اختلف إلى عبد الرَّحمن بن هرمز عدّة سنين فى علم لم يبثه فى النَّاس، فمنهم من قال: تردّد إليه لطلب النَّحو واللُّغة قبل إظهارهما، وقيل: كان ذلك من علم أصول الدِّين، وما يردُّ به مقالة أهل الزَّيغ والضَّلالة".
ونحوه السُّيوطيُّ في "بغية الوعاة"(2/91) والتنوخيُّ في "تاريخ العلماء النَّحويِّين"(163) والإشبيليُّ في "طبقات النَّحويِّين واللُّغويِّين"(ص/26).
قلت: هذا غير صحيح، بل هو لا يعرف عند من ترجم لمالك أو لأسماء شيوخه أنَّه كان منهم، فضلاً على أنَّ (ابن هرمز الأعرج) لمَّا توفَّى سنة (117هـ) كان مالك بن أنس يبلغ من العمر أربعة عشر سنة؛ لأنَّه ولد سنة (93هـ).
فقد قالوا أهل التَّراجم: طلب العلم وهو حدَثٌ بُعَيْد موت القاسم وسالم. وقالوا: طلب مالك العلم وهو ابن بضع عشرة سنة.
قال ابن أبي أويس: سمعت خالي مالك بن أنسٍ؛ يقول: "كانت أمِّي تلبِّسني الثِّياب، وتعمِّمني وأنا صبي، وتوجِّهني إلى ربيعة بن عبد الرَّحمن؛ وتقول: يا بني! إئت مجلس ربيعة بن عبد الرَّحمن، فتعلَّم من سمته وأدبه، قبل أن تتعلَّم من حديثه وفقهه"⁽²⁰⁾.
وروى القاضي عياض بسنده إلى مطرِّفٍ؛ قال: سمعت مالك بن أنسٍ؛ يقول: "قلت لأمِّي: أذهب فأكتب العلم؟ فقالت لي أمِّي: تعال فالبس ثياب العلماء، ثمَّ اذهب فاكتب، فألبستني ثياباً مشمَّرة، ووضعت الطَّويلة على رأسي وعمَّمتني فوقها، ثمَّ قالت: اذهب الآن فاكتب"⁽²¹⁾.
فهذا المذكور من روايتي ابن أبي أويس ومطرِّف، وكذا ما ذكرناه سابقاً من روايتي مروان الطَاطريِّ والحكم بن عبد الله، فإنَّه يؤكِّد لنا بعدم هذه المشيخة المزعومة، وتبقى مجرَّد دعوى لا دليل تحتها.
وبالتَّالي: فإنَّه يتبيَّن لنا ــ جليًّا ومليًّا ــ بهذا الموجز، ممَّا قد ذكرناه من ترجمة هؤلاء الأئمَّة الأعلام، وكذا الفرق الحاصل ــ بعد التَّدقيق والتَّحقيق ــ عند إطلاق القول: (ابن هرمز)؛ فهذا ممَّا يوُقع في الوهم والخطأ والغلط، إلاَّ إذا أضفنا أحد اللَّقيبين إليه: إمَّا الأعرج وإمَّا الأصمُّ. حينها نخرج من الوهم المشار إليه عند القول: (ابن هرمز الأعرج) و(ابن هرمز الأصمِّ)؛ وهذا هو المطلوب من البحث، فالأوَّل هو من رجال "موطَّئه" كما علمته، والثَّاني من شيوخه.
وكذلك هو نفس الحال عند إطلاق القول: (عبد الله بن يزيد)، فلا يُخرَج من الوهم والإشتباه الذي فيه إلاَّ إذا أضفنا له أحد اللَّقبين أيضاً: إمَّا الأعور وإمَّا الأصمُّ. فتقول: (عبد الله بن يزيد الأعور) و(عبد الله بن يزيد الأصمُّ)؛ فالأوَّل من شيوخه مع روايته عنه في "الموطَّأ". وأمَّا الثَّاني فهو كذلك من شيوخه وهو (ابن هرمز الأصمُّ)؛ وقد عرفته سابقاً.
وبهذا نكون قد أوفينا ما أردناه بياناً وتبياناً، والله الموفَّق وهو الهادي إلى السَّبيل.
وصلَّى الله على محمَّد وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليماً.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ
(1)انظر: "تذهيب تهذيب الكمال"(1/112 مقدِّمة الذَّهبي) و "المحدِّث الفاصل"(ص/320).
(2)انظر "المؤتلفو والمختلف"(ص/24) لابن القيسرانيِّ.
(3)وإن كان ثمَّة آخرين، لكنَّنا نركِّز ما له علاقة بالإمام مالك بن أنس رحمه في باب الرِّواية.
(4)انظر "الجرح والتَّعديل"(5/198) لابن أبي حاتم.
(5)انظر "التَّعديل والتَّجريح"(2/853) للباجي و"الجرح والتَّعديل"(5/198) لابن أبي حاتم و"تاريخ الإسلام"(3/451) للذَّهبيِّ و"الخلاصة"(ص/219) للسَّاعدي اليمني؛ وغيرها.
(6)انظر "تاريخ الإسلام"(3/448) و"سير أعلام النُّبلاء"(6/380) وكلاهما للإمام الذَّهبيِّ.
(7)نفس المصدر.
(8)أنظر "طبقات الفقهاء"(ص/66) لأبي إسحاق الشِّيرازيِّ.
(9)انظر "الإستذكار"(6/329) للحافظ ابن عبد البر الأندلسيِّ.
(10)أنظر "سؤالات أبي داود"(148).
(11)انظر "تاريخ الإسلام"(3/448) للذَّهبيِّ.
(12)انظر "تاريخ الإسلام"(3/448) للذَّهبيِّ.
(13)نفس المصدر.
(14)نفس المصدر.
(15)نفس المصدر.
(16)أنظر "الإنتقاء في فضائل الثَّلاثة الأئمَّة الفقهاء"(ص/38) للحافظ ابن عبد البرِّ الأندلسيِّ.
(17)جاء في "تاريخ ابن عساكر" و "مختصره" عن ابن المدينيِّ؛ قال: "أصحاب أبي هريرة هؤلاء الستَّة: سعيد بن المسيِّب، وأبو سلمة، والأعرج، وأبو صالح، ومحمَّد بن سيرين، وطاوس".
(18)انظر: "سير أعلام النُّبلاء"(5/69) و"تاريخ الإسلام"(3/273) و"طبقات الحفَّاظ"(1/75) و"تذهيب التَّهذيب"(6/71) كلُّها للذَّهبيِّ، و"تهذيب الأسماء واللُّغات"(1/306) للنَّووي و"تهذيب التَّهذيب"(6/290) للحافظ ابن حجر و"الخلاصة"(ص/236) للسَّاعدي اليمني و"ذيل الميزان"(ص/141) للعراقي و"طبقات علماء الحديث"(1/170) للصالحيِّ؛ وغيرها.
(19)انظر "الجرح والتَّعديل"(5/297) لابن أبي حاتم.
(20)انظر "أسماء شيوخ مالك"(ص/82) لابن خلفون الأندلسيِّ.
(21)انظر "الإلماع"(ص/46و47).