تغريد
<بسملة1>
إخْراصُ الرُّويبضةِ الجِلْفِ
فِي ادّعائهِ أنّ العلّامةَ أبَا عبدِ المعزِّ يقولُ بمَا لمْ يقلهُ السّلفُ!
(على فرضِ احتمالِ فتوَى شيخِنا لصلاةِ الجمعةِ في البيوتِ ـ ولا تنصيصَ في الفتوى على ذلكَ ـ فهلْ فعلَ ذلك أحدٌ مِن السّلف؟)
فِي ادّعائهِ أنّ العلّامةَ أبَا عبدِ المعزِّ يقولُ بمَا لمْ يقلهُ السّلفُ!
(على فرضِ احتمالِ فتوَى شيخِنا لصلاةِ الجمعةِ في البيوتِ ـ ولا تنصيصَ في الفتوى على ذلكَ ـ فهلْ فعلَ ذلك أحدٌ مِن السّلف؟)
فبعدَ حمدِ اللّه سبحانه وتعالى والصّلاة والسّلام على رسوله الكريم صلاةً وسلاما دائمين متلازمتن إلى يوم الدين، أقول وبالله التوفيق:
كنتُ أنوي الشروعَ في كتابةِ مقالةٍ جامعةٍ أجعلُها كمقدمة قبل دخولي صلبَ الموضوع، أذكرُ فيها حقوقَ العلماءِ على المسلمينَ بلْ على الثّقلين كافةً، حتى رأيتُ الأستاذَ الثانوي (عُ.عِ) قد سبقني إليها! في محاضرةٍ منشورَة على الإنترنت بعنوانِ"حقوقُ العلماءِ!" فارتأيتُ أن أتجاوزها فإنّي ـ ومِنْ خلال اطّلاعي عليها والإصغاء إلى دقائقَ منها ـ علمتُ أنّ الرجل لا يجهل حقوقَ العالِـم؛ بل يجحدُها! حسدا من عند نفسِه الأمّارة بالسوء، ومِنْ خلال خرْجاته وسَفسطاتِه (ردودِه!) المليئة بالفجور والحقد، أدركتُ أنّ الرجل طائشٌ قليل الأدب جاهلٌ حقيقةً بحقوقِ العلماءِ، فعزمتُ ـ مِن خلال هذه المقالة ـ كبحَ جماحِه والتَّهدئةَ مِن حدّته وهيجانه، فهذا الأستاذ قد أظهر عداءً قبيحًا قلّ نظيرُه وانعدم مثيلُه، وأرجو ـ بكتابتي هذه ـ أنْ أنجحَ في ردعِه وترويضِه أو أنجعَ في تهذيبِه وتأديبِه، (أقول "أو" لأنَّ الجمع بينهما متعذّر مع هذا الطائش الحقود) فإنّك قد علمتَ أنَّ الوحوش إذا ما هاجتْ عسُرَ ترويضُها وصَعُب ضبطُ سلوكِها، وهذا الأستاذُ قليل الأدبِ جملةً وتفصيلًا، لا ينفعُ معه الردَّ العلميّ، وإلّا قل لي بربك هل رأيتَ قطُّ منتسبًا إلى العلم يردُّ على عالمٍ بتلكَ العباراتِ القبيحةِ وتلك النبرةِ الحزبيّة العفنة!؛ لكن والله هي لوثةُ حداديّة فالحٍ النّتنة، وهل تُنتِجُ الدّبابيرُ العسلَ!، ومع ذلك انظر هل التفتَ إليهِ الشَّيخُ؟! كلَّا وربّي.. وأغيظُ مَن ناداك مَن لا تجيبُه "فأنت ترى السّبع إذا مرّ به السِّباع في السّوق كيف تنبحُه الكلاب وتقرب منه، ولا يلتفتُ ولا يعدّها شيئًا؛ إذْ لو التفتَ كان نظيرًا.."(1)، وأصدقُ بيتٍ يصفُ حالَ الشّيخِ الكريم معَ هذا الرُّويبضةِ المتعالم، قول المتنبّي:
لِساني بنُطْقي صامِتٌ عنهُ عادِلٌ ** وَقَلبي بصَمتي ضاحِكٌ منهُ هازِلُ
وإلى المقصود، قال قليلُ الأدبِ الأستاذُ الثانويّ (عُ.عِ):
«..وإنما الإشكال أن فركوسًا يقول بما لم يعرف عند السلف من صلاة الجمعة (جمعة في البيت) وهذا مما لا يعرف لا عن الصحابة ولا عن التابعين -فيما أعلم-»
التعليق:
ثبِّت العرشَ ثم انقش، فأنت قليلُ العلمِ ضعيفُ الاطّلاعِ قاصرُ النّظرِ!، وقد قرأنا فتوى فضيلةَ الشيخ العلَم ولمْ نقرأ قولَه "تُصلّى الجمعةُ في البيتِ"! ودونكَ فتواه فاستخرج لنا أين قال بهذا! وإلّا كفَّ عنَّا تخرُّصَك وسَفسطَتِك، بلْ لفرطِ جهلك وحقدِك رحتَ تبني حُكما على قولٍ توهَّمتَه في مخيّلتك! فالشّيخ ـ أعلى الله شأنه ـ قال ـ بعد أنْ حكى قولَ الجمهور في عدم اختصاص الجمعة بمسجدٍ ـ: «..لذلك تصحُّ كما تصحُّ سائرُ الصلوات في كُلِّ مكانٍ أمكنَ أَنْ يجتمع الناسُ فيه سواءٌ في المُدُن أو في القرى أو في البادية ولو في أبنيةٍ متفرِّقةٍ، وخاصَّةً إذا كان الناسُ عاجزين عن الصلاة في المسجد الجامع لسببٍ أو لآخَرَ، فيَسَعُهم ـ حينَئذٍ ـ أَنْ يصلُّوا في الأبنية المتفرِّقة أو في مكانٍ مخصوصٍ للصلوات الخمس أو لغيرها؛ لقول عمر بنِ الخطَّاب رضي الله عنه: «جَمِّعُوا حَيْثُ كُنْتُمْ».
هذا كلامُ ريحانةِ الجزائر الشّيخ العلّامة محمّد علي فركوس ـ حفظه الله ـ كما هو مدوّنٌ في فتواه، فهل الشيخُ أتى بِدعًا من القول كما تخرّص هذا الجاهلُ الأفاك؟ أم له سلفٌ في ذلكَ؟
أقولُ: بل له سلفٌ، فقد قرّر ذلك ـ أيضًا ـ شيخُ الإسلام الموفَّق ابن قدامة المقدسيّ <رحمه الله> ـ ونِعمَ السّلف هو ـ، كما في [المقنع (ص41)]: «ويجوز إقامتهما في الأبنيّة المتفرّقة إذا شملها اسم واحد وفيما قارب البنيان من الصحراء».(2)
فهلْ يُفهم من كلام ابن قدامة جوازَ إقامةِ الجمعة في البيوتات على حسب فهْم هذا النَّابغةِ ـ نابغةِ قرنِ خروفٍ ـ؟ فإنَّ ابنَ قدامةَ يُقرّر عيْنَ ما قرّره الشيخُ في فتواه!!..
