تغريد
بــسم الله الرحمن الرحيــم
التحقيق في عدالة أهل البدع من الرواة
ومذاهب المحدثين في روايتهم
ومذاهب المحدثين في روايتهم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين.
أما بعد: فإن من المسائل التي حصل فيها الخلاف قديما وحديثا هي مسألة: رواية أهل البدع حكم الأخذ عنهم، وقد حاولت في هذا البحث المتواضع التحقيق في هذه المسألة بما يرفع اللبس عنها، ويرفع الإشكال في تصرف بعض الأئمة المتقدمين في روايتهم عن بعض أهل البدع.
وأصل هذا البحث هو جزء من رسالة عنيت بدراسة الرواة المتهمين بالبدعة في صحيح مسلم وقد تعذر عليّ نشرها كلها هنا نظرا لطولها، فما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان، والله المستعان.
وإني لأرجو من كل من عنده ملاحظة أو تصويب أن يضعه في التعليقات مشكورا مأجورا إن شاء الله.
الفرع الأول: عدالة أهل البدع
إن مسألة عدالة أهل البدع وحكم مجالستهم وأخذ العلم عنهم هي من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة، لذا فمن حاول فهم تصرفات الحفاظ من سلفنا مع المتهمين بالبدعة بمعزل عن منهج السلف في معاملتهم والحكم على أعيانهم بسبب ببدعتهم – إما تكفيرا أو تفسيقا - لم يتضح له الأمر كما ينبغي، وتوهم التناقض عليهم بين القول والعمل، وأصل المسألة هو: هل كل من وقع في بدعة اعتقادية مكفرة أو مفسقة سقطت عدالته بالكفر أو الفسق؟
وبيان المسألة كما يلي:
من منهج أهل السنة والجماعة أنهم لا يحكمون بتبديع معين إلا بعد قيام الحجة، وانتفاء الموانع، ووجود الشروط[1]. قال ابن تيمية: "فليس كلّ مخطئ ولا مبتدع ولا جاهل ولا ضالّ يكون كافرا؛ بل ولا فاسقا بل ولا عاصيا لا سيّما في مثل "مسألة القرآن"، وقد غلط فيها خلق من أئمّة الطّوائف المعروفين عند النّاس بالعلم والدّين، وغالبهم يقصد وجها من الحقّ فيتّبعه، ويعزب عنه وجه آخر لا يحقّقه، فيبقى عارفا ببعض الحقّ جاهلا ببعضه؛ بل منكرا له"[2].
وقال أيضا: "ولهذا قال السّلف: من قال: القرآن مخلوق فهو كافر، ومن قال: إن الله لا يرى في الآخرة فهو كافر، ولا يكفرون المعين الّذي يقول ذلك؛ لأن ثبوت حكم التّكفير في حقه متوقف على تحقق شروط وانتفاء موانع فلا يحكم بكفر شخص بعينه، إلّا أن يعلم أنه منافق؛ بأن قامت عليه الحجّة النّبويّة الّتي يكفر من خالفها ولم يقبلها، لكن قول هؤلاء المعتزلة وأشباههم هو بلا شكّ من الشّرك والكفر والضلال"[3].
قال الشافعي: "للّه أسماء وصفات لا يسع أحدا ردّها، ومن خالف بعد ثبوت الحجّة عليه فقد كفر، وأمّا قبل قيام الحجّة فإنّه يعذر بالجهل؛ لأنّ علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا الرّؤية والفكر"[4].
وعليه فالحكم بالعموم على فرقة بالكفر أو بالفسق والضلال لا يعني الحكم به على أعيان المنتسبين إليها، لذلك نجد كلاما شديدا من أئمة السلف في الطوائف والفرق الضالة، ونجد وصفهم بالضلال والزندقة والإلحاد كما مر طرف منه في كلام الكرماني، وقد عزى ذلك الحكم إلى الإمام أحمد والحميدي وسعيد بن منصور، بل قال: "هذا مذهب أئمة العلم وأصحاب الأثر، وأهل السنة المتمسكين بعروقها، المقتدى بهم فيها، من لدن أصحاب النبي ق إلى يومنا هذا... فمن خالف شيئا من هذه المذاهب، أو طعن فيها، أو عاب قائلها، فهو مخالف، مبتدع، خارج من الجماعة، زائل عن منهج أهل السنة وسبيل الحق..."[5].
هذا حكم عام في تلك الفرق، أما بالنسبة للأشخاص بأعيانهم فنجد الإمام أحمد وغيره من أئمة السلف لا يطلقون الحكم؛ لأن الظاهر في هؤلاء الرواة الذين عرفوا ببدعة من أصحاب الحديث أنهم اجتهدوا وتأولوا وأخطؤوا.
وقد نقل ابن حزم اتفاق الأئمة والصحابة ن على هذا، قال: "وذهبت طائفة إلى أنه لا يكفر ولا يفسق مسلم بقول قاله في اعتقاد أو فتيا، وإن كل من اجتهد في شيء من ذلك فدان بما رأى أنه الحق فإنّه مأجور على كل حال، إن أصاب الحق فأجران، وإن أخطأ فأجر واحد، وهذا قول ابن أبي ليلي، وأبي حنيفة، والشّافعيّ، وسفيان الثّوريّ، وداود بن عليّ، رضي الله عن جميعهم، وهو قول كل من عرفنا له قولا في هذه المسألة من الصّحابة ن، لا نعلم منهم في ذلك خلافا أصلا"[6].
ويشهد لهذا ما نُقل عن جملة من الأئمة، من ذلك: ما قاله يحيى بن سعيد القطان في عباد بن منصور – وسيأتي أنه داع إلى بدعته -: "ثقة، لا ينبغي أن يترك حديثه لرأي أخطأ فيه، يعني القدر"[7]. وقال أيضا في عبد العزيز بن أبي رواد – وكان مرجئا ورماه بعضهم بالغلو فيه-[8]: "ثقة في الحديث ليس ينبغي أن يترك حديثه لرأي أخطأ فيه"[9]. وقال في عمر بن ذر - وهو داعية إلى بدعة الإرجاء كما سيأتي -: "ثقة في الحديث ليس ينبغي أن يترك حديثه لرأي أخطأ فيه"[10]. وغيرها من النصوص الدالة على هذا.
وقد أنكر الذهبي على جرير بن عبد الحميد الضبي تركَه لابن جريج وابن أبي نجيح - رغم كونه داعية - بسبب بدعتهما؛ لأنهما اجتهدا وأخطآ، ولم يسمهما مبتدعة، بينما أقره في جابر الجعفي لأنه مبتدع فلم يعذره، قال الذهبي: "أمّا امتناعه من الجعفيّ، فمعذور؛ لأنّه كان مبتدعا، ولم يكن بالثّقة، وأمّا الآخران، ففرّط فيهما، وهما من أئمّة العلم، وإن غلطا في اجتهادهما"[11].
وقال أيضا عن ابن أبي نجيح: "وقد رأى القدر جماعة من الثّقات وأخطؤوا - نسأل الله العفو –"[12].
وقال أيضا في قتادة –وكان قدريا داعيا إلى بدعته-[13]: "قد اعتذرنا عنه وعن أمثاله، فإن الله عذرهم، فيا حبّذا، وإن هو عذّبهم، فإنّ الله لا يظلم النّاس شيئا، ألا له الخلق والأمر"[14].
وقال أيضا عنه وعن أمثاله: " وكان يرى القدر - نسأل الله العفو -، ومع هذا، فما توقّف أحد في صدقه، وعدالته، وحفظه، ولعلّ الله يعذر أمثاله ممّن تلبّس ببدعة يريد بها تعظيم الباري وتنزيهه، وبذل وسعه، والله حكم عدل لطيف بعباده، ولا يسأل عمّا يفعل.
ثمّ إنّ الكبير من أئمّة العلم إذا كثر صوابه، وعلم تحرّيه للحقّ، واتّسع علمه، وظهر ذكاؤه، وعرف صلاحه وورعه واتّباعه، يغفر له الله، ولا نضلّله ونطرحه وننسى محاسنه. نعم، ولا نقتدي به في بدعته وخطئه، ونرجو له التّوبة من ذلك"[15].
إذا تقرر هذا، تبين أن أهل الحديث لم يتركوا أهل البدع بسبب فسقهم، بل لا يطلق عليه اسم "مبتدع" أصلا وإن ثبت اعتقاده للبدعة لأن هذا اللفظ مسقط للعدالة، لذلك لا نجد أئمة الجرح والتعديل المتقدمين يصفون الراوي المتلبس ببدعة بالمبتدع إلا نادرا[16].
ولكن المحدثين حذروا منهم لإخماد بدعتهم وإخفائها، وهذا يتأكد في الدعاة إلى البدعة بخلاف من اعتقدها وكتمها، لذلك فرقوا بين الدعاة وغير الدعاة، وبهذا يتبين أن ما قاله ابن رجب – كما سيأتي- من أن أهل الحديث تركوا أهل الأهواء لكفرهم وفسقهم ضعيف، كما أن ما قاله ابن الصلاح - كما سيأتي- من استواء الكافر والفاسق المتأول وغير المتأول أيضا يخالف منهج أهل السنة والجماعة.
قال ابن تيمية: "لم يدعوا – يعني أهل الحديث - الرّواية عن هؤلاء – يعني أهل البدع - للفسق كما يظنّه بعضهم، ولكنّ من أظهر بدعته وجب الإنكار عليه بخلاف من أخفاها، وكتمها، وإذا وجب الإنكار عليه كان من ذلك أن يهجر حتّى ينتهي عن إظهار بدعته، ومن هجره أن لا يؤخذ عنه العلم، ولا يستشهد"[17].
وقال الألباني: "وإنما الداعي يستحق الهجران فلا يشيّخ في العلم"[18].
ومما يؤيد هذا الرأي:
- أن العدالة لا تتفاوت ولا توجد مراتب فيها كما توجد في الضبط؛ فالمتهم بالبدعة إما أن يكون عدلا أو فاسقا ساقط العدالة، فإما أن تقبل روايته ويحتج بها، وإما أن ترد ولا تصلح للاعتبار لسقوط عدالته وفسقه، وقد احتج الأئمة قاطبة بأهل البدع فظهر بطلان القول الثاني.
