السؤال:

أحسن اللهُ إليكم، يقول السّائل: ما حكمُ خروج الرّجل مع زوجته إلى السّوق مع هذا الاختلاط وكثرة المنكرات، وبارك الله فيكم.

الجواب:

الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه.

هذا يسألُ عن خروجه مع أهله أو زوجته إلى السّوق وما في أسواقنا من هذا الاختلاط وكثيرِ المنكرات نسأل الله جل وعلا أن يغير حالنا والله تبارك وتعالى قال ﴿ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ﴾ المرأةُ إذا خرجت من بيتها الأصلُ أنّها تخرج لحاجتها حاجة شرعيّة أو حاجة دنيويّة، حاجة شرعيّة كخروجها لشهود الصّلاة لقول النّبي ﷺ «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله»، ومن هذه الصّلاة صلاةٌ واجبٌ عليها شهودها، وهي صلاةُ العيد، أمر النّبي ﷺ فيها بإخراج ذوات الخُدور وهنّ النّسوة اللّواتي لا يخرجن من بيوتهنّ، ولكن يخرجن لصلاة العيد ليشهدن هذا الخير وجماعة المسلمين.

وتخرج لحاجتها كأن تخرج لطبيبٍ كأن تخرج لعيادة مريضٍ كأن تخرج لصلة رحم كأن تخرج لطلب علم شرعيٍّ في ظروف شرعيّة لا في ظروف مخالفة لشرعها كأن تدرس في الاختلاط نسأل الله العفو والعافية.

فإذا خرجت لحاجتها خرجت بسترها وبحيائها وأدبها، وإذا خرجت مع زوجها فهذا لا شكّ ولا ريب أنّه أدعى لمثل هذه الأمور، هذا هو الأصل بخلاف ما عليه بعض المسلمين ممّن يخرُجُون ويُخرِجون معهم نساءً متبرجاتٍ بزينتهنّ سواء من زوجاتٍ أو من بنات نسأل الله جل وعلا العفو والعافية، وكأنّهم يدعونهنّ للفجور، ويشاركن في إشاعة الفحشاء بين المسلمين، وما يتسبّب ذلك من الفتنة العظيمة التي لا يعلم شرّها إلا الله، لأن ّ النبيّ ﷺ قال: « ما تركت فتنة أضرّ برجال أمتّي من فتنة النّساء». الفتنة بهنّ عظيمة نسأل الله العفو والعافية. فاذا خرجت خرجت بهذه الأحكام وبهذه الآداب، ولا تعرِّض نفسها ا

للفتنة البتّة، من الكلام التي تُظهر فيه ميوعتها ومطمع الرّجال فيها أو ما إلى ذلك من مثل هذه الأمور، حتى وإن كان في هذه الأسواق -وهذا هو الغالب- هذا الاختلاط، تتجنّب الاختلاط الذي تكون فيه المزاحمة بين الرجال والنّساء، هذا لا يجوز لها أن تذهب إليه وهو على هذا الحال، من الأوقات أوقات يخفّ فيها الضّغط والازدحام، من الأوقات أيام ٌ لا يكثر فيها هذا الأمر فهي من باب توقّي هذا الشر والفتنة من باب تقواها لربّها تبارك وتعالى تختارُ الأوقات التي لا يكون فيها الازدحام في أوج قوتّه، تجنّبًا لهذا الشّر الموجود في هذه الأسواق، فإذا كان الأمر كذلك فلا حرج عليها في قضاء حاجتها من سوقها وهذا من باب الضّرورة، «والضّرورة تُقدّر بقدرها» في مثل هذه الحالات، والعلم عند الله تبارك وتعالى.