أقولُ: هذا إشكال يُطرح على من يفهم لغة العلم! ولستُ هنا لأصحّحَ فتوى الشيخ أو أخطّئَها فليس لي السّبيل إلى ذلك ولا هذا الجِلْفُ! ـ بل جملةُ ما في الأمرِ أنّي تعجبتُ أشدَّ العَجبِ من طيش وحقد هذا الأستاذ، فإنّه لا يفوِّتُ فرصةً أتاحتْ له الانتقامَ بالطعن والتّنقّص من هذا الإمام! وانظرْ واعجبْ من إنكاره على الشيخ وادّعائه أنّه جاء ـ سلمه الله ـ بما لم يُعرف عند السّلف! ـ وحاشاه ـ ، بلْ ويَنسبُه ـ قليلَ الأدبِ ـ إلى البدعةِ! وهذا شيخُ الإسلام ابنُ قدامةَ يقولُ بهذا القولِ ويتبعُه في ذلك جمعٌ من الشُّرّاحِ!.
وهذا ـ أيضًا ـ الشّيخ المحدِّث الألبانيّ <رحمه الله> يقول بأنّها «تجوز في كل مكان»(3)
بل قد قرّر رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه نقلًا عن العلامة صديق حسن خان <رحمه الله> أنّ: «الجمعة لا تخالف الصلوات إلا في مشروعية الخطبة قبلها: وهي كسائر الصلوات لا تخالفها، لكونه لم يأت دليل على أنها تخالفها في غير ذلك، وفي هذا الكلام إشارة إلى رد ما قيل: إنه يشترط في وجوبها الإمام الأعظم، والمِصر الجامع، والعدد المخصوص، فإنّ هذه الشروط لم يدل عليها دليل يفيد استحبابها؛ فضلا عن وجوبها، فضلا عن كونها شروطا، بل إذا صلى رجلان الجمعة في مكان لم يكن فيه غيرهما جماعة، فقد فعلا ما يجب عليهما».
فهذه السّطور القليلة لوحدها ـ تالله ـ إنّها لتردُّ على جهالاتِ هذا الرّويبضةِ المتعالم، فإنّ الشيخ ذكر عدمَ اشتراطِ إذن الإمام بل إنّه ـ رحمه الله ـ أهمَلَ استحبابَ المالكية له!، ومِسكُ الختام ذِكره أنّ الرّجلان إذا صليا الجمعة في مكان لم يكن فيه غيرهما (بيتٌ أو غيرُه) فقد فعلا ما يجب عليهما!..
ثم قال ـ قليل الأدب ـ : «والأصل أن يذكر لنا من قال بجواز صلاة الجمعة في البيت في صورة تشبه صورة نازلة كورونا، أو من عمل بمثلها من السلف، ولا يكفي الاستدلال بعموم أو استصحاب، أو قول واحد من المتأخرين، دون جريان عمل السلف على تلك الجزئية، لأن ذلك يعدّ مدخلا من مداخل البدع الإضافية كما بين ذلك الشاطبي -رحمه الله-».
التعليقُ:
قبل أن نذكر لك من عمل بمثلها من السلف لابد ـ أولا ـ بتسليط الضوء على نقطه مهمة وهي أنّ الشيخ حفظه الله وأعلى شأنه قد أفتى بهذا سنة 1421هـ/2001م يعني قبل عقدين من الزمن! في فتوى له بعنوان: "في الأماكن المشروعة لصلاة الجمعة" تجدها في موقعه، فلِمَ لمْ نرَ أحدا هاج وماج وصاح وباح إلا الساعة!
ثم لو أتينا لكَ ـ يا حقودُ ـ بمنْ عمل بمثلها من السّلف هل كنتَ لتتوب وترجِع عن غيّك يا قليلَ الأدبِ؟
إليكَ إذن قاصمةَ ظهرِك وجوابَ طلبِك: هذا إمام دار الهجرة مالك بن أنس ـ رحمه الله ـ قد عمل بمثلها، فأرنا توبةً أو أوبةً أو اخرصْ أبدَ الدّهر.