- أن الاعتبار إنما يكون لمن كان ضعفه خفيفا بسبب خفة أو سوء الضبط بغية تقوية حديثه، فإيراد الشيخين لرواية المبتدع في المتابعات والشواهد أحيانا دليل على أن الضعف – إن وجد - فهو خفيف يتقوى الحديث معه بكثرة الطرق، أما الضعف بسبب الفسق وانعدام العدالة فهو لا يتقوى بحال كما هو معلوم في علم الحديث، وبه نعلم أن الاعتذار للشيخين بإيراد بعض أهل البدع إنما هو من المتابعات لا يصح، بل - على عكس ذلك - هو دليل على أن ذلك الراوي عدل يصلح للاعتبار، وإنما نزلت الرواية عن رتبة الاحتجاج لأمر آخر في ذلك السند، وقد سَأل حمزةُ السهميُّ الدارقطنيَّ، قال له: "إذا قلت فلان لين أيش تريد به؟ قال: لا يكون ساقطا متروك الحديث ولكن يكون مجروحا بشيء لا يسقط العدالة"[19]، والنقاد "إذا أجابوا في الرجل بلين الحديث؛ فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه اعتبارا"[20]، فانظر كيف قابل الدارقطني الاعتبار مع سقوط العدالة، فهما لا يجتمعان بحال.
إذن، فأين محل الطعن بالبدعة في الراوي إذا لم يكن في العدالة؟ هل هو في الضبط؟
أقول: كثير من الحفاظ الأثبات ثبتت فيهم البدعة - وفي بعضهم بدع مغلظة - ولم تنزل بهم عن رتبة الحفظ والتثبت، وقد احتج البخاري ومسلم وغيرهما ببعض أهل البدع وفيهم دعاة إلى البدعة، بل في روايتهم ما يؤيد بدعتهم – ظاهرا -، فاحتجوا بهم في الأصول وأخرجوا لهم بعض الأحاديث التي انفردوا بها، كما في حديث عدي بن ثابت في فضل علي ابن أبي طالب ا – كما سيأتي -، فلو كانت البدعة مؤثرة في الضبط لكان الأمر خلاف هذا.
كل ما سبق إنما هو في من لم يبلغه الحق ولم تقم عليه الحجة، وكان الظاهر من حاله أنه محب للحق متبع له، ليس متبعا لهواه معاندا للحق والأدلة، وإلا فمن عاند وتعنت مع الأدلة فليس معذورا، بل عدالته ساقطة حينئذ لا تصح الرواية عنه، ولذلك بيّن مسلم في مقدمة صحيحه أنه لا يرد الرواية عن أهل البدع مطلقا، ولم يصرح بترك رواية الدعاة منهم ولا من أيدت روايته بدعته في الظاهر، بل قال: "الواجب على كلّ أحد عرف التّمييز بين صحيح الرّوايات وسقيمها، وثقات النّاقلين لها من المتّهمين، أن لا يروي منها إلاّ ما عرف صحّة مخارجه، والسّتارة في ناقليه، وأن يتّقيََ منها ما كان منها عن أهل التّهم والمعاندين من أهل البدع"[23].
فبين أنه يتقي رواية المعاندين من أهل البدع خاصة، والمعاند هو من ظهرت له الحجة والبيان فعاندها واتبع هواه فسقطت عدالته بكفر أو فسق بعد قيام الحجة عليه، لذلك نجده يحتج ببعض الدعاة، كما أخرج أيضا ما يؤيد بدعة الراوي – كما سيأتي في المبحث التالي-، والله أعلم.
الفرع الثاني: مذاهب المحدثين في رواية أهل البدع
قبل الشروع في بيان مذاهبهم، وجب التنبيه على أن كثيرا من المذاهب والقواعد النظرية قد تصح نسبتها إلى أصحابها، لكن القاعدة النظرية تظل أغلبية لا تحيط بجميع الأفراد فيخالفها أصحابها أحيانا، قال الشاطبي: "الأمر الكلّيّ إذا ثبت كلّيّا، فتخلّف بعض الجزئيّات عن مقتضى الكلّيّ لا يخرجه عن كونه كليا، وأيضا فإنّ الغالب الأكثريّ معتبر في الشّريعة اعتبار العامّ القطعيّ؛ لأنّ المتخلّفات الجزئيّة لا ينتظم منها كلّيّ يعارض هذا الكلّيّ الثّابت"[24].
وفي هذا المعنى يقول الدكتور صالح العصيمي: "فمن رام حسن الصناعة فليجعل القواعد النظرية مساعدة على فهم تصرفات الحفاظ، لا حاكمة عليها، موقنا بأن جهابذة النقاد أدق منه نظرا، وأبصر منه في الفن، فإذا عدلوا عن قاعدة نظرية، كان عدولهم لحقيقة مرعية، لا لشهوة خفية"[25].
وقد لا تصح نسبة هذا المذهب أصلا إلى صاحبه، وذلك إما لفهم خاطئ لقوله، أو لتعميم قول ذكره في مسألة خاصة، أو استقراء ناقص لتصرفاته، أو غير ذلك.
وعليه فلا يصح الاكتفاء بالقواعد النظرية دون الرجوع على تصرفات الحفاظ يترتب عليه عدة محاذير:
منها نشوء أقوال في التأصيل والتفريع لا تعرف عن أهل الفن، مع توهم غفلة الأولين عنها.
ومنها تحكيم القواعد المستنبطة في التصرفات الحاكمة، فإن تلك القواعد عرفت بملاحظة تصرف الحفاظ، ومع ضم بعضها إلى بعض نتجت القواعد، وليس من الصواب إهمال الأصل وتحكيم الفرع، بل تفهم القاعدة المتفرعة بالتصرفات الحاكمة.
ومنها الغلط على الأجلاّء من حفاظ الأمة، وعدم فهم معارفهم وعلومهم[26].
وقد حاولت الخروج من هذا المسلك المذموم، فتحريت التحقيق والتدقيق في نسبة المذاهب والقواعد لأصحابها قدر المستطاع، فتحصل لي بعد البحث ما يلي:
أما من كُفِّر ببدعته؛ فهذا لا يوجد إشكال في رد روايته عند أهل الحديث لأنه ساقط العدالة، وهي شرط في قبول الرواية، قال المعلمي اليماني: "لا شبهة أن المبتدع إن خرج ببدعته عن الإِسلام لم تقبل روايته، لأن من شرط قبول الرواية الإِسلام، وأنه إن ظهر عناده، أو إسرافه في اتباع الهوى، والإعراض عن حجج الحق، ونحو ذلك مما هو أدلّ على وهن التدين من كثير من الكبائر كشرب الخمر وأخذ الربا، فليس بعدل فلا تقبل روايته؛ وشرط قبول الرواية: العدالة.
وأنه إن استحلَّ الكذب، فإما أن يكفر بذلك، وإما أن يفسق. فإن عذرناه فمِنْ شرط قبول الرواية: الصدق، فلا تقبل روايته.
وأن من تردّد أهلُ العلم فيه، فلم يتجه لهم أن يكفَّروه أو يفسِّقوه، ولا أن يعدِّلوه، فلا تقبل روايته، لأنه لم تثبت عدالته، ويبقى النظر فيمن عدا هؤلاء"[27].
فبين أن الحد الفاصل بين من يكفر ومن لا يكفر ببدعته هو العناد واتباع الهوى والإعراض عن الحجج، وهو ما سبق تقريره في الفرع السابق.
وأما من لم يكفر ببدعته فقد وجدت المذاهب المنسوبة للمُحَدِّثين في حكم قبول رواياتهم ثلاثة: ردها مطلقا، أو قبولها مطلقا، أو التفصيل في القبول والرد، وبيانها كما لي:
المذهب الأول: رد روايتهم مطلقا
نسب هذا المذهب إلى الإمام مالك وطائفة من أهل العلم، قال العراقي: "اختلفوا في رواية مبتدع لم يكفّر في بدعته على أقوال: فقيل: تردّ روايته مطلقا؛ لأنّه فاسق ببدعته. وإن كان متأوّلا فتردّ كالفاسق من بغير تأويل، كما استوى الكافر المتأوّل، وغير المتأوّل، وهذا يروى عن مالك، كما قال الخطيب في "الكفاية""[28].
قال الخطيب البغدادي: "اختلف أهل العلم في السّماع من أهل البدع والأهواء كالقدريّة والخوارج والرّافضة، وفي الاحتجاج بما يروونه، فمنعت طائفة من السّلف صحّة ذلك، لعلّة أنّهم كفّار عند من ذهب إلى إكفار المتأوّلين، وفسّاق عند من لم يحكم بكفر متأوّل، وممّن لا[29] يروى عنه ذلك مالك بن أنس"[30].
وقال ابن الصلاح: "اختلفوا في قبول رواية المبتدع الّذي لا يكفّر في بدعته، فمنهم من ردّ روايته مطلقا؛ لأنّه فاسق ببدعته، وكما استوى في الكفر المتأوّل وغير المتأوّل يستوي في الفسق المتأوّل وغير المتأوّل"[31].
وقال ابن رجب: "هذه المسألة قد اختلف العلماء فيها، قديما وحديثا، وهي الرواية عن أهل الأهواء والبدع، فمنعت طائفة من الرواية عنهم، كما ذكره ابن سيرين، وحكي نحوه عن مالك، وابن عيينة، والحميدي، ويونس بن أبي إسحاق، وعلي بن حرب، وغيرهم.
ثم قال: والمانعون الرواية لهم مأخذان:
أحدهما: لكفر أهل الأهواء وفسقهم، وفيه خلاف مشهور.
والثاني: الإهانة لهم والهجران والعقوبة وترك الرواية عنهم، وإن لم نحكم بكفرهم أو فسقهم.
ولهم مأخذ ثالث: وهو أن الهوى والبدعة لا يؤمن معه الكذب، لاسيما إذا كانت الرواية مما تعضد هوى الراوي"[32].
التحقيق في هذا المذهب:
التحقيق في هذا القول يحتاج بحثا مستقلا، غير أني حاولت تحقيق المسألة باستقراء الرواة المبدعين ممن روى له أصحاب هذا القول، فوجدت عددا ليس بالقليل:
فأبرز من ينسب إليه هذا المذهب: مالك بن أنس، وذلك لقوله: "لا يصلّى خلف القدريّة ولا يحمل عنهم الحديث"[33].
قلت: وجدت في من روى عنهم مالك من القدرية: شريك بن عبد الله الليثي، قال الساجي: "كان يرى القدر"[34]. وثور بن زيد، قال ابن عبد البر: "وكان ينسب إلى رأي الخوارج والقول بالقدر"[35]. وداود بن الحصين[36]، وقد سئل مالك: كيف رويت عن داود بن الحصين، وثور بن زيد، - وذكر غيرهما - وكانوا يرمون بالقدر؟ "فقال كانوا لأن يخروا من السماء إلى الأرض أسهل عليهم من أن يكذبوا كذبة"[37]. وقد روى عنهم في الموطأ.
