الذي أعرفه حاليا، الكتاب الذي جمع المسائل من بطون الكتب الكثيرة -هذا بغض النظر إذا كان هذا الإجماع إجماع حقيقة أو ليس كذلك- كتاب «موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي»، لسعدي أبو جَيب، هذا الذي جمع العديد من الإجماعات في مختلف الكتب الفقهية، وهي موزعة على: إجماع المسلمين، وإجماع أهل العلم، وإجماع الصحابة، والإجماع مطلقا، والصحابي الذي انتشر قوله ولم يُعلم له مخالف، كل ما ذُكر في الكتب -مثل هذه الإجماعات- أحصاها وجمعها ورتبها وجعلها في مجلدين، فأسماه «موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي» لسعدي أبو جيب، لعلها بلغت ثمانية وثمانين وخمسمائة وتسعة آلاف (9588) إجماعا.

لكن كما ذكرت آنفا لا يلزم هذه الإجماعات المذكورة ألَّا يكون فيها خلاف، لأنه يختلفون من الناحية الأصولية في مثل هذه الإجماعات: هل في الإجماع يستوجب إجماع العامة؟ كما ذهب إلى ذلك بعض الأصوليين كالآمدي، ولهذا عَرَّف الإجماع بأنه اتفاق الأمة جميعا، فيكون والحال هذه يدخل العوام في الإجماع، وتكون الأمور المعلومة بالدين بالضرورة هي الإجماع عنده، أما باقي الإجماعات ففيها ما فيها، وأكيد أن الإجماعات يشترط فيها جملة من الشروط فبين الإجماع الذي وصل إلينا عن طريق التواتر، والإجماع الذي وصل إلينا عن طريق الآحاد، وإجماع العامة، وإجماع الخاصة… وإلى آخره.

هذه الأمور التي أحصاها أو استقصاها المؤلف لهذا الكتاب لم يبحث في هذه القضايا من هذه الحيثية، إنما غاية ما في الأمر كل ما يجد في كتاب مثلا: المغني أو مجموع النووي، أو الاستذكار لابن عبد البر أو إلى آخره، كل ما يجد فيه: «أجمع المسلمون» إلا وذكره في كتابه: «أجمع المسلمون» أو «أجمع الصحابة»، أو «أجمع أهل العلم»، أو «هذه المسألة مجمع عليها» أو الصحابي كما قلت الذي انتشر ولم يعلم له مخالف، فجمع كل هذه ولا يلزم من بعضها أو من بعض هذه الإجماعات أن تكون إجماعا ليس فيه مخالف أصلا، قد يكون فيه مخالف وقد لا يعتد به عند من يشترط مثلا العامة كما قلت آنفا، أو يشترط من الشروط في الإجماعات وانقراض العصر أو إلى آخره.