فقد نقل الذهبيّ <رحمه الله> عن الحسين بن الحسن بن مهاجر الحافظ: «سمعتُ أبا مصعبٍ الزهريّ يقول: كان مالك بعد تخلّفه عن المسجد يصلّي في منزلِه في جماعةٍ يُصلُّون بصلاته، وكان يصلي صلاةَ الجمعةِ في منزلِه وحدَه».(4)
وقد ذكر محققو الطبعةِ سببَ تخلّفه <رحمه الله> عن المسجدِ وهو لمرضٍ ألمّ به، فهل إمامُ أتباعِ التابعينَ إمامُ دار الهجرةِ مالكٌ بنُ أنسٍ <رحمه الله> مُحدِثٌ مبتدِعٌ؟! أم لعلَّ هذا الفعلَ منه خاصيّةً من خصائصة!، وأخبرنا ـ يا جهول ـ أيّهما أشدّ؟ أسلس البول الذي ألمَّ بإمام دار الهجرة أم هذا الوباء المعدي الخطير؟ وأيهما أحق أن يصلي صلاة الجمعة في بيته؟ آلمصاب بداءٍ معدٍ خطير وقد مُنع بسببه من صلاة الجمعة أم من أُصيب بمرض أقل منه خطرا ولم يُمنع منها؟!
وهل تظنّ أنّ محققًا مثل الذّهبي يغفل عن التنبيه على بدعيّة هذا الفعل! كيف وهو ينقلها في مصنفين من أعظم ما صنفه إن لم يكن أعظمَها على الإطلاق! "تاريخ الإسلام"، و"سير أعلام النّبلاء".
فهؤلاء المذكورون: ابن قدامة والشوكاني والألباني والوادعي وفركوس رحمهم الله وحفظ الشيخ العلَم علماء مجتهدون يرون ما دلّت عليه الأدّلةُ هو الذي ينبغي المصيرُ إليه، وأمَّا دعوى أنَّه لم يُعمل بها، فهذه ـ إن ثبتتْ ـ فهي من الإجماع السكوتي الذي لا يقرّ به بعضُ أهل العلم كحجّة قطعيّة يُرد بها مقتضى الدليل، بل إنّ قوة الدليل تدلّ على العمل وليس كل ما لمْ يُنقل لمْ يعمَل به، ولذلك قال الإمام أحمد <رحمه الله> «من ادّعى الإجماع فهو كاذب».
وشيخ الإسلام في "الواسطية" حصر الإجماع القطعيّ بالذي كان قبلَ تفرّق الصحابةِ فهو الذي يمكن أن ينضبطَ، فالمسألةُ ـ كما ترى ـ مبنيّة على أصولٍ، لا على الكلام سبهللاً! فكيفَ إذا انضاف إلى ذلكمْ قصةَ الإمامِ مالكٍ!..
وواللّه لقد عجبتُ مِن هذه الدرّة كيفَ ستتعاملون معها! فإنّها جاءت صريحةً لا تلميحَ فيها! "كانَ مالكٌ يصليّ صلاةَ الجمعةِ في منزلِهِ وحدَهُ!"، فجِدْ ثغرًا تدس فيهِ رأسكَ الفارغ يا قليل الأدب.
هذا ويجدر التنبيه ـ وأرى هذا من الأمانة العلمية ـ أنّ المالكية لا يرون جواز إقامة الجمعة في البيوت، وقد نُقل ذلك عن الإمام مالك تصريحا في عدم جواز ذلك.
وليس المحلُّ محلَّ بسطٍ وتحقيقٍ بل لستُ لذلك أهلا، إلا أنّ مضمون المقال وماهيته وفحواه في كشف مزاعم وتخرص هذا الجاهل المتعالم في ادعائه استقراء وتتبع جميع أقوال الفقهاء! معلقا ذلك بعلمه القاصر!، ولو عرف قدر نفسه ما قال بهذا الجهل لكنه داء الغرور والعظمة بعدما أمِن من معارضة مَن على شاكلته!
وإذا أساء إليك وغدٌ جاهلٌ ** فاصفح لأجل اللهِ ليس لأجلِهِ
كم فاضلٍ مُتَفضِّلٍ قد سَبَّه** مَن لا يساوي غَرْزَةً في نعلِهِ!