وثور بن زيد روى له مالك ما يؤيد بدعة الخوارج، فقد أخرج من طريقه عن أبي هريرة يرفعه، وفيه: "بينما مدعم يحطّ رحل رسول الله ق، إذ جاءه سهم عائر فأصابه، فقتله. فقال النّاس: هنيئا له الجنّة. فقال رسول الله ق: »كلاّ، والّذي نفسي بيده، إنّ الشّملة الّذي أخذ يوم حنين من المغانم لم تصبها المقاسم، لتشتعل عليه نارا«. قال: فلمّا سمع النّاس ذلك، جاء رجل بشراك، أو شراكين إلى رسول الله ؛. فقال رسول الله: »شراك، أو شراكان من نار«"[38]. قلت: وظاهره يؤيد بدعته؛ ففيه الوعيد بالنار على الكبيرة وهو من الأحاديث التي يستدل بها الخوارج على التكفير بالكبيرة. وله روايات أخرى كثيرة عنه.
وأخرج عن المتهمين بغير القدر؛ فأخرج لعدي بن ثابت، قال أبو حاتم: "صدوق، كان إمام مسجد الشّيعة وقاصّهم"[39]. ويحنس بن أبي موسى، قال ابن حبان: "كان رافضيّا"[40].
وأخرج لعكرمة مولى ابن عباس، وهو خارجي، بل كان يدعو إلى بدعته، قال يحيى بن بكير: "قدم عكرمة مصر، ونزل هذه الدّار، وخرج إلى المغرب، فالخوارج الّذين بالمغرب عنه أخذوا"[41]. وقال يحيى بن معين: "لم يذكر مالك عكرمة - يعني في الموطّأ - لأنّ عكرمة كان ينتحل رأي الصّفريّة"[42]. لكن الصواب خلاف ذلك، فقد روى عن ثور بن زيد الديلي عنه[43].
ويوجد غيرهم من المتهمين بالبدعة الذين روى لهم.
فرواية مالك عن هؤلاء مباشرة بلا واسطة يخدش نسبة هذا المذهب إليه.
وروى الخطيب أيضا عن مالك أنه قال:" لا يؤخذ العلم من أربعة، ويؤخذ ممّن سوى ذلك، لا يؤخذ من رجل صاحب هوى يدعو النّاس إلى هواه... "[44].
قال السخاوي: "فهم القاضي عبد الوهّاب في الملخّص من قول مالك: "لا تأخذ الحديث عن صاحب هوى يدعو إلى هواه " التّفصيل، ونازعه القاضي عياض؛ فإنّ المعروف عنه الرّدّ مطلقا"[45].
قلت: قول مالك: "يدعو إلى هواه" إما أن يكون له مفهوم أو لا يكون، أو بعبارة أخرى؛ إما أن يكون شرطا، وإما أن يكون خرج مخرج الغالب، والثاني مردود لأن أغلب الرواة المبتدعة في الكتب الستة ليسوا دعاة إلى بدعتهم[46]، فبقي الاحتمال الأول وهو أن مالكا يشترط في الأخذ عن المبتدع أن لا يكون داعية، وهذا هو الذي ذهب إليه القاضي عبد الوهاب ونازعه القاضي عياض عليه، لكن فعل مالك خالف قوله – في الظاهر - هنا؛ فقد روى عن عكرمة وعدي بن ثابت في الموطأ وهما داعيان إلى البدعة –كما مر-.
وممن نسب إليه هذا المذهب أيضا: محمد بن سيرين، وذلك لقوله: "لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلمّا وقعت الفتنة، قالوا: سمّوا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السّنّة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم"[47].
قال الإتيوبي في شرحه لقوله "فلما وقعت الفتنة": "والمراد بها هنا فتنة العقائد، حيث خالفت طائفة أهل السنة والجماعة، كالخوارج، والروافض، ونحوهم"[48].
لكن الإمام ابن سيرين روى عن بعض أهل البدع، منهم: عبد الله بن شقيق، قال يحيى بن معين: "ثقة، وكان عثمانيا يبغض عليا"[49]. حدث عنه كما في صحيح مسلم[50] وغيره، وعمران بن حطان أيضا، قال الذهبي: "من أعيان العلماء، لكنّه من رؤوس الخوارج"[51].
وممن ينسب إليه هذا المذهب: سفيان بن عيينة، لكنه حدث عن جملة ممن رمي بالبدعة؛ فحدث عن أبان بن تغلب، قال الذهبي: "شيعي جلد، لكنه صدوق"[52]. روى عنه مقرونا مع غيره وغير مقرون، وأثنى على فصاحته، فقال: "حدثنا أبان بن تغلب، وكان فصيحا"[53]. وحدث عن عبد الملك بن أعين، قال الحميدي: عن سفيان: "عبد الملك بن أعين شيعي، كان عندنا رافضيا"[54]. وحدث عن خلق كثير من الشيعة.
وحدث عن أيوب بن عائذ، قال البخاري: "كان يرى الإرجاء"[55]. وبشير بن المهاجر، قال أحمد: "كوفيّ مرجيء متّهم يتكلّم"[56]. وعاصم بن كليب، قال شريك: "كان عاصم بن كليب مرجئا، نسأل الله العافية"[57]. وغيرهم كثير من المرجئة.
وحدث أيضا عن الحسن بن صالح الثوري، قال سفيان الثوري: "ذاك رجل يرى السّيف على أمّة محمّد ق"[58].
وحدث عن عمرو بن عبيد، قال ابن حجر: " المعتزلي المشهور كان داعية إلى بدعته"[59]، وهو قدري أيضا. وإبراهيم بن نافع المخزومي، قال وكيع: "كان إبراهيم يقول بالقدر"[60]. وأكثر عن عبد الله بن أبي نجيح،قال البخاريّ: "كان يتّهم بالاعتزال، والقدر". وقال يحيى بن القطّان: "كان معتزليا". وقال أيضا: "كان ابن أبي نجيح من رؤوس الدّعاة"[61]. وروى عن غيرهم من القدرية.
وممن نسب إليه هذا المذهب أيضا: عبد الله بن الزبير الحميدي، وذلك لقوله: "كان بشر بن السّريّ جهميّا، لا يحلّ أن يكتب عنه"[62].
قلت: الحميدي نفسه روى عن بشر بن السري بصيغة "حدثنا"، كما في الشريعة للآجري[63]، وبصيغة "أخبرنا" كما في تاريخ دمشق لابن عساكر[64]، وحدث عنه مقرونا مع العلاء بن عبد الجبار في سنن الدارقطني[65]، لكن يحتمل أنه روى عنه قبل أن يحذر منه، ولذلك لا نجد له ذكرا في مسنده، أو أنه حدث عنه بعد رجوعه عن بدعته.
كما أنه روى أيضا عن جرير بن عبد الحميد الضبي، قال ابن حجر: "نسبه قتيبة إلى التّشيّع المفرط"[66]. وعبد الرزاق بن همام، قال ابن حجر: "كان يتشيع"[67]. ومحمد بن فضيل بن غزوان، قال أبو داود: "كان شيعيا محترقا"[68]. ويحيى بن عيسى التميمي، قال العجلي: "كان فيه تشيع"[69]. وأكثر من التخريج لعبد الله بن أبي نجيح في مسنده[70] بواسطة وبغير واسطة.
كما روى حديث علي بن أبي طالب ا: "لقد عهد إليّ النّبيّ ق الأمّيّ أنّه لا يحبّك إلّا مؤمن، ولا يبغضك إلّا منافق"[71]. رواه من طريق عدي بن ثابت[72] -وهو غال في التشيع داع إليه- وقد تفرد به عدي، وفي سنده يحيى بن عيسى التميمي وقد مر أنه شيعي، وهذا الحديث ظاهره يؤيد بدعتهما.
وروى عن سعد بن سعيد المقبري، قال سفيان بن عيينة: "كان سعد قدريا"[73]. ومعاذ بن هشام الدستوائي، وقد قال فيه الحميدي نفسه: "لا تسمعوا من هذا القدري شيئا"[74]. وروى عن غيرهم من أهل البدع.
ونسب هذا المذهب أيضا ليونس بن أبي إسحاق السبيعي، وذلك لما أخرجه الخطيب عنه أنه سئل: "لم لم تحمل عن ثوير بن أبي فاختة؟ قال: كان رافضيّا"[75].
قلت: روى يونس عن الحارث بن عبد الله الأعور[76]، قال ابن حجر: "كذبه الشعبي في رأيه ورمي بالرفض وفي حديثه ضعف"[77].
وروى أيضا عن نفيع بن الحارث[78]، قال العقيلي: "نفيع بن الحارث الهمدانيّ، أبو داود الضّرير، ممّن يغلو في الرّفض"[79]. كما روى عنه ما يؤيد بدعته، ففي مسند ابن أبي شيبة: "قال أبو نعيم الفضل بن دكين: أخبرنا يونس بن أبي إسحاق، قال: أخبرنا أبو داود، عن أبي الحمراء، قال: رابطت بالمدينة سبعة أشهر على عهد رسول اللّه ق قال: فرأيت رسول اللّه إذا طلع الفجر جاء إلى باب عليّ وفاطمة فقال ق: »الصّلاة، الصّلاة ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا٣٣﴾ [الأحزاب: 33] «"[80]. ولا يخفى ما في هذا الرواية من تأييد لمذهبه؛ فهذه الآية يستدل بها الرافضة، والصواب أنها نزلت في أزواج النبي ق.
وروى عن محمد بن إسحاق، قال ابن حجر: "رمي بالتشيع والقدر"[81]. وعن عكرمة مولى ابن عباس[82]، وهو خارجي داعية كما تقدم.
ونسب أيضا هذا المذهب لعلي بن حرب، وذلك لقوله: "من قدر ألّا يكتب الحديث إلّا عن صاحب سنّة، فإنّهم يكذبون، كلّ صاحب هوى يكذب ولا يبالي"[83].
قلت: لكن يشكل على قوله هذا ما أخرجه أبو عوانة، قال: "حدّثنا عليّ بن حرب، قال: حدّثنا أبو معاوية، ووكيع، وأبو نعيم، وعبيد الله بن موسى"[84]. قلت: أبو معاوية هو محمد بن خازم مرجئ داعية إلى الإرجاء[85]، وأنو نعيم هو الفضل بن دكين شيعي، قال الذهبي: "حافظ حجة إلا أنه يتشيع من غير غلو ولا سب"[86]، وعبيد الله بن موسى رافضي داعية إلى بدعته[87]، وقد روى عنهم جميعا في موضع واحد، كما روى عن محمد بن خازم مقرونا بعبيد الله بن موسى ويعلى بن عبيد[88].
وروى أيضا عن بعض الشيعة، منهم: إسماعيل بن أبان الوراق، قال الذهبي: "كان في الورّاق تشيّع قليل"[89]. ومحمد بن فضيل بن غزوان، ومر قريبا أنه شيعي محترق[90].
وروى عن سعيد بن سالم الكوفي، قال أبو داود: "صدوق، يذهب إلى الإرجاء"[91].
