الجواب:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

هذه المسألة هي مسألة قديمة، أُثير فيها الكلام الكثير، وهي صحّة نسبة كتاب الحيدة لصاحبه الكِناني -عليه رحمة الله تبارك وتعالى-، وهذا الكتاب الذي اشتهر وذاع صيته ونال إعجاب علماء الأمّة؛ بل كان بعضهم يستشهد به، وينقل بعضا من فقراته كشيخ الإسلام بن تيمية -عليه رحمة الله تبارك وتعالى-، وفي الحقيقة هو كتاب عظيم في الحجج التي أوردها صاحبه فيه، بغض النّظر عن صاحبه الحقيقي، وخلاصة ما قيل في هذا الأمر أقوال:

– القول الأول: أنه للكناني.

– والقول الثاني: أن هذه النسبة لا تصح، بل هو منسوب إليه إلا أن هذه النسبة لا تصح.

– القول الثالث: هو أن هذا الكتاب أصله للكناني إلا أنه زيد عليه، يعني زادوا على الأصل  فأصبح أكثر مما حرره صاحبه.

هذه أقوال ثلاث، والذي أعتقده هو القول الثاني؛ من أن هذه النسبة لا تصح، لأنّ هناك حجج ذكرها من ذكرها كالحافظ الذهبي وابن حجر في المناظرة؛ أمور لم تقع في زمن الكِناني.

وذكرت أمر آخر وهو ما يتبعه المحدثون في إثبات الروايات في سند رواية هذا الكتاب، فسنده فيه من عرف بالوضع (كذاب) قال فيه الحافظ الذهبي، وهو محمد بن حسن بن أزهر.

ولكن نقول خلاصة في جوابنا على هذا السؤال: كيفما كان الحال؛ فإنّ هذا الكتاب مفيد ونافع سواء كان من تأليف الكناني أو من غيره، بدليل أن العلماء المحققون في هذه الأمة وعلى رأسهم شيخ الإسلام بن تيمية -عليه رحمة الله- استفاد منه واستشهد ببعض فقراته، خاصة وأنّه ناقش هذه الفرقة، فرقة المعتزلة، وأبطل حججهم بتلك الطريقة الدامغة والحجج العزيمة، نسأل الله جل وعلا أن يوفّق علماء المسلمين لمثل هذا الخير العظيم في دفع شر هؤلاء المبتدعة، سواء كانوا من المعتزلة أو من الروافض أو من غيرهم وهذا في الحقيقة ديدنهم وهذا همهم وهمتهم في نشر الحق، ونشر الحق لا يكون إلا بتقرير مسائل الحقّ ودفع الباطل والردّ على أصحابه كائنا من كانوا، والرد يكون بالدليل والحجة والبرهان، وهذه طريقتهم وهذا منهجهم نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لاتباعه والسير عليه -والعلم عند الله-.

طباعة