كم فاضلٍ مُتَفضِّلٍ قد سَبَّه** مَن لا يساوي غَرْزَةً في نعلِهِ!
هذا وقد ذكرَ ابن حزم الظّاهري ـ رحمه الله ـ في [المحلى (54/5)] أنّ الرجلَ المعذور يصلي الجمعة بامرأتِه ركعتين! قال ـ رحمه الله ـ:
المسألة 525: «فإنْ حضرهَا (يريد صلاة الجمعة) المعذورُ فقد سقط العذرُ فصار من أهلها وهي ركعتان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولوْ صلّاها الرجلُ المعذورُ بامرأته صلاها ركعتينِ..»
فهذه ضربةٌ موجِعةٌ على رأس هذا الرّويبضة المتعالم، في دعواهُ أنّ الشيخَ لم يُسبق إلى هذا ـ على فرضِ صحّة ما فهمَه ـ فابن حزم ـ هنا ـ يصرح بجواز صلاة الجمعة (ركعتين) للرجل بامرأتِه!.
وقد قال قليلُ الأدبِ: «والأصل أن يذكر لنا من قال بجواز صلاة الجمعة في البيت في صورة تشبه صورة نازلة كورونا، أو من عمل بمثلها من السلف..»! فها قدْ جئناكَ بمنْ قال بجوازِ ذلك في البيتِ ـ كما طلبتَ ـ وها قد جئناكَ ـ أيضًا ـ بمنْ فعلَ ذلك مِن السّلف!.
يا ليتَ لي من جلدِ وجهكَ رقعةُ ** فأقدَّ منها حافراً للأشجبِ
ختاما:
اِربَع عليكَ واكبَح جِماحك وإيَّاك والطيشُ فإنّه مِن طباعِ الصّبية! واحذر سِباب النّاس وخُصَّ منهم العلماء فإنك تبقى حقيرا ـ وما أُراك إلا كذلكَ ـ فإنْ اُبتليتَ بنقدِ عالمٍ فالزمْ الجادَّة، والحقيقةُ أنّ مثلك لا يستطيع هذا الميدانَ فشتَّان بينَ أستاذ دكتورٍ كرّس حياته في العلم والتّعليم والتّحقيق والتّأليف وبينَ أستاذ ثانوي! لم يُتمم حتى الماجستير وتقاعسَ عن إكمالها، فالأوّل رجلُ علمٍ أثنى عليه كبار أهل الشأنِ وعُرف بالميدان، والثاني نكرةٌ لم يجدْ إلا الإنّترنت متنفّسًّا له ليتقيأ فيه سخيمة جوفه النتن.
هذا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد ألا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وصلّى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
كتبه ابنه ومحبّه:
أبو عائشة محمّد قدّور عوّاد
ـ عفا الله عنه ـ
الجزائر ـ مستغانم ـ
26 رجب 1441هـ ا
لموافق لـ: 21 /03 / 2020م
أبو عائشة محمّد قدّور عوّاد
ـ عفا الله عنه ـ
الجزائر ـ مستغانم ـ
26 رجب 1441هـ ا
لموافق لـ: 21 /03 / 2020م
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الآداب الشرعية (10/2)
(2) وانظر ـ أيضا ـ: الإنصاف للمرداوي (358/2)، الشرح الكبير لشمس الدين ابن قدامة (483/2)
(3) جامع تراث العلامة الألباني في الفقه (75/6).الإحالة إلى المصدر مستفادة من غيري
(4) تاريخ الإسلام للذهبي (618/4)، سير أعلام النبلاء (114/8) له أيضا.
(*) المطَامِيرُ: حُفَر تُحفر في الأَرض تُوسّع أَسافِلُها تُخْبأُ فيها الحبوبُ.[ لسان العرب]
تعليق