وروى عن محمد بن يعلى السلمي، قال أحمد بن سنان: "صح عندنا أن محمد بن يعلى كان جهميا"[92].
وبعد: فقد وجدنا أن من نسب إليهم القول برد روايات أهل البدع مطلقا قد رووا عنهم، بل رووا عمن بدعته مغلظة، وبعضهم روى عن الداعية إلى بدعته، وأيضا أحاديث تؤيد مذهبهم في الظاهر، وهذا كله يدل على ضعف نسبة هذا المذهب إلى قائليه، وإن صحت نسبته إلى بعضهم فما سبق يدل على ضعفه في نفسه وكونه نظريا فقط يخالف تطبيق وتصرفات الحفاظ، وما ذلك إلا لأن أخذ الحديث عن أهل البدع ضرورة لا مفر منها، ولذلك قال عليّ بن المدينيّ: "لو تركت أهل البصرة لحال القدر، ولو تركت أهل الكوفة لذلك الرّأي - يعني التّشيّع - خربت الكتب" قال الخطيب: "خربت الكتب، يعني لذهب الحديث"[93].
وفي رد هذا القول قال ابن الصلاح: "والأوّل بعيد مباعد للشّائع عن أئمّة الحديث، فإنّ كتبهم طافحة بالرّواية عن المبتدعة غير الدّعاة، وفي الصّحيحين كثير من أحاديثهم في الشّواهد والأصول"[94].
وقال الألباني في معرض كلامه عن الجرح بغلو الإرجاء: "وهذا لا يصح أن يعتبر جرحا عند المحققين من أهل الحديث، ولذلك رأينا البخاري يحتج في صحيحه ببعض الخوارج والشيعة والقدرية وغيرهم من أهل الأهواء، لأن العبرة في رواية الحديث إنما هو الثقة والضبط"[95].
قلت: بل احتجا في الصحيحين وغيرهما ببعض الدعاة أيضا كما سيأتي قريبا.
وقال ابن حجر: "من لا تقتضي بدعته التكفير أصلا قد اختلف في قبوله وردّه، فقيل: يردّ مطلقا. وهو بعيد، وأكثر ما علّل به أن في الرواية عنه ترويجا لأمره وتنويها بذكره، وعلى هذا فينبغي أن لا يروى عن مبتدع شيء يشاركه فيه غير مبتدع"[96].
وقال الذهبي في بيان سبب عدم رد حديث هذا النوع من المبتدعة: "البدعة صغرى كغلو التشيع، أو كالتشيع بلا غلو ولا تحرف، فهذا كثير في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق، فلو رد حديث هؤلاء لذهب جملة من الآثار النبوية، وهذه مفسدة بينة"[97].
المذهب الثاني: التفصيل في القبول والرد
أولا: قبول رواية من لم يكن داعية إلى بدعته
جمع الخطيب من نسب إليه هذا القول وأقوالهم، فأخرج بسنده "عن عبد الرّحمن بن مهديّ، قال: "من رأى رأيا ولم يدع إليه احتمل، ومن رأى رأيا ودعا إليه فقد استحقّ التّرك".
وعن نعيم بن حمّاد، قال: سمعت ابن المبارك، يقول - وقيل له: تركت عمرو بن عبيد وتحدّث عن هشام الدّستوائيّ وسعيد وفلان، وهم كانوا في عداده؟- قال: "إنّ عمرا كان يدعو".
وعن أحمد بن حنبل أنه قيل له: يا أبا عبد اللّه سمعت من أبي قطن القدريّ؟ قال: "لم أره داعية، ولو كان داعية لم أسمع منه".
وعنه أيضا أنه: أيكتب عن المرجئ والقدريّ؟ قال: "نعم يكتب عنه إذ لم يكن داعيا".
وعن يحيى بن معين قال: "لا يكتب عنهم إلّا أن يكونوا ممّن يظنّ به ذلك، ولا يدعو إليه كهشام الدّستوائيّ وغيره، ممّن يرى القدر ولا يدعو إليه""[98].
وقال الحافظ محمّد بن البرقيّ: "قلت ليحيى بن معين: أرأيت من يرمى بالقدر، يكتب حديثه؟ قال: نعم، قد كان قتادة، وهشام الدّستوائيّ، وسعيد بن أبي عروبة، وعبد الوارث... - وذكر جماعة - يقولون بالقدر، وهم ثقات، يكتب حديثهم، ما لم يدعوا إلى شيء"[99].
فذهب هذا المذهب عبد الرحمن بن مهدي، وعبد الله بن المبارك، ويحيى بن معين، وأحمد بن حنبل، وذكر أيضا عن مالك أنه يرى هذا المذهب كما مر في القول الأول.
كما ذهب إليه أيضا ابن حبان، فقال: "وأما المنتحلون المذاهب من الرواة مثل الإرجاء والترفض وما أشبههما، فإنا نحتج بأخبارهم إذا كانوا ثقات، ونكل مذاهبهم وما تقلدوه فيما بينهم وبين خالقهم إلى الله جل وعلا، إلا أن يكونوا دعاة إلى ما انتحلوا"[100].
وقال في ترجمة داود بن الحصين: "وكان يذهب مذْهب الشراة، وكل من ترك حديثه على الْإِطْلَاق وهم؛ لِأَنَّهُ لم يكن بداعية إِلَى مذْهبه، والدعاة يجب مجانبة رواياتهم على الْأَحْوَال، فَمن انتحل نحلة بِدعَة وَلم يدع إِلَيْهَا وَكَانَ متقنا كَانَ جَائِز الشَّهَادَة محتجا بروايته"[101].
ونقل الاتفاق على هذا المذهب، فقال: "ليس بين أهل الحديث من أئمّتنا خلاف أن الصدوق المتقن إذا كان فيه بدعة ولم يكن يدعو إليها أن الاحتجاج بأخباره جائز، فإذا دعا إلى بدعته سقط الاحتجاج بأخباره"[102].
ونقل ابن حبان لهذا الاتفاق بهذا الإطلاق غير مسلم به، قال ابن حجر: "وأغرب ابن حبان ؛ فادّعى الاتفاق على قبول غير الداعية، من غير تفصيل"[103].
كما أن القول الأول الذي مر ذكره ينقض هذا الاتفاق، قال العراقي: "وفيما حكاه ابن حبان من الاتفاق نظر فإنه يروى عن مالك رد روايتهم مطلقا كما قاله الخطيب في الكفاية"[104].
التحقيق في هذا المذهب:
كلام من نسب إليه هذا المذهب صريح في ترك رواية الداعي إلى البدعة وقبول رواية غير الداعي، لكن بعد تتبع شيوخهم ومن رووا عنهم وجدت عددا من أهل البدع الداعين إلى بدعهم، منهم:
عمر بن ذر: قال فيه ابن حبان: "كان مرجئا يقص"[105]. وقال أبو داود: "كان رأسا في الإرجاء"[106]. ومع هذا روى عنه عبد الرحمن بن مهدي[107]، وعبد الله بن المبارك[108].
شبابة بن سوار: قال أحمد بن حنبل: "تركته، لم أرو عنه للإرجاء، فقيل له: يا أبا عبد الله وأبا معاوية؟ قال: شبابة كان داعية"[109]. وقال الساجي: "شبابة بن سوار صدوق يدعو إلى الإرجاء، كان أحمد بن حنبل يحمل عليه"[110]. ورغم هذا فقد روى عنه أحمد مباشرة بصيغة "حدثنا" في المسند[111]، ويحيى بن معين[112].
عبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني: قال أبو داود: "كان داعية في الإرجاء"[113]. ورغم ذلك حدث عنه أحمد في المسند والزهد[114]، ويحيى بن معين[115].
محمد بن خازم، أبو معاوية الضرير[116]: قال أبو داود: "أبو معاوية رئيس المرجئة بالكوفة"[117]. وقيل لأبي زرعة في أبي معاوية: "كان يرى الإرجاء؟ قال: نعم، كان يدعو إليه"[118]. ورغم هذا حدث عنه يحيى بن معين[119]. وحدث عنه أحمد مئات الأحاديث في مسنده[120] وغيره، وقد سئل عنه أحمد كما مر كلامه عن شبابة، قال: "تركته، لم أرو عنه للإرجاء"، فقيل له: يا أبا عبد الله وأبا معاوية؟ قال: "شبابة كان داعية". فالذي يظهر من كلامه أنه لم تبلغه دعوة أبي معاوية للإرجاء، وهذا غريب لأنه من أكثر الشيوخ الذين تحمل عنهم وخالطهم.
يحيى بن صالح الوحاظي: قال إسحاق بن منصور الكوسج: "كان مرجئا خبيثا داعي دعوة، ليس بأهل ليروى عنه"[121]. ورغم هذا حدث أحمد عن يحيى بن معين عنه[122].
هذا، وقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما، وأحمد في مسنده، وابن حبان في صحيحه، ومالك في موطئه للعديد من أهل البدع الداعين لبدعهم - سوى شيوخهم – واحتجوا بأغلبهم، منهم:
عدي بن ثابت: قال أبو حاتم: "هو صدوق، وكان إمام مسجد الشيعة وقاصهم"[123].
أخرج له البخاري ومسلم في صحيحيهما، وأحمد في مسنده، وابن حبان في صحيحه[124]، وقد أخرج له مسلم وأحمد وابن حبان حديث عليا: "والّذي فلق الحبّة وبرأ النّسمة، إنّه لعهد النّبيّ الأمّيّ ق إليّ أن لا يحبّني إلّا مؤمن، ولا يبغضني إلّا منافق"[125]. وقد تفرد به عدي وظاهره يؤيد بدعته.
سالم بن عجلان الأفطس: قال الجوزجاني: "يخاصم في الإرجاء داعية وهو متماسك"[126].
أخرج له البخاري في صحيحه، وأحمد في مسنده[127].
حريز بن عثمان الرحبي: قال ابن حبان: "كان يلعن على بن طالب رضوان اللّه عليه بالغداة سبعين مرّة وبالعشي سبعين مرّة، فقيل له في ذلك، فقال: هو القاطع رؤوس آبائي وأجدادي القوس. وكان داعية إلى مذهبه"[128].
أخرج له البخاري في صحيحه وأكثر عنه أحمد في مسنده [129].
عباد بن منصور الناجي: قال ابن حبان: "كان قدريا داعيا إلى القدر"[130].
أخرج له البخاري تعليقا، وأحمد في مسنده[131].
عباد بن يعقوب الرواجني: قال ابن حبان: "كان رافضيّا داعية إلى الرّفض"[132].
هو من شيوخ البخاري، وقد أخرج له في صحيحه[133].
عبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني: مر معنا أن أبا داود قال فيه: "كان داعية في الإرجاء"[134].
وقد أخرج له البخاري في صحيحه و هو شيخ لأحمد وقد أخرج له في مسنده[135].
عبد الله بن أبي نجيح: قال يحيى بن معين: "كان من رؤوس الدعاة إلى القدر"[136].
أخرج له البخاري ومسلم في صحيحيهما وأحمد وابن حبان وأكثروا عنه[137].
عمرو بن عبيد: قال ابن حجر: "المعتزلي المشهور كان داعية إلى بدعته"[138].
أخرج له أحمد في مسنده[139].
يحيى بن صالح الوحاظي: مر معنا قريبا أن إسحاق بن منصور الكوسج قال: "كان مرجئا خبيثا داعي دعوة، ليس بأهل ليروى عنه".
أخرج له البخاري ومسلم في صحيحهما[140].
وذكر هؤلاء على سبيل المثال لا الحصر، فحصرهم لا يتسع له المقام، غير أننا نلاحظ أن الأئمة لم يتوسعوا في الرواية عن الدعاة كما توسعوا في غيرهم، وهذا لأن الدعاة يكثر فيهم العناد واتباع الهوى، قال المعلمي اليماني: "فمن ضلَّل أهلَ السنة، ودعا إلى بدعته فقد بان عناده، وانقطع عذرُ من يحاول أن يعذره. ويشير إلى هذا قول مسلم / في مقدمة صحيحه: "اعلم - وفّقك اللّه - أنّ الواجب على كلّ أحد عرف التّمييز بين صحيح الرّوايات وسقيمها وثقات النّاقلين لها من المتّهمين أن لا يروي منها إلّا ما عرف صحّة مخارجه والسّتارة في ناقليه وأن يتّقي منها ما كان منها عن أهل التّهم والمعاندين من أهل البدع"[141].
ولكن الأئمة لم يطرحوهم جملة، بل انتقوا منهم من علموا أنهم عدول ليسوا أصحاب أهواء، وإن غلبت عليهم الشبهة حتى بلغ الأمر بهم إلى الدعوة إلى البدعة، لذا قال علي بن المديني: "قلت ليحيى بن سعيد: "إن عبد الرحمن يقول: اترك كل من كان رأسا في بدعة يدعو إليها. قال: كيف تصنع بقتادة، وابن أبي رواد، وعمر بن ذر، وذكر قوما، ثم قال يحيى: إن ترك هذا الضرب ترك ناسا كثيرا"[142].
ثانيا: قبول الرواية ما لم تؤيد بعدة الراوي
أضاف الجوزجاني قولا آخر، وهو ألا توافق رواية الراوي المتهم بالبدعة بدعته، فقال: "ومنهم زائغ عن الحق صدوق اللهجة، قد جرى في الناس حديثه إذ كان مخذولا في بدعته مأمونا في روايته، فهؤلاء عندي ليس فيهم حيلة إلا أن يؤخذ من حديثهم ما يعرف، إذا لم يقو به بدعته، فيتهم عند ذلك"[143].
قال ابن حجر بعد كلام الجوزجاني: "وما قاله متّجه؛ لأن العلة التي لها ردّ حديث الداعية واردة فيما إذا كان ظاهر المرويّ يوافق مذهب المبتدع، ولو لم يكن داعية"[144].
وهذا الاشتراط من الجوزجاني الذي وافقه عليه ابن حجر قول آخر في المسألة.
التحقيق في هذا المذهب:
ما سبق نقله من نقل الأئمة لبعض الروايات المؤيدة للبدعة، وما سيأتي في المبحث الثاني من الروايات التي وقعت مؤيدة للبدعة في صحيح مسلم يدل دلالة بينة على أن هذا القول لم يعمل به أئمة الحديث في القديم، فهو نظري فقط، لذا قال الشيخ أحمد شاكر ناقدا لهذا القول والذي قبله: "وهذه الأقوال كلها نظرية، والعبرة في الرواية بصدق الراوي وأمانته والثقة بدينه وخلقه، والمتتبع لأحوال الرواة يرى كثيرا من أهل البدع موضعا للثقة والاطمئنان، وإن رووا ما يوافق رأيهم، ويرى كثيرا منهم لا يوثق بأي شيء يرويه"[145].
وأما العلة التي لأجلها رد حديث الداعية والحديث المؤيد في ظاهره لبدعة الراوي، وهي أن تزيين بدعته قد يحمله على تحريف الروايات وتسويتها على ما يقتضيه مذهبه، فقد رد عليها العلماء، ومن أفضل الردود عليها ما قاله المعلمي اليماني: "وتلك العلة ملازمة أن يكون بحيث يحق أن لا يؤمن منه ما ينافي العدالة، فهذه العلة إن وردت في كل مبتدع روى ما يقوّي بدعته، ولو لم يكن داعية، وجب أن لا يحتج بشيء من مرويات من كان كذلك، ولو فيما يوهن بدعته؛ وإلاّ - وهو الصواب - فلا يصح إطلاق الحكم، بل يدور مع العلة. فذاك المروي المقوّي لبدعة راويه إما غير منكر، فلا وجه لرده، فضلا عن ردّ راويه. وإما منكر، فحكم المنكر معروف، وهو أنه ضعيف. فأما راويه فإن اتجه الحمل عليه بما ينافي العدالة، كرميه بتعمّد الكذب أو اتهامه به، سقط البتة. وإن اتجه الحمل على غير ذلك، كالتدليس المغتفر والوهم والخطأ، لم يجرح بذلك"[146].
ويمكن الرد عليها أيضا بأن التعصب للفروع الفقهية والدعوة إليها أيضا قد يزين للراوي تحريف الروايات وتسويتها على ما يقتضيه مذهبه، فالتفريق بينهما تفريق بين متماثلين، قال الشيخ الألباني: "التعليل بخوف الكذب ضعيف؛ لأن ذلك قد يخاف على الدعاة إلى مسائل الخلاف الفرعية وعلى غير الدعاة وإنما الداعي يستحق الهجران فلا يشيّخ في العلم"[147].
المذهب الثالث: قبول روايتهم مطلقا ما لم يستحلوا الكذب
قال الخطيب: "وذهبت طائفة من أهل العلم إلى قبول أخبار أهل الأهواء، الّذين لا يعرف منهم استحلال الكذب والشّهادة لمن وافقهم بما ليس عندهم فيه شهادة، وممّن قال بهذا القول من الفقهاء أبو عبد اللّه محمّد بن إدريس الشّافعيّ فإنّه قال: وتقبل شهادة أهل الأهواء إلّا الخطّابيّة من الرّافضة، لأنّهم يرون الشّهادة بالزّور لموافقيهم، وحكى أنّ هذا مذهب ابن أبي ليلى وسفيان الثّوريّ، وروي مثله عن أبي يوسف القاضي"[148].
وقد رجّحه ابن دقيق العيد، بل حكاه الحاكم في المدخل عن أكثر أئمّة الحديث[149].
وقال ابن رجب: "ورخص طائفة في الرواية عنهم إذا لم يتهموا بالكذب، منهم أبو حنيفة، والشافعي، ويحيى بن سعيد، وعلي بن المديني، وقال ابن المديني: لو تركت أهل البصرة للقدر، وتركت أهل الكوفة للتشيع لخربت الكتب"[150].
التحقيق في هذا المذهب:
علق الشيخ أحمد شاكر على قيد عدم استحلال الكذب، فقال: "وهذا القيد - أعني عدم استحلال الكذب - لا أرى داعيا له لأنه قيد معروف بالضرورة في كل راو، فإنا لا نقبل رواية الراوي الذي يعرف عنه الكذب مرة واحدة، فأولى أن نرد رواية من يستحل الكذب أو شهادة الزور"[151].
وقال الذهبي: "هذه مسألة كبيرة، وهي: القدريّ، والمعتزليّ، والجهميّ، والرّافضيّ، إذا علم صدقه في الحديث وتقواه، ولم يكن داعيا إلى بدعته، فالّذي عليه أكثر العلماء قبول روايته، والعمل بحديثه، وتردّدوا في الدّاعية، هل يؤخذ عنه؟
فذهب كثير من الحفّاظ إلى تجنّب حديثه، وهجرانه.
وقال بعضهم: إذا علمنا صدقه، وكان داعية، ووجدنا عنده سنّة تفرّد بها، فكيف يسوغ لنا ترك تلك السّنّة؟
فجميع تصرّفات أئمّة الحديث، تؤذن بأنّ المبتدع إذا لم تبح بدعته خروجه من دائرة الإسلام، ولم تبح دمه، فإنّ قبول ما رواه سائغ"[152].
وقال في محمد بن مسلمة الواسطي – وهو من أصحاب الكرابيسي وقد طعن أحمد في عقيدته هو وأصحابه-: "قلت: له أسوة بخلق كثير من الثقات الذين حديثهم في الصحيحين أو أحدهما، ممن له بدعة خفيفة بل ثقيلة، فكيف الحيلة؟ نسأل الله العفو والسماح"[153].
قلت: هذا هو القول الراجح – فيما يظهر-، وهو أن رواية المتهم بالبدعة تقبل إن كان صادقا، داعية كان أو لم يكن، وسواء وافقت روايته – في ظاهرها – بدعته أو لا، ما لم يكن معاندا، وكلام مسلم صريح في هذا، والذي مر في مناقشة الأقوال السابقة يدل دلالة واضحة على أن عمل المحدثين قاطبة على هذا وإن خالفه بعضهم في التنظير – ظاهرا - ووافقه في التطبيق.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1]) انظر: رسالة توجيه الاستدلال بالنصوص الشرعية على العذر بالجهل في المسائل العقدية، مطبوعة ضمن رسائل في كتاب: مجالس تذكيرية على مسائل منهجية، د. محمد علي فركوس، دار الموقع – دار العواصم، الطبعة الرابعة 1436ه – 2015م، (26) وما بعدها.
[2] ) مجموع الفتاوى، ابن تيمية، (12/180).
[3]) مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية، محمد بن علي بن أحمد بدر الدين البعلي، تحقيق: عبد المجيد سليم - محمد حامد الفقي، مطبعة السنة المحمدية - تصوير دار الكتب العلمية، (573).
[4]) فتح الباري، ابن حجر، (13/407). قال ابن حجر: "أخرج بن أبي حاتم في مناقب الشّافعيّ عن يونس بن عبد الأعلى: سمعت الشّافعيّ يقول: لله أسماء...". ولا توجد في الأصل، فلعلها سقطت من نسخة المطبوع بخلاف نسخة ابن حجر.
[5] ) إجماع السلف في الاعتقاد، حرب بن إسماعيل الكرماني، (33) باختصار.
[6] ) الفصل في الملل والأهواء والنحل، علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري، مكتبة الخانجي – القاهرة، (3/138).
[7]) تهذيب الكمال في أسماء الرجال، يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف المزي، تحقيق: د. بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة – بيروت، الطبعة الأولى 1400 – 1980، (3/478، (14/158).
[8] ) انظر: تهذيب الكمال، المزي، (18/138).
[9] ) المرجع نفسه، (18/138).
[10] ) المرجع نفسه، (21/335).
[11] ) سير أعلام النبلاء، الذهبي، (9/12).
[12] ) المرجع نفسه، (6/126).
[13] ) وقد تمت دراسته مفصلا في المبحث الثاني في من رمي ببدعة القدر.
[14] ) سير أعلام النبلاء، الذهبي، (5/277).
[15] ) سير أعلام النبلاء، الذهبي، (5/270).
[16]) تحصل لي بعد البحث أنهم أربع رواة: محمد بن شجاع الثّلجي، ويعقوب بن شَيبة البصري، والحسين بن علي الكرابيسي، وعبَّاد بن صهيب البصري. وكلهم قال فيهم أحمد "مبتدع" إلا عبَّادًا فوصفه بذلك محمد بن بشار. انظر: تاريخ بغداد، الخطيب البغدادي، (3/315) و (16/410) و (8/611) والضعفاء، أبو زرعة الرازي، تحقيق: لسعدي بن مهدي الهاشمي، عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية، الطبعة 1402هـ-1982م، (2/368).
[17]) منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، تحقيق: محمد رشاد سالم، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الطبعة الأولى 1406ه - 1986م، (1/63).
[18]) الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث، أحمد محمد شاكر، تحقيق: مكتب الأجهوري للبحث العلمي وتحقيق التراث، دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى 1435ه، (225).
[19]) سؤالات حمزة بن يوسف السهمي للدارقطني، حمزة بن يوسف بن إبراهيم السهمي، تحقيق: موفق بن عبد الله بن عبدالقادر، مكتبة المعارف – الرياض، الطبعة الأولى 1404ه – 1984م، (72).
[20]) الجرح والتعديل، عبد الرحمن بن محمد ابن أبي حاتم الرازي، دار إحياء التراث العربي – بيروت، الطبعة الأولى 1271هـ 1952م، (2/37).
[21]) انظر: تقريب التهذيب، أحمد بن حجر العسقلاني، تحقيق: محمد عوامة، دار الرشيد - سوريا، الطبعة الأولى 1406هـ - 1986م، (73).
[22] ) انظر: نزهة النظر، ابن حجر، (104).
[23]) صحيح مسلم، مسلم، المقدمة، (1/8).
[24]) الموافقات، إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي، تحقيق: مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان، الطبعة الطبعة الأولى 1417ه - 1997م، (2/83).
[25]) المتابعات والشواهد دراسة نظرية تطبيقية على صحيح مسلم، د.صالح بن عبد الله بن عبد القادر العصيمي، رسالة ماجستير بإشراف: أ.د. موفق بن عبد الله بن عبد القادر، جامعة أم القرى، سنة: 1428ه – 2008، (120).
[26]) انظر: المتابعات والشواهد، صالح العصيمي، (120).
[27]) آثار الشّيخ العلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني، عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني، تحقيق: مجموعة من الباحثين، دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى 1434ه، (9/153).
[28]) شرح التبصرة والتذكرة، عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن العراقي، تحقيق: عبد اللطيف الهميم - ماهر ياسين فحل، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، الطبعة الأولى 1423ه - 2002م، (1/357).
[29]) كذا في المطبوع، والصواب دون كلمة "لا"، وقد نبه على هذا الخطأ محمد عوامة في تحقيقه لتدريب الراوي، انظر: تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، جلال الدين السيوطي، تحقيق: محمد عوامة، دار اليسر – دار المنهاج، الطبعة الأولى 1437ه – 2016م، (4/119).
[30]) الكفاية في علم الرواية، أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي، تحقيق: أبو عبد الله السورقي - إبراهيم حمدي المدني، المكتبة العلمية - المدينة المنورة، (120).
[31]) معرفة أنواع علوم الحديث، ابن الصلاح، (114).
[32]) شرح علل الترمذي، عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن الحنبلي، تحقيق: د. همام عبد الرحيم سعيد، مكتبة المنار - الزرقاء – الأردن، الطبعة الأولى 1407ه - 1987م، (1/356-357).
[33]) الكفاية في علم الرواية، الخطيب البغدادي، (124).
[34]) تهذيب التهذيب، ابن حجر، (4/336). وروايته عنه في: الموطأ، مالك، كتاب السهو، باب ما جاء في ركعتي الفجر، (2/176 رقم: 421)، وكتاب الاستسقاء، باب ما جاء في الاستسقاء، (2/266 رقم: 648).
[35]) تهذيب التهذيب، ابن حجر، (2/32)، وروايته عنه في: الموطأ، مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني، تحقيق، محمد مصطفى الأعظمي، مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية - أبو ظبي – الإمارات، الطبعة الأولى 1425هـ - 2004م، كتاب الحج، باب هدي من فاته الحج، (3/653 رقم: 1432) وغيرها من المواضع.
[36]) روايته عنه في: الموطأ، مالك، كتاب الصلاة، باب ما يفع من سلم في ركعتين ساهيا، (2/128 رقم: 310) وغيرها من المواضع.
[37]) تهذيب التهذيب، ابن حجر، (2/32).
[38]) الموطأ، مالك، كتاب الجهاد، باب ما جاء في الغلول، (3/653 رقم: 1669).
[39]) سير أعلام النبلاء، الذهبي، (5/188)، روى في: الموطأ، مالك، كتاب الصلاة، باب القراءة في المغرب والعشاء، (2/108 رقم: 261) و كتاب الحج، باب صلاة المزدلفة، (3/589 رقم: 1501)، كلاهما عن يحيى بن سعيد عنه.
[40]) الثقات، محمد بن حبان بن أحمد البستي، تحقيق: الدكتور محمد عبد المعيد خان مدير دائرة المعارف العثمانية، دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن الهند، الطبعة الأولى 1393ه - 1973م، (5/559). وقد روى في الموطأ، مالك، كتاب الجامع، باب ما جاء في سكنى المدينة والخروج منها، (5/1303 رقم: 3305) عن قطن بن وهب عنه.
[41]) سير أعلام النبلاء، الذهبي، (5/21).
[42]) سير أعلام النبلاء، الذهبي، (5/21).
[43]) روى له في: الموطأ، كتاب الحج، باب هدي من أصاب أهله قبل أن يفيض، (3/564 رقم: 1443) عن ثور بن زيد عنه، وأبهمه في باقي المواضع.
[44]) الكفاية في علم الرواية، الخطيب البغدادي، (160).
[45]) فتح المغيث بشرح الفية الحديث، محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي، تحقيق: علي حسين علي، مكتبة السنة - مصر 2/69، الطبعة الأولى 1424هـ - 2003م، (2/69).
[46]) انظر: الرواة المبدعون من رجال الكتب الستة، د. محمد سعيد رسلان، دار الاستقامة، الطبعة الأولى 1434ه. فقد حاول جمعهم ودرسهم كلهم، لكن فاته كثير منهم.
[47]) صحيح مسلم، مسلم، المقدمة، (1/15).
[48]) قرة عين المحتاج، محمد علي آدم الإتيوبي، (2/58).
[49]) تهذيب التهذيب، ابن حجر، (5/235).
[50]) صحيح مسلم، مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب جواز النافلة قائما وقاعدا، وفعل بعض الركعة قائما وبعضها قاعدا، (1/505 رقم: 730).
[51]) سير أعلام النبلاء، الذهبي، (4/214، روى عنه في: مسند الإمام أحمد بن حنبل، أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، تحقيق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرون، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى 1421هـ - 2001م، مسند النساء، مسند الصديقة عائشة بنت الصديق ا، (41/10 رقم: 24463)، وغيره.
[52]) ميزان الاعتدال، الذهبي، (1/5). وقد روى عنه في: مسند الحميدي، عبد الله بن الزبير بن عيسى الحميدي، تحقيق: حسن سليم أسد الداراني، دار السقا، دمشق – سوريا، الطبعة الأولى 1996م، أحاديث البراء بن عازب ا، (1/574 رقم: 742) منفردا، وروى عنه في صحيح مسلم، مسلم، كتاب الصلاة، باب متابعة الإمام والعمل بعده، (1/345 رقم: 474)، وسنن أبي داود، سليمان بن الأشعث بن إسحاق أبو داود السجستاني، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا – بيروت، كتاب الصلاة، باب ما يؤمر به المأموم من اتباع الإمام، (1/168 رقم: 621) مقرونا مع غيره، وفي مسند الحميدي، الحميدي، أحاديث بلال بن رباح ا، (1/236 رقم: 150) مقرونا بمحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وروى عنه الحميدي في كثير من المواضع غيرها.
[53]) مسند الحميدي، الحميدي، أحاديث البراء بن عازب ا، (1/574 رقم: 742).
[54]) تهذيب التهذيب، ابن حجر، (6/385)، وقد حدث عنه كما في مسند الحميدي، الحميدي، أحاديث علي بن أبي طالب ا، (1/180 رقم: 53)، وأحاديث عبد الله بن مسعود ا، (1/206 رقم: 95)، وغيرها.
[55]) تهذيب الكمال، المزي، وذكر المزي في التهذيب أنه روى عنه.
[56]) الضعفاء الكبير، محمد بن عمرو بن موسى العقيلي، تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي، دار المكتبة العلمية – بيروت، الطبعة الأولى 1404هـ - 1984م، (1/143). وقد روى عنه كما في: البحر الزخار بمسند البزار، أحمد بن عمرو بن عبد الخالق المعروف بالبزار، تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله وغيره، مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة، الطبعة الأولى مسند بريدة بن الحصيب ا، (10/304 رقم: 4423).
[57]) تهذيب الكمال، المزي، (13/537)، وقد روى عنه كما في مسند الحميدي، الحميدي، مسند عمر بن الخطاب ا، (2/326 رقم: 209) وغيرها من المواضع.
[58]) سير أعلام النبلاء، الذهبي، (7/361)، وقد روى عنه كما في: أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه، محمد بن إسحاق بن العباس الفاكهي، تحقيق: د. عبد الملك عبد الله دهيش، دار خضر – بيروت، الطبعة الثانية 1414ه، باب ذكر الدابة وخروجها ومن أين تخرج من مكة، (4/43 رقم: 2397).
[59]) تقريب التهذيب، ابن حجرن (424). وانظر: تهذيب الكمال، المزي، (22/123). وقد روى له كما في: المصنف، الرزاق بن همام بن نافع الصنعاني، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، المجلس العلمي- الهند، الطبعة الثانية 1403ه، كتاب الصلاة، باب ما جاء في الثوب يصبغ بالبول، (1/383 رقم:1495)، وكتاب الطلاق، باب نكاح الأمة على الحرة، (7/268 رقم: 13101)، وغيرها، والسنن الكبرى، أحمد بن الحسين بن علي أبو بكر البيهقي، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، الطبعة الثالثة 1424ه - 2003م، كتاب الزكاة، جماع أبواب صدقة الزرع، باب الصدقة فيما يزرعه الآدميون، (4/217 رقم: 7480)، والمعجم الكبير، سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، مكتبة ابن تيمية – القاهرة، الطبعة الثانية باب الجيم، (2/159 رقم: 1659) وغيرها من المواضع. وكلها عن سفيان عن عمرو بن عبيد عن الحسن.
[60]) تهذيب التهذيب، ابن حجر، (1/174)، وروايته عنه في: أخبار مكة، الفاكهي، باب ما جاء في فضل ماء زمزم وتفسيره، (2/47 رقم: 1123).
[61]) سير أعلام النبلاء، الذهبي، (6/125)، وروايته عنه في: صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، الطبعة الأولى 1422ه، كتاب السلم، باب السلم في وزن معلوم، (3/85 رقم:2240)، وصحيح مسلم، مسلم، كتاب المساقاة، باب الرهن وجوازه في الحضر كالسفر، (3/1226 رقم: 1604)، وغيرها من المواضع.
[62]) الكفاية في علم الرواية، الخطيب البغدادي، (123).
[63]) الشريعة، محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري، تحقيق: د. عبد الله بن عمر بن سليمان الدميجي، دار الوطن - الرياض - السعودية، الطبعة الثانية 1420ه - 1999م، كتاب فضائل معاوية بن أبي سفيان ا، باب ذكر دعاء النبي ق لمعاوية ا، (5/2433 رقم: 1910).
[64]) تاريخ دمشق، ابن عساكر، (59/77).
[65]) سنن الدارقطني، علي بن عمر بن أحمد الدارقطني، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وغيره، مؤسسة الرسالة، بيروت – لبنان، الطبعة الأولى 1424هـ - 2004م، كتاب الطهارة، باب حكم الماء إذا لاقته نجاسة، (1/21 رقم: 26).
[66]) فتح الباري، ابن حجر، (1/395). وروايته عنه في: مسند الحميدي، الحميدي، أحاديث سعد بن أبي وقاص ا، (1/189 رقم: 73)، وأحاديث أنس بن مالك ا، (2/312 رقم: 1241)، وغيرها من المواضع.
[67]) تقريب التهذيب، ابن حجر العسقلاني، (354). وروايته عنه في: مسند الحميدي، الحميدي، أحاديث سعد بن أبي وقاص ا، (1/188 رقم: 69)، ومعرفة الصحابة، أحمد بن عبد الله بن أحمد أبو نعيم الأصبهاني، تحقيق: عادل بن يوسف العزازي، دار الوطن للنشر، الرياض، الطبعة الأولى 1419ه - 1998م، باب السين، (3/1275 رقم: 3200).
[68]) تهذيب الكمال، المزي، (26/297)، وروايته عنه في: شرح معاني الآثار، أحمد بن محمد بن سلامة أبو جعفر الطحاوي، تحقيق: محمد زهري النجار - محمد سيد جاد الحق، عالم الكتب، الطبعة الأولى 1414 هـ- 1994م، كتاب الصلاة، باب الصلاة في الكعبة، (1/391 رقم: 2292).
[69]) تاريخ الثقات، أحمد بن عبد الله بن صالح العجلي، دار الباز، الطبعة الطبعة الأولى 1405هـ-1984م، (475). وروايته عنه في: مسند الحميدي، الحميدي، أحاديث علي بن أبي طالب ا، (1/182 رقم: 58).
[70]) روى في: مسند الحميدي، الحميدي، أحاديث علي بن أبي طالب، (1/173 رقم: 42)، وحديث عطية القرظي ا، (2/138 رقم: 913)، وغيرها من المواضع عن ابن عيينة عنه، وحدث عنه مباشرة بصيغة "حدثنا" في: أحاديث عبد الله بن عمر بن الخطاب نا، (1/549 رقم: 698).
[71]) المرجع نفسه، أحاديث علي بن أبي طالب ا، (1/182 رقم: 58). قال: حدثنا يحيى بن عيسى، قال: حدثنا الأعمش، قال: حدثنا عديّ بن ثابت، عن زرّ بن حبيش قال: قال عليّ بن أبي طالب به.
[72]) مسند الحميدي، الحميدي، أحاديث علي بن أبي طالب ا (1/182 رقم: 58)، أحاديث أبي أيوب الأنصاري ا، (1/373 رقم: 387)، وأحاديث البراء بن عازب ا (1/574 رقم: 742)، وأخرج له مسلم كذلك هذا الحديث وستأتي دراسته مفصلة في المبحث الثاني.
[73]) تهذيب التهذيب، ابن حجر، (3/469). وقد روى عنه في: مسند الحميدي، الحميدي، أحاديث أبي بكر الصديق ا، (1/150 رقم: 5).
[74]) تهذيب الكمال، المزي، (28/141)، وقد روى عنه كما في: مستخرج أبي عوانة، يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم أبو عوانة الإسفراييني، تحقيق: أيمن بن عارف الدمشقي، دار المعرفة – بيروت، الطبعة الأولى 1419هـ- 1998م، كتاب الصلاة، باب ذكر الأخبار المتضادة للباب الذي قبله في رفع اليدين، (1/426 رقم: 1587).
[75]) الكفاية في علم الرواية، الخطيب البغدادي، (123).
[76]) روايته عنه مباشرة في: الروض الداني المعروف بالمعجم الصغير، سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني، تحقيق: محمد شكور محمود الحاج أمرير، المكتب الإسلامي - دار عمار - بيروت – عمان، الطبعة الأولى 1405ه – 1985م، باب من اسمه أنس، (1/184 رقم: 292)، وفيها انقطاع لعدم تعاصرهما قطعا، فيونس توفي سنة 152ه، والحارث توفي سنة 65ه، أما في المعجم الأوسط، سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني، تحقيق: طارق بن عوض الله - عبد المحسن بن إبراهيم، دار الحرمين – القاهرة، باب من اسمه أنس، (3/241 رقم: 3038)، فقد جاءت عنه الرواية نفسها بواسطة أبيه أبي إسحاق السبيعي المتوفى سنة 126، وقد قال الطبراني عقب الروايتين: "لا يروى عن عليّ إلّا بهذا الإسناد"، فهي ليست من المزيد في متصل الأسانيد جزما، بل الطبراني أسقط ذكر أبي إسحاق في المعجم الصغير، والله أعلم.
[77]) تقريب التهذيب، ابن حجر، (146).
[78]) كما في: سنن ابن ماجه، محمد بن يزيد القزويني المعروف بابن ماجه، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية، كتاب التجارات، باب النهي عن الغش، (2/749 رقم: 2225)، ومسند ابن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم المعروف بابن أبي شيبة، تحقيق: عادل بن يوسف العزازي و أحمد بن فريد المزيدي، دار الوطن – الرياض، الطبعة الأولى 1997م، حديث أبي الحمراء، (2/233 رقم: 27)، وغيره.
[79]) الضعفاء الكبير، العقيلي، (4/306).
[80]) مسند ابن أبي شيبة، ابن أبي شيبة، حديث أبي الحمراء، (2/233 رقم: 27).
[81]) تقريب التهذيب، ابن حجر، (567). وروايته عنه في: السنن الكبرى، البيهقي، كتاب إحياء الموتى، باب من أقطع قطيعة أو تحجر أرضا ثم لم يعمرها أو يعمر بعضها، (6/246 رقم: 11825).
[82]) روى عنه كما في: الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، عبد الله بن محمد بن إبراهيم المعروف بابن أبي شيبة، تحقيق: كمال يوسف الحوت، مكتبة الرشد – الرياض، الطبعة الأولى 1409ه، كتاب النكاح، باب ما قالوا في زوج بريرة كان حرا أو عبدا، (4/41 رقم: 17586).
[83]) الكفاية في علم الرواية، الخطيب البغدادي، (122).
[84]) مستخرج أبي عوانة، أبو عوانة، كتاب الصيام، باب فضل الصيام وثواب الصيام، (2/164 رقم: 2676).
[85]) وقد درسته في المبحث الثاني في الرواة الذين رموا ببدعة التشيع.
[86]) ميزان الاعتدال، الذهبي، (23/197)، وقد روى عنه منفردا في: مستخرج أبي عوانة، أو عوانة، كتاب الإيمان، بيان الإباحة للإمام إذا قتل رجلان قتيلا أن يعطي سلب المقتول أحدهما دون الآخر، (4/239 رقم: 6646).
[87]) وقد درسته في المبحث الثاني في الرواة الذين رموا ببدعة التشيع. وقد روى عنه منفردا في: مستخرج أبي عوانة، أبو عوانة، كتاب الإيمان، بيان الأعمال والفرائض الّتي إذا أدّاها بالقول والعمل دخل الجنّة، (1/17 رقم: 5).
[88] ) مستخرج أبي عوانة، أبو عوانة، كتاب الصلاة، باب بيان صفة الصّلاة إذا استعملها المصلّي كانت صلاته جائزة، (1/434 رقم: 1612).
[89]) سير أعلام النبلاء، الذهبي، (10/348)، وقد روى عنه في: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الرازي اللالكائي، تحقيق: أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي، دار طيبة – السعودية، الطبعة الثامنة 1423هـ - 2003م، باب جماع فضائل الصحابة ي، (8/1448 رقم: 2607).
[90] ) روى عنه كما في مستخرج أبي عوانة، أبو عوانة، كتاب الإيمان، بيان الأعمال المكروهة الّتي إذا اجتنبها المؤمن والمحمودة الّتي من يستعملها دخل الجنّة بغير حساب، (1/82 رقم: 244)، وكتاب الحج، باب باب بيان الرّدّ على ابن عبّاس في إباحة نكاح المتعة، (3/29 رقم: 4048)، وغيرها، والسنن الصغرى للنسائي، أحمد بن شعيب بن علي النسائي، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية – حلب، الطبعة الثانية 1406ه – 1986م، كتاب الصيام، باب ذكر الاختلاف على أبي صالح في هذا الحديث، (4/162 رقم: 2213)، وغيرها.
[91] ) تهذيب الكمال، المزي، (10/456)، وقد روى عنه في مستخرج أبي عوانة، أبو عوانة، كتاب الحج، باب باب بيان صفة سير النّبيّ ق حين دفع من جمع، (2/390 رقم: 3546)، وسنن الدارقطني، الدارقطني، كتاب الحج، باب المواقيت، (3/309 رقم: 2636) وكتاب الأشربة، باب اتخاذ الخل من الخمر، (5/458 رقم: 4655) وغيرها، والمعجم الأوسط، الطبراني، من اسمه محمد، (6/170 رقم: 6103).
[92] ) المرجع نفسه، (27/47)، وقد روى عنه كما في: تاريخ دمشق، ابن عساكر، (39/52).
[93] ) الكفاية في علم الرواية، الخطيب البغدادي، (129).
[94] ) معرفة أنواع علوم الحديث، ابن الصلاح، (155).
[95] ) سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع - الرياض، الطبعة الأولى، (1/562).
[96] ) نزهة النظر، ابن حجر، (123) بتصرف يسير.
[97] ) ميزان الاعتدال، الذهبي، (1/5).
[98] ) الكفاية في علم الرواية، الخطيب البغدادي، (126) مختصرا.
[99] ) سير أعلام النبلاء، الذهبي، (7/154).
[100]) الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان المعروف بصحيح ابن حبان، محمد بن حبان بن أحمد البستي، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى 1408ه - 1988م، (1/160).
[101] ) الثقات، ابن حبان، (6/284).
[102] ) المرجع نفسه، (6/141).
[103] ) نزهة النظر، ابن حجر، (123).
[104] ) التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح، عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن العراقي، تحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان، المكتبة السلفية بالمدينة المنورة، الطبعة الأولى 1389هـ/1969م، (150).
[105] ) الثقات، ابن حبان، (7/168).
[106] ) تهذيب الكمال، المزي، (21/336).
[107]) مسند أحمد، أحمد بن حنبل، مسند عبد الله بن العباس ا، (5/363 رقم: 3365)، وحلية الأولياء وطبقات الأصفياء، أحمد بن عبد الله بن أحمد أنو نعيم الأصبهاني، دار الكتاب العربي – بيروت، باب عبد الرحمن بن مهدي، (9/44).
[108]) صحيح البخاري، البخاري، كتاب الاستئذان، باب إذا دعي الرجل فجاء هل يستأذن، (8/55 رقم: 6246)، والزهد والرقائق، عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، دار الكتب العلمية – بيروت، باب حفظ اللسان، (1/125 رقم: 367)، ومسند أبي يعلى، أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي، تحقيق: حسين سليم أسد، دار المأمون للتراث – دمشق، الطبعة الأولى 1404ه – 1984م، مسند أبي هريرة، (10/511 رقم: 6129).
[109] ) الكامل في ضعفاء الرجال، أبو أحمد بن عدي الجرجاني، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود-علي محمد معوض، الكتب العلمية - بيروت-لبنان، الطبعة الأولى 1418هـ1997م، (5/71).
[110] ) تاريخ بغداد، الخطيب البغدادي، (10/401).
[111]) مسند أحمد، أحمد بن حنبل، مسند أنس بن مالك ا، (20/466 رقم: 13271)، ومسند الصديقة عائشة بنت الصديق ل، (42/151 رقم: 25257 و25258)، وحديث عبد الله بن المغفل المزني (34/166 رقم: 20543) مقرونا بأبي طالب بن جابان.
[112] ) مستخرج أبي عوانة، أبو عوانة، كتاب الحدود، باب بيان صفة بيعة الإمام، (4/429 رقم: 7199).
[113] ) تهذيب الكمال، المزي، (16/454).
[114]) مسند أحمد، أحمد بن حنبل، حديث نبيط بن شريط، (31/21 رقم: 18723)، والزهد، أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، تحقيق: محمد عبد السلام شاهين، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، الطبعة الأولى 1420ه - 1999م، باب زهد عمير بن حبيب بن حماسة /، (153 رقم: 1035).
[115]) المستدرك على الصحيحين، محمد بن عبد الله بن محمد الحاكم النيسابوري، مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية – بيروت، الطبعة الأولى 1411هـ – 1990م، كتاب الطهارة، (1/236 رقم: 489).
[116] ) تمت دراسته مفصلا في المبحث الثاني في من رموا ببدعة الإرجاء.
[117]) سؤالات أبي عبيد الآجري أبا داود السجستاني في الجرح والتعديل، سليمان بن الأشعث بن إسحاق أبو داود السجستاني، تحقيق: محمد علي قاسم العمري، عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية - المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى 1403هـ/1983م، (160).
[118] ) الضعفاء، أبو زرعة الرازي، مصدر سابق، (2/407).
[119]) السنن الكبرى، أحمد بن شعيب بن علي النسائي، تحقيق: حسن عبد المنعم شلبي، مؤسسة الرسالة – بيروت، الطبعة الأولى 1421هـ - 2001م، كتاب التفسير، باب سورة هود، (10/129 رقم: 11181)، والمعجم الكبير، الطبراني، باب السين، (6/59 رقم: 5511).
[120] ) مسند أحمد، أحمد بن حنبل، مسند عمر بن الخطاب ا، (1/308 رقم: 175) و(1/310 رقم: 176) و (1/311 رقم: 178) و (1/353 رقم: 228)، وغيرها كثير من المواضع.
[121] ) الضعفاء الكبير، العقيلي، (4/408).
[122]) السنن الكبرى، البيهقي، كتاب الأيمان، باب من حلف على يمين فرأى خيرا منها، (10/58 رقم: 19853).
[123] ) الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم، (7/2).
[124]) صحيح البخاري، البخاري، كتاب الإيمان، باب ما جاء إن الأعمال بالنية، (1/20 رقم: 55)، و صحيح مسلم، مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب فضل من يملك نفسه عند الغضب، (4/2015 رقم: 2610)، ومسند أحمد، أحمد بن حنبل، مسند علي بن أبي طالب (2/71 رقم: 642)، وصحيح ابن حبان، ابن حبان، كتاب الرقائق، باب الأذكار، (3/92 رقم: 810)، وغيرها كثير من المواضع.
[125] ) سيأتي تخريجه في المبحث الثاني.
[126] ) أحوال الرجال، إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق السعدي الجوزجاني، تحقيق: عبد العليم عبد العظيم البستوي، حديث أكادمي - فيصل آباد- باكستان، (309).
[127]) صحيح البخاري، البخاري، كتاب الشهادات، باب من أمر بإنجاز الوعد، (3/181 رقم: 2684)، وكتاب الطب، باب الشفاء في ثلاث، (7/122 رقم: 5680 و5681)، ومسند أحمد، أحمد بن حنبل، مسند عبد الله بن العباس، (4/85 رقم: 2208).
[128]) المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين، محمد بن حبان بن أحمد البستي، تحقيق: محمود إبراهيم زايد، دار الوعي – حلب، (1/268).
[129]) صحيح البخاري، البخاري، كتاب المناقب، باب نسبة اليمن إلى إسماعيل، (4/180 رقم: 3509)، وباب صفة النبي ق، (4/187 رقم: 3546)، ومسند أحمد، أحمد بن حنبل، مسند عبد الله بن عمرو بن العاصم، (11/99 رقم: 6541)، و (11/619 رقم: 7041)، وغيرها.
[130] ) المجروحين، ابن حبان، (2/166).
[131] ) صحيح البخاري، البخاري، كتاب الطب، باب ذات الجنب، (7/128 رقم: 5719)، ومسند أحمد، أحمد بن حنبل، مسند عبد الله بن العباس ا، (4/78 رقم: 2199) و (4/465 رقم: 2733)، وغيرها.
[132] ) المجروحين، ابن حبان، (2/172).
[133]) صحيح البخاري، البخاري، كتاب التوحيد، باب وسمى النبي ق الصلاة عملا، (9/156 رقم: 7534) متابعة لسليمان بن حرب.
[134] ) تهذيب الكمال، المزي، (16/454).
[135]) صحيح البخاري، البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب حسن الصوت بالقراءة للقرآن، (6/195 رقم: 5048)، ومسند أحمد، أحمد بن حنبل، حديث نبيك بن شريط، (31/21 رقم: 18723).
[136] ) انظر: حاشية تحقيق تهذيب الكمال، المزي، (16/218).
[137]) صحيح البخاري، البخاري، كتاب العلم، باب الفهم في العلم، (1/25 رقم: 72)، وكتاب الحيض، باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه، (1/69 رقم: 312)، وغيرها، وصحيح مسلم، مسلم، كتاب الحج، باب جواز حلق الرأس للمحرم إن كان به أذى، (2/861 رقم: 1201)، وباب الصدقة بلحوم الهدي وجلودها
وجلالها، (2/954 رقم: 1317)، وغيرها، وصحيح ابن حبان، ابن حبان، كتاب الحج، باب الكفارة، (9/291 رقم: 3979)، وكتاب الأشربة، باب آداب الشرب، (12/157 رقم: 5339)، ومسند أحمد، أحمد بن حنبل، مسند علي بن أبي طالب ا، (2/41 رقم: 603)، و(2/386 رقم: 1209)، وغيرها.
[138]) تقريب التهذيب، ابن حجر العسقلاني، (424).
[139] ) مسند أحمد، أحمد بن حنبل، حديث عمران بن حصين، (33/181 رقم: 19969) وغيره.
[140]) صحيح البخاري، البخاري، أبواب الكسوف، باب النداء بالصلاة جامعة في الكسوف، (2/34 رقم: 1045)، وأبواب المحصر، باب إذا أحصر المعتمر، (3/9 رقم: 1809) وغيرها، وصحيح مسلم، مسلم، كتاب المساقاة، باب النهي عن بيع الورق بالذهب دينا، (3/1213 رقم: 1590)، و باب بيع الطعام مثلا بمثل، (3/1215 رقم: 1594)، وغيرها.
[141] ) آثار المعلمي اليماني، عبد الرحمن المعلمي اليماني، (9/170).
[142] ) تهذيب الكمال، المزي، (23/509).
[143] ) أحوال الرجال، الجوزجاني، (11).
[144]) نزهة النظر، ابن حجر، (124
[145] ) الباعث الحثيث، أحمد شاكر، (226).
[146] ) آثار المعلمي اليماني، عبد الرحمن المعلمي اليماني، (9/164).
[147] ) الباعث الحثيث، أحمد شاكر، (225).
[148] ) الكفاية في علم الرواية، الخطيب البغدادي، (120).
[149] ) انظر: فتح المغيث بشرح ألفية الحديث، السخاوي، (2/66).
[150] ) شرح علل الترمذي، ابن رجب الحنبلي، (1/356).
[151]) الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث، أحمد محمد شاكر، تحقيق: علي حسن الحلبي، مكتبة المعارف للنشر والتورزيع، الطبعة الأولى 1417ه – 1996، (1/302).
[152] ) سير أعلام النبلاء، الذهبي، (7/154).
[153] ) المرجع نفسه، (13/395).