الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد:

فإلى مُنصفي أذناب الصعافقة، الذين لُفحوا بنيران فضائح شيخهم الحارقة، واحتوشتهم نظرات دهشتهم البارقة، فعُدموا الجواب، وجانبوا الصواب، حتى خرج عليهم فريد زمانه، ووحيد أوانه، بتوبة مدوية، وأوبة ملتوية، حيَّرت العقلاء، وأدهشت الألِبَّاء.

فبدأ بذر الرماد في أعين الأذناب، حيث نجح في استمالة قلوبهم بأن مُنتقديه يكيلون له بمكيالين، مذكِّرا بأخطاء أسياده المزعومة، ويا ليت شعري ما فائدة ذكره لأخطاء غيره في مقام توبته، هل هي: لغرض تهوينها وتخفيفها؟، كما يقال:«إذا عمت خفت»، وكما قالت الخنساء:

أم هي بهدف تأويلها وتحريفها؟ بإيجاد المسوغات لها، والدوافع إليها.
وإن تعجب فاعجب لبيانه أنه لا تثريب على من تعددت سقطاته، وكثرت زلاته، كأنه يشير إلى أنه العالم النحرير الذي تُغمر سيئاته في بحر حسناته، وإنما التثريب على من كلما تكلم أخطأ، وأعجب من ذلك أنه لم يستحضر جواب شيخه البخاري لما سُئل عن تدريس من كثرت أخطاؤه، فأجاب: «... ماذا يدرسك؟، يدرسك الأخطاء؟».
لكن العجب لا ينقضي عند هذا الحد فحسب، بل إن الرجل استمر في عجائبه الفريدة فذهب يستشهد لتقريره المعوج بقول الليث بن سعد أنه أحصى على الإمام مالك سبعين مسألة مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم قال مالك فيها برأيه، والحمد لله أنه اكتفى بذكر مثال واحد لأنه قال أن الأمثلة كثيرة، ولو قدر الله وذكرها جميعا لاستحق وسام الحماقة في أسمى مراتبها، وأعلى معانيها.
ولنرجع إلى المثال الذي ذكره حيث إنك بمجرد قراءته تحمد ربك على نعمة العقل، وتستحضر منة الله عليك بأن استجاب لدعائك الذي جعلك منه على ذكر بكرة وعشيا: «اللهم إني أعوذ بك من الجنون والبرص والجذام ومن سيء الأسقام»، وذلك لأن المومى إليه أصابه الخبل، وأهلكه العجب، وقتله الكبر، وخنقه الغرور، حتى صار يقيس نفسه لتبرير سوء فعلته، وقبح زلته، بكبار الأئمة الأعلام، كمالك إمام دار الهجرة و«نجم السنن»، «كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد».
ولي مع هذا القياس الفاسد والتمثيل الكاسد، وقفات تليها صدمات قاضيات:

الوقفة الأولى: أن المتقرر عند العلماء أن التعامل مع الزلات يختلف باختلاف نوع المخالفة، ومكانة ومنزلة المخالف.
ومنزلة الإمام مالك والجماز لا يختلف عاقلان أن مجرد التفكير في المقارنة بينهما تسيء إلى صاحب المقام العلي، والقدر الكبير مالك بن أنس-رحمه الله-.
لكن لنفرض جدلا وتنزلا أن منزلة المخالف في طرفي القياس سواء، ولنرفع فواز إلى المعالي حتى يكون السقوط فيما بعد مدويا، وحتى نبعث في نفسه شيئا من الأمل المُزيَّف الذي نخشى أن تتحكم فيه غشاوة قلبه فيصدقه.

الوقفة الثانية: قبل الوصول إلى معرفة درجة المخالفة، ما هو موقف العلماء من إحصاء الليث بن سعد لمخالفات مالك-رحمهما الله-؟.
استفهام وجيه، وايراد معقول يجيبنا عنه العلامة محمد الأمين الشنقيطي-رحمه الله- في أضواء البيان 593/7، فيقول: «قال أبو عمر بن عبد البر-رحمه الله- في جامعه : «وقد ذكر يحيى بن سلام، قال : سمعت عبد الله بن غانم في مجلس إبراهيم بن الأغلب يحدث عن الليث بن سعد أنه قال : «أحصيت على مالك بن أنس سبعين مسألة كلها مخالفة لسنة النبي مما قال مالك فيها برأيه» ، قال : «ولقد كتبت إليه في ذلك». انتهى محل الغرض منه.
ومعلوم أن مثل كلام الليث هذا عن مالك لا أثر له؛ لأنه لم يعين المسائل المذكورة ولا أدلتها.
فيجوز أن يكون الصواب فيها مع مالك، لأدلة خفيت على الليث، فليس خفاؤها على مالك بأولی من خفائها على الليث...» اهـ.
فها هو قياس فواز ومثاله يتردى من شاهق فيقع على أم رأسه، بعدم تسليم العلماء لانتقاد الليث بن سعد على مالك بن أنس-رحمهما الله-، فكان ماذا؟ أتى الشنقيطي على بنيان الجماز من القواعد فخر عليه السقف من فوقه، فلينتبه حتى لا يأتيه العذاب وهو لا يشعر.
ولكن قد يقول قائل: «قد يصفو من انتقادات الليث بن سعد بعضها»، فما هي درجة تلك المخالفات يا ترى؟، فأقول: جوابك في:

الوقفة الثالثة: ولكي نعرف درجة مخالفات مالك التي انتقدها عليه الليث-رحمهما الله- يجب أن نعود قليلا لكلام الليث حين قال في وصف تلك المخالفات:«قال فيها مالك برأيه»، ومثل هذا الوصف لا يصح أن يُطلق على غير الفقه الأصغر بخلاف الطوام العقدية التي تلوث بها لسان فواز تقعيدا وتقريرا، وتنظيرا وتحريرا.
فهذا جواب مجمل يُشوق القارئ لمزيد من التفصيل، والبسط في التعليل والتحليل.
وحُق له ذلك لاسيما وأنه سيكفيه المؤنة العالم الجليل محمد الأمين الشنقيطي-رحمه الله- في أضواء البيان 593/7 لما قال: «ولا شك أن مذهب مالك المدون، فيه فروع تخالف بعض نصوص الوحي، والظاهر أن بعضها لم يبلغه-رحمه الله-، ولو بلغه لعمل به، وأن بعضها بلغه وترك العمل به لشيء آخر يعتقده دليلا أقوى منه.
ومن أمثلة ما لم يبلغه النص فيه: صيام ست من شوال بعد صوم رمضان».
ثم قال بعدما استطرد في ذكر هذا المثال:« والغرض عندنا إنما هو المثال لبعض الأحكام التي لم تبلغ مالك فيها السنة عن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- ولو بلغته لعمل بها...ومعلوم أن هنالك بعضا من النصوص ترك مالك العمل به مع أنه بلغه؛ لأنه يعتقد أن ما ترك النص من أجله أرجح من النص، وهذا يحتاج فيه إلى مناقشات دقيقة بين الأدلة، فقد يكون الحق في ذلك مع هذا الإمام تارة ومع غيره أخرى، فقد ترك مالك العمل بحديث خيار المجلس مع أنه حديث متفق عليه، وقد بلغ مالكا...».
إلى أن قال: «والمسائل التي قال بعض أهل العلم إن مالك خالف فيها السنة معروفة، منها ما ذكرنا، ومنها مسألة سجود الشكر، وسجدات التلاوة في المفصَّل، وعدم الجهر بآمين، وعدم رفع اليدين عند الركوع والرفع منه، وعدم قول الإمام : «ربنا ولك الحمد»، وعدم ضفر رأس المرأة الميتة ثلاث ضفائر، وترك السجدة الثانية في الحج، وغير ذلك من المسائل، وقد قدمنا أن بعض ما ترك مالك من النصوص قد بلغته فيه السنة ولكنه رأى غيرها أرجح منها، وأن بعضها لم يبلغه، وأن الحق قد يكون معه في بعض المسائل التي أخذت عليه، وقد يكون مع غيره، كما قال مالك نفسه رحمه الله : كل كلام فيه مقبول و مردود، إلا كلام صاحب هذا القبر، وهو تارة يقدم دليل القرآن المطلق أو العام على السنة التي هي أخبار آحاد؛ لأن القرآن أقوى سندا وإن كانت السنة أظهر دلالة، ولأجل هذا لم يبح ميتة الجراد بدون ذكاة؛ لأنه يقدم عموم «حرمت عليكم الميتة» على حديث «أحلت لنا ميتتان ودمان»، وقدم عموم قوله تعالى : «ادعوا ربكم تضرعا وخفية» على الأحاديث الواردة بالجهر بآمين؛ لأن التأمين دعاء، والدعاء مأمور بإخفائه في الآية المذكورة، فالآية أقوى سندا، وأحاديث الجهر بالتأمين أظهر دلالة في محل النزاع.
ومن المعلوم أن أكثر أهل العلم يقدمون السنة في نحو هذا، وقد قدم مالك رحمه الله دليل القرآن فيما ذكرنا كما قدمه أيضا في الثانية من سجدتي الحج؛ لأن نص الآية الكريمة فيها كالصريح في أن المراد سجود الصلاة؛ لأن الله يقول فيها: «يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم»، فذكر الركوع مع السجود يدل على أن المراد سجود الصلاة، والأمر بالصلاة في القرآن لا يستلزم سجود التلاوة، كقوله : «فصل لربك وانحر» ، ولذلك لا يسجد عند قوله تعالى في آخر الحجر: «فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين» ، قالوا: لأن معنى قوله: «فسبح بحمد ربك» أي: صل لربك متلبسا بحمده، وكن من الساجدين لله في صلاتك، ولا شك أن قوله تعالى في ثانية الحج: «يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم»، أصرح في إرادة سجود الصلاة من قوله تعالی : «فسبح بحمد ربك وكن من السجدين»، ثم بعد هذا كله فإننا نكرر أن الأئمة-رحمهم الله- لا يلحقهم نقص ولا عيب فيما أخذ عليهم؛ لأنهم-رحمهم الله- بذلوا وسعهم في تعلم ما جاء عن الله على لسان رسوله، ثم اجتهدوا بحسب طاقتهم، فالمصيب منهم له أجر اجتهاده وإصابته، والمخطىء منهم مأجور في اجتهاده معذور في خطئه، ولا يسعنا هنا مناقشة الأدلة فيما أخذ عليهم-رحمهم الله-، وإنما قصدنا مع الاعتراف بعظم منزلتهم أن نبين أن كتاب الله وسنة رسوله يجب تقديمهما على أقوالهم لأنهم غير معصومين من الخطأ، وأن مذاهبهم المدونة لا يصح ولا يجوز الاستغناء بها عن كتاب الله وسنة رسوله، وأن على كل مسلم قادر على التعليم أن يتعلم الكتاب والسنة، ومعرفة مذاهب الأئمة تعينه على ذلك، والنظر فيما استدل به كل منهم يعينه على معرفة أرجح الأقوال وأقربها إلى رضى الله».اه

فتأمل ما ذكره الشنقيطي-رحمه الله- من اعتذاره للإمام مالك بعدم وصول الخبر إليه، أو بلوغه وعدم سلامته من المُعارض، الأمر الذي يحتاج إلى مناقشات دقيقة لمعرفة الصواب يضيق عطن الجماز عن تصورها بله الإحاطة بها، وهو الذي أتى بفواقر في حق العلم تستنكف عجائز المسلمين بفطرتهن عن مناقشته فيها والتفكير في إعلان النكير عليها.
فانظر يا رعاك الله إلى هذا التفصيل المدمر لقياس فواز الذي عاث في أرض العلم فسادا بأخطائه السخيفة التي أحرقت أكباد الأكياس، ونكته الطريفة التي أضحكت عليه الأجناس، ولست الآن في مقام تعدادها، لضيق الوقت عن حصرها وإحكام قيادها.

وأكتفي-كما اكتفى بمثال واحد- بحكم واحد، وهو حكم حامل لواء الجرح والتعديل في هذا العصر-الذي ما برح ينتفخ بما نُقل له عنه أن فواز أعلم من العلامة الحافظ محمد بن هادي-، فقد سئُل عن قول فواز الذي تراجع عنه: «أن الله ليس من أسماء الله الحسنى»، فقال العلامة ربيع-حفظه ربي-: «هذه سفاهة، هذا كلام خطير».
------


ـــــــــــــــــــــــــ
(1): قال السخاوي في فتح المغيث 293/2 في معرض ذكره لمراتب التجريح: «وفلان ليس بحجة أو ليس بعمدة أو ليس بمأمون، أو ليس من إبل القباب، كما قاله مالك في عطاف بن خالد...ونحوه من جِمال المحامل، أو كما قاله داود بن رشيد في سريج بن يونس: ليس من جمازات-أي أبعرة- المحامل» اهـ.
قال الدكتور عبد الكريم الخضير-عفا الله عنه- في الحاشية: «لأن إبل القباب هي الجمال التي يحمل عليها الهوادج، فكما أنه لا يقوى على حمل الهوادج ذات القباب، إلا القوي الشديد الصبور من الجمال، كذلك لا يقوى على تحمل الحديث وروايته كل راو، فالراوي الذي يؤدي الحديث كما سمعه يستحق أن يشبه بإبل القباب، ومن لم يكن كذلك فلا».
(2): البيت للمتنبي في ديوانه (213/1)، ومعنى الفتر: قياس أقل من الشبر.
أي: أنت كهذه المسافة لا يمكن المسير فيها.
نقلا عن الموسوعة الشعرية